ووفقًا للتقرير، فإن قراءة المؤشر عند مستوى 50 نقطة تعكس عدم وجود تغير شهري في النشاط، بينما تشير المقارنات التاريخية إلى أن قراءة 32 نقطة تتوافق مع استقرار النمو السنوي للاقتصاد ككل، كما يُقاس بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وتشير أي قراءة أعلى من هذا المستوى إلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي، في حين تعكس القراءات الأقل من 32 نقطة تراجعًا في النمو.

وأوضحت المؤسسة أن استمرار التوسع في النشاط التجاري خلال بداية العام الحالي جاء في ظل تراجع الطلب، حيث بذلت الشركات جهودًا أكبر لتصفية الأعمال المتراكمة، وهو ما أدى إلى ارتفاع فائض الطاقة الإنتاجية، ودفع الشركات إلى خفض أعداد العاملين وتقليص مشترياتها. وفي المقابل، ساهم تباطؤ ضغوط التكاليف في تسجيل أول انخفاض في أسعار البيع منذ منتصف عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الطلبات الجديدة، إلى جانب ارتفاع مستويات الإنتاج، مكّن الشركات من تقليص الأعمال المتراكمة خلال يناير، مسجلًا أسرع وتيرة انخفاض في الطلبات المعلقة منذ نحو ثلاث سنوات، وإن كان بشكل هامشي. ونتيجة لذلك، اختارت العديد من الشركات ترك بعض الوظائف شاغرة، ما أدى إلى أكبر انخفاض في التوظيف منذ أكتوبر 2023، في ظل توقعات بوجود طاقة إنتاجية فائضة خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد المشتريات، اتبعت الشركات غير المنتجة للنفط نهجًا أكثر حذرًا، حيث انخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف بعد تسجيلها أول نمو منذ عشرة أشهر في ديسمبر. ورغم ذلك، أسهم وصول المشتريات السابقة وضعف الطلب في زيادة حجم المخزون لأول مرة منذ سبتمبر الماضي.

وفيما يتعلق بالأسعار، خفّضت الشركات أسعار مبيعاتها خلال يناير، مسجلة أول انخفاض منذ يوليو 2020، مدعومة بتباطؤ وتيرة ارتفاع تكاليف المدخلات.

وارتفعت أسعار المشتريات وتكاليف العمالة بأبطأ وتيرة مشتركة خلال عشرة أشهر، ورغم إشارة بعض الشركات إلى ارتفاع أسعار سلع مثل المعادن والوقود، فإن المعدل الإجمالي لتضخم مستلزمات الإنتاج ظل أضعف بكثير من متوسط السلسلة التاريخية.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لستاندرد آند بورز جلوبال، إن تراجع مؤشر مديري المشتريات في بداية عام 2026 لا يزال عند مستوى يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأضاف أن الإنتاج واصل الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا جزئيًا بزيادة الطلب الخارجي، رغم أن تراجع الطلب لدى شركات أخرى أدى إلى انخفاض طفيف في إجمالي الطلبات مقارنة بشهر ديسمبر.

وأوضح أوين أن تراجع الأعمال المتراكمة خلال يناير يمثل إشارة تحذير لاحتمال تقلص قدرة الشركات على التوسع خلال الأشهر المقبلة إذا ظلت أحجام المبيعات مستقرة، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض دفع الشركات إلى خفض التوظيف بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، وهو ما يعكس توقعات بوجود فائض في الطاقة الإنتاجية مستقبلًا. وفي المقابل، ساهم تراجع ضغوط التكاليف في تمكين الشركات من خفض أسعارها لأول مرة منذ خمس سنوات ونصف، بما قد يعزز ثقة العملاء ويدعم زيادة الإنفاق.

وبيّن التقرير أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تُعد مؤشرًا استباقيًا للنمو الاقتصادي، نظرًا لصدورها بوتيرة أسرع من بيانات الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت مقارنة متوسط المؤشر لكل ربع سنة منذ عام 2014 مع معدلات النمو السنوية وجود ارتباط بنسبة 42%، ما يسمح باستخدامه كمؤشر متزامن لتقدير النمو الاقتصادي.

وبحسب نموذج التقدير، فإن قراءة المؤشر عند 32 نقطة تعادل نموًا سنويًا صفريًا للناتج المحلي الإجمالي، في حين تعادل قراءة 40 نقطة نموًا بنسبة 2.1%، و50 نقطة نموًا بنسبة 4.8%، و60 نقطة نموًا بنسبة 7.5%.

