بلغ إجمالي صفقات التجارة والاستثمار في المنتدى 48.3 مليار دولار، منها 11.4 مليار دولار عقوداً مع الجزائر تمثل 23.6% من الإجمالي، بالإضافة إلى التزامات أخرى للشركات الجزائرية بقيمة 11.6 مليار دولار، مقارنة بـ43.77 مليار دولار في 2023.

شارك في المعرض 20 شخصية رفيعة المستوى، منهم 14 رئيس دولة أو حكومة و6 ممثلين، إضافة إلى 41 وزيرًا ونائب وزير، مقارنة بـ8 فقط في نسخة 2023.

وشهدت الفعاليات حضور 2,148 عارضًا، منهم 1,923 حضوريًا و225 افتراضيًا، مقابل 1,939 عارضًا في 2023 (1,615 حضوري و324 افتراضي). كما شاركت 49 دولة أفريقية و21 دولة غير أفريقية، مقابل 48 دولة أفريقية و17 دولة غير أفريقية العام الماضي.

ونُظمت 9 أيام خاصة خلال المنتدى، من بينها يوم الجزائر، يوم Arise الصناعي، يوم Dangote، ويوم أفريقيا العالمي، إضافة لأيام مخصصة لدول كينيا وتونس وزامبيا وزيمبابوي وساحل العاج، مقارنة بـ4 أيام فقط في 2023.

كما ارتفع عدد المشترين إلى 958 مشتريًا مقابل 693 العام الماضي، فيما وصل إجمالي الحضور والزوار إلى 112,476 مشاركًا، منهم 60,650 حضوري و51,826 افتراضي، مقارنة بـ28,282 في نسخة 2023.

وجمع المعرض هذا العام ممثلين عن الحكومات والبنوك والشركات والمستثمرين من مختلف دول القارة وخارجها، حيث جرى توقيع اتفاقيات تغطي قطاعات متعددة تشمل الطاقة، الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية، إلى جانب شراكات استراتيجية لدعم التحول الرقمي وتمويل التجارة.

ويؤكد هذا الرقم على الدور المتنامي للمعرض كأداة رئيسية في تحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، من خلال فتح أسواق جديدة، تشجيع التصنيع المحلي، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية.

ظهرت المقالة إجمالي الصفقات الموقعة بالمعرض الأفريقي للتجارة البينية يتجاوز 48 مليار دولار أولاً على أموال الغد.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو تعزيز التصنيع وزيادة التجارة البينية الإفريقية ضمن منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA) على المستوى المحلي، وتمكين الشركات الصغيرة والمزارعين من الاستفادة المباشرة من الاتفاقية.

الاعتماد على الصناعات المحلية لتقليل الواردات

أكد الدكتور زاناموي أن إفريقيا تستورد أكثر من 96% من الأدوية و88% من المنسوجات من خارج القارة، على الرغم من وجود القدرة على إنتاج هذه السلع محليًا.

وأشار إلى مشروع مصنع الأدوية في كيسومو ومصنع المنسوجات في نيجيريا باستثمارات تبلغ 5 مليارات دولار، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.

كما لفت إلى أن إفريقيا تستورد حوالي 96% من اللحوم من أمريكا اللاتينية، رغم وجود قدرة على الإنتاج المحلي.

تمويل ودعم الحكومات الفرعية

أوضح أن البنك أطلق آلية تمويل بقيمة 10 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص المحلي في استغلال الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA، بما في ذلك تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وتأهيل الكوادر، وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة. وأكد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير البنية التحتية الضرورية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أشار إلى ضرورة تحسين النقل واللوجستيات داخل القارة، مؤكدًا حاجة إفريقيا إلى نحو 2 مليون شاحنة لنقل البضائع بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA.

وأوضح أن البنك يعمل على إنشاء نقاط حدودية متكاملة في دول مثل نيجيريا وكاميرون وكينيا، مع التركيز على أتمتة الحدود لضمان حركة سلسة للبضائع.

كما لفت إلى أن البنك أبرز عدة حلول رقمية مثل بوابة التجارة الإفريقية ونظام المدفوعات والتسويات البان-إفريقي، والذي سيوفر ما يصل إلى 5 مليارات دولار في تكاليف المعاملات، بالإضافة إلى منصة “TRACTOR” التي توفر بيانات دقيقة للتجارة والاستثمار في القارة.

