وقالت وحدة “برايم” في نسخة حصلت ” أموال الغد” على صورة منها، إن من أبرز هذه العوامل، قرارات مجالس إدارات الشركات المقيدة، خاصة برامج شراء أسهم الخزينة، وقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المصري، والتغير في سعر صرف الدولار، وأداء البورصة، والتغير في أسعار السلع عالمياً، وقانون النسبة %.

أوضحت أن قرارات مجالس إدارات الشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة يمثل دعما قويا للسهم بالمدى المتوسط على أدائه، بجانب قرارات لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري التدخل المباشر لدعم البورصة، والتى لها تأثير مهم وقوي على نظرة المستثمر للبورصة نظرة إيجابية، خاصة إذا كان هذا الرفع في معدلات الفائدة مصحوباً بارتفاع في قيمة الدولار مقابل الجنيه، مشيرة إلى أن لكل قاعدة استثناء وأن التعويم هو السبب الرئيسي لهذا الاستثناء.

كما أن التغير في سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية يؤثر إيجابياً على نظرة المستثمر للبورصة، حيث العلاقة الطردية ما بين ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية وأداء مؤشرات الأسواق المحلية (سيناريو الأرجنتين وتركيا ومصر).

وأضافت أن مؤشر الدولار الأمريكي [DXY) هو مقياس أداء الدولار مقابل سلة من العملات، تتمثل في اليورو والإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني والكورنا السويدية، إذ إن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) محققاً طفرة، قد يؤثر على أدائه مقابل الجنيه المصري (USD/EGP)، ما سيؤثر بالإيجاب على نظرة المستثمر للبورصة.

تابعت: “لكي يحقق مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) طفرة سعرية، والتي قد تؤثر على تحركه مقابل الجنيه (USD/EGP) ، فلا بد من أن يخترق مستوى مقاومته الرئيسي الحالي عند 115”.

وأضافت أنه رغم أن معامل ارتباط 12 شهرا ما بين أداء البورصة ومؤشر السوق المحلية إي جي اكس 30 (30 EGX تاريخياً طردي ومنخفض، لكنه يرتفع كلما ارتفع أو انخفض مؤشر السوق الأمريكي (DIIA) بشكل كبير.

وذكرت أن النظرة ستتغير إلى سلبية على مؤشر السوق المحلية إي جي اكس 30 30 EGX إذا اخترق مؤشر بورصة العم سام ( الولايات المتحدة الأمريكية) (DIA) منطقة الدعم الرئيسية عند 38,000-37,000، ما يغير الاتجاه إلى هابط متوسط الأجل، وسيفتح الباب أمام المزيد من التراجع لمستويات الدعم التالية عند 33,000 32,000 .

أضافت أن النظرة ستظل إيجابية على مؤشر إي جي اكس 30 30 EGX)، وستزداد إيجابية، إذا اخترق مؤشر بورصة (DJIA) منطقة المقاومة الثانوية عند 44,000-45,000، مما سيزيد الاتجاه الصاعد الحالي متوسط وطويل الأجل زخما، مستهدفا مستويات المقاومة التالية عند 50,000 ثم 59,000

ورغم أن معامل ارتباط 12 شهر بين خام برنت وكلا من سيديكرير للبتروكيماويات (SKPC) وأموك (AMOC] تاريخياً طردي وضعيف، لكنه يرتفع بشكل كبير كلما حقق خام برنت ارتفاعات قوية، الأ انه استهدافه المنطقة عند 95-85 سيفتح الباب أمام استهداف سيفتح الباب المقاومة التالية عند 120-140 مما سيغير النظرة الإيجابية لكل من أموك (AMOC) وسيدي كرير الكيماويات (ISKPC

وأشارت إلى انه رغم أن معامل ارتباط 12 شهرا بين خام السكر الأمريكي (SB) وسهم الدلتا للسكر [SUGR) تاريخياً ضعيف وطردي، فإنه يرتفع بشكل كبير كلما حقق خام السكر الأمريكي (SB] موجة ارتفاع أو انخفاض حادة قوية.

وقالت: إذا اخترق خام السكر الأمريكي [SB] منطقة مقاومته الرئيسية عند 24-28، سيفتح الباب أمام استهداف خام السكر الأمريكي [SB] لمنطقة المقاومة التالية عند 32-36. مما قد سيغير نظرة المستثمر على سهم الدلتا للسكر [SUGR).

