وقع مذكرة التفاهم ريجينه كوالمان – المديرة القطرية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، والدكتور محمد عبد القادر – المدير القطري ورئيس المكتب الإقليمي متعدد الدول للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، بحضور هولجر إيلي، رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، ضمن محاور الطاقة والمياه والغذاء، ومن خلال التعاون يكثف الجانبان التدخلات المشتركة في إطار مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل» – (CROWN)، وكذلك مشروع التحول المستدام من أجل تعزيز القدرة على الصمود الزراعي في صعيد مصر (STAR)، ومشروع الابتكار الزراعي (AIB) الذي تديره الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، قالت الدكتورة رانيا المشاط: «تعكس هذه الشراكة التزام مصر بتعزيز جهود التكامل بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وتؤكد أهمية تنسيق جهود التعاون الدولي، من خلال مواءمة الخبرات الفنية مع الأدوات التمويلية، بما يُعزز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، ودعم سبل العيش المستدامة، وتعظيم الأثر التنموي للمجتمعات الريفية، وذلك بما يتسق مع «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تتجاوز الاستقرار الاقتصادي الكلي لتضع التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وسبل العيش المستدامة في صميم التحول الاقتصادي».

وأشادت المشاط، بالجهود التي يقوم بها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وذلك تقديرا لإسهاماته البارزة في دعم التنمية الريفية المستدامة في مصر، كما أكدت على التعاون الوثيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والجهود المستمرة مع الجانب الألماني خاصة في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوفّي»، مؤكدة على التكامل بين الخبرات الفنية لشركاء التنمية لتنفيذ تدخلات فعالة لتعزيز القدرة على الصمود بالمجتمعات الزراعية والريفية.

من جانبه، قال هولجر إيلي، رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة: «كانت ألمانيا من أوائل الداعمين لبرنامج نُوَفّي في مصر، مع تركيز قوي على محور الطاقة، وتُعزّز اليوم هذا الالتزام من خلال دعم الأمن الغذائي والزراعة المستدامة كعناصر أساسية في أجندة مصر المناخية وشراكتنا الاستراتيجية من أجل تنمية قادرة على الصمود وشاملة».

وقالت الدكتورة ريجينه كوالمان، المديرة القطرية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر: «تؤكد هذه المذكرة دور جي آي زد كشريك ملتزم ببرنامج نُوَفّي في مصر، وتبرز مساهمتنا في جهود التكيف وبناء القدرة على الصمود ضمن محوري الغذاء والمياه. ومن خلال الجمع بين التعاون الفني لجي آي زد والقوة التمويلية لإيفاد، نسعى إلى تحقيق أثر مستدام لصغار المزارعين والمجتمعات الريفية».

وأضاف الدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية: «يبني هذا التعاون على أساس مؤسسي قوي والتزام مشترك بتحقيق التحول الريفي. وتتيح مذكرة التفاهم توسيع نطاق الحلول القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، وتعزيز سلاسل القيمة، وتحسين دخول صغار المزارعين».

وتعزز الاتفاقية التنسيق بين التعاون الفني بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية على أرض الواقع، بما يضاعف الأثر التنموي ويعزز استدامة التدخلات في المحافظات المستهدفة. كما تعكس الدعم الألماني الشامل لأجندة «نُوَفّي» في مصر من خلال الربط بين جهود التكيف وبناء القدرة على الصمود والدعم المستمر لجهود التخفيف ضمن محور الطاقة. ومن خلال التعاونين الفني والمالي، بما في ذلك الدعم المقدم عبر بنك التعمير الألماني (KfW)، تواصل ألمانيا تبني نهج متوازن يعالج تحديات تغير المناخ ويعزز التنمية الشاملة والمستدامة.

بالإضافة إلى التعاون في مجال تطبيق ممارسات صديقة للبيئة وحلول مبتكرة لتحسين خصوبة التربة، واستخدام أصناف نباتية محسنة، وأساليب الزراعة الحديثة، والتعاون في مجال تعزيز الحلول الرقمية في القطاع الزراعي بما يشمل أنشطة محو الأمية الرقمية، وتنظيم مسابقات رقمية، إلى جانب التعاون في مجال التسويق والربط بالأسواق من خلال تعزيز الروابط السوقية، وغيرها من المستهدفات ذات الصلة بتعزيز التنمية الريفية الشاملة والمتكيفة مع تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على تمكين منظمات المزارعين، وتعزيز الثقافة المالية لدى صغار المزارعين.