أعلن البنك عن تمويل بقيمة مليار دولار لدعم قطاع السيارات، مع التركيز على إنتاج مركبات جديدة وتقليل استيراد السيارات المستعملة، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية. كما أطلق البنك مرفق بقيمة 2 مليار دولار لتعزيز الزراعة والأمن الغذائي لدعم الإنتاج الزراعي وتجهيز سلاسل القيمة الغذائية، مع استغلال أكثر من 65% من الأراضي الصالحة للزراعة، حيث تستورد القارة أكثر من 60 مليار دولار من المنتجات الزراعية سنويًا.

تشجيع الاستثمار الإفريقي المباشر

أكد الدكتور زاناموي على ضرورة منح المستثمرين الأفارقة نفس الامتيازات التي تُمنح للمستثمرين الأجانب، موضحًا أن الاستثمار من داخل القارة يحقق استقرارًا طويل الأجل لأنه يفهم المخاطر والفرص المحلية. وأشار إلى مبادرة “Africa Direct Investment” لتعزيز تدفق الاستثمار بين الدول الإفريقية.

تطوير الكفاءة والمعايير الصناعية

أوضح البنك أهمية إعداد المشاريع لتكون “قابلة للتمويل” عبر مرفق إعداد المشاريع، وتوفير التمويل عبر أدوات متعددة تشمل التمويل بالديون وحقوق الملكية، بالإضافة إلى وضع معايير موحدة في قطاعات السيارات والأدوية والمنسوجات، والتصدي لمشكلة الملابس المستعملة المستوردة التي تؤثر على الإنتاج المحلي.

وشدد الدكتور زاناموي على أهمية تواصل الحكومات الفرعية والقطاع الخاص مع البنك للاستفادة من المبادرات والتمويل المتاح، وتعزيز التكامل الصناعي والتجاري داخل إفريقيا، مع التأكيد على أن جميع البرامج والمشاريع تهدف إلى خلق فرص عمل، تحسين الإنتاج المحلي، وزيادة التجارة البينية ضمن إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA.

ظهرت المقالة أفريكسيم بنك: إفريقيا تستورد أكثر من 96% من الأدوية و88% من المنسوجات من خارج القارة أولاً على أموال الغد.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب مين عن سعادته بالمشاركة، مهنئًا بنك أفريكسم وولاية «كروس ريفر» على توقيع اتفاقية التمويل الجديدة، واصفًا إياها بأنها “خطوة تاريخية” تسهم في إتاحة الفرصة أمام الحكومات دون السيادية لعرض مشروعات استثمارية قابلة للتمويل على جمهور عالمي من المستثمرين ورجال الأعمال.

وأضاف أن هذه المبادرة تعكس الدور الفريد للحكومات دون السيادية في دعم التجارة عبر الحدود، وتطوير الصناعة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وضمان إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات والتجار في الاقتصاد القاري. وأوضح أن الاستثمار في البنية التحتية الوسيطة “ضروري لربط المجتمعات الريفية بالمدن الحضرية، وإطلاق الإمكانات الإقليمية، وتحفيز النمو”.

وأشار الأمين العام إلى التحديات القائمة، مثل التوسع الحضري السريع، والبطالة بين الشباب، والنزوح من المناطق الريفية إلى المدن، مؤكدًا أن “الأدلة واضحة: التجارة والاستثمار هما محركا خلق الوظائف، والابتكار، وتحسين جودة الحياة”، ما يجعل هذه المنصة أداة أساسية لإشراك الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد مين أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستكون مفتاحًا لتعبئة الموارد المطلوبة لدعم البنية التحتية وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن اتفاقية AfCFTA “تقع في صميم هذا المسعى”.

ولفت إلى أن الاتفاق الذي وُقّع اليوم بين بنك أفريكسم وولاية كروس ريفر يُشكل نموذجًا يحتذى، موضحًا أن هناك عدة عوامل تمكينية ضرورية، من بينها: آلية ضمان العبور، استراتيجية التنمية الصناعية بالاعتماد على المناطق الاقتصادية الخاصة، بوابة التجارة الإفريقية، نظام الدفع والتسوية، استراتيجية قطاع السيارات، إضافة إلى برامج بناء القدرات للتنمية الصناعية.

