وأوضح الجهاز أن الأمم المتحدة اعترفت رسميًا باليوم العالمي للمرأة عام 1977، بينما تعود جذور الاحتفال به إلى أنشطة الحركات العمالية النسائية في مطلع القرن العشرين بأمريكا الشمالية وأوروبا، والتي طالبت بالحقوق الأساسية للمرأة، بما في ذلك الحقوق السياسية والاجتماعية والمدنية.

وكشفت تقديرات السكان في الأول من يناير 2026 (بيانات أولية) أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ 108.6 مليون نسمة، منهم 52.8 مليون إناث بنسبة 48.6%، فيما بلغت نسبة النوع 106%، أي وجود 106 ذكور مقابل كل 100 أنثى.

وفيما يتعلق بالتعليم، أظهرت بيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الدراسي 2024/2025 أن نسبة الإناث المقيدات في التعليم العالي بلغت 49.7% مقابل 50.3% للذكور.

كما أوضحت بيانات التعليم قبل الجامعي للعام الدراسي نفسه تباين نسب القيد الإجمالي للإناث في بعض المراحل التعليمية، حيث سجلت 23.2% في مرحلة التعليم قبل الابتدائي، بينما بلغت 73.2% في المرحلة الثانوية، موزعة بين 44.4% للتعليم الثانوي العام، و15.2% للتجاري، و11.5% للصناعي، و0.9% للفندقي، و1.2% للزراعي.

وفيما يتعلق بالتسرب من التعليم خلال الفترة من 2022/2023 إلى 2023/2024، بلغت نسبة التسرب في المرحلة الابتدائية 0.2% للإناث مقابل 0.3% للذكور، بينما سجلت 0.5% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل 0.4% للذكور.

وعلى صعيد المؤشرات الاجتماعية، أظهرت بيانات نشرة الزواج والطلاق لعام 2024 انخفاض عدد عقود الزواج إلى 936.7 ألف عقد مقارنة بنحو 961.2 ألف عقد في عام 2023، في حين ارتفع عدد حالات الطلاق إلى 273.9 ألف حالة مقابل 265.6 ألف حالة في العام السابق.

أما في سوق العمل، فأشارت البيانات الأولية لبحث القوى العاملة لعام 2025 إلى ارتفاع معدل مساهمة المرأة في قوة العمل إلى 20.7% مقارنة بـ 16.9% في 2024. كما ارتفع معدل مساهمة الذكور بشكل طفيف ليصل إلى 70.6% مقابل 70.3% في العام السابق.

وسجل معدل البطالة بين الإناث تراجعًا إلى 15.3% مقارنة بـ 17.1% في 2024، كما انخفض معدل البطالة بين الذكور إلى 3.7% مقابل 4.2% في العام السابق.

وارتفع معدل التشغيل بين الإناث (15 سنة فأكثر) إلى 17.5% مقارنة بـ 14% في 2024، بينما بلغ معدل التشغيل بين الذكور 67.9% مقابل 67.4% في العام السابق.

وأظهرت البيانات أن 85% من المشتغلات يعملن في وظائف دائمة مقابل 83.8% في 2024، فيما ارتفعت نسبة الذكور العاملين في وظائف دائمة إلى 70.2% مقابل 61.4% في العام السابق.

كما بلغت نسبة المشتركات في التأمينات الاجتماعية بين النساء 53.3% مقابل 34.3% للذكور، بينما بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحي 51.6% مقابل 29.9% للذكور.

وبحسب التوزيع المهني للنساء المشتغلات، شكلت الأخصائيات والمهن العلمية 25.8% من إجمالي المشتغلات، تلتها الزراعة والصيد بنسبة 25.2%، ثم الخدمات والمبيعات 18.7%، فيما بلغت نسبة العاملات في الوظائف الفنية ومساعدي الأخصائيين 8.5%، والأعمال الكتابية 7.2%، بينما سجلت المهن الحرفية أقل نسبة عند 2.8%.

وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في مواقع صنع القرار خلال 2025/2026، أوضح الجهاز أن المرأة تشغل 4 حقائب وزارية هي التنمية المحلية والبيئة، التضامن الاجتماعي، الثقافة، والإسكان والمجتمعات العمرانية، بما يمثل 13.3% من إجمالي الوزراء في الحكومة عام 2026.

كما بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب نحو 27% بإجمالي 160 مقعدًا من أصل 568 مقعدًا في عام 2025، موزعة بين 142 مقعدًا عبر القوائم، و4 مقاعد بالانتخاب الفردي، و14 مقعدًا بالتعيين الرئاسي.

وفي إطار جهود تمكين المرأة، استعرض البيان حصاد أنشطة المجلس القومي للمرأة خلال عام 2025، حيث أطلق المجلس حملة «صوتك أمانة» لتعزيز الوعي بالمشاركة السياسية للمرأة، إلى جانب تنظيم لقاءات توعوية حول الحقوق الدستورية والسياسية استهدفت 355 مشاركًا ومشاركة.

وفي مجال التمكين الاقتصادي، تم تسجيل 35.046 سيدة على تطبيق «تحويشة» لتعزيز الشمول المالي والادخار الرقمي، كما استفادت 246.7 ألف سيدة من برامج التوعية المالية التي ينفذها المجلس.

أما في مجال التمكين الاجتماعي، فقد نظم المجلس حلقات نقاشية حول تنفيذ أنشطة تمكين المرأة في ضوء المؤشرات الدولية، كما أطلق مبادرة «صحح مفاهيمك» بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتعزيز التوعية المجتمعية وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالقيم الأسرية.

وفي مجال الحماية، عقد المجلس حلقة نقاشية حول قانون العمل الجديد ومكتسباته للمرأة استفاد منها 493 مشاركًا ومشاركة، كما نجح في إحباط 8 محاولات لختان الإناث بواقع 7 حالات في محافظة أسيوط وحالة واحدة في محافظة سوهاج، وذلك من خلال بلاغات ميسرات برنامج «نورة» أثناء تنفيذ الجلسات التوعوية.

ظهرت المقالة «الإحصاء»: 52.8 مليون أنثى في مصر وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 20.7% أولاً على أموال الغد.

ويحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات التي تمتد خلال الفترة من 8 مارس وحتى 31 مارس 2025، ومنها على سبيل المثال فتح الحسابات الجارية والتوفير بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب وذلك للعملاء الجدد من الأفراد الطبيعيين، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار.

وأعلن البنك عن إمكانية إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا للحسابات، ويمكن للعملاء من 15 سنة إلى 21 سنة فتح الحسابات مجاناً، وإصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجاناً ضمن برنامج الشباب، وعند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

ويعتبر بنك مصر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ إطلاقه بمصر عام 2014، ويحرص البنك دائما على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.

ظهرت المقالة بنك مصر يشارك في «اليوم العالمي للمرأة» ويتيح فتح الحسابات مجانًا أولاً على أموال الغد.

49.6 % نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي

وأوضح أن نسبة النوع 106% (أي أن هناك 106 ذكر لكل 100أنثى).

وذكر الجهاز أنه وفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى(2023/2024) فبلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي49.6% مقابل 50.4% للذكور.

بينما وفقا لبيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى عام (2023/2024) فتباينت نسب القيد الإجمالى للإناث (وهى نسبة الإناث المقيدات إلى الإناث في نفس فئة العمر) في مختلف المراحل التعليمية كالتالي 23.6% مرحلة التعليم قبل الابتدائي، 104.5% المرحلة الابتدائية (تشمل إجمالي المقيدين بالمرحلة الابتدائية وكذا الراسبين والمنتسبين بالمنازل)، 106.1% المرحلة الإعدادية، 41.6%الثانوي العام، الثانوي الفني (16.7% تجارى ،11.7% صناعي، …….الخ).

وبلغ معدل التسرب في عامي (2021/2022 – 2022/2023) فى المرحلة الابتدائية 0,2% للإناث مقابل 0,3% للذكور للعام الدراسي،بينما بلغت 0.7% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل0.6% للذكور فى نفس العام.

وارتفع عدد عقود الزواج عام 2023 حيث بلغ 961220عقد مقارناً بعام 2022 حيث كان929428 عقد،  بينما انخفض عدد حالات الطلاق إلى 265606حالة عام 2023 مقارناً بعام 2022 حيث كانت269834حاله طلاق، وفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام2023.

16.9 % نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل 2024

وفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2024
بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل16.9% من اجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل70.3% للذكور.

وبلغ معدل البطالة للإناث17.1% مقابل4,2% للذكور،  بينما بلغ معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 14,0% مقابل 67.4%. للذكور.

بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 83.8% من إجمالي المشتغلات مقابل 61.4% للذكور، بينما بلغت نسبة النساء اللاتي يعملن بمهنة الاخصائيات والمهن العلمية 29.3% من إجمالي المشتغلات، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية8.1%، أما نسبة من يعملن بالوظائف الفنية ومساعدو الأخصائيين 10.8%، المشتغلات في الزراعة والصيد18.5%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 18.7%، وكانت أقل نسبة للعاملات في المهن الحرفية ومن إليهم 2.0%.

وبالنسبة للمرأة في مواقع صنع القرار عام (2023 /2024)، فقد حصلت المرأة على 4ةحقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 16% من الوزراء في الحكومة،  ومثلت المرأة 20% من منصب نائبة للوزير في الحكومة الجديدة لعام 2024.

وشاركت المرأة بنسبة 33.3% في منصب نائبة المحافظ وذلك في اخر تجديد للمحافظين عام 2024.
وفيما يتعلق بحصاد أنشطة المجلس القومى للمرأة2024، ففي مجال التمكين السياسي قام المجلس بعمل حملة ” مصر بتناديكى من جديد” رسالة صوتية موجهة من رئيسة المجلس لنساء مصر لتشجعيهن على المشاركة والأدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024،إعداد دليل تدريبي للتوجيه الوظيفي لرفع مهارات السيدات بالمستويات التنفيذية لتقلد المناصب العليا.

وفي مجال التمكين الإقتصادي تم عقد 6 دورات لصاحبات المشروعات الصغيرة استفادت منها 98 سيدة بالقرى الأكثر تصديرا للهجرة الغير شرعية بمحافظات المنيا والغربية والبحيرة والأقصر، وتنفيذ عدد من الندوات عن أهمية الشمول المالى والرقمى ومجموعات الإدخار والإقراض الرقمية بالتعاون مع البنك الكويتى الوطنى واستهدفت 176 سيدة.
بينما في مجال التمكين الاجتماعي تم تعزيز الخدمات للمرأة ذات الإعاقة حيث ناقشت اللجنة وضع المرأة ذات الإعاقةفى قانون الأحوال الشخصية، والمفاهيم الخاطئة حول الإعاقة وكيفية تغيرها، وأشكال العنف التى تواجهها المرأة ذات الإعاقة، والإطارالحقوقى للمرأة ذات الإعاقة، وإعداد إستمارة إستبيان لرصد الواقع الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتسنى للجنة اعداد تقرير نهائي يوضح وضع المرأة ذات الإعاقة بقانون الأحوال الشخصية، برنامج التوعية بالقضية السكانية) جلسات دوار (تم عمل 12.395 جلسة دوار(677,526 سيدة/ 149,607 رجل)

بينما في مجال الحماية المشاركة بفعاليات الدورة التأسيسية الثانية عشر لأعضاء النيابة العامة الجدد، لاستعراض جهود المجلس في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، والتعرف على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر مثل اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة، إقامة ورشتين عمل استهدفت 138 عضو/ة من أعضاء وعضوات النيابة العامة حول الإطارالتشريعي لجرائم العنف ضد المرأة وقوانين الأسر.

جاء ذلك في البيان الذي اصدره الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وجاء الإحتفال بهذا اليوم لأول مرة في 8 مارس عام 1909 حيث قامت الآلاف من عاملات النسيج بالتظاهر في شوارع نيويورك، وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورد، وطالبت هذه المسيرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع وكانت حركة “الخبز والورد” قد شكلت بداية حركة نسوية داخل الولايات المتحدة تطالب بكافة الحقوق الأساسية للمرأة بما في ذلك الحق السياسي والمساواة في ظروف العمل. وكان الاحتفال الأول بهذه المناسبة تخليداً لتلك الاحتجاجات ومن ثم اندفعت الحركة نفسها إلى أوروبا إلى أن تم تبني اليوم على صعيد العالم كله ويتم الإحتفال هذا العام تحت شعار”الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”وبهذه المناسبة يصدر الجهاز في هذا اليوم بياناًً صحفياًً يستعرض فيه أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات.

