ظهرت المقالة أرصدة شركات التمويل العقاري ترتفع إلى 53.4 مليار جنيه بنهاية يناير 2026 أولاً على أموال الغد.

واصل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، سلسلة لقاءاته مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث عقد لقاءً مع ممثلي اتحاد التمويل العقاري والشركات العاملة بالنشاط، وبحضور قيادات الهيئة، وذلك في ضوء حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على ترسيخ قنوات تواصل فعّالة ومباشرة مع كافة أطراف السوق، وتعزيز نهجها القائم على الاستماع والتفاعل مع مختلف الرؤى.

وأكد رئيس الهيئة، خلال اللقاء، استمرار هذا النهج التشاركي خلال المرحلة المقبلة، من خلال فتح قنوات حوار موسعة مع مختلف الأطراف الفاعلة في السوق، بما يضمن تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي وتوسيع مظلة الشمول المالي.

وقال عزام إن تطوير نشاط التمويل العقاري لا يتحقق إلا من خلال فهم دقيق لتحدياته على أرض الواقع، والاستماع المباشر إلى نبض السوق وآراء ومقترحات الأطراف ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على ترجمة هذه الرؤى إلى إجراءات تنفيذية تساعد على زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير كفاءة المهنيين العاملين به.

وأثناء اللقاء، طرحت الشركات عددًا من المقترحات لتعديل بعض الضوابط المنظمة للنشاط، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز قدرته على النمو خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه شركات التمويل العقاري، وسبل تعزيز السيولة من خلال التوسع في استخدام أدوات التمويل المختلفة، وعلى رأسها التوريق، بهدف تعزيز التكامل بين نشاط التمويل العقاري وباقي الأنشطة المالية غير المصرفية، لتوفير حلول تمويلية متكاملة للسوق.

كما تناول الاجتماع آليات تنشيط الطلب على التمويل العقاري، وسبل تطوير منتجات تمويلية أكثر مرونة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وذلك في إطار ما كشفت عنه آخر إحصاءات الهيئة من أن قيمة التمويل الممنوح لشركات التمويل العقاري بلغت نحو 2.9 مليار جنيه، موزعة بين (عميل عادي ومحافظ مشتراة) بنهاية يناير 2026، كما بلغت قيمة المحافظ المحولة لشركات التمويل من المطورين العقاريين نحو 45% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

وأوضح ممثلو الشركات أن الضوابط الحالية أسهمت في ترسيخ الاستقرار وحماية حقوق المتعاملين، إلا أن التطورات المتسارعة في السوق العقاري تستدعي قدرًا أكبر من المرونة، لا سيما فيما يتعلق بنسب التمويل وحدود عبء الدين وآجال السداد، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين دون الإخلال بالضوابط الرقابية.

وأكد الحضور من ممثلي الشركات أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النشاط، من خلال إتاحة مساحة أوسع لتطوير المنتجات التمويلية وتعزيز القدرة التنافسية، بما يسهم في زيادة معدلات الوصول إلى التمويل، خاصة لشرائح متوسطي الدخل.

وأبدوا اهتمامهم بالتقارير والإحصاءات الدورية التي تصدرها الهيئة، خاصة المتعلقة بتحليل الشرائح العمرية والمناطق الجغرافية ومستويات الدخل الأكثر إقبالًا على التمويل العقاري، باعتبارها أداة مهمة لدعم اتخاذ القرار وتوجيه المنتجات التمويلية بما يتناسب مع احتياجات السوق.

ومن جانبها، أكد مسؤولو الهيئة أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة الضوابط المنظمة لممارسة نشاط التمويل العقاري، إلى جانب إصدار تعميم وكتب دورية بشأن آليات التمويل لكلٍ من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

كما أوضحوا أنه سيتم إعداد وتنفيذ برامج تدريب للعاملين بشركات التمويل العقاري على كيفية التعامل مع النظم الإلكترونية الجديدة وإرسال بيانات الشركات بشكل دوري، بالتوازي مع العمل على تنظيم نشاط خبراء التقييم العقاري عبر نظام إلكتروني متكامل، بما يسهم في تطوير آليات تسعير العقارات وفقًا للمناطق الجغرافية.

