وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة التيسير على المنتفعين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، والمتابعة الدورية للزراعات، وأعمال الحصر، فضلا عن تنفيذ حملات المكافحة، وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم، مشددا على مواصلة جهود تطهير المساقي والمراوي، وإزالة التعديات فضلا عن تطوير الجمعيات الزراعية.

ووجه فاروق أيضا بمواصلة جهود الهيئة نحو زيادة عدد المنافذ لبيع السلع الغذائية من منتجات مشروعات الهيئة بأسعار مخفضة للمواطنين، بحيث تشمل تلك المنافذ الثابتة والمتنقلة جميع المحافظات، لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين للمساهمة في خفض العبء عن كاهلهم.

ومن جهته استعرض المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة، ما تم إنجازه من توجيهات وزير الزراعة الخاصة بسرعة تنفيذ توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، لافتا إلى ان الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، قد انهت عمليات حصر شاملة لجميع الأصول والممتلكات التابعة لها، حيث شمل هذا الحصر الأراضي الزراعية، والأراضي الفضاء، ومآوي المكن، ومباني الأحكار على مستوى المديريات، بالإضافة إلى أراضي أملاك الدولة الخاصة.

واضاف أنه قد تمت عملية الحصر بدقة، حيث شملت تسجيل البيانات بالاسم، والرقم القومي، والناحية، والحوض، والجمعية، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، أصبحت لدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الآن منظومة متكاملة لجميع أراضيها، مما يساهم في حفظ حقوق الدولة وتسهيل عملية الإدارة، كما استعرض أيضا جهود تحصيل مستحقات الدولة وملاحقة البيوع المخالفة، والتي تجرى بالتوازي مع جهود الحصر، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة حقوق الدولة.

وخلال اجتماع المجلس تمت مناقشة موقف تحصيل المتأخرات وتعظيم إيرادات الهيئة، ومتابعة المشروعات الإنتاجية التي تنفذها الهيئة، كذلك تم الموافقة على تخصيص مساحات مختلفة بعدد من المحافظات، بهدف تنفيذ مشروعات خدمية حكومية مهمة، من بينها تخصيص مساحة بمركز المنيا، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، فضلا عن كما تم تخصيص مساحة في محافظة الغربية لإقامة مخازن لمشروعات التغذية المدرسية، فضلا عن مساحين بمحافظات الشرقية لصالح معهد ديني، ومركز شباب، فضلا عن مساحة بمحافظة دمياط لإقامة مركز شباب.

ظهرت المقالة وزير الزراعة يترأس اجتماع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لمناقشة ملفات المنتفعين أولاً على أموال الغد.

يأتي ذلك استجابة لدعوة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي له، خلال لقائهما أمس، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في مجالات الزراعة والغابات وإدارة الموارد المائية.

ورافق الوزير الصربي خلال الزيارة: الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وشملت الجولة زيارة إحدى الكيانات الرائدة في مجال الإنتاج الزراعي المتنوع، حديث تم استعراض أنشطة الشركة، وخاصة في مجال انتاج وتصدير الحاصلات البستانية مثل العنب والبلوبيري، بالإضافة إلى تطبيقات الزراعة الذكية والمستدامة.

كما تفقد أيضا محطات الفرز والتعبئة الحديثة الخاصة بمزارع الشركة، حيث اطلع على منظومة ما بعد الحصاد التي تعتمد على أعلى معايير الجودة والتقنيات الحديثة لضمان جاهزية المنتجات البستانية للتصدير، بما يلبي متطلبات الأسواق المحليه الدولية.

وتفقد الوزير الصربي أيضا، واحدة من الشركات الكبرى العاملة في مجال انتاج المعدات الزراعية الحديثة في مصر وأفريقيا، حيث اطلع على أحدث المعدات الزراعية والتقنيات المستخدمة في تحسين كفاءة العمل الزراعي، حيث أعرب عن رغبته في أن تشمل فرص التعاون المشترك مجال نقل التكنولوجيا الزراعية بين البلدين.

وأكد “جلاموتيتشين” أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات مع مصر في مجال الزراعة، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا القطاع، وإلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.

وأعرب مسئولو الكيانات الزراعية، عن سعادتهم بهذه الزيارة المهمة، مؤكدين التزامهم بدعم جهود الدولة في الانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز الشراكات مع الدول الصديقة.

