وقد فاز بجائزة اليوم الأول؛ تامر تمام من شركة مصر لتأمينات الحياة، بينما فاز بجائزة اليوم الثاني؛ مهند مجدى من شركة gig  للتأمين

وتميزت الدورة السادسة للملتقى عن الملتقيات السابقة من حيث آليات التنظيم المتطورة واستخدام التكنولوجيا والنقل المباشر عبر شاشات الملتقى لعــدد 10 متحدثين من جميع انحاء العالم وأصبحت معظم جلسات الملتقى تدار بالحضور الفعلى على المنصة بالإضافة إلى الحضور الإفتراضي عبر الشاشات هذا بالإضافة الى النقل المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم اجراء سحب على إلاجابات السادة المشاركين للأسئلة التالية  فى اليوم الأول :-

1-            كم تبلغ أقساط التأمين في العالم العربي؟

2-            كم يمثل التأمين على الحياة في العالم العربي؟

3-            كم تبلغ نسبة مساهمة التأمين في الناتج القومي الخام في مصر؟

4-            كم تبلغ أقساط التأمين الصحي في مصر لعام 2019؟

5-            كم يمثل التأمين الطبي كنسبه من اجمالي أقساط التأمين في مصر لعام 2019؟

6-            هل الـ COVID-19 مغطى في كل وثائق التأمين؟

كما تــم اجراء سحب علـــى إلاجابات الســادة المشاركين للأسئلة التاليـــة فـــى اليوم الثانى  :-

1. ما هي المحافظة المصرية التي بدأ فيها تطبيق التأمين الطبي الشامل؟
2. في أي سنة بدأ تطبيق التأمين الطبي الشامل في مصر؟
3. نسبة مساهمة التأمين الصحي في قطاع التأمين في الامارات؟
4. اجمالي ما تم تحصيله من خلال منظومة التحصيل الالكتروني الحكومي
5. اسم المنتج التأميني الذي يوزع عن طريق الانترنت والذي أنتشر في دولة غانا؟
6. كم يبغ عدد الحاملين لبطاقة الدفع الالكتروني الفوري في مصر.
7. كم يبلغ عدد العاملات بالمقارنه مع عدد العاملين بمصر؟

ظهرت المقالة الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي يطلق مسابقة تأمينية للمشاركين أولاً على أموال الغد.

