ويبلغ إجمالي تكلفة مشروع محطة أبيدوس الثانية نحو 737 مليون دولار، ويتم تطويره بواسطة شركة «إيميا باور»، بهدف إتاحة مصادر طاقة متجددة موثوقة ومستدامة، ودعم أهداف مصر في تجارة الطاقة النظيفة، مع إبراز الدور المحوري للمشروعات واسعة النطاق في مجالي الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في دفع النمو الاقتصادي المستدام على مستوى القارة الإفريقية.

ومن المقرر أن تصبح محطة أبيدوس الثانية، المقامة بمحافظة أسوان، واحدة من أكبر مرافق الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات المتكاملة في إفريقيا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاوات (AC)، مدعومة بنظام متكامل لتخزين طاقة البطاريات بسعة 600 ميجاوات/ساعة. ومن المخطط دخول المشروع حيز التشغيل خلال عام 2026، على أن ينتج نحو 2,910 جيجاوات/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، مع المساهمة في تجنب انبعاث نحو 1.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

ويُمول المشروع بالشراكة مع مجموعة من أبرز المؤسسات التمويلية الدولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية، وكاسا ديبوزيتي إي بريستيتي الإيطالية، والمؤسسة الألمانية للاستثمار والتنمية، وبنك التنمية الهولندي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وبنك أوروبا العربي، في إطار تعاون دولي واسع لدعم أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في إفريقيا.

وبموجب اتفاقية شراء طاقة تمتد لمدة 25 عامًا بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC)، سيوفر المشروع كهرباء مستقرة ومنخفضة التكلفة للمنازل والشركات والمصانع.

كما يعتمد على تصميم متطور في نقل الطاقة، بما يجعله عنصرًا محوريًا في إيصال الكهرباء إلى كبرى الشركات الصناعية والتجارية العاملة على نطاق واسع، دعمًا لتوجهات مصر نحو التصنيع الأخضر، وضمان إمدادات طاقة مستدامة وموثوقة بتكلفة مناسبة لقطاعات التصنيع واللوجستيات والتصدير.

ويتوافق مشروع أبيدوس الثانية مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في مصر، التي تستهدف خفض الانبعاثات في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة، إلى جانب دعم منصات الاستثمار الوطنية التي تستقطب رؤوس الأموال الخاصة والمؤسسية لمشروعات المناخ.

وتُعد هذه المنصات ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الإقليمي وتجارة الطاقة في الأسواق الناشئة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للابتكار المناخي والنمو القائم على الطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، قالت شيرين شهدي، مدير مكتب مصر والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي: إن مشروع أبيدوس يمثل نموذجًا واضحًا لريادة BII في تمويل المناخ والتزامها طويل الأمد بدعم تحول مصر نحو الطاقة النظيفة.

وأضافت أن الاستثمار في مشروعات متجددة واسعة النطاق، مثل مشروع «أوبيليسك» للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات مؤخرًا، يسهم في بناء اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة، ويدعم خلق فرص العمل، ويعزز أمن الطاقة، ويضع مصر في موقع ريادي إقليمي للنمو المستدام.

ويأتي هذا الاستثمار ضمن محفظة BII المتنامية في مجال المناخ في مصر، والتي تشمل مشروع ARC للطاقة المتجددة بقدرة 390 ميجاوات من الطاقة الشمسية، ومزرعة رياح خليج السويس بقدرة 1.1 جيجاوات، إلى جانب مشروع «أوبيليسك».

وتُعد هذه المشروعات محورية لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة في مجالات التصنيع الأخضر واللوجستيات والتكنولوجيا.

وتستهدف محطة أبيدوس الثانية دعم رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتوليد وتجارة الطاقة المتجددة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

ظهرت المقالة  «البريطانية للاستثمار» تضخ 37 مليون دولار في محطة أبيدوس الثانية للطاقة الشمسية أولاً على أموال الغد.

تشمل الاتفاقيات تمويل أكبر مزرعة رياح برية في أفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات في خليج السويس، بالإضافة إلى أول نظام متكامل للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في مصر، يُعرف باسم مشروع “أوبليسك” وتُطوّره شركة “سكاتك”. من المتوقع أن تُضيف المشروعات أكثر من 2 جيجاوات من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الوطنية، وتُجنب انبعاث نحو 3.9 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون.