وتفقد وزير الزراعة الصربي أيضا، مركز البحوث الزراعية بالجيزة، حيث تم استعراض عرض تقديمي بأنشطة المركز، وهيكله التنظيمي، وجهوده المختلفة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى زيارة المعمل الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، حيث تم الاطلاع على أنشطتهما.

والجدير بالذكر انه خلال اللقاء الثنائي الذى جمع بين علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الصربي، تم الاتفاق علي اعداد مسوده لمذكرة تفاهم تتضمن الانشطة والمجالات التى تعمل علي زيادة تبادل السلع الزراعية بين البلدين وخاصة القمح والمحاصيل الزيتية ليتم توقيعها خلال الشهور القليلة المقبلة والتى تهدف الي تعزيز العلاقات الثنائية في القطاع الزراعي نحو شراكة حقيقية تقوم على التبادل المعرفي والاستثماري.

تأتي هذه الزيارة ضمن الزيارة الرسميه التى يقوم بها رئيس الوزراء الصربي “جورو ماتسوتت “وعدد من الوزراء خلال الاسبوع الجارى

ظهرت المقالة وزير الزراعة الصربي يزور بعض التجارب والمشروعات الزراعية المتميزة أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك على هامش لقاء الوزير مع وفد الصندوق برئاسة جوتشى وونائب الرئيس المساعد لإدارة الخدمات المؤسسية بالصندوق، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

ومن جانبه أكد وزير الزراعة على أهمية الجهود التي يقوم بها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد”، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية، ودعم صغار المزارعين، وتحسين سبل العيش، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية لدعم المجتمعات الريفية في مصر.

وأشار فاروق إلى أهمية تكثيف سبل التعاون المشترك، لدعم صغار المزارعين والمنتجين الزراعيين، في القرى المستهدفة ، فضلا عن تنمية مهارات المرأة الريفية، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتنمية القري، وتحسين مستوى معيشة أبناءها، موضحًا أن المشروعات المنفذة فى مصر تحقق الرؤية المستهدفه منها في دعم صغار المزارعين من خلال 14 مشروع تم الانتهاء من 11 ومازال هناك 3 مشروعات قائمة، بالاضافة إلى مشروع كراون الذي تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق التمويلي الخاص به.

وأضاف الوزير إلى إمكانية اقامة بعض الاستثمارات فى بعض الدول الافريقية مثل اوغندا وزامبيا تحت مظله “الايفاد” وفتح المجال للإستيراد والتصدير، وأهمية تفعيل ألية للتعاون الثلاثى مع الدول الأفريقيه وتعاون جنوب الجنوب.

من ناحيته وجه “جوتشى” الشكر للحكومة المصرية على تجديد موارد الصندوق الثالث عشر، مشيدًا بالعلاقة المتميزة بين الصندوق ومصر، ولا سيما وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكد على  الحاجة الملحة للتصديق على اتفاقية مشروع CROWN والبدء في تنفيذها.

وقد شهد اللقاء حضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور هاني درويش رئيس الهيئة العامة لتحسين الاراضي والمدير التنفيذي لمشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة.

ظهرت المقالة وزير الزراعة يتابع مع «الإيفاد» المشروعات المشتركة لدعم المجتمعات الريفية أولاً على أموال الغد.

قال المهندس رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات خاصة ، أن الاستثمارات الجديدة سيتم توجيهها لمواصلة التوسع بمشروعات الاستصلاح الزراعي وتطوير أنظمة الزراعة المستدامة داخل مشروعات الشركة القائمة ، منوها أن الشركة تتطلع لضخ ما يقارب من 400 مليون جنيه من الاستثمارات المقررة لعمليات الاستصلاح، لاسيما بمشروع توشكى عبر إضافة نحو 2000 فدان جديدة .

وتمتلك الشركة نحو 67 ألف فدان، منها أكثر من 40 ألف فدان مروية، موزعة على 4 مزارع في 3 مواقع استراتيجية في توشكى وشرق العوينات والصالحية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بقدرة 20 ميجاوات، كما تنتج الشركة مجموعة متنوعة من المحاصيل الأساسية تشمل القمح، وبنجر السكر، والذرة، والأعلاف الحيوانية، والحمضيات.