وتضمنت هذه التوصيات الآتي:-

1. العمل على تحقيق التعاون بين الدولة وشركات التأمين من خلال السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع العملاء مباشرة بمستوى تغطية ومميزات يختارها العميل بالإضافة الى برنامج التأمين الصحى الحكومى، أو إعطاء مهام التسوية المالية إلى شركات التأمين أو عن طريق تقديم التغطية التأمينية للمواطنين الراغبين في التعامل مع شركات التأمين عن طريق قسائم صحية بمبلغ القسط.
2. تقديم ورقة عمل لهيئة الرقابة المالية عن طريق الاتحاد المصرى للتأمين تمهيداً لمناقشتها من خلال عقد ورشة عمل تجمع بين ممثلى قطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك ممثلى الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك بعد دراسة ما تم تنفيذه من خطوات لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد.
3. الإطلاع على تجارب الدول الأخرى فى مجال التأمين الصحى للوقوف على الاستراتيجية التى انتهجتها تلك الدول فيما يتعلق بالتعاون بين التأمن الصحى الحكومى وشركات القطاع الخاص.
4. العمل على تضافرالجهود بين إتحادات مراقبى التأمين وإتحادات التأمين لتطبيق مبادئ التأمين الأساسية الإسترشادية بشان خطط التعافى الإقتصادى لأسواق التأمين عقب جائحة كورونا.
5. قيام الجهات الإقليمية بدراسة إنشاء صندوق تأمين عربى لتغطية خطر الأوبئة والأمراض المعدية.
6. تعزيز العمل على تقديم كافة الخدمات التأمينية من خلال الوسائل الإلكترونية والتطبيقات الذكية وآليات الذكاء الإصطناعى.
7. قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بدراسة مدى إمكانية تضمين شرط إضافى للوثائق ولإتفاقيات إعادة التأمين خاص بخطر الفيروسات والأمراض السارية والمعدية.
8. إنشاء منصات إلكترونية لقطاع التأمين للتواصل بين حملة الوثائق والمستفيدين من قطاع التأمين بالدولة.
9. تحفيز شركات التأمين على إبتكار منتجات تأمينية جديدة بما يتناسب مع درجة التغير فى المخاطر، والعمل على تعزيز مبادئ الإستدامة فى أعمالها وفى الخدمة المجتمعية.
10. تبني التطبيقات الإلكترونية في مجال الخدمات المالية والتأمينية على نطاق أوسع (التسويق الإلكتروني، الإصدار الإلكترونى، التوقيع الإلكتروني،التسويات المالية الإلكترونية، الهوية الرقمية، التحصيل والسداد عن طريق التليفون)، والاستفادة من القنوات الرقمية وابتكارات “تكنولوجيا التأمين” الجديدة للتواصل مع العملاء ذوي الدخل المنخفض وخدمتهم، وكذلك تسهيل التواصل بين المريض ومقدم الخدمة.
11. يتعين على وسيط التأمين التواصل مع شركات التأمين وأطراف الصناعة لإيضاح الإحتياجات الخاصة بمختلف القطاعات المستهدفة، كما يجب عليه المشاركة الفعالة في تطوير المنتجات المناسبة لكل قطاع.
12. تفعيل التعاون بين شركات الأدوية والمنتجات الطبية من جهة وقطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية من جهة أخرى لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وكذلك العمل على رفع وعى المواطنين بكيفية الوقاية من مختلف الأمراض وفائدة الكشف المبكر كنوع من إدارة الخطر أو محاولة التخفيف من وطأة الخطر.
13. تحفيز المواطنين على إستخدام التطبيقات والأنظمة التكنولوجية الحديثة والتى من شأنها تسهيل التواصل بين العميل ومقدم الخدمة مما يعود بالفائدة على أطراف منظومة الرعاية الصحية بأكملها وهى المواطن وشركة التأمين وشركات الرعاية الصحية.
14. قيام الاتحاد المصرى للتأمين بتبنى إقامة ندوة عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكيفية إيجاد تغطيات تأمينية مناسبة وتحفيز المواطنين على الحصول عليها.

ظهرت المقالة الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي يصدر 14 توصية أبرزها صندوق عربي لتغطية الأوبئة أولاً على أموال الغد.

وأضاف برسوم خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية اليوم، أن الحلول التكنلوجية تسمح بإدراج آلاف مقدمي الخدمات من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وغيرها على المنصات الالكترونية ومعالجة بياناتهم وربطها مع شركات التأمين وهيئة التأمين الصحي الحكومي الشامل.

وأوضح أن المجتمع مستعد لتقبل الحلول التكنولوجية فى التأمين الصحي كما تقبلها في خدمات طلب التاكسي الكترونيا، ومشيرا إلى أن هذه المنصات الالكترونية تساعد شركات التأمين فى التسعير ووضع قسط لخدمات محددة لدى شريحة معينة من مقدمي الخدمات وفقا لتصنيف ودرجة خدمة مقدمي الخدمات، مع ربط مقدمي الخدمات بشركات التأمين وقاعدة عملاء التأمين الطبي لدى شركات التأمين.

ظهرت المقالة فيزيتا: تبادل المعلومات والمنصات الإلكترونية أصبحت ضرورة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل أولاً على أموال الغد.

وأضاف مدحت خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية اليوم، أن بعض المؤسسات والشركات تميل فيبداية عملها لتعظيم دور التكنولوجيا في المرحلة الأولى لنشاطها، ثم تتجه تدريجيا لتقليص هذا الدور نتيجة لعوامل متعددة.

وأوضح أن ابرز الإيجابيات المكتسبة من التقنيات التكنولوجية تتمثل في الخدمات الطبية عن بعد والتي بلغ حجمها حوالي 147 بليون دولار خلال العام الماضي، ومتوقع نموها إلى 234.5 مليار دولار بحلول 2023.

