وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الاحلال لهذه المنشآت طبقاً لمدى الحاجة لذلك، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة قامت بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات ، وإعداد تصنيف مبدئى لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال ، وطبقاً لأعمال الحصر والمعاينة على الطبيعة فقد تم تحديد عدد 796 بوابة كأولوية أولى والتي تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد أو صيانة ، بحيث تنتهى هذه الأعمال في شهر ابريل 2024، مع إعداد صيغة عقد موحد لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لكافة البوابات لتسهيل إجراءات الطرح وضمان جودة الأعمال بمواصفات فنية موحدة .

كما تم تنفيذ أعمال صيانة لعدد 100 بوابة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية .

ووجه الدكتور سويلم بضرورة توفير العمالة الفنية المدربة والبحارة القائمين على تشغيل البوابات التي سيتم إحلالها ، لضمان الإستفادة الكاملة بهذه البوابات وحسن تشغيلها بعد نهو أعمال الإحلال .

تم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الري، والمهندسة سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية لمكتب فنى رئيس مصلحة الري، والمهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والسيد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الري، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للسيد الوزير ، والسيد المهندس محمد صبرى بالمكتب الفني للوزير .

ظهرت المقالة وزير الري يتابع أعمال تقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع أولاً على أموال الغد.

وخلال الاجتماع، إستعرض الدكتور عبد العاطى موقف سير العمل بإدارات الرى والصرف والميكانيكا ، حيث وجه برفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال أجازة عيد الفطر المبارك وفترة أقصى الإحتياجات.

كما استعرض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات القادمة ، بالإضافة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية ، ولتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي المقبل.

واستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.

الجدير بالذكر انه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٩٨٥ كيلومتر ، وجارى العمل فى ترع بأطوال ٤٠٣٩ كيلومتر اخرى ، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع باطوال ٢٨٧٤ كيلومتر ، ليصل اجمالى الاطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٨٩٨ كيلومتر ، كما تم تأهيل ٦٩ كيلومتر من المساقى حتى تاريخه.

كما تم متابعة الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” ، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل ١٧٠٢ كيلومتر من الترع وجارى تنفيذ ١٥١٦ كيلومتر أخرى.

وتم عرض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات ، وموقف المؤتمرات والندوات التوعوية التى يتم عقدها بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة فى الرى الحديث ، والتى أسهمت فى تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام ١.٣٥٠ مليون فدان خلال الفترة الماضية.

وتابع الوزير الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ، حيث تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال ٢٥٠ كيلومتر ، وتم طرح وترسية ٢٤٧ كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ ٣٠ كيلومتر حتى تاريخه ، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث .. فقد تقدم ٢١٤٩٤ منتفع بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية ١٧٥٢٧ فدان.

ووجه عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

كما تم عرض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات ، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى ٥٦ ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة ٨.٢٠ مليون متر مربع ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، حيث تم نهو ٢٨% من أعمال المشروع المستهدفة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (٣٠ – ٤٥) % من المستهدف ، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ ٢٥% ، ونهو مسار المواسير بنسبة ٤٤% ، ويمتد هذا المسار بطول ١١٤ كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء عدد (١٥) محطة رفع.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

واستعرض الاجتماع موقف مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

كما تم عرض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً ، لتحديد أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

وعرض موقف تطوير الحدائق التابعة للوزارة بالقناطر الخيرية ، حيث إنتهت الوزارة مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية على مساحة (١٣) فدان ، وحديقة المركز الثقافي بمساحه (٩) أفدنه ، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحه (٦) أفدنة ، وحديقة البحيرة على مساحه (٥) أفدنة ، وحديقه الياسمين بمسطح (٧) أفدنة ، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام (٧) أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية.

كما تم إستعراض موقف الأعمال التى تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، حيث تم الإستلام الإبتدائى خلال العام المالى الحالى لعدد (٧) محطات لخدمه زمام ٤٤٨ الف فدان وهى محطات (مصرف ٧ بكفر الشيخ – الغرق السلطاني ١-٢ بالفيوم – المراشدة بقنا – السلسله بكوم امبو – تروجا وشريشرا بالبحيرة) ، كما تم الإستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا ، كما أنه يجرى إنشاء محطة اسنا ١ بمحافظة الأقصر ، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ، ومحطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان ، ومحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف ، ومحطتى تل العمارنه ١-٢ ومحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا ، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة ، كما قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتركيب عدد (١٠) وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوباريه لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق.