ظهرت المقالة «المشاط» تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «جي آي زد» و«إيفاد» لتعزيز التنمية الزراعية بمصر أولاً على أموال الغد.

وأشار  خلال المؤتمر الصحفي للاعلان  عن المهرجان الرابع للنباتات الطبية والعطرية ببني سويف إلى أن الوكالة الألمانية تعد الداعم الرئيس للمهرجان منذ انطلاقه في دورته الأولى، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة ودعم سلاسل القيمة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح  شميد أن مشروع الابتكار الزراعي يمثل ثمرة اتفاقية تعاون ثنائي بين الحكومتين المصرية والألمانية، ويحظى بتمويل رئيسي من الحكومة الألمانية إلى جانب مساهمة مالية من كل من هولندا وسويسرا، وهو ما يعكس اهتماماً دولياً متنامياً بتطوير هذا القطاع الواعد.

وشدد  على أن جودة المنتج والتوافق مع متطلبات السوق العالمي هما العاملان الحاسمان في زيادة الصادرات المصرية، مؤكداً أن المشروع يعمل بشكل مباشر مع المزارعين في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع لضمان تحقيق المعايير الدولية المطلوبة.

وأضاف شميد أن المشروع يسعى كذلك لمعالجة مشكلة الثقة بين المنتجين والمصنعين عبر بناء جسور التعاون بين جميع الأطراف العاملة في سلاسل القيمة، بما في ذلك معاملات ما بعد الحصاد ومراحل التصنيع المختلفة.

وذكر أن أحد الأهداف الجوهرية للمشروع يتمثل في تعزيز التشبيك بين المنتجين والمصدرين والمصنعين وفقاً للمواصفات المطلوبة، إلى جانب تدريب المزارعين على تلبية احتياجات العملاء ومتطلبات الأسواق العالمية.

وأكد شميد أن بناء علاقات قائمة على الثقة يشكل حجر الأساس لهذا التوجه، مشيراً في الوقت نفسه إلى الدور المحوري الذي يقوم به المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في هذا الإطار.

كما شدد على أن المهرجان يمثل فكرة مثالية لتهيئة بيئة من التواصل المستمر بين مختلف عناصر سلاسل القيمة، مشيداً بقدرته على ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات على مراحل متتالية.

ظهرت المقالة التعاون المصري–الألماني يعزز فرص صغار المزارعين في صعيد مصر أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك في خطوة جديدة تعكس التزام مجموعة كونتكت بتبني معايير الاستدامة على مستوى قطاعاتها المختلفة.

وقد تم اختيار شركة ثروة للتأمين كإحدى 3 شركات تأمين عام فقط على مستوى الجمهورية للمشاركة في برنامج “InsurGrow Egypt 2025″، الذي تنفّذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي  (GIZ)مصر بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين وعدد من الشركاء المحليين والدوليين.

ويهدف هذا البرنامج، الممتد على مدار 6 أشهر، إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة تصميم وتقديم المنتجات التأمينية، من خلال تمكين شركات التأمين من تطوير حلول مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدته على إدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التأمين، ويعكس اختيار ثروة للتأمين ضمن هذا البرنامج الثقة في خبراتها والتزامها المتواصل بدورها المحوري في خدمة هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه أعرب أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، عن فخره باختيار الشركة كشريك رئيسي في هذه المبادرة الطموحة، والتي تعج فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في تصميم وتقديم الحلول التأمينية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد القطاعات المحورية في الاقتصاد المصري.

وتابع “ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى تطوير نماذج مبتكرة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع، مستندين إلى فهمنا عميق للسوق واحتياجات رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بما يسهم في تعزيز استقرار هذه المشروعات ونموها المستدام”.

وفي السياق ذاته، تُجدد شركة كونتكت للوساطة التأمينية شراكتها مع  GIZ مصر من خلال الانضمام إلى برنامج “Women on Track”، الذي يستهدف تعزيز بيئة العمل للمرأة داخل الشركات الخاصة، لا سيما في القطاعات ذات التمثيل المرتفع للرجال.

