وأوضح في تصريح خاص لـ”أموال الغد”، إنه تم اليوم إجراء مزايدة علانية بالأظرف المغلقة اليوم لبيع نحو 25 لوت، بمشاركة 24 تاجر ومشتري،  منوها بأنه تم تقدير قيمة تلك المعروضات بنحو 15 مليون جنيه، مع توقع بيع بما يقدر بنحو 5 ملايين جنيه فقط في ظل حالة السوق.

وأضاف المناسترلي أنه بالرغم من ذلك التوقع إلا أنه تم تحقيق مبيعات تقدر بنحو 12.25 مليون جنيه بما فاق التوقعات التي سبقت الجلسة، منوها بأن أزمة الخامات وارتفاع أسعارها ومشاكل سلاسل الإمداد،  انعكست إيجابا على رغبة التجار في الحصول على الخامات والاقبال على المزايدة والشراء.

وفيما يتعلق بآخر تطورات طرح خطي الإنتاج الثالث والرابع للشركة، نوه بأنه بالرغم من سماح الجمعية العامة للشركة لفريق التصفية ببيع تلك الخطوط كأجزاء ووحدات منفصلة ومستقلة، إلا أنه يتم إجراء محاولات بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في بيعها كخطوط متكاملة.

وأكد المناسترلي على أن بيع الخطين كوحدة متكاملة له عدة مزايا ومنها تثبيت السعر لمدة عامين على الأقل خاصة وأن عملية التسليم ستستغرق فترة طويلة نسبيا قد تصل لعامين، مع اتاحة الدفع مباشرة أو بالتقسيط وفقا للاتفاق، بما يمثل ميزتين في عدم تحمل التاجر التغير في الأسعار،  وكذلك دخول دفعات مالية كبيرة نسبيا لخزينة الشركة.

وتابع أن من مزاياها أيضا تقليل الوقت والجهد والمصاريف التي تتزامن مع إعداد المزايدات والتي قد تصل لـ 20 جلسة، فضلا عن خفض المشاحنات بين المشترين اثناء تنفيذ عمليات فصل الأجزاء عن بعضها.

وعن القيمة المستهدفة من بيع الخطين، كشف المناسترلي أنه من المستهدف ألا تقل عن 700-800 مليون جنيه وحسب التقديرات التي تضعها جهات التقييم المعتمدة من الدولة بهذا الشأن، خاصة في ظل حالة الخطين الجيدة،  فضلا عن طرحهم بقطع الغيار الخاصة بهما.

ظهرت المقالة مصفي «القومية للأسمنت»: نجحنا في تحقيق 400 مليون جنيه ببيع معظم خطي الإنتاج الأول والثاني أولاً على أموال الغد.

وقال في تصريحات خاصة لـ ” أموال الغد”، إن الفترة الماضية شهدت عرض بيع تلك الخطوط كوحدات انتاجية متكاملة ثلاث مرات، وكذلك مخاطبة 48 شركة اسمنت في مصر وخارجها، وكذلك التواصل مع مواد البناء وجمعية مستثمري السودان، ولكن لم يتقدم احد بعروض لشرائها، لذا سيتم عرضها كأجزاء.

265 مليون جنيه قيمة أعمال التصفية

وانعقدت أول امس الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد المركز المالي للتصفية في 31/3/2020 برئاسة عماد الدين مصطفى –  رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة، حيث مد فترة عمل المصفى العام ومعاونه حتى 5/11/2021 بذات الأتعاب المقررة حالياً على أن ينتهى المصفى العام ومعاونه من كافة أعمال التصفية .

وأوضح المناسترلي أنه تم حتى الآن الانتهاء من تصفية ما بين 50-60% من أعمال تصفية الشركة، لافتا إلى أن قيمة إجمالي  ما حققه فريق التصفية من جهود في بيع أصول الشركة من (خطوط إنتاج – معدات – آلات – قطع غيار – مخزون) نحو 264.85 مليون جنيه خلال 16 شهر منذ توليه المسئولية.

270 مليون جنيه تعويضات تم صرفها للعاملين

وأكد أنه سيتم بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة من اجل تحقيق اقصى استفادة من بيع باقي خطوط الإنتاج، منوها بأنه تم صرف إجمالي تعويضات للعاملين يصل لنحو 270 مليون جنيه.