وأوضح أن هناك ثلاث أولويات رئيسية للمضي قدمًا، وهي: قيام الحكومات الوطنية بتمكين اللامركزية ومواءمة السياسات الوطنية مع المزايا النسبية للحكومات دون السيادية، وضرورة أن تتحمل الحكومات دون السيادية المسؤولية الكاملة وتشارك بفعالية في هذه المنصة بالاستفادة من الأدوات المتاحة مثل المناطق الاقتصادية الخاصة واستراتيجيات التنمية الصناعية والاتفاقيات الجديدة.

إضافة إلى استمرار مؤسسات التمويل الإنمائي في تقديم الدعم اللازم على المستوى دون السيادي، خصوصًا في مشروعات البنية التحتية والتدابير الداعمة للتجارة.

وأعلن مين أنه يوم الجمعة المقبل ستطلق الأمانة العامة لاتفاقية AfCFTA بالتعاون مع ولاية «أويو» في نيجيريا استراتيجية رسمية للتنفيذ، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات “تسرع التنمية والتنفيذ الفعلي للاتفاقية، وتخلق المزيد من فرص العمل”.

كما كشف عن تصحيح خلل كبير يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة، موضحًا: “في السابق كنا نقبل دخول السلع المنتَجة في مناطق اقتصادية خاصة بدول خارج إفريقيا، ونمنحها أسعارًا تفضيلية، ما أدى إلى إزاحة منتجات أسواقنا المحلية. لكن اليوم، اعتمدت قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي لائحة جديدة تجعل من المناطق الاقتصادية الخاصة ركيزة للتنمية الصناعية في القارة، وتنص على أن جميع السلع المنتَجة داخل هذه المناطق ستتمتع بكامل المزايا التفضيلية التي توفرها اتفاقية AfCFTA”.

وأكد ثقته بأن نتائج هذا القرار ستظهر قريبًا في بنين وتوغو وكينيا وجنوب إفريقيا وطنجة في المغرب ومصر، إضافة إلى بقية المناطق الاقتصادية الخاصة التي استثمرت فيها الحكومات بالتعاون مع البنوك الإفريقية والشركاء المحليين والإقليميين.

وأكد على أن آلية تمويل التجارة التي تم الإعلان عنها اليوم “ستمكّن الحكومات دون السيادية من الاستفادة الكاملة من سوق AfCFTA، وخلق الوظائف، وتحفيز الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية حتى على المستوى دون السيادي”.

وجدد التزام كل من الاتحاد الإفريقي وأمانة AfCFTA بهذا الجهد، قائلاً: “نحن ندعم هذه المبادرة بشكل كامل ونتطلع إلى التعاون والنقاشات المقبلة. مرة أخرى، أهنئكم وأشكركم جزيل الشكر”.

ظهرت المقالة الأمين العام لـ«التجارة الحرة الإفريقية»: إنهاء امتيازات الواردات الأجنبية على حساب الإنتاج الإفريقي أولاً على أموال الغد.

وأشار أوراماه إلى الأداء الاقتصادي المشجع للقارة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا ارتفاع نصيب الفرد من الدخل من 1900 دولار أمريكي في 2016 إلى 2500 دولار أمريكي في 2024، رغم أن تقارير البنك الدولي ومنظمة أوكسفام لعام 2022 بينت أن فوائد هذا النمو ركزت على نسبة قليلة من السكان، ما زاد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وذكر أوراماه مثال زامبيا، حيث أصبح متوسط دخل سكان “منطقة حزام النحاس” – إقليم التعدين الرئيسي في دولة زامبيا – أقل من عُشر دخل المواطنين في تشيلي، مؤكداً ضرورة معالجة الفجوات التنموية داخل الدول الأفريقية من خلال سياسات واستراتيجيات جديدة.

وأشاد بخبرة الجزائر في التخطيط الاقتصادي اللامركزي منذ الثمانينيات، مشيراً إلى أن البلاد تتمتع بأدنى مؤشر تفاوت اقتصادي (معامل جيني) في إفريقيا، ما يجعلها ضمن أفضل عشرة دول في القارة من حيث انخفاض فجوات الثروة، مع الإقرار بوجود تفاوتات إقليمية محدودة. كما أبرز قدرة الجزائر الاقتصادية من حيث البنية التحتية، والموانئ المطلة على البحر المتوسط، وقطاع الطاقة المتجددة والصناعة المتنامي، مؤكداً فرصها لتصبح مركزاً تجارياً قاريًا ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأشار أوراماه إلى أن البنك أطلق شبكة الحكومات الفرعية الأفريقية في 2021 لتعزيز دور الحكومات المحلية في صياغة السياسات الاقتصادية، وفتح فرص الاستثمار، وتسريع التجارة في القارة، مؤكداً أن البنك خصص 2 مليار دولار أمريكي لدعم هذه الحكومات بالتمويل التجاري والاستثماري.

