مبادرات لخفض أسعار السلع الأساسية

أكد مدبولي أن الفترة المقبلة ستشهد طرح مبادرات متفق عليها خلال الأسبوعين الماضيين لخفض الأسعار، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع عن قرب ملف التضخم الذي سجل تراجعاً ملحوظاً في يوليو 2025 إلى 13.1% مقابل 14.4% في يونيو، بمتوسط 15.3% خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بـ 29.4% لنفس الفترة من العام الماضي.

القمة المصرية الأوغندية وحماية حقوق مصر المائية

استعرض رئيس الوزراء نتائج القمة المصرية الأوغندية التي عقدت أمس، مؤكداً وضوح موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحفاظ على حقوق مصر المائية من نهر النيل باعتبارها “مسألة حياة”، مع دعم مشروعات التنمية في دول حوض النيل الجنوبي، والتحدي القائم في حوض النيل الشرقي.

تعزيز العلاقات المصرية السودانية

تطرق مدبولي إلى زيارة رئيس وزراء السودان، الدكتور كامل الطيب إدريس، للقاهرة، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتعاون في ملفات الربط الكهربائي وزيادة التبادل التجاري.

نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية

أشار رئيس الوزراء إلى مباحثاته في الأردن خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية، والتي شملت تعزيز التعاون في الطاقة والغاز الطبيعي وتبسيط إجراءات العمالة المصرية.

تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

أعلن مدبولي بدء تفعيل لجان تقييم المناطق على مستوى المحافظات اعتباراً من السبت المقبل، لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، وإطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل اعتباراً من 1 أكتوبر لمدة 3 أشهر.

استثمار الأراضي غير المستغلة وتطوير القاهرة التاريخية

أوضح رئيس الوزراء موقف الحكومة من استراتيجية استثمار الأراضي غير المستغلة، نافياً نية بيع أصول الدولة، ومؤكداً طرحها كمشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل.
واستعرض مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، وحديقة الأزبكية، وحدائق تلال الفسطاط التي ستكون أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط على مساحة 500 فدان.

مصر مركز إقليمي للطاقة

في قطاع الطاقة، أشار مدبولي إلى أن مصر سجلت أمس أعلى استهلاك كهربائي في تاريخها بـ 39,500 ميجاوات، مؤكداً استقرار المنظومة بفضل تأمين إمدادات الغاز.
وشرح تفاصيل تمديد اتفاق الغاز مع شركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية حتى 2040، ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة دون التأثير على المواقف السياسية الثابتة، خاصة تجاه القضية الفلسطينية.

مشروعات صناعية وزراعية جديدة

كشف مدبولي عن توقيع اتفاق لإنشاء أكبر مصنع إطارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مليار دولار لإنتاج 10 ملايين إطار سنوياً، بجانب تقدم مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث بلغت المساحات المزروعة 500 ألف فدان حتى الآن.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: مبادرات لخفض الأسعار وحفاظ كامل على حقوق مصر المائية أولاً على أموال الغد.

وقّع مذكرة التفاهم من الجانب المصريابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومن الجانب الأردني المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، وتعزيز التعاون الفني والرقابي، وتبادل الخبرات عن التعامل بالتجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني والبيع عن بعد في مجال حماية المستهلك.وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الممارسات التجارية الضارة وضمان توفير سلع وخدمات آمنة وعادلة للمستهلكين في كلا البلدين.

كما تشمل المذكرة آليات للتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتطوير التشريعات واللوائح ذات الصلة، وتبادل المعلومات حول الأسواق وأساليب الغش والتدليس، بما يسهم في دعم التنافسية العادلة وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

كما تضمنت المذكرة آليات التعاون في تطوير آليات الإنذار المبكر ورصد المخالفات التجارية. وتنظيم ومراقبة التجارة الإلكترونية واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حماية المستهلك، وتعزيز التعاون المشترك من خلال إقامة مشروعات وبرامج تخدم حماية المستهلك.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية هذه الخُطوة في توطيد التعاون العربي في مجال حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات مع الجانب الأردني سيعزز من كفاءة المنظومة الرقابية المصرية، ويخدم مصالح المستهلكين في البلدين فضلا عن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المتوازنة والشاملة على أسس ومبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والتكامل والتعاون بين جمهورية مصر العربية و المملكة الأردنية الهاشمية.

مشيرا إلي أن هذه المذكرة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون المصري الأردني، كونها تؤسس لشراكة عملية قائمة على تبادل المعلومات والخبرات، وتوظيف التقنيات الحديثة في الرقابة وحماية المستهلك، بما يضمن سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة في الأسواق، ويعزز الثقة بين المستهلكين ومقدمي السلع والخدمات، ويسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية هذه الخطوة في توطيد التعاون العربي في مجال حماية حقوق المستهلك، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات مع الجانب الأردني سيعزز من كفاءة المنظومة الرقابية المصرية، ويخدم مصالح المستهلكين في كلا البلدين.

واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، حيث قام بالتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جعفر حسان، رئيس مجلس الوزراء الأردني.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر والأردن، وحرص القيادتين السياسيتين على فتح آفاق أرحب للتعاون المشترك، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق المستهلك، ويسهم في ضبط وتنظيم الأسواق بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين في البلدين الشقيقين.

ظهرت المقالة رئيس حماية المستهلك يوقع مذكرة تفاهم مع وزير الصناعة الأردني لتعزيز التعاون المشترك أولاً على أموال الغد.

وأكد أهمية اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية بما يعكس العلاقات التاريخية المشترك بين مصر والمملكة.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة على المستوى الوزاري التي عقدت برئاسة د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة الأردني، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء من البلدين،

وذكر سمير أن الشراكة الصناعية التكاملية المبرمة بين مصر والأردن وعدد من الدول العربية تمثل نقطة انطلاق كبيرة في خريطة العلاقات بين مصر والأردن لا سيما وأن الشراكة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وكذا تعزيز التجارة المشتركة.

وأكد  أن التجارة البينية بين مصر والأردن لا تواجه حالياً أية تحديات وتتسم بالسلاسة والتدفق الذي تنشده حكومتا البلدين.

ولفت سمير إلى أهمية تكثيف جهود حكومتي البلدين لإدخال قطاعات جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين وخاصةً التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والعلامات التجارية بما يحقق التنوع المطلوب في هيكل التجارة بين البلدين

ظهرت المقالة وزير الصناعة: 866 مليون دولار قيمة التجارة بين مصر والأردن أولاً على أموال الغد.

وكان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي لدى وصوله إلى مقر الحكومة الأردنية، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.

ويحضر اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، من الجانب المصري: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة، وزير العمل، والسفير محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، ومسئولو الجهات المعنية.

فيما يحضر الاجتماعات من الجانب الأردني، يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، والمهندس ماهر أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، والدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية، والدكتور فراس الهواري، وزير الصحة، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، وعدد من المسئولين الأردنيين

ظهرت المقالة رئيس الوزراء المصري ونظيره الأردني يترأسان اجتماعات الدورة الـ31 للجنة العليا المشتركة أولاً على أموال الغد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ختام أعمال الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية – الأردنية المشتركة، تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون بين الجانبين؛ حيث تضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجيستية، ووقعها من الجانب المصري السيد الدكتـور/ علـي المصيـلحي، وزيـر التمـوين والتجـارة الداخليـة، ومـن الجانب الأردني السيد/ يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية التعاون في مجال الحجر الزراعي، ووقعها من الجانب المصري السيدة الدكتورة/ رانيا المشـّاط، وزيـرة التعـاون الدولـيّ، ومن الجانب الأردني السيد الدكتور/ صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية.

كما أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم كذلك توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي بين الجانبين، حيث وقع البرنامج من الجانب المصري السيد الدكتور/ خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، ومن الجانب الأردني، السيد الدكتور / محمد العسعس، وزير المالية، كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام (2022-2024)، ووقع البرنامج من الجانب المصري السيد الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب الأردني، السيد/ أيمن رياض مُفلح، وزير التنمية الاجتماعية.

وأضاف السفير نادر سعد أنه تم في الوقت نفسه في ختام الدورة الحالية لأعمال اللجنة العليا المصرية – الأردنية توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي، ووقع من الجانب المصري السيد/ كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن الجانب الأردني السيد الدكتور إبراهيم الجازي، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

وفي نهاية الجلسة الختامية، وقع السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور/ بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، محضر اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.

ظهرت المقالة اللجنة العليا المصرية – الأردنية المشتركة تختتم أعمالها بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين أولاً على أموال الغد.

وانطلقت بداية الأسبوع الجاري فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة الأردنية، عمان، بانعقاد اجتماعات الخبراء على مدار يومي السبت والأحد، كما انعقدت صباح اليوم الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري، والمهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردني، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الختامي للجنة العليا غدًا الثلاثاء برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.

على مدار 28 دورة للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة كان آخرها بالقاهرة في يوليو 2019، تم الاتفاق على 147 وثيقة تعاون عززت العلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات، من بينها 44 بروتوكول ومذكرة تفاهم واتفاقية في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والمالي وتشجيع وحماية الاستثمار؛ و5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الزراعة، و7 اتفاقيات وبروتوكولات في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، و4 بروتوكولات في مجال البترول والغاز الطبيعي، وغيرها من وثائق التعاون في مجالات الصناعة والتنمية الإدارية والشباب والرياضة والمجال القضائي والقوى العاملة، والإسكان والسياحة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم.

وانعكست نتائج اللجان العليا المصرية الأردنية المشتركة على مؤشرات الأداء الاقتصادي المشترك، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال أول 9 أشهر من العام الماضي نحو 514 مليون دولار، كما تأتي الأردن في المركز الـ24 بين الدول الأكثر استثمارًا في مصر من خلال نشاط 2274 شركة حتى نهاية ديسمبر 2019، وتتركز الاستثمارات الأردنية في قطاعات الصناعة والخدمات ثم القطاع الإنشائي والزراعي والسياحي.

