وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أنه يجب العمل على إطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال، سواء من داخل شركات التأمين أو إدارات المتاحف، بجانب تشجيع ابتكار منتجات تأمينية جديدة تراعي الخصوصية الفنية والثقافية للمقتنيات المصرية الفريدة.

وأكد على أهمية دور إعادة التأمين الدولي في توفير الغطاء المالي المناسب للأخطار الكبرى، مشيرًا إلى ضرورة دعم الاتجاه نحو التحول الرقمي في المتاحف المصرية وتأمين البيانات الرقمية والمعلومات الأثرية وفق أفضل المعايير العالمية.

ووفقًا للنشر، وانطلاقًا من دوره في دعم صناعة التأمين الوطني وتعزيز مساهمتها في حماية الأصول القومية، يرى الاتحاد أن تأمين المتاحف يُمثل أحد مجالات التأمين ذات الأهمية الاستراتيجية، لما له من تأثير مباشر على حماية التراث الثقافي والهوية الوطنية.

ونوه الاتحاد أنه يؤمن بأن الاستثمار في تأمين المتاحف ليس مجرد التزام مالي، بل هو استثمار في حماية الهوية الثقافية المصرية وضمان استدامة تراثها الحضاري للأجيال القادمة.

وإليكم النص الكامل للنشرة:

ظهرت المقالة اتحاد شركات التأمين يدعو لوضع آليات موحدة لتقييم أخطار المقتنيات الأثرية والفنية  أولاً على أموال الغد.

تضمن القرار الأول الصادر برقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بمصر، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7.7 مليون دولار لصالح مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام بمحافظة الأقصر».

ويهدف هذا المشروع إلي ترميم صرح معبد الراميسيوم، وتحسين موارد السياحة الثقافية، وتزويد متحف الأقصر بتقنيات حديثة، وتنمية قدرات الكوادر العاملة في مجال حفظ التراث، وذلك خلال فترة تمتد حتى 2027.

كما نص القرار الثاني الصادر برقم 118 لسنة 2025 على الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار لصالح مشروع «مركز التراث الرقمى فى القاهرة».

وينفذ هذا المشروع المشروع حتى 2027، ويهدف  إلى إنشاء مركز متكامل ومستودع رقمي يوثق البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، بما يتيح حفظها وتوفيرها للجمهور محليًا وعالميًا، وذلك يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعزز من الهوية الثقافية ويسهم في الحفاظ على الموروث الحضاري للأجيال القادمة.

وقد وافق مجلس النواب خلال ابريل الماضي على الاتفاقيتين للتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا، في مجال حفظ التراث الثقافي والتنمية السياحية، وذلك في ضوء تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس.

وتمثل الاتفاقيتين استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر الثقافي، وتدعم رؤية الدولة في صون تراثها الغني وتعزيز قدراتها السياحية والتكنولوجية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

ظهرت المقالة الرئيس السيسي يعتمد منحتين من الجامعة الوطنية الكورية للتراث بقيمة 14.7 مليون دولار أولاً على أموال الغد.