شارك في الجلسة الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمهندس خالد مصطفى، عضو لجنة التحكيم الوطنية للمبادرة، وعدد من الحضور المتميز، وأصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة.

وخلال الجلسة أكد السفير هشام بدر أن المبادرة تأتي بحلول مصرية حقيقية على أرض الواقع لمشكلات البيئة وتغير المناخ، مشيرا إلى إمكانية نقلها إلى دول العالم، مؤكدا أهمية سعي المبادرة لمساندة المشروعات الفائزة بها والجهود المبذولة من أجل بناء شراكات استراتيجية جديدة.

وأشار السفير هشام بدر إلى أهمية عقد الشراكات الاستراتيجية، وتوحيد العمل بين الحكومة المصرية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص لمساندة المشروعات الفائزة وتقديم الدعم اللازم لنجاحهم، وتوسعة أنشطتهم، وضمان استمرارية تلك المشروعات.

واستعرض بدر قصص نجاح المشروعات الفائزة بالدورة الأولى من المبادرة منها مشروع “إنجازات” الذي نجح في زيادة حجم أعماله من 7 ملايين دولار ليتخطى الـ340 مليون دولار خلال العام، ومشروع “نورنيشن” الذي انطلق إلى العالمية بدعم من المبادرة، كما استعرض قصص نجاح عدد من المشروعات الفائزة بالدورة الثانية.

وأوضح بدر أنه وفقًا لما تم عرضه من مشروعات تعمل على إيجاد حلول بيئية مطبقة بالفعل وذات عائد اقتصادي وقابلة لتنفيذها بمختلف الدول، فقد اجمع السادة المتحدثين على الدور المهم الذي تقدمه المبادرة على المستوى الوطني من تقديم حلول مصرية للحد من المشكلات البيئية التي تواجه المحافظات، كما أبدوا اهتمامهم بتلك المشروعات والاستعداد التام لتقديم الدعم لها والتواصل من خلال المبادرة وإمكانية الاستفادة منها ونقلها إلى العديد من الدول.

من جانبه أوضح المهندس خالد مصطفى أن المبادرة تعد بمثابة العمل الإيجابي لمواجهة مخاطر تغير المناخ عن طريق عدة مبادئ أساسية، أهمها إيجاد حلول حقيقية عن طريق خلق شراكات متعددة بين القطاع العام، والخاص ومنظمات المجتمع المدني الدولية بالإضافة إلى إشراك الشباب في العمل المناخي، مشيرا إلى اتساق جهود المبادرة مع مبادئ إعلان مراكش العالمي من أجل العمل المناخي الشامل.

شارك بالجلسة، اليساندرو فراكسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، رشما شاه، مدير مجموعة أسهم الاستدامة القابضة، الدكتور نيكولا بارافاتب، رئيس وحدة العلاقات الدولية بجامعة يونينينتو.

ظهرت المقالة وزارة التخطيط تستعرض قصص نجاح الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء أولاً على أموال الغد.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط تحرص دائما على الاستفادة من الكفاءات والكوادر المتميزة ممن لهم أدوار فعالة ومؤثرة في مجال العمل، مشيرة إلى أهمية الاعتماد على الكوادر التي تملك الخبرة الكافية لقيادة العمل بهدف رفع كفاءة الأداء والوصول بمستوى العمل لأفضل الدرجات.

من جانبه أعرب السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، عن امتنانه بهذه الثقة، متعهدًا بمواصلة العمل من اجل خدمة الوطن.

وتولى السفير هشام بدر عدد من المهمات الدبلوماسية؛ حيث عمل كسفير مصر في ايطاليا ومندوبها الدائم في روما، كما عمل كسفير مصر في اليابان خلال الفترة من 003-2007، كما عمل كمساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وعمل كذلك مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والهيئات الدولية.

وشغل بدر عدة مناصب دولية منها مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، ورئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس المكتب التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لقضايا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبجنيف تولى مناصب رئيس اللجنة التنفيذية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ورئيس مؤتمر نزع السلاح، ورئيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ورئيس لجنة ميزان المدفوعات بمنظمة التجارة العالمية، ونائب رئيس مجلس حقوق الإنسان/ المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما عمل كرئيس اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بمصر، ورئيس مجلس إدارة النادي الدبلوماسي المصري.