أضاف أن الاستثمارات الجديدة تتضمن تحديث أسطول المعدات لديها ، فضلا عن إجراء توسعات جديدة بمحطة الفرز والتعبئة بمنطقة الصالحية لتصل إلى 60 طن بالساعة .

ظهرت المقالة الظاهرة الإماراتية تستهدف ضخ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليون دولار بالسوق المصرية أولاً على أموال الغد.

وقد أكد الدكتور هاني سويلم حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه في مصر، مشيراً لمواصلة العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارتين بشكل دائم .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن ملف التحول لنظم الري الحديث في مصر يحظى باهتمام كبير من وزارة الموارد المائية والري طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت مظلة أولويات الوزارة التي تتمثل في التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين ، والتشديد على استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية طبقا للقانون .

وأضاف أن التحول للرى الحديث يستلزم إجراء دراسة متكاملة لهذا الملف تشمل البعد المجتمعى ومدى رغبة المزارعين فى تنفيذ هذا التحول ، وتأثير إستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى القديمة على كميات مياه الصرف الزراعي وتأثير ذلك على محطات المعالجة الكبرى فى بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة، وعلى كميات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، وأيضا الإتزان الملحى بشمال الدلتا، وعدد مرات غسيل التربة لتقليل الملوحة بالتربة .

ومن ناحيته أشاد علاء فاروق بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، مؤكداً على وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارتين لحل مشكلات المزارعين على أرض الواقع بدون أية تعقيدات إدارية، ومشيراً إلى أن بعض المشكلات لا يتم حلها الا من خلال التنسيق مع وزارة الري .

وأضاف أن هناك آلاف الخبراء والعلماء من وزارتي الزراعة والرى لهم دور كبير في تطوير نظم الري، مشيراً إلى ان التحول لنظم الري الحديث يأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية لترشيد المياه وتعظيم الإستفادة منها في استصلاح الأراضي الجديدة وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين .

وقد وجه وزير الزراعة لقيادات الوزارة بتذليل كافة العقبات أمام التعاون مع وزارة الري ، مشيراً إلى أنه لن يتم اتخاذ أى قرار خاص بالمياه دون التنسيق مع وزارة الري والعرض على اللجان الفنية المشتركة بين الوزاراتين .

وقد تم خلال اللقاء التأكيد على رؤية الوزارتين بالإستمرار فى أعمال تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة ، مع تفعيل دور روابط مستخدمى المياه فى عملية التحول للرى الحديث ، و دراسة استخدام الشتلات أو العقل للتوسع في تطبيق الري الحديث بمزارع قصب السكر ، والإستمرار فى متابعة إجراءات تطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإعداد للزيارة المشتركة المقرر قيام الوزيرين بها لتفقد التجمعات التنموية بشمال ووسط سيناء .

كما تم مناقشة موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، وموقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمعرفة هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة، وموقف عدد من شكاوى المزارعين والتي وجه الدكتور سويلم لأجهزة وزارة الموارد المائية والري بسرعة دراستها وحسمها .

ظهرت المقالة وزيرا الري والزراعة يبحثان تعزيز التعاون بالمشروعات المشتركة أولاً على أموال الغد.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بمشروعات التوسع الأفقي والرأسي لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية في مصر، ومن بينها المشروعات في مناطق شرق العوينات وتوشكى وسيناء والصعيد والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي، والتي تتعاظم أهميتها حالياً في ضوء التحديات العالمية الجسيمة التي طرأت خلال الأعوام الماضية، موجهاً في هذا الإطار بحشد جميع القدرات والخبرات لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل، مع مواصلة الحرص في هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه.

ظهرت المقالة الرئيس السيسي يوجه بالعمل المكثف بمشروعات الزراعة والري والإنتاج أولاً على أموال الغد.

جاءت الجلسة بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الأسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب.

وأشار إلى أن هناك تعاون وتشاور مستمر مع  رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول العديد من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة، لافتا إلى أن الدولة تدعم وتبذل الكثير من الجهود، في ملف الأمن الغذائي،  باعتباره قضية أمن قومي، وأن هناك توجيهات لقيادات الوزارة، والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة للتواجد الدائم فى كافة اللجان النوعية حال طلبهم لمناقشة أيه موضوعات، متعلقة بالقطاع الزراعي، وتقديم كافة سبل الدعم، وان يكون هناك قدر من المرونة في المناقشات.