ظهرت المقالة «الإحصاء»: الإناث تمثلن 48.6% من عدد سكان مصر أولاً على أموال الغد.

ويأتي ذلك إيماناً منه بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.

ويحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات التي تمتد خلال الفترة من 8 مارس وحتى 31 مارس 2024.

ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة “اليوم العالمي للمرأة” ، ومنها على سبيل المثال فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار ، كما يمكن فتح حسابات النشاط الاقتصادي ” المنجز” الجاري والتوفير مع الاعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب وكذا الحد الأدنى لفتح الحساب ، واعفاء بطاقة ميزة للخصم الفوري المرتبطة بحسابات النشاط الاقتصادي ” المنجز” من مصاريف الإصدار ، وعند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولي خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

كما يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى ومنها اصدار البطاقة المدفوعة مقدما TEENS ضمن برنامج الشباب للعملاء الأقل من 16 سنة، و إصدار بطاقة BM مجاناً من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً، وفتح الحسابات مجاناً دون اشتراط موافقة ولى الأمر ، وكذلك إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عاماً إلى 35 عاماً مع إصدار بطاقة الخصم الفوري GO card مجاناً، وتعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح بكافة فروع البنك والذي يقدم العديد من المزايا لعملائه.

هذا بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي / مرابحة بالوكالة من البنك . إلى جانب تواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات في كافة المحافظات ، مثل الجامعات – المدارس – النوادي الرياضية – مراكز الشباب – المولات التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية، للترويج لمنتجات وخدمات البنك .

ومن الجدير بالذكر أنه في ضوء دعم بنك مصر للمرأة المصرية، شارك البنك في البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك لنشر الثقافة المالية تحقيقا للشمول المالي، كما يحرص بنك مصر دائما على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد .

ويعتبر بنك مصر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ إطلاقه بمصر عام 2014 تحت رعاية البنك المركزي المصري، هذا إلى جانب تبني عدة برامج للتثقيف والشمول المالي، منها على سبيل المثال دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة “رواد النيل” تحت رعاية البنك المركزي المصري، كما يعمل البنك بكامل طاقته لتطوير واستحداث المنتجات المصرفية التي تناسب كافة الفئات العمرية وبما يتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي، لمواكبة تطلعات العملاء وكذلك مراعاة كافة الفئات سعياً لتضمينهم وتحقيق الشمول المالي .

ظهرت المقالة بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة».. بنك مصر يتيح فتح الحسابات مجانا حتى نهاية مارس أولاً على أموال الغد.

وتأتي المشاركة ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومن بينها المساواة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز جهود تمكين المرأة المصرية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعمها في مختلف المجالات، حيث حملت الفعالية شعار الاستثمار في النساء والفتيات invest in women and girls، وهو ما يتسق والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 وتستمر لمدة خمس سنوات، وتقوم على المساواة بين الجنسين في مختلف المحاور: المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء القدرات، وغيرها.

ومن ناحيتها، أكدت السفيرة سها جندي أن السيدة المصرية تعيش عصرا ذهبيا، مع اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن العالم يحتفي بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، والذي يوافق 8 مارس من كل عام، ولكن السيدة المصرية حظيت بمكانة لا ينافسها فيها أحد، منذ فجر التاريخ، فهي الملكة القائدة والفيلسوفة الحكيمة، وأم البطل، وغيرها من أدوار جسدها المصري القديم ببراعة على جدران المعابد.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مصر بلد علم العالم الحضارة منذ القدم، ودائما ما تعرف كونها امرأة، فنلقبها بـ “بهية”، “أم الدنيا” و”المحروسة”، وغيرها من الصفات التي تؤكد أن المصريين يحفظون للمرأة مكانها، ويؤمنون بدورها في المجتمع، فهي التي تربي وتعلم وتساند أسرتها بكل الطرق، وهو ما لمسناه في المبادرتين الرئاسيتين: “مراكب النجاة” و”حياة كريمة”، والاستثمار في تدريب المرأة للحد من مسببات الهجرة غير الشرعية، كما تناولت السيدة الوزيرة جهود المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج EGC في تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين، والتعاون مع المؤسسات الدولية في التدريب من أجل التوظيف، بجانب السعي لإطلاق المركز المصري للهجرة، ليصبح مظلة لمختلف المؤسسات المعنية بملفات الهجرة والتنمية ويدرب المرأة من اجل التوظيف فيما يناسب قدراتها من أماكن داخل وخارج مصر.

وأضافت السفيرة سها جندي أن ملف تمكين المرأة واحد من أهم الملفات التي تهتم بها استراتيجية وزارة الهجرة، مشيرة إلى عمل سيادتها وتفاوضها باسم 135 دولة لإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهو الدور الذي تفخر به في مسيرتها المهنية، مؤكدة أن المرأة المصرية نموذج نفخر به من اهتمامها بعملها وأسرتها والاهتمام بنجاحها ونجاح أسرتها في الوقت ذاته، مستعرضة جهود وحدة تمكين المرأة بالوزارة، والتي تقدم جهودا متميزة لدعم السيدات وسد الفجوة بين الجنسين، مشيدة بجهود هذه الوحدة داخل الوزارة، مضيفة أن عدد السيدات العاملات في وزارة الهجرة يمثل نحو 45% من إجمالي قوة الوزارة، وهو ما يؤكد تمكين المرأة، وفقا لخبراتها ومهاراتها.

