يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعظيم الصادرات المصرية إلى لبنان، وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية في مختلف القطاعات وكبار المستوردين.

وقد مثل شركة الفطيم في الفعالية فادي جباعي مدير الاستيراد والتصدير للمنطقة، ورنا أبو صافية مدير مشتريات المفروشات المنزلية بالمنطقة، فيما شارك في الويبينار 12 شركة من كبرى الشركات المصرية المصدرة للمفروشات.

واستعرضت الوزير المفوض التجاري د. نهى شتيه، رئيس مكتب التمثيل التجاري في بيروت، أهم ملامح قطاع المفروشات المنزلية في لبنان وأبرز المصدرين إلى الدولة، بينما أعربت شركة الفطيم عن تقديرها لجودة المنتجات المصرية واهتمامها بالتوسع في مشترياتها لأسواق لبنان والأردن والعراق.

كما قامت الشركات المصرية المشاركة بالتعريف بأنشطتها وسابقة أعمالها في التصدير للدول الأوروبية والعربية، ومدى خبرتها بالسوق اللبناني، فضلاً عن عرض بعض عينات المنتجات.

ووجه عمرو صالح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للمفروشات، الدعوة لشركة الفطيم لزيارة مصر وتفقد المصانع المصرية ومنتجاتها المعدة للتصدير.

ظهرت المقالة المكتب التجاري ببيروت يبحث تعزيز صادرات المفروشات المصرية إلى لبنان والأردن والعراق بمشاركة 12 شركة أولاً على أموال الغد.

وقال عمرو صالح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إن البعثة بدأت فعالياتها بعقد اجتماعات ثنائية بين الشركات المصرية والمستوردين.

وأوضح أن السعودية تحتل المرتبة الثانية من حيث حجم الصادرات في ترتيب الاسواق التصديرية في قطاع المفروشات المنزلية والتى بلغت 48 مليون دولار  خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر  2024 وبنسبة نمو 22% مقارنة بنفس الفترة من 2023.

وشارك في البعثة التجارية عشرة شركات من القطاع “كليم، اقطان مصر، لايف ماترس، العبد، مصر العامرية، رايتكس، فور بد، درة المنزل، المصطفى تكس، ايه دى سى”

وذكر صالح أن  فعاليات البعثة التجارية تستمر  غدا الاثنين  في الرياض، ثم يومي 12 و 13 نوفمبر في مدينة جده، ثم يوم 14 نوفمبر في مدينة مكة المكرمة

ظهرت المقالة سجلت 48 مليون دولار..«التصديري للمفروشات» ينظم بعثة تجارية للسعودية لتعزيز الصادرات  أولاً على أموال الغد.

كما فاز كل من محمود أمين بمنصب وكيل أول المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، و المهندس وليد الكفراوي بمنصب وكيل ثاني المجلس،  والمهندس محمد القطان بمنصب أمين صندوق المجلس

جاء ذلك وفقا للقرار الذي اصدره المهندس  حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  رقم 148 لسنة 2024 بتشكيل المجالس التصديرية في دورتها الجديدة،  والذي تضمن أن يكون لكل مجلس تصديري هيئة مكتب مكونة من رئيس المجلس ووكيلين وأمين صندوق وينتخب المجلس هيئة المكتب مع كل دورة انعقاد”.

تضمن تشكيل المجلس التصديري للمفروشات المنزلية الجديد عقب انفصاله عن قطاع الغزل والمنسوجات كل من سعيد أحمد شركة نايل لينين جروب، محمود أمين شركة النساجون الشرقيون، عمرو الطباخ شركة مصر إسبانيا للبطاطين، عمرو زين العابدين – الشركة المصرية للألياف / أفكو، محمد حمدي القطان الشركة المصرية لتجارة وصباغة السجاد اليدوي.

ويشمل التشكيل كل من ليلى عوض شركة هبة لينين، محمد طه شركة الشيخ الصناعة الأقمشة والوبريات، إبراهيم مارديني – شركة مارديني تكسمار، وليد الكفراوي شركة زهرة المحلة، محمد الباجوري – شركة ريتش هوم، وعلاء شحاته شركة ماك للموكيت، ونصر السهيلي شركة أقطان مصر للغزل والنسيج.

ظهرت المقالة سعيد أحمد رئيسًا للمجلس التصديري للمفروشات المنزلية لمدة 3 سنوات  أولاً على أموال الغد.