تبلغ تكلفة مشروع الرياح في خليج السويس 1.2 مليار دولار، بتمويل جزئي من BII بقيمة 190 مليون دولار ضمن حزمة ديون أوسع بقيمة 704 ملايين دولار، بالشراكة مع مؤسسات تمويل تنموي كبرى، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الأفريقي للتنمية، مؤسسة التنمية الألمانية، وصندوق الأوبك للتنمية وصندوق الطاقة العربي. ويستهدف المشروع إنتاج 4,500 جيجاوات/ساعة سنويًا، ويوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.

أما مشروع الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، فتبلغ تكلفته 479.1 مليون دولار، ويضم قدرة شمسية تبلغ 1.1 جيجاوات وسعة تخزين بطاريات تصل إلى 200 ميجاوات/ساعة. وتساهم BII فيه من خلال قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار ومنحة بقيمة 15 مليون دولار، مما يُسهم في خفض تكلفة تخزين الطاقة وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروع، فضلاً عن جذب استثمارات القطاع الخاص.

وتأتي هذه الاستثمارات في إطار دعم خطة مصر الوطنية لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، كما تتماشى مع استراتيجية BII لتعزيز مرونة البنية التحتية المناخية في شمال أفريقيا، حيث تستثمر المؤسسة في مشاريع للهيدروجين الأخضر في المغرب، وتوسيع الزراعة الذكية مناخيًا في تونس.

وقال إيان ماكولي، مدير تمويل المشروعات في أفريقيا وباكستان لدى BII:
“تعكس هذه الاتفاقيات التاريخية في مصر مدى طموحنا في تسريع تحول الطاقة في أفريقيا. إن استثماراتنا تُبرز الدور الحيوي لرأس المال التيسيري في تحفيز القطاع الخاص وتحقيق تأثير واسع النطاق.”

ومن جانبها، قالت شيرين شهدي، مديرة مكتب BII في مصر والمديرة الإقليمية لشمال أفريقيا:
“نعمل على دعم تحول مصر نحو الطاقة النظيفة بثقة وشراكة حقيقية. مشاريعنا تسهم في توفير طاقة منخفضة الكربون، بأسعار مناسبة واعتمادية عالية، مع خلق آلاف الوظائف الخضراء. هذا هو التأثير الذي نطمح لتحقيقه.”

بهذه الخطوة، تؤكد المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي على التزامها طويل الأجل بدعم أجندة المناخ في مصر وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حلول تمويل مبتكرة وقابلة للتوسع.

ظهرت المقالة البريطانية للاستثمار توقّع اتفاقيات تتجاوز 300 مليون دولار لدعم تحول الطاقة بمصر أولاً على أموال الغد.

ومن المستهدف أن يساهم هذا التمويل في تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1.1 جيجاوات مدمجة مع نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 200 ميجاوات/ساعة في منطقة نجع حمادي بمصر.

ويشمل تمويل البنك الإفريقي للتنمية حزمة بقيمة 184.1 مليون دولار؛ منها 125.5 مليون دولار من الموارد العادية، و20 مليون دولار من صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع للبنك، و18.6 مليون دولار من صندوق المناخ الكندي التابع للبنك، وهو شراكة بين البنك الإفريقي للتنمية والحكومة الكندية. كما سيتم ضخ 20 مليون دولار إضافية من خلال صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصناديق الاستثمار المناخي CIF عبر البنك.

وسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD حزمة تمويل تصل إلى 173.5 مليون دولار أمريكي، منها 101.9 مليون دولار بضمان حماية من الخسائر الأولى مقدمة من صندوق التنمية المستدامة الأوروبي (EFSD+) لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى منحة بقيمة 6.5 مليون دولار من صندوق المساهمين الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

فيما يبلغ تمويل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي 100 مليون دولار، ومنحة قابلة للاسترداد بقيمة 15 مليون دولار، مما يساهم في خفض التكلفة الإجمالية لجزء تخزين البطاريات من المشروع، ويجعله أكثر قابلية للتمويل وجاذبًا للقطاع الخاص، مع تقديم نموذج يُحتذى به للاستثمارات المستقبلية. وهذا التمويل مشروط بتحقيق متطلبات الاسترداد.