ونوه بأن هذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتدعيم التعاون مع المجلس، ومناقشة القضايا والقوانين والتشريعات مع اللجان المتخصصة، تحقيقياً لمزيد من التلاحم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بإعتبار أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.

وأكد وزير الزراعة تفهمه بقدر كبير من المرونة كل الطلبات والأسئلة المقدمة، لافتا الى ان الجهود التي تم بذلها مؤخرا فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، تصل الى حالة الإعجاز  بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية التى أولت قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائى دعم غير محدود خاصة فى المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقى بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التى تواجه هذا القطاع خاصة محدودية الأرض والمياه وبناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية ساهمت في تعزيز هذا الملف.

كما وجه الوزير الدعوة إلى أعضاء المجلس، من أجل التنسيق، لزيارة المشروعات التنموية الزراعية الكبرى والعملاقة،  للوقوف على حقيقة ما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنفاق مبالغ طائلة فى سبيل تدعيم ملف الأمن الغذائى، لافتا الى ان مشروعات التوسع الأفقى، والتي تأتي ضمن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، اضافة إلى ما اتخذ من اجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى  جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة استخدام المياه، بقدر كبير من الانجاز بل قد يصل إلى درجة الإعجاز فى بعضها، وأن الجهد المبذول في هذا المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.

واضاف أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

واشار وزير الزراعة الى ان هذا الاهتمام يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

وأكد وزير الزراعة، ان الرؤية الثاقبه والدعم غير المحدود من القيادة السياسية في مصر، فضلا عن الاجراءات الاستباقيه، التي اتخذتها الدولة المصرية، مكنت مصر من بناء انظمه زراعيه وغذائيه اكثر استدامه.

واضاف ان الأزمات الإقتصادية العالمية الأخيرة، طالت العالم أجمع بلا إستثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم، لافتا الى ان ما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات.

وقال القصير، انه تم وضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة. وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.

كما استعرض وزير الزراعة خلال كلمته جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي، حيث تعتبر من اهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، من أهمها مشروع توشكى الخير  ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصرى بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد.

كما استعرض  ايضا، جهود الوزارة للتوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتي الأرض والمياه، من خلال تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، حيث تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردب، بالإضافة إلى ما يتم أيضا بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها، اضافة الى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

واضاف انه تم زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح من 35 % في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الحالي ومستهدف  تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطي لتغطية الطلب الخارجي ، باعتبار أن هناك طلب من بعض الدول على الاصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات انتاجيتها.

واوضح ان  البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر نجح الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار – الكوسة ).

واضاف ان مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها.

وقال أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة وناجحة في مجال دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية، لافتا الى ان عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏بلغت 160سوق، ولعدد 350 ‏سلعة تقريباً. وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق أو وجهتها ، كما تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2022 لتصل الى 6 مليون طن بنهاية شهر ديسمبر الحالي وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

كما استعرض ايضا الجهود التي بذلتها الوزارة،  لتدعيم قطاع الثروة الحيوانية، حيث تم تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربيين لزيادة الإنتاج المحلى وسد الفجوة من اللحوم الحمراء وتقليل الإستيراد من الخارج، كما تم تنفيذ إستراتيجية واضحة لتنمية الثروة الحيوانية تعتمد على محاور : إنشاء قاعدة بيانات، التوسع في المشروع القومي للبتلو، تبنى سياسة تحسين السلالات ورفع مستوى انتاجية السلالات المصرية، توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، تطوير مراكز تجميع الألبان.

وتابع وزير الزراعة انه تم حصر وترقيم الثروة الحيوانية ولأول مرة حصراً ميدانياً في عام 2020، خلصت الى إعداد قاعدة بيانات تشتمل على توزيع رؤوس الثروة الحيوانية وأنواعها على محافظات الجمهورية وتم تحديث البيانات فى 2022 حيث وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية 7.5 مليون رأس بزيادة قدرها مليون رأس ماشية، لافتا الى انه قد بلغ إجمالي المستفيدين من المشروع القومي لاعادة احياء البتلو حوالى 42 ألف مستفيد بمعظم محافظات الجمهورية بعدد رؤوس ‏تصل إلى  475 ألف رأس، وبإجمالى تمويل تجاوز 7.3 مليار جنيه بسعر فائدة مدعومة تصل إلى 5%، كذلك تم اطلاق مشروع  تحسين السلالات عالية الانتاجية، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ التلقيح الإصطناعي، وإنشاء عدد (632) نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية.