ويتضمن البرنامج بناء قدرات الفرق الإدارية، وتطوير السياسات الداخلية، وتطبيق ممارسات مؤسسية تدعم المساواة بين الجنسين، وتعزز تمثيل المرأة في المناصب القيادية والوظائف الفنية.

ومن المقرر مشاركة كونتكت للوساطة التأمينية في سلسلة من الأنشطة التدريبية والاستشارية بالتعاون مع GIZ مصر، تشمل مراجعة السياسات الداخلية وتطبيق أدوات فعالة لتمكين المرأة مهنيًا داخل بيئة العمل، حيث تُرسخ هذه الشراكة مكانة كونتكت للوساطة التأمينية كواحدة من أوائل شركات الوساطة في السوق المصري التي تتبنى نهجًا شاملًا قائمًا على مفاهيم العدالة المؤسسية والتنمية المستدامة، وتسعى إلى تفعيل دور المرأة كعنصر فاعل في المجتمع.

ومن ناحيتها أكدت نهال بريك، العضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية، على أهمية هذه الشراكة، منوهًة أن هذه الشراكة تعكس رؤية الشركة الواضحة نحو بناء بيئة عمل دامجة ومستدامة، تقوم على إدراك عميق لقيمة التنوع باعتباره ركيزة أساسية، ليس فقط لتحقيق المساواة، بل أيضًا لدفع النمو وتعزيز التنافسية في السوق المصري، وتترسخ هذه الرؤية من خلال تبنّي سياسات واضحة وممارسات مؤسسية تضمن للمرأة فرصًا عادلة للتطور والقيادة داخل كونتكت للوساطة التأمينية ونحن فخورون بالشراكة مع GIZ مصر في هذه المبادرة، التي نراها خطوة مهمة نحو ترسيخ معايير أكثر تقدمًا للمساواة المهنية داخل قطاع التأمين، وتُجسد في الوقت ذاته التزامنا بمعاير التنمية المستدامة.”

والجدير بالذكر أن هذه المبادرات تندرج ضمن إطار مشروع “JPSME”، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر، التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) وتهدف هذه المبادرات إلى تحسين ظروف بيئة العمل، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والمؤسسات الدولية.

ظهرت المقالة «ثروة» و«كونتكت للوساطة» تتعاونان مع «GIZ» لتوسيع مظلة التأمين المستدام أولاً على أموال الغد.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير محمد عبد اللطيف على عمق الشراكة القائمة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وأهمية هذا التعاون في دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بجودة التعليم الفني، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في دعم الوزارة، خاصة في تقديم الدعم الفني وتطوير المناهج القائمة على منهجية الجدارات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المعلمين والإداريين، ودعم تطبيق نظم الجودة والتقييم داخل هذه المدارس، وكذلك مساهمة الوكالة في تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توفير بيئة تدريب عملي حقيقية بما يعزز من كفاءة الخريجين ويرفع من فرص التحاقهم بسوق العمل.

كما أعرب الوزير عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) عبر مشاركة القطاع الخاص الألماني في إنشاء مدارس تعليم فني على الطراز الألماني بالتعاون مع “GIZ” وهو ما ينعكس على تعزيز قدرات خريجي هذه المدارس وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

ومن جانبه، أعرب السيد أندرياس أدريان عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من الدول ذات الأولوية في استراتيجية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لدعم التعليم الفني،، وكذلك الاهتمام بضمان الجودة في إدارة المدارس وتدريب المعلمين والرقمنة.

وتناول اللقاء عددًا من محاور التعاون، من أبرزها مناقشة جهود تعزيز التوظيف والانتقال إلى سوق العمل من خلال مشروع (EPP)، وكذلك مراكز التميز (CoCs) كنموذج مستدام للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بهدف تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) وتطوير الكفاءات القطاعية بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، والذي يضمن مشاركة قوية من القطاع الصناعي والتزامًا لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل. كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التحول الرقمي في التعليم الفني، ودعم الاقتصاد الأخضر.