كما أن إذا اخترق خام السكر الأمريكي [SB] منطقة الدعم الرئيسية عند 18-17 ، سيفتح الباب أمام المزيد من التراجع لمستويات الدعم التالية عند 15 ثم 10، وهو الاحتمال الأقل ترجيحاً من وجهة النظر الفنية، ما قد يؤثر بالسلب على نظرة المستثمر على سهم الدلتا للسكر (SUGR).

وأضافت برايم أنه رغم أن معامل ارتباط لـ 12 شهرا بين أسعار اليوريا عالميا [UMEC1] وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية (ABUK تاريخياً طردي وضعيف، لكنه يرتفع بشكل كبير كلما حققت أسعار اليوريا طفرة سعرية، إذا اخترق اليوريا (UMEC1) منطقة المقاومة الرئيسية عند 380-420، ستستهدف 560 كهدف أول ثم 600 كهدف ثان مما قد يغير نظرة المستثمر على سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية [ABUK].

واعتقدت “برايم” أن قانون النسبة % في صالح الأموال الذكية والمؤسسات المالية ذات الملاءة المالية المرتفعة السيولة المرتفعة، والتي تمكنها من استغلال دورة الانخفاض بالاتجاه المزعج، والتي يمكن أن تصل إلى (80%) من القمة السعرية المكونة سابقاً، في تفعيل استراتيجية شراء الانخفاضات، خاصة إذا كانت تلك الأسهم ذات قيمة مالية عادلة مرتفعة مقارنة بالأسعار السوقية الحالية.

وأضفت أنه لا تفعل استراتيجية البيع في تلك الأسهم التي حققت انخفاضات حادة بنسب تتراوح مدح 60 %80 من قمتها السعرية الرئيسية المكونة سابقاً، لأنها قد تشهد عمليات استحواذ، كالتي حدثت من قبل أكت فاينانشل (ACTF)

توقعات أسهم البورصة المصرية لعام 2025

ظهرت المقالة «أبوقير» بين 65 و68 جنيهًا.. بحوث «برايم» تنشر توقعاتها لأبرز أسهم البورصة المصرية خلال 2025 أولاً على أموال الغد.

ووفقًا للمذكرة البحثية التي حصلت «أموال الغد» على نسخة منها، توقعت أن تنمو إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات (2022-2027) بنسبة %4، مدعومة بتراكم قوي من الإنفاق المتزايد على البنية التحتية في مصر (بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بنسبة 22) ومحفظة المشاريع المتنوعة الخاصة بـها في بلدان أخرى.

وقالت إن شركة أوراسكوم كونستراكشون هي واحدة من كبرى شركات المقاولات في مصر ولديها حجم أعمال كبير من المشروعات قيد التنفيذ، بما في ذلك المونوريل في القاهرة والمتحف المصري الكبير وغيرها.

استكملت أنه فضلا عن ذلك، فإن حجم المشاريع قيد التنفيذ للشركة يستفيد من أن 70% من العقود في مصر بالعملات الأجنبية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية مما يساعد في تخفيف تأثير أي تقلب في أسعار العملات على قائمة الدخل لها، موضحة أن الشركة تعد موزعا ثابتا للأرباح مع توزيعات أرباح سخية.

وتعتبر أن المحفزات الرئيسية التي تتمتع بها الشركة ترجع إلى حجم المشاريع قيد التنفيذ القوي خاصة لمشاريع البنية التحتية الحكومية فضلا عن امتلاكها لمجموعة متنوعة من المشاريع (مثل محطات الهيدروجين الخضراء، والبنية التحتية ومحطات الطاقة، وغيرها).

أضافت أن قانون” تعويض المقاولين” الجديد في مصر يسمح للمقاولين بإعادة التفاوض بشأن عقودهم الحكومية بالدولار الأمريكي والذي يعتبر من المحفزات أيضا.

وعن المخاطر الرئيسية، قالت برايم، إنها تكمن في الدعوى القضائية الخاصة بمركز السدرة الطبي (نقدر الخسارة الخاصة بالدعوى بحوالي 748 مليون دولار أمريكي محسوبة بالكامل في نموذجنا) فضلا عن استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مخاوف الركود العالمي عدد الأسهم القائمة منخفض مما يقلل من سيولة تداول السهم.