واضاف أن الوزارة اعطت الرعاية البيطرية دعم غير مسبوق من حيث توفير الأمصال واللقاحات المطلوبة للتحصينات ضد الأمراض الوبائية فى موعدها حيث أدى وجود قاعدة بيانات إلى إمكانية تحديد المحافظات التى بها كثافة فى الثروة الحيوانية وتوفير إحتياجاتها مبكراً.

واشار الوزير الى ان عدد مراكز تجميع الألبان التى تم تطويرها حتى الآن بلغ 230 مركز بالإضافة إلى إنشاء عدد 41 مركز تجميع ألبان جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة  ليصبح لدينا عدد 271 مركز تجميع ألبان مطور .

كما استعرض ايضا الجهود التى تمت فى مجال حماية وتدعيم الثروة الداجنة بإعتبارها من القطاعات التى تم تحقيق الاكتفاء الذاتى بها، لافتا الى انه تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة، مع توفير أراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض انفلونزا الطيور، حيث تم الحصول على الموافقة على إعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.

الإفراج عن أعلاف بقيمة 632 مليون دولار حتى 15 ديسمبر بالتعاون مع البنك المركزي

واشار الى انه فيما يتعلق بمشكلة نقص الأعلاف،  أن كل أجهزة الدولة أتخذت إجراءات استباقية فى هذا الشأن وهناك متابعة مكثفة من دولة رئيس مجلس الوزراء ومع محافظ البنك المركزى والأتحاد العام لمنتجى الدواجن و لجنة الزراعة والرى بالمجلس للإفراج عن كميات مناسبة من  فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية، مشيرا  إلى انه تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 وحتى 15/12/2022 بكمية تصل الى أكثر من 1.2 مليون طن قيمتها أكثر من 632 مليون دولار.

وفيما يتعلق بجهود تنمية الثروة السمكية، قال الوزير  ان إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % ، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.

واستعرض الوزير ايضا جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية وتخفيف تأثيرها على قطاع الزراعة، لاقتا الى  أن كل الجهات داخل الدولة المصرية اتخذت مجموعة من التدابير والاجراءات إيماناً منها بأن قضية تغير المناخ تعتبر القضية الأهم في الوقت الحالي وتشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر.

كما استعرض الوزير، الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصري ومنها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين،  وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الانتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة – خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي – الخدمات الارشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل – دعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات – دعم تطوير وتحديث الري – تنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية – تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة – خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية – تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج ( تقاوي – مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ) – الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة ، بالاضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق البدوية والحدودية وغيرها.

وفيما يتعلق بمنظومة تسويق القطن الجديدة، أكد الوزير انها نجحت في تحقيق أسعار مناسبة للمزارعين وسعر القنطار تجاوز 7500 جنية فى بعض المزادات.

وفيما يخص مشروعات المسئولية المجتمعية، اكد الوزير انه تم الموافقة على عدد 2075 مشروع من مشروعات النفع العام لأنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 17250 فدان، منها عدد 1129 مشروع لصالح مبادرة حياة كريمة بمساحة اجمالية 3077 فدان على مستوي الجمهورية.

واكد القصير، أن الوزارة تتولى بالاشتراك مع كل المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفه باتخاذ كل ما يلزم للقضاء على ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية، التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية.

وحول سياسة تطوير الحدائق التاريخية أشار وزير الزراعة إلى أنه يتم حالياً تطوير حديقة انطونيادس بالإسكندرية ، وجاري استكمال اجراءات طرح تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالشراكة مع خبرات محلية ودولية تستهدف تحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على النسق والشكل التاريخي لهم، وضمان اعتمادها في المنظمات الدولية المشرفة على حدائق الحيوان فى العالم.

ظهرت المقالة وزير الزراعة: الانتهاء من تطوير 230 مركزًا لتجميع الألبان وإنشاء 41 آخرين ضمن «حياة كريمة» أولاً على أموال الغد.