ويشكل التمويل المشترك بقيمة 479.1 مليون دولار نحو 80% من إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدّرة للمشروع، والتي تبلغ 590 مليون دولار.

وسيتم تطوير المحطة المتكاملة للطاقة من قِبل شركة “سكاتك”، المزود الرائد لحلول الطاقة المتجددة، على مرحلتين. وتشمل المرحلة الأولى 561 ميجاوات من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات/200 ميجاوات ساعة من تخزين البطاريات، ومن المتوقع بدء تشغيلها في النصف الأول من عام 2026، بينما تشمل المرحلة الثانية 564 ميجاوات إضافية من الطاقة الشمسية، ومن المتوقع تشغيلها في النصف الثاني من عام 2026. وسيتم بيع الطاقة المنتجة بموجب اتفاقية شراء طاقة بالدولار الأمريكي لمدة 25 عامًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدعومة بضمان سيادي.

وعند اكتمال هذا المشروع، سيكون هو الأول من نوعه بهذا الحجم في مصر الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، ويمثل محطة مهمة في مسار تحول الطاقة في البلاد. وتسعى مصر إلى الوصول إلى 42% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تولّد محطة الطاقة الشمسية نحو 3000 جيجاوات/ساعة سنويًا من الطاقة المتجددة الإضافية، مما سيُعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويُدير الطلب في أوقات الذروة. كما سيساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1.4 مليون طن متري سنويًا.

وسيساعد هذا المشروع في تنويع مصادر الطاقة في مصر وزيادة حصة الطاقة المتجددة، بما يُسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودفع أهداف إزالة الكربون في البلاد.

وفي ها السياق، صرحت شيرين شهدي، مديرة مكتب مصر والمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالمؤسسة والبريطانية للاستثمار الدولي BII: «يعكس تمويلنا لهذا المشروع البارز التزام المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي بقيادة الجيل القادم من مشروعات البنية التحتية للطاقة المتجددة، لدعم مستقبل مصر المستدام. من خلال تزويد الشركات المحلية بطاقة نظيفة، نُسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف المجتمعات. ويأتي هذا استكمالًا لاتفاقنا البالغ 190 مليون دولار لتمويل محطة طاقة الرياح في خليج السويس بقدرة 1.1 جيجاوات، مما يسلّط الضوء على دورنا المحوري في دفع عملية التحول في قطاع الطاقة في مصر وشمال إفريقيا».

ومن جانبه، قال والي شونيباري، مدير حلول التمويل والسياسات واللوائح الخاصة بالطاقة في البنك الإفريقي للتنمية (AfDB): «يجسد هذا المشروع الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة في إفريقيا، ويُظهر كيف يمكن للشراكات القوية والحلول المبتكرة أن تُسرّع انتقال الطاقة وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة. وهذا المشروع يتمتع بإمكانات كبيرة للتكرار والتنفيذ في جميع أنحاء القارة.»

وأشار هاري بويد-كاربنتر، المدير الإداري للبنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD: “يسعدنا العمل مع شركائنا الدائمين سكاتك والبنك الإفريقي للتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII لدعم هذا المشروع التحويلي. فهذا المشروع يرتقي بتحول الطاقة الخضراء في مصر إلى مستوى جديد، حيث يستغل طاقة الشمس نهارًا وليلاً من خلال الدمج بين الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات. والمشروع يُعالج الطلب المتزايد على الكهرباء ويُقلل الحاجة لاستيراد الوقود الأحفوري المكلف، كما يُساهم في أهداف مبادرة نكسس للماء والغذاء والطاقة التي أطلقتها مصر فيCOP27، والتي يُعد EBRD شريكًا رئيسيًا بها في قطاع الطاقة.”

وعلق تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، قائلًا: «يمثل هذا المشروع خطوة كبيرة في مسيرة سكاتك، ويؤكد قدرتنا على تنفيذ مشروعات هجينة على نطاق واسع. ونحن فخورون بالشراكة مع مؤسسات تمويل التنمية الرائدة لدعم طموحات مصر في الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى تنفيذ هذا المشروع المهم مع شركائنا.»