ومن المقرر أن تشهد أعمال اللجنة العليا في دورتها التاسعة والعشرين تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجالات متعددة من بينها تبادل الخبرات والكهرباء والموارد المائية والآثار ومراقبة الشركات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن اللجان العليا المشتركة تعتبر إحدى أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، وتشرف وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير لهذه اللجان على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري.

ظهرت المقالة توقيع 147 بروتوكولا وإتفاقية بفعاليات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة أولاً على أموال الغد.

وقد اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات التحضيرية، مع المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، ورئيس الجانب الأردني، والمهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية والسفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، بجانب الوفد الفني الأردني المرافق، وممثلي 9 وزارات وجهات حكومية مصري هي وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والطيران المدني والنقل والبترول والثروة المعدنية والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتأتي الاجتماعات التحضيرية في ضوء جلسة المباحثات التي عُقدت مؤخرًا بين  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وتم التوافق خلالها على انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في النصف الأول من مارس المقبل، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

في بداية الاجتماع رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالجانب الأردني والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدة على أهمية الاجتماع الوزاري التنسيقي واجتماعات الخبراء في الإعداد والترتيب لاجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والاتفاق على التفاصيل والملامح الفنية للوثائق المقترح توقيعها في شتى المجالات، لاستكمال مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين التي بدأت منذ ثامنينيات القرن الماضي، ونتج عنها انعقاد 28 دورة للجنة العليا المشتركة كان آخرها في القاهرة يوليو 2019، ساهمت في تدعيم علاقات التعاون الاقتصادي في شتى المجالات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية تفعيل آلية اللجان الفنية الثنائية التي تعقد بشكل دوري بين ممثلي كافة الجهات لما لها من أثر كبير في حل أي مشكلات أو عقبات قد تطرأ على سير التعاون المشترك، واقتراح آليات جديدة لتطوير التعاون المشترك، وبالتالي ضرورة الاتفاق على مواعيد محددة لانعقاد كافة اللجان الثنائية، مشيرة إلى أهمية وضع مقترحات واضحة لتفعيل مشروعات التعاون الثلاثي التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة بين مصر والأردن والعراق، لكي يتم الاتفاق خلال اجتماع التعاون الثلاثي المزمع عقده على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة، على كافة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ هذه المشروعات.

من ناحيتها، وجهت المهندسة مها علي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، الشكر للجانب المصري على حفاوة الاستقبال والاستضافة، والتحضير على مستوى كافة الجهات المعنية لأعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، وكذلك بحث ملفات التعاون الثلاثي بين الأدرن ومصر والعراق في ضوء توجيهات قادة البلدان الثلاثة، والاجتماعات على مستوى الوزراء، متطلعة إلى انعقاد أعمال اللجنة العليا منتصف مارس المقبل وفقًا لما تم التوافق عليه من قبل رئيسي وزراء البلدين، وأن يتم التوصل لرؤية مشتركة وواضحة في ملفات التعاون بين البلدين لإنجازها والتوقيع عليها خلال أعمال اللجنة بما يعزز من أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين .

وبحث الجانبان المصري والأردني الوثائق ومجالات التعاون المقترحة في عدة قطاعات من بينها الري والإسكان والجمارك والتعاون الدولي والطيران والهجرة، كما تطرقت المباحثات إلى آليات ومشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في مجالات الربط الكهربائي، والبترول والغاز، والصحة والأمن الغذائي والمناطق اللوجيستية، والتكامل الصناعي وغيرها.

وخلال الاجتماع تبادل ممثلو الوزارات المختلفة من الجانب المصري ونظرائهم من الجانب الأردني المناقشات والآراء والملاحظات حول الملفات العالقة والجوانب الفنية التي يجب إنجازها لإتمام كافة تفاصيل الوثائق المزمع التوقيع عليها قبل انعقاد أعمال اللجنة العليا، ومن المقرر أن يعقد الوفد الأردني اجتماعات ثنائية مع نظرائهم في الحكومة للاتفاق على آليات التعاون المشترك والموضوعات المقترحة خلال أعمال اللجنة العليا .

وتعتبر اللجان العليا المشتركة أحد أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، وتشرف وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير لهذه اللجان على مستوى الخبراء والمستوى الوزراي.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد التقت وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني وسفير الأردن لدى القاهرة، خلال فبراير 2020، في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وتعد اللجنة المصرية الأردنية أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو في عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التي حققتها على مدى ثلاثين عامًا.

وجدير بالذكر أنه تم عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية الأولى منذ نحو 30 عامًا خلال الفترة من 28-31 أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء في البلدين، وتم توقيع 15 وثيقة في مجالات متنوعة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتتواصل اللقاءات الثنائية بين مسئولي الدولتين لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا.

ظهرت المقالة وزارة التعاون الدولي تطلق الاجتماعات التحضيرية لـ«اللجنة العليا المصرية الأردنية» أولاً على أموال الغد.