كما تناول اللقاء الاستعانة بخبرات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في تطوير نظم الاعتماد من خلال الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وتطبيق نظم إدارة الجودة بمؤسسات التعليم الفني بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب مناقشة آليات المتابعة المستمرة لضمان للارتقاء بجودة العملية التعليمية داخل المدارس الفنية، ودعم الوزارة في إعداد أطر تقييم أداء المدارس الفنية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة لتطوير التعليم الفني، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن جودة واستدامة منظومة التعليم الفني في مصر.

وقد ضم وفد الوكالة الألمانية كلًا من السيد نادر نبيل، مدير تنفيذ مشروع (TCTI II) ، والسيدة رضوى عبد الرؤوف، رئيس مكون في مشروع (EPP)، والسيدة أمينة الخطاب، رئيس مكون في مشروع (TCTI II).

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة هانم أحمد، مستشارة الوزير للتعاون الدولي، والأستاذ شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والأستاذة إيمان ياسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.

ظهرت المقالة وزير التعليم يبحث مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل تعزيز التعاون أولاً على أموال الغد.

وشهد المنتدى مشاركة ممثلين بارزين من عدد من المؤسسات المحورية، منها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، مركز تحديث الصناعة (IMC)، غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، بنك القاهرة (BDC)، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، إلى جانب قادة الصناعة مثل شركة INTEGRATION للاستشارات الإدارية الدولية، الجمعية المصرية لخدمات تكنولوجيا التصنيع (Egypt4Industry)، والشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (EIPICO)، الذين تفاعلوا مع المصنعين من مناطق صناعية رئيسية تشمل السادس من أكتوبر، والسادات، وبني سويف، وبرج العرب، والفيوم. وجاء هذا التنوع الاستراتيجي في الخبرات بهدف سد الفجوة بين احتياجات الصناعة والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة، بما يسهم مباشرة في تعزيز تنافسية المصنعين المحليين وتسريع عملية توطين الصناعات.

وجمع الحدث أكثر من 70 جهة فاعلة ومؤثرة، ليشكل منصة ديناميكية لتعزيز الوعي، واستعراض التطبيقات العملية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء روابط عمل مهمة بين المصنعين والمؤسسات الداعمة ومزودي الخدمات التكنولوجية.

من جانبه، أكد سامح حماد، مدير مكون المناطق الصناعية والتكتلات بمشروع شراكات العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (JP-SME) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على أهمية هذه المبادرة قائلًا: “في ظل سعي مصر لرفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، لم يعد التحول الرقمي خيارًا، بل ضرورة. إن التزام مصر القوي بتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات واضح، ونحن في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فخورون بدعم هذا التوجه. ويجسد هذا المنتدى التزامنا بتمكين المصنعين المحليين بالأدوات والمعرفة اللازمة للتنافس في عصر التصنيع الذكي، ودفع عجلة النمو الصناعي المستدام القائم على الابتكار”.

بدوره، صرّح ماركوس أنطونيوس كاسل، رئيس فريق العمل بشركة INTEGRATION للاستشارات الإدارية الدولية، قائلًا: “تمتلك مصر رؤية طموحة لرفع مساهمة القطاع الصناعي الحالية في الناتج المحلي من 14% إلى ما بين 20% و30%. وتتماشى هذه الرؤية بشكل كامل مع خبرات INTEGRATION في الأسواق الناشئة، والتي أثبتت فعاليتها من خلال شراكتنا الممتدة على مدار عامين مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مشروع تطوير التكتلات الصناعية، الذي أثبت قدرته على دفع الابتكار، ونحن ملتزمون بالبناء على ما تحقق من إنجازات لتعزيز مرونة الصناعة المصرية بشكل أكبر”.

من جهته، أكد محمد سعيد، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التصنيع (Egypt4Industry)، التزام الجمعية، قائلًا: “تولي Egypt4Industry اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع الصناعي في مصر، ونعمل على تحقيق ذلك من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة تُمكّن المصانع والمناطق الصناعية من الاستفادة الاستراتيجية من الحلول الرقمية، ما يؤدي إلى تحسينات ملموسة في الإنتاجية والاستدامة والقدرة على التكيف. ونحن نُثمن شراكتنا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث كان لدعمهم الكبير وخبراتهم الواسعة دور جوهري في تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصناعية في مختلف أنحاء مصر”.