وحصل السفير هشام بدر على أعلى وسام في اليابان وهو الشمس المشرقة “النجمة الذهبية والفضية” من سفارة اليابان في 2022، كما حصل على جائزة “الحملة الصحفية” في 2010 للتفاني والجهود المبذولة لحماية الصحفيين في الصراعات المسلحة.

ويتولى مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات عدد من المهام تتمثل في؛ وضع استراتيجية أعمال التميز والمبادرات، ومتابعة تنفيذ أعمال الشراكات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إعداد مشروعات العروض التقديمية الخاصة بالمبادرات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم المتعلقة بها، وإعداد آلية تنفيذ برامج التميز على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.

ظهرت المقالة هشام بدر مساعداً لوزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمبادرات أولاً على أموال الغد.

وخلال مشاركته أوضح السفير هشام بدر، المنسق الوطني ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن المبادرة تسعى لفتح فرص أمام كافة المشروعات المتقدمة للتشبيك ، وذلك من خلال قاعدة البيانات التي نجحت المبادرة في تأسيسها وتعمل على تطويرها لتشمل المشروعات الخضراء الذكية في كافة أنحاء الجمهورية.

واستعرض السفير هشام بدر النجاح الذي حققته المبادرة خلال دورتها الأولى، وأثرها في رفع الوعي بمخاطر تغير المناخ وإشراك كافة طوائف المجتمع في العمل المناخي، مشيراً إلى الدعم الذي قدمته المبادرة للفائزين بالدورة الأولى من جوائز مالية ودعم فني من خلال الشركاء وعرضها على المستوى الوطني والمستوى الدولي وفتح فرص للشراكات.

وأكد السفير هشام بدر أن التقديم للمرحلة الثانية سيستمر حتى نهاية يوليو المقبل، لافتًا إلى أن المبادرة تم إطلاقها بجميع المحافظات تحت رعاية رئيس الجمهورية، ووفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، وبإشراف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مشيرًا إلى أن المبادرة ساهمت في بناء كوادر مدربة لتقييم المشروعات في جميع المحافظات المصرية.

كما اعتمدت الدورة الثانية على بناء قدرات كافة المهتمين من خلال تدريبات في المحافظات وتدريبات افتراضية تم عقدها في عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستدامة وإدارة وريادة الأعمال.

وأشار بدر إلى أهمية المبادرة، حيث أنها تعد من أهم نتائج مؤتمر المناخ  COP 27، وهناك اهتمام وطني وإقليمي ودولي بها، لافتًا إلى أن المبادرة حصلت على إشادة العديد من الجهات الدولية فضلًا عما أبدوه من اهتمام للتعاون.

يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر استضاف ورشة العمل لمدة يوم واحد لتقديم المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة لمساعدتها على تعزيز أدائها البيئي والاجتماعي لتوسيع عملياتها داخلياً وعلى الصعيد الدولي من خلال قنوات التصدير، والتعريف بسبل التمويل الخضراء التي يوفرها البنك. بالإضافة إلى تعريف وتشجيع الحضور -الممثل لأكثر من 40 شركة – للتقديم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث تأتي المبادرة لتعزيز جهود الدولة لتحقيق استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ 2050 واستراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030، كما تهدف المبادرة إلى وضع خارطة طريق للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، وربطها بفرص التمويل والاستثمار.

ظهرت المقالة المنسق الوطني للمبادرة: «الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية» تفتح فرص للمشروعات للتشبيك مع مختلف الشركاء أولاً على أموال الغد.

تعتبر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة، حيث تأتي استكمالاً لجهود الحكومة المصرية المستمرة بداية من رئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ومن جانبه رحب الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية وفريق عمل المبادرة، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم التي تدعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأضاف فريد أن الهيئة تعمل على تعزيز جهود الاستدامة وتولي أهمية خاصة للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة و ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن وهما القراران رقم 107 ، 108 للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية  سواء للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو الشركات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.

واشار إلى أن هذه المبادرة تعد فرصة جيدة للشركات على كافة المستويات، وأن التزام الشركات بتطبيق معايير الاستدامة والحوكمة البيئية يمكنها من الإدراج على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، بالإضافة إلى الجوائز التي تحصل عليها الشركات ذات المراكز الأولى وكذا الفرص التي تمنحها المبادرة للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم COP 28.