وثمنت وزيرة الهجرة تعاون وزارات ومؤسسات الدولة لتسليط الضوء على جهود السيدة المصرية والحرص على تمكينها في شتى المجالات، موضحة أن فعالية اليوم تبعث رسالة إلى العالم تؤكد أن المرأة المصرية تحظى بدعم ومساندة القيادة السياسية وجميع مؤسسات وهيئات الدولة، مؤكدة التزامها بتعزيز المساواة وإتاحة التدريبات التي يقدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، للجنسين على حد سواء، مضيفة أن الغالبية العظمى من مساعديها ومعاونيها من السيدات، ويقمن بدور متميز في المهام المسندة إليهم، ومن بينها تخصيص 25% من مجلس إدارة البورصة للسيدات، وتولي سيدة لمنصب نائب رئيس البورصة، كما تصل نسبة السيدات العاملات في البورصة إلي نسبة 60%، بجانب النص على وجود سيدتين على الأقل، ضمن مجلس إدارة الشركات.

وأكدت الوزيرة أن المرأة المصرية تحظى بالدعم والتمكين الاقتصادي، من خلال تعاضد جهود الدولة لرعاية المرأة المعيلة، وبشكل خاص، في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى تعاون وزارة الهجرة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم جهود التنمية في المجتمعات المصدرة للهجرة، كما ثمنت دور المصريين بالخارج في هذا الصدد وكذا حملات التوعية والتدريب التي تقوم بها الوزارة مع المجلس القومي للمرآة في المحافظات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية قيراطا المبادرة الرئاسية مراكب النجاة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن مصر سباقة في تمكين المرأة مع إعلان الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي جاءت لتتوافق مع إطلاق وزارة الهجرة لمؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” عام 2017، وهو العام الذي تم تسميته عاماً للمرأة، حيث تهدف الاستراتيجية لتولي المرأة المصرية نحو ثلث المناصب في الإدارة العليا، القيادية والتنفيذية بحلول عام 2030، والتقليل من الفجوة بين الجنسين، وارتفاع تصنيف مصر في هذه المؤشرات، وهو أمر ليس بجديد على السيدات المصريات اللاتي يضربن أروع الأمثلة في الداخل والخارج، فهناك سيدات مصريات تبوأن مناصب متميزة بالخارج، ومن بينهن نائب محافظ البنك المركزي البريطاني، قائد البحرية الأسترالية، وزيرات وتنفيذيات في عدة دول، عمداء كليات متميزة في أرقى جامعات العالم، وغيرها من الأمثلة المرموقة، لسيدات مصر البارعات في السياسة والاقتصاد والرياضة والفنون والهندسة والعلوم والقضاء، وغيرها من المجالات التي تثبت تفوق المرآة المصرية وتمتعها بشخصية قيادية ملهمة.

وأوضحت السفيرة سها جندي أن التعاون بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، يأتي اتساقا مع بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، لدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها وبالأخص في الشركات المقيدة، مضيفة أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن تمكين المرأة لا يسهم فقط في تحسين أداء الشركات على المستوى المالي والإداري بل يعتبر عنصر أساسي في دعم معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما ينعكس إيجابا على المجتمعات المحلية، مثمنة تولي المرأة المصرية مناصب رفيعة في مؤسسات اقتصادية ومالية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود التعاون مع البورصة المصرية، لتعريف المصريين في الخارج، بفرص الاستثمار بسوق الأوراق المالية المصري، وتبسيط الإجراءات اللازمة لاستثمار المصريين وتسهيل عملية توثيق المستندات والأوراق المطلوبة ليتمكن المصريين بالخارج من الاستثمار في البورصة، وفتح حساب في شركات الوساطة.

وأشارت الوزيرة إلى شركة المصريين بالخارج للاستثمار، ودورها في ربط المصريين بالخارج بالوطن، لضخ استثماراتهم في شرايين الاقتصاد الوطني، مؤكدة أننا قطعنا خطوات كبيرة في هذا الطريق، حيث تم التنسيق لطرح أسهم الشركة للتداول، لتكون متاحة للمصريين بالخارج، حيث نادوا بإتاحة المشاركة لجميع المصريين بالخارج، على اختلاف قدراتهم المالية، وليس كبار المستثمرين فقط.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج لديهم الرغبة في الاستثمار بالبورصة المصرية، ويحتاجون الى المزيد من المعلومات عن هذا القطاع أو عن كيفية الاستثمار به، لافتة إلى أن المصري بالخارج لديه ثقة كبيرة جدا في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري والتي أكدتها العديد من المؤسسات الدولية.

وأوضحت السفيرة سها جندي أن الاقتصاد المصري يشهد توقعات إيجابية مع إقرار المزيد من التعديلات التشريعية وتعديلات قانون الاستثمار، والمحفزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من خفض للضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدعم الشباب من الجنسين، مشيرة إلى أن مصر حريصة على إتاحة الفرصة للجميع على قدم المساواة، مشيدة بجهود سيدات مصر الفضليات في رعاية أسرهن والتفوق في أعمالهن.

ومن جانبه قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يعكس التزام إدارة البورصة المصرية بدعم المشاركة الفعالة والتمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في مجالات سوق الأوراق المالية، وذلك في إطار السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات، وأضاف: “لقد عملت البورصة المصرية على زيادة معدلات التمثيل النسائي داخل مجالس إدارات الشركات المقيدة بما يؤدي إلى إثراء التنوع ويسهم في تحسين أداء الشركات وينعكس إيجابيا على معدلات الأداء والربحية على المدى الطويل، حيث إن ضمان وجود تمثيل للمرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية يحقق العديد من الأهداف الوطنية والدولية ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030”.

كما أوضح الشيخ أن تمكين المرأة يتطلب تطوير بيئة العمل لتتناسب مع متطلباتها، وأيضا تحفيز النساء لزيادة معدل مشاركتهن في سوق العمل، وقد أسفرت جهود البورصة المصرية عن ارتفاع نسبة الشركات المقيدة التي لديها سيدة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها إلى 95% كما بلغت النسبة 96% في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى هامش الفعاليات، أجرت وزيرة الهجرة جولة تفقدية لمحاكاة قاعة التداول منذ الخمسينيات، حيث قدم أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، شرحا حول تطور العمل منذ بورصة الإسكندرية 1883م، وبورصة القاهرة 1903، وقرع الجرس والتطور التاريخي لسوق الأوراق المالية المصرية، وأبرز الشركات التي تم تداول أسهمها في البورصة المصرية، بجانب جولة في معرض لعدد من الأسر المنتجة، ضمن جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني.

