وكشفت كونتكت ناو عن أولى خطواتها، بإطلاق حلول تمويلية رقمية مبتكرة مخصصة لدعم المشجعين المصريين في رحلتهم لمساندة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، عبر نظام تقسيط مرن وسلس.

وفي هذا السياق، قال جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، إن الرياضة اليوم تحولت إلى قطاع اقتصادي متكامل يشهد نموًا متسارعًا في مصر، حيث تتقاطع الاستثمارات والتكنولوجيا والجماهير ضمن منظومة مترابطة ذات أبعاد اقتصادية واضحة.

وأضاف أن المجموعة تعمل ضمن هذه المنظومة من خلال حلول تمويلية وتأمينية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف أطرافها، وذلك نطلاقًا من رؤيتنا بأن الرياضة قطاعًا واعدًا يحتاج إلى نهج متوازن يعزز استقراره ويدعم مسار نموه، لافتاً إلأى أن دور كونتكت كشريك استراتيجي يرسخ البنية الاقتصادية للقطاع، وينظم التفاعل بين مكوّناته المختلفة، ويسهم في تحويل الزخم الجماهيري إلى قيمة اقتصادية طويلة الأجل، بما يدعم استدامة المنظومة الرياضية ونموها في مصر.”

ومن جانبه، أكد محسن الشعراني، رئيس القطاع الرقمي بمجموعة كونتكت المالية، أن المجموعة تعمل على ابتكار حلول تكنولوجية متكاملة تقدم تجربة تمويلية رقمية سلسة، صممت خصيصاً لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من الجمهور، مع التركيز على سرعة الوصول ومرونة الاستخدام.

كما تعتمد هذه الحلول على منظومة رقمية متكاملة تربط بين التمويل وإدارة التجربة بشكل شامل، بما يسهم في تذليل التحديات المالية المرتبطة بالمشاركة الرياضية، مضيفاً أن هدف المجموعة هو نقل المشاركة الجماهيرية من مجرد حضور لحظي إلى تجربة رقمية منظمة ومستدامة، تبدأ من تبسيط إجراءات التقسيط وتمتد إلى بناء علاقة طويلة الأمد مدعومة بالبيانات والتكنولوجيا، بما يدعم تطور صناعة الرياضة في مصر ويعزز كفاءة منظومتها الاقتصادية.

وتأتي هذه الانطلاقة كخطوة أولى ضمن رؤية مجموعة كونتكت المالية الأوسع لتطوير القطاع الرياضي المصري كمنظومة اقتصادية متكاملة، حيث تؤمن كونتكت بأن دعم الرياضة يبدأ من تمكين الجمهور كشريك أساسي، وهو ما يفتح الباب مستقبلاً لتقديم مسار متكامل من الحلول المتخصصة التي تشمل مجالات متنوعة ومنها حلول التأمين الرياضي. وبذلك، تضع كونتكت حجر الأساس لدورها كشريك مالي استراتيجي يساند نمو الرياضة المصرية، ويضمن استدامة استثماراتها على المدى الطويل، بما يواكب الطموحات الكبيرة للقطاع الرياضي في مصر.

ظهرت المقالة «كونتكت ناو» تطلق حلول تمويلية رقمية لدعم الجماهير بالقطاع الرياضي أولاً على أموال الغد.

2- تقديم تسهيلات وقروض ميسرة للمنشآت الرياضية خلال تلك الفترة في محاولة لرفع قدرتها وكفاءتها في مواجهة الأزمة والرجوع إلى معدلات ما قبل كورونا.

3- تقديم الدعم اللازم لمراكز شباب القرى والعاملين بها، وتقييم سريع لوضعها الحالي وتخصيص مبالغ مالية لرفع كفاءتها وتحسين وضعها.

4- الانتباه لأي بطولات دولية خلال الفترة القادمة والتجهيز اللازم لبطولة كاس العالم لكرة اليد المقامة في مصر خلال مطلع عام 2021، مع اخذ الاحتياطات والإجراءات القوية لنجاح البطولة ووضع سيناريوهات مختلفة لإقامتها بناء على تطور الفيروس والأزمة.

5- استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للمنصات ووسائل قياس الأداء وغيرها في خلق منافسات جادة بين الشباب والمراحل السنية المختلفة في جميع المحافظات.

6- إعادة النظر في القواعد المنظمة لاتحادات المحترفين ككرة السلة وكرة اليد خلال ذلك العام وعدم تحديد حد أدني للاعبين المحترفين في النوادي، والنظر في عقود تلك اللاعبين.

7- إعادة النظر في عقود لاعبي كرة القدم المرتفعة ومحاولة تقنين تلك العقود بما يتناسب مع الوضح الحالي للأزمة.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة كشفت عن عدد من أوجه الضعف المؤسسي للقطاع الرياضي، فبالرغم من الجهود والإسهامات التشريعية والتنفيذية إلا أنه يبقي الجانب الترفيهي للقطاع أعلى من الجانب الاقتصادي وهو ما يسبب ضياع الكثير من الفرص والاستثمارات التي من الممكن أن تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي المصري وذلك من خلال 9 اجراءات:

1- إعادة النظر بشكل عام إلى الرياضة وتعريفها ومجالاتها، كذلك الاهتمام بكل الألعاب والممارسين لها وليس فقط كرة القدم.