تضمن تشكيل المجلس التصديري للمفروشات المنزلية الجديد عقب انفصاله عن قطاع الغزل والمنسوجات كل من سعيد أحمد شركة نايل لينين جروب، محمود سعد شركة النساجون الشرقيون، عمرو الطباخ شركة مصر إسبانيا للبطاطين، عمرو زين العابدين – الشركة المصرية للألياف / أفكو، محمد حمدي القطان الشركة المصرية لتجارة وصباغة السجاد اليدوي.

ويشمل التشكيل كل من ليلى عوض شركة هبة لينين، محمد طه شركة الشيخ الصناعة الأقمشة والوبريات، إبراهيم مارديني – شركة مارديني تكسمار، وليد الكفراوي شركة زهرة المحلة، محمد الباجوري – شركة ريتش هوم، وعلاء شحاته شركة ماك للموكيت، ونصر السهيلي شركة أقطان مصر للغزل والنسيج.

وجاء في المادة الأولي بحسب قرار وزير الاستثمار، أن يكون لكل مجلس تصديري هيئة مكتب مكونة من رئيس المجلس ووكيلين وأمين صندوق وينتخب المجلس هيئة المكتب مع كل دورة إنعقاد”.

ظهرت المقالة تعرف على التشكيل الجديد للمجلس التصديري للمفروشات المنزلية أولاً على أموال الغد.

وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس إن ازمة الليرة التركية تلقي بظلالها  علي حركة التجارة والصناعة بالأسواق المحلية والدولية بسبب الممارسات التجارية غير المشروعة فى التجارة والتي يمارسها الجانب التركي  الذي يستغل تراجع اسعار صرف الليرة مقابل الدولار.

وأوضح أن هناك شبه إغراق  للصادرات التركية بالأسواق العالمية حيث اصبحت المنتجات التركية ارخص ثمنا حاليا بعد انهيار الليرة إلى جانب الدعم القوي الذي تقدمه انقرة للمنتجين الاتراك وهو امر يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية التي تكافح الدعم والإغراق،جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة آثار الممارسات التركية غير العادلة علي الصناعات المصرية .

التصدي للممارسات التركية

ولفت أحمد إلى أنه سيطالب بإحالة المذكرة إلى  جهاز مكافحة الدعم والاغراق التابع للوزارة من اجل التصدي للممارسات التركية خاصة أنها وصلت السوق المصرية حيث نعاني حاليا من اغراق كثير من المنتجات التامة التي ترد من تركيا بأسعار اقل بكثير من تكلفة إنتاجها لافتا إلى أن من أهم تلك المنتجات السجاد التركي ومفروشات منزلية ووبريات ومنتجات اخري بما يهدد الصناعات المصرية.

أشار إلى أن المجلس سيتقدم ايضا بمذكرة اخري لوزيري التجارة والصناعة والمالية للمطالبة بسرعة صرف متأخرات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات والتي تعود لأكثر من 18 شهرا، رغم رصد الموازنة العامة الحالية 4 مليارات جنيه لتمويل الصندوق حتي يتمكن من صرف هذه المتأخرات لمساندة الصادرات المصرية في ظل التقلبات العالمية وحروب العملات التي نشهدها حاليا.

وطالب أحمد الحكومة المصرية بسرعة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمساندة الصناعة المصرية خاصة الصناعات النسيجية التي رغم تاريخها العريق تتعرض لهجمة شرسة من المنافسين سواء من تركيا او من دول جنوب شرق اسيا خاصة ان حصة مصر في الصناعات النسيجية عموما ضئيلة للغاية ولا تتجاوز 3% وان كانت الحصة افضل من هذا في الملابس الجاهزة

ظهرت المقالة  المجلس التصديري للمفروشات يعد مذكرة لوزير الصناعة للشكوى من إغراق المنتجات التركية للسوق المصري أولاً على أموال الغد.

وقال في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” إنه من المستهدف أن تضم المنطقة الجديدة 4 مصانع تعمل في مجال النسيج والصباغة والتجهيز، على أن تبلغ استثمارات المنطقة 200 مليون جنيه.

وأضاف أن الهدف من انشاء تلك المصانع تنمية وتطوير الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة حجم صادرات القطاع ، موضحا أن صادرات القطاع تعاني من عدة مشاكل تتمثل في قوة المنافسة مع دول شرق آسيا والتي تمتاز بانخفاض أسعار منتجاتها مقارنة بمثيلتها المصرية المحملة بأعباء كثيرة منها الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة والمحروقات.