وأشار إلى أن حجم هذه الخدمات الطبية عن بعد بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بلغت حوالي 3.48 مليار دولار خلال العام الماضي، متوقعا بلوغها حوالي 5.2 مليار دولار بحلول عام 2025، وذلك وفقا لإحدى شركات الأبحاث.

وأكد على أن هناك 7 ابيلكشن موبايل لخدمات العملاء بمصر حاليا، ومتوقع إضافة 14 أخرين بنهاية العام الجاري.

ظهرت المقالة الخدمات الطبية عن بعد تسجل عالميا 147 مليار دولار العام الماضي أولاً على أموال الغد.

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، استطاعت خلال السنوات الماضية أن تتجاوز تحديات نقص الكهرباء والغاز الطبيعى والطرق، وأصبحت أكثر جاذبية للاستثمار، حيث يقترب حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء من ٧٥٠ مليار جنيه التى تتضمن إنشاء ٤ محطات كهرباء تُعد الأحدث فى العالم وتطوير شبكة النقل والتوزيع، وأكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى بنبان بمحافظة أسوان، و٤ محطات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية  بالضبعة، ومحطات لتوليد الكهرباء من الرياح بخليج السويس، ومحطات أخرى تعتمد على الفحم؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا من الكهرباء خلال السنوات المقبلة، والحمد لله لدينا الآن فائض للتصدير، لافتًا إلى نجاحنا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ووجود فائض للتصدير أيضًا، كما تم تحديث شبكة الطرق وإقامة محاور مرورية متكاملة وشرايين للتنمية والحياة على ضفتى وادى النيل، وغير ذلك من الإنجازات غير المسبوقة التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

حريصون على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة لتلبية احتياجات المواطنين.. وتخصيص ٦,٤٪ من الاعتمادات المالية بموازنة العام المالى الحالى لقطاع الصحة

قال إنه يتم إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بشكل مستدام من خلال منهج علمى يعتمد على استقراء دقيق للواقع، على النحو الذى يُلبى احتياجات المواطنين ويُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم، من خلال ترشيد الدعم حتى يصل لمستحقيه وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى.

٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل و٨٥ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و١٩,٥ مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة»

وأوضح أن المخصصات المالية للدعم بلغت فى موازنة العام المالى الحالى ٣٢٦ مليار جنيه مقارنة بـ ١١٧ مليار جنيه فى العام المالى٢٠١٣/ ٢٠١٤، وخفض دعم المواد البترولية من ١٢٦ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ١٨ مليار جنيه فى العام المالى الماضى، وزيادة دعم السلع التموينية من ١٥ مليار جنيه منذ أربع أو خمس سنوات إلى ٨٥ مليار جنيه، وزيادة مخصصات تكافل وكرامة من ٣ مليارات جنيه إلى ١٩,٥ مليار جنيه، ورفع الاعتمادات المقررة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من أقل من مليار جنيه إلى ٣,٥ مليار جنيه.

أضاف الوزير، فى كلمته خلال الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي، الذى يعقد بعنوان: «صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء التأمين الصحي الشامل، مصر كنموذج»، إن الدولة حرصت فى ظل أزمة كورونا علـى اتخــاذ الإجراءات اللازمة لتحقيــق التــوزان بيــن حماية صحــة المواطنيــن، والعــودة التدريجيــة للنشــاط الاقتصادي؛ للحفــاظ علــى المســار الاقتصادي الآمن للدولــة، علــى النحــو الــذي يســهم في توفيــر احتياجات المواطنيـن، والارتقاء بمسـتوى الخدمـات المقدمـة لهـم، لافتًا إلى أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف دعــم شــبكة الحمايــة الاجتماعية لا سيما من خلال توفيــر رعايــة صحيــة جيــدة للمواطنيــن خاصــة في ظــل الجائحــة.

أضاف أن المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة بلغت فى موازنة العام المالى الحالى ١١٠ مليارات جنيه بما يُمَّثل ٦,٤٪ من إجمالى الموازنة بزيادة ٢١ مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة ٢٤٪، وقد كانت ٧١ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وبلغت ٦٢ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٧/ ٢٠١٨، بمراعاة زيادة الإنفاق الاستثمارى على قطاع الصحة، بما يتسق مع سعى الحكومة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، والتنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، لضمان استدامة الملاءة المالية، والمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات.

