أضاف في خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية، أن ليس هناك سبب مباشر لسحب عرض الاستحواذ المقدم من بنك أبوظبي، متوقعًا أن يكون طول فترة الإجراءات وراء فشل الصفقة، قائلًا ” أعتقد لما الدنيا اتاخرت شوية أخدوا هذا القرار.. ولا أظن أن الإدارة السبب”.

أضاف أن إتمام صفقات استحواذ أو عدم إتمامها يعد أمر طبيعي في سوق صفقات الاستحواذات والاندماجات، ولكن لا يدل على ضعف الشركات المصرية على الإطلاق، مؤكدًا أن السوق المصري سيظل من أهم الأسواق بالمنطقة القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن الشركات المصرية ستظل محافظة على مكانتها في الأسواق المحيطة.

وأكد الملواني أن تلك الصفقة لن تؤثر على الشركة بشكل نهائي، مشيرًا أن المجموعة المالية سوف تستمر في جذب الاستثمارات أخرى إقليمية.

وعلى صعيد الاضطرابات التي تؤثر بشكل مباشر على كافة الاقتصادات، قال أن الاقتصاد المحلي يمر بمراحل عصيبة نتيجة عوامل التضخم في ظل التداعيات المحيطة والتى ترتب عليها توجه عالمي نحو رفع أسعار الفائدة على مختلف الأسواق.

أضاف أن تحرير سعر الصرف الذي اتخذته الجهات الادراية بالسوق المصري يعد قرار إيجابي لزيادة قدرته في جذب الاستثمار المباشر للسوق المحلي، وذلك بالتزامن مع الهيكل الاقتصادي القوي الذي يتمتع به الاقتصاد والذي يساعد بشكل مباشر في  جذب المزيد من الاستثمارات، وهو يترجمه صفقات الاستحواذ الأخيرة من قبل القابضة الإماراتية على حصص بخمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة تقترب من 2 مليار دولار.

وقرر بنك أبو ظبي الأول سحب العرض غير الملزم المقدم في فبراير 2022 بشأن الاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرمس القابضة، ٱحدي مؤسسات الخدمات المالية المقيدة في البورصة المصرية.

وأكد البنك في بيان أمس أن ذلك جاء بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصاديات العالمية.

وتابع البنك أن السوق المصرية ستظل مهمة من الناحية الإستراتيجية بالنسبة لبنك أبو ظبي الأول، وسيواصل البنك دعم عملائه وموظفيه واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته قي جمهورية مصر العربية.

ظهرت المقالة ياسر الملواني: طول الإجراءات وراء سحب عرض استحواذ بنك أبوظبي على هيرميس أولاً على أموال الغد.

يتم تنفيذ هذه المبادرة، التي تستفيد منها الدول والشركات المقترضة، وفقا للقوانين والإجراءات الداخلية المعتمدة لدى الصندوق، حيث تمتد فترة تعليق جميع الاستحقاقات من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020.

وتتماشى هذه المبادرة مع موقف حكومة دولة الإمارات الداعم لقرار مجموعة العشرين G20 ضمن المبادرة التي أطلقها البنك الدولي، والرامية إلى تعليق مدفوعات الديون المستحقة على البلدان النامية، لمساعدتها على تلبية احتياجاتها التنموية، وتخفيف أعباء ديونها وتمكينها من معالجة تأثيرات “كوفيد 19” من دون ضغوط مالية.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن هذه المبادرة تأتي من “منطلق التزامنا بتحقيق رؤيتنا وأهدافنا الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومساعدة الدول لتخطي الآثار الاقتصادية التي خلفتها أزمة “كوفيد 19” في مختلف القطاعات ومن أبرزها الصحة، والأمن الغذائي، والتعليم”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضح أن هذا “يستدعي منا دعم الدول المتضررة من تداعيات هذا الوباء والوقوف بجانبها لتجاوز الأزمة وخاصة الدول ذات الدخل المنخفض، حيث ستسهم هذه المبادرة بضمان الاستقرار المالي لتلك الدول بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة”.

ويعمل صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية الرائدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي، على دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، سواء محليا أو في الدول النامية، من خلال دعم القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والطاقة والنقل والإسكان والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الداعمة لعملية النمو المستدام.

ويقدم قروضاً ميسرة لحكومات الدول النامية، ويستثمر بشركات مختلفة فيها، لمساعدتها على تنفيذ خططها التنموية من خلال تمويل مشروعات استراتيجية واستثمارات لها انعكاسات إيجابية على التنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لعدد من المبادرات التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية مؤخرا في سياق جهوده للحد من التأثير الاقتصادي لوباء “كوفيد 19″، إذ سبق وأطلق مبادرة بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الوطنية المتضررة من تداعيات الوباء، لتمكينها من استدامة أعمالها كونها تشكل محوراً رئيسياً لنمو الاقتصاد المحلي.

وعلى المستوى العالمي، ساهم صندوق أبوظبي للتنمية ضمن المبادرة التي أطلقتها “مجموعة التنسيق العربية” بتخصيص 10 مليارات دولار لمساعدة البلدان النامية على التعافي الاقتصادي من الركود الناجم جراء وباء كورونا المستجد وتأثيراته، وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الاستراتيجية المتضررة في تلك الدول، ومنها الصحة، الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعليم.

ظهرت المقالة صندوق أبوظبي للتنمية يطلق مبادرة لتأجيل سداد ديون الدول النامية أولاً على أموال الغد.