تتعلق الإجراءات الجديدة في المقام الأول بفرض حظر على شراء أو استيراد أو نقل المنتجات الذهبية والذهب من روسيا. وأعلنت وزارة الاقتصاد في سويسرا ، إن الخدمات المتعلقة بهذه السلع محظورة أيضًا. مشيرة إلي أن تلك الإجراءات قد دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا  من أمس الأرعاء الموافق 3 أغسطس.

وقالت الوزارة إن القرار يتماشى مع الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الذهب الروسي في 21 يوليو ، وينفذ «الإجراءات الأكثر إلحاحًا من حيث الوقت والمضمون» التي اتخذتها بروكسل. حتى الآن ، تم حظر صادرات الذهب فقط من سويسرا إلى روسيا.

التأثير المحتمل للعقوبات الجديدة على المصافي السويسرية غير واضح: في أعقاب غزو أوكرانيا في فبراير ، تم تجنب الواردات من روسيا إلى حد كبير لأسباب أخلاقية. علاوة على ذلك ، منذ 7 مارس ، لم تكن تجارة السبائك التي تنتجها المصافي الروسية ممكنة في سويسرا ، بسبب قرار صادر عن جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA).

تعالج خمس مصافي للذهب في سويسرا حوالي 70% من الذهب الخام المستخرج في العالم كل عام. وفي الوقت نفسه ، بالنسبة لروسيا ، يمثل المعدن الثمين أهم صادرات البلاد بعد الطاقة.

وقالت وزارة الاقتصاد أيضا إن أكبر بنك روسي ، سبيربنك ، قد جمدت أصوله وهو الآن ممنوع من تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية أو الخدمات الفنية. موضحة: أنه «يتم إدخال استثناءات جديدة لضمان التصفية المنظمة للصفقات وبيع الشركات التابعة لسبيربنك».

كما لفتت الوزارة أيضًا إلي إنه بهدف معالجة أزمة الغذاء والطاقة العالمية ، و «لتجنب تعطيل قنوات الدفع» ، قامت سويسرا باستثناءين جديدين للعقوبات فيما يتعلق بالمعاملات على المنتجات الزراعية وإمدادات النفط بين روسيا ودول أخرى. مرة أخرى ، يتوافق هذا مع الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي.

ظهرت المقالة سويسرا تحظر واردات الذهب الروسي أولاً على أموال الغد.

ذكرت رويترز في مايو أن حوالي 300 ألف طن من القمح الأوكراني اشترتها مصر  لم يتم تسليمها وظلت في أوكرانيا، مع وجود شحنة عالقة في الميناء وأربعة أخرى لا تزال قيد التسليم.

قال المصدران إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر ، عفت الشركات التجارية  الموردة للشحنات الفارغة الأربع ، نيبولون وإنيركو ، من التزاماتها التعاقدية ، رغم عدم وجود شرط القوة القاهرة في عقود الهيئة.

القوة القاهرة هي بند في العقود يعفي الأطراف من المسؤولية بسبب أحداث لا يمكن السيطرة عليها. سبق أن منحت الهيئة العامة للسلع التموينية للشركات التجارية تمديداً لتزويد البضائع ، إذا لزم الأمر ، من أصول أخرى.

وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقًا الأسبوع الماضي لاستئناف صادرات الحبوب والأسمدة في البحر الأسود التي أوقفتها الحرب. ولم يتضح ما إذا كانت عقود الهيئة العامة للسلع التموينية قد ألغيت قبل الاتفاق على صفقة استئناف الشحن.

وتعتمد مصر ، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم ، بشكل كبير على شحنات قمح القادمة عبر البحر الأسود التي تعطلت بسبب الغزو الروسي في 24 فبراير. ومنذ ذلك الحين سعت إلى تنويع إمدادات القمح ، حيث اشترت أكثر من مليون طن في يوليو من خلال المناقصات والمشتريات المباشرة في محاولة لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية.

وقال تجار في ذلك الوقت إن الشحنات الأربع الملغاة تم شراؤها في ديسمبر بأسعار تتراوح بين 346 دولارا و 360 دولارا للطن بما في ذلك تكاليف الشحن. وبعد أن تسببت  الحرب في  تسريع ارتفاع أسعار الحبوب العالمية ، دفعت الهيئة العامة للسلع التموينية ما يصل إلى 494.25 دولارًا لكل طن من القمح في أبريل.

ويذكر أن الشحنة الخامسة التي تم تحميلها عالقة في ميناء تشورنومورسك الأوكراني ، لكن من المتوقع أن تبحر بمجرد حصولها على الضوء الأخضر من مسؤولي الميناء ، وفقًا للتجار.