وشدد على مرونة هذا التمويل لتلبية احتياجات مختلفة، بما في ذلك دعم الحدائق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة في ولاية أوجون، نيجيريا، وتطوير الموانئ العميقة في ولاية كروس ريفر، نيجيريا، وتحضير مشاريع كبرى مثل مبادرة نيانزا للمعادن الخفيفة في كوازولو ناتال، جنوب إفريقيا.

كما أشار إلى مشروع شركة الأدوية ميد أديتوس في كيسومو، كينيا، حيث دعم البنك دراسات الجدوى لخط إنتاج بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، وهو أول مصنع أفريقي مستمر لتصنيع الأدوية باستخدام تقنية البلوك تشين، من المتوقع أن ينتج حوالي ملياري قرص وكبسولة سنويًا، لتحسين الوصول إلى الأدوية عالية الجودة بأسعار معقولة في منطقة البحيرات الكبرى.

وأكد أوراماه أن البنك استثمر في الحدائق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة لتعزيز القيمة المضافة وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى إنشاء مراكز ضمان الجودة الأفريقية لمعالجة أحد أبرز العوائق أمام الصادرات: نقص الاختبارات والشهادات المعتمدة دولياً.

وأشار إلى أهمية تبادل المعرفة عبر مبادرات تدريبية، حيث نظم البنك ورشة تدريب في يوليو 2025 في أبوجا، نيجيريا، حضرها أكثر من 60 مندوبًا من حكومات الولايات، كما عقدت جلسة تدريبية شاملة في كيسومو، كينيا، بتاريخ 25 نوفمبر 2025، شارك فيها 210 مندوبين، لتعزيز جاهزية المشاريع وجذب الاستثمارات عالية الجودة.

ودعا أوراماه الحكومات الفرعية الأفريقية إلى الاستفادة من هذه المنصة لتحقيق التنمية، مؤكداً أن التحول الاقتصادي في إفريقيا سيبدأ من المستوى المحلي بقدر ما يبدأ من المستوى الوطني أو القاري، وأن الحكومات الفرعية، عند تمكينها بالتمويل والوصول إلى الأسواق، تصبح محركات للازدهار ترفع مستوى القارة بأكملها.

وأشار إلى أن مؤتمر شبكة الحكومات الفرعية الأفريقية السادس سيستضيفه ولاية كروس ريفر في 2026، معرباً عن تطلع البنك لمواصلة الشراكات وتحقيق التنمية المستدامة عبر القارة.

ظهرت المقالة أفريكسيم بنك: نصيب الفرد بإفريقيا ارتفع لـ2500 دولار في 2024 مع استمرار الفجوة الاقتصادية أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية يوم أفارقة المهجر الإفريقي بمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، المنعقد في الجزائر يوم 5 سبتمبر 2025، بحضور قادة دول ورؤساء حكومات وشخصيات بارزة من إفريقيا والشتات.

واستحضر أوراما ذكرى مرور مئة عام على ميلاد المفكر الإفريقي فرانز فانون، مشيدًا بدوره في دعم حركات التحرر الإفريقية في الجزائر خلال خمسينيات القرن الماضي، ومؤكدًا أن إرثه يذكر الأفارقة بأن الوحدة ممكنة إذا توفرت الإرادة، وأن الوقت قد حان لاستخدام طاقات ومعارف الشعوب الإفريقية لبناء اقتصاد متماسك.

وأوضح أن الانقسامات التي فرضها الاستعمار وما بعد الاستعمار ما زالت تعيق القارة، داعيًا إلى إنهاء استراتيجيات “فرّق تسد” عبر إنتاج السلع داخل المجتمعات الإفريقية وتسويقها واستهلاكها محليًا، مستشهدًا بالرياضة الإفريقية التي تصدّر مواهب عالمية دون الاستفادة الاقتصادية منها، حيث تذهب العوائد إلى الخارج بينما يبقى الأفارقة خارج المعادلة الاقتصادية.

وشدد على أن فكرة “أفريقيا العالمية” يمكن تعريفها باعتبارها البان-أفريكانية المدعومة بالأسواق ورؤوس الأموال التي يملكها الأفارقة ويسيطرون عليها، معتبرًا أن انعقاد يوم أفارقة المهجر في إطار المعرض يمثل خطوة محورية لبناء هذه الرؤية، مع وجود فرص سوقية هائلة عبر السلع الأساسية والصناعات التحويلية والإبداعية والخدمات.