وتبنت الشركات غير المنتجة للنفط نظرة حذرة تجاه مستويات النشاط خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، رغم بقاء التوقعات إيجابية بشكل عام ولكن بوتيرة هامشية، وفقًا لبيانات المسح التي جُمعت خلال الفترة من 12 إلى 22 يناير 2026 وشملت نحو 400 شركة من القطاع الخاص.

ظهرت المقالة تباطؤ طفيف في نشاط القطاع الخاص بمصر خلال يناير مع استمرار نمو الإنتاج أولاً على أموال الغد.

وقالت الوزيرة: سجل الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026، معدل نمو نسبته 5.3%، وذلك لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، صعودًا من 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024 – 2025، و2.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2023 – 2024.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن مؤشرات أداء الربع الأول للعام المالي الجاري شهدت نموًا مُوجبًا في العديد من القطاعات، في مقدمتها النشاط الصناعي غير البترولي الذي سجل نموًا بواقع 14.5٪، فيما نما قطاع الاتصالات بمعدل 14.5% أيضًا، ونما نشاط السياحة بواقع 13.8%.

وأضافت: جاءت معدلات النمو المُوجبة لنشاط الصناعة غير البترولية كثمرة لزيادة حجم الإنتاج الصناعي الذي ظهر جليًا في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية؛ فقد حققت صناعات: المركبات ذات المُحركات، وصناعة المواد والمنتجات الكيماوية، وصناعة المشروبات، وصناعة الأثاث، وصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، وصناعة الملابس الجاهزة، معدلات نمو موجبة بواقع: 50%، 44%، 37%، 34%، 19%، و17% على التوالي.

وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع استمرار تحقيق نمو في القطاع الصناعي غير البترولي مدعوماً بالتوجه نحو زيادة معدلات تصنيع الهواتف المحمولة، حيث إنه من المتوقع تصنيع أكثر من 10 ملايين جهاز هاتف محمول خلال عام 2025 مقارنة بتصنيع 3.3 مليون جهاز فقط خلال العام الماضي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قطاع الصناعة غير البترولية يُعد المحرك الرئيسي للنمو خلال الربع الأول من العام المالي 2025 – 2026، بمساهمة بلغت 1.83  نقطة مئوية، مضيفة: يعكس النمو المُتحقق في هذا النشاط تحسنًا في الطلب المحلي والخارجي، وتوسعًا في الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تحسُن في بيئة الأعمال الصناعية، خاصة في ظل السياسات التحفيزية المتبعة، كما ارتفع مؤشر الإنتاج مدفوعًا بتحسن في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.

وتابعت: جاء الأداء المتنامي لنشاط الصناعة غير البترولية خلال الربع الأول من العام المالي 2025- 2026، مدفوعًا بأداء قوي في عدد من الأنشطة القابلة للتصدير، والتي استطاعت تحويل التوسع الإنتاجي إلى صادرات فعلية؛ فقد شهدت الصادرات نصف المصنعة نموًا بلغ 8.4%، و34.1% خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين على التوالي. وشهدت أيضًا الصادرات تامة الصنع معدل نمو 2.8%، 2.4% خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

واستطردت الوزيرة: على مستوى الصناعات الفرعية، شهدت صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية زيادة قدرها 1.3% في شهر يوليو 2025، كما ارتفعت صادرات الورق الصحي بـمعدل 48% في شهر يوليو 2025 بينما صعدت في شهر أغسطس من نفس العام إلى 51.6%.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن قطاع الملابس الجاهزة قد شهد أداءً متميزًا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت صادرات هذا القطاع بنسبة 29.1% خلال شهر يوليو 2025، كما سجلت زيادة في شهر أغسطس من نفس العام بنسبة 20.6%، وهي من أعلى الزيادات المسجلة في بند السلع تامة الصنع، مُشيرة إلى أن هذا الأداء يعكس قدرة قطاع الملابس الجاهزة على تحويل التوسع الإنتاجي إلى صادرات مباشرة، مستفيدًا من مرونة سلاسل الإمداد المحلية واستقرار الطلب في أسواق الخليج وأوروبا.