وتابع المناسترلي أن  عدد عمالة الشركة كان حوالي (2030) عامل أصبحوا في تاريخ المركز المالي عدد (915) عامل وأصبحوا الآن (165) عامل عبارة عن (عدد 16 عامل معين – 150عامل متعاقد معهم نصفهم عمالة تخص الأمن).

وأشار إلى أنه خلال اجتماع الجمعية العامة، تم عرض  نتائج أعمال التصفية حتى 31 مارس( تاريخ المركز المالي )، حيث بلغ إجمالي المبيعات خلال الفترة من أكتوبر2019 وحتى مارس2020 مبلغ 102.071 مليون جنيه مقابل مبلغ 55.680 مليون جنيه خلال الفترة من مارس2019 وحتى سبتمبر2019م (المركز السابق).

ونوه المناسترلي بأن خسائر التصفية (وهي خارجة عن إرادة فريق التصفية) بلغت 707.020 مليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر2019 وحتى مارس2020 تتمثل في صرف قيمة تعويضات العاملين، فضلا عن 433 مليون جنيه  قيمة فوائد تأخير في سداد مديونية الغاز.

وعن أهم القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، ذكر أنه تم بيع عقار الإسكندرية المكون من بدروم وخمس أدوار وتم الاتفاق على بيع أربعة عشش بمدينة رأس البر لشركة النصر للأسمدة وتم بيع عدد (6) شقق بقرية الشروق بالساحل من أصل (9) شقق وكما تم بيع الثلاثة شقق المتبقية بقرية الشروق للشركة الشرقية للدخان .

وأضاف المناسترلي أنه تم بيع جميع أجزاء المصنع الأول القديم (التشيكي)، وكذلك جميع أجزاء المصنع الثاني (الروسي)، ومصنع الطوب الأسمنتي بالكامل، ومصنع الليكا بالكامل، ومصنع الشكاير ” البلاستيك” ومصنع الجبس بالكامل فضلا عن العلامة التجارية لمنتج جبس القومية، منوها بان فريق التصفية مستمر في بيع  وسائل النقل والمعدات الثقيلة.

ننشر أهم قرارات الجمعية العامة لشركة القومية للأسمنت

1-        التصديق على قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة رقم 99 لسنة 2020 الصادر فى 27/10/2020 بشأن تجديد تعيين المصفى العام ومعاونه لمدة ستة شهور  تنتهى فى 5/5/2020 مع تجديد عمل المصفى ومعاونه لمدة ستة شهور أخرى تنتهى فى 5/11/2021 بذات الأتعاب المقررة حالياً على أن ينتهى المصفى العام ومعاونه من كافة أعمال التصفية خلال الفترة المذكورة .

2-        إعتماد المركز المالى للشركة القومية للأسمنت ( تحت التصفية ) فى 31/3/2020 وكذا حسابات التصفية عن الفترة من 1/10/2019 حتى 31/3/2020 بخسائر بنحو 707 مليون جنيه .

3-        الموافقة على إضافة البنود التالية على صلاحيات تعيين المصفى العام وبما يتفق والأحكام الواردة بتكليفات المصفى العام بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وهى :

• حق البيع لمال الشركة منقولاً أو عقارات أو سيارات وكافة ما تملكه الشركة من أصول
• التوكيل لمحامي الشركة أو المحامين المتعاقد معهم على التعامل مع السجل التجاري وإنهاء إجراءات ونقل ملكية السيارات المباعة بمعرفة المصفى والتوقيع على الأعمال الإدارية بالشهر العقاري .
• الحق في التنازل عن العلامات التجارية الخاصة بالشركة العلامات التي تم بيعها بالإجراءات القانونية .

4-        تعديل قرار الجمعية العامة السابق للشركة الصادر في 12/4/2018 بشأن طلب استطلاع الرأي من إدارة الفتوى المختصة بخصوص تشكيل مجلس إدارة الشركة بحذف ما تضمنه من مخاطبة إدارة الفتوى المختصة لاستطلاع الرأي وذلك لعدم جدواه حالياً .