وأكد ستيفانو سانيينو، المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية: «اليوم، يُطلق الاتحاد الأوروبي آلية ضمان الاستثمار للتنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة إستراتيجية تهدف إلى تسريع تنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة في مصر. ويمثل هذا المشروع مثالًا ملموسًا على التعاون المثمر بين الاتحاد الأوروبي وEBRD لدعم التحول الأخضر في مصر من خلال استثمار واسع النطاق. ويتيح الضمان الأوروبي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم تمويلات إلى جانب ممولين آخرين لإيجاد حلول متكاملة ومبتكرة لجذب المستثمرين من القطاع الخاص.»

ظهرت المقالة 3 مؤسسات دولية تضخ 479.1 مليون دولار لدعم مشروع للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بمصر أولاً على أموال الغد.

شيرين شهدي،  مدير مؤسسة BII، قالت في حوار لـ«أموال الغد»، إن  مصر تعد مركزًا اقتصاديًا وماليًا رئيسيًا لمنطقة شمال أفريقيا الأوسع، وتضع المجموعة نهجًا استثماريًا لتلبية احتياجاتها وفرصها الفريدة، كاشفة عن أن التزامات المجموعة في مصر تبلغ 760 مليون دولار، وتشمل العديد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية النظيفة والطاقة والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات المالية، بجانب خطة استثمار 100 مليون دولار في الشركات الناشئة المصرية وتوفير التمويل الخاص بالأنشطة المناخية لتسريع التحول الأخضر.

وأضافت شهدي أن المجموعة استثمرت أكثر من 1,139 مليار دولار في تطوير الاقتصاد لصالح المرأة عن طريق منصة «2X Challenge» خلال 4 سنوات، موضحة أن خطة المجموعة الاستثمارية حتى 2026 ترتكز على 3 أهداف إستراتيجة ممثلة في الاستثمار في البنية التحتية الخضراء وتغير المناخ، بالإضافة إلى تمويل التحول الرقمي، بجانب العمل على زيادة تمثيل الشركات المملوكة والقيادية لأفريقيا السمراء في المحفظة الاستثمارية.. وإلى نص الحوار.

كيف يفرض الوضع الاقتصادي الحالي حالة من الترقب إزاء مستقبل الاستثمار في الأسواق الناشئة؟

يمر الاقتصاد العالمي بحالة من عدم اليقين تفرضها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية نتيجة الآثار الحالية للأزمة الروسية- الأوكرانية وارتفاع نسب التضخم حول العالم، وتلقي الأزمات العالمية بظلالها على الاقتصاد المصري، إذ تمر مصر بتحديات اقتصادية كبيرة في الوقت الحالي، وهنا يأتي دور مؤسسات التمويل الدولية مثل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في دعم الاقتصاد المصري بشكل عام من خلال توفير رأس المال طويل الأجل.

ويمكن لرأس المال طويل الأجل أن يساعد على تعزيز الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية، وتعزيز العوائد الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المحلي.

وتعد مصر واحدة من الأسواق ذات الأولوية للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي  BII، نظرًا لإمكانات النمو التي لا تزال متوافرة.

ما توقعاتك لمعدل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يُجرى التعامل به  في السوق المصرية وهل يتناسب مع الفرص الحالية؟

الفرص الاقتصادية لمصر لا تزال جاذبة للاستثمار رغم التحديات الحالية، كما أن هناك اهتمامًا من المستثمرين الأجانب في البلاد نظرًا لحجمها ونمو السكان والطلب المتزايد، وهذا يشير إلى أن هناك فرصًا طويلة الأجل في السوق المصرية؛ إذ تظل مصر ثاني أكبر ملتقى للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة السمراء بعد جنوب أفريقيا.

وبناءً على المعطيات الحالية، نتوقع أن يستمر معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المصرية في الارتفاع على المدى الطويل، على أن يكون هذا الارتفاع متناسبًا مع الفرص الحالية والأساسيات الاقتصادية المتجددة لمصر، وذلك بالتزامن مع استمرار ارتباط الأداء الفعلي للسوق على العديد من العوامل والتطورات الاقتصادية والسياسية.

في ظل المتغيرات الحالية في الخريطة الاستثمارية على المستويين العالمي والمحلي، ما ملامح إستراتيجية (BII)؟

تعتمد إستراتيجية 2022-2026 الجديدة على فهمنا العميق لأسواقنا، وبالنظر إلى الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصادات النامية والناشئة، تضع استراتيجيتنا طموحًا جديدًا لتوسيع أفق النمو وزيادة حجم المجموعة وتشجيعها على الابتكار.