وتم استعراض مجهودات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، حيث تم الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام قدره ٥١.٨٠ ألف فدان من أصل ٦٠ ألف فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، كما تم الإنتهاء من إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة وتنفيذ أعمال صناعية مثل (كبارى – سحارات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى بالدبش) فى زمام ٨٧٠٠ فدان ، وتنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثر من ٢٨.٦٠ ألف كيلومتر ، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف بحجم ٧.٤٠ مليون متر مكعب ، كما يتم تنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح ، والعمل على تأهيل مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة للهيئة والمستخدمة فى اعمال الصرف المغطى ، وتطوير البرامج المستخدمة فى تصميم مشروعات الصرف.

كما تم إستعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية ، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية ، وحماية قلعة قايتباى ، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزة ، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير ، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال ، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.

كما تم إستعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ ٣٠٠٠ موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي ، ومشروع الدلتا الجديدة ، ومشروع قناة السويس الجديدة ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، ومدينة العلمين الجديدة ، ومدينة سفنكس ، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة ، محطة الرياح بالزعفرانة ، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل ، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي ، والإنتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية ، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف ، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم.

كما تم عرض أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذى حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي ، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة ، حيث تم إستعراض أبرز الدراسات الجارى تنفيذها من خلال المعاهد البحثية ، مثل دراسة تخفيض منسوب المياه بمنطقة ابو مينا الأثرية ، دراسة ميكنة قناطر الدلتا ، دراسة تكريك مصرفى بحر البقر وبحر حادوس وبحر يوسف ، دراسة محطة وادى الصعايدة، دراسة تطوير بحيرة المنزلة ، دراسة تنفيذ روبيرات للمصارف ، كما تم مؤخرا إعداد منصة رقمية للدورات التدريبية التى يقدمها المركز القومى لبحوث المياه.

وتم إستعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التى يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى تم تجديد إعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة والشبه قاحلة ، وذلك لمدة (٨) سنوات (من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٣٠) ، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا ، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

كما تم إستعراض مجالات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية ، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء المزارع السمكية والمراسى النهرية.

ظهرت المقالة وزير الري: مواصلة العمل في مشروعات تأهيل الترع واستمرار حملات الإزالات أولاً على أموال الغد.

وصرح الوزير أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة واحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي ، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

وقد تلقى عبد العاطي تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 33 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 5.1 مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ عدد (46) قرار إزالة ردم بمساحة 644 متر مربع بناحية قرية الشغبة بمركز أسيوط ، كما تم تنفيذ عدد (29) قرار إزالة ردم بمساحة 382 متر مربع بناحيه قرية النمايسة بمركز و مدينة أسيوط وذلك بمعرفة المخالفين و علي نفقتهم الخاصة  وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.

وفى محافظة سوهاج؛ تم تنفيذ عدد (12) قرار ازالة منهم عدد 4 قرارات إزالة ردم بمساحة 610 متر مربع وعدد (8) قرارات مبانى مخالفة بمساحة 890 متر مربع بناحية الساحل القبلي والسمطا بمركز البلينا بسوهاج وقد تم ذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولي مجلس مدينه البلينا ، كما تم تنفيذ عدد (8) قرارات منهم عدد (4) قرارات إزالة ردم بمساحة 250 متر مربع وعدد (4) قرارات إزالة مباني مخالفة بمساحة 400 متر مربع وذلك بناحيه نجع التعليقة ونجع فراج ابراهيم وجزيره موسى بمركز اخميم بتأمين  قوات الشرطة وبوجود مسئولي مجلس مدينه مركز اخميم ، وقد تمت الإزالات بمعدات كل من الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومجلس مدينة اخميم ومجلس مدينة البلينا وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة .

وتم تنفيذ عدد (4) قرارات إزالة ردم بنهر النيل على ساحل مغاغة بمحافظة المنيا بحجم 2400 متر مكعب ، وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف  مهندسى الوزارة ، كما تم إزالة عدد (244) مخالفة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن (58) مخالفة ردم بمساحة 4 آلاف متر مربع وعدد (186) مخالفة متنوعة بمساحة 400 متر مربع ، وذلك بتأمين قوات الشرطة من مركز شرطة مطوبس.

وفى محافظة قنا، تم تنفيذ عدد (29) قرار إزالة بناحية قرية نجع سالم بنجع حمادى وذلك بالتعاون مع الأجهزة الامنية والمحلية المختصة ، وفى محافظة الغربية تم تنفيذ عدد (9) قرارات إزالة ردم بمساحة 747 متر مربع بمركز سمنود بتأمين من قوات شرطة مركز سمنود، وتنفيذ عدد (11) قرار إزالة مباني مخالفة بمساحة 186 متر مربع بمركز كفر الزيات بتأمين من قوات شرطة مركز كفر الزيات.