ووجه أوراما الشكر للقادة الحاضرين رغم التزاماتهم المقبلة في قمة الاتحاد الإفريقي – الكاريكوم الثانية في أديس أبابا يوم 7 سبتمبر 2025، مؤكدًا أن دعمهم ساهم في الدفع بمبادرة تأسيس “لجنة إفريقيا العالمية” كإطار مؤسسي لتحقيق هذا الطموح. كما أشار إلى طموحات مستقبلية مثل إطلاق بطولة إفريقيا العالمية لألعاب القوى وتوسيع “كأس الوحدة” لكرة القدم بين الدول الإفريقية والكاريبية.

كما أعلن أوراما عن استمرار دعم لجنة إفريقيا العالمية (Global Africa Commission) كمؤسسة محورية لدفع أجندة الاقتصاد الموحد لأفريقيا، مع التأكيد على خطط مستقبلية تشمل إطلاق بطولة إفريقيا العالمية لألعاب القوى، وتوسيع كأس الوحدة لكرة القدم لتعزيز التنافس الرياضي بين الدول الإفريقية والكاريبية، بما يسهم في تعزيز الهوية الاقتصادية والثقافية المشتركة.

وأعرب عن تقديره لحكومة وشعب الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون على استضافة الحدث، مشيداً بدور القادة والشركاء والفنانين والمتحدثين في إنجاح هذه المبادرة التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة الاقتصادية والسياسية للأفارقة حول العالم.

ظهرت المقالة رئيس أفريكسيم بنك: إطلاق شركة التجارة والتوزيع الإفريقية لتعزيز التجارة بمنتجات القارة داخليًا وخارجيًا أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية يوم الشتات الإفريقي بمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، المنعقد في الجزائر، بحضور قادة دول ورؤساء حكومات وشخصيات بارزة من إفريقيا وأفارقة المهجر.

واستحضر أوراما ذكرى مرور مئة عام على ميلاد المفكر الإفريقي فرانز فانون، مشيدًا بدوره في دعم حركات التحرر الإفريقية في الجزائر خلال خمسينيات القرن الماضي، ومؤكدًا أن إرثه يذكر الأفارقة بأن الوحدة ممكنة إذا توفرت الإرادة، وأن الوقت قد حان لاستخدام طاقات الشعوب الإفريقية ومعارفها لبناء اقتصاد قوي قائم على الاعتماد على الذات.

وأوضح أوراما أن الانقسامات التي فرضها الاستعمار والاستعمار الجديد ما زالت تعيق القارة، داعيًا إلى إنهاء استراتيجيات “فرّق تسد” عبر إنتاج السلع داخل المجتمعات الإفريقية وتسويقها واستهلاكها محليًا، وضرب مثالاً بالرياضة الإفريقية التي تُصدّر مواهب عالمية دون الاستفادة الاقتصادية منها، حيث تبقى العوائد في أيدي من يديرون هذه الصناعات.

وشدد رئيس أفريكسم بنك على أن فكرة “أفريقيا العالمية” يمكن تعريفها باعتبارها البان-أفريكانية (الوحدة الإفريقية) المدعومة بالأسواق ورؤوس الأموال التي يملكها الأفارقة ويسيطرون عليها، معتبرًا أن انعقاد يوم أفارقة المهجر في إطار المعرض يمثل خطوة محورية لبناء هذه الرؤية، لا سيما مع وجود فرص سوقية هائلة عبر السلع الأساسية والصناعات التحويلية والصناعات الإبداعية والخدمات.

كما أعلن أوراما أنه سيتم قريبًا إطلاق “شركة التجارة والتوزيع الإفريقية (ATDC)”، في مبادرة يقودها البنك وشركاؤه لضمان أن يبدأ الأفارقة في التجارة بالمنتجات الإفريقية.

ووجه الشكر للقادة الحاضرين رغم التزاماتهم المقبلة في قمة الاتحاد الإفريقي – الكاريكوم الثانية في أديس أبابا يوم 7 سبتمبر 2025، مؤكدًا أن دعمهم ساهم في الدفع بمبادرة تأسيس “لجنة إفريقيا العالمية” كإطار مؤسسي لتحقيق هذا الطموح. كما أشار إلى طموحات مستقبلية مثل إطلاق بطولة إفريقيا العالمية لألعاب القوى وتوسيع “كأس الوحدة” لكرة القدم بين الدول الإفريقية والكاريبية.

