وأضافت في تصريحات صحفية  خلال مشاركتها فى فعاليات مؤتمر إطلاق وزارة قطاع الأعمال الكتالوج الإلكتروني، أن الوزارة تعكف بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على إعداد تقرير شامل لزيادة الصادرات المصرية إلى دول العالم وبصفة خاصة الدول الافريقية وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه المصدرين المصريين وايجاد حلول لها.

وأوضح جامع  أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالعملية التصديرية لحل التحديات الاخرى في سبيل زيادة الصادرات المصرية الى السوق الافريقية بصفة خاصة.

ولفتت إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع د.  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بحضور العديد من المصدرين للخروج بعدد من المقترحات محل الدراسة والتي كان من بينها الكتالوج الالكتروني لشركة “جسور”.

ظهرت المقالة وزيرة التجارة : برنامج رد الأعباء الجديد يساهم بحل 40% من معوقات العملية التصديرية أولاً على أموال الغد.

قالت مصادر مسئولة داخل المجتمع التصديري في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يتضمن زيادة الدعم الموجه للأنشطة التصديرية بنسبة تصل لـ 50% مقارنة بالبرنامج السابق ، بما قد يمثل دعماً كبيراً لتحفيز القطاعات الإنتاجية على مواصلة النمو بصادراتهم خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل إلى 20% .

وينشر “أموال الغد” أبرز ملامح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد وهي كالاتي :-

• يستهدف البرنامج الجديد مساندة ودعم برامج النقل، والتى تتضمن دعم الشحن الجوي، ومساندة النقل إلى القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ودراسة منح نسبة للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.
• بنود خاصة لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسب إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لتشجيع إنشاء مصانع بها.
• إطلاق حوافز لمساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
• يستهدف البرنامج الجديد أيضًا زيادة دعم الشحن من 50% إلى 80% من قيمة فاتورة الشحن، هذا بالإضافة إلى زيادة المخصصات المتعلقة بالصادرات إلى الدول الأفريقية بحسب تأكيدات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
• تستهدف الحكومة من البرنامج تعميق الصناعة الوطنية، وتحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافداً اساسياً للنقد الاجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في الاسواق العالمية.
• يسعى البرنامج لتطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة التصديرية مع زيادة القيمة المضافة كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية، وذلك وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية.
• تتطلع الحكومة لمراجعة وتقييم تطبيق البرنامج بعد مرور ثلاث سنوات، في إطار خطة الدولة للنهوض بصادرات مصر الصناعية، ومنح ميزة نسبية تتناسب مع قدرات كل القطاعات التصديرية المدرجة في برامج الدعم .
• تبلغ تقديرات دعم تنشيط الصادرات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه؛ فيما أوصت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بزيادة قيمة الدعم لتصل إلى 10 مليارات جنيه.
• يشمل البرنامج الجديد ضم قطاع الصناعات الدوائية ولأول مرة إلى القطاعات التصديرية المستفيدة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للنهوض بالقطاع.
• تتمثل أهداف البرنامج في  تفادى حدوث انخفاض فى الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء كورونا عالميا كمرحلة أولي، يليها تحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبي .

ظهرت المقالة تعرف على ملامح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد في 10 نقاط أولاً على أموال الغد.

قال النائب محمد السلاب وكيل أول اللجنة في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” ،  إنه تم الإتفاق مع الحكومة خلال الإجتماع الأخير للجنة الإقتصادية على زيادة قيمة رد الأعباء خلال الموازنة العامة للعام المالي الجديد لتصل إلى 10 مليار جنيه ، بدلاً من 7 مليارات جنيه في الوقت الراهن .

 الإتفاق مع الحكومة لزيادة مخصصات رد الأعباء لـ 10 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد

لفت إلى أن هناك ضرورة  حتمية برصد ميزانية مستقرة لرد الأعباء التصديرية تزيد سنويا بما يتماشى مع احتياجات الصناعة وظروف المنافسة العالمية.

تابع السلاب أن التوجه نحو زيادة مخصصات برنامج رد الأعباء سيساهم في رفع الصادرات من 10% إلى 15% في السنة الأولى ويزيد خلال السنوات المقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار حيث توجد خطة لزيادة حجم الصادرات.