وترتكز الإستراتيجية على 3 أهداف واضحة- للاستثمار في تنمية منتجة ومستدامة وشاملة، ممثلة في الاستثمار في البنية التحتية الخضراء وتغير المناخ، فعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، يُجرى تكريس ما لا يقل عن 30% من إجمالي التزاماتنا الجديدة من حيث القيمة في تمويل المناخ، ما يجعلنا أحد أكبر مستثمري المناخ في العالم أفريقيًّا.

بجانب تمويل التحول الرقمي، إذ نستثمر في الأعمال التجارية القائمة على التكنولوجيا في المراحل المبكرة (بما في ذلك تلك التي يمكنها بناء بنية تحتية رقمية رئيسية) التي تقدم حلولاً جذرية للتحديات العالمية.

وأخيرًا نعمل على دفع النتائج الشاملة، فقد وضعت المجموعة البريطانية للاستثمار الدولية BII هدفًا جديدًا لنسبة تقدر بـ 25% من جميع الاستثمارات الجديدة للتأهل في إطار «2X Challenge»  مع زيادة تمثيل الشركات المملوكة والقيادية للقارة السمراء في محفظتنا الأفريقية.

وما القيمة الإجمالية لأصول المجموعة وكم تبلغ حصة الأسواق الأفريقية فيها؟

نملك أصولاً إجمالية تبلغ 7.7 مليار جنيه إسترليني (10.4 مليار دولار)، في نهاية عام 2021، وبلغت القيمة الختامية لملف تعريفنا المهني في أفريقيا حوالي 3.5 مليار جنيه إسترليني (4.7 مليار دولار)، وتشكل أفريقيا 57% من إجمالي ملف تعريفنا المهني و 72% من التزاماتنا.

ونستهدف استثمارات بقيمة 1,5 مليار إلى 2 مليار جنيه إسترليني بشكل سنوي في أسواقنا .

تعد السوق المصرية من أهم الأسواق التي تسعى المجموعة إلى تعظيم حجم استثماراتها بها، ما أبرز هذه الاستثمارات؟

مصر مركز اقتصادي ومالي رئيسي لمنطقة شمال أفريقيا الأوسع، وتضع المجموعة نهجًا استثماريًا لتلبية احتياجاتها وفرصها الفريدة، مع توظيف رأس المال على نطاق يمكن أن يكون له تأثير على مستوى الاقتصاد.

ونمنح الأولوية للاستثمارات التي تدعم التنمية المنتجة والشاملة والمستدامة، ما يساعد في تحقيق التأثير الهادف طويل الأجل اللازم للمساهمة في أهداف التنمية المستدامة .

ويوفر استثمارنا الأخير مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى بنك القاهرة (BDC) تمويلاً طويل الأجل من المستوى الثاني للبنك، ما يزيد من قاعدة رأسماله ويضمن توافر الأموال التي تشتد الحاجة إليها لتعزيز نمو BDC في القطاعات الإستراتيجية للسوق.

في حين تسهم شراكتنا طويلة الأمد مع موانئ دبي العالمية في تسريع وتيرة تحديث ثلاثة موانئ وممرات بأفريقيا وتوسيعها، بما في ذلك السخنة في مصر، ويلبي الاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان بمصر، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في أفريقيا، الطلب المتزايد على الطاقة من خلال الحصول على طاقة نظيفة وفعالة من حيث التكلفة من مصدر وفير ومتجدد.

إضافة إلى ذلك، أطلقت BII مؤخرًا منصة مشروع مشترك، يُسمى AWID، مع “ماتيتو”، الشركة العالمية المتخصصة في صناعة المياه، لتمويل وتطوير مشاريع المياه القابلة للاستثمار بأفريقيا، وفي مصر يوجد أقل من 4% من الأراضي الصالحة للزراعة، قد تتعرض ندرة المياه والاستقرار الاقتصادي العام للخطر ما لم نتخذ إجراءات عاجلة للاستثمار في بنية تحتية للمياه تتسم بالكفاءة والموثوقية وبأسعار معقولة، إذ ينصب تركيزنا  الأوّلي على تطوير أصول المياه في مصر ورواندا حيث تتواجد AWID بالفعل.