وفي هذا السياق، تم التشديد على التزام الشركات بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وكذلك الالتزام بمعايير وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتسق مع نتائج التقييم الوطني للمخاطر.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استعداد الهيئة لتقديم الدعم التوعوي والفني، من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع، وتأهيل كوادر قادرة على تطوير الأعمال، إلى جانب تدريب ممثلي الشركات على استخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بالأنشطة.

جاء اللقاء ضمن سلسلة لقاءات دورية تستهدف تعميق الحوار مع مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، انطلاقًا من قناعة الهيئة بأن تطوير الأسواق يبدأ من فهم التحديات على أرض الواقع، والعمل المشترك مع أطراف السوق للوصول إلى حلول عملية تدعم كفاءة النشاط وتعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي.

ظهرت المقالة رئيس الرقابة المالية يبحث مع شركات التمويل العقاري آليات تطوير النشاط وزيادة كفاءته أولاً على أموال الغد.

أضاف خلال كلمته في الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية أن تكنولوجيا البلوك تشين – Blockchain أو ما يُطلق عليها اسم سلسلة الكتل نجحت على مدار السنوات القليلة الماضية، في اقتحام العديد من القطاعات، وإحداث تأثير كبير بها، موضحا أن من أبرز وأهم القطاعات التي اقتحمتها تكنولوجيا البلوك تشين، واستطاعت إحداث ثورة جذرية بها، هو القطاع المالي والمصرفي ، حيث استطاعت هذه التقنية الواعدة، بفضل ما تتمتع به من مزايا عديدة وما تقدمه من فوائد كثيرة، أن تثبت نفسها كواحدة من أهم الأدوات التي يتم الاعتماد عليها بشكل موسع في القطاع المصرفي بالعديد من دول العالم.

أشار إلى أن التكنولوجيا تتسم بالتحول في مجال إدارة المخاطر المؤسسية ERM، حيث تعمل التكنولوجيا على تسريع قوتها من خلال جعل العملية أكثر اعتمادًا على البيانات وتوفر التكنولوجيا للمصارف من القاعدة إلى القمة قدرة قائمة على البيانات لتصنيف المخاطر الحالية وتحديد المخاطر الجديدة بناءً على معلومات موثوقة، كما تجعل التكنولوجيا إدارة المخاطر المؤسسية أكثر مرونة وأكثر رقمية مما يؤدى زيادة فعاليتها بشكل كبير ويتيح للبنك بأكمله المشاركة بسهولة، وهو أمر ضروري للنجاح لكنها في ذات الوقت تتطلب تبنى المصارف استراتيجية إدارة المخاطر الاستباقية التي تراقب باستمرار وصول المستخدم ونشاطه هي الخطوة التالية في تعاملاتهم الإلكترونية.

ظهرت المقالة محمد الإتربى: التطور الرقمي من أهم ركائز مستقبل القطاع المالي والمصرفي أولاً على أموال الغد.

وقال الصندوق في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم إبرام اتفاقية القرض يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023، حيث قام بالتوقيع عن جمهورية مصر العربية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وتعليقًا على الاتفاق، أعرب حسن عبدلله محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور الهام الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المختلفة.

ومن جانبه، ثمّن مدير عام الصندوق جهود الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المواتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عدد من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البُنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.

ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، لتمكين الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.

ظهرت المقالة صندوق النقد العربي يقرض مصر 615.8 مليون دولار لدعم القطاع المالي  أولاً على أموال الغد.

وفى مُستهل الجلسة، تم استعراض عرض تقديمي حول وضع الأسواق العالمية في ظل المتغيرات المالية الحالية، ومؤشرات القطاع المالي عالميًا في ظل استمرار سياسات التشديد النقدي، بالإضافة إلى آفاق القطاع المالي والمصرفي في مصر، ومؤشرات أداء البورصة المصرية، وذلك في ضوء التحديات العالمية. إلى جانب عرض التوقعات المستقبلية للقطاع المالي في مصر.

وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أهمية جلسات المنتدى الفكري لمركز المعلومات، الذي يُعقد دوريًّا للاستماع إلى الخبراء والمفكرين في مختلف الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي في مصر، بما يتطلب بحث مدى تأثير الأزمات التي طالت عددًا من البنوك العالمية؛ مثل أزمة بنك “سيليكون فالي” الأمريكي وغيره، وما إذا كانت تمثل ظاهرة قابلة للانتشار أم تعبِّر عن ظواهر أحادية، إضافةً إلى ضرورة بحث الأدوات السريعة المطلوبة لضمان استقرار البيئة التنظيمية والرقابية للأنظمة المالية.

ولفت الدكتور محمود محيي الدين، إلى أهمية استمرار إصلاح وتطوير القطاع المالي، بشقيه المصرفي وغير المصرفي، ودعم دوره في تعبئة المدخرات وتوجيه الاستثمار والائتمان، مُضيفًا أن هناك ضرورة لتعزيز الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ومضاعفة إسهامات القطاع المالي في تمويل الاستثمارات الخاصة، بجانب تحديد أوجه ضخ الزيادة المطلوبة في الاستثمارات العامة.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن دور القطاع المصرفي يكتسب أهمية كبرى مع استحداث آليات الشمول المالي، كما أكد ضرورة أن يمتد أثرها من مجالات الدفع الإلكتروني إلى الائتمان، مشيرًا إلى أهمية عمل مسح شامل لمدى تمتع القطاع المالي بمؤشرات الصحة الواجبة على المديين القصير والمتوسط، وتقييم جهوده في تحقيق مؤشرات التنمية المالية.

كما أشار إلى وجود دراسة صادرة في فبراير 2022 حول سبل تمويل التنمية في مصر بالتعاون بين جامعة الدول العربية وعدد من الجهات الحكومية وصندوق النقد الدولي، حول سبل دعم القطاع المالي غير المصرفي، ودور القطاع غير الرسمي في منح الائتمان، وإسهام القطاع المالي في تمويل التنمية المستدامة، وذلك في إطار دور القطاع الخاص لتقليل الفجوة المالية.

وأوضح “محيي الدين”، أنه ينبغي وضع تصور للسياسة التمويلية وأوضاع القطاع المالي، خاصة في ضوء المتغيرات الجديدة لمؤشر الاستدامة والتحول الرقمي، بما يضمن دخول خريطة المنافسة الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الأزمات العالمية يجب ألا تشغلنا عن أمور لا تقل أهمية؛ ومنها تطورات القطاع المالي في مصر، ودوره في تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمارات ومدى إسهامه في زيادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في النمو الاقتصادي.

على الصعيد ذاته، شدد الدكتور محمد فريد على أهمية دور القطاع المالي في تعبئة المدخرات، التي أكد أنها تعرضت لصدمات عديدة بسبب الأزمات العالمية حاليًا، بما يتطلب دعم أنشطة التأمين وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في ظل الرغبة لرفع التمويلات المتاحة للقطاع الخاص لتتناسب مع مستهدفات النمو.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحقيق مستهدفات النمو يتطلب وجود معدلات ادخارية تتيح وجود تمويلات مستدامة توازي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مُشيرًا إلى ضرورة وجود آليات استثمارية مختلفة لسد الفجوة التمويلية، مُستعرضًا عددا من المقترحات المطلوبة لتعزيز تمويلات القطاع الخاص، من خلال استحداث صناديق استثمارية جديدة سواء في صورة ملكية للأسهم أو سلع، وإعادة صياغة المعاملات الضريبية لصناديق الاستثمار، ورفع معدلات الشمول المالي، وزيادة جهود الرقمنة المالية، كاشفًا عن قرب إطلاق قواعد تنظيمية جديدة لإطلاق منظومة “العقود الإلكترونية”، والتي تتيح التعرف على العميل أو المستثمر إلكترونيًا وملاءته المالية وتمكينه من إتمام العقد إلكترونيًا، مضيفًا أن ذلك الأمر سيسهم في تعبئة المزيد من المدخرات التمويلية.

