ووصل أعداد المستفيدين من إجمالي الأرصدة إلى 3.485 مليون مستفيد، مقابل 3.73 مليون مستفيد.

كما استحوذ تمويل المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر؛ بمبلغ 72.171 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 64.172 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، وقد ارتفع أعداد المستفيدين من النشاط، ليصل إلى 3.469 مليون مستفيد، مقابل 3.719 مليون مستفيد.

كما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة 24.994 مليار جنيه موجهة إلى 16.4 ألف مستفيد بنهاية يناير 2026، مقابل 16.237 مليار جنيه موجهة إلى 11.3 ألف عميل بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما رصد التقرير قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير 2026؛ ليسجل 9.027 مليار جنيه، مقابل 8.039 مليار جنيه تمويلات خلال الفترة ذاتها من 2ألف مستفيد.

وبلغ تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال يناير الماضي نحو 8.08 مليار جنيه، موجهة إلى 296.8 ألف مستفيد، وسجلت تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة 947 مليون جنيه، موجهة إلى 520 عميل.

ظهرت المقالة أرصدة شركات وجمعيات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة و«المتناهية» تسجل 97.1 مليار جنيه بنهاية يناير أولاً على أموال الغد.

وأوضحت المصادر  أن هناك حالياً 5 شركات تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تضم شركات «تساهيل» و«أمان» و«أور» و«كريدت»، بالإضافة إلى شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، كما تمارس جمعية المبادرة للتمويل متناهي الصغر هذا النشاط.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أنه من المتوقع حصول 4 شركات أخرى – بخلاف فوري للتمويل متناهي الصغر – على رخصة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنهاية يونيو المقبل ليرتفع عدد الشركات المزاولة للنشاط إلى 10 شركات.

ولفت إلى أنه قد تقدم نحو 3 شركات جديدة بطلب للهيئة للحصول على هذه الرخصة؛ وجاري دراسة هذه الطلبات.

يذكر أنه قد ضخت شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية تمويلات بقيمة 5.577 مليار جنيه لنحو 5.6 ألف مستفيد بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 1.574 مليار جنيه تمويلات لحوالي 1.8 ألف مستفيد بنهاية نوفمبر 2022، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ظهرت المقالة الرقابة المالية تعتزم منح «فوري» رخصة نهائية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك على هامش، مشاركة البنك الزراعي المصري في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي نظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة في الفترة من 8 وحتى 14 أكتوبر  بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة نحو 1116 عارضًا، يمثلون أكثر من 32 حرفة تراثية من مختلف أنحاء الجمهورية.

وكان البنك راعياً رسمياً للمعرض من منطلق حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تأكيدًا للدور التنموي الذي يقوم به البنك كأحد أكبر البنوك في تمويل تلك الأنشطة، باعتبارها نواة لنمو  الاقتصاد القومي وقدرتها على  توفير فرص العمل للشباب وتمكين المرأة، بما يسهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعي.

و قام البنك الزراعي المصري بتسليط الضوء على جهود التعاون والشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، والتي تعتبر نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وكشف البنك الزراعي عن وصول قيمة العقود التمويلية التي أُبرمت بين البنك والجهاز نحو 3.583 مليار جنيه، تم الاستفادة منها بالكامل في تمويل نحو 160 ألف عميل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات،وكان آخرها تمويل قدره 60 مليون جنيه لدعم مشروعات المرأة متناهية الصغر في إطار “مبادرة تنمية الاسرة المصرية “كما أسهمت هذه القروض في دعم وتنمية المجتمعات الريفية بشكل كبير.

واستحوذ برنامج التمويل متناهي الصغر (باب رزق) على اهتمام قطاع كبير من جمهور المعرض والذي يوفر قرضاً صغيراً يصل إلى 15000 جنيه بفائدة بسيطة وإجراءات سهلة، وهو ما يعتبر فرصة مثالية للراغبين في العمل بالأنشطة الحرفية والمهن الحرة والصناعات اليدوية و بإمكان الذين استفادوا من باب رزق لاستكمال نجاح مشروعاتهم ونمو حجم أعمالهم من خلال زيادة قيمة التمويل الممنوح لهم لتصل إلى 50 ألف جنيه.