ويُعد هذا المنتدى محطة فارقة في رحلة مصر الطموحة نحو مستقبل صناعي رقمي. فمن خلال تعزيز التعاون بين المصنعين والمبتكرين التكنولوجيين والشركاء المؤسسيين الرئيسيين، تسهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركاؤها في بناء قاعدة صلبة لمنظومة صناعية أكثر ذكاءً ومرونة وتنافسية. ويأتي هذا في ظل استثمارات ضخمة تخصصها مصر للبنية التحتية الرقمية، بلغت نحو 1.6 مليار دولار أمريكي.

ظهرت المقالة «جي آي زد» تستضيف منتدى للتحول الرقمي لتعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بمصر أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال احتفالية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر بمناسبة ختام المرحلة الأولى لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية.

وألمح المهندس خالد صديق، إلى أن الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي اي زد» مصر مثمرة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطوير عدد من المناطق الحضرية في 3 محافظات بنجاح.

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية تعزيز التعاون بين الكيانات الوطنية والدولية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

وقال اللواء هشام أبو النصر ، محافظ أسيوط، إن الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي موفقة للغاية علي حد تعبيره، خاصة وأنها تهدف إلي تشغيل أكبر عدد من الأفراد لدعم المجتمع داخليا ومنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين المحافظات.

وأوضح أبو النصر أن الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية يتم من خلال تطوير المهارات اللازمة لسوق العمل لدى الشباب وتمكينهم من سوق العمل.

ولفت إلي أن المحافظة نفذت 4 مشروعات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي منها تطوير موقف أبنوب وتحويله إلي سوق حضارية.

وتابع: «نتعاون مع (جي اي زد) مصر أيضا في تطوير واستكمال جزء من انشاءات إحدي المدراس، بالإضافة إلي تحديث مركز شباب وبناء مكتبة رقمية لتطوير المنظومة الرياضية والترفيهية والتعليمية للوصول إلي مرحلة متقدمة من التنمية البشرية.»

وألمح إلي أن المنطقة التكنولوجية في أسيوط الجديدة ومدارس الشركة المصرية للاتصالات we التي تأسست خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تأهيل أكبر عدد من العمالة الفنية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والحاسب الآلي .

من ناحيتها، قالت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وصندوق التنمية الحضرية، منوهة أن الفترة الماضية شهدت تطوير منطقة السوق القديم في مدينة إدكو بالمحافظة والذي يعد أكبر تجمع لبيع الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك بسعة أكثر من 100 باكية.

وأوضحت د. جاكلين أنه تم تطوير السوق ليصبح بتصميم عصري وبنية تحتية قوية، ويتخذ مظهرا حضاريا وعمليا، مع اتاحة اولوية لجمع مخلفاته بشكل مستمر للحفاظ عليه كواجهة حضارية في البحيرة.

وأشارت إلى أن أعمال التطوير التي شهدتها المحافظة شملت أيضا تطوير حديقة إدكو، وخاصة أن المدينة لم تشهد وجود حديقة عامة بالشكل المناسب لها، وتم تجهيز الحديقة بشكل مناسب للمدينة على مساحة كبيرة وتجهيز مساحة للأطفال ومكتبة داخلية، فضلا عن تطوير ورصف شارع رئيسي يربط بين الحديقة والسوق.

أضافت، أنه تم تدريب مجموعة من العاملين في الجمعيات الأهلية على الخبرات والقدرات الفنية في تشغيل وإدارة الحديقة للحفاظ عليها وتطويرها بشكل مستمر.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن هناك نماذج ناجحة للتعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي اي زد مصر» وصندوق التنمية الحضرية، منها تطوير المدارس في القرى البعيدة والأكثر احتياجا مثل مدينة الخصوص.

وعلق قائلا: «نهدف إلى استمرار التعاون مع صندوق التنمية الحضرية والوكالة الألمانية لتطوير المناطق الأكثر احتياجا مثل الأسواق العامة وتحويلها إلى حضارية تقدم خدمات تناسب المواطن المصري.»