2- الحاجة إلى قاعدة بيانات تفصيلية للاعبين، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للاستثمار في القطاع.

3- تشجيع المؤسسات التمويلية والأفراد على تمويل المواهب المستقبلية.

4- وضع آلية لانتشار المنافسات الصحية في الرياضة خصوصا للفرق غير الرسمية وتقديم عوائد مالية مناسبة لهم.

5- زيادة مراكز الشباب لتحقيق مزيد من العدالة الجغرافية، وتحقيق تناسب بينها وبين عدد السكان، وتبني الأفكار الغير تقليدية فيما يخص مراكز الشباب المخصصة للفتيات.

6- التنسيق المستمر والفعال لوزارة الشباب والرياضة مع وزارة التعليم والتعليم العالي والثقافة والسياحة والوزرات المعنية بالقطاع الرياضي.

7- تفعيل القوانين المنظمة للقطاع الرياضي بشكل سليم لتحقيق الاستفادة القصوى من استثماراته وكذلك منع الممارسات الاحتكارية داخله.

8- الاستفادة من الأحداث الرياضية في تعزيز السياحة المصرية ورسم صورة إيجابية للدولة المصرية.

9- إدخال القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية للرياضة بتكاليف رمزية وذلك بغرض تشجيعه من ناحية، وتحقيق ظروف صحية ملائمة لممارسي الرياضة من ناحية أخرى.

ظهرت المقالة «المصري للدراسات الاقتصادية» يضع 16 مقترحا لتخفيف تأثير كورونا على القطاع الرياضي وزيادة نموه أولاً على أموال الغد.

وأرجع ذلك إلى توقف النشاط الرياضي بشكل كامل، وتأثر نحو 140 ألف عامل يعملون في القطاع بشكل مباشر نتيجة أزمة كورونا، ويصل عدد العمال المتأثرين إلى 4 مليون عامل إذا تم الأخذ في الاعتبار القطاعات غير المباشرة والأثر الاقتصادي المضاعف.

وأوضح في أحدث تقاريره ضمن سلسلة “رأى في أزمة”، لتحليل تأثيرات كورونا على القطاعات المختلفة، أن الأزمة أظهرت المشاكل الجوهرية المرتبطة بالقطاع منذ عام 2011 والتي كان لها أثر في تفاقم الأزمة الحالية وعدم قدرة المؤسسات على الرجوع إلى المعدلات الطبيعية للقطاع الرياضي المصري.

وأشار التقرير إلى أن الفترة من منتصف مارس وحتى أول يوليو شهدت تفاقم الأزمة في القطاع الرياضي بسبب الإغلاق الكامل وتوقف النشاط في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمة، مما أدى للجوء الكثير من الأندية إلى تخفيض موازنة الرياضة بنسب تصل إلى 30% لتقليل النفقات، بالإضافة إلى تراجع عائدات المدارس الرياضية والمعارض والحفلات والإيجارات داخل النوادي، وأيضا تراجع قيمة عائد المشاركة في البطولات الإقليمية خاصة للأندية الكبرى، وتراجع قيمة الإعلانات والرعايا.

ورصد التقرير 3 سيناريوهات للقطاع في مرحلة التعافي اعتبارا من أول أكتوبر وحتى نهاية يونيو 2021، ففي السيناريو المتفائل الذى ينحسر فيه الفيروس، من المتوقع استمرار التعافي حتى تنتهى الأزمة تماما في منتصف أكتوبر أو أول نوفمبر وعودة النشاط بشكل طبيعي.

أما السيناريو المتوسط، والذى يفترض استمرار الفيروس حتى نهاية العام واستمرار بعض الإجراءات الاحترازية، فيتوقع استمرار الوضع على ما كان عليه خلال أغسطس وسبتمبر أي عودة البطولات والنشاط الرياضي مع استمرار تراجع الطلب سواء من قبل مشجعي المباريات أو مرتادي الأندية والمدارس الرياضية المختلفة، وبالتالي تراجع في أعداد اللاعبين بنسبة 15% كما حدث في الأزمات السابقة.

أما السيناريو المتشائم، والذى يفترض موجة ثانية من الفيروس وعودة الإغلاق الكامل وتوقف النشاط الرياضي مرة أخرى، فيتوقع تراجع في أعداد الرياضيين والفرق بنسب تصل إلى 25%، وتراجع إيرادات الأندية والمراكز بنسبة 30%، وعدم قدرة الدولة على تجهيز بطولة العالم لكرة اليد مما يهدد إقامتها وبالتالي خسارة الدولة الكثير من الإيرادات والاستثمارات المتوقعة.

ظهرت المقالة «المصري للدراسات الاقتصادية»: كورونا تسببت بتراجع ايرادات القطاع الرياضي في مصر بنسبة 100% أولاً على أموال الغد.