ومن وجهة نظرك، ما القطاعات الاستثمارية الأكثر جذبًا لمزيد من عمليات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة؟

تشمل مجالات الفرص الاستثمارية المحتملة للمجموعة في مصر، حلول الشبكات المستقلة لتوليد الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه في الأجزاء الأقل نموًا من البلاد، لا سيما بالنظر إلى التحدي المتزايد الذي تواجهه البلاد المتمثل في ندرة المياه؛ التجارة والبنية التحتية اللوجيستية، لدعم نمو الصادرات للبلد ككل، إضافة إلى الشركات التي تقدم السلع والخدمات بأسعار معقولة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية التي تشهد طلبًا كبيرًا عليها، مثل الصحة.

يأتي ذلك بجانب قطاع التكنولوجيا، الذي يعد واحدا من القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات والاستحواذات في المستقبل القريب، خاصةً مع أهمية الاستثمار فيه كوسيلة لتحقيق الشمول المالي والاجتماعي، والتفكير في طريق الانتقال إلى أنشطة التصنيع الأكثر تعقيدًا، والمساعدة في تحسين المشاركة بسلاسل القيمة العالمية.

كم يبلغ حجم الاستثمارات المدارة في السوق المصرية، ومعدل النمو المستهدف لها؟

تبلغ التزامات BII في مصر أكثر من 760 مليون دولار وتشمل العديد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية النظيفة والطاقة والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات المالية، ونواصل أيضًا العمل على إطلاق استراتيجيات الابتكار المناخية الأخرى، بما في ذلك حلول الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر  والمياه والصرف الصحي وأنظمة النظافة، لتحسين سبل العيش والصحة والتغذية في جميع أنحاء مصر.

وأعلنا مؤخرًا خطة استثمار 100 مليون دولار في الشركات الناشئة المصرية وتوفير التمويل الخاص بالأنشطة المناخية لتسريع التحول الأخضر للبلاد، كما نتعاون مع الشركاء في العين السخنة، بالإضافة إلى محطة بنبان والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وجميع الأنشطة المتعلقة بالطاقة المتجددة وأيضًا بالنسبة لمحطات تحلية المياه.

ما تقييمك لمسار الدولة بشأن تمكين المرأة في الاقتصاد المصري وتأثير ذلك على عجلة تسريع النمو؟

مصر اتخذت مؤخرًا بعض الخطوات الجوهرية إزاء تحقيق تمكين المرأة،  بجانب العمل على إزالة العديد من الحواجز التي تواجه المرأة  في الوصول إلى رأس المال وفر ص العمل، مع التركيز المتجدد على القطاع الخاص وريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونتبع في سياستنا نهجًا يراعي المنظور القائم على الجنسين للاستثمار، إذ نقيّم بشكل استباقي المخاطر والفرص القائمة على الجنسين في إستراتيجية الاستثمار لدينا ونعزز “الفرص الذكية بين الجنسين” لتحفيز  وصول المرأة إلى الأسواق وتمكينهم وشمولهم اقتصاديًا من خلال أدواتنا المالية المختلفة وشركائنا المحليين.

وفي هذا الصدد تعالج إستراتيجية المجموعة عمليات الاستقصاء غير الملائم الذي تتعرّض له المرأة من المجالات القيادية وأيضًا بصفتهم عملاء، ونواصل عملنا مع الوسطاء الماليين لزيادة عملية الوصول إلى رأس المال الخاص بالشركات المملوكة للنساء والتي تقودها من خلال تسهيلات تقسيم المخاطر والتجارة ومنتجات الائتمان المنظمة وعلى نحوٍ مباشر مع المؤسسات المالية عبر الأسهم والإقراض المباشر.

وقد استثمرت BII أكثر من 1.139 مليار دولار في تطوير الاقتصاد لصالح المرأة من خلال منصة «2X Challenge » (خلال الفترة من 2018 الى 2021)، و خصصنا 100 مليون دولار إلى بنك فيرست بنيجيريا لزيادة فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تخصيص 30 مليون دولار للأعمال التجارية التي تملكها وتديرها السيدات، وعلاوة على ذلك، فقد خلق استثمارنا في ARISE مسارات وظيفية جديدة وملهمة للمرأة الجابونية في مجال الخدمات اللوجستية.