5-        الإحاطة بما تم اتخاذه من إجراءات في شأن بيع بعض الشقق المملوكة للشركة بقرية الشروق بالساحل الشمالي على النحو المعروض بالمذكرتين المعروضتين على الجمعية العامة للشركة على أن يتم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن .

6-        الموافقة على طرح خطى إنتاج أسمنت الثالث والرابع للبيع كمعدات أو وحدات منفصلة لتحقيق أقصى إستفادة مالية للشركة وذلك فى ضوء استنفاذ كافة الطرق ومخاطبة الشركات المتخصصة والتواصل مع الجهات المعنية لإمكانية خلق فرص لبيع الخطين والتي لم تسفر عن شيء وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المتطلبة في هذا الشأن ومخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بما تم اتخاذه من إجراءات .

7-        الموافقة على بيع العلامة التجارية الخاصة بمنتج جبس القومية والتنازل عنها بالقيمة العادلة طبقاً للتقييمات الواردة للشركة من المكاتب المعتمدة لدى البنك المركزي ووفقاً لما انتهت إليه جلسة المزايدة بالمظاريف المغلقة بتاريخ 26 يناير 2021،وذلك على النحو المعروض تفصيلاً بالجمعية العامة للشركة مع موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بكافة المستندات الخاصة بعملية بيع العلامة التجارية .

8-        يتعين على المصفى العام التنبيه باتخاذ جرد للمخزون والأصول الثابتة في تاريخ القوائم المالية القادمة وموافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بها .

ظهرت المقالة مصفي «القومية للأسمنت»: طرح الخطين الثالث والرابع كوحدات وأجزاء مستقلة عقب عيد الفطر أولاً على أموال الغد.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، أن المزايدة اسفرت عن بيع لوطات بقيمة 8 ملايين جنيه، من إجمالي معروضات بكراسة قيمتها نحو 20 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه بالرغم من مشاركة عدد كبير من التجار فإنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المطلوبة عند اقامة المزايدة اليوم،.

وأضاف المناسترلي أنه بالرغم من نجاح فريق التصفية في جذب 38 تاجر لشراء كراسة الشروط، من خلال العمل منذ المزايدة التي تمت في شهر رمضان الماضي باستطلاع اراء التجار حول احتياجات السوق حاليا لطرحها ضمن كراسة الشروط، إلا أن حالت الاسعار دون تحقيق النتائج المطلوبة.

وأكد أن الأسعار ما زالت تمثل التحدي الرئيسي أمام فريق التصفية، حيث أنها لا تتناسب مع ظروف السوق الحالية الذي يعاني من تداعيات فيروس كورونا التي تسببت في قلة السيولة وركود الاسواق.

وأشار المناسترلي إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التواصل مع المقيمين المعتمدين من مجلس الوزراء من اجل العمل على اعادة طرق التقييم لتعكس الاسعار الموضوعة ظروف السوق الحالية، خاصة في ظل التعرف على احتياجات السوق واقبال التجار على المشاركة في المزايدة.

ولفت إلى أن فريق التصفية يواصل العمل على بيع الاجزاء المتبقية من الخطين الاول والثاني من مصانع القومية والتي تقدر بنحو 30% على الأقل.

ظهرت المقالة « القومية للأسمنت»: 38 تاجر شارك بمزايدة اليوم.. وتقييم الأسعار تمثل تحديا لإنجاح التصفية أولاً على أموال الغد.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، أن لجنة التصفية تعمل على قدم وساق من اجل اعداد المزايدة والتوافق مع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة كافة المتواجدين أثناء المزايدة من فريق العمل والتجار.

وأشار المناسترلي إلى أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بتقييم القطع وكذلك السوق وفئة التجار المستهدفين من أجل الانتهاء من بيع الخطين ومستلزماتهما والتي تم أخذ موافقة الجمعية العامة للشركة على بيعها في شكل قطع ومستلزمات وخردة في ظل تقادم التكنولوجيا الخاصة بها وعدم جدوى طرحهما كخطوط انتاج متكاملة.

وذكر أن القيمة التقديرية للقطع المطروحة في مزايدة الأحد تبلغ حوالي 6 ملايين جنيه تقريبا، منوها بأن فريق التصفية يواصل عمله الذي بدأه منذ 6 أشهر، من أجل استرجاع اي قيمة من تلك الشركة والتي تم اتخاذ قرار بتصفيتها.