وأوضح أن التزام الشركات بتطبيق ممارسات الحوكمة  والمعايير المتعلقة بالاستدامة وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات على تطبيق و إعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن جهود الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن  الممارسات البيئية  هو أمر ليس من الرفاهية ولكنه أصبح ضرورة لتعزيز سبل نمو الشركات وإتاحة فرص التمويل الدولية ووضعها على خريطة الاستثمارات العالمية ، مؤكدا أن جهات التمويل والمستثمرين الدوليين سواء على مستوى الشركات أو الأفراد ينظروا بعين الاعتبار لمدى التزام الشركات بالمعايير البيئية والممارسات الخاصة بالاستدامة بما يمكن الشركات الملتزمة من الحصول على التمويل أو شراكات استثمارية متميزة.

ووجه فريد بالعمل على إتاحة البرامج التدريبية المتخصصة لدعم قدرات الشركات على تطبيق معايير الحوكمة البيئية وتعزيز جهودها لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الخضراء والمساهمة في رفع الوعي بأهمية ممارسات الاستدامة للتحقق من البصمة الكربونية والتوجه نحو التمويل الأخضر، وهو ما يتطلب تطوير مهارات مسئولي الاستدامة بالمؤسسات.

وحث الدكتور فريد الشركات المالية غير المصرفية على بحث كيفية التعاون مع المبادرة وذلك لمساعدة المشروعات الخضراء الذكية سواء بتوفير التمويل اللازم للشركات أو لعملائها، مع العمل على نشر الوعي بالمبادرة واهميتها.

وقد شهد الاجتماع حضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وأحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي والدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام والأستاذ محمود جبريل نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية.

وخلال المؤتمر استعرض السفير هشام بدر جوانب ومقومات المبادرة، موضحًا أنها الأولى من نوعها دولياً، مشيرًا إلى قدرتها على إيجاد حلول حقيقية للمشاكل البيئية والعمل على تطوير المشروعات، مع ربطهم بمؤسسات ومستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، لافتًا إلى أهمية توافر البعدين البيئي والتكنولوجي في المشروعات لاختراق السوق العالمي في القرن الحالي.

وأوضح بدر أن المبادرة تهدف إلى خلق أسطول من المشروعات الخضراء والذكية القابلة للتنفيذ، مع إنتاج عائد مادي، إلى جانب القيام بنقلة نوعية في مجال التنمية المستدامة، وتوطين التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال مساعدة وتدريب أصحاب المشروعات.

كما تطرق بدر إلى المبادئ التي تعمل المبادرة على تطبيقها ضمن مبادئ الحوكمة والتي تتضمن مشاركة المحافظات المصرية الـ 27، مع تحقيق تكافؤ الفرص للمتقدمين من كل المحافظات حيث يتم اختيار أفضل 6 مشروعات، موضحًا أن المبادرة أسهمت في تكوين قاعدة البيانات الأولى من نوعها، والتي تضم أكثر من 6000 مشروع أخضر وذكي ومواقعهم الجغرافية التي تسهل على المستثمرين، المصريين والأجانب اختيار المشروعات والوصول لها.

وأوضح بدر أن من ضمن مميزات المبادرة عدم اشتراط شكل معين للتمويل؛ حيث يمكن للممول أن يعقد شراكات، أو إقراض المشروعات وتقديم الرعاية لها.

ومن جانبها استعرضت منة يحيى، مشرف عمليات بالمبادرة، الهيكل التنظيمي للمبادرة، وأهميتها وكذلك معايير التقييم للمشروعات المتقدمة، كما استعرضت يحيى ما تم بالمرحلة الأولى من المبادرة، المشروعات الفائزة بها ومشاركتهم في المؤتمر الوطني، وكذا مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ COP-27.

جدير بالذكر أنه تم فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدءًا من شهر أبريل الماضي عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.

ظهرت المقالة «الرقابة المالية» تحث الشركات المالية غير المصرفية لدعم المشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها الاتحاد حول “الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية” بحضور المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، و السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة ورئيس اللجنة التنظيمية الوطنية للمبادرة.

وأضاف أن تلك الفرص متاحة أمام كافة تصنيفات المشروعات بداية من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وكذلك المشروعات الكبيرة سواء في استقطاب مشروعات الهيدروجين الأخضر او مجال بيع شهادات الكربون والذي اصبح يفرض نفسه على الساحة العالمية.