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد ذلك عن مساهمة نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، قائلة: سجل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 14.5% خلال الفترة، مدفوعًا بالإستراتيجية الوطنية لتحويله من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي قائم على التكنولوجيا وتصدير خدمات التعهيد، إلى جانب دوره الفاعل في تعزيز الصادرات المصرية الرقمية.

وأوضحت الوزيرة أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية أسهمت، إلى جانب الارتفاع الكبير في متوسط سرعة الإنترنت، في تعزيز انتشار الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة المستخدمين.

وأضافت: نتيجة للتطور الكبير الذي يشهده القطاع، حصلت مصر على جائزة الريادة الإقليمية في تطوير نطاقات الإنترنت من المنظمة العربية للإتصال وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال مؤتمر منظمي قطاع الاتصالات حول تنفيذ واعتماد خطط التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت IPv6.

وانتقلت الدكتورة رانيا المشاط لاستعراض مساهمة قطاع السياحة (نشاط المطاعم والفنادق) في مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025 – 2026، مشيرة إلى أن نشاط المطاعم والفنادق سجل نموًا بلغ 13.8% خلال هذه الفترة مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، وذلك في ظل الدعم المستمر الموجه للقطاع من خلال رفع جودة الخدمات والبنية التحتية السياحية، وتطوير منظومة النقل، وجذب الوفود السياحية إلى مصر والترويج للسياحة المصرية.

وأضافت: عزز هذا النمو كذلك التحول الرقمي الذي يشهده القطاع، فقد اعتمدت وزارة السياحة والآثار إستراتيجية حديثة ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الترويج للمقاصد السياحية المصرية، بهدف الارتقاء بتجربة السائحين واستقطاب شرائح أوسع من الزوار عبر حملات تسويقية مبتكرة.

وتابعت: انعكست الجهود الساعية لتعزيز النمو في قطاع السياحة على تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، فقد واصلت مصر تصدرها لقائمة الوجهات السياحية الرائدة في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، وفق تصنيف Nation Brand Performance لعام 2024/2025 الصادر عن شركة بلوم الاستشارية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفي سياق متصل، قفزت مصر ستة مراكز دولية لتصبح ضمن الدول الـ 25 الأوائل في التصنيف الدولي من حيث الأداء السياحي، وهو ما يعكس نجاح مصر في تجاوز آثار التوترات الجيوسياسية، والعودة القوية للسياحة المصرية إلى المشهد العالمي.

واستطردت الوزيرة: انعكست الجهود الساعية لتنشيط قطاع السياحة على العديد من المؤشرات المرتبطة به، فقد ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 58.7 مليون ليلة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 51.6 مليون ليلة في الربع المقابل من العام المالي السابق بنسبة نمو 13.8%، كما ارتفع أيضًا عدد السائحين إلى 5.1 مليون سائح خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 4.3 مليون سائح في الربع المقابل من العام المالي السابق بمعدل نمو 19.2%.

وتابعت أن عدد الليالي السياحية شهد قفزة ملحوظة، فقد بلغ هذا العدد خلال العام المالي السابق، في المتوسط، 44.8 مليون ليلة على المستوى ربع السنوي، وسجل الربع الأول من هذا العام (الربع الأعلى) 51.6 مليون ليلة، لكنه سجل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 58.7 مليون ليلة، وهو ما يشير إلى الزخم الذي يشهده القطاع، ومن المتوقع تزايد الليالي السياحية خلال الأرباع القادمة خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيؤدي لزيادة في الزوار والليالي السياحية.

وفيما يتعلق بقناة السويس، قالت الوزيرة إن نشاط القناة سجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 2023-2024، حيث بدأ النشاط في تحقيق معدلات نمو سالبة بداية من الربع الثالث 2023-2024 نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة البحر الأحمر والتي أثرت سلبًا على أعداد السفن المارة عبر القناة.

وأوضحت أن معدل نمو نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026؛ بلغ نحو 8.6% مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر؛ الأمر الذي أسهم في استعادة ثقة شركات الشحن العالمية واعتمادها مجددًا على قناة السويس كمسار رئيسي.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط بعد ذلك تطور معدل نمو قطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن القطاع سجل نموًا موجبًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 5.4%، وقد جاء هذا النمو نتيجة زيادة استخدامات الكهرباء في مختلف القطاعات لتصل إلى55.3 جيجا وات/ساعة خلال الفترة مقارنة بـ 52.5 جيجا وات/ساعة في الربع المقابل من العام المالي السابق.