خلال اللقاء رحب “القصير” بالوزير الجابوني مؤكدا على دعم الحكومه المصرية لدوله الجابون الشقيقة مؤكدا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كل اوجه الدعم إلى الأشقاء الأفارقه في كافه المجالات المتعلقة بقطاع الزراعة وخاصة الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي.

وأشار القصير أن مجالات التعاون مع الجابون من الممكن أن تشمل الثروة السمكية والداجنة وإستنباط أصناف تقاوي المحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجيه من الأرز والذرة وتطوير الميكنة الزراعية وتعزيز فرص الإستثمار في الجابون، والتعاون في مجال البحوث الزراعية والتدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية بالمركز الدولي المصري للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة
واضاف “وزير الزراعة “ان الدول الأفريقية حاليا في أشد الاحتياج إلى التعاون والتكامل خاصةً في ظل التحديات العالمية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية التي لها تاثير كبير على قطاع الزراعة والعاملين به

ومن جانبه تقدم تشارلز – وزير الزراعه الجابوني بالشكر لنظيره المصري لحسن إستقباله والوفد المرافق مشيدًا بعمق العلاقات الثنائيه بين البلدين وما تبذله وزاره الزراعة المصرية من جهود ملموسة حيث تمتلك مصر تكنولوجيا وقدرات والمقومات التي تمكنها من إحداث طفره في التعاون الزراعي.

كما أشار الوزير الجابوني إلى امكانية التعاون في زراعة وتحسين انتاجية الارز والذرة مشيرا إلى أن هناك فرصًا للاستثمار الزراعي في بلاده.

وفي نهاية اللقاء إتفق الوزيران على سرعة الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم المقترحة بين الجانبين في مجال الثروة السمكية فضلًا عن امكانية انشاء مزرعة مشتركة يمكن من خلالها نقل التكنولوجيات الحديثة في مجال الزراعة الى الجابون وتشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة من الجانبين لتنفيذ ومتابعة ما يتم الإتفاق عليه
بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وسفير جمهورية الجابون بالقاهرة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

ظهرت المقالة وزيرا الزراعة في مصر والجابون يبحثان أوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة أولاً على أموال الغد.

وخلال الاجتماع أشاد الوزيران بالعلاقات الطيبة والتوافق في الرؤي بين القيادة السياسية بالبلدين فى عدة ملفات هامة ومنها التعاون في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون والمقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر القادم.
‏
وأكد “القصير” أن جمهورية مصر العربية بكل أجهزتها المعنية تعمل على قدم وساق لدعم صغار المزراعين وتشجيع البحوث التطبيقية التي تسهم في التكيف والاقلمة مع التغيرات المناخية وكذا تنفيذ اجراءات للتخفيف من التغيرات المناخية من خلال خفض الانبعاثات للغازات الدفيئة، وكذلك الاهتمام بالمناطق الهشة والساحلية والأكثر عرضة وتضرر من ظواهر التغيرات المناخية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر ويتضرر منه سكان المناطق الساحلية الشمالية، وفي هذا الشأن فقد أخذت وزارة الزراعة على عاتقها تقديم الدعم الفني اللازم للانذار المبكر وتنفيذ البحوث التطبيقية لتحسين أصناف التقاوي المتحملة للجفاف والملوحة ومن بينها أصناف الأرز التي تم انتاجها حديثاً والتي تتفوق علي كثير من الاصناف التقليدية من حيث الانتاجية والتحمل للملوحة والجفاف والتي اطلع السيد الوزير الكندي على نماذج منها أثناء اللقاء.

كما أكد على أن دول القارة الأفريقية ومن بينها مصر لا تساهم بنسبة كبيرة في الانبعاثات من الغازات الدفيئة، وعلي الرغم من هذا فإن القطاعات الحيوية بهذه الدول تتأثر بشكل كبير نتيجة التغير المناخي، وعلي الدول الصناعية الكبري تقديم الدعم الكافي للدول النامية.

وأضاف أن المساحات الشاسعة التي تقوم الحكومة المصرية باستصلاحها في الاراضي الصحراوية لتحقيق الامن الغذائي للشعب المصري وكذلك التأثير في التوازن البيئي للمناطق الصحراوية.