وأكد عبد العظيم أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في هذا المجال سواء من خلال المبادرات وطرح افكار ريادية تعظم من استخدام الرقمنة في تحقيق اهداف قمة المناخ، داعيا الشباب للاهتمام بإقامة مشروعات ناشئة تركز على المشروعات الخضراء التي تستخدم الرقمنة

وذكر أن هناك تحركات مشتركة ما بين الاتحاد والمبادرة التي انطلقت قبل وقت قليل من COP27  ، فضلا عن شراكة مستدامة مع وزارة التخطيط لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاء مؤخرا مع نائب وزير التخطيط للتخطيط لأهداف التنمية المستدامة لأفريقيا الفترة المقبلة، وكذلك  النسخة المستحدثة من رؤية مصر 2030 والتي يتم تحديثها لتتوافق مع المتغيرات الأخيرة، والتي يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لها.

ظهرت المقالة اتحاد الصناعات: المشروعات الخضراء الذكية تطرح فرص ومجالات جديدة للاستثمار أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية، بحضور د. نيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة، وذلك بمبنى الوزارة بالقاهرة الجديدة.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أهمية تشجيع الابتكار الأخضر للتخفيف من آثار تغيرات المناخ، وكذا الاهتمام بالبنية التحتية الخضراء؛ لتعزيز مرونة المناطق الحضرية فى مواجهة تغيرات المناخ، وتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص في جميع المجالات ذات الأولوية مثل (الزراعة والغذاء والصحة والطب والمياه والطاقة)؛ بهدف تعزيز الناتج الإجمالي المحلي للدولة، فضلاً عن تطوير التقنيات والحلول التطبيقية المُبتكرة فى مجال البيئة والطاقة والمياه وتطوير تقنيات وطنية لإعادة التدوير وغيرها.

ووجه الوزير طلاب الجامعات بسرعة تقديم مشروعات تحافظ على البيئة من خلال الموقع الإلكتروني www.sgg.eg ضمن “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية”؛ لإيجاد حلول ذكية للمشكلات المجتمعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة، وإيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي لخلق حالة وعي وتكاتف قومي للحد من آثار تغير المناخ والتعامل مع تأثيراته.

ومن جانبه، أوضح السفير هشام بدر أن هذه المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئة، والتي تؤدي لخفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية.

مشيرًا إلى أنها تعُد نقلة ثقافية واقتصادية نوعية في اتجاه الدولة فيما يتعلق بتمكين المواطنين من تقديم مشاريع تحافظ على البيئة وتحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر للمواطنين.

وأكد السفير هشام بدر أن المرحلة الثانية من هذه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية افتتحت في الأول من أبريل الجاري، وستستمر حتى نهاية يونيو المقبل، وتشمل شروط مشاركة المشاريع في هذه المبادرة، أن يكون المشروع ضمن النطاق الجغرافي للمحافظة وقد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعمة بالأدلة، وأن يتضمن مكونًا تكنولوجيًا ومكونًا متعلقًا بالاستدامة البيئية.

لافتًا إلى أن المرحلة الأولى لهذه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أُطلقت في محافظات جمهورية مصر العربية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ووفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، وبإشراف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد السفير هشام بدر على أهمية هذه المبادرة، حيث أنها تعد من أهم نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ COP 27، وهناك اهتمام دولي بها، لافتًا إلى أنه بختام تلك الدورة سيتم تمثيل المشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ COP28 والذي سينعقد بدولة الإمارات العربية والحصول على جوائز مالية مُقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وربط المشروعات بجهات تمويلية واستثمارية، خاصة وأن هذه المبادرة تعُد فرصة غير مسبوقة وطنيًا وعالميًا لتقديم حلول للتغيرات المناخية.

مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ساهمت في بناء كوادر مدربة لكيفية تقييم المشروعات، حيث شارك في المرحلة الأولى أكثر من 6200 مشروع من المحافظات المختلفة، وتم اختيار 18 مشروعًا.

وخلال الاجتماع، استعرضت د. نيرمين صادق ما تم انجازة خلال المرحلة الأولى من المبادرة والمعايير الخاصه بتقييم المشروعات، والخطوات القادمة الخاصة بالمرحلة الثانية للمبادرة.