وأضافت: يُعزي النمو الذي شهده نشاط الكهرباء إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفع استهلاك الكهرباء في القطاع التجاري بنسبة 12.6% ليسجل 3.7 جيجاوات/ساعة خلال الربع، وفي القطاع المنزلي ارتفع بنسبة 4.3% ليصل إلى 22.4 جيجاوات/ساعة، وهو ما يعكس توسعًا في الأنشطة الخدمية والتجزئة، إلى جانب النمو السكاني والتوسع العمراني. كما سجل القطاع الصناعي نموًا معتدلًا بنسبة 3.2% ليبلغ 13.5 جيجاوات/ساعة، بينما شهدت الجهات الأخرى نموًا بنسبة 7.30% ليسجل 15.8 جيجاوات/ساعة.

وتابعت الوزيرة: يعكس هذا التوسع في الاستهلاك تحسنًا في البنية التحتية للطاقة، وتطور قدرات التوليد والنقل، إلى جانب تبني نظم أكثر كفاءة في إدارة الأحمال وتوزيع الطاقة. كما أن تنوع مصادر الطاقة، بما يشمل الطاقة المتجددة، أسهم في تعزيز القيمة المضافة للنشاط الكهربائي. ويُعد هذا النمو مؤشرًا على قدرة قطاع الكهرباء على مواكبة النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفيما يتعلق بنشاط النقل والتخزين، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن نشاط النقل سجل نموًا موجبًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 3.9%، مدعومًا بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وجهود تطوير شبكات الطرق، والسكك الحديدية والموانئ والمحاور اللوجستية.

وتابعت في هذا السياق: في إطار تطوير البنية التحتية، تم توقيع عقود لتوريد 14 ماكينة جديدة للهيئة القومية لسكك حديد مصر و30 ماكينة للقطار السريع، ليصل إجمالي عدد الماكينات إلى 91 ماكينة، لدعم المشروعات الجديدة والحفاظ على السكك الحالية وصيانتها بشكل دوري.

وفيما يخص نشاط التشييد والبناء، أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأن القطاع قد سجل نموًا موجبًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 3.3%، وهو ما يعكس الجهود المستمرة للدولة في تعزيز البنية التحتية والتوسّع في إنشاء المدن الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمشروعات العمرانية.

ونوهت الوزيرة في الإطار ذاته إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير المدن الجديدة قد لعبت دورًا رئيسيًا في دفع نمو نشاط قطاع التشييد والبناء، من خلال توفير البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات التي تسهم في تنشيط المشروعات السكنية والتجارية.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا عن قطاع البنوك، موضحة أن القطاع سجل معدل نمو خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بواقع 10.2% مقارنةً بالربع الأول من العام المالي السابق، وقد انعكس هذا النمو على ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفي مع استمرار القطاع في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية.

وقالت في هذا الصدد: ساهم تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي في زيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري؛ حيث رفعت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وبالنسبة لنشاط التأمين، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سجل معدل نمو غير مسبوق خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ نحو 8.9% مقارنةً بالربع الأول من العام المالي السابق. وقد ارتفعت أقساط التأمين بالأسعار الجارية خلال الربع لتصل إلى31 مليار جنيه مقارنة بحوالي 25 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي السابق بمعدل نمو 22%.

وأكدت الوزيرة أن هذا النمو يُعزى إلى جهود الشمول المالي والتأميني والتحول الرقمي في القطاع ومنها إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية وإطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يستهدف مضاعفة حجم قطاع التأمين بـنحو 4 أضعاف خلال الفترة المقبلة بجانب توسيع مظلة التغطية التأمينية ودمج المصريين بالخارج وأسرهم في شبكات التأمين الاجتماعي من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية ومبادرة “تأمينك في مصر”.

وفيما يتعلق بنشاط الاستخراجات أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه قد شهد انكماشًا نسبيًا، ولكن بدأت وتيرة الانكماش في التراجع في إطار الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز وحفر الآبار الاستكشافية وإضافة بئرين جديدتين بالبحر المتوسط بمنطقة غرب الدلتا على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي.

وتابعت: من المتوقع زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام في الفترة القادمة نتيجة الكشف البترولي الجديد في خليج السويس بمعدل إنتاج أولي يُقدر بنحو 3000 برميل زيت خام يوميًا، من البئر الاستكشافية “كريستال شمال شرق رمضان”.