ويستهدف (باب رزق) تمكين المرأة والشباب لتوفير مصادر جديدة ومستدامة للدخل بما يسهم في رفع مستوى معيشة قطاع عريض من سكان الريف، تماشياً مع اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحسين مستوى جودة الحياة في القرى وتحقيق حياة كريمة لسكانها.

و نجح البنك الزراعي المصري في أن يجعل من جناحه المشارك في معرض تراثنا منصة توعوية لتعزيز الوعي والتثقيف المالي للمشاركين في المعرض بهدف تحقيق الشمول المالي خاصة لدى المرأة  التي كان حضورها لافتاً في المعرض ومساعدتها في الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتها المختلفة ما يسهم في خلق الاستقلالية،عليها وتنميتها لمساهمتها في الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري.

ظهرت المقالة البنك الزراعي المصري يضخ 45 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أولاً على أموال الغد.

وشهد المشروع حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والنائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوه وأحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي)، وعلي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

ويهدف المشروع لتطوير قرية منحر الناقة نظرا لكونها من القرى الأكثر احتياجاً لأنشطة التنمية المستدامة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التنموية التي تمس جودة الحياة لسكان القرية والتي تتضمن الانتهاء من أعمال العزل والتسقيف لكافة المنازل وعمل حظيرة للثروة الحيوانية، إضافة إلى العمل على تنفيذ شبكة لحصاد وتوزيع مياه الأمطار وإنشاء خزان مركزي للمياه، وتدريب أهل القرية على كيفية صيانته بشكل دوري لسد جزء من احتياجات القرية للماء، وتعليم السيدات وتحسين مهارات تنفيذ الأعمال اليدوية وكيفية اختيار خامات ذات جودة لتحسين منتجاتهم، كما سيتم توفير التمويل اللازم لإنشاء وتطوير مشروعات أهالي القرية وذلك بدعم من الجمعيات الأهلية ومؤسسات وشركات التمويل متناهي الصغر.

وشاركت 5 جهات أعضاء بالاتحاد في رعاية مشروع التطوير وهي شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر “ريفي”  وشركة تساهيل للتمويل وشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، ومؤسسة انا المصري ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وذلك ضمن رؤية الاتحاد بأهمية توفير حياة كريمة لسكان القرية.

ومن جانبه أشاد أحمد لبيب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر(ريفي) بالتعاون بين الاتحاد ووزارة التخطيط ومحافظة جنوب سيناء في إطار دور المسئولية المجتمعية التي تلعبه الشراكات الناجحة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وذلك لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتعزيز جهود الدولة لنشر الشمول المالي وتنمية الاقتصاد المحلي لكافة القرى في انحاء الجمهورية والتي تتزامن مع ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضاف أن المشروع يحقق العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تتبناها الحكومة المصرية مثل القضاء على الفقر والرعاية الصحية الجيدة والنهوض بالتعليم والمساواة والحصول على مياه نظيفة وتعزيز البنية التحتية وانشاء المجتمعات المستدامة وكافة المشاريع ذات الصلة.

كما أكد لبيب علي استدامة المشروع الذي لا يقتصر فقط على إنشاء شبكات للمياه وترميم المنازل، بل يشمل مشاريع تنمي الاقتصاد المحلي مثل وحدات لإنتاج الأسمدة العضوية، ومشاريع زراعية والثروة الحيوانية والمواد الغذائية ومشاريع للحرف اليدوية وأنشطة جاذبة للسياحة وتدريب سكان القرية وتنمية مهاراتهم لتعزيز التنمية الذاتية للقرية بحيث تعبر عن الواجهة المشرقة لعطاء صناعة التمويل بالمجتمع المصري.

ظهرت المقالة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر يدشن مشروع تنمية وتطوير قرية منحر الناقة أولاً على أموال الغد.

وأظهرت المؤشرات المالية للبنك أن محفظة قروض التجزئة ارتفعت بنحو 2 مليار جنيه بمعدل نمو 5% عن العام المالي 2021 لبصل إجمالي المحفظة إلى نحو 40.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول 2022.

وبلغت محفظة التمويل متناهي الصغر بالبنك 6 مليارات جنيه بمعدل نمو 8% عن العام المالي 2021، كما بلغ عدد عملاء التمويل متناهى الصغر 174 ألف عميل بنهاية الربع الأول من 2022، مقارنة مع 162 ألف عميل بنهاية العام 2021.