ظهرت المقالة وزيرة الهجرة: السيدة المصرية تعيش عصرا ذهبيا في الجمهورية الجديدة أولاً على أموال الغد.

وفي هذا الإطار، أطلق البنك في يوم 8 مارس الموافق لليوم العالمي للمرأة مبادرة “البركة فيكي” التي تهدف لدعم وتمكين المرأة، بالإضافة لإقامة فعاليات داخل البنك وتوزيع هدايا على السيدات العاملات بالبنك تقديراً لمجهوداتهن.

كما شارك البنك بفعاليات حدث “كوني”، يومي 10 و11 مارس بأركان مول بالشيخ زايد، والتي أقيمت لدعم 50 سيدة مصرية من المصممات المبدعات في أكثر من مجال.

وعلى صعيد الشمول المالي نظم بنك البركة ندوة تثقيفية يوم 13 مارس لسيدات مركز الاستدامة بالبدرشين التابع لمؤسسة صناع الخير حيث قام فريق الشمول المالي بتعريف أهمية الشمول المالي والخدمات المالية والغير مالية والمنتجات البنكية المتاحة لجميع الشرائح المجتمع.

وفي يوم 21 من نفس الشهر وبمناسبة احتفالات عيد الأم، نظم البنك جلسة نقاش للزملاء استضاف خلالها شخصية ملهمة وهي أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري والإفريقي للإعاقات الذهنية، وصاحبة مبادرة “قادرون ب اختلاف” وتحدثت خلال الندوة عن كيف تحدت الصعوبات في حياتها المهنية والعملية لتحقيق أحلامها وأهدافها إيماناً منها بأهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع.

وعلى مدار الشهر قام البنك بدعوة منظمات غير حكومية لعمل معارض متعددة ومنها مؤسسة بهية، مؤسسة صناع الخير ومؤسسة جذور ومؤسسة سلطان وهي من المنظمات المتخصصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات أصحاب الحرف اليدوية وكان هدف هذه المعارض هو عرض المنتجات المصنعة بأيدي سيدات مصرية والترويج لها وتشجيع الموظفين على التسوق ومساندة هذه الجمعيات بما يساهم في خلق فرص بيع مباشرة وفتح أسواق جديدة لهم

وقال حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، إن البنك يولى اهتماماً كبيراً للمرأة المصرية، خاصة في ظل توجيهات الدولة الداعمة للمرأة، وفي إطار تعليمات البنك المركزي التي تهدف إلى توفير بيئة داعمة لمشاركة المرأة في كافة الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعربت سارة عبده رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي ببنك البركة ” إيماناً منا بأهمية دور المرأة قام البنك بإطلاق مبادرة “البركة فيكي” وذلك تقديراً لدور المرأة المصرية الأساسي والفعال والحيوي في المجتمع وفي جميع المجالات، وحرصنا على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ومشاركتها في الاحتفال بالعديد من الفعاليات التي تم تنظيمها على مدار شهر مارس”.

ظهرت المقالة بنك البركة يحتفل بشهر المرأة بإطلاق مبادرة «البركة فيكي» أولاً على أموال الغد.

وذلك إيماناً من بنك البركة بالدور الفعال الذي تقوم به مؤسسة بهية في دعم السيدات في مصر لتوفير التوعية والكشف المبكر والعلاج بالمجان من مرض سرطان الثدي وتزامناً مع احتفالات شهر المرأة ومبادرة البركة فيكي التي أطلقها البنك لدعم السيدات في جميع المجالات.

ويأتي ذلك إنطلاقاً من الدور الرائد لبنك البركة في المسئولية المجتمعية، عبر تطبيق استراتيجية واضحة لدعم جهود التنمية المجتمعية، حيث يضع البنك قطاعي دعم المرأة والصحة على رأس أولوياته ويسعى دائمًا إلى المشاركة في المبادرات الحيوية والمؤثرة في هذا القطاع.

قالت سارة عبده رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي ببنك البركة: ” في بنك البركة نؤمن بدور المرأة الفعال والمؤثر في جميع مناحي الحياة ونحرص على دعمها في شتى المجالات، ومن خلال دعمنا لمستشفى بهية سنكون جزءاً من رحلة علاج محاربات سرطان الثدي”.

وقالت دكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذى لمؤسسة بهية أن هذا التعاون سيساهم بشكل كبير في علاج المرضى وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية التي تقدمها بهية.

وأكدت أن بهية لا تدخر جهداً في أن تتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات في سبيل تقديم أفضل خدمة علاجية لمريضات سرطان الثدي بشكل مجاني بدون أي معاناة.

ظهرت المقالة بنك البركة يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية أولاً على أموال الغد.

وتأتى مشاركة البنك فى المبادرة إيماناً بأهميتها ودورها الفعال فى المجتمع وتعزيز حصول المرأة على الخدمات المالية المتنوعة ودعماً للنماذج النسائية مما يساهم بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ورؤية مصر 2030.

ويحرص بنك القاهرة على تقديم مزايا وعروض حصرية لجميع الفئات والتى تشمل فتح حساب “وفر” مجاناً وبدون حد أدنى وبدون مصاريف كشف حساب وبدون مصاريف إصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً ومحفظة قاهرة كاش مجاناً سواء للعملاء الجدد أو العملاء القائمين.

وحرص البنك على تقديم عروض مميزة للسيدات ومن أبرزها فتح حساب “بُكرة” مجاناً والذي يتميز بإمكانية الادخار بالتقسيط بدءا من 100 جنيه وبدون حد أقصى ولمدة تبدأ من سنة حتى 10 سنوات وكذلك حساب “بكره التاميني” والذي يوفر تغطية تأمينية علي الحياه مجاناً.

كما يقدم البنك عرض خاص للعملاء الجدد من السيدات يشمل خصم 50% على المصاريف الإدارية للقروض متناهية الصغر، والجدير بالذكر بأن نسبة السيدات في محفظة بنك القاهرة للقروض متناهية الصغر تصل إلي نسبة 36%.