محمد معيط: لا نية لزيادة الضرائب.. مستمرون فى تحديث منظومة الإدارة الضريبية

أكد أنه لا نية لزيادة الضرائب، لكننا نمضى بخطى ثابتة فى المشروع القومى لتحديث منظومة الإدارة الضريبية، لتيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أنه تم تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد من ذوى الشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

أشار إلى أننا نسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بما يُحقق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل، مشددًا على أن

قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، الذى يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية.

أوضح أن التعديلات الجاري إعدادها على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات، مشيرًا إلى أن هذا الملتقي فرصة جيدة لتبادل الخبرات في مجال التأمين الطبي والتعاون بين القطاع الخاص والحكومي في منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن الاستفادة من خبرات شركات التأمين المصرية والعربية وشركات الرعاية الصحية وشركات الوساطة التأمينية، إضافة إلى ابتكار حماية تأمينية للمتضررين من الأوبئة المستجدة مثل جائحة كورونا.

دعا الوزير إلى تحفيز إنشاء كيانات مجتمعية أهلية ببورسعيد تعبر عن المواطنين وتُدير حوارًا مفتوحًا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، فالدولة جادة فى تقديم خدمة متميزة وتطوير الأداء بشكل مستدام لنيل رضاء المنتفعين بالمنظومة الجديدة، مطالبًا شركات التأمين والرعاية الطبية بتقييم تجربتها فى بورسعيد ورصد التحديات وعلى ضوء ذلك يتم عقد اجتماع مع كل الأطراف المعنية لوضع تصور لتلافى هذه التحديات فى المحافظات الأخرى.

أهاب الوزير بالاتحاد المصرى للتأمين، إيجاد تغطيات تأمينية تُناسب حجم أعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتزامن مع القانون الجديد بما يتضمنه من حوافز ضريبية وجمركية.

رئيس الاتحاد المصرى للتأمين: الصحة الركيزة الأساسية لبناء رأس مال بشرى قوى قادر على الإنتاج

أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن هذا الملتقى يعكس أهمية قطاع التأمين فى توفير الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل خاصة أن فرع التأمين الطبى حظى خلال الفترة الأخيرة بمزيد من النمو والانتشار فى الأسواق المصرية العربية، وأصبح من القضايا الحيوية التى تتصدر اهتماماتنا، حيث لا يمكن فصل الاقتصاد عن الصحة التى تُعد الركيزة الأساسية لبناء رأس مال بشرى قوى قادر على الإنتاج، لافتًا إلى أن هذا الملتقى يسلط الضوء على دور قطاع التأمين فى توفير منتجات التأمين الصحى التى تناسب جميع شرائح المجتمع.

ظهرت المقالة وزير المالية: قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في توفير الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل أولاً على أموال الغد.

وأوضح حسن خلال كلمته بالجلسة الرابعة بفعاليات اليوم الثاني للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية اليوم، أن الشركة العالمية تستثمر سنويا حوالي ملياري يورو على الابحاث، مشيرا إلى أن عدد العاملين بالشركة على مستوى العالم يصل إلى 43 ألف موظف.

وأشار إلى أن الشركة في مصر لديها نحو 160 موظف، مؤكدا على استثمار الشركة حوالي 33 مليون جنيه على أقلام الانسولين لعلاج السكر والتي يتم توزيعها مجانا على المرضى التابعين للتأمين الصحي.

وأضاف أن الشركة بمصر تهدف خلال الفترة المقبلة إلى تطوير موظفيها بجانب العمل على التوعية بمرض السكر، مشيرا إلى أن الشركة لديها مراكز تثقيف سكري في كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد على أن 10% من سكان مصر يعانون من مرض السكر وذلك وفقا الإحصائيات الرسمية، مشيرا إلى وفاة حوالي 76 ألف مريض نتيجة لمرض السكر ومضاعفاته.

واستعرض حسن الأنظمة الصحية في العديد من الدول، مشيرا إلى أن في الصين 90% من الخدمات الصحية مقدمة من الجانب الحكومي، مقابل 10% من القطاع الخاص.