وأشار القصير إلى الصادرات الزراعية المصرية التي أصبحت بسمعة طيبة في جميع دول العالم لوجود العديد من المعامل التي تضمن تصدير منتجات عالية الجودة من خلال نظم التكويد والتتبع والمراقبة للمنتجات التي يتم تصديرها.

وأوضح أن المرأة والشباب لهم حظ وفير في التمويل التنموي المقدم من عدد من البنوك المصرية من خلال برامج التمويل المتاحة، كما أشار إلى مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري والمنفذ حاليا في كثير من قري مصر.

وفي نهاية اللقاء تقدم القصير بالشكر لشركاء التنمية الدوليين ومن بينهم منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة والتي تنفذ عدد من المشروعات بمختلف المناطق الجغرافية في مصر.

ومن ناحيته اكد الوزير الكندي أنه اطلع على وضع القطاع الزراعي في مصر من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها والتنوع في المنتجات الزراعية التي تنتجها مصر، وأشاد بالكفاءات العاملة على المستوي المحلي في المحافظات التي قام بزيارتها والوعي المتوفر لدي سكان هذه المناطق عن التغير المناخي وتحديات الأمن الغذائي، وهو ما يؤكد أن مصر لديها القدرة على زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي.

وأوضح الوزير الكندي أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع علي التجارب المصرية الناجحة والتباحث حول امكانية مشاركة الجانب الكندي في مؤتمر COP27، وأشاد بوجود عدد من المراكز البحثية المتخصصة مثل مركز بحوث الصحراء والمعني بالتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه المناطق الصحراوية المصرية، وتهتم الدولة المصرية بتوفير اساليب حديثة للمعيشة من خلال اقامة المدن الذكية والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمحطات الشمسية والتشجير.

ومن ناحيته أكد الممثل القطري لمنظمة الفاو خلال الاجتماع علي التطور الكبير الذي طرأ علي أنظمة المتابعة والتقييم وكتابة التقارير عن المشروعات المنفذة في مصر وذلك لخلق الشفافية والحوكمة في تنفيذ تلك المشروعات، واضاف أن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال إنشاء الصوامع والبنية التحتية المعنية للحفاظ على المحاصيل الاستيراتيجية في الداخل المصري والتقليل من الفاقد في تلك المحاصيل مما ينعكس إيجابياً علي الامن الغذائي للدولة المصرية.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على ضرورة التواصل المستمر بين الخبراء الفنيين من الجانبين لاقتراح آلية للتعاون المصري الكندي تحت مظلة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

ظهرت المقالة وزير الزراعة يبحث مجالات التنمية الزراعية مع وزير التعاون الكندي أولاً على أموال الغد.

وأوضحت النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي، تراجع قيمة القروض قصيـرة الأجل 6,2 مليار جنيـه عام 2018 /2019 مقابـل 7,7 مليار جـنيه عــام 2017 / 2018 بانخفاض بلغ نسبته 19,9%. وذلك لتراجع قـروض الثروة الحيوانية بنسبة 24.8%.

وارتفعت قيمة القـروض متوسـطـة الأجل لنحو 7 مليار جنيه عام 2018 / 2019 مقـابـل 6,2 مليـار جـنيه عـام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 12,1%.

وزادت قيمة القروض طـويلة الأجـل لنحو 691,6 مليــون جنيـه عـام 2018 / 2019 مقابل 243,2 مليون جنيـه عام 2017/ 2018 بنمو 184,4% . نتيجة الزيادة في القروض الخاصة بإنشاء بساتين استصلاح واستزراع الأراضي وقروض الشباب والعاملين.

وذكرت النشرة أن عـدد الجمعيات التعاونية الزراعيـة بلغ 5798 جمعية عــام 2018 / 2019 وتحتـل الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي المرتبة الأولى بنحو 4310 جمعيـة بنسـبة قـدرها 74.3%، تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعي بنحو 761 جمعـيـة بنـسـبة قدرها 13.1%، ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضي المستصـلحـة بنحو 626 جمعية بنسبة قدرهــا 10.8%، ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائية بنحو 101 جمعية بنسـبة قــدرها 1.8%.

ظهرت المقالة «الإحصاء»: 13.8 مليار جنيه قيمة القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية أولاً على أموال الغد.