ويعد بنك القاهرة من أوائل البنوك التي أطلقت حساب ” بُكرة ” في نهاية عام 2019 والمصمم خصيصاً للمرأة لتلبية احتياجاتها المصرفية وتمكينها من إدارة شؤونها المالية عبر وسيلة آمنة للإدخار تشمل حلول ومزايا مصرفية مما يشجع المرأة علي الإدخار سواء علي المدى قصير الأجل أو المدي طويل الأجل.

كما يحرص البنك على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية من خلال تواجده بالمواقع الخارجية كمراكز الشباب، النوادي، والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية وبالأخص في القرى وريف حياة كريمة، حيث قام بنك القاهرة بفتح حسابات ” وفر” مجاناً للسيدات وبالرقم القومي فقط وبالأخص لأصحاب الختم والبصمة دون تحملهم أي أعباء أو مستندات إضافية أو وكلاء لفتح الحساب.

ظهرت المقالة بنك القاهرة يشارك فى فعاليات «الشمول المالي للمرأة» بباقة من الإعفاءات للسيدات أولاً على أموال الغد.

وتأتي مشاركة البنك في المبادرة من خلال اتاحة فتح الحسابات الجارية بدون مصاريف وبدون حد أدني ومن سن 16 سنة بدون ولي.
وكذلك اصدار بطاقات aiBANK المختلفة (بطاقة الخصم المباشر – البطاقة الائتمانية – البطاقة المدفوعة مقدما) وتقدم هذه الخدمات مجانا حتى نهاية شهر مارس 2023.

كما حرص البنك على تلبية احتياجات عملائنا من ذو الهمم وذلك بأطلاق بطاقة مدفوعة مقدماً وبطاقات الخصم المباشر ونموذج فتح حساب بطريقة برايل، إلى جانب العمل على توفير ماكينات الصراف الآلي (ATMs) المخصصة لذوي الهمم من خلال فروعنا في عدة مناطق (فرع اركان مول، فرع ستريب مول وفرع البنك بالعاصمة الادارية الجديدة) بالإضافة الى ATM Drive Thru في Cash in Dash بالتجمع الخامس.

ظهرت المقالة «aiBANK» يشارك في فعالية الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أولاً على أموال الغد.

 ملك خليل: المرأة عنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وضرورة زيادة الوعي بالتطورات التكنولوجية

رصدت ملك خليل رئيس قطاع الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية بمكتب أدسيرو للاستشارات القانونية، أبرز الأولويات التي يجب العمل عليها حتى تستطيع مصر جني ثمار استراتيجية تمكين المرأة 2030، مؤكده ضرورة تقييم الوضع الحالى للسيدات والفتيات في المجتمع على كافة الأصعدة، وتحديد أهداف الدولة والمجتمع بشأن التمكين وسد الفجوة بين الجنسين وكيفية تحقيق تلك الأهداف، دون القيام بمقارنات مع النماذج الأوروبية المتعلقة بذلك الشأن، الذي قد يكون غير مفيد، نظرًا لاختلاف تجربة كل دولة والظروف الخاصة بكل مجتمع.

وأضافت أن مصر تعد الأعلى في أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تقلد السيدات لمناصب قيادية، وهذا يعد حافز للمضى قدمًا، لافتة إلى أن تمكين المرأة يعني الاندماج الفعال والمشاركة الكاملة في تصميم مجتمعات متساوية ومستدامة، وهو أمر واجب تطبيقه في المجتمع المصري الذي تمثل المرأة 50% منه، وبالتالي تمثل العمود الفقرى لتنمية الدولة.

وأكدت «خليل»، أن تمكين المرأة وتعزيز تواجدها في كافة القطاعات، ليس فقط حق من حقوق السيدات والفتيات داخل المجتمع، بل هو أيضًا وسيلة لتعزيز المصالح الاقتصادية، وعنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتعزيز الاندماج، وتوفير حياة كريمة للأسر، مشيرة إلى أن كون المرأة تمثل نصف المجتمع فهي أيضًا تمثل 50% من المواهب والكفاءات التي تحتاجها الدولة.

ولفتت إلى أن قضايا المرأة باتت موضع اهتمام خلال السبع سنوات الأخيرة في مصر، وذلك ساهم بشكل كبير في رفع الوعي بشأن دورها المحوري، إلا أن هناك العديد من التحديات أمام تفعيل الدور الحقيقي للمرأة في التنمية، مشيرة إلى أن تلك التحديات تتعلق بشكل أساسي بمفاهيم ثقافية أكثر من كونها تتعلق باستراتيجيات أو خطوات تشريعية تخدم هذه الأهداف.

وأوضحت «خليل»، أن تلك التحديات تتضمن العنف ضد المرأة سواء كان عنف جنسي أو بدني أو نفسي، وجرائم القتل والشرف، والإتجار بالنساء، مضيفة أنه بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021 فإن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة يبلغ حوالي 3 مليار جنيه في الحالات شديدة الإصابة، أما في الحالات العادية تصل التكلفة إلى 1.7 مليار جنيه سنويًا، منهم 850 مليون جنيه تكلفة مباشرة والباقي تكلفة غير مباشرة تتمثل في الغياب عن العمل وأيضا التكاليف الصحية وغيرها من التكاليف الأخرى، وتلك الأرقام تُمثل دلالة على مدى عمق تلك الأزمة وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي.

ويتمثل التحدي الثاني في أزمة الزواج المبكر، مشيرة إلى أن الدولة سنت بالفعل تشريعات تقضي بعقوبات رادعة لإنهاء تلك الأزمة، منها السجن المشدد والغرامة، وعلى الرغم من التأثير الإيجابي الملحوظ لتلك القوانين إلا أن الأزمة مازالت قائمة خاصة في بعض المناطق التى تتمسك ببعض الأعراف المخالفة للقانون، مشيرة إلى أن حرمان المرأة من الميراث هو أيضًا أحد تلك العوائق.