وفي محافظة الدقهلية، تم تنفيذ عدد (19) قرار إزالة بناحية بساط كريم الدين ومحلة إنجاق وكفر الدبوسي وشربين بمركز شربين عبارة عن غرائز حديدية لزوم ملعب وحظائر وأسوار بمساحة 2400 متر مربع وتمت الازالة بمعرفة المخالف وبتأمين مركز شرطة شربين وتحت اشراف مهندسي وفني الإدارة .

ظهرت المقالة وزير الري: إزالة 33 ألف حالة تعدى بمساحة 5.1 مليون متر مربع أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة المنيا أولاً على أموال الغد.

وأوضحت وزارة الري، في بيان، اليوم السبت، أنه جار تأهيل ترع بأطوال ٦٢٠٤ كيلومترات أخرى، وتدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٧٩ كيلومترا؛ تمهيداً لطرحها على المقاولين.

وأشارت وزارة الري، في بيانها، إلى أنه بتأهيل الترع بهذه الأطوال، يبلغ إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٩٠٠٥ كيلومترات حتى تاريخه.

ويأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل الترع، التي ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢.

ظهرت المقالة «وزارة الري» تعلن الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال 2422 كيلومترًا على مستوى المحافظات أولاً على أموال الغد.

ووجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال من خلال لجان التفتيش الفنى والمالى والإدارى المتعددة التى تقوم بالتفتيش حالياً على الأعمال بمختلف المحافظات كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع ، بهدف إحكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ ، كما وجه سيادته أثناء الإجتماع بتكثيف زراعة الأشجار على جسور الترع والمصارف على مستوى الجمهورية لدورها في تثبيت الجسور ولمردودها البيئى والجمالي.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن الجهات المختصة بالوزارة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ ، حيث يتم حصر كافة البيانات الخاصة بالترعة مثل الزمام والقطاعات العرضية والطولية والبيانات الهيدروليكية والإنشائية للأفمام والأعمال الصناعية قبل البدء في تصميم وتنفيذ عملية تأهيل الترعة ، وبما يحقق التصرف المطلوب والحفاظ علي السرعة التصميمية لمنع حدوث إطماءات فوق قاع التبطين ، والوصول للقطاع الهيدروليكي الأمثل ، والحفاظ علي منسوب القاع التصميمي للترعة لعدم التأثير على الأعمال الصناعية القائمة علي الترعة ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، واضافة سلالم للأفراد علي جانبي القطاع لتسهيل أعمال الصيانة ، كما يتم تنفيذ الأعمال المساحية المطلوبة للتأكد من المناسيب التصميمية والقطاع التصميمى للترعة ، قبل البدء فى اعمال تجهيز الموقع.

وأثناء التنفيذ يتم التأكد من نوعية الدبش وحجمه ، والتأكد من مكونات الخلطة الخرسانية قبل البدء فى أعمال صب الخرسانة ، وعمل الاختبارات اللازمة للمواد الخام (الدبش – السن – الرمل – …. الخ) ورفض ونقل كل ماهو مخالف للمواصفات خارج الموقع ، وعمل إختبارات قوام الخرسانة ودرجه الحرارة وأخذ مكعبات بالموقع وتكسيرها بالمعمل ، ومتابعة أعمال تشطيب ومعالجة سطح الخرسانة بإستخدام العمالة المدربة ، وضبط فواصل الانكماش والتمدد وملؤها طبقاً للمواصفات ، وضبط أعمال السلالم بشكل هندسي سليم وبأبعاد منتظمة ، كما يتم بعد الانتهاء من التنفيذ عمل الإختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ ، وإصدار منشورات دورية بأهم ما تلاحظ أثناء التنفيذ لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه بمتابعة الموقف المائى بالترع التى تم تأهيلها وحالة الرى بزمامات الأراضى الواقعة على هذه الترع فقد تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه ، وتقليل الزمن اللازم للرى على طول الترعة ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع ازالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢١٥٨ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية ، وأنه جارى العمل فى تنفيذ ٦٠١٦ كيلومتر أخرى ، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي ٥١٦ كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٨٦٩٢ كيلومتر حتى تاريخه.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن رؤية وزارة الموارد المائية والرى الحالية تهدف لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية ، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ، حيث تم طرح أعمال تأهيل لعدد (١٢٢) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل الى (١٠٦) كيلومتر بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه كمرحلة أولى.

وعلى صعيد آخر .. تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية ، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ٣٨٦ ألف فدان تقريباً ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٩٥ ألف فدان ، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها ، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

ظهرت المقالة وزير الرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع تأهيل الترع والتحول لأنظمة الرى الحديث أولاً على أموال الغد.