كما استعرض كل من: د.غادة بسيوني أستاذ هندسة عين شمس ومدير وحدة مشروع رفع كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية، ود. أحمد خالد مدرس العمران المستدام بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ود. هاشم طاهر عميد مشارك بكلية الفنون الإبداعية بجامعة هيرتفوردشاير البريطانية، استراتيجية الحرم الجامعي المُستدام، التي تندرج ضمن محور الاستدامة كأحد المحاور السبعة لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم العالي 2030، حيث تشمل هذه الاستراتيجية ثلاثة أبعاد هي المجتمع والتعليم والبنية الجامعية وتعتمد على إرشادات وأنظمة قياس وتقييم.

حضر الاجتماع، أ. أحمد الليثي أخصائي مكتب فني بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأ. منة الله يحي مدير العمليات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ظهرت المقالة وزير التعليم العالي يدعو طلاب الجامعات بسرعة تقديم مشروعات تحافظ على البيئة ضمن مبادرة المشروعات الخضراء أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك في اجتماع  السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، ريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح السفير هشام بدر أنه تم اختيار 6 مشروعات من المشروعات الـ18 الفائزة بالمبادرة وذلك لمنحها حزمة شاملة من الدعم الفني والتدريب والخدمات الاستشارية للأعمال.

وتابع بدر أن الاتفاقية التي بصدد توقيعها بين الطرفين تمثل دعمًا قويًا للمشروعات المختارة وهي خطوة إيجابية ستسهم في زيادة المشروعات الخضراء والذكية حيث ستسهم الاتفاقية في توفير الدعم التقني لتلك المشروعات الصغيرة مما يحقق الهدف الأسمى بمتابعة المشروعات الفائزة ودعم الأفكار والابتكارات للوصول إلى اهدافها .

وحول أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أوضح بدر أنه في ضوء كونها مبادرة غير مسبوقة وتمثل نقلة نوعية، فكان من الضروري تنفيذ ثلاثة أمور رئيسية تمثلت في تحديد معايير واضحة، إلى جانب تأهيل و تدريب اللجان التنفيذية بالمحافظات، مع وضع نموذج موحد للتقييم.

جدير بالذكر أن المشروعات الستة التي تم اختيارها تضمن مشروع Rabbit، مشروع Noornation، ومشروع  Engazat، وكذا مشروع  Banalstic، بالإضافة إلى مشروعات Kadet el Mostakbal، Archtech، حيث سيتم توفير الخدمات بموجب هيئة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبرنامج الأعمال الصغيرة الذي يضم أكثر من 400 مستشار أعمال محلي مؤهل و 1500 خبير دولي، حيث يعمل البنك فى الأساس على تنمية القطاع الخاص والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ظهرت المقالة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعتزم تقديم الدعم لـ6 مشروعات خضراء ذكية بمصر أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الخميس/، في فعاليات مؤتمر ( المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية)، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، رئيس لجنة التحكيم بالمبادرة.

كما شارك في الفعاليات عدد من المحافظين، ومنسق عام المبادرة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد كبير من المسئولين، وممثل المجالس النيابية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية، وعدد من رؤساء الجامعات، ونخبة من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين.،وفقا لبيان

وعقب وصوله لمقر انعقاد المؤتمر، تفقد رئيس مجلس الوزراء معرض المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظات، الذي أقيم على هامش فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ورافقه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر تغير المناخ COP27، و”إيلينا بانوفا” المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وخلال تواجده بأجنحة المحافظات بالمعرض، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي حوارا مع ممثلي المحافظات حول المشروعات التي تقدموا بها للمبادرة الوطنية، وكذا المشروعات الفائزة في المبادرة.

ويضم المعرض أجنحة كبيرة لجميع محافظات الجمهورية لإتاحة الفرصة لعرض المشروعات الفائزة في هذه المبادرة على مستوى كل محافظة في الجناح المخصص لها.

