وأوضح خلال لقائه ببرنامج “المواجهة” المذاع عبر على قناة “ON”: “الناتج القومي في أي دولة مكون من أربعة مكونات، استهلاك وإنفاق حكومي واستثمار وصافي الميزان التجاري، والاقتصاد المصري 84% من الناتج المحلي به هو عبارة عن استهلاك وإنفاق حكومي، وهو رقم كبير، و16% فقط هو عبارة عن الاستثمار الخاص وحركة التصدير”.

وأضاف: “الشكل الخاص بالناتج القومي في مصر، في حاجة إلى تغيير، لأنه لا يوجد اقتصاد يتحول من استقرار إلى ازدهار، بدون تغيير نمطي لشكل الناتج القومي”.

وتابع: “جزء كبير من الاستهلاك، يجب أن يتحول إلى ادخار، وجزء كبير من الانفاق العام يحتاج إلى أن يتحول إلى استثمار، ويجب التركيز على الميزان التجاري، ويجب أن يتم الاعتماد أكثر على التصدير، وليس فقط الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يؤدي إلى بعض التحسن”.

واستطرد: “النقطة الأهم، والتي لها بالتبعية تأثير قوي على الاستثمار هي التصدير، فصادرات مصر اليوم مقارنة بكل الدول التي تتشابه اقتصادها مع اقتصاد مصر، فهي منخفضة للغاية”.

وقال إن دخل المواطنين سيزيد زيادة واضحة، بزيادة الاستثمار الخاص، مضيفا أن الاستثمار الخاص، هو من يحرك عجلة الاقتصاد، فهي حلقة متصلة ببعضها البعض.

وأضاف: “عندما يكون لدينا زيادة في الاستثمار الخاص، يعني أننا لدينا زيادة في المصانع، التي بدورها تضم طاقات جديدة، ويدخل مستثمرين جدد في الدورة الاقتصادية في مصر، وجزء منهم يوجه الإنتاج إلى السوق المحلي، والجزء الآخر يوجهه إلى التصدير”.

وأوضح: “عندما تدور العجلة بهذا الشكل، يكون لدينا زيادة في معدلات التوظيف، وانخفاض في معدلات البطالة، وفي حالة زيادة التوظيف والإنتاجية، تبدأ الأجور الحقيقية تزيد، ويبدأ المواطن يشعر في حياته اليومية بأن لديه تحسن في القدرة الشرائية”.

ظهرت المقالة أستاذ تمويل: جزء كبير من الاستهلاك لابد أن يتحول لإدخار والإنفاق العام لاستثمار أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال مشاركته مع معهد التبين للدراسات المعدنية ،ووزارة الانتاج الحربي ،ووزارة البيئة في الملتقى السادس للسلامة والصحة المهنية الذي عقد أمس.

وأوضح أن المكتب يعمل على تعزيز الوعي بالأبعاد والعواقب المتصلة بالحوادث والإصابات بمكان العمل، وأهمية السلامة و الصحة المهنية فى الحفاظ على كافة عناصر العمل و الإنتاج وحماية الثروة البشرية وتحسين ظروف العمل و توفير بيئة عمل آمنة  وتقديم المشورة الفنية على أسس موضوعية و منهجية تحقق المشاركة الفعلية بين كل أطراف العملية الإنتاجية و تكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل ، للوصول إلى إنتاج جيد دون وقوع حوادث أو إصابات .

ونوه كمال بأن ذلك يتم من خلال  نشر لثقافة الصحة والسلامة المهنية وتعزيز الحق في وجود بيئة عمل صحية وآمنة يحترمها أصحاب الأعمال والموظفين من خلال نظام يحدد الحقوق والمسؤوليات والمهام ويُعلي من أولوية مبادئ الوقاية.

ظهرت المقالة “الالتزام البيئي” : الأمراض والإصابات المهنية تؤدي إلى خسارة 4 % من الناتج القومي الإجمالي أولاً على أموال الغد.