وجاء ذلك بمناسبة إقامة الجهاز لاحتفالية تحت عنوان ( عزيزة )  بمقر الجهاز وذلك بحضور العشرات من عميلات الجهاز وصاحبات المشروعات الممولة من خلاله حيث شاركن تجاربهن وقصص نجاحهن الملهمة.

وذلك في حضور كلا من غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية وعهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وعضو بالمجلس القومي للمرأة وهشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والتراثية ودينا البلتاجي رئيس تسويق بمؤسسة نداء وذلك نيابة عن  الدكتورة هبة حندوسة مدير المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة وبحضور نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولي الجهاز.

وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن فخره واعتزازه بسيدات مصر الرائدات، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن الجهاز دائما يحرص على تشجيع المزيد من النساء على اقتحام مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها، والتي تهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه المرأة في ميدان العمل الحر .

وأشاد رحمي بمشاركة كل من البنك المركزي ومؤسسة حياة كريمة والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة والمجلس التصديري للحرف اليدوية والتراثية في هذه الاحتفالية وتعاونهم مع الجهاز في تنفيذ مختلف الأنشطة التي تهدف لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا.

وقد استعرضت غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي مختلف المبادرات التي تهدف لدعم المرأة بكافة المحافظات لتمكينها اقتصاديا والتوسع في أنشطة الشمول المالي.

وتناولت عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وعضو المجلس القومي للمرأة نماذج لسيدات ناجحات من مختلف المحافظات المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي كان للمبادرة أثر إيجابي على تحسين مستوياتهن الاقتصادية من خلال مساعدتهن على إقامة مشروعاتهن الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد رحمي على استمرار الجهاز في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمرأة المصرية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا ببرامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تستهدف المرأة حيث تضمن حصول السيدات الراغبات في إقامة مشروعاتهن على الدعم المالي والفني ومشيرا إلى أن الجهاز يهدف إلى خلق بيئة داعمة ومحفزة لرائدات الأعمال، تساعدهن على تحويل أفكارهن إلى مشاريع ناجحة.

وأوضح رحمي أن الفاعلية التي ينظمها الجهاز اليوم تضمنت ورش عمل وجلسات نقاشية حول موضوعات مختلفة تتعلق بريادة الأعمال ومن أهمها توعية أصحاب المشروعات وتعريفهن بأسس ومبادئ التصدير وآليات التعامل مع الأسواق الخارجية كما شهدت الفاعلية تعريف السيدات بآليات المشاركة في المنافذ التسويقية التي سيتيحها الجهاز بالتعاون مع المتحف المصري الكبير وميناء القاهرة الجوى وذلك تفعيلا للبروتوكولات التي تم توقيعها خلال معرض تراثنا 2024.

الجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات قام العام الماضي بإطلاق مبادرة عزيزة للمساهمة في دعم مشروعات المرأة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي يتم من خلالها تقديم تمويلات ميسرة للسيدات من أصحاب المشروعات القائمة الراغبات في تطوير مشروعاتهن أو السيدات اللاتي ترغبن في إقامة مشروعات جديدة بكل محافظات الجمهورية مع تقديم كل أوجه الدعم الفني والتدريبي والتسويقي لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وذلك في مختلف القطاعات.

ظهرت المقالة بحضور مستشار محافظ البنك المركزي .. جهاز تنمية المشروعات يحتفي برائدات الأعمال المصريات أولاً على أموال الغد.

وحدد البنك المركزي مجموعة من الأنشطة المقترحة التي يمكن تنفيذها خلال مناسبات الشمول المالي، ومنها السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن تتم إحاطة قطاع الشؤون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.

وأكد المركزي في تعليمات سابقة على ضرورة فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا أو البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء.

وشملت قائمة فعاليات الشمول المالي على مدار العام، احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، واليوم العربى للشمول المالي من 1 إلى 30 أبريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمى للشباب، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، فضلاً عن احتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي، واليوم العالمى للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

وارتفعت معدلات الشمول المالي لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024 مقارنة بـنحو 70.7% بنهاية 2023، وبمعدل نمو 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، على الرغم من اتساع قاعدة المواطنين الذين يحق لهم فتح حسابات مالية، بعد صدور تعليمات البنك المركزي بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلًا من 16 سنة تماشيًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.

كشف البنك المركزي عن وصول عدد السيدات اللاتي يستخدمن حسابات مالية إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون بمعدل نمو بلغ 295% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8%.

أوضح البنك المركزي ان نسبة الشمول المالي للمرأة ارتفعت من 19.1% بنهاية عام 2016 إلى 24.3% بنهاية عام 2017، إلى 28.2% بنهاية عام 2018.

وسجلت نسبة الشمول المالي للمرأة نحو 44.4% بنهاية عام 2019 ثم إلى 46.4% عام 2021، ثم 57.6% عام 2022، وإلى 62.7% عام 2023، وأخيرا إلى 68.8% بنهاية عام 2024.

ظهرت المقالة البنوك تبدأ فتح الحسابات مجانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .. الأسبوع المقبل أولاً على أموال الغد.

أوضح البنك المركزي ان نسبة الشمول المالي للمرأة ارتفعت من 19.1% بنهاية عام 2016 إلى 24.3% بنهاية عام 2017، إلى 28.2% بنهاية عام 2018.

وسجلت نسبة الشمول المالي للمرأة نحو 44.4% بنهاية عام 2019 ثم إلى 46.4% عام 2021، ثم 57.6% عام 2022، وإلى 62.7% عام 2023، وأخيرا إلى 68.8% بنهاية عام 2024.

ظهرت المقالة البنك المركزي : ارتفاع نسبة الشمول المالي للسيدات إلى 68.8% بنهاية عام 2024 أولاً على أموال الغد.

أضافت المؤشرات أن نسبة الشمول المالي ارتفعت من 27.4% إلى 33.8% بنهاية عام 2017، ثم إلى 38.5% بنهاية عام 2018 ومنها إلى 50.1% بنهاية عام 2019.

أوضحت المؤشرات أن نسبة الشمول المالي ارتفعت إلى 52.7% بنهاية عام 2020، ثم إلى 56.2% بنهاية عام 2021، ثم إلى 64.8% بنهاية عام 2022، واخيرا إلى 70.7%.

وبلغ عدد المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية – سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع – نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون، وذلك بنسبة وصلت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنة بـ 64.8 % في ديسمبر 2022، وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 حتى 2023.

ويعد معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية.

ظهرت المقالة بالانفوجراف.. البنك المركزي يكشف عن ارتفاع معدلات الشمول المالي بنسبة 174% خلال 8 سنوات أولاً على أموال الغد.

كما ارتفعت نسب الشمول المالي للشباب – في الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة  والبالغ إجمالي عددهم 36.6 مليون شاب، لتصل إلى 51.5% بمعدل نمو بلغ 48.5% خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

وساهم التعاون المثمر مع كافة الوزارات والهيئات على مستوي الدولة في تحقيق تلك الطفرة في نسبة الشمول المالي من خلال المشاركة الفعالة في العديد من المبادرات والفاعليات المشتركة التي تستهدف شرائح العملاء المختلفة.  هذا بالإضافة إلى مشاركة البنك المركزي المصري في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توجيه البنوك للتواجد في العديد من القري، والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية، وتهيئة البنية التحتية المالية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية المالية.

وعلى صعيد تهيئة وخلق بيئة مناسبة لتشجيع التعامل مع القطاع المصرفي، أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية لتذليل العقبات أمام كافة فئات المجتمع للحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم مثل السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة إلى التيسير على العملاء أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى “حساب نشاط اقتصادي” بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، وكذلك فتح “حساب شمول مالي للمواطنين” بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.

كما ساهمت فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي ويبلغ عددها 6 فعاليات – تُنظم على مدار العام بالتزامن مع مناسبات عالمية – في الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة والتواصل مع المواطنين، حيث يتاح خلالها للبنوك التواجد خارج فروعها، ويُسمح بفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى لرصيد الحساب، وتحفيز المواطنين على استخدام المنتجات المالية المختلفة، وكذلك تقديم التثقيف المالي للمواطنين.

وتكتسب المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي أهمية كبيرة، حيث تساهم بشكل فعال في متابعة تطور ومعدلات الشمول المالي، مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وبصفة عامة أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023 والتي أبرزت تقدمًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر.

وبلغ عدد المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية – سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع – نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون، وذلك بنسبة وصلت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنة بـ 64.8 % في ديسمبر 2022، وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 حتى 2023.

ويعد معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية.

ظهرت المقالة بنمو 244%.. ارتفاع معدلات الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% أولاً على أموال الغد.

وبلغ عدد المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية – سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع – نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون، وذلك بنسبة وصلت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنة بـ 64.8 % في ديسمبر 2022، وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 حتى 2023.

ويعد معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية.

وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%.

كما ارتفعت نسب الشمول المالي للشباب – في الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة  والبالغ إجمالي عددهم 36.6 مليون شاب، لتصل إلى 51.5% بمعدل نمو بلغ 48.5% خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

وساهم التعاون المثمر مع كافة الوزارات والهيئات على مستوي الدولة في تحقيق تلك الطفرة في نسبة الشمول المالي من خلال المشاركة الفعالة في العديد من المبادرات والفاعليات المشتركة التي تستهدف شرائح العملاء المختلفة.  هذا بالإضافة إلى مشاركة البنك المركزي المصري في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توجيه البنوك للتواجد في العديد من القري، والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية، وتهيئة البنية التحتية المالية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية المالية.

وعلى صعيد تهيئة وخلق بيئة مناسبة لتشجيع التعامل مع القطاع المصرفي، أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية لتذليل العقبات أمام كافة فئات المجتمع للحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم مثل السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة إلى التيسير على العملاء أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى “حساب نشاط اقتصادي” بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، وكذلك فتح “حساب شمول مالي للمواطنين” بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.

كما ساهمت فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي ويبلغ عددها 6 فعاليات – تُنظم على مدار العام بالتزامن مع مناسبات عالمية – في الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة والتواصل مع المواطنين، حيث يتاح خلالها للبنوك التواجد خارج فروعها، ويُسمح بفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى لرصيد الحساب، وتحفيز المواطنين على استخدام المنتجات المالية المختلفة، وكذلك تقديم التثقيف المالي للمواطنين.

وتكتسب المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي أهمية كبيرة، حيث تساهم بشكل فعال في متابعة تطور ومعدلات الشمول المالي، مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ظهرت المقالة البنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى 70.7% بنهاية 2023 أولاً على أموال الغد.

وأضاف أن مع تطبيق برامج مجموعات الادخار للسيدات وجدنا مدخرات تصل إلى 18 مليون جنيه، نجح القطاع المصرفي في استثمار تلك الأموال، مؤكدا على استهداف المركزي الوصول لمليون سيدة في مص خلال هذا المشروع.

وأضاف بسيوني، في كلمته بمؤتمر الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن مصر لديها 110 مليون شخص، وكافة شرائح المجتمع تقوم بتعاملات مالية يوميا، وهذا هو مستهدف الشمول المالي للوصول لكافة أفراد المجتمع، وسد احتياجات المالية للأفراد، وأهمهم المرأة والشباب وذوي الهمم والحرفيين.

وعن المعوقات التي تمنع البنوك من تعزيز الشمول المالي، أكد أن أبرزها يتلخص في عدم الانتشار الجغرافي الجيد للمؤسسات المالية في كافة أنحاء مصر، وعدم وجود منتجات تناسب احتياجات الأفراد، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، إلى جانب ارتفاع تكلفة بعض المنتجات المالية، وارتفاع نسبة الأمية المالية التي تعد أبرز العوائق التي تواجه البنوك.

وأوضح أن القطاع المصرفي يمكنه التغلب على معوقات الشمول المالي من خلال سهولة استخدام الخدمات المالية وتلقي الأموال وإجراء المدفوعات بدون انتقال إلكترونيا، بالإضافة إلى تعزيز نسبة الشمول المالي للفئات المستبعدة، إلى جانب الوصول للمناطق التي يصعب تواجد فروع البنوك بها، وخفض التكلفة على البنوك من خلال استخدام وكلاء مصرفيون.

ظهرت المقالة البنك المركزي: القطاع المصرفي يعمل على تعزيز الشمول المالي للمرأة أولاً على أموال الغد.

وأطلق البنك المركزي المصري، خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات والإجراءات لدعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة في كافة القطاعات، بهدف تعظيم استفادتها من الخدمات والمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي، وتوفير التمويل اللازم لمساعدتها على تنفيذ مشروعات خاصة بها، فضلًا عن تمكينها من تقلد المناصب القيادية في البنوك وزيادة مساهمتها في اتخاذ القرار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتمكين المرأة والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع الفئات.

وأضاف البنك المركزي أن الإجراءات التي أطلقها البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، تضمنت إطلاق حساب مصرفي يتم فتحه من خلال الرقم القومي فقط، لجذب غير المتعاملات مع الجهاز المصرفي والحرفيات وصاحبات المشروعات متناهية الصغر والأعمال الحرة.

وأظهرت البيانات أن الفترة من 2016 وحتى نهاية 2021، شهدت مضاعفة البنك المركزي لجهوده في تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أصدر العديد من القرارات والمبادرات لتحقيق هذا الهدف، منها قرار حوكمة مجالس إدارات البنوك والذي ألزم فيه البنوك بتواجد سيدتين على الاقل في مجلس إدارة كل بنك.

وأسفرت تلك الإجراءات عن حدوث طفرة في تواجد المرأة بمجالس إدارات البنوك منذ عام 2016 وحتى نهاية 2021، بنسبة نمو بلغت 67 %، كما ارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي خلال تلك الفترة من 5.9 مليون سيدة إلى 16 مليون سيدة بنسبة نمو بلغت 171%.

وأضاف: «ازدادت أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات إلى 16 مليون سيدة، حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية متنوعة سواء بالبنوك أو البريد أو بطاقات مسبقة الدفع أو محافظ هاتف محمول، كما ارتفع عدد البطاقات البنكية التي تم إصدارها للمرأة إلى 15 مليون بطاقة، وقفز عدد محافظ الهاتف المحمول التي تمتلكها المرأة إلى 7.5 مليون محفظة».

كما يعمل البنك المركزي مع عدد من البنوك علي برنامج تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والذي يستهدف حوالي 1.5 مليون سيدة من خلال تلقيهن تحويلات بنكية على حساباتهن او حوالات من ذويهم بالخارج.

وأوًلى البنك المركزي، المرأة في الريف أهمية خاصة، حيث أطلق العديد من البرامج التي تستهدف المرأة في الريف والقرى المصرية ـ بهدف الارتقاء بمستوى معيشتها وتمكينها اقتصاديا ودمجها بالمنظومة المصرفية الرسمية للدولة، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية بين السيدات ومحو الأمية الرقمية لها، وتشجيعها على تبنّي مشروعات خاصة ـ منها برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والذي يستهدف 500 ألف سيدة في ريف وقرى مصر في 13 محافظة كمرحلة أولى.

وقال البنك، إنه شارك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والبنوك المصرية، في مشروع دعم وتمكين المزارعين وعائلاتهم في الريف، وشمل حتى الأن نحو 50 ألف سيدة خلال الشهور الستة الماضية، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرة الرئاسية القومية “حياة كريمة” بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتضمنت البرامج التي يشارك فيها البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في الريف المصري، برنامج التثقيف المالي للسيدات في الريف بالتعاون مع العديد من الجهات في الدولة منها المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن بجانب البنوك واتحاد التمويل متناهي الصغر وجهات اخرى في الدولة، وشمل البرنامج حتى الآن 300 ألف سيدة، بحسب البيان.

ظهرت المقالة البنك المركزي يعمل على برنامج رقمنة الإقراض متناهي الصغر لأكثر من 2 مليون امرأة أولاً على أموال الغد.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم، إن هذه المبادرات والإجراءات تتوافق مع جهود الدولة لتعزيز أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي، وتفعيل دورها الكبير سواء داخل الأسرة أو في المجتمع ككل.

وفي هذا الإطار ألزم البنك المركزي، الجهاز المصرفي بضرورة دعم المرأة وتوفير التمويل اللازم لها من خلال مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث تم إدراجها ضمن نسبة الـ 25% المخصصة من إجمالي محفظة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 2022، بحسب البيان.

وأضاف البنك المركزي أن الإجراءات التي أطلقها البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، تضمنت إطلاق حساب مصرفي يتم فتحه من خلال الرقم القومي فقط، لجذب غير المتعاملات مع الجهاز المصرفي والحرفيات وصاحبات المشروعات متناهية الصغر والأعمال الحرة.

وأظهرت البيانات أن الفترة من 2016 وحتى نهاية 2021، شهدت مضاعفة البنك المركزي لجهوده في تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أصدر العديد من القرارات والمبادرات لتحقيق هذا الهدف، منها قرار حوكمة مجالس إدارات البنوك والذي ألزم فيه البنوك بتواجد سيدتين على الاقل في مجلس إدارة كل بنك.

وأسفرت تلك الإجراءات عن حدوث طفرة في تواجد المرأة بمجالس إدارات البنوك منذ عام 2016 وحتى نهاية 2021، بنسبة نمو بلغت 67 %، كما ارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي خلال تلك الفترة من 5.9 مليون سيدة إلى 16 مليون سيدة بنسبة نمو بلغت 171%.

وأضاف: «ازدادت أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات إلى 16 مليون سيدة، حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية متنوعة سواء بالبنوك أو البريد أو بطاقات مسبقة الدفع أو محافظ هاتف محمول، كما ارتفع عدد البطاقات البنكية التي تم إصدارها للمرأة إلى 15 مليون بطاقة، وقفز عدد محافظ الهاتف المحمول التي تمتلكها المرأة إلى 7.5 مليون محفظة».

كما يعمل البنك المركزي مع عدد من البنوك علي برنامج تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والذي يستهدف حوالي 1.5 مليون سيدة من خلال تلقيهن تحويلات بنكية على حساباتهن او حوالات من ذويهم بالخارج.

وأوًلى البنك المركزي، المرأة في الريف أهمية خاصة، حيث أطلق العديد من البرامج التي تستهدف المرأة في الريف والقرى المصرية ـ بهدف الارتقاء بمستوى معيشتها وتمكينها اقتصاديا ودمجها بالمنظومة المصرفية الرسمية للدولة، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية بين السيدات ومحو الأمية الرقمية لها، وتشجيعها على تبنّي مشروعات خاصة ـ منها برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والذي يستهدف 500 ألف سيدة في ريف وقرى مصر في 13 محافظة كمرحلة أولى.

وقال البنك، إنه شارك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والبنوك المصرية، في مشروع دعم وتمكين المزارعين وعائلاتهم في الريف، وشمل حتى الأن نحو 50 ألف سيدة خلال الشهور الستة الماضية، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرة الرئاسية القومية “حياة كريمة” بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتضمنت البرامج التي يشارك فيها البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في الريف المصري، برنامج التثقيف المالي للسيدات في الريف بالتعاون مع العديد من الجهات في الدولة منها المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن بجانب البنوك واتحاد التمويل متناهي الصغر وجهات اخرى في الدولة، وشمل البرنامج حتى الأن 300 ألف سيدة، بحسب البيان.

ويعمل البنك المركزي المصري، حاليًا على برنامج رقمنة الإقراض متناهي الصغر لأكثر من 2 مليون سيدة خلال عام، كما يعمل على برنامج لتدريب كوادر اتحاد التمويل متناهي الصغر والجمعيات الأهلية للقيام بعمليات التثقيف المالي للسيدات، كما أصدر البنك المركزي تعليمات رقابية خاصة بتعريف موحد للشركات المملوكة للمرأة أو المدارة من قبل المرأة لأغراض إحصائية، وهي الشركات التي تملكها المرأة او تشارك في ملكيتها.

ظهرت المقالة البنك المركزي: 171% زيادة في معدل نمو الشمول المالي للمرأة منذ 2016 أولاً على أموال الغد.