وعلى جانب آخر لفت المناسترلي إلى عقد لجنة تعويضات للعاملين خلال الاسبوع المقبل ايضا لحوالي 40 عامل وموظف بالشركة، بقيمة تعويضات تصل لحوالي 18 مليون جنيه.

وكانت الشركة قد اجرت مزايدة الشهر الماضي لبيع بعض قطع وعدد ومستلزمات الخطين الأول والثاني من مصانع الشركة، بما أسفر عن بيع بعض القطع بقيمة تصل لنحو 5.7 مليون جنيه، لتصل قيمة ما تم بيعه حتى الآن من الخطين الاول والثاني لحوالي 50 مليون جنيه ، فيما يبلغ إجمالى العوائد من حصيلة تصفية الشركة نحو 106 ملايين جنيه وذلك من خلال بيع جزء كبير من الخطين السابق ذكرهما، وكذلك بعض العقارات التابعة للشركة من عمارات مصيفيه وادوات محاجر وعربات مكهنة.

وتعد الشركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية، تأسست عام 1956، بتاريخ 2/10/2018 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بحل الشركة وتصفيتها.

ظهرت المقالة «القومية للأسمنت» تعقد مزايدة لبيع أجزاء من الخطين الأول والثاني ولجنة تعويضات للعاملين.. الأسبوع المقبل أولاً على أموال الغد.

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن أعداد العمالة المتبقية والتي سيتم التعامل معهم خلال الفترة المقبلة يصل لنحو 950 عامل ، حيث يبلغ عدد العمالة الإجمالي بالشركة قيد التصفية نحو 2000 عامل وموظف.

وأوضح أن عمليات التصفية تسير على ما يرام وبالشكل القانونى، بحيث يتم استغلال كافة الأصول بشكل أمثل لسداد ما على الشركة من ديون ومستحقات للعديد من الجهات.

وتعد الشركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية، تأسست عام 1956، بتاريخ 2/10/2018 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بحل الشركة وتصفيتها، وذلك على ضوء العرض المرئي لاستشاري مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والذى انتهى إلى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحي المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة القومية للأسمنت وأوصى بعدم ضخ أية أموال استثمارية جديدة لإعادة التشغيل.

وأكد المناسترلي أن فريق التصفية يستهدف اتمام عملية ترضية العمال سريعاً بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، وذلك بالتزامن مع إجراءات بيع خطوط الإنتاج التابعة للشركة ، حيث تم حتى بيع أجزاء وقطع عديدة من خطي الإنتاج الأول والثاني من المصنع .

لفت إلى أنه سيتم البدء في تقييم ودراسة الخطين الثالث والرابع التابعين للمصنع خاصة في ظل استمرار التكنولوجيا الخاصة بهما، بما يزيد من فرص طرحهم كخطوط متكاملة سواء بالسوق المحلية او الخارجي، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري.

نوه المناسترلي بأن فريق التصفية سوف يدرس ويضع خطط لتسويق وترويج تلك الخطوط بطرق غير تقليدية، واستغلال كامل الامكانيات المتاحة من خلال توفير المعلومات الخاصة بها على المواقع الاليكترونية المتخصصة بقطاع الاسمنت، وكذلك الترويج لها في المؤتمرات الخاصة بهذا القطاع.

تابع  إنه تم اجراء مزايدة علانية بالأظرف المغلقة أمس الأحد لبيع بعض قطع وعدد ومستلزمات الخطين الأول والثاني من مصانع الشركة، بما أسفر عن بيع بعض القطع بقيمة تصل لنحو 5.7 مليون جنيه، مشيراً إلى إن قيمة ما تم بيعه حتى الآن من الخطين الاول والثاني تصل لنحو 50 مليون جنيه ، فيما يبلغ إجمالى  العوائد من حصيلة تصفية الشركة نحو 106 ملايين جنيه وذلك من خلال بيع جزء كبير من  الخطين السابق ذكرهما، وكذلك بعض العقارات التابعة للشركة من عمارات مصيفية وادوات محاجر وعربات مكهنة.

ظهرت المقالة «القومية للأسمنت» تنتهي من صرف تعويضات لـ1050 عامل بقيمة 400  مليون جنيه أولاً على أموال الغد.