ظهرت المقالة برايم تتوقع استهداف 146 جنيه لسهم أوراسكوم كونستراكشون خلال 2023 بدعم نمو إيراداتها أولاً على أموال الغد.

وأشارت إدارة البحوث ببرايم، في مذكرة بحثية، إلى توقعاتها بتراجع متوسط معدل التضخم إلى 21.9%، وأن يصل معدل الإقراض بالبنك المركزي المصري إلى 19.25% بنهاية العام المالي الجاري.

كما توقعت أن يصل الفائض الأولي إلى 1.6% خلال العام المالي الجاري، وأن يسجل عجز الموازنة الكلي 6.1%.

وحول القطاع الخارجي، أشارت إدارة البحوث إلى توقعاتها بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.598 تريليون جنيه، ووصول الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى نحو 9.5 تريليون جنيه بنهاية العام الجاري.

كما توقعت «برايم» أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.5% خلال العام المالي الجاري، وأن يسجل معدل البطالة 7.2%، وأن يبلغ معدل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 47.3%.

ظهرت المقالة «بحوث برايم» تتوقع تراجع سعر الدولار إلى 27 جنيهًا خلال 2023 أولاً على أموال الغد.

وفى ورقة بحثية حصلت أموال الغد على نسخه منها، توقعت برايم نمو الإيرادات لتصل إلى 6.0 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بنسبة 15% .

يأتي ذلك ضافة إلى تحديد سعر مستهدف للسهم خلال 12 شهرا عند 9.2 جنيه. بنسبة ارتفاع محتمل 47% ما يعني أن مضاعف ربحية 2022/2023م وقيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ 8.8 مرة/7.3 مرة و5.5 مرة/ 4.7 مرة، على التوالي، مع المحافظة على تصنيف زيادة الوزن النسبي بممخاطرة متوسطة.

وشملت توقعات بحوث برايم حصة سوقية تبلغ حوالي 42% من سوق الجبن الأبيض في مصر التي تبلغ قيمتها 7 مليارات جنيه، ورغم محاولات التنويع، لا يزال الجبن الأبيض مستحوذاً على 95% من الإيرادات، بينما يسهم الحليب والعصير معاً بنسبة 5%.

وذكرت أن صغار منتجي الجبن الأبيض  تضرروا بشدة من ارتفاع أسعار مسحوق الحليب خالي الدسم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أجبر بعضهم على الخروج من السوق.

وفي الربع الثالث 2022، وصلت إيرادات الجبن الأبيض إلى أعلى مستوى ربع سنوي لها عند 1.27 مليار جنيه، بمساهمة 95%، متوقعة أن يصل عائدات الجبن الأبيض إلى 5.5 مليار حلول 2026، بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات يبلغ 15%، على أن تكون الأسعار هي المحرك الأساسي لهذا النمو، بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات عند 11.4%.

وذكرت وحدة برايم أنه في الآونة الأخيرة، واجهت عبور لاند تأخيراً تشغيلياً في إنتاج الجبن الأبيض بسبب نقص المعروض من زيت النخيل، والتى تواجه خطر توقف الإنتاج بسبب نقص المواد الخام.

وأشارت إلى أن مستقبل الحليب والعصير تأثر بالأسعار المرتفعة ومن ثم على حجم المبيعات سلباً، حيث وصلت إلى 8.8 مليون كجم (-18% على أساس سنوي) في 9 أشهر 2022.

ولكن خلال نفس الفترة، أدت أسعار العصير المنخفضة إلى زيادة حجم المبيعات بشكل كبير إلى 6.3 مليون كجم (+101% على أساس سنوي).

وتوقعت برايم أن تنمو عائدات الحليب بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بنسبة 18%، لتحتل 7% من إجمالي الإيرادات بنهاية 2026.

وفي الوقت نفسه، نتوقع أن تنمو إيرادات العصير بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بنسبة 12%، وهو ما يمثل 1.1% فقط من إجمالي الإيرادات بحلول 2026.