أوضح أنه جاري العمل على تطوير أغلب مدن محافظة القليوبية، حيث تم إنشاء ممشى أهل مصر في مدينة بنها، وكذلك تم تطوير جزء كبير من مناطق شبرا، وجاري العمل على تحديث أخري مطلة على ضفاف نهر النيل لتصبح متنفساً للمواطنين.

وتابع: «تعمل محافظة القليوبية كذلك على تطوير القناطر الخيرية بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة، لتكون وجهة سياحية داخلياً وخارجياً، إلى جانب التعاون مع صندوق التنمية الحضرية على تطوير المناطق كثيفة السكان لتطوير الشوارع والحدائق وإضافة مساحات خضراء عامة لأهل المحافظة، وذلك بتكثيف الجهود مع مختلف الجهات المانحة.»

قال اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، إن أسوان تقع ضمن محافظات المرحلة الثانية لخطط تطوير عواصم المحافظات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وصندوق التنمية الحضرية، مضيفًا أنه تم تجهيز مجموعة من المشروعات التنموية لتنفيذها ضمن الخطة، على أن يبدأ التنفيذ مطلع يناير المقبل.

وكشف عن خطة المحافظة إنشاء أسواق جديدة لضم الباعة الجائلين فيها، على أن تتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي المشروع بالكامل بداية من أعمال الإنشاءات مرورا بمرحلة التشغيل وأخيرا تدريب الشباب من العاملين في الجمعيات الأهلية لثقل خبراتهم في إدارة وتشغيل مثل هذه الأسواق بشكل مستدام.

أوضح أن من بعض المشروعات التي سيتم تنفيذها تخص البنية التحتية في قرى تابعة لمحافظة أسوان وخاصة في قطاعي المياه والصرف الصحي.

ظهرت المقالة «صديق»: 22 مليون يورو لتمويل المرحلة الثانية لمشروع تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي أي زد» مصر بالانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية بتمويل مشترك من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المتمثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية.

وأشار إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية، تصدى المشروع لتحديات حضرية من خلال تبني نهج تشاركي متكامل من أجل استفادة أكثر من 750 ألف مقيم في ثلاث محافظات.

وأوضح، أنه منذ عام 2020، نفذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية 17 إجراء في تطوير البنية التحتية، و15 تنظيم إداري وحضري في المناطق المستهدفة بمحافظات المرحلة الأولى.

وأضاف أن هذه الجهود ساهمت في تحسين خدمات الصحة والتعليم والنقل وخدمات الشباب والبيئة وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، كما تم تمكين أكثر من 800 مشارك من خلال برامج التدريب المهني، كذلك تحسين مرافق صحية تخدم حالياً أكثر من 140 ألف نسمة
ولفت إلى أنه تم أيضاً توفير بيئات تعليمية أفضل لأكثر من 7300 طالب من خلال ترميم المدارس وبناء مباني جديدة، فضلا عن تمكين أكثر من 185 ألف مقيم من الاستفادة من المساحات العامة التي تم احياؤها.

وقال إن المرحلة الثانية من المشروع تشمل محافظات الجيزة والإسكندرية وأسوان لمواصلة مهمة المشروع في معالجة التحديات الحضرية وتحسين الظروف المعيشية.

من جانبه، قال لورينزو فينجوت هارينجتون – مدير فريق التحول الأخضر والمستدام، وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، إن الاتحاد سيواصل دعمه للعمليات في مجال التنمية المجتمعية بمصر، مشيرًا إلى انتهاء المرحلة الأولى من برنامج بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية بالمناطق الحضرية

وكشف لورينزو عن استعداد الاتحاد لتقديم الدعم الكامل للمرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية، منوها أن الاتحاد خصص ميزانية بقيمة 75مليون يورو خلال نوفمبر الماضي لتحسين الخدمات الأساسية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي في المناطق المعرضة بشكل خاص للهجرة المنتظمة بمصر، لكن لم يتم استخدامها حتى الآن.

الوكالة نظمت الاحتفال في المتحف القومي للحضارة المصرية لتسليط الضوء على حصاد 4 سنوات من التنمية الحضرية والمستدامة في ثلاث محافظات، وهي الإسكندرية والبحيرة وأسيوط، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

كما شارك في الحفل المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، ولورينزو فينجوت هارينجتون – مدير فريق التحول الأخضر والمستدام، ضمن وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، وكارل موريتز لايفجن، نائب رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة.