أشار في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، إلى إن إقامة المزايدة واجهتها ظروف صعبة، نتيجة الاوضاع الحالية التي تمر بها مصر والمتمثلة بفيروس كورونا المستجد، وما تبعها من اتخاذ اجراءات احترازية تتمثل في تقليص فترات العمل وكذلك تقليل عدد العمال والموظفين وفقا لتعليمات رئيس الوزراء، بالإضافة إلى تباطؤ حركة السوق نتيجة ضعف القوى الشرائية وتحجيم الحركة به.

أوضح المناسترلي أنه بالرغم من ذلك قام فريق التصفية بالتحضير لتلك المزايدة من خلال حصر الكميات التي سيتم طرحها وتقسيمها وتوزيعها في مجموعات وفقا للتجار المستهدفين، ثم عرضها لتقييم الجهات الخارجية وتقييمها داخليا من أجل تحديد القيمة التي سيتم البيع بها حسب طلب الاسواق لها.

أضاف أنه كانت توجد صعوبة أخرى واجهها فريق التصفية تتمثل في الترويج للمزايدة بين التجار في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها الاسواق، والتي توجد حسابات كثيرة لدى التجار قبل اتخاذ قرار الشراء، وهو ما تم تخطيه من خلال العلاقات الجيدة مع فئة التجار المستهدفين مع الشركة، والذي أدى إلى اخذ التزام منهم بحضور المزايدة.

تابع المناسترلي أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المطلوبة عند اقامة المزايدة اليوم، والتي شهدت حضور 15 تاجر، وتم الحصول على المظاريف المغلقة وفضها علانيا و الخاصة بنحو 40 مجموعة مقسمة ” لوط” ما بين عدد ومستلزمات انتاج وقطع غيار وخردة، ليتم البيع بنجاح  بأكثر من القيمة المحددة لتلك القطع التي تم شراؤها.

أشار إلى أنه سيتم اعادة تقييم للقطع التي لم يتم بيعها في مزايدة اليوم للاستفادة مما تم من خلال اعادة تقييم متطلبات السوق والتجار والتعرف على أسباب عدم اقبالهم على شراءها ، منوها بأنه خلال شهر سيتم اعادة طرح تلك القطع للمزايدة مرة اخرى ليتم الانتهاء من بيع كامل الخطين الأول والثاني ومستلزماتهما والتي تم أخذ موافقة الجمعية العامة للشركة  على بيعها في شكل قطع ومستلزمات وخردة في ظل تقادم التكنولوجيا الخاصة بها وعدم جدوى طرحهما كخطوط انتاج متكاملة.

وعن قيمة ما تم بيعه حتى الآن من الخطين الاول والثاني، ذكر المناسترلي بأنها قد تصل لنحو 50 مليون جنيه حتى مزاد اليوم، مشيرا إلى أن إجمالى العوائد من حصيلة تصفية الشركة يصل حتى الآن لنحو 106 ملايين جنيه وذلك من خلال بيع جزء كبير من  الخطين السابق ذكرهما، وكذلك بعض العقارات التابعة للشركة من عمارات مصيفية وادوات محاجر وعربات مكهنة.

وأكد أن فريق التصفية يواصل عمله الذي بدأه منذ 6 أشهر، من أجل استرجاع أقصى قيمة ممكنة من أصول الشركة للدولة والتي تم اتخاذ قرار بتصفيتها.

وتعد الشركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية، تأسست عام 1956، بتاريخ 2/10/2018 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بحل الشركة وتصفيتها، وذلك على ضوء العرض المرئي لاستشاري مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والذى انتهى إلى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحي المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة القومية للأسمنت وأوصى بعدم ضخ أية أموال استثمارية جديدة لإعادة التشغيل.

وأرجعت الدراسات ذلك لعدة أسباب منها، ارتفاع الطاقات الإنتاجية المتاحة لـ 83 مليون طن مقابل الطاقة الاستهلاكية التي لا تتعدى 53 مليون طن، علاوة على تدنى أسعار بيع الأسمنت ووجود عمالة زائدة عن الحد بصورة مبالغ فيها، بجانب ارتفاع عناصر تكاليف التشغيل وتمويل التكلفة الاستثمارية لأي مشروع إصلاحي عن طريق القروض فقط.