ارتفاع الإيرادات مع إدارة التكاليف

وذكرت الشركة أن منذ ظهور وباء كورونا في 2020، نمت إيراداتها بمعدل سنوي مركب لمدة عامين (2019-2021) بنسبة 7.8% بسبب إبقاء الديون عند مستويات منخفضة بذكاء، وبالتالي الحد من نفقات التمويل، والتفاوض على عقود حليب خالي الدسم بأسعار أفضل.

وارتفعت الإيرادات ربع السنوية خلال الأرباع الخمسة الماضية، محققةً أعلى مستوى في الربع الثالث 2022 عند 1.3 مليار (+64% على أساس سنوي).

ويعود هذا التوسع الملحوظ في الإيرادات إلى النمو في حجم المبيعات والأسعار في قطاع الجبن، متوقعة أن ترتفع الأسعار بنسبة 40% على أساس سنوي في الربع الأخير 2022، رغم أن الحليب خالي الدسم لا يزال المادة الخام الأساسية للجبن الأبيض، موضحة أن عبور لاند تغلبت على الأسعار المرتفعة التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية من خلال استبدالها جزئياً بالحليب الخام.

وستطلق عبور لاند “مزرعة عبور” خلال 2023، بهدف ضمان حوالي 30-40% من احتياجاتها من الحليب الخام؛ وبالتالي خفض التكاليف.، وفقاً للإدارة، من المتوقع أن توقع الشركة عقداً لاستيراد أول شحنة من الماشية قبل نهاية 2022.

ظهرت المقالة برايم تتوقع نمو أرباح عبور لاند إلى 576 مليون جنيه بحلول 2026 أولاً على أموال الغد.

وأشارت «برايم» في مذكرة بحثية إلى أن وجهة نظر الشركة الأولية كانت تحقيق زيادتين بمقدار 100 نقطة أساس، إحداهما في أغسطس والأخرى في نوفمبر 2022 فقط دون تحقيق زيادة في شهر يونيو الجاري.

وتابعت أنه نظراً لأرتفاع سعر الفائدة أعلى من المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس فلذلك عدلت الشركة من توقعاتها، خاصة أن البنك المركزي يسعي للسيطرة على معدلات التضخم.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في زيادة هي الأكبر منذ عام 1994.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي مايو الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.

وبخلاف اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل يتبقي للجنة 4 اجتماعات أخري في شهر أغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر.

ظهرت المقالة «برايم» تتوقع رفع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي القادم أولاً على أموال الغد.

وقالت بجوث برايم، إن التضخم السنوي الرئيسي لإجمالي الجمهورية تسارع إلى 13.1% على أساس سنوي في أبريل، ارتفاعاً من 10.5% على أساس سنوي في مارس.

وأضافت: «جاءت القراءة أعلى من توقعاتنا البالغة 11%، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء أعلى من المتوقع بشكل ملحوظ. وبلغت القفزة السنوية لسلة الأغذية والمشروبات في حضر مصر 26%. في غضون ذلك، سجل التضخم الشهري 3.3% متأثراً أيضاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية. فيما أدى التَضَافُر بين موسمية الطلب وارتفاع أسعار السلع العالمية وضعف الجنيه المصري إلى تأجيج قراءات شهر أبريل».

ظهرت المقالة «بحوث برايم» تتوقع أكثر من 1% ارتفاعًا بأسعار الفائدة أولاً على أموال الغد.

وربما سيشهد هذا الاجتماع تحريك المركزي لأسعار الفائدة بعد تثبيتها للمرة العاشرة على التوالي فى ظل الاضطرابات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب استمرار أزمة سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم فى تفاقم معدلات التضخم العالمية ووصولها لمستويات قياسية خلال الفترة الراهنة.

وتستند لجنة السياسة النقدية في جزء كبير من قرارها الخاص بتحديد أسعار الفائدة على تطور معدلات التضخم المحلية ومؤشرات نمو الاقتصاد ونسب البطالة بجانب توجهات الاقتصاد العالمي

وسجل التضخم في مصر معدلًا شهريًا قدره 1.2% في فبراير الماضي، مقابل 0.3% في ذات الشهر من العام السابق و 0.8% في يناير 2022. فيما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير مقارنة 6.3% في يناير الماضي.

ويحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض منذ ما يزيد عن عامين، في ضوء تحسن معدلات نمو الاقتصاد وبقاء معدلات التضخم داخل النطاق المستهدف.

«الأهلي فاروس» تتوقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1% إلى 1.5% الأسبوع المقبل

ومن جانبها توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار الأهلي فاروس القابضة، قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بين 1% إلي 1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وارجعت السويفي ذلك القرار في تصريحات خاصة ل “أموال الغد” إلى قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2018، بجانب الاضطرابات العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا وما فرضته من ضغوط تضخمية.

أوضحت رضوى السويفي أن معدلات التضخم بالسوق المصرية ارتفعت بشكل كبير مؤخراً مع صعود أسعار السلع عالميا ومدخلات الإنتاج.

أشارت إلى أن قراءة التضخم ستصل إلى 9.5% خلال الفترة من مارس وحتى يونيو  و 10% في يوليو 2022 وقد يصل إلى 11% في حالة استمرار الاضطرابات حتى شهر أغسطس وسيصل إلى ما بين 10% إلى 10.5% خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2022.

«برايم» تتوقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل 0.5% الخميس المقبل

وتوقعت منى بدير كبير الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يرفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 200 إلى 300 نقطة أساس على الأقل خلال 2022، على أن يكون أولها في اجتماع الأسبوع المقبل برفع 0.5%.

وقالت «بدير»، في تصريحات لـ«أموال الغد»، لا نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التشديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، حيث لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، وسيكون لتهدئة الصراع الروسي الأوكراني تأثير كبير على أسواق السلع العالمية.

وذكرت «بدير» أن تسارع التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، ورد الفعل الفوضوي لأسواق السلع، يعوق تحقيق مستهدفات التضخم البنك المركزي المصري البالغة 7% بزيادة أو نقصان 2%، متوقعة أن يصل معدل التضخم إلى 9% في 2022.

وتابعت بأن أسعار السلع العالمية أصبحت في حالة من عدم الاستقرار بسبب مزيج من عدم اليقين بشأن متى وكيف سينتهي الصراع الحالي بين روسيا والغرب والاختلالات المتأصلة في أسواق السلع التي نتجت عن عامين من صدمة الجائحة، وهو ما يعرض مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم لضغوط كبيرة من مصادر متنوعة، معظمها خارج عن سيطرته، وهو ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة.

أبو باشا: أتوقع رفع الفائدة بمعدل 100 نقطة نتيجة للصدمات السعرية

وتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس ، إلى إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة في الاجتماع المقبل.

ولفت إلى أن الأسواق تشهد تغيرات يومية، ومن المرجح أن يتم الرفع بنسبة أعلى إذا كان هناك شواهد أكثر على معدلات التضخم أو مستوى التدفقات الأجنبية في البلاد أو الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري.

ونوه أبو باشا، إلى ان هناك عوامل مجتمعة ستؤثر على قرار البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، حيث  أن هناك صدمة سعرية كبيرة نتيجة الزيادة في أسعار المواد الخام والطاقة والغذاء.

نائب رئيس البنك العقاري يتوقع رفع «المركزي» أسعار الفائدة بحد أدنى 1%

وتوقع وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية، سيؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر انعقاده الخميس 24 مارس المقبل برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% كحد أدنى.

وأرجع “ناجي” ذلك القرار في في تصريحات لموقع «أموال الغد»، إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5% وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.

وأشار نائب رئيس البنك العقاري، إلى أنه على الرغم من تأثير قرار رفع الاحتياطي الفيدرالي برفع على تحريك أسعار الفائدة المحلية، إلا أن التأثير على السوق المصرية سيكون محدودا ومحكما من قبل سياسات البنك المركزي المصري، مقارنة بكثير من الدول ستتأثر بنسبة كبيرة من قرار رفع الفائدة الأمريكية.

محمد عبد العال يتوقع تثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة رغم قيام الفيدرالي برفعها لأول مرة منذ 2018

وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، وذلك على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة 0.25% منذ قليل.

وقال «عبد العال» في تصريحات لموقع «أموال الغد»، إنه ليس هناك علاقة بين السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ونظيره الأمريكي، لافتًا إلى أن البنك المركزي المصري يلاحظ التوجهات العامة للبنوك المركزية في العالم ومدى تأثيرها على مصر.