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن مركز في اسطنبول يوم الأربعاء سيشرف على تصدير الحبوب الأوكرانية ، ومن المتوقع أن تغادر الشحنة الأولى من موانئ البحر الأسود في غضون أيام

ظهرت المقالة رويترز: مصر تلغي عقودًا لشراء 240 ألف طن من القمح الأوكراني أولاً على أموال الغد.

توقع وزير الزراعة الأوكراني أن يصل الانخفاض إلي ما يصل الثلثين أقل في وقت لاحق من هذا العام إذا كان طريق التصدير الرئيسي للبلاد لا يزال مغلقًا ، مما يطيل أزمة الغذاء العالمية.

وقال ميكولا سولسكي إن المزارعين يواجهون أزمة مالية إذا لم يتم رفع الحصار الروسي عن البحر الأسود. لن يمتلك الكثيرون المال لدفع ثمن البذور والأسمدة ومبيدات الأعشاب والوقود للقمح الشتوي وبدلاً من ذلك سيزرعون الكانولا ، التي لا تستخدم في إنتاج الحبوب أو الخبز ولكن لها تكلفة أعلى وعائد أقل ، مما يعني أنه سيكون هناك القليل المواصلات.

وأضر الحصار الروسي للبحر الأسود بصادرات الحبوب الأوكرانية ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وترك بعض الدول الأفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا تتدافع للحصول على القمح.

أنتجت أوكرانيا ، المعروفة باسم سلة الخبز في أوروبا ، 33 مليون طن من الحبوب العام الماضي ، وقبل الغزو كانت وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع تصدير 24 مليون طن في عام 2022 ، تقريبًا نفس حجم الولايات المتحدة. وهي خامس أكبر مصدر للقمح في العالم وتمثل 80 في المائة من واردات لبنان ومورد رئيسي لدول مثل الصومال وسوريا وليبيا.

قال سولسكي لصحيفة فاينانشيال تايمز في مقابلة إن الحصار المطول سيحرم المزارعين من التدفق النقدي و «يكسر الدورة المالية» للزراعة في أوكرانيا ، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات الكبيرة في الصادرات. مضيفًا: «سيقلل المزارعون من المحاصيل الشتوية والقمح والشعير من 30 إلى 60 بالمائة».

تجري أوكرانيا محادثات مع روسيا بشأن صفقة لاستئناف الصادرات الغذائية عبر البحر الأسود. لكن إذا ظلت موانئ أوكرانيا مغلقة في الربيع المقبل ، قال سولسكي إن المزارعين «سيقللون بشكل كبير» من زراعة الذرة وزراعة فول الصويا وعباد الشمس بدلاً من ذلك ، مرة أخرى بسبب انخفاض المحاصيل وارتفاع الأسعار. سيؤدي انخفاض إنتاج القمح والذرة في عام 2023 إلى إطالة أمد النقص العالمي في الحبوب ورفع أسعار الغذاء لفترة أطول.

ظهرت المقالة أوكرانيا تحذر من انخفاض كبيرة في محصول القمح مع استمرار الحصار الروسي أولاً على أموال الغد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الوزراء في بروكسل اليوم الإثنين- إنه تم الاتفاق أيضًا على مواصلة الوقوف بحزم إلى جانب أوكرانيا، وإمدادها بكل الدعم ومنحها المزيد من الأسلحة التي تحتاج إليها، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار جوزيب بوريل، أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستستمر والتكتل سيواصل دعمه، وأنه لهذا السبب اقترح مع مرفق السلام الأوروبي تخصيص 500 مليون يورو إضافية إلى أوكرانيا، وسيتم اتخاذ قرار بشأن هذا الصدد خلال الأيام المقبلة.

كما لفت، إلى أنه من المؤكد أن العقوبات المفروضة لن توقف العملية العسكرية الروسية بين عشية وضحاها، إنما الآثار المترتبة منها تحدث العديد من الاضطرابات الاقتصادية لروسيا.

وأكد جوزيب بوريل ، مواصلة دعم أوكرانيا بشأن تنفيذ أجندتها الخاصة بالإصلاحات من منظور أوروبي، بعدما منحت صفة دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأوضح، أن الحظر الأوروبي للنفط الروسي ليس السبب في ارتفاع أسعار النفط وفقا للعديد من الأشخاص ويفكر البعض بأن الاتحاد الأوروبي أثار تلك المشكلة.

وشدد – مستشهدا برسم بياني خلال المؤتمر الصحفي – على أن سعر النفط بدأ في الارتفاع قبل شهر من الأزمة، بينما كانت الذروة مع بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومنذ أن حظر التكتل النفط الروسي فإن سعره قد انخفض ليصل في الوقت الحالي إلى نفس المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة الأوكرانية.

ونوه، بأنه تم مناقشة أضرار الأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها السلبية على أمريكا اللاتينية ودول منطقة الكاريبي، خاصة وأن تلك المنطقة تعد أكبر المناطق المنتجة للطعام في العالم، مؤكدًا أنها شريك مهم وأنه تم الاتفاق على تكثيف العلاقات عبر المحيط الأطلسي.

ظهرت المقالة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوافقون على مواصلة فرض العقوبات على روسيا أولاً على أموال الغد.

وأوضحت ” كاترينا روزكوفا” نائبة محافظ البنك المركزي أثناء مقابلة مع التليفزيون الوطني الأحد أن البنك باع 12.4 مليار دولار من احتياطياته من الذهب منذ بداية الغزو الروسي على البلاد في الرابع والعشرين من فبراير.

وقالت “روزكوفا”: نبيع هذا الذهب حتى يتمكن مستوردونا من شراء السلع الضرورية للبلاد، مشيرة إلى أن بيع الذهب لم يتم لدعم  عملة أوكرانيا المحلية “الهريفنيا”

ظهرت المقالة أوكرانيا تبيع أكثر من 12 مليار دولار من احتياطي الذهب منذ بداية الغزو الروسي أولاً على أموال الغد.

وأضاف خلال كلمته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن هدف العقوبات كانت إسقاط الاقتصاد الروسي، ولم ينجحوا لأن قطاع الاقتصاد الروسي عمل بكفاءة، والشعب الروسي كرس وحدة الصف.

وتابع الرئيس الروسي: لقد اعتقدوا أن الدولار سيصبح 200 روبل، واليوم اتضحت الحملة الدعائية.

وأشار بوتين إلى انتهاء ما يُعرف بـ”العالم أحادي القطب”، مشيرا إلى وجود محاولات مضنية لمحاولة استعادته، على حد قوله.

ونوه إلى أن الثقة في العملات العالمية تقوضت، مؤكدًا: العالم لم يعد كما كان من قبل

ولفت إلى أن أمريكا بعد أن أعلنت النصر في الحرب الباردة، أعلنت أن مصالحها مقدسة، والآن تسير اللعبة في اتجاه واحد، وفي ظل هذه الظروف يكون العالم غير مستقر.

وذكر بوتن أن التوقعات المتشائمة بشأن الاقتصاد الروسي في مطلع الربيع لم تتحقق، بما في ذلك بلوغ الدولار 200 روبل.

وأردف أن الاتحاد الأوروبي فقد سيادته بالكامل، لافتًا إلى نمو التضخم في بعض دول منطقة اليورو تجاوز الآن مستوى 20%.

ظهرت المقالة بوتين: 400 مليار دولار خسائر الاتحاد الأوروبي من فرض العقوبات ضد روسيا أولاً على أموال الغد.

وقالت أوكونجو إيويالا للصحفيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: «نحاول أن نقول للدول الأعضاء أن يخففوا من حظر الصادرات». وأضافت: «لا نريد لهذا الأمر أن يتفاقم ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار».

وجاءت تعليقاتها في أعقاب قرار الهند في نفس اليوم الذي حددت بموجبه صادراتها من السكر إلى عشرة ملايين طن سنوياً حتى سبتمبر، وذلك من أجل حماية مخزون البلاد وخفض التضخم

وقالت نيودلهي إن القرار يهدف إلى «الحفاظ على التوافر المحلي واستقرار الأسعار خلال موسم السكر». فيما عطل غزو موسكو إمدادات الأسمدة والقمح وسلع أخرى من كل من روسيا وأوكرانيا.

رداً على ذلك ، قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية: «لدينا الآن حوالي 22 دولة مع 41 قيودًا على الصادرات أو حظرًا على المواد الغذائية». وأضافت إلى جانب المواد الغذائية نفسها «دعونا لا ننسى المدخلات والبذور والأسمدة».

وأكدت أن منظمة التجارة العالمية تأمل في أن تؤدي مراقبتها العامة لمثل هذه الضوابط إلى ردع الدول الأعضاء. مشيرة إلي أن «الشفافية تساعد في الضغط على الاعضاء او الدول التي تفعل ذلك».

وتابعت: «لأسباب أمنية ، يمكنك القيام بذلك لفترات زمنية ولكن يجب أن يكون مؤقتًا وشفافًا ومتناسبًا ، لذا فهم يعرفون أنه لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.»

وقالت أيضا إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش «يشارك» في محادثات لفتح ممرات عبر البحر الأسود لصادرات المواد الغذائية الأوكرانية للوصول إلى الأسواق العالمية.

وأضافت أوكونجو إيويالا: «أعلم أن بعض الأعمال تجري من خلف (الكواليس) لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكاننا الحصول على حل بشأن ذلك».

وقالت المحللة في شركة ماكنزي كلاريس ماجنين مالليز لوكالة فرانس برس: «ستكون هناك ضغوط كبيرة لجعل (الممرات) تحدث». وأضافت أنه «لا يوجد خيار سوى النقل بحرا» بسبب «الأحجام الهائلة» التي يجب نقلها.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قال في وقت سابق أمس الأربعاء إن الاقتراح الروسي برفع العقوبات عن موسكو لتجنب أزمة غذاء عالمية هو «ابتزاز»، وفقا لوكالة فرانس برس

ظهرت المقالة رئيسة منظمة التجارة العالمية تدعو لعدم حظر الصادرات الغذائية أولاً على أموال الغد.

وقال سورس: «القضايا الأخرى التي تهم البشرية جمعاء مثل محاربة الأوبئة والتغير المناخي وتجنب الحرب النووية والحفاظ على المؤسسات الدولية، كان عليها أن تتراجع في الأهمية لصالح الصراع الروسي، لهذا أقول إن حضارتنا قد لا تنجو من هذه الأزمة».

وقال: «يخبرنا الخبراء أننا تخلفنا كثيرًا بالفعل ، وأن تغير المناخ على وشك أن يصبح غير قابل للإصلاح. قد تكون هذه نهاية حضارتنا». مضيفا أن أفضل طريقة لإنقاذ الحضارة هي أن يحشد العالم موارده لهزيمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي الوقت نفسه ، حذر أيضًا من أن الصين قد تؤدي إلى كساد عالمي ، موضحًا أن الإغلاق الصارم الذي تفرضه الحكومة لإحتواء تفشي فيروس كورونا أدى إلى سقوط ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال: «أزمة العقارات ، وعمليات الإغلاق الوطني في الصين لوقف انتشار الفيروس التاجي سوف تتسبب في تعطل سلاسل التوريد والذي قد يدعم استمرار التضخم المتزايد حول العالم ويؤدي إلى كساد عالمي».

وانتقد جورج سورس الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، واصفًا الدولتين بأنهما التهديد الأكبر للمجتمع المفتوح، مشيرًا إلى أن الأول كان يتوقع الترحيب به في أوكرانيا، بينما الثاني لايزال يتمسك بسياسة «صفر إصابات كوفيد» والتي لا يمكن أن تستمر.

ظهرت المقالة جورج سوروس: التضخم العالمي قد يتحول إلى ركود بفعل اضطرابات سلاسل التوريد أولاً على أموال الغد.

ومنذ أن بدأت موسكو ما أسمتها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في أواخر فبراير شباط، اضطرت البلاد إلى تصدير الحبوب بالقطار عبر حدودها الغربية أو من موانئها الصغيرة على نهر الدانوب بدلا من البحر.

وقالت إيه.بي.كيه-إنفورم اليوم الثلاثاء إن صادرات أوكرانيا قد تصل إلى 45.5 مليون طن فقط من حصاد 2021 القياسي البالغ 86 مليون طن، وقد تصل مخزونات الحبوب والبذور الزيتية في نهاية الموسم الحالي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 21.3 مليون طن.

وأضافت “هذا الحجم أعلى 4.2 مرة مما كان عليه في الموسم السابق ولن يسمح بالإفراج عن حصة كبيرة من سعات التخزين من أجل الحصاد الجديد”.

وتعد أوكرانيا من أكبر الدول التي تزرع الحبوب والبذور الزيتية في العالم، لكن صادراتها تراجعت بشكل حاد. وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية الأسبوع الماضي إنها صدرت 763 ألف طن من الحبوب في أول 29 يوما من أبريل نيسان مقابل 2.8 مليون طن في أبريل 2021.

وقالت إيه.بي.كيه-إنفورم في تقرير إن أوكرانيا يمكنها حصاد 55.9 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية في عام 2022 وقد يصل النقص في سعة التخزين إلى 16.3 مليون طن.

وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الحكومي أن إجمالي سعة التخزين في أوكرانيا يبلغ 75 مليون طن، بما في ذلك 44.5 مليون طن يحتفظ بها المنتجون الزراعيون.

لكن إيه.بي.كيه-إنفورم قالت إن بعض منشآت التخزين تقع في منطقة الصراع مما يقلل من الحجم المتاح إلى حوالي 61 مليون طن، وهذا يعني أن 35 % من طاقتها قد تم شغلها بالفعل بمحاصيل 2021.

وقالت إيه.بي.كيه-إنفورم “في الوقت نفسه تساهم وتيرة الزراعة والظروف الجوية في زيادة توقعات إنتاج الحبوب والبذور الزيتية في أوكرانيا، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع إذا لم يتم بيع الاحتياطيات الحالية”.

ظهرت المقالة أوكرانيا تواجه نقصا في منشآت تخزين الحبوب في ظل صعوبات التصدير أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة مصر تتطلع لجذب سياح من أمريكا اللاتينية وآسيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أولاً على أموال الغد.