ومن جهة أخرى، اقترح شريف سامي، الخبير المالي والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من الإجراءات لدعم دور القطاع المالي في مصر، من خلال تشجيع القطاع التعاوني وتوحيد جهاته الرقابية بما يُسهم بشكل كبير في رفع مستوى التمويل الصغير ومتناهي الصغر، إلى جانب تنويع السياسات التمويلية، وتشجيع تمويل المشروعات بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، من خلال أدوات مختلفة كطرح الأسهم أو التأجير التمويلي أو من خلال ما يعرف بــ “سندات الإيراد”.

وأضاف شريف سامي، إلى أهمية الخطوة الحكومية بطرح وثيقة ملكية الدولة بهدف توسيع قاعدة الملكية وطرح أسهم للشركات العامة، مُطالبًا بضرورة إعادة النظر في الأصول المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ومدخرات هيئة البريد المصري، وإعادة إدارة عوائدها بما يحقق التنمية المطلوبة، إلى جانب المضي قدمًا في أنظمة التوقيع الإلكتروني، خاصة بالنسبة للمصريين في الخارج، بما يُسهم في زيادة توجيه مدخراتهم في الصناديق الاستثمارية المختلفة، مشددًا على ضرورة البدء في خطوات متكاملة لتسجيل العقارات كخطوة ضرورية لتطوير التمويل العقاري.

كما أكدت الدكتورة نجوى سمك، رئيس قسم الاقتصاد ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، أن الوصول بمعدلات الادخار إلى المستويات العالمية، والتي تبلغ أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول الآسيوية، يتطلب زيادة مستويات الدخل بما يفوق حدود الاستهلاك، مُطالبة بتوجيه الأنظمة التعاونية لدعم الممارسات الادخارية لدى أصحاب الدخول البسيطة كوسيلة لتحقيق مستهدفات التنمية، ومُضيفة أن القطاع الخاص أصبح يواجه تحديات كثيرة بسبب سياسات التشديد النقدي بعد رفع أسعار الفائدة، بما يتطلب بحث إمكانية الاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي مع حل المشكلات المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر.

في المقابل، ذكر الدكتور أحمد سحلول، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن استقرار النظام المالي يعني استمرار دوره في الوساطة المالية حتى لو تعرض لصدمات داخلية أو خارجية، مشيرًا إلى أن النظام المصرفي المصري نجح في تحقيق الاستقرار المالي منذ الأزمة العالمية في 2008 وحتى جائحة “كورونا” في 2020؛ حيث يمثل القطاع المصرفي 90% من أصول النظام المالي، بقاعدة مستقرة من الودائع بنسبة 77% من الأصول الممولة من القطاع العائلي بما يضمن الاستقرار للنظام المالي.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي، استقرار النظام المالي المصرفي المصري؛ نظرًا لاستقرار قاعدته التمويلية المعتمدة على القطاع العائلي، على عكس ما حدث في أزمة بنك “سيليكون فالي” الأمريكي، مشيرًا إلى تسجيل 22% زيادة في عوائد القطاع المصرفي سنويًا خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصةً مع زيادة تطور البنية التحتية المصرية خلال الفترة الماضية، والذي كان بمثابة عنصر أساسي لجذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر.

وأوضح الدكتور أحمد سحلول، أن تشديد السياسة النقدية بالدول الكبرى على حساب إكمال خطط التعافي الاقتصادي بعد الجائحة أدى إلى رفع تكلفة الاقتراض بالدول الناشئة وخروج رؤوس الأموال وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن استمرار سياسات خفض الواردات ودعم القطاع السياحي والاستثماري يسهمان في دعم النظام المالي المحلي، لا سيما بعد انخفاض عجز الميزان التجاري خلال النصف الثاني من عام 2022 بنحو 6 مليارات دولار مع تراجُع الواردات غير البترولية.

في السياق نفسه، أكد النائب أحمد زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ضرورة زيادة حجم القطاع المالي غير المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة الدور التوعوي للجماهير بدور الأنشطة التأمينية، مع وضع البنك المركزي محفزات جديدة لدعم الشمول المالي من خلال طرق مبتكرة للوصول بالخدمات الائتمانية لأكبر شريحة جماهيرية ممكنة.