وأوضح رئيس المجلس أن القطاع يمكن أن يمتص تلك الزيادات في حالة سداد مستحقات المساندة التصديرية في توقيتاتها، خاصة وأن المصانع تعد جزء من أرباحها لتخفيف الأعباء المترتبة على قرارات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصانع القطاع لها مستحقات لدى صندوق دعم الصادرات تصل لمدة عامين.

وأكد أن تأخر صرف المستحقات يتسبب في تعطيل الإنتاج مثلما يحدث في كثير من مصانع المحلة الكبرى، لافتا إلى أن حصة القطاع من المساندة التصديرية لا يتعدى متوسطها عن 8% حيث تبلغ نحو 100 مليون جنيه.

ولفت إلى ضرورة أن يتم تشجيع المستثمرين عن ضخ استثماراتهم في القطاع الصناعي عبر تخفيض سعر الفائدة في البنوك .

ظهرت المقالة «التصديري للمفروشات»: ننتظر قرار «التنمية الصناعية» بتخصيص 40 ألف متر بالسادات أولاً على أموال الغد.

وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس، إن مصدري القطاع لهم مستحقات متأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من نظام رد الأعباء التصديرية تصل لأكثر من ١٩ شهرا.

وأضاف أن القطاع الصناعي تحمل أعباء عديدة في الفترة الأخيرة في ظل عدم تفعيل عمل البرامج الحكومية الموجهة لمساندة الصناعة وتخفيف أعباءها.

وأوضح أن تأخير تلك المستحقات يحد من دور برنامج رد أعباء الصادرات الذي يستهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة فرص انسيابها في الاسواق العالمية، ويهدد بعدم إمكانية تحقيق استراتيجية الدولة لمضاعفة قيمة الصادرات السلعية غير البترولية إلي 40 مليار دولار بحلول عام  2022.

وأكد أن الشركات تعتمد في تقليل تكلفة منتجاتها علي نسب المساندة التي تحصل عليها من صندوق تنمية الصادرات حيث تستخدم تلك النسب كهامش لتخفيض سعر منتجاتها وزيادة تنافسيتها والقبول بعقود تصديرية بنسب ربح ضئيلة حتي تحافظ علي تواجدها في الاسواق الخارجية.

وذكر أحمد  أن القطاع خسر مؤخرا العديد من الصفقات التصديرية بسبب منافسات سعرية فمثلا ضاعت من قطاع الوبريات صفقة علي 30 سنت واخري من قطاع البطاطين علي 50 سنتا، على الرغم أنه فارق سعري بسيط ولكن لم يستطع المصدرون تخفيض أسعارهم، وإلا ستصبح هناك خسارة حقيقية لهم وأنه بوجود برامج المساندة سيتم الحصول على صفقات عديدة وستكون تنافسية منتجات القطاع أكبر بكثير.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري، لمناقشة التحديات التي تواجه صادرات المفروشات المنزلية وتحد من نمو ارقامها بالنسب المستهدفة طبقا لاستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية.

وأشار أن برنامج مساندة المعارض الدولية يعاني ايضا من مشكلات تؤثر على تنمية الصادرات في ظل خفض نسب المساندة خاصة لصغار المنتجين من 80% الي 50% فقط حاليا، وهو ما قد يخفض عدد الشركات المصرية المنتظر مشاركتها في معرض “هايم تكستايل” للمفروشات المنزلية الذي تستضيفه مدينة فرانكفورت الالمانية مطلع كل عام نظرا لارتفاع تكلفة الاشتراك التي زاد من اثرها القواعد الجديدة للمعارض لتصل الي ارقام تفوق القدرة المالية للشركات المصرية التي اغلبها تعد شركات صغيرة ومتوسطة.

وناشد رئيس المجلس التصديري للمفروشات وزير التجارة والصناعة بإصدار قرارا  سريعا بتعديل قواعد المعارض حتي تتمكن الشركات المصرية من حجز اماكنها في وقت مناسب وبأسعار مخفضة خاصة ان المجلس التصديري يبذل جهودا ليكون عدد الشركات المشاركة في دورة 2019 نحو 40 شركة حتى تستطيع منافسة دول الصين والهند وتركيا والتي تشارك بأعداد ضخمة تتراوح بين 200 إلى 300 شركة خاصة أن معرض “هايم تكستايل” وهو أكبر معرض مفروشات على مستوى العالم ويجذب نحو 3000 شركة من 130 دولة حول  العالم.

ظهرت المقالة «التصديري للمفروشات» يعد مذكرة لوزير التجارة لصرف مستحقات المساندة التصديرية أولاً على أموال الغد.

أوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” ، إنه سيتم التفاوض مع الهيئة على امكانية ضم المشروع لمدينة النسيج المزمع أن تقوم أحدى الشركات الصينية بدور المطور الصناعي بها، أو يتم تخصيص أراضي للمجمع في إي مكان اخر خاصة الصعيد.

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، قد أعلن عن بدء إجراءات إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر بمدينة السادات بمساحة 3.1 مليون متر مربع ويضم 568 مصنعا.

وأضاف أحمد أنه من المستهدف ألا تقل مساحة المجمع عن ١٠٠ ألف متر خاصة في ظل رغبة العديد من المصنعين إجراء توسعات جديدة في مصانعهم لزيادة الطاقات الانتاجية لمواجهة الطلب المحلي والتوسع التصديري، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع مع الشركات المشاركة في معرض هايم تكستايل الذي أقيم مؤخرا في مدينة فرانكفورت الالمانية البالغ عددهم ٤٠ شركة للتعرف على توجهاتهم الاستثمارية .

وأشار إلى أنه سيتم خلال الاسبوع المقبل التعرف على احتياجات الشركات من مساحات لإقامة مشروعاتهم التوسعية ، مضيفا أن المجمع من المستهدف أن يضم كافة مراحل الانتاج من الغزل والتجهيز والصباغة والتفصيل للوصول للمنتج النهائي.

ظهرت المقالة ” التصديري للمفروشات” يبحث تخصيص أرض لإنشاء مجمع صناعي للمنسوجات ..غدا أولاً على أموال الغد.

وقال سعيد أحمد رئيس المجلس في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” أن المعرض يعد من أكبر المعارض التي يشارك بها القطاع كما يعتبر مقياس للأداء التصديري خلال العام حيث تجري به تعاقدات كبيرة تقود مؤشر الصادرات.

وأضاف  أن هايم تكستايل يضم سنويا أكثر من 3 الاف عارض ويزوره سنويا نحو 50 الف زائر من نحو 120 دولة وتتزايد تلك الارقام عاما بعد آخر علي مدي تاريخه الممتد لأكثر من 45 عاما وتشارك مصر بشكل مستمر منذ أكثر من 20 عاما.

وأوضح أحمد أن القطاع يشارك هذا العام بثلاثة أجنحة مجمعة تضم نحو 27 شركة مصرية في قاعات عرض “4 و 8 و 9” ، فضلا عن مشاركة فردية من خلال 8 شركات، وذلك في قطاعات السجاد والمفرشات المنزلية والأغطية .

وأشار إلى أن القطاع استطاع تحقيق نموا في صادراته بنسبة 5% خلال الـ11 شهرا الماضية من العام الجاري لتسجل نحو 464 مليون دولار مقابل 443 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016، وكذلك خلال شهر نوفمبر بنسبة 14% لتبلغ 45 مليون دولار مقابل 39 مليون دولار.

ولفت أحمد إلى استحواذ 10 دول على 76% من صادرات القطاع بقيمة 350.81 مليون دولار خلال 11 شهرا من 2017، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 128.38 مليون دولار، تليها ألمانيا الاتحادية بقيمة 42.14 مليون دولار، ثم ايطاليا بقيمة 38 مليون دولار، وبريطانيا وشمال ايرلندا  بقيمة 31.65 مليون دولار، و فرنسا بقيمة 26.46 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من المفروشات المنزلية إلى كندا نحو 25.94 مليون دولار، ولاسبانيا نحو 18.88 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2017″، وللسعودية نحو 14.63 مليون دولار، ولهولندا نحو 14.51 مليون دولار، و للسويد نحو 10.19 مليون دولار ، وذلك وفقا لتقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الذي حصل اموال الغد على نسخة منه.

وسجلت صادرات مصر من السجاد وأغطية الارضيات المصنعة آليا نحو 270.62 مليون دولار خلال 11 شهرا من العام الجاري، و من الوبريات نحو 91.64 مليون دولار، و من بياضات الأسرة والموائد نحو 66.95 مليون دولار، ومن تند وخيام وأشرعة واكياس تعبئة نحو 27.26 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الستائر نحو 21.46 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2017” ، ومن السجاد وأغطية الارضيات اليدوية نحو 9.81 مليون دولار، ومن البطاطين نحو 210 ألف دولار، ومن المراتب نحو 20 ألف دولار.

ننشر أسماء الشركات المصرية المشاركة بمعرض هايم تكستايل يناير المقبل:

ظهرت المقالة ” التصديري للمفروشات” : 35 شركة مصرية تشارك بمعرض “هايم تكستايل” بألمانيا ..و5% نموا بصادرات القطاع خلال 11 شهرا أولاً على أموال الغد.