وانتقلت الوزيرة، في عرضها، لاستعراض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2025 وفقًا لمكونات الإنفاق. وفي هذا الإطار، تطرقت الوزيرة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، منوهة إلى أن الاستثمار الخاص سجل معدل نمو بلغ 25.9% ليصل إلى 167.6 مليار جنيه، مستحوذًا على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات.

وأشارت أيضًا في السياق ذاته إلى أن تعافي الاستثمارات الخاصة تزامن مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص.

كما أوضحت الوزيرة أن نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص في مايو 2025 بلغ 43%.

وفي سياق متصل، نوهت الدكتورة رانيا المشاط إلى النموذج الاقتصادي في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أنه استمرارًا لمسار إصلاح الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته، تتجه الدولة في المرحلة الحالية نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص. كما يستند هذا النموذج إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.

واستعرضت الوزيرة، في السياق ذاته، نماذج لبعض الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أكتوبر 2025، وتحدثت عن أنواع الإصلاحات والإجراءات التي تشكّل الإصلاحات الهيكلية الشاملة، لافتة إلى أن إجمالي عدد الإجراءات بلغ أكثر من 350 إجراءً، مع وجود 87 إجراءً يخص الشركات الناشئة، وأكثر من 25 إجراءً يندرج تحت الإجراءات الاجتماعية.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط أنواع هذه الإجراءات بالتفصيل، مشيرة إلى أن القوانين/القرارات استأثرت بـ 52 إجراء، واستحوذت الكفاءة المؤسسية/التشغيلية على 78 إجراء، فضلًا عن 18 إجراءً للتمويل، و58 إجراء تنظيميًا، و37 إجراء للإستراتيجيات وخطط العمل، و45 إجراءً للتحول الرقمي، و25 إجراءً للحوافز، و41 إجراءً للإفصاح والشفافية، و30 إجراءً لقطاع الصناعة، و16 إجراء لقطاع الطاقة.

وفي ختام العرض، أوضحت الوزيرة أن المؤشرات الاقتصادية الأولية تشير إلى توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، مع تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5%، مشيرة إلى وجود عوامل تصاعدية قد تدفع النمو إلى مستويات أعلى من المتوقع، موضحة أن النظرة الإيجابية مدعومة باستقرار الاقتصاد الكلي واستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، واستمرار حالة التهدئة والاستقرار النسبي للأوضاع في المنطقة بفضل الجهود التي بذلتها القيادة السياسية.

ظهرت المقالة وزيرة التخطيط تستعرض تطورات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الجاري أولاً على أموال الغد.

قالت خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس اليوم، إن قناة السويس تعود للنمو الإيجابي بفضل اتفاق السلام التاريخي.

وأوضحت أن الصناعات التحويلية غير البترولية تواصل قيادتها للنمو، ونتوقع عودة قطاع البترول والثروة المعدنية للنمو قبل نهاية العام، موضحة أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة أمام الصدمات.

ظهرت المقالة وزيرة التخطيط: معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر ارتفع إلى 5.3% أولاً على أموال الغد.

وبحسب البيان، يشمل هذا الأثر الاقتصادي الإجمالي، الأثر المباشر وغير المباشر والمحفز الناتج عن عمليات شركة هاليون.

وفقا لتقديرات أكسفورد إيكونوميكس، فإن كل 100 دولار أنفقتها الشركة لدعم الناتج المحلي الإجمالي كان لها تأثير محفز على بيئة الأعمال والمدخلات والأجور بما يعادل 4,400 دولار إضافية للاقتصاد المصري.

وتشير النماذج الحسابية إلى أن أنشطة هاليون في السوق ساهمت في إتاحة 4,500 وظيفة جديدة على مستوى الجمهورية. وبذلك، فإن كل 10 موظفين يعملون لدى هاليون يدعمون بشكل غير مباشر367 وظيفة إضافية في أنحاء البلاد.

ومن إجمالي المشتريات المحلية لشركة هاليون، تمثل 98% نفقات تشغيلية و2% نفقات رأسمالية، كما تم تخصيص أكثر من73% من هذه النفقات على المنتجات المصنعة.

ولدعم عملياتها بالسوق وتوطين صناعة علاماتها التجارية، قامت هاليون بشراء سلع وخدمات بملايين الدولارات من موردين بجميع أنحاء مصر، حيث اعتمدت على 85موردا لتوفير 96% من إجمالي نفقات المشتريات، بينما تم استكمال النسبة الباقية من الموردين الدوليين.