ظهرت المقالة «القومية للأسمنت» تبيع أجزاء من خطوط إنتاجها في مزاد بقيمة 5.7 مليون جنيه  أولاً على أموال الغد.

وينشر “أموال الغد” قائمة بأسعار منتجات الأسمنت داخل السوق المحلية  وهي كالآتي :-

ظهرت المقالة ننشر أسعار الأسمنت اليوم 22 فبراير 2020 أولاً على أموال الغد.

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن التقرير اعتمد في تقديراته  على عدد من العناصر الرئيسية التي تتمثل في تحديد مدى احتياج السوق لمنتجات الشركة و كذلك اليات توفير احتياجاتها من الطاقة خاصة عبر التحول لاستخدام الفحم ، فضلاً عن تطوير المحاجر، واليات تطوير المعدات اللازمة للصناعة ، بالإضافة إلى عمل دراسات إقتصادية عامة حول تأثير وجود المصنع والعائد المتوقع منه ، منوهاً أن التقرير حدد التقرير تكلفة إعادة تشغيل الشركة بألا تقل عن 4 مليارات جنيه.

عماد الدين مصطفى : مؤشرات تقرير كلية الهندسة  أثبتت عدم حاجة السوق  .. و4 مليارات جنيه تكلفة أعمال التطوير

تابع مصطفى أن الشركة قامت بإحالة  كافة المخالفات التي رصدت في ملف تطوير وصيانة خطوط إنتاج الشركة خلال الفترة الماضية إلى النيابة العامة ، منوهاً أنه من المقرر أن تتلقي الشركة التقرير النهائي حول وضع الشركة يوم 20 سبتمبر الجاري .

أضاف أن قرار إغلاق الشركة أو تطويرها سيكون في يد الجمعية العمومية المقرر إنعقادها خلال الشهر المقبل .

نوه أنه سيتم بحث المؤشرات الأولى للتقرير خلال اللقاء المقرر عقده اليوم مع مسئولي شركة القومية للأسمنت، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بكافة حقوق العاملين بالشركة في حالة التوجه نهائياً نحو إغلاقها وفقا لنصوص اللوائح والقوانين المنظمة .

قرار الإغلاق في يد الجمعية العمومية  .. و استلام التقرير نهائياً 20 سبتمبر الجاري

ووافقت البورصة المصرية، أمس الأحد على شطب أسهم الشركة القومية للأسمنت، من قاعدة بيانات التداول، في ضوء التزامها بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر 206.400.000 جنيه مصري موزع على 103.200.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه مصري.

تابع رئيس الشركة القابضة ، أن عمليات شطب أسهم الشركة تبرهن حرص الحكومة على حقوق المساهمين في ظل توقف المصنع عن العمل .

وتكبدت الشركة خلال الأربعة أعوام الماضية خسائر بقيمة مليار جنيه في ظل تدهور وتراجع أدائها ، كما يبلغ حجم الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، ونتيجة للخسائر القياسية، تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل، وتحولت إلى قيمة سالبة في 30-6-2017 بلغت 769- مليون جنيه.

ظهرت المقالة «القابضة للصناعات الكيماوية»  تحيل مخالفات تطوير «القومية للأسمنت»  للنيابة .. وتؤكد إلتزامها بحقوق العمال أولاً على أموال الغد.

يشار إلى أن إدارة البورصة المصرية قالت في وقت سابق إن شركة القومية للأسمنت تقدمت إليها بطلب لشطب قيد أسهمها اختيارياً من جداول البورصة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في مايو الماضي، على شطب الأوراق المالية للشركة المقيدة بجداول البورصة المصرية، وتعديل المادة 22 من لائحة النظام الأساسي للشركة ونشرها بالوقائع المصرية.

يبلغ رأسمال الشركة 206 ملايين جنيه، موزعاً على 103 ملايين سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.

ظهرت المقالة البورصة المصرية: تنفيذ صفقة شراء أسهم المتضررين من شطب القومية للأسمنت مقابل 72.8 مليون جنيه أولاً على أموال الغد.