ومنح البنك 36 ألف قرض خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة بلغت حوالي 1.5 مليار جنيه.

ويُعد بنك القاهرة أول مؤسسة مالية فى مصر تطلق خدمة منح القروض متناهية الصغر رقمياً بمقار أنشطة العملاء فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع فى خطوة غير مسبوقة تعزز دوره في دعم منظومة التحول الرقمى مما يسهم فى توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.

وفي اطار مشاركة البنك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، ارتفعت نسبة القروض الجديدة الممنوحة للعملاء بنسبة نمو بلغت 52% وذلك خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأخير من عام 2021.

ظهرت المقالة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة تحقق 13.1 مليار جنيه أولاً على أموال الغد.

أضاف فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن الجهاز رصد نحو 300 مليون جنيه مبدئيا لتمويل المشروعات المتوسطة خلال العام الجاري.

أشتر إلى أن الجهاز يجري مباحثات مع جهات خارجية للحصول على تمويلات خارجية أبرزها بنك التعمير الإلماني.

وكشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعية و الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في تصريحات سابقة عن قيام فروع الجهاز في القاهرة الكبرى والمحافظات بإصدار ما يزيد على 4 آلاف ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، منها 3116 مشروعا تجاريا و216 صناعيا و11 مشروعا من المهن الحرة ومشروعات الإنتاج الحيوانى.

وأضافت أنه تم إصدار التراخيص النهائية لألفين مشروع من هذه المشروعات. ودعت نيفين جامع أصحاب المشروعات غير الرسمية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة التي تسمح لهم بالتوسع في مشروعاتهم.

وقام الجهاز بضخ تمويلات بقيمة 56 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ نشأة الجهاز.

وسجلت حصة التمويل متناهي الصغر من التمويلات التي ضخها الجهاز منذ نشآته بلغت 23 مليار جنيه، وتم خلال الـ7 سنوات الماضية ضخ تمويلات بقيمة 40 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ظهرت المقالة «جهاز تنمية المشروعات» يرصد 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة أولاً على أموال الغد.

ويأتي ذلك استكمالا للقاءات الدورية التي تبادر الهيئة بتنظيمها للتواصل مع قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية المتعددة، وبحضور إداراتها المتخصصة.

وكشف عزام أن فعاليات الاجتماع قد شهدت الاستماع لمطالب ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة، فضلاً عن مقترحات ممثلي القطاع المصرفي والمعنيين بقضايا النشاط سواء من حيث تيسير التمويل اللازم للجهات المرخصة من الهيئة لمزاولة هذا النشاط، وتقديم التمويل بصورة مباشرة لشرائح العملاء المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتابع أن من أولويات تلك المطالب بحث معوقات تطبيق ونشر ثقافة الدفع غير النقدى لدى عملاء النشاط وبشكل خاص من أصحاب المشروعات متناهية الصغر للتوافق مع متطلبات قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019، مع تيسير سبل تقديم التمويل الرقمى فى النشاط وتفعيل آليات التوقيع الالكترونى، وكذا أهمية تفعيل مبادئ التمويل المسئوول لدى المؤسسات العاملة فى النشاط والذي يساعد فى تعزيز الشمول المالى من خلال توفير التمويل الملائم لجميع فئات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وضمان تحقيق العدالة والتنافسية بين جهات التمويل بما ينعكس على تعظيم المنافع التى يحصل عليها العملاء من فاعلية فى الاجراءات وكفاءة التنفيذ لمنتجات التمويل المختلفة.

كما حرص عزام على مناقشة أمور لها أبعاد استراتيجية على معدلات نمو النشاط تمثلت فى أهمية العمل على تطوير حوافز لجهات التمويل، وبما يدفعها نحو استمرار وزيادة تقديم خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر فى الأماكن الجغرافية التى تعانى من الافتقار الملموس لتواجد منافذ الخدمات المالية الملائمة لاحتياجات المواطنين القاطنين بها – والعمل على تعددها – بجانب دعم تطوير منتجات تمويلية تناسب الاحتياجات التنموية للمناطق الريفية، والمحافظة على معدلات دوران ملائمة للموارد البشرية فى النشاط بما يساعد على استمرار كفاءة البناء المؤسسى لجهات التمويل بمختلف فئاتها.