قال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس إن الصعيد به العديد من المزايا مثل  إتاحة الأراضي الصناعية مرفقة مجانا للمستثمرين إلي جانب الاستفادة من أهم مزايا قانون الاستثمار الخاصة بخصم 50% من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبي إلي جانب أن تكلفة الإنتاج بالمدن الجديدة اقل من المناطق الصناعية التقليدية ، داعيا إلي توطين العمالة بالمدن الجديدة للمساهمة في تنميتها وأعمارها.

أكد أن المدن الصناعية الجديدة هي أمل الاقتصاد المصري حيث ستزيد من قدرات الصناعات المصرية نظرا لمزجها بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والصناعات المغذية لتتواجد في مكان واحد بما يزيد من التشابكات الصناعية وبالتالي تنافسية المنتجات المصرية داخليا وخارجيا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديري للمفروشات المنزلية لمناقشة تطور أداء القطاع الذي يشهد ارتفاعا في صادراته خلال سبتمبر الماضي وصلت لنسبة 15% إلي جانب خطط تنمية صادرات القطاع في الربع الأخير من العام الحالي.

كشف أحمد  عن إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية للشرط الخاص بأن تكون المفروشات المنزلية المصدرة من قطن مصرى 100% واستبدالها بأن تكون المفروشات مصنوعة من غزول قطنية 100% سواء مصرية او غيرها مما يفتح الباب أمام المنتجات المصرية المصنعة من الأقطان المخلوطة.

من ناحية أخري وافق المجلس التصديري علي رفع قيمة رسم الصادر علي قصاصات الأقمشة بما يتناسب مع تغير سعر صرف الدولار حيث إن القيمة الحالية فرضت قبل قرار تحرير أسعار الصرف، وأشار أعضاء المجلس إلي إن هذه الخامة مهمة لصناعات الكليم اليدوي ولبعض الصناعات الحرفية التي تستخدم قصاصات الأقمشة وأيضا تستفيد منها   المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذا فان تحريك قيمة رسم الصادر ستسهم في تخفيض تصديرها وبالتالي إتاحتها للصناعات المحلية بأسعار مقبولة.

وحول ملف مساندة الصادرات اشتكي الأعضاء من بطء صندوق تنمية الصادرات في صرف مستحقات المصدرين التي يتأخر صرفها لما يتراوح بين 12 و14 شهرا حاليا رغم التقدم بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة، مشيرين إلي ان هذا التأخر يؤثر سلبا علي أداء القطاع التصديري ويحد من قدرة الشركات علي زيادة إعمالها وبالتالي صادراتها حيث يعاد ضخ تلك المستحقات المالية في العملية الإنتاجية.

وفي هذا الإطار طالب رئيس المجلس التصدير  بضرورة  الإسراع في صرف مستحقات المصدرين خاصة بالصناعات النسجية التي تواجه منافسة شرسة من دول شرق أسيا التي تستحوذ علي 97% من السوق العالمية، خاصة ان ممثل وزارة التجارة والصناعة في امانة المجلس التصديري اوضح ان بيانات صندوق تنمية الصادرات تؤكد ان كل جنيه مساندة يحقق زيادة بالصادرات تتراوح بين 1.5 و2 دولار.

لفت إلى خطة لزيادة حصة مصر من السوق العالمية تشمل عدة محاور الأول تحديث وتطوير خطوط الإنتاج والماكينات بمصانع القطاع بالاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 10% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متناقصة 5 و7%.

أضاف إن المحور الثاني للخطة يركز علي التدريب ورفع المهارات الفنية عبر التوسع في مبادرة مدرسة في المصنع التي حققت نتائج ايجابية عديدة، لافتا إلي إن المجلس يعمل حاليا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم علي افتتاح مدرسة ثانوي صناعي بالفيوم تتخصص في الصناعات النسجية والمحور الثالث العمل علي زيادة عدد مصدري القطاع عبر جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالقطاع التصديري، أما الرابع فيركز علي تكثيف المشاركة في المعارض الخارجية الدولية حيث نخطط للمشاركة في 8 معارض دولية خلال الفترة المقبلة تشمل معارض في نيويورك وألمانيا والمغرب وجدة ودبي واسطنبول.

ظهرت المقالة “التصديري للمفروشات” يدعو المستثمرين لإنشاء مصانع بالصعيد ويشارك بـ8 معارض دولية خلال الفترة المقبلة أولاً على أموال الغد.