توّلي “BII” اهتمامًا كبيرًا للاستثمارات المتوافقة مع مبادئ الاقتصاد المستدام وأهدافه.. ماذا عن إستراتيجية المتبعة في هذا الصدد؟

تعد المساهمة في التنمية المستدامة- المساعدة في تحويل الاقتصادات لتقليل الانبعاثات وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ – أحد الأهداف إستراتيجية BII الجديدة 2022-2026.

إذ نستثمر في الأنشطة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربون بالفعل أو التي تمكن بشكل غير مباشر من خفض الانبعاثات في الأنشطة الأخرى، ودعم التحول المطلوب للمسارات المتوافقة مع 1.5 درجة إلى اقتصادات ذات صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، ويشمل هذا بعض المجالات مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والهيدروجين  الأخضر للاستخدام الصناعي، والاستثمارات في إزالة الكربون، مثل الغابات.

ومن خلال الاستثمار في الشركات التي تولد البيانات والتحليلات لتمكين الحلول المستندة إلى المناخ، تدعم BII مبادئ التكيف والمرونة في القطاعات والشركات والمجتمعات والأفراد، ونركز أيضًا على القيام باستثمارات تزيد من كفاءة الموارد، مثل الري بالطاقة الشمسية.

وعلاوة على ذلك، نلتزم بدعم الاقتصاد الدائري من خلال تقليل البصمة البيئية للنشاط الاقتصادي، ويشمل هذا الأمر الحفاظ على المواد في دورة لفترة أطول، وإدارة النفايات بشكل مستدام وتعزيز الممارسات التجديدية التي يمكن أن تحمي وتستعيد الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

ظهرت المقالة مدير مؤسسة «BII»: مصر مركز اقتصادي ومالي رئيسي لمنطقة شمال أفريقيا.. و 760 مليون دولار حجم التزاماتنا أولاً على أموال الغد.

وتعد ندرة المياه أحد أقوى التحديات التي تعوق مسيرة التنمية بالقارة الأفريقية. ومن المتوقع أن يسبب التغيير المناخي الي تناقص معدل وفرة المياه و زيادة ندرة مصادر المياه مما سيؤدي الي تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بنقص المياه. كما أن جودة المياه أيضاً تشكل خطراً كبيراً على المجتمعات حيث يتم التخلص من معظم مياه الصرف دون معالجة. هذه الفجوة الملموسة في تخزين وتوريد المياه وتوفير وتوصيل المياه وتوفير مرافق صحية نظيفة يدعوا إلى حتمية وجود بنية تحتية كفئ لإدارة المياة بشكل كفئ وفعال.

كما أن آثار التغيرات المناخية علي دورة المياه تظهر واضحةً في إمدادات المياه إلى القطاعات الصحية والاقتصادية والزراعية، وفي الوقت نفسه تزيد من  عدم المساواة  في الوصول الي المياه. و أقر مؤتمر تغير المناخ في دورته السابعة والعشرين(COP27) والذي استضافته مصر العام الماضي بأوجه الترابط بين المياه والغذاء والطاقة من جهة، وتداعيات تغير المناخ من ناحية أخرى، ودعا إلى زيادة الاستثمارات بشكل كبير و جدي في قطاع المياه للتخفيف من وطأة التغييرات المناخية في إفريقيا.

وكونها أحد أهم الأسواق الواعدة للمنصة الإستثمارية الجديدة “”AWID ، فقد شهدت مصر خلال العقد الماضي تطوراً ملحوظاً في تحديث البنية التحتية المائية ووضعت نصب أعينها الأمن المائي كأحد اهم اولاويتها. فمن المتوقع أن تتسع الفجوة بين العرض والطلب على المياه بسبب عدة عوامل وقد تم التعامل مع هذا بشكل متطور وتقدمي عن طريق إعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية وتحلية المياه بالمناطق الساحلية. وبالتعاون مع الحكومة المصرية، تشارك كيانات القطاع الخاص في عملية تطوير مشروعات المياه كمشروع محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي؛ المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وكذلك مشروع المحسمة. و هذا يدل علي اهمية تعدد مصادر المياه في مصر وبعيداً عن نهر النيل وتشجيع مشروعات المياه الصديقة للبيئة والتي تستخدم طاقات نظيفة وتكنولوجيات خضراء ذات كفاءة عالية كتلك التي ستستخدمها منصة (AWID) .