وقد وعد عزام بأنه سيمضي قُدُماً نحو تذليل تلك الأمور، وفى الوقت نفسه حَثَ الحاضرين على أهمية إستمرار التوجه نحو مصادر التمويل غير التقليدية لتخفيض تكلفة التمويل، كالتوجه لزيادة عمليات التوريق لمحافظ نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والتي بدء تفعيلها في العام المنصرم، وتنشيط التعامل مع صناديق الاستثمار فى القيم المالية المنقولة واستثمار المجهودات المبذولة من قبل الهيئة لدى الجهات المختصة بوزارة المالية لتوضيح طبيعة هذه الصناديق ودورها، وما يتبعه ذلك من إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة بما يجعلها مصدراً ملائماً لتوفير الأموال بتكلفة ملائمة لجهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وترتكز آلية عمل صناديق الاستثمار المتخصصة على الاستثمار في القيم المالية المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لمؤسسات التمويل والناشئة عن مزاولتها نشاط التمويل غير المصرفي فى أى من المجالات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.

آلية جديدة تتيح إمكانية إبرام اتفاقيات وكالة أو شراكة بين مؤسسات التمويل متناهى الصغر مع البنوك

ونوه نائب رئيس الهيئة بما تطرق إليه الاجتماع من الحاجة لوجود آلية جديدة تتيح إمكانية إبرام اتفاقيات وكالة أو شراكة بين مؤسسات التمويل متناهى الصغر مع البنوك، وتستهدف جمع مدخرات عملاء المشروعات متناهية الصغر طرف المؤسسات وإيداعها فى البنوك، مما ينعكس على تخفيض تكلفة مصادر الأموال لدى جهات التمويل متناهى الصغر ومن ثم انخفاض ملموس فى كلفة التمويل على العملاء فى نهاية المطاف.

كما أكد عزام على اهتمام الهيئة الدائم بدعم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساندة جهات التمويل المرخصة من الهيئة خاصة أنه نشاط حديث التنظيم فى إطار القانون رقم 141 لسنة 2014، وإيلاء الهيئة العناية اللازمة بشأن دراسة كل المقترحات الواردة وبحث الحلول الملائمة لها لوضعها موضع التنفيذ فى أقرب وقت ممكن، وحث المشاركين على موافاة الهيئة خلال الفترة القادمة بأى حلول آخرى طرفهم للقضايا التم تم إثارتها خلال الاجتماع أو غيرها من مستجدات الصناعة.

والجدير بالذكر أنه بالرغم مما تمر به السوق المحلية كسائر الأسواق العالمية من تحديات صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن أداء نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر فى القطاع المالى غير المصرفى قد حافظ على الإستقرار و النمو في أدائه. فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر بنهاية عام 2020 نحو 19.3 مليار جنيه مقارنة بـ 16.5 مليار جنية في نهاية عام 2019 وبمعدل نمو قدره 17%، واستفاد منه نحو 3.1 مليون مستفيد وكانت حصة المرأة منهم نحو 62%.

كما صدر القانون رقم 201 لسنة 2020 فى 13 أكتوبر 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والذى استهدف توسعة نطاق مظلة خدمات قطاع التمويل غير المصرفى لتشمل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى المشروعات متناهية الصغر.

وأصدرت الهيئة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2020 كافة القواعد والإجراءات المنظمة للترخيص بمزاولة النشاط الجديد وممارسته وفق أفضل الممارسات؛ ومن المرتقب أن يسفر ما تقدم إلى تيسير قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة فى الوصول إلى وسائل التمويل المختلفة فى القطاع المالى غير المصرفى.

ظهرت المقالة هيئة الرقابة المالية تبحث سبل تطوير نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أولاً على أموال الغد.

وأوضحت المؤشرات التي حصل أموال الغد على نسخة منه، أن عدد منشآت المشروعات المتوسطة في مصر يصل لنحو 2181 منشأة، يعمل بها 131 ألف فرد.

 وأضافت أن قيمة الأجور داخل قطاع المشروعات المتوسطة  تبلغ نحو 6.1 مليار جنيه سنويا.

وبلغت قيمة الإنتاج  التام بقطاع المشروعات المتوسطة نحو 175.1 مليار جنيه، بقيمة مضافة تصل لنحو  96.3 مليار  جنيه.