وعبر أوراما عن امتنانه لحكومة وشعب الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون على استضافة هذا الحدث، ووجه الشكر لكافة القادة والفنانين والمتحدثين والشركاء الذين ساهموا في إنجاح يوم أفارقة المهجر.

ظهرت المقالة رئيس أفريكسيم بنك: توحيد اقتصادات إفريقيا بإجمالي ناتج محلي 4 تريليونات دولار تمثل فرصة تاريخية أولاً على أموال الغد.

وينظم المعرض بنك التصدير والاستيراد الإفريقي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وأمانة المنطقة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، ويُعد الحدث الأكبر من نوعه في القارة، حيث يقام حضورياً وافتراضياً بمشاركة أكثر من 2000 عارض من 140 دولة، ويستقطب نحو 35 ألف زائر، مع توقعات بتوقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار.

وتشارك مصر بجناح رسمي متميز تحت إشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وبالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ويضم عدداً من الشركات المصرية العاملة في قطاعات متنوعة تشمل: الطاقة ومنتجات الكهرباء، الزجاج، الكيماويات والدهانات، مستلزمات الفنادق والمطابخ والمغاسل الصناعية، الملابس، شفرات وماكينات الحلاقة وغيرها. ويقع الجناح المصري ضمن صالة عرض تضم أجنحة لعدد من الدول من بينها غانا، جنوب إفريقيا، كندا، سويسرا، وأنجولا.

ويبرز الجناح المصري مجالات صناعية متعددة تعكس تنوع وتنافسية القدرات الوطنية، حيث يشمل الصناعات الزجاجية المتقدمة وتطبيقاتها المختلفة، وصناعة محولات القوى والتوزيع الكهربائية الداعمة لمشروعات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب الصناعات الكيماوية وإنتاج مستلزمات معالجة المياه والأسمدة، فضلاً عن الصناعات المتنوعة والمنتجات الاستهلاكية الموجهة للتصدير، وأنشطة تنظيم المعارض والمؤتمرات والترويج التجاري الدولي.

ويُعد معرض IATF منصة محورية تجمع الحكومات والشركات والمؤسسات المالية بهدف تعزيز التجارة البينية الإفريقية، ودعم التكامل الاقتصادي، وتسهيل فرص الاستثمار والتعاون الصناعي والخدمي. وتمثل المشاركة المصرية فرصة استراتيجية لإبراز القدرات التصنيعية الوطنية والتنافسية، وفتح آفاق للشراكات مع الشركات الجزائرية والإفريقية بما يدعم سلاسل القيمة الإقليمية ويُعزز من نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

كما يسلط الجناح المصري الضوء على جانب الابتكار والتطوير الأكاديمي من خلال مبادرة “African Research and Innovation Hub @ IATF”، التي توفر منصة للباحثين والطلاب لعرض أبحاثهم ونماذجهم الابتكارية، بما يعزز فرص التعاون العلمي مع القطاع الصناعي والمؤسسات المالية.

ويقام المعرض هذا العام تحت شعار “بوابة نحو فرص جديدة”، ويتضمن برنامجاً متنوعاً من الحوارات السياسية والمنتديات الاستثمارية، إلى جانب مبادرات لدعم الشباب والنساء في التجارة، ومنصة “Creative Africa Nexus (CANEX)” المخصصة للصناعات الثقافية والإبداعية، بالإضافة إلى معرض مخصص لقطاع السيارات، وهو ما يوسع من فرص الشركات المصرية للتفاعل مع متطلبات الأسواق الإفريقية المتنامية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري، حرص مصر على تفعيل دورها المحوري بالقارة الإفريقية من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة بين الدول الإفريقية. وأضاف أن مصر تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق التكامل الاقتصادي وإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة بما يعود بالنفع على كافة الشعوب الإفريقية.

وأشار الشريف إلى أن المعرض يُعد إحدى أكبر الفعاليات الاقتصادية في القارة، إذ يوفر منصة متكاملة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار، فضلاً عن كونه فرصة استراتيجية لتنمية التجارة البينية، وتقديم خدمات تمويل وتيسير التجارة، مع التركيز على دعم الاقتصاد الإبداعي في إفريقيا.