وقال الدكتور محمد زكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تراجع معدلات الادخار القومي يمثل تحديًا أمام النمو والاستثمار، مطالبًا بمعالجة أوجه الخلل في الطلب الاستثماري للقطاع الخاص، والعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومشيرًا إلى أهمية معالجة التحديات التي تتعلق برفع سعر الفائدة لإطلاق تمويلات القطاع الخاص، وذلك من خلال العمل على حل المشكلات الإنتاجية والتصديرية وزيادة عوائد السياحة ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد سعر صرف مرن، بما ينعكس على خفض المشكلات التضخمية.

جديرُ بالذِكر أن أولى جلسات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قد انطلقت في ديسمبر الماضي، كملتقى يجمع مختلف الخبراء والمتخصصين في جميع المجالات، لصياغة الرؤى والأفكار في القضايا والمجالات ذات الأولوية لمتخذ القرار؛ حيث تطرقت الجلسات السابقة إلى “جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر.. ومزيج السياسات الأمثل”، و”بيئة الاستثمار بين الواقع والمأمول”، و”سُبل وآليات دعم الزراعة المستدامة في مصر بما يتماشى مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء”، و”التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية”.

ظهرت المقالة مركز المعلومات يُطلق جلسة المنتدى الفكري حول دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي أولاً على أموال الغد.

كما شارك في الجلسة الافتتاحية ماثيو سامودا، وزير بحكومة جامايكا والرئيس المشارك لشراكة NDC، والسيد جراهام ستيوارت، وزير الدولة للمناخ بالمملكة المتحدة، وأدار الجلسة، كيري آن جونز، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

وقالت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التنمية المستدامة والعمل المناخي أصبحا جزءًا رئيسيًا من مخططات التنمية في أي دولة، موضحة أن جمهورية مصر العربية تدشن استراتيجياتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين استنادًا إلى هذا النهج الذي يقوم على المناخ والتنمية جنبًا إلى جنب.

وأشارت، إلى أن الحرب في أوروبا وتداعيات جائحة كورونا على كافة الأصعدة خلقت تحديات كبيرة أمام جهود التنمية، ومن أهم التحديات التي تسببت فيها هو عدم العدالة في توزيع جهود التنمية، على سبيل المثال جمعت قارة أفريقيا 19 مليار دولار فقط تمويلات لدعم جهود التنمية والعمل المناخي بينما تحتاج 250 مليار دولار لتمويل فجوة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.

لفتت إلى التفاوت بين مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تحصل مشروعات التكيف على 20% فقط من التمويلات، في الوقت الذي تؤكد فيها الأزمات المتتالية أن الأمن الغذائي والمائي أولويات لا غنى عنها ومحاور يجب العمل عليها من أجل بناء المرونة والقدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.

وأوضحت أنه في ظل عدم كفاية التمويل الحكومي للمضي قدمًا في جهود التكيف مع التغيرات المناخية فإن المجتمع الدولي بتوفير مزيد من التمويل لمشروعات التكيف، مع استمرار دعم جهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وشددت أنه لا توجد حكومة قادرة على تحقيق أهداف التنمية والعمل المناخي بمفردها، بل يجب أن يتم ذلك من خلال استراتيجيات وجهود مشتركة تضم الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، مشيرة إلى أن هذه المنظات تعد عنصرًا رئيسيًا في كافة الجهود المبذولة لدفع العمل المناخي والتنمية من خلال الموارد والإمكانيات الضخمة التي تمتلكها.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل وضع آليات واضحة لتشجيع التمويل المبتكر وتحفيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في دفع العمل المناخي مثل القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، فقد قامت وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع أكثر من 70 من شركاء التنمية والقطاع الخاص وبنوك التنمية، بإعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يستهدف وضع إطار للتمويل المبتكر يعزز هذه النوعية من التمويلات، وسيتم إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وتابعت: إلى جانب ذلك أطلقت الحكومة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والتي تدعم أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وهي الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، مشيرة إلى أن برنامج “نُوَفِّي”، يستهدف تمويل المشروعات الخضراء وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني ويحفز استثمارات القطاع الخاص.