السلاب : توسيع قاعدة القطاعات المستفيدة من برنامج رد الأعباء .. وإتاحة حوافز استثنائية للتصدير إلى أفريقيا

أضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يشمل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية زيادة عدد القطاعات المستفيدة من البرنامج، فضلاً عن إتاحة حوافز إضافية لتشجيع التصدير إلى أسواق القارة السمراء خلال الفترة المقبلة .

وشدد السلاب على أهمية أن يواكب برنامج رد أعباء الصادرات الجديد الذي تسعى الحكومة إلى الانتهاء منه، احتياجات الصناعات المختلفة، فما يناسب صناعة بعينها قد لا يناسب صناعة أخرى لاختلاف طبيعتها وظروف تسويقها والأسواق التي تتوجه إليها، وأن يتم توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذه حتى لا تتكرر مشكلة المتأخرات التي تؤثر سلبا على أداء الصادرات، وهو ما سيعمل جنبا إلى جنب مع تذليل العقبات الأخرى التي تواجه الصناعة، في دعم الصادرات وزيادة تدفقات العملة الصعبة من مصادر مستدامة.

ويعد برنامج دعم الصادرات، أحد البرامج التي تم استحداثها منذ العام 2001 بهدف توفير المساندة والدعم المالي للمصدرين ومساعدتهم في فتح أسواق تصديرية جديدة، وزيادة الصادرات السلعية، ويتم الإعلان عن برنامج جديد بآليات جديدة كل عام مالي، بالتنسيق مع المجالس التصديرية، ويبدأ تطبيق البرنامج في أول يوليو وينتهي بنهاية شهر يونيو من كل عام.

ظهرت المقالة «صناعة النواب» تنتظر استلام برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد عقب إجازة العيد أولاً على أموال الغد.

أشار الوزير إلى استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة علي مدار أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى السادسة مساءً، وحتي نهاية يوم عمل ٣٠ نوفمبر الحالي، لافتًا إلي أن الشركات التي تقدمت حتي الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم ٣٠ نوفمبر الحالي وحتي نهاية ديسمبر المقبل.

أشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفى في هذه المبادرة، حيث تتولي البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة ٨٥٪، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالى هذه المبالغ وفوائدها على ٣ سنوات للبنوك، وهو الأمر الذي يشجع المصدرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.

أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أنه فى حالة رغبة أى شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام للمبادرة والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيه ٢٠٢٠ لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة لها بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪.

ظهرت المقالة «وزارة المالية»: 650 شركة  طلبت صرف مستحقاتها ضمن مبادرة «السداد الفورى» لمتأخرات دعم الصادرات أولاً على أموال الغد.

وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” ، إن ذلك متوقف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات الذي يهدف لرفع الصادرات المصرية غير البترولية لنحو 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، وكذلك الأليات التنفيذية التي سيصدرها صندوق تنمية الصادرات لهذا البرنامج ومدى تماشيها مع البرنامج، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا مرتقبا لمجلس إدارة الصندوق خلال الفترة القليلة المقبلة لإعلان تلك الأليات.

وكان د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد اعتمد البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات مؤخرا، والذي يتضمن زيادة قيمة المساندة التصديرية من 4 مليار جنيه حاليا إلى 6 مليارات جنيه في العام المالي 2019/2020، بحيث يتم سداد 40% منها بشكل نقدي و 30% مستحقات حكومية و 30% شحن ولوجيستيات ومعارض، يتم تطبيقه بدءا من 1 يوليو المقبل وحتى 31 يونيو 2020.

 وتراجعت صادرات مصر من السلع الهندسية والاليكترونية  خلال العام الماضي 2018 بنسبة 12% لتبلغ 2.27 مليار دولار في مقابل 2.577 مليار دولار خلال 2017.

 وأوضح أبو فريخة أن المجلس قام بتحليل أداء صادرات القطاع خلال العام الماضي لمعرفة أسباب هذا التراجع، حيث أظهرت النتائج وجود محورين رئيسيين لتلك المشكلة أولها انخفاض صادرات القطاع لـ6 دول رئيسية يأتي على رأسها السعودية التي تمثل 30% من حجم صادرات القطاع نظرا لتطلبها شهادات جودة لم تحصل عليها كثيرا من الشركات المصرية، و العراق نظرا لتعليقها اتفاقية الجافتا ، والسودان التي ما زالت تضع عراقيل أمام الصادرات المصرية.

وأضاف أن المحور الثاني من المشكلة تتعلق بوجود هبوط في صادرات بعض القطاعات الأساسية بالمجلس ومنها الكابلات والاجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى تعزيز وتطوير قطاعي تشكيل المعادن والمكونات وذلك للاستفادة منها على المستوى المحلي والتصديري.

وعن أهم الأسواق المستهدفة، لفت أبو فريخة إلى أن المجلس يركز على عدد من الأسواق ومن المستهدف تنظيم بعثات وزيارات ترويجية لها تتمثل في ” تنزانيا وروندا و الأردن والسنغال “، منوها أنه من المخطط تسيير بعثة ترويجية لتزانيا ورواندا منتصف شهر يونيو المقبل ، حيث اشتركت 15 شركة في البعثة حتى الآن.

وأكد أن المجلس سوف يركز ايضا على متابعة الأسواق التي تم تنظيم بعثات ترويجية لها خلال العام الماضي ” اثيوبيا ،وغانا، وكوت ديفوار” والتي قام 40-60% من الشركات التي شاركت في تلك البعثات بتوقيع تعاقدات تصديرية.

ظهرت المقالة ” التصديري للصناعات الهندسية” يستهدف 25% نموا بحجم صادرات القطاع خلال العام المالي 2019/2020 أولاً على أموال الغد.

وقال في تصريحات صحفية على هامش معرض صناع مصر، إن ذلك يرفع صادرات القطاع إلى ما يتراوح بين 2.6-2.7 مليار دولار، خاصة في ظل تراجع صادرات خلال العام الماضي بنسبة 11.9% لتبلغ 2.27 مليار دولار مقابل 2.577 مليار دولار خلال 2017.

وأوضح أبو فريخة أن تحقيق تلك المعدلات، يتطلب أن يتم وضع الصادرات في قمة أولويات الدولة وأن يتم ظهور ذلك في موازنة الدولة لعامي 2019/2020-2020-/2012، وألا تقل نسبة الدعم التصديري عن 10 مليارات دولار.

وفيما يتعلق بوقف برنامج دعم الصادرات الحالي، أشار أبو فريخة أن المجلس اقترح خلال لقائه مع وزير التجارة والصناعة ألا يتم وقف البرنامج إلا بعد 6 أشهر على الأقل ، موضحا أن ذلك سيعطي فترة للشركات لتوفيق أوضاعها وكذلك المسارعة في زيادة التصدير للاستفادة من تلك الفترة، بدلا من الانشغال بإعداد ملفات الفترات الماضية للاستفادة من الدعم.

ولفت إلى أن المجلس قام خلال الفترة الماضية بالتواصل مع العديد من الشركات والتي أبدت رغبتها في مواصلة التصدير ولكن تحتاج إلى إزالة المعوقات التي تواجهها وصرف مستحقاتهم المتأخرة من برنامج دعم الصادرات.

وفيما يتعلق بالبرنامج الجديد لرد الأعباء ، قال أبو فريخة أن الدعم سوف يكون للمنتج نفسه وليس للشركات وفتح أسواق جديدة، وزيادة القيمة المضافة بما يؤدي إلى زيادة التشغيل وتقليل تكاليف الإنتاج ، والاتجاه إلى التركيز وزيادة العلامات التجارية التي لها اسم خارجيا.

وأوضح أنه سيتم أيضا العمل على التوسع في السوق الأفريقي ووضع حلول متكاملة من أجل ذلك، وكذلك دعم وجود خطوط لوجيستية مع أوروبا لتقليل زمن وتكلفة النقل مثل خطوط الرورو، مع تطوير بنود من برنامج الدعم الحالي.

ظهرت المقالة ” التصديري للصناعات الهندسية” يستهدف 20% نموا بصادرات القطاع خلال 2019 أولاً على أموال الغد.