أما عن التحديات المتعلقة بسوق العمل، فأن السيدات تتحمل عبء غير متناسب ناجم عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وهى أكثر عرضة مقارنة بالرجل للعمل في القطاعات غير الرسمية، مما يزيد من عمالة المرأة في الوظائف الغير مستقرة، مضيفة أن الفجوة بين الجنسين الموجودة بشكل أبرز في القطاع الخاص تُعزى إلى تحمل المرأة عبء أعمال الرعاية الخاصة بالأسرة، مما يعرقل من تعزيز تواجدها في سوق العمل خاصة في القطاع الخاص، وذلك بسبب مناخ العمل، واللوائح والقواعد التي تعيق عمل المرأة في تلك الشركات مثل ساعات العمل غير المناسبة، بالإضافة إلى الطابع الثقافي لدى بعض المسؤولين في تلك الشركات.

وأشارت إلى أنه رغم تلك التحديات في سوق العمل، أصبحت المرأة المصرية متواجدة في مناصب قيادية في جميع القطاعات، لكن مقارنة بالرجال مازال هناك فجوة أيضًا حيث أن النسبة تحتاج أن تصل إلى 50% لتكون السيدات مُمثلات بشكل حقيقي في كافة المجالات.

وفيما يتعلق بجهود الدولة بشأن تمكين المرأة، قالت ملك خليل أن تلك القضية شهدت العديد من التطورات على الصعيد التشريعي، حيث أن الدستور المصري يشتمل على 20 مادة خاصة بالمرأة بهدف تفعيل تمكين المرأة وتحقيق المساواة، وحماية السيدات والفتيات ضد كل أشكال العنف، واتخاذ الدولة تدابير لضمان تمثيل المرأة بشكل متناسب في المجالس النيابية، بالإضافة إلى ضمان توفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة، وبجانب تلك المواد فقد كان هناك بعض التعديلات على مدار السنوات الماضية تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث في قانون رقم (78) لسنة 2016، وتغليظ عقوبة التحرش في قانون رقم (141) لسنة 2021، وتجريم الحرمان من الميراث وفقًا لقانون رقم (219) لسنة 2017، وقانون تنظيم تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة.

وعلى الجانب الخاص بالسياسات، أوضحت «خليل» أن الحكومة المصرية قامت بتخصيص محور أساسي لحقوق المرأة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في 2021، بجانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في 2019.

وأضافت أن الدولة قامت أيضًا بكسر الحاجز الزجاجى من خلال إتاحة الفرصة للكفاءات في كافة المجالات، وذلك ظهر من خلال النماذج المتمثلة في تعيين أول مستشارة للأمن القومي، وأول سيدة محافظ، وأول سيدة رئيسة محكمة، وأول نائبة لمحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى أعلى تمثيل وزاري للمرأة بنسبة تصل إلى 25% من الحقائب الوزارية، وأعلى تمثيل برلماني للمرأة وصل إلى 15%.

وعلى صعيد المبادرات الخاصة بتقديم الرعاية الصحية للمرأة، قالت أن الحكومة قدمت عدد من المبادرات أبرزها مبادرة «صحة المرأة المصرية»، ومبادرة «صحتنا النفسية أولوية» بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومبادرة «صحة السيدات الحوامل» ضمن حملة 100 مليون صحة، و مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»، ومبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدى.

وفي ذلك السياق، استعرضت ملك خليل عددًا من التوصيات تدعم خطوات الدولة بشأن تمكين المرأة، قائلة: أن التعليم يأتي كأولوية لما له من دور أساسي وجذري في دعم تمكين المرأة، لذا من الضروري أن يتم التركيز على تعليم الفتيات في جميع المجالات، وإعطاءهن حق متساوي في ذلك الشأن، بالإضافة إلى التركيز على تدريب السيدات والفتيات قبل إتاحة فرص لعمل لهن، بجانب وضع إطار مفاهيمي للتعرف على أهم القضايا في إشكالية العلاقة بين التعليم وتمكين المرأة، بالإضافة إلى فتح قنوات للحوار في المدارس بين أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور والطلاب فيما يخص قضايا التمييز والعنف ضد المرأة.

وأضافت أنه أصبح هناك حاجة ماسة لتمكين السيدات والفتيات من التعامل مع التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في ظل التهديد بفقدان الوظائف، الذي يواجهه الموظفين من الجنسين بسبب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. كما لفتت لأهمية زيادة التوعية من خلال الوسائل الاعلام لتصحيح المفاهيم الثقافية الخاطئة من خلال حملات إعلامية مكثفة، حيث أن العامل الثقافي والمجتمعي له النصيب الأكبر من العوائق التي تحول دون تعزيز دور المرأة.

وأكدت «خليل» إلى أن تعزيز تواجد السيدات في سوق العمل وتقليص الفجوة بين الجنسين، يحتاج إلى اعتماد أدوات مستدامة من خلال وضع الشركات والمؤسسات لوائح تتناسب مع مهام المرأة المتعددة كأم وموظفة.

ولفتت أيضًا إلى وجود حاجة لزيادة المبادرات والبرامج الخاصة بالرعاية الصحية للمرأة، بجانب زيادة برامج الرعاية الصحية لكافة الفئات، وذلك لتخفيف العبء على السيدات المعنيات بشكل أساسي برعاية أفراد الأسرة في حالات المرض.

سحر محسن: المجتمع المصري أصبح أكثر استعدادًا لتقبل عمل المرأة.. والخطابات الإعلامية تلعب دور في تشكيل الصور الذهنية

وقالت سحر محسن الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة أورينت للتأمين التكافلي مصر، أن سوق العمل المصري أصبح حاليًا يشهد مشاركة للمرأة بنسبة جيدة مع وجود اتجاه للزيادة، مُرجعة ذلك إلى أن السيدات اللواتي تم إتاحة الفرصة لهن لإثبات جدارتهن استطعن في بعض الأحيان أن يكن أفضل من الرجال في أداء المهام من حيث الاستقرار والقدرة على العطاء والولاء للمؤسسة والشركة التي يعملن بها.

وترى سحر محسن، أن تمكين المرأة في قطاعات العمل يبدأ من رؤساء الشركات عبر إتاحة الفرصة للسيدات والفتيات المؤهلات لإثبات قدراتهن، حيث أن هناك بعض الشركات التي تتضمن نسبة عمالة من المرأة ضعيفة للغاية، وذلك يرجع للرؤية المغلوطة لدى بعض رؤساء ومديري الشركات بشأن أن الرجال أكثر كفاءة من السيدات.