ظهرت المقالة نوفو نورديسك مصر تستثمر 33 مليون جنيه على «أقلام الانسولين» لمرضى السكر بالتأمين الصحي أولاً على أموال الغد.

وأضاف معيط خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن القطاع الخاص سوف يكون له دور في تقديم وإدارة خدمات التأمين الطبي ضمن منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل وذلك عبر تقديم خدمات مكملة للقطاع الحكومي او المشاركة في إدارة المنظومة.

وأوضح أنه يجب الاستفادة من خبرات العاملين في شركات التأمين الطبي الخاصة والتكنولوجية المعلوماتية التي تمتلكها هذه الشركات.
وأشار إلى أنه لن يطبق نظام صحى واحد على كافة فئات المجتمع وسوف يكون هناك حزم مختلفة، تتسع لكافة مقدمي الخدمات ولن يقتصر تقديم الخدمات وإدارتها على هيئة التأمين الصحي الحكومي الشامل والدولة فقط.

وأوضح أن الدولة تؤمن بالشراكة بين القطاع العام والخاص فى منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل وأن هدف الدولة هو تحقيق التغطية الشاملة لكافة المواطنين بجودة متعددة، تلاقى رغبات فئات المجتمع.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل تتميز بالمرونة ، مؤكدا أن شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية لها دور ومكان فى منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل، ولن تحتكر الدولة تقديم أو إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوه إلى أنه من حق المواطن المفاضلة والاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية مثل المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة.

وأوضح أنه من المقرر العمل على تقييم تجربة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، على أن يتم تنفيذ هذه التجربة بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية خلال المرحلة المقبلة.

وطالب معيط الاتحاد المصري للتأمين بإعداد ورقة عمل لتقييم قطاع التأمين لتجربة تطبيق منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل في بورسعيد.

ومن جانبه اقترح علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين بتنظيم ورشة تضم الاتحاد وهيئة الرقابة المالية وهيئة التأمين الصحي الحكومي الشامل لمناقشة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأعرب معيط عن موافقته على هذا المقترح مطالبا بإعداد الورقة البحثية عن تقييم القطاع لتجربة بورسعيد لمناقشتها في هذه الورشة عند الانتهاء من إعدادها، بما سيساهم في مساعدة متخذي القرار عند تعديل القانون.

ظهرت المقالة وزير المالية يطالب بإعداد ورقة تقييم للقطاع الخاص عن تجربة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد أولاً على أموال الغد.

وأضاف معيط خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن الحكومة اتخذت إجراءات مالية ومجتمعية لتحقيق التوازن بين صحة المواطن والحفاظ على الاستقرار الإقتصادي.

وأشار إلى أن الدولة سعت جاهدة خلال فترة جائحة كورونا للحفاظ على الهيكل الوظيفي للمواطنين ودعم العمالة الموسمية والغير منتظمة وذلك عبر طرح مبادرات وحزم مالية ومجتمعية متعددة لتحقيق ذلك.

وأوضح أن الحكومة تهدف خلال الفترة المقبلة لدعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتوفير حماية اجتماعية وصحية لهم بجانب التغلب على التداعيات السلبية التي تركتها جائحة كورونا على المنظومة الصحية.

وتابع “اهداف الحكومة ترتكز المرحلة القادمة على زيادة الانفاق على الصحة وتدريب تدريجي للعاملين في هذا القطاع، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتي تدعو إلى زيادة الانفاق على الصحة والتعليم وتحلية المياه والتغلب على العشوائيات والمناطق الخطرة وتحسين مستوى المعيشة”.

ونوه أن الوزارة تنفيذ هذه الأهداف دون زيادة في الضرائب ، موضحا أن زيادة ضريبة كسب العمل كانت تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث جاء ذلك بالتوازي مع زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي والعائلي.

وأكد على أنه كان يجب على الحكومات خلال السنوات الماضية تحويل الانفاق على دعم المنتجات البترولية لصالح التعليم والصحة بما كان سيسهم في تطوير هذه المنظومة وخلق فرص هائلة للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن حجم الانفاق على الدعم بلغ حوالي 326 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2019/2020، كما بلغت استثمارات قطاع الكهرباء حوالي 570 مليار جنيه.