واستمع مدبولي لشرح مُفصل حول ماهية تلك المشروعات ومجالاتها وكيفية تنفيذها ودورها في “التحول للأخضر”، حيث تتنوع المشروعات ما بين إعادة استخدام المخلفات، ومشروعات لإنتاج الوقود الحيوي، بالإضافة إلى صناعة ماكينات للغزل والنسيج والتي يمكنها العمل باستخدام الطاقة الشمسية، وكذا نواة لمشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، و”الملابس الخضراء”، ومشروعات أخرى للاستفادة من مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى مشروعات تعمل على تقليل الانبعاث الحراري، إلى جانب مشروعات أخرى لإنتاج خشب MDG، وكذا مصانع لإنتاج الأرضيات البديلة عالية الجودة وصديقة للبيئة، فضلا عن تطبيقات إلكترونية توفر للمزارعين إرشادات خاصة بالزراعات المتنوعة وتوقيتاتها الملائمة لكل نوع من المحاصيل، وأساليب الري الحديثة.

واستفسر رئيس الوزراء من العارضين من المحافظات حول ما إذا كانوا قد بدأوا بالفعل في تنفيذ هذه المشروعات، أم أنها مجرد أفكار ودراسات فقط، حيث أوضح العارضون أن هناك بعض المشروعات تم بالفعل البدء في تنفيذها، وهناك مشروعات أخرى يجري حاليا التنسيق لبدء العمل بها، كما تمت الإشارة خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء لأجنحة المعرض إلى أن المشروعات الـ 18 الفائزة على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من المقرر عرضها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، حيث تم اختيارها وفق معايير محددة، بعد نظر لجنة التحكيم المُختصة، في 162 مشروعاً ضمن الفئات الستة للمُبادرة، وذلك من إجمالي أكثر من 6 آلاف مشروع تقدم للمشاركة ضمن هذه المبادرة الوطنية.

ووجه رئيس الوزراء، في ختام جولته بأجنحة المعرض، بضرورة التنسيق مع الجهات المختصة للبدء في تنفيذ هذه المشروعات المهمة، التي تتواءم مع استراتيجية الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وذلك مع تفعيل خريطة واضحة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يمكن أن يكون له دور فعال في هذه المشروعات.

تجدر الإشارة إلى أن المشروعات التي تفقدها رئيس مجلس الوزراء خلال جولته بالمعرض المقام على هامش فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، تشمل 6 فئات لعدد 27 محافظة، وهي: شركات كبيرة، ومشروعات متوسطة، ومشروعات محلية صغيرة (مرتبطة بالمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”) وشركات ناشئة، والمرأة وتغير المناخ والاستدامة، ومبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح، وتم اختيار 162 مشروعا بواقع 6 مشروعات لكل محافظة تتضمن مشروعا لكل فئة من الفئات الستة المحددة، بحيث يكون هناك 27 مشروعا تحت عنوان “سفير المحافظة” بالمبادرة، وتم الاختيار النهائي لـ 18 مشروعا فائزا تتضمن 3 مشروعات من كل فئة.

يُذكر أن المبادرة الوطنية تعد أول مبادرة تربط المحافظات والمحليات بماهية البُعد البيئي وتتوافق مع خطة توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ومن المستهدف أن ييتم تبينها على المستوى الدولي من خلال الأمم المتحدة، بعد استقرار الخطة على المستوى المحلي.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: مبادرة المشروعات الخضراء تؤكد جدية التعامل مع تغيرات المناخ أولاً على أموال الغد.

وناقشت خلال الاجتماع الاستعدادات التي تم تنفيذها تمهيدًا لعقد مؤتمر اعلان المشروعات الفائزة ضمن المبادرة ، والتي من المقرر مشاركتها ضمن مؤتمر الأطراف COP27 والذي تستضيفه مصر في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ،وفقا لبيان.

وقالت د.هالة السعيد إنه يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، مضيفه ان ذلك يتم من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، موضحه أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر الأطراف COP27، وكذلك الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وشددت د.هالة السعيد على أهمية توفير الإمدادات اللازمة لخروج المؤتمر في أبهى صورة، وكذا إعداد الترتيبات لمشاركة المبادرة في مؤتمر الأطراف وعرض المشروعات الـ 18 التي تم اختيارها من قِبل لجنة تحكيم المشروعات في الاجتماع الأخير لها، موضحه أن من ضمن أهداف المبادرة تقديم مبادرة غير مسبوقة عالميًا تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، مع التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.

ظهرت المقالة وزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة التخطيط: وصول عدد المشروعات الخضراء الذكية إلى 6281 ضمن المبادر الرئاسية أولاً على أموال الغد.