وعلى صعيد التشريعي، قالت إن القوانين المصرية كانت إيجابية في هذا الشأن حيث تفرض تواجد المرأة بنسب محددة في مختلف المؤسسات والشركات سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي، لكنها  دعت إلى زيادة تلك النسبة من أجل تقليص الفجوة بين الجنسين وتدعيم تمكين المرأة.

وأشارت إلى أن المجتمع المصري حاليًا أصبح أكثر استعدادًا من ذي قبل لتقبل الأفكار والاستراتيجيات التي تسعى لتمكين المرأة بشكل أكبر، مؤكدة أن الرؤية المجتمعية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة وتمكينها أصبح مختلف تمامًا في جميع المحافظات والأقاليم تقريبًا وليست القاهرة فقط، مضيفة أنه على الرغم من التحسن الملحوظ بشأن تقبل المجتمع فكرة تمكين المرأة، إلا أن بعض أفراد المجتمع -وهم نسبة ليست بالقليلة- مازال لديهم أفكار مضادة لهذا الاتجاه ، مما يشكل عائق أمام المضي قدمًا في التمكين.

ولفتت إلى أن المجتمع المصري والمجتمع العربي على الرغم من تقبلهم الفكرة المتعلقة بعمل المرأة وضرورة تعزيز تواجدها في مختلف القطاعات، إلا أنه حتى الآن هناك بعض الأفكار تواجه الدول صعوبة في تطبيقها نظرًا لأنها تخالف فكر المجتمع، مشيرة إلى نظام رعاية الطفل و الإجازة الوالدية المشتركة بين السيدات والرجال، التي يتم تبنيها من قبل بعض الحكومات الأوروبية لدعم المرأة وتعزيز تواجدها في سوق العمل، هي سياسات يصعب على مجتمعاتنا تقبلها في الوقت الحالي.

وفي ذلك السياق، طالبت أن يتم التوسع في تطبيق النظام الذي تتبعه بعض المؤسسات والشركات، التي توفر للموظفات الأمهات حضانات تابعة لها مما يساهم في تقليل مدة الإجازات التي تطالب بها السيدات نظرًا لعدم توافر أماكن لرعاية الأطفال خاصة الرُضع، لتكون فكرة بديلة لما تطبقه الحكومات الأوروبية، وذلك في الشركات التي لديها نسبة كبيرة من عمالة السيدات، مؤكدة على ضرورة وجود قانون يفرض وينظم تلك العملية.

وأكدت سحر، أن رفع الوعي بشأن تمكين المرأة يجب أن يحتل جزءًا كبيرًا من الخطابات الإعلامية الموجهة للمجتمع عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة مثل مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الإعلام بقنواته المختلفة لديه تأثير كبير على المجتمع المصري ويساهم في تشكيل آراءه بشكل قوى.

وقالت إن القطاعات التي شهدت بالفعل تقدم فيما يتعلق بسد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة، هو قطاع التأمين بنسبة تتخطى 30%، القطاع المالي بخاصة البنوك، والمناصب القيادية بالدولة مستشهدة بتعدد الحقائب الوزارية التي تتقلدها السيدات في الحكومة المصرية.

أماني الماحي: مصر تحتل المرتبة الرابعة في تمكين المرأة على مستوى الشرق الأوسط

من جانبها قالت أماني الماحي رئيس قطاع الفروع الخارجية بشركة مصر للتأمين، أن الفجوة بين الجنسين في مصر مازالت تتواجد بشكل ملحوظ من حيث المشاركة في القوى العاملة، موضحة أن القوانين والتشريعات في مصر لم تلتفت في بنودها للمساواة بين الجنسين في سوق العمل فضلًا عن التمييز العنصري داخل المؤسسات، مضيفة أنه في حالات تمكين المرأة يكون الاختيار غير موضوعي في بعض الأحيان ويخضع للعديد من الاعتبارات الأخرى.

وأشارت «الماحي» إلى أن مصر تحتل المرتبة الرابعة في تمكين المرأة على مستوى الشرق الأوسط، فيما تتصدر تونس تلك القائمة مع تواجد قوي للمرأة بالمناصب القيادية في الدولة خاصة في مجال التأمين وإعادة التأمين، تليها المغرب والجزائر.

ولفتت إلى أن استقامة المجتمع ترتبط بالمساواة بين الرجل والمرأة، مشددة على ضرورة مواجهة تلك المشكلة والتصدي لها من خلال السياسات والبرامج التوعوية، منوهة إلى أن التوعية تعد أحد أهم الخطوات للتحول نحو إدراك المفهوم الصحيح لتمكين المرأة، خاصة من خلال السوشيال ميديا باعتبارها أحد أهم وسائل التواصل، التي تؤثر في مختلف الأجيال بشكل ملحوظ ووصولها لأكبر عدد ممكن من الأفراد، فضلًا عن التربية السليمة للأجيال الناشئة على المساواة بين الجنسين  في الحياة العملية والإجتماعية والفكرية، مؤكدة على ضرورة ضخ المزيد من التمويلات، التى تخدم أهداف تمكين المرأة على جميع المستويات.

وذكرت أماني الماحي، أن قطاع البنوك يتصدر القطاعات من حيث تقلد السيدات للعديد من المناصب القيادية ، يليه قطاع الاتصالات والسياحة، على العكس من قطاع التأمين الذي لازال يعاني من عدم هيمنة المرأة داخل مؤسساته بشكل كافي.

وطالبت بالعمل على إطلاق الطاقات الكامنة ومساعدة الأجيال الناشئة على الفهم الصحيح لتمكين المرأة، فضلًا عن ضرورة وجود هيئات رقابية للتفتيش داخل المؤسسات والمقارنة بين حجم العمل المخصص للرجال والنساء، وعن ما إذا كان هناك تفرقة في طبيعة العمل والمعاملة داخل المنشأة، مضيفة بوجوب إعطاء فرص للمرأة بالقيادة، خاصة من تمتلك الخبرة والكفاءة. 

ظهرت المقالة التعديلات التشريعية وزيادة الوعي على رأس أولويات لزيادة تمكين المرأة أولاً على أموال الغد.