ظهرت المقالة معيط: الحكومة سعت لتحقيق التوازن بين صحة المواطن والاستقرار الاقتصادي خلال جائحة كورونا أولاً على أموال الغد.

وأضاف معيط خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن هذا الانفاق المخصص لقطاع الصحة يمثل حوالي 6.4% من الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.

وأوضح أن الحكومة تسعى لزيادة حجم الانفاق على قطاع الصحة الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل الصحة والتعليم على رأس أولويات الانفاق الحكومي.

وأشار إلى أن حجم الانفاق على الصحة بلغ العام المالي الماضي 2019/2020 حوالي 89 مليار جنيه بنسبة 5.6% من الموازنة العامة للدولة، مقابل 71 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2018/2019، و62 مليار جنيه العام المالي 2017/2018 بنسبة 5% من الموازنة العامة للدولة.

ظهرت المقالة وزير المالية: 110 مليار جنيه مخصصات الانفاق على الصحة بنسبة 6.4% من موازنة 20/ 2021 أولاً على أموال الغد.

وينعقد المؤتمر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان ووزارة المالية، ويشارك فى المؤتمر ممثلين من كبرى شركات التأمين المصرية والعربية وشركات الوساطة التأمينية وشركات الرعاية الصحية، وعدد من اقطاب وأعلام التأمين ورجال الاقتصاد والاعمال فى مصر.

وشهد اليوم الأول للملتقى أمس 3 جلسات متنوعة تضمنت مشاركة من الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه المستشار رضا عبدالمعطي، بالإضافة إلى مشاركة من قيادات التأمين بأسواق عمان والإمارات وتونس.

وتشهد فعاليات اليوم الثاني للملتقى 3 جلسات أخرى حيث تتضمن أجندة هذه الفعاليات المحاور الرئيسية التالية :-

الجلسة الأولى
التعاون بين شركات الأدوية والمستحضرات الطبية من جهة وقطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية من جهة اخرى لتقديم خدمة أفضل للمواطن

محاور الجلســة :-
تعتبر شركات الادوية والمستحضرات الطبية أحد اهم عناصر منظومة الرعاية الصحية على مستوى العالم.
التعاون بين شركات الادوية والمستحضرات الطبية وقطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية يمكن ان يثمر عن العديد من المخرجات.

الجلسة الثانية
اهمية تقديم منتج تأمين طبى ضد الأوبئة المستجدة : دور شركات التأمين ومعيدي التأمين

محاور الجلســة :-
• هل جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 كان لها دور فى ابراز أهمية التأمين الطبي؟
• ما هي التحديات التي يمكن ان تواجهها شركات التأمين مع منتجات التأمين الطبي ضد الأوبئة؟
• ما هي آليات وأدوات إدارة المخاطر داخل شركات التأمين وإعادة التأمين لإدارة هذا الخطر؟
• ما هو دور شركات إعادة التأمين فى تقديم الدعم الفني والتغطية لهذه المخاطر؟

الجلسة الثالثة
الجديد فى الحلول الذكية ، الذكاء الاصطناعي والميكنة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وربطها بمقدمي الخدمة وشركات التأمين

محاور الجلســة :-
يستطيع قطاع الرعاية الصحية أن يقدم الاستشارات للمرضى عبر الهاتف من خلال الحلول الذكية كالتطبيقات المختلفة أو برامج الفيديو أون لاين من خلال شبكة الانترنت.
سيشهد قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية تدفق رأس المال الاستثماري في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي جنبا الى جنب مع التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تقوم على أساس الميكنة وحلول الذكاء الاصطناعي.

ولا شك أن المشاركة فى هذا الملتقى تمثل توجيهات سوق التأمين المصري والأسواق العربية لتوطيد علاقة التعاون والتكامل بين شركات التأمين وشركات إدارة الرعاية الصحية بهدف دعم وتطوير وتنمية صناعة التأمين المصرية.

ظهرت المقالة انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمتلقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية بحضور وزير المالية أولاً على أموال الغد.