ظهرت المقالة التمثيل التجاري المصري يشارك في افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر أولاً على أموال الغد.

وأشار الأعمى، في كلمته خلال مشاركته جلسة بعنوان “تمكين المصدرين الأفارقة لتبوؤ الصدارة في التجارة العالمية” ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الأفريقي للتجارة، إلى أن السوق الأفريقية تُظهر من ناحية العرض وفرة استثنائية من الموارد، ومن ناحية الطلب إمكانات استهلاكية هائلة، غير أن غياب آليات فعالة لالتقاط القيمة المضافة داخل القارة يؤدي إلى استمرار الفجوة الاقتصادية.

وأوضح أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تركز على دعم سلاسل القيمة وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على خلق القيمة محليًا، مشيرًا إلى أن المؤسسة قامت بتمويل سلع استراتيجية مثل السكر والأرز، باعتبارها من السلع الأساسية التي تمس الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن المؤسسة أطلقت برنامجًا مبتكرًا تحت اسم برنامج 880P، يهدف إلى منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) فرصة أكبر للوصول إلى المعلومات والتمويل، بما يمكنها من لعب دور محوري في تعزيز التجارة المستدامة داخل القارة.

كما أشاد الأعمى بالتنظيم المتميز لفعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية المنعقد في الجزائر، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتبادل الخبرات بشأن أفضل السبل للاستفادة من الإمكانات الهائلة للقارة.

ظهرت المقالة رئيس «الإسلامية لتمويل التجارة»: أفريقيا تملك موارد هائلة لكنها تخسر 75% من القيمة المضافة خارج القارة أولاً على أموال الغد.

وأشار إلى تجربة إحدى شركات التجارة في كينيا، التي تمتلك شبكة من الشركات التابعة في شرق أفريقيا، حيث تقوم الشركة القابضة بتجميع السلع والخدمات وتوزيعها إقليميًا. ولفت إلى أن دعم التمويل التجاري لهذه المبادرات يعد أمرًا محوريًا، خاصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ أثبتت تجربة نيروبي نجاح تنظيم المزارعين غير الرسميين في تعاونيات لتصدير منتجات الشاي إلى غرب أفريقيا.

وأوضح مين أن مثل هذه المبادرات لا تحتاج إلى ملايين الدولارات، بل مبالغ معتدلة ذات أثر كبير في إشراك التجار غير الرسميين، وزيادة حجم التجارة داخل أفريقيا.

وفي سياق متصل، تناول الأمين العام تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على القارة الأفريقية، معتبرًا أن إلغاء امتيازات أغوا (AGOA) كان له أثر بالغ؛ إذ خسرت بعض الدول مثل ليسوتو صادرات سنوية تتراوح بين 270 و280 مليون دولار من الملابس إلى الولايات المتحدة، كما يواجه قطاع السيارات في جنوب أفريقيا تهديدًا لصادرات تصل إلى نحو ملياري دولار سنويًا.

وأضاف أن نيجيريا، أكبر مصدر للنفط الخام إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى دول مثل أنغولا ومدغشقر وكينيا، ستتأثر سلبًا على المدى القصير. لكن على المدى المتوسط والطويل، فإن أفريقيا قادرة على التحول إلى سوقها الداخلي الذي يضم 1.4 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يقدر بـ3.4 تريليون دولار.

وأشار إلى أن وجود مؤسسات مثل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وصندوق التكيف، ومؤسسات تمويل وتنمية أفريقية أخرى، يوفر أدوات حيوية لدعم هذا التحول نحو السوق الأفريقية المشتركة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وضرب الأمين العام مثالاً بقطاع السيارات، حيث تنتج كل من المغرب وجنوب أفريقيا نحو 1.2 مليون مركبة سنويًا، بينما تمثل أفريقيا 17% من سكان العالم، ومع ذلك يتم استيراد معظم السيارات من الخارج. واعتبر أن السوق الأفريقية تمثل بديلاً طبيعيًا لتعويض خسارة السوق الأمريكية. وأضاف أن قطاع النفط والزراعة أيضًا يمكن أن يشكل قاعدة قوية للسوق الداخلية، مشيدًا ببدء تشغيل مصفاة دانغوتي في نيجيريا، التي ستدعم القيمة المضافة في قطاع البترول داخل القارة.

وأكد مين أن أفريقيا تحتاج إلى تبني شعار “أفريقيا أولاً” على غرار ما قاله ترامب عن بلاده، داعيًا إلى سرعة وحسم في التحرك نحو هذا التحول.