ظهرت المقالة ممثل السفارة الألمانية: تحسين مرافق صحية تخدم أكثر من 140 ألف نسمة بمصر عبر برنامج «CBUID» أولاً على أموال الغد.

واستعرض اللقاء مجالات التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وسبل تعزيز أوجه التعاون المستدام والمستقبلي، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهم وامتنانهم بالعمل معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، موضحة أن تعزيز أوجه التعاون يجب أن يتضمن مستويين، الأول إعادة بناء القدرات المؤسسية بالوزارة على المدى الطويل وبأساليب مختلفة، والثاني هو مساعدة الأسر الأولى بالرعاية للالتحاق بسوق العمل وتمكينهم اقتصادياُ، وزيادة الوعي المجتمعي، وزيادة عدد الحضانات، بالإضافة إلى الاستفادة من الموارد البشرية لصالح المجتمع، والتوسع في اتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة للمرأة، ودعم دور المجتمع المدني كشريك لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بمصر، أنه يعمل مع الشركاء من أجل تقديم الدعم والحلول التي تجعل حياة الأفراد أفضل وتحسين المعيشة بصفة مستدامة، وذلك من خلال تقديم الدعم والتعاون الفني المتمثل في تنمية القدرات المؤسسية والخدمات الاستشارية للإصلاح، وكذلك تمويل المشروعات التي تستهدف تعزيز تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة، والمساواة في النوع، والتنمية الاقتصادية، ومراكز التأهيل.

وأشار الجانب الألماني إلى أن هناك مشروعات تعاون مستمرة حتي عام 2026، ويتم بحث إمكانية مد العمل بها لعدد آخر من السنوات، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.

ظهرت المقالة وزارة التضامن والوكالة الألمانية يبحثان تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين أولاً على أموال الغد.

يهدف هذا الملتقى إلى تقديم فرص عمل وتأهيل الشباب بمهارات تناسب متطلبات سوق العمل الحالي.

شهد الملتقى التوظيفي مشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص التي تسعى لتوظيف الشباب المؤهلين في مختلف المجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، التشييد والبناء، الصناعات الغذائية، والتنمية الدولية، بالإضافة إلى تقديم ورش عمل وحلقات نقاشية حول الاحتياجات التوظيفية لسوق العمل.

وقال أندرياس روب، مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) إن الملتقى يمثل خطوة هامة على طريق التعاون البناء والمُثمر في مجال تمكين وتدريب الشباب.

وأضاف أن التعاون سيساهم في توفير 1200 فرصة عمل جديدة على مدار عامين، مع تخصيص 50% منها للإناث.

من جانبها، قالت فاطمة سرى، الرئيس التنفيذي لإيناكتس مصر إن الملتقى التوظيفي يتماشى مع رؤية إيناكتس مصر لتطوير مهارات وإمكانيات الشباب.

وأشارت إلى أن البرنامج سيوفر الدعم الكامل والإرشاد للطلاب من خلال نخبة من أفضل خبراء التدريب.

وأضافت سرى أن إيناكتس مصر قد ساعدت أكثر من 175000 طالب بالمرحلة الجامعية في تطوير مهاراتهم الشخصية وتنفيذ ما يقرب من 180 مشروع يخدم أهداف التنمية المستدامة منذ إنشائها في عام 2004.

ظهرت المقالة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي توقع اتفاقية تعاون مع «إيناكتس مصر» أولاً على أموال الغد.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لمسار التعاون من الجانبي لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج التدريب الفني والمهني لتطوير التكتلات والمناطق الصناعية الناشئة بشكل عام، وفي قطاعات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بشكل خاص من خلال 4 محاور رئيسية يندرج تحت كلاً منها حزمة من الخدمات التي يوجهها مركز تحديث الصناعة كذراع تنفيذي للمشروع نحو العاملي بالمؤسسات والشركات الصناعية العاملة بنطاق القطاعات الصناعية سالفة الذكر وتحديداً في صناعة “الخضروات والفواكه ، النباتات الطبية والعطرية، منتجات الألبان والحلويات”، وذلك في ثلاث مناطق صناعية وهي السادات، الفيوم، وبني سويف.