ونوهت بأنه في ظل أهمية الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والارتباط الوثيق بينهما، فقد قام برنامج “نُوَفِّي”، استنادًا إلى الصلة الوثيقة والترابط بين القطاعات الثلاثة لذا فإنه يستهدف تمويل مجموعة من المشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2020، وفي إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27.

وتنعقد الورشة انطلاقًا من الدور الحيوي للقطاع المالي في تمكين الاقتصاديات من الانتقال العادل وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ولذلك تقوم الدول النامية والمتقدمة بجهود ضخمة من أجل تخضير القطاع المالي، بهدف تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتستهدف تبادل النقاش بشأن الاحتياجات والفرص والدروس المستفادة حول تحفيز القطاعات المالية في البلدان النامية للتوجه نحو التحول الأخضر.

جدير بالذكر أن شراكة NDC تجمع بين أكثر من 200 عضو، من بينهم أكثر من 115 دولة من الدول المتقدمة والنامية وأكثر من 80 مؤسسة لتعزيز الإجراءات الهادفة لتحقيق الطموح المناخي والمساعدة في تحقيق اتفاقية باريس للمناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الدعم للحكومات للمساعدة في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDCs، وتعزيز العمل المشترك للوصول الفعال لموارد التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. وتعمل من خلال عدد من الخدمات على دعم مستهدفات البلدان لتحسين عملية تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.

ظهرت المقالة «المشاط» تُشارك في الجلسة الافتتاحية لمنظمة التعاون الاقتصادي حول التحول الأخضر في القطاع المالي أولاً على أموال الغد.

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د.أحمد الخليفي على سياسة ربط الريال بالدولار.

وقال الخليفي، في مؤتمر “اليورومني”، “أجرينا فحص جهد للبنوك السعودية والنتائج مطمئنة”.

بالمقابل، أشار الخليفي إلى أن آفاق اقتصاد البلاد هذا العام تظل تكتنفها الضبابية، مشددا على ثقته في استقرار النظام المالي

وأوضح “بدأنا 2020 بنظرة متفائلة وتوقعنا استمرار قوي للنمو، والمصارف السعودية لم تتأثر بالجائحة”، مضيفا أن التراجع في إنتاج النفط وكورونا أثرا على نمو الاقتصاد.

وبين أحمد الخليفي أن “ساما” مستمرة في السياسة النقدية التي بدأتها منذ سنوات طويلة، وأن ربط الريال بالدولار من العناصر الأساسية للاستقرار المالي في السعودية.

التحديات غيرت مسار النمو للاقتصاد السعودي

وأضاف الخليفي أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا غيرت من مسار النمو للاقتصاد السعودي، كما هو الحال في الاقتصاد العالمي.

وقال: “بدأنا عام 2020 بأرقام إيجابية قبل انطلاق جائحة فيروس كورونا، كنا نتوقع تواصل النمو القوي في الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 3.5% والاقتصاد الكلي بـ2%. لكن هذه التوقعات تغيرت بشكل ملحوظ مع نهاية الربع الأول، الذي انتهى بانكماش بـ1% بسبب التغيرات التي طرأت حول العالم وهو ما خلق بيئة من عدم اليقين”.

فيما يتعلق بالسعودية، أفاد: “تراجع إنتاج النفط وانتشار فيروس كورونا أثرتا على توقعات النمو الاقتصادي. صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد المملكة بأكثر من 6% وبنحو 5% بالاقتصاد العالمي. نتأثر بالوضع حول العالم وبجائحة كورونا والنظرة المستقبلية لعام 2020 تبقى غير واضحة”.

ثقة ساما بأداء المصارف

وتحدث الخليفي عن ثقة ساما بأداء المصارف وسط أزمة كورونا، ولكنه في الوقت نفسه شدد على أهمية التعامل بحذر وسط التطورات المتسارعة.