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم انه ياتى ذلك توضيحا للرأي العام لطبيعة الوضع المالي المتردي للشركة خاصة في ظل توقف الشركة عن العمل ووجود توجه قوي لدى الدولة لإعادة هيكلة الشركة ونقل مقرها لمكان اخر يتناسب مع خطط الاستثمار الجديدة ، بما يبرز إصرار الحكومة على إتمام عمليات نقل رغم تعالي الأصوات العمالية الرافضة لعمليات النقل والإكتفاء بالتطوير في المقر الحالي دون المساس بحقوق العمال.

أشارت الوزارة ، إلى أن الشركة حققت خسائر خلال السنوات الأربع الماضية، بلغت 138.3 و282.4 و119.9 و971.3 مليون جنيه للأعوام 2013-2014 إلى 2016-2017 على التوالي”، منوهة أن تلك الخسائر ، تضع القومية للأسمنت في صدارة الشركات الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال العام.

وتتبع مسئولية  القومية للإسمنت لشركة الصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المصرية، ويقع مقرها الرئيس ومصنعها في حلوان، تأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادر في 14 مارس 1956، وقد تم تعديل هذا النظام لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

وترجع هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة، وقد بلغت قيمة الأجور في القومية عام 2016-2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة.

وبلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء نحو 3.7 مليار جنيه، ونتيجة للخسائر القياسية، تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل، وتحولت إلى قيمة سالبة في 30-6-2017 بلغت 769- مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز 1.5 مليار جنيه في 30-6-2018.

وبخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن “القومية للأسمنت” ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة، وقد اتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران وذلك لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21-2- 2018 على استمرار إيقاف النشاط حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.

ورصدت الوزارة بعض المخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة، أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح في عقد تطوير خطوط الإنتاج والذي لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشاري والمقاول ما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة، وقد أحالت الشركة في 4-3-2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر في 26-2-2018 بإجماع أعضاء المجلس ومنهم الأعضاء المنتخبين ورئيس اللجنة النقابية، استمرار دفع كامل أجور العاملين الأساسية وكذلك نسبة 300% من الأجر الأساسي حوافز “إنتاج” لمدة 4 أشهر إضافية رغم إيقاف الأفران في 6-11-2017 وقد انتهت تلك الفترة في 31-5-2018؛ وعليه فقد صرفت الشركة للعاملين في 26-6-2018 كامل أجورهم الأساسية وحافز “إنتاج” قدره 75% من الأجر الأساسي وهو ما يتفق مع لائحة الشركة، وذلك إلى حين الاستقرار على حل جذري ونهائي للمشكلة يحفظ حقوق الجهات الدائنة ويوقف نزيف الخسائر المستمرة منذ سنوات.

وأكدت الوزارة حرصها على حقوق العاملين بالشركة، والتي سيتم مراعاتها فيما يتم اتخاذه من إجراءات تصحيحية جذرية تحافظ على المال العام.

ومن ناحيته قال عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة تسعى للإنتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بنقل شركة القومية للأسمنت خارج الكتلة السكنية  وعرضها على الجمعية العمومية للشركة المقرر إنعقادها خلال شهر سبتمبر المقبل .

أشار في تصريحات خاصة ، إلى  صعوبة استمرار عمل الشركة في وضعها الحالي خاصة في ظل تكبدها خسائر كبيرة ، حيث سجلت خسائر بقيمة 744 مليون جنيه خلال التسعة الأشهر المنتهية من العام المالي الجاري، بنسبة 120% وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق له .

أضاف رئيس القابضة للكيماويات ، أن هناك توجه لتطوير الشركة بالشكل الذي يتضمن استخدام الطاقة البديلة مثل الفحم وذلك على غرار مانفذته كافة شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية.

وتمتلك شركة القومية للأسمنت نحو 826 فدانا فى حلوان، ويعمل بها حاليا نحو 2400 عامل يتقاضون نصف رواتبهم فى حين يتم دفع 120 ألف جنيه لـ4 قيادات تدير الشركة المتوقفة فى الأساس.

ظهرت المقالة وزارة قطاع الأعمال تصارح الرأي العام .. مليار جنيه خسائر «القومية للأسمنت».. والقابضة للكيماويات تؤكد صعوبة تطويرها   أولاً على أموال الغد.