كما تم عقد حلقة نقاشية حول تمكين الصناعات المتوسطة والصغيرة من دخول أسواق التصدير بمشاركة نخبة من ممثلي المجالس التصديرية و خبراء تنمية الصادرات وكذلك تصدير منتجات قطاع الصناعات الغذائية.

ويستهدف المشروع في المقام الأول زيادة فرص العمل المستدام، من خلال دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي للوصول الى الأسواق المستهدفة من خلال تطبيق المعايير العالمية، ويأتي دور مركز تحديث الصناعة كجهة تنفيذية للمشروع لما له من سابق خبرة في تطوير القطاعات الصناعية والتعاون المباشر مع المؤسسات والمنشآت العاملة بالقطاعات الصناعية المستهدفة، وإمكانية تحديد فئات المتدربين، وتوجيه برامج التدريب المهني للعاملي ومنح شهادات معتمدة لتلك المؤسسات لزيادة فرص الاستثمار والدخول في أسواق تصدير جديدة.

وأوضح المركز أنه في إطار تلك الأهداف، طور خطة عمل تنفيذية موسعة تنقسم إلى 4 محاور رئيسية لتغطي أهداف المشروع في مدة زمنية قوامها 18 شهراً منذ بداية توقيع الاتفاقية ، على أن يتم تنفيذ تلك الخطة بالتنسيق مع فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى جانب مجموعة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في مجالات خدمات التدريب وتطوير المنتجات والتوعية بشأن اللوائح والمعايير الدولية.

تبدأ محاور العمل بتحقيق توافق المؤسسات الصناعية في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي مع متطلبات ومعايير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من دورات التوعية والتدريب لـ 60 شركة عاملة في قطاعات النباتات الطبية والعطرية، الفواكه والخضروات، الحلويات، ومنتجات الألبان، ويركز برنامج التدريب على الإلمام بكافة الوثائق المطلوبة لتسجيل الشركات لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتوعية بخطوات التسجيل وفوائد الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، وذلك بهدف تأهيل تلك المؤسسات للتوافق مع معايير التسجيل في القائمة البيضاء.

أما المحور الثاني، فسيعمل من خلاله مركز تحديث الصناعة على منح شهادة أخصائي صحة وسلامة مهنية لـ 50 مختص داخل إدارات السلامة والصحة المهنية ب 50 منشأة صناعية وفقا لمعايير محددة في اختيار المتدربين للحصول على شهادة معتمدة دوليا “أخصائي صحة وسلامة مهنية”.

ينتقل المحور الثالث من الأفراد للشركات، ويركز على تقديم خدمات الإعداد والمنح لشهادات المطابقة الدولية أيزو 45001، الأيزو 22000،FSSC إلى 160 شركة يتم اختيارها وفقاً لمعايير خاصة، على أن تتنوع الخدمات بي الإعداد والاعتماد والمراقبة بناء على المرحلة الحالية لكل مؤسسة.

ولتحقيق الاستدامة وبناء القدرات والكوادر المدربة يركز المحور الرابع والأخير للمشروع على تحسي مهارات العمال من خلال استهداف 50 عامل في 50 منشأة صناعية بإدراجهم في سلسلة من ورش التدريب المهني.

وفي إطار تلك المحاور السابق ذكرها، تتكاتف الجهات ذات الصلة وعلى رأسها مركز تحديث الصناعة ا ولوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتتكامل الأنشطة الفرعية داخل كل محور من محاور العمل بالمشروع لتحقيق تطوير ملموس داخل المؤسسات والشركات العاملة في نطاق القطاعات الصناعية المستهدفة، وإحداث أثر إيجابي على العاملي بداخلها، من خلال الدفع بها نحو الإلمام باشتراطات الهيئات الدولية والتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية فيما يتعلق بجودة وسلامة المنتج، وثقافة ومستوى كفاءة العامل، بالشكل الذي يمهد الطريق نحو الاستثمار والتصدير والعمل المستدام.

ظهرت المقالة «تحديث الصناعة» يتعاون مع «GIZ» لإطلاق مشروع تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة أولاً على أموال الغد.