وقال: “لدينا الثقة ولكن عندما يكون الوضع على أجهزة الإنعاش يجب توخي الحذر، عندما يتم إزالة الإنعاش وتأثير ذلك على جودة الأصول ونحن طبعا نقوم بفحوصات الجهد، وقمنا بذلك أمس، نحن مرتاحون ولكن لا يمكن الارتياح كثيرا وسط الأزمة”.

وكان مسؤولون حكوميون ورجال أعمال قد توقعوا، في يونيو الماضي، حدوث تحولات هيكلية محتملة في القطاعين العام والخاص لتمكين الاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، مستدلين بالتغيرات الجارية من استجابة القطاعين للمستجدات على مستويات طبيعة أنماط العمل، وتسيير الإجراءات، وتخطي الظروف، في ظل الأزمة الحالية.

وأجمع المسؤولون ورجال الأعمال على أن تكون محطات التغير في القطاع الحكومي للذهاب نحو مزيد من تمكين القطاع الخاص لتولي زمام حركة التنمية الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، والتحرر من الاعتماد على القطاع الحكومي.

من ناحيته، لفت الدكتور فهد الدوسري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي آنذاك، إلى أنه رغم ظروف الأزمة العنيفة، فإن مؤشرات النقدية والسيولة لا تزال تبشر بخير حتى مرحلة رفع الإغلاق الاقتصادي، مبيناً أن مؤشرات السلامة البنكية جيدة. كما أن الائتمان المصرفي حتى أبريل (نيسان) الماضي سجل نمواً بواقع 12.2%، وهو الأعلى منذ 2015، ويعكس مواصلة البنوك تقديم خدمات الائتمان، خاصة على القروض العقارية.

وزاد الدوسري أن عرض النقود بمفهومه الواسع كذلك سجل ارتفاعاً بواقع 1.2% إلى 2035 مليون ريال (542 مليون دولار)، تمثل نسبة نمو 10% على أساس سنوي. كما أن معدل كفاية رأس المال بلغ 18%، ومعدل القروض إلى الودائع 80%، وتغطية السيولة بواقع 201%، وجمعيها أعلى من متطلبات معايير بازل.

واستطرد: “لا توجد أي مخاطر حول السيولة”، مفيداً بأن هناك تصاعداً مهولاً في الاستفادة من الدفع الإلكتروني، خاصة عبر نقاط البيع التي استفاد منها 147 ألف متجر، و2800 متجر إلكتروني، مع تكفل “مؤسسة النقد” برسوم نقاط البيع بما يربو على 160 مليون ريال.

ظهرت المقالة محافظ ساما : ربط الريال بالدولار مستمر.. ونثق باستقرار القطاع المالي أولاً على أموال الغد.

أضاف في تصريحات خاصة، أن الاستثمارات تتمثل في تنفيذ صفقات استحواذ وشراء حصص في عدد من القطاعات الجاري دراستها خلال المرحلة الحالية في عدد من القطاعات.

أشار أيمن أبوهند، الى الى أن أبرز القطاعات المستهدف ضخ استثمارات بها الفترة المقبلة تتمثل في القطاع المالي بالاضافة الى قطاع المدفوعات والتمويل متناهي الصغر .

وأوضح أن أزمة تفشي فيروس كورونا تسببت في تعديل الخطة الاستثمارية للشركة والتي كان مقرر لها ضخ استثمارات بقيمة تصل لـ20 مليون دولار، الا ان استمرار الازمة إنعكس على الجدول الزمني وحجم الاستثمارات المستهدفة.

ظهرت المقالة «كارتل» للاستثمار المباشر تستهدف ضخ 160 مليون جنيه بالقطاع المالي والمدفوعات أولاً على أموال الغد.

وفي إطار منصبه الجديد، سيكون بوكر مسئولاً عن إدارة العمليات التشغيلية للقطاع المالي بالمنطقة، وزيادة معدلات الربحية ودعم التحول الرقمي في المناطق الأكثر والأسرع نمواً بالشرق الأوسط انطلاقاً من المقر الرئيسي لسيمنس الشرق الأوسط بمدينة مصدر بدول الإمارات.