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية كان متوقعًا، بل كان متوقعًا أن يرفع الفيدرالي 0.5% وليس 0.25% فقط، لولا الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة معدلات التضخم القائمة.

لفت الخبير المصرفي، إلى أن التأثير الوحيد على مصر يتمثل في الضغط على استثمارات الأجانب في أوراق الدين العام، مشيرًا إلى أن تغيرات أسعار الفائدة لن تؤثر على حجم وقيم الاستثمار الأجنبي غير المباشر لأن المستثمرين الأجانب ينظرون للمخاطر وليس العائد في أوقات الأزمات.

وذكر أنه في الظروف الطبيعية فإن المستثمرين ينظرون إلى العائد الأعلى والحقيقي، لافتًا إلى أن أي رفع في أسعار الفائدة في مصر في الوقت الحالي لن يؤثر في توجهات المستثمرين، حيث أنهم يبحثون عن الملاذ الآمن.

واستدل «عبد العال» بأنه عقب ظهور جائحة كورونا تراجعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية إلى 10 مليارات دولار، لتعود للارتفاع مرة أخرى في أغسطس 2021 إلى 33 مليار دولار مع التعافي من آثار الجائحة، مما يؤكد أن رفع أسعار الفائدة في مصر سيكون محدودًا على استثمارات الأجانب.

«بلتون» تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

وتوقعت علياء ممدوح، كبير الاقتصاديين ببحوث بنك استثمار بلتون، اتخاذ قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعها المقبل المقرر انعقاده الخميس 24 مارس المقبل.

وأرجعت توقعاتها أنه على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، إلا أنها تتوقع انتظار المركزي المصري لحين هدوء موجة بيع الأجانب لأدوات الدين المحلية، ليكون لقرار رفع الفائدة تأثير إيجابي أكبر مع انتظام السوق المحلي.

كما توقعت أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الربع الثاني من العام الحالي، موضحة أن الرفع سيكون تدريجي بنسبة 0.5% في إجتماع لجنة السياسية النقدية المقرر انعقاده في 19 مايو المقبل، و0.5% في إجتماع 23 يونيو المقبل وذلك إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية على نفس الوتيرة.

بينما توقعت أن يتخذ البنك المركزي قرارا برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في إجتماع لجنة السياسية النقدية المقرر انعقاده في 19 مايو المقبل، اذا استمر التضخم في نمو بنسب كبيرة.

أعداد: محمد حمدي وفاطمة نشأت ومصطفى محمود وهاجر بركات:

ظهرت المقالة بعد قرار «الفيدرالي الأمريكي» .. هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل؟ أولاً على أموال الغد.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي، منذ قليل، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.

وقالت «بدير»، في تصريحات لـ«أموال الغد»، لا نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التشديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، حيث لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، وسيكون لتهدئة الصراع الروسي الأوكراني تأثير كبير على أسواق السلع العالمية.

ولفتت إلى أن السياسة النقدية غير فعالة في كبح جماح التضخم المدفوع بالتكلفة، مشيرةً إلى أن التشديد الحالي للبنك المركزي المصري هو إجراء احترازي مصمم من أجل تخفيف الضغوط على الأصول المقومة بالعملة المحلية، والحفاظ على توقعات التضخم مرتكزة حول مستهدفات البنك المركزي المصري.

ارتفاع التضخم إلى 9%

وذكرت «بدير» أن تسارع التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، ورد الفعل الفوضوي لأسواق السلع، يعوق تحقيق مستهدفات التضخم البنك المركزي المصري البالغة 7% بزيادة أو نقصان 2%، متوقعة أن يصل معدل التضخم إلى 9% في 2022.

وتابعت بأن أسعار السلع العالمية أصبحت في حالة من عدم الاستقرار بسبب مزيج من عدم اليقين بشأن متى وكيف سينتهي الصراع الحالي بين روسيا والغرب والاختلالات المتأصلة في أسواق السلع التي نتجت عن عامين من صدمة الجائحة، وهو ما يعرض مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم لضغوط كبيرة من مصادر متنوعة، معظمها خارج عن سيطرته، وهو ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة.