ويقوم الموردون بدورهم بشراء مدخلاتهم من شركات أخرى، مما يعني أن هاليون، بالإضافة إلى مساهمتها المباشرة، دعمت بشكل غير مباشر نشاطا اقتصاديا إضافيا في مصر من خلال سلسلة التوريد الخاصة بها.

وقالت الدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: “تعكس استثمارات هاليون الاستراتيجية الثقة الدولية المتزايدة في بيئة الأعمال المصرية.

كما أن توسعهم يدعم أهدافنا في جذب الصناعات ذات القيمة العالية، ويعزز الإنتاج المحلي، وزيادة القدرة التصديرية في المنطقة.”

وقالت الدكتورة نهلة السباعي رئيسة الإدارة المركزية لدعم القرار، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: “توضح البيانات الاقتصادية بجلاء مساهمة هاليون في خلق فرص العمل، والاستثمار المحلي في المنتجات الصحية، إن تواجدها بالسوق يتوافق مع رؤية مصر 2030 وإيمان الدولة بدور القطاع الخاص.”

وقال آصف علوي، المدير العام لشمال إفريقيا في هاليون: “منذ تأسيس هاليون في مصر عام 2023، ركزنا على جعل الرعاية الذاتية أكثر سهولة وشمولية ومناسبة لنمط الحياة اليومية للمصريين.

ويؤكد هذا التقرير الأثر الإيجابي لوجودنا، ليس فقط كشركة، بل كشريك ملتزم بدعم المجتمعات الصحية. سنواصل توسيع مساهمتنا من خلال الابتكار الهادف، والشراكات المحلية القوية، وفهم عميق للاحتياجات المتغيرة للمستهلك المصري.”

جدير بالذكر أن هاليون تقوم بإنتاج وتصدير علاماتها التجارية من مصر إلى أسواق مختارة في شمال إفريقيا، الخليج، الشرق الأدنى، والمملكة العربية السعودية.

كانت انطلقت هاليون في 18 يوليو 2022، كشركة مستقلة تركز بشكل كامل على صحة المستهلك، مكملة بذلك انفصالها عن شركة جلاكسو سميث كلاين (GSK). تم تسجيل هاليون في مصر تحت اسم شركة هاليون إي جي المحدودة ذ.م.م. في يونيو 2023.

ظهرت المقالة «هاليون» دعمت الناتج المحلي المصري بـ2.2 مليار جنيه ووفرت 4500 وظيفة  أولاً على أموال الغد.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.

وأكد “الحمصاني” أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين واستدامة مساره النزولي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يستعرض مقترحات خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أولاً على أموال الغد.

وكشف في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، عن إطلاق اسم “موازنة النمو والاستقرار والشراكة والثقة بين المصالح الضريبية والمجتمع” على موازنة العام المالي الجديد.

وأكد أن الموازنة تستهدف بشكل أساسي تعزيز معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى تطلعات الحكومة لزيادة هذا الرقم ليصل إلى 20.4 تريليون جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، مدفوعًا باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.

ولفت إلى أن معدلات النمو السكاني في مصر تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت نحو 1.3%، وهو ما يرى أنه سيساهم في تحسين مؤشرات التنمية.

وفي سياق الدعم الحكومي، أوضح الدكتور الفقي أن دعم رغيف الخبز يستنزف نحو 100 مليار جنيه من الموازنة العامة، ويستفيد منه حوالي 70 مليون مواطن.

كما أكد أن دعم السولار يمتد ليشمل جميع المقيمين في مصر نظرًا لأهميته في قطاعات النقل والزراعة والصناعة.

وفي ختام تصريحاته، تطرق الدكتور فخري الفقي إلى قضية الفقر، مشيرًا إلى أن نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر تبلغ نحو 32% من إجمالي السكان.

وشدد على أن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

ظهرت المقالة موازنة النواب: نتوقع وصول الناتج المحلي إلى 17.3 تريليون جنيه أولاً على أموال الغد.

وخفضت الحكومة الدين العام المحلي إلى 59% من الناتج المحلي بنهاية 2024 مقابل 62% بنهاية يونيو 2024، في الوقت نفسه، تراجع الدين العام الخارجي إلى 22.7% من الناتج المحلي مقابل 27.1% في يونيو 2024.