ويحتل نشاط الصناعات التحويلية المرتبة الأولى بالمشروعات المتوسطة ، مستحوذ على 45.7% من المنشآت، و 54.9% من عدد المشتغلين، و 42.3% من قيمة الأجور، و 17.7% من قيمة التكوين الرأسمالي الثابت، و 52.3% من قيمة الإنتاج، و 39.6% من القيمة المضافة.

ويأتي نشاط التشييد والبناء بالمرتبة الثانية، مستحوذ على 15.6% من المنشآت، و 11.8% من عدد المشتغلين، و 8.7% من قيمة الأجور، و 2.9% من قيمة التكوين الرأسمالي الثابت، و 14.7% من قيمة الإنتاج، و 13.3% من القيمة المضافة.

وتحتل تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثالثة، مستحوذ على 13.9% من المنشآت، و 7.9% من عدد المشتغلين، و 7% من قيمة الأجور، و 33.3% من قيمة التكوين الرأسمالي الثابت، و 10.8% من قيمة الإنتاج، و 18.1% من القيمة المضافة.

وتأتي الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة في  المرتبة الرابعة، مستحوذ على 4.5% من المنشآت، و 3.2% من عدد المشتغلين، و 6.5% من قيمة الأجور، و 0.1% من قيمة التكوين الرأسمالي الثابت، و 4.8% من قيمة الإنتاج، و 4.8% من القيمة المضافة.

وتحتل باقي الأنشطة  في المرتبة الخامسة،  مستحوذة على 2.2% من المنشآت، و 22.2% من عدد المشتغلين، و 35.5% من قيمة الأجور، و 6% من قيمة التكوين الرأسمالي الثابت، و 17.5% من قيمة الإنتاج، و 21.9% من القيمة المضافة.

ظهرت المقالة 13 مليار جنيه قيمة رأسمال المشروعات المتوسطة في مصر أولاً على أموال الغد.

أشار فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” ان البنك يعتزم الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 100 مليار جنيه بنهاية عام 2020.

أضاف أن البنك توسع فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير وقام بضخ تمويلات بقيمة 30 مليار جنيه ضمن المبادرة منذ أنطلاقها وحتى نهاية 2018.

وأصدر البنك المركزي مبادرة فى ديسمبر 2015 تقوم على الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 200 مليار جنيه، بغرض استحواذ تمويلات القطاع على نسبة 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية.

ظهرت المقالة البنك الأهلي يضخ تمويلات بـ 20 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 6 أشهر أولاً على أموال الغد.

وقال مصدر ببنك القاهرة فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن البنك شارك فى مبادرة المشروعات المتوسطة قبل قيام البنك المركزي يإيقافها مؤخرا عقب إنتهاء الشريحة الخاصة بقيمة 10 مليارات جنيه.

ويعتزم بنك القاهرة ضخ ملياري جنيه بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قبل نهاية العام الجاري.

أضاف أن محفظة القطاع سجلت 7 مليارات جنيه فى الوقت الحالي ويسعى البنك للوصول بها الى 9 مليارات جنيه بنهاية 2018.

تابع أن البنك يولي اهتماما كبير بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة وخاصة بعد إعادة هيكلة القطاع فى ظل تبنى الدولة والبنك المركزي بمبادرة للوصول بتمويلات القطاع الى 200 مليار جنيه ، بجانب قطاع التمويل متناهى الصغر والتى بلغت 3.4 مليار جنيه، بإجمالى عدد عملاء 184 ألف عميل.

أشار الى أن البنك قام بإعادة هيكلة للقطاع من خلال استحدث قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة بغرض توقيع بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع جهات وهيئات خلال المرحلة المقبلة، بجانب تطوير قطاع البرامج التمويلية والمنتجات بغرض تدشين برامج للمشروعات الصغيرة والتوسطة تتناسب مع فئات وشرائح معينة.

ويتفاوض البنك فى الوقت الحالى مع جهاز تتمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوقيع عقود مع بنك القاهرة بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الايام المقبلة.

ظهرت المقالة بنك القاهرة يضخ 2.5 مليار جنيه لعملاء المشروعات الصغيرة بفائدة 5% أولاً على أموال الغد.