كما شدد على أهمية نظام المدفوعات والتسوية الأفريقي (PAPSS) في خفض تكلفة التجارة عبر تمكين المعاملات بالعملات المحلية، بما يقلل تكاليف تحويل العملات بنسبة تصل إلى 7% حسب التقديرات، وهو ما يمثل دعمًا مهمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن النظام يحظى بدعم سياسي وتقني واسع، داعيًا الدول غير المنضمة حتى الآن إلى الانضمام وتجاوز “عقلية استعمارية” لا تؤمن بقدرة المؤسسات الأفريقية على الابتكار.

وأكد أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية يعتمد على تبني المؤسسات الأفريقية، مثل نظام المدفوعات الموحد وشركات التجارة القارية، كأدوات أساسية لتحقيق تجارة أفريقية فاعلة وشاملة خلال السنوات القليلة المقبلة.

ظهرت المقالة أمين عام «التجارة الحرة الأفريقية»: رسوم ترامب الجمركية تهدد الصادرات الأفريقية بمليارات الدولارات أولاً على أموال الغد.

وأشار خلال فعاليات النسخة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، إلى أن انطلاقة المعرض التجاري الأفريقي الأول في ديسمبر 2018 كانت البداية الحقيقية لمسار جديد، قبل تأسيس الأمانة العامة للمنطقة في أبريل 2020 عقب انتخابه في فبراير من العام ذاته. وأضاف أن الاتفاقية حازت حتى الآن على تصديق 49 دولة، وهو ما يعكس التزامًا واسعًا من الدول الأفريقية تجاه مشروع التكامل التجاري.

وأوضح أن AfCFTA وضعت جميع البروتوكولات القانونية اللازمة، لكنها لم تكتفِ بالقواعد النظرية، بل ربطتها بأدوات عملية مثل صندوق التكيف، ونظام الدفع والتسوية القاري، ومشروع الضمان العابر للحدود، إلى جانب منصة Africa Trade Gateway وسوق Biashara Africa، وذلك لتسريع النفاذ إلى الأسواق بين مختلف مناطق القارة.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يمكن تجاوزه داخليًا يتمثل في ضعف التنسيق بين الأنظمة الجمركية، مؤكدًا ضرورة التحول في فلسفة عمل إدارات الجمارك من مجرد جمع الإيرادات إلى تيسير التجارة، وهو ما وصفه بـ “التحول الذهني الضروري”.

وأضاف أن أبرز العقبات الخارجية أمام التجارة البينية تكمن في ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيات. واستشهد بتجربة عملية لنقل شحنة من كينيا إلى غانا استغرقت 3 أشهر للوصول، بسبب ضعف البنية التحتية وارتفاع تكلفة النقل. وأكد أن القارة تحتاج سنويًا إلى 150 مليار دولار لسد الفجوة في البنية التحتية، رغم الجهود الكبيرة التي بُذلت، ومن أبرزها استثمارات بنك التنمية الأفريقي التي بلغت 55 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة، إضافة إلى ما يقارب 20 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

وشدد الأمين العام على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للتجارة البينية، لكنه ما زال يواجه عقبة ارتفاع تكلفة التمويل التجاري، حيث يعد تمويل التجارة أكبر عائق أمام صغار التجار ورواد الأعمال. وأكد أن AfCFTA تعمل مع البنوك الأفريقية لتوسيع مبادرات التمويل عبر شركات التجارة القارية وشبكات الشركات، من أجل تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة غير الرسمية من الانخراط الفعلي في السوق الأفريقية الموحدة.

واعتبر مين أن معيار النجاح الحقيقي للاتفاقية لن يكون في حجم الأرقام فقط، بل في مدى شمولها لكافة مكونات الاقتصاد، من الدول الكبرى إلى أصغر المشروعات، ومن الشركات متعددة الجنسيات إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة غير الرسمية.

كما أكد على أن مستقبل التجارة الأفريقية يعتمد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتخفيض تكاليف التمويل، وجذب استثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال السيادية وصناديق الاستثمار في البنية التحتية والتجارة، بما يسهم في تحويل القارة إلى سوق متكاملة وقادرة على المنافسة عالميًا.

ظهرت المقالة أمين عام «التجارة الحرة الأفريقية»: التحديات اللوجستية والبنية التحتية تكلف أفريقيا 150 مليار دولار سنويًا أولاً على أموال الغد.