ويشار إلى أن AWID هي منصة استثمار تهدف إلى إنشاء نموذجا تجاريا لتوفير البنية التحتية لقطاع المياه في إفريقيا؛ وتعزيز المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل في هذا القطاع. كما ستسهم إستثمارات المنصة دمج التقنيات الصديقة للبيئة ومصادر الطاقة البديلة في مشاريع البنية التحتية في قطاع المياه من اجل تقليل البصمة البيئية

وستقوم المنصة الجديدة، AWID بتمويل محطات معالجة المياه ومياه الصرف ؛ كذلك ستعمل المنصة على تطوير وإنشاء مرافق ذات موصفات عالمية بهدف زيادة الوصول إلى مياه آمنة ومستدامة؛ كما ستركز الشركة بشكل خاص على البلدان الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وقال رامي غندور، المدير التنفيذي لشركة ماتيتو: ” مع التوسع الحضري السريع الذي تشهده إفريقيا يتزايد الطلب بشكل كبير على المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية في قطاع المياه و مثل هذه المشاريع تحتاج إلى رأس مال كبير.ولذا فهناك حاجة مُلحة لسد الفجوة التمويلية التي تتطلبها الاستثمارات المستدامة في قطاع المياه. وأضاف: وبالشراكة مع

ومن جانبه، عقب جاريث بايلي – السفير البريطاني في القاهرة – قائلاً: “من خلال رئاستنا لمؤتمر المناخ COP26، أخذت المملكة المتحدة على عاتقها إيجاد حلول لمساندة الشعوب اجتياز أصعب تداعيات التغير المناخي. وخلال مؤتمر المناخ COP27، استمر التعاون مع مصر لاتخاذ خطوات بناءة نحو إيجاد حلول لتكييف شعوب العالم مع الأزمة. وتبرهن  الشراكة المثمرة بين المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII وشركة ماتيتو على دوام الوفاء بالتزاماتنا مع إطلاق منصة “AWID”. فبفضل الدعم المقدم من مؤسسة مالية عريقة كـ(BII)، ستتمكن (AWID) من لعب دوراً حيوياً في مصر وأفريقيا لحل أزمة ندرة المياه التي يواجهها العالم اليوم بسبب الأزمة المناخية، فضلاً عن النهوض بالبنية التحتية المائية وتعزيز الوصول لمصادر مياه نظيفة ومعتمدة للملايين من سكان القارة الأفريقية”.

بدوره قال كريس تشيجيوتومي العضو المنتدب للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII – إفريقيا: “إن شراكتنا مع “ماتيتو” هي جزء من استراتيجية الشركة لتحسين نتائج التنمية من خلال تعزيز الاستثمار في قطاعات المياه والصرف الصحي والمرافق. واختتم بالقول: سوف تثبتAWID  للمستثمرين والحكومات والشركات أهمية دور الاستثمار الخاص في إنشاء مشاريع في قطاع المياه تتسم بالكفاءة والقدرة على دفع عجلة التنمية المستدامة في إفريقيا. ”

وتعليقًا على الإطلاق ، قال مورجان لاندي ، المدير العالمي للبنية التحتية في مؤسسة التمويل الدولية (IFC): “يُعد الاستثمار في البنية التحتية للمياه أولوية استراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية في إفريقيا ، ونحن نعمل مع القطاع الخاص لسد فجوة التمويل في هذا القطاع الحرج. وبصفتها من احد اقدم المساهميين في ماتيتو ، تفخر مؤسسة التمويل الدولية بأن تشهد إطلاق هذه المنصة الجديدة التي تركز على إفريقيا والتي ستستثمر في مشاريع المياه الذكية مناخيًا ، مما يعزز النمو الاقتصادي والأمن المائي بأفريقيا “.

من الجدير بالذكر أن شركة AWID ستسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة ومنها: الهدف 3 في توفير أنماط صحية جيدة ورفاهية للجميع، والهدف 5 في المساواة بين الجنسين، والهدف 6 في توفير المياه النظيفة والصرف الصحي، بالإضافة إلى الهدف 13 وهو العمل من أجل المناخ.

ظهرت المقالة ماتيتو والمؤسسة البريطانية يطلقان منصة للاستثمار بالبنية التحتية لقطاع المياه أولاً على أموال الغد.