وسيُكلّف بوكر أيضاً بدعم التحول الرقمي في دول المنطقة والبحث عن امكانيات تنفيذ المشروعات المشتركة مع العملاء في تلك الدول، ويشغل بوكر منصبه الحالي خلفاً لعلياء الرفاعي التي ستشغل منصباً آخر في المقر الرئيسي لشركة سيمنس في ميونخ.

وتعليقاً على تولي بوكر منصبه الجديد، يقول ديتمار سيرسدورفر-الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط – سيمنس: “بعد تولي علياء الرفاعي لمنصب جديد في ميونخ، اتقدم إليها بكل الشكر والتقدير على دورها الهام ومساهماتها وتفانيها خلال السنوات الماضية، وأتمنى لها النجاح في منصبها الجديد، كما يسعدنا في الوقت نفسه الترحيب بمايكل بوكر ضمن أسرة العاملين في سيمنس الشرق الأوسط، خاصة وأنّ الشرق الأوسط يوفر العديد من الفرص المتميزة لشركة سيمنس من أجل التعاون مع عملائنا بالمنطقة، نظراً لما تتمتع به دول المنطقة من نمو اقتصادي مطّرد. من ناحية أخرى، يتمتع بوكر بخبرات مالية وعملية واسعة، وهو ما نتطلع للاستفادة منه في دعم مبادرات التحول الرقمي التي تقوم بها سيمنس في المنطقة”.

يتمتع بوكر بخبرة تتجاوز 20 عاماً في القطاع المالي، حيث بدأ مسيرته العملية في سيمنس انطلاقاً من مقرها الرئيسي في ميونخ بألمانيا، حيث شغل منصب مدير مشروعات الاستحواذ وعمليات الدمج عام 2006، ومنذ ذلك الحين، شغل العديد من المناصب القيادية الهامة في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية إلى جانب عدد من الوظائف المؤسسية الأخرى، كان آخرها رئيس القطاع المالي لخدمات سيمنس للبريد والطرود ولوجستيات المطارات، وقبل انضمامه للعمل في سيمنس، شغل بوكر منصب نائب الرئيس لعمليات الدمج والاستحواذ في مجموعةHVB  في ميونخ-ألمانيا.

وتعليقاً على تعيينه في منصبه الجديد، يقول بوكر: “يشرفني أن أتولى منصبي الجديد خلفاً لعلياء التي تتمتع بمهارات قيادية ومالية استثنائية، وكذلك يسعدني الانضمام لفريق متميز وناجح من العاملين في سيمنس الشرق الأوسط، ومن خلال منصبي الجديد، ستكون الأولوية هي ضمان تحقيق الشركة لأفضل أداء مالي بالمنطقة والحفاظ على شركائنا في الداخل والخارج، في الوقت نفسه، سيركز القطاع المالي بالشركة على دعم مشروعات البنية التحتية، والتوسع في محفظة حلول سيمنس الرقمية، وزيادة القيم التي نقدمها لعملائنا”.

ظهرت المقالة تعيين “مايكل بوكر” رئيسًا للقطاع المالي بشركة سيمنس بالشرق الأوسط أولاً على أموال الغد.

وختم المؤشر نيكي القياسي جلسة يوم الخميس مرتفعا 0.01 بالمئة عند 20099.81 نقطة في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.01 بالمئة إلى 1619.11 نقطة.

وقالت يلين إن الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي لرفع أسعار الفائدة والبدء في تقليص محفظة السندات الضخمة للبنك المركزي لكن تدني معدلات التضخم قد لا يتيح مجالا واسعا للمناورة.

واجتذبت أسهم شركات التكنولوجيا طلبات الشراء مع صعود نظيراتها الأمريكية ليغلق سهم طوكيو إلكترون مرتفعا ثلاثة بالمئة ويزيد سهم موراتا 1.1 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم البنوك بعد تراجع العوائد الأمريكية ليغلق سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية منخفضا 1.5 بالمئة ويهبط سهم مجموعة ميزوهو المالية 1.3 بالمئة وداي-إيتشي للتأمين 2.1 بالمئة

ظهرت المقالة نيكي يغلق مستقراً ومكاسب التكنولوجيا توزان الأداء الضغيف للقطاع المالي أولاً على أموال الغد.