ووصل الدين العام الخارجي إلى 77.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 79.1 مليار دولار بنهاية العام الأسبق، بدعم من صفقة رأس الحكمة.

وقدرت وزارة المالية، أن الدين العام سينهي العام المالي الحالي حول مستويات بين 85% إلى 86% من الناتج المحلي.

وأشارت إلى أن سقف الدين العام خلال العام المالي الحالي هو 16 تريليون جنيه أو ما يعادل 96.4% من الناتج المحلي.

وكشفت الوزارة، أن متوسط عمر محفظة الديون ارتفع من 1.24 سنة في يونيو 2024 إلى 1.83 سنة في ديسمبر 2024.

من ناحية أخرى، كشفت وزارة المالية وصول استثمارات الأجانب في الدين الحكومي نهاية العام الماضي إلى 41.3 مليار دولار مقابل 39.3 مليار دولار في يونيو 2024.

وأشارت إلى أن قيمة الاستثمارات في السندات طويلة الأجل بلغت 8.3 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وذكرت أن زيادة استثمارات الأجانب خاصة فى السندات طويلة الأجل تعكس الثقة في الاقتصاد المصري.

ظهرت المقالة الدين الحكومي لمصر يتراجع إلى 81.5% من الناتج المحلي بنهاية 2024 أولاً على أموال الغد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»: أن جهود التطوير ستثمر عن نتائج ملموسة مع بداية العام المقبل.

وأضاف أن البنية الأساسية التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية؛ ليست كباري فقط، بل سكة حديد ومترو ووسائل نقل حديثة ومتطورة وغيرها من المشروعات، الأمر الذي ساهم في النهضة الصناعية الحالية.

وتابع: لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر دون بنية تحتية قوية وحديثة، كما أنه لا يمكن استصلاح كل تلك الأراضي بدون وسائل نقل حديثة، مؤكدا على وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل على تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتثرة، لأن هدفه تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعة.

ظهرت المقالة وزير الصناعة: نستهدف رفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي إلى 20% أولاً على أموال الغد.

وأضاف فريد على هامش كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين، إن إجمالي محفظة استثمارات شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية تخطت 200 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

وأكد على أن مجلس إدارة الهيئة الجديد أخذ على عاتقه تنمية قطاع التأمين، مشيراً إلى أن التطور التكنولوجي أصبح ضرورة لدعم كافة الشركات في القطاع المالي غير المصرفي لتمكينهم من الوصول للعملاء مباشره بأقل تكاليف، كما أنه يعج مسؤلية على القطاع.

وأضاف أن التكنولوجيا خلفها أمور كثيرة من ضوابط وحكومة تكنولوجية وربط إلكتروني مما يمكن الهيئة من الدخل السريع لحماية الأسواق، مضيفا أن التدخل الرقابي المبكر يستوجب على الهيئة بناء الكوادر وهو أمر لن نحيد عنه في التطوير المؤسسي.

وقال إن قرارات الحوكمة من أهم القرارات التي ستصدر قريبا ومن ضمنها قرارات إلزامية، مؤكدا على أهمية حماية المتعاملين والتعاون مع الشركات بطريقة منظمة، مضيفا أن التعامل مع الشكاوى حق أصيل لهم.

وشدد على أهمية تطوير منتجات التأمين للمساهمة  في زيادة حصيلة أقساط القطاع ورفع نسبته بالناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن متوسط الأقساط التأمينية إلى الناتج المحلي 12% في الأسواق المتقدمة والأسواق الناشىة 7% وفي مصر أقل من 1%، مؤكدا على أهمية وضع كيفية الضمانة المالية لشركات التأمين العاملة في المجال.

ظهرت المقالة رئيس الرقابة المالية: شركات التأمين حققت 10 مليارات جنيه فائض والاستثمارات تخطت 200 مليار أولاً على أموال الغد.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اللقاء أنه يُولي أهمية خاصة لملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة.

وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع شهد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي بما يُسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المُخطط له.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية أكد خلال اللقاء أنه يعمل وفقًا لبرنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، وخفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، طرح وزير المالية مقترحات لخفض معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة، وعددا من الإجراءات التي تحقق مستهدفات الدولة في هذا الاطار.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يتابع جهود خفض الدين العام واستدامة مساره النزولي أولاً على أموال الغد.