الجدير بالذكر أن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، جاء في نهاية اجتماعه لمراجعة أسعار الفائدة، الذي استمر على مدار يومين.

وتوقع المركزي الأمريكي، أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية عام 2022، موضحًا أن قراره برفع أسعار الفائدة، 0.25%، جاء للسيطرة على ارتفاع التضخم، في أول زيادة لأسعار الفائدة منذ بدء تفشي “كوفيد -19”.

وقالت “لجنة السوق المفتوح الفيدرالية” بالمركزي الأمريكي، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتسبب “على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم، وتؤثر على النشاط الاقتصادي”.

ظهرت المقالة «برايم» تتوقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل 0.5% الأسبوع المقبل أولاً على أموال الغد.

وأرجع بنك الاستثمارذلك إلى أنه لا تزال الرياح المعاكسة للسلع العالمية من المخاطر الرئيسية، ومن المتوقع أن يصبح التأثير غير المباشر لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة أكثر وضحا بحلول الربع الثاني من 2022، وبالتالي يجيب أن يكون قرار تعليق سعر الفائدة كافيا فى الوقت الحالي لكبح توقعات التضخم.

وارتفع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 7.3% على أساس سنوي في يناير 2022 مقابل توقعات كانت تشير إلى 6.9% فقط على أساس سنوي مقابل 5.9% فى ديسمبر 20211.

وجاء تسارع التضخم ليعكس الزيادة المستمرة في تضخم سلة الغذاء البالغ 12.4% على أساس سنوس مقابل 8.4% على أساس سنوي فى ديسمبر، وتضخم السلع غير الغذائية البالغ 5% على أساس سنوي مقابل 4.6% على أساس سنوي في ديسمبر.

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة العاشرة على التوالي وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس والذي يعتبر الاجتماع الأول لعام 2022.

وحافظ البنك على أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

ومن المحدد أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات دورية لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خلال عام 2022، وحددت اللجنة يوم 3 فبراير ليكون الأجتماع الأول لها خلال عام 2022، ويوم 22 ديسمبر ليكون الاجتماع الأحير خلال العام.

ظهرت المقالة «برايم» تتوقع عدم حدوث تحول فى السياسة النقدية وتثبيت سعر الفائدة الشهر المقبل أولاً على أموال الغد.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قد قررت في أجتماعها الأخير خلال شهر أكتوبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪ وذلك للمرة الثامنة على التوالي.

وأرجع التقرير ذلك إلي أن معدل التضخم لا يزال ضمن المستهدف في حين أن الظروف العالمية لا تزال تشوش علي توقعات التضخم نظرا للزيادة المستثمرة في التضخم الأساسي، وإنتشار الضغوط التضخمية خارج البنوك المتقلبة.

سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 0.5% فى نوفمبر 2021، مقابل معدلا بلغ صفر فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 2.1% فى أكتوبر 2021.

وكشف البنك المركزي فى بيان له صعود المعدل للسنوي للتضخم الأساسي إلي 5.8% فى نوفمبر 2021، مقابل 5.2% فى أكتوبر 2021.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر ، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلا شهريا بلغ 0.1% فى نوفمبر 2021، مقابل معدلا بلغ 0.8% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 1.5% فى أكتوبر الماضي.

ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم عند 7% (بزيادة أو نقصان 2%) حتي الربع الرابع من 2022.

وتوقع التقرير أن يركز البنك المركزي علي إنعاش الاقتصاد من خلال الاحتفاظ بسياسته النقدية التيسيرية الحالية، حيث لا تزال التوقعات المستقبلية للتضخم مرتكزة حول مستهدف البنك المركزي المصري.

تابع التقرير أن علي الرغم من ذلك فإن مهمة البنك المركزي المتمثلة فى إبقاء توقعات التضخم ضمن مستهدفاتها ستواجه تحديات متزايدة في 2022، ولذلك يتوقع بنك الاستثمار عدم حدوث أي تحول للبنك المركزي فى موقفه النقدي حتي تتضح الصورة بالنسبة لتوقعات محركات التضخم العالمية وتأثيرها علي البلاد.

ظهرت المقالة «برايم» يتوقع إبقاء البنك المركزي علي مستويات الفائدة الحالية خلال اجتماعه المقبل أولاً على أموال الغد.