وكشفت البنك المركزي عن ارتفاع نسبة الشمول المالي للشباب من 36.3% بنهاية 2020، مقارنة بنحو 39.7% بنهاية 2021، ثم إلى 46.6% بنهاية 2022، ثم إلى 51.5% بنهاية 2023، ثم إلى 53.1% بنهاية عام 2024.

كما أسفرت تعليمات الشمول المالي بشأن التيسير على المواطنين وأصحاب الحرف في فتح حسابات بموجب بطاقة الرقم القومي عن فتح نحو مليون حساب للأفراد، بالإضافة إلى نحو 400ألف حساب نشاط اقتصادي في الفترة من 2022 وحتى 2024، مما ساهم في مساعدتهم على تنفيذ تعاملاتهم المالية داخل القطاع الرسمي.

ويأتي ذلك تطبيقا لتوجهات البنك المركزي بالتركيز على الفئات المستبعدة لضمان حصولهم على الخدمات المالية بجودة وتكلفة مناسبة واستخدامها بشكل سليم.

وتكتسب المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي أهمية كبيرة، حيث تساهم بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي ووضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويعكس نمو معدلات الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، والمساعدة في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.

ظهرت المقالة البنك المركزي : نسبة الشمول المالي للشباب ترتفع إلى 53.1% بنهاية عام 2024 أولاً على أموال الغد.

وتشمل قائمة فعاليات الشمول المالي التي تحتفل بها البنوك كل عام ، احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة ، واليوم العربى للشمول المالي من 1 إلى 30 إبريل ، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمى للشباب ، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح ، واحتفالية الإدخار من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالى واليوم العالمى للادخار ، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم.

وحدد البنك المركزي مجموعة من الأنشطة المقترحة التي يمكن تنفيذها خلال مناسبات الشمول المالي ، ومنها السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها وعرض المنتجات المصرفية الملائمة ، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.

وأكد المركزي فى تعليمات سابقة على ضرورة فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً أو البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها فى معاملات الشراء.

وارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر بنسبة 181% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2024، مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية، وتساهم المؤشرات الرئيسية للشمول المالي بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي، مما يساهم في وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمواطنين بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي حتى يونيو 2024 والتي أظهرت زيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية – سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع – إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية  16 سنة فأكثر) والذين يحق لهم فتح حسابات، بما يعادل 71.5%، مقارنة بنحو 70.7% في ديسمبر 2023.

ظهرت المقالة بمناسبة عيد الفلاح.. البنوك تفتح الحسابات مجانا بداية من الأحد المقبل أولاً على أموال الغد.

أوضح أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية الذى يقدم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لجمهور المتعاملين مع الخدمات الحكومية على العديد من القنوات الإلكترونية منذ بداية مايو ٢٠١٩، حقق معدلات تشغيل «جيدة جدًا» خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤، حيث بلغت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» ٢,٥ تريليون خلال أول ١١ شهرًا من العام المالى الحالى، مقارنة بـ ٢,١ تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي.

ذكر أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة «المرتبات» بلغ ٢٤٪؜ بقيمة ٢٩٩,٤ مليار جنيه مقارنة بنحو ٢٤٢,٢ مليار جنيه عن ذات الفترة في العام المالي الماضي.

وارتفعت أيضًا قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة ١٤٪ لتبلغ ١,١ تريليون جنيه مقارنة بنحو ٩٨٩,٨ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي.

أشار الوزير، إلى أن المتحصلات الإلكترونية للجمارك شهدت نموًا بنسبة ٣٨٪ بقيمة ٢٨٤,٣ مليار جنيه فى الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤ مقارنة بنحو ٢٠٥,٨ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى.

لفت إلى أن هناك استقرارًا في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب، حيث سجلت قيمة معاملات التحصيل الالكتروني للضرائب نحو ٦١٣,١ مليار جنيه بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال «مدفوعة المواطن» بالقطاع المصرفى بنسبة ٣٨٪؜، حيث بلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال «مدفوعة المواطن» فى أول ١١ شهرًا من العام المالي الحالي ٦١,٤ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٤٤,٤ مليار جنيه.

وزادت قيمة خدمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS» بنسبة ٣١٪، حيث بلغت ٦٠,٨ مليار جنيه مقارنة بـ٤٦,٣ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالى الماضي.

قال محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إن قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤، شهدت نموًا بنسبة ٧٨٪، حيث بلغت أكثر من مليار جنيه، مقارنة بـ ٦٠٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت زيادة بنسبة ٥١ ٪، لتبلغ قيمة متحصلاتها الحكومية نحو ١,٩ مليار جنيه، مقارنة بـ ١,٢ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى.

أشار رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إلى أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لتعزيز حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها.

ظهرت المقالة وزير المالية: 2.5 تريليون جنيه قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» في 11 شهرًا  أولاً على أموال الغد.

من ناحيته قال طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib: ” أن الشراكة مع ماستركارد ستمكن البنك من التوسع في تقديم الخدمات الرقمية ودعم التحول الرقمى، بما يضمن مواكبة التطور في هذا المجال، الأمر الذي يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة.

و أضاف أن بنك saib يسعى دائماً إلى تعزيز الشمول المالي وتشجيع التحول نحو اقتصاد رقمي شامل في مصر لضم المزيد من الشرائح المجتمعية لمنظومة القطاع المصرفي، ويعد هذا البروتوكول استكمالاً للنجاحات السابقة بين بنك saib وشركة ماستركارد للتعاون فى مختلف مجالات الدفع الإلكتروني.

وعلق خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا: “إن علاقتنا القوية مع بنك saib تؤكد التزامنا بدعم برامج الشمول المالي والتحول الرقمي داخل مصر وخارجها، فمن خلال اعتمادنا على حلول الدفع المبتكرة لدينا، نهدف إلى تعزيزخطط البنك وتنويع محفظة منتجاته، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء مجتمع أكثر تمكينا رقميا.“

وسيعمل بنك saib ، بالتعاون مع ماستركارد، على تقديم خدمة “المدفوعات المشفرة”؛ وهي تكنولوجيا متقدمة تتيح إجراء المعاملات بصورة آمنة وسريعة وسلسة عبر مختلف الأجهزة.

كما سيقدم البنك وماستركارد برامج ائتمانية صغيرة مصممة خصيصا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسمح بإضافة مزيد من نقاط اتصال الدفع بما يتماشى مع إستراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري.

وستقدم ماستركارد أيضا مجموعة متنوعة من المنتجات المتقدمة في مجال الأمنالسيبراني والتي تدعم أمن المدفوعات في البنك اعتمادا علىأدوات الرقابة الحديثة.

وتتيح هذه الشراكة لكل من ماستركارد وبنك saib إمكانية تقديم ابتكارات جديدة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للقطاع التجاري والشركات الصغيرة، كما سيعملان أيضا على إتاحة حلول دفع وخدمات جديدة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين في مصر.

وصرح طارق عبده، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات المصرفية لبنك saib: “تأتي هذه الشراكة كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز النظام المالي وتطوير البنية التحتية للدفع الالكتروني في مصر وذلك بهدف توسيع نطاق الشمول المالي وتوفير خدمات بنكية لكافة فئات المجتمع، وتعمل هذه الشراكة على دعم التحول الرقمي ودعم أهداف التكنولوجيا المالية التي يركز عليها البنك؛ لضم المزيد من الشرائح المجتمعية لمنظومة القطاع المصرفي بخدماتمالية مناسبة“

كما قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: “تعكس هذه الشراكة التزامنا بتحقيق الشمول المالي وتعزيز التجارة الرقمية في المنطقة، وبفضل التكنولوجيا المبتكرة التي تقدمها ماستركارد، نحن قادرون على تمكين المشاريع الصغيرة والتجارية في مصر ودعم خطط نمو بنك saib؛ مما يساعد في التحول نحو مجتمع أكثر رقمية وشمولا.”

وقال عمرو نصير، مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع – لبنك saib: ” أثبتت ماستركارد باستمرار أنها شريكنا المفضل، نظرا لخبراتها الكبيرة وحلولها المتطورة للدفع الرقمي، حيث يتماشى التزامهم بقيادة الرقمنة والشمول المالي مع أهدافنا الاستراتيجية، وستمكننا هذه الشراكة من تمكين عملائنا بشكل أكبر، وربطهم بالاقتصاد الرقمي، كما نتطلع لمواصلة تعاوننا الناجح مع ماستركارد لتقديم عروض مميزة و مبتكرة لعملائنا”.

وجدير بالذكر أن الشراكة بين ماستركارد وبنك saib تأتي استكمالا لمشروعات تعاون ناجحة بدأت منذ عام 2018، أتاحت للبنك تقديم حلول دفع مبتكرة وبسيطة وآمنة، مثل SAIBPayband، وقد لعبت هذه الحلول دورًا فعالًا في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي النابض بالحياة في مصر.

ظهرت المقالة بنك saib وماستركارد يتعاونان لتعزيز رقمنة المدفوعات والشمول المالي في مصر أولاً على أموال الغد.

أضاف المركزي في تقرير الشمول المالي أن نسبة الشباب المشمولين ماليا بلغت 48.7% بنهاية يونيو 2023، مقابل 36.3% خلال عام 2020.

وتشير مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعين إلى احراز تقدم ملحوظ حيث بلغت نسبة المواطنين (16 سنة فأكثر) المشمولين ماليا 67.3% في يونيو 2023.

وشهدت الفترة من ديسمبر 2022 حتي يونيو 2023 زيادة في نسبة المواطنين الشممولين ماليا بمعدل نمو بلغ 5.4%.

ويبلغ عدد المواطنين الذين لديهم لحساب معاملات مالية نحو 44.6 مليون مواطن سواء حسابات البنوك والبريد بأنواعها ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع.

ظهرت المقالة البنك المركزي: 17.8 مليون شاب لديهم معاملات مع البنوك بنسبة 48.7% أولاً على أموال الغد.

وكشف البنك المركزي في تقرير الشمول المالي عن ارتفاع البطاقات مسبقة الدفع بمعدل 38% لتسجل 30.3 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2023، مقابل 21.9 مليون بطاقة خلال عام 2020.

وتشير مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعين إلى احراز تقدم ملحوظ حيث بلغت نسبة المواطنين (16 سنة فأكثر) المشمولين ماليا 67.3% في يونيو 2023.

وشهدت الفترة من ديسمبر 2022 حتي يونيو 2023 زيادة في نسبة المواطنين الشممولين ماليا بمعدل نمو بلغ 5.4%.

ويبلغ عدد المواطنين الذين لديهم لحساب معاملات مالية نحو 44.6 مليون مواطن سواء حسابات البنوك والبريد بأنواعها ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع.

ظهرت المقالة البنك المركزي: ارتفاع محافظ الهاتف المحمول بالسوق المصرية إلى 34.4 مليون محفظة أولاً على أموال الغد.

ويأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتدعيم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وحقق المشروع العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية منها صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أعدها البنك المركزي المصري اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت القطاعين الرسمي وغير الرسمي وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات والهيئات المعنية.

وشهدت مؤشرات الشمول المالي التي أصدرها البنك المركزي في ديسمبر 2022 زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة 2016-2022، بمعدل نمو قدره 147٪، ليصل إجمالي ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.3 مليون مواطن، وهو ما يمثل 64.8٪ من إجمالي 65.4 مليون مواطن (16 سنة فأكثر)، أما بالنسبة لمؤشرات الشمول المالي الخاصة بالمرأة فقد أظهرت ارتفاعًا في عدد الإناث اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات إلى 18.3 مليون سيدة بنهاية عام 2022، وهو ما يمثل57.6% من إجمالي 31.8 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 210٪ مقارنة بعام 2016.

كما ساهم المشروع في إطلاق منصة “افهم بيزنس” بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، والتي تهدف لتقديم الدعم الفني للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.

وعلى صعيد التعاون في مجال الرقابة المصرفية، فقد تم الانتهاء من تطوير نموذج تقييم المخاطر المكون من 12 عنصرًا، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك، ويستكمل قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي تطبيق النموذج واختباره دوريًا.

أما بالنسبة لتعزيز إطار التعليمات الرقابية، فقد ركز المشروع على تدعيم القدرات الرقابية ورفع كفاءة الجهاز المصرفي لتطبيق مقررات بازل 3 – إصلاحات ما بعد الأزمة – خاصة فيما يتعلق بمخاطر السوق والائتمان والتوريق، وكذا رأس المال الرقابي.

علاوة على ذلك، قدم المشروع الدعم الفني لقطاع التعليمات الرقابية بالبنك المركزي لتعزيز آليات التعاون الدولي بين البنك والجهات الأجنبية المناظرة، بالإضافة إلى بناء القدرات لتفعيل إطار تقييم الأثر بالنسبة للتعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي للقطاع المصرفي.

وفيما يتعلق بالاستقرار المالي على المستوي الكلي، وفر المشروع الدعم الفني اللازم لقطاع مراقبة المخاطر الكلية للبنك المركزي بهدف تعزيز الهيكل المؤسسي للاستقرار المالي والإطار التحليلي ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.

وفي هذا السياق قالت مي أبو النجا، وكيل أول المحافظ،، قطاع مكتب المحافظ “يعكس المشروع الشراكة الاستراتيجية للبنك المركزي المصري مع كل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني في إطار حرص البنك على تعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع من المواطنين والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يعزز التمويل المستدام”.

ومن جانبه صرح محمد أبو موسي، وكيل أول المحافظ، قطاع الرقابة المكتبية، الرقابة والاشراف “ساهم المشروع في تعزيز الرقابة والاشراف بما يدعم قوة الجهاز المصرفي متضمنا الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لأفضل الممارسات الدولية”.

وصرح السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر،”يعد مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر جزءًا حيويًا من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في مصر. حيث تمكنا من خلال هذا المشروع، من العمل عن كثب مع شركائنا لإنشاء نظام مالي أكثر شمولًا يمكنه تلبية احتياجات جميع المصريين بشكل أفضل، بما في ذلك النساء والسكان المستبعدين ماليًا. كما ساهم المشروع أيضًا في تعزيز التعليمات الرقابية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة ونتطلع إلى البناء على هذه الإنجازات في تعاوننا المستقبلي مع مصر.”

وقالت ستيفاني سورتسن، نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني في مصر “نحن فخورون بدعم البنك المركزي المصري بجانب الاتحاد الأوروبي بصفتنا شريكًا في المشروع حيث نتحد لتحقيق تقدم كبير نحو تعزيز الشمول المالي وتعزيز الرقابة المصرفية في مصر، وهذا المشروع هو شهادة على التزامنا بدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع شركائنا في مصر. ”

ومن جانبه أكد أندرياس روب، مدير مشروع تطوير القطاع المالي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “شهدنا التزام البنك المركزي بتعزيز الرقابة المصرفية في مصر بالإضافة إلى حرصه على زيادة معدلات الشمول المالي في المجتمع ونحن فخورون بما حققناه معًا في هذا المشروع الطموح. ولقد أعجبنا بمستوى المهارة والتأهيل والقدرة على التحمل والتحفيز الذي رأيناه في البنك المركزي وهذا مؤشر نجاح رئيسي للمشروع، نشكر البنك المركزي المصري على هذا التعاون الناجح ونحن سعداء للتعاون في مشاريع مستقبلية”.

ظهرت المقالة البنك المركزي يعلن الانتهاء من مشروع «تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر» أولاً على أموال الغد.

أضاف خلال كلمته بالمؤتمر العربي للإدخار والثقافة المالية أن نسبة الشمول المالي على مدار الـ 7 سنوات الماضية ارتفعت بنسبة 161% بنهاية يونيو 2023.

تابع أن عددا المواطنين الذين لديهم حسابات بنكية بلغت 44.6 مليون مواطن ، موضحا أن هناك قفزة في الشمول المالي الخاص بالمرأة حيث أن هناك 19.3 مليون سيدة لديهم تعاملات بنكية بنسبة نمو 227% خلال آخر 7 سنوات.

ظهرت المقالة البنك المركزي: ارتفاع نسبة الشمول المالي بالسوق المصرية إلى 67.3% بنهاية يونيو 2023 أولاً على أموال الغد.

وبدأت كاش كول المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وتقديم الخدمات الداعمة لتحقيق الشمول المالي خطوات واسعة في الاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي من هذا النوع بعد نجاحها في تحقيق التكامل بين الذكاء الاصطناعي التوليدي ومركز كفاءة الذكاء الاصطناعي التابع للشركة بالقاهرة في تقديم خدمات مالية رائدة في السوق المصرية.

وتقدم  كاش كول، دعمها الكامل لشركات التكنولوجيا المالية وشركات الأعمال لتوفير حلول جديدة للمدفوعات من شأنها الارتقاء بتجربة العملاء وتحسين الخدمات المقدمة لهم. ومن خلال التكامل الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل الشركة على توسعة أفق الإمكانيات المالية، ما يضمن تمتع القطاعات المحرومة من إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية المخصصة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها.

قدرت وحدة أبحاث ماكينزي أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن ان تضيف سنويا للاقتصاد العالمي 4.4 تريليون دولار. ويعد الذكاء الاصطناعي التوليدي، برنامج حاسوبي يجعل الأشياء تبدو وكأنها من صنع البشر وفي الوقت الذي تتصدر فيه شركة كاش كول مجال التكنولوجيا المالية القائمة على البيانات في مصر، من خلال تحقيق التوازن في تجنب المخاطر والتوجه العالمي نحو ابتكارات التكنولوجيا المالية و الرقمنة بما يضمن تحسين تجربة العملاء تجاه الخدمات المصرفية وغير المصرفية من خلال الاعتماد على حلول AI .

ووفقًا للدراسات والتقارير الدولية التي توقعت حجم الذكاء الاصطناعي العالمي في سوق التكنولوجيا المالية خلال عام 2026 بأنه سيصل إلى 26.7 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أيضًا أن يشهد السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 23.17% خلال فترة التوقعات (2021 – 2026).

ويعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين النتائج من خلال تطبيق الأساليب المستمدة من جوانب الذكاء البشري ولكن خارج النطاق البشري، حيث تؤدي أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي العديد من الوظائف مثل البشر، مثل التعلم واتخاذ القرار والتخطيط والتعرف على الكلام.

ويلعب الذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا المالية، دورًا بارزًا في أنه يقلل الوقت ويزيد الكفاءة ويقلل أيضًا من فرص الخطأ. يُعد الذكاء الاصطناعي مفيدًا في إنشاء عدد كبير من التقارير، تميز الدراسة الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية حسب النوع (الحلول والخدمات)، والنشر (السحابة والمحلية)، والتطبيق (روبوتات الدردشة، وسجل الائتمان، وإدارة الكمية والأصول، واكتشاف الاحتيال، والتطبيقات الأخرى) .

ظهرت المقالة «كاش كول» تقود الخدمات المالية في مصر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي أولاً على أموال الغد.

وحدد البنك المركزي مجموعة من الأنشطة المقترحة التى يمكن تنفيذها خلال مناسبات الشمول المالي ، ومنها السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها وعرض المنتجات المصرفية الملائمة ، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزى بأماكن التواجد.

وأكد المركزي فى تعليمات سابقة على ضرورة فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً او البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها فى معاملات الشراء .

وتقوم البنوك بتشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها وتقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالى لجميع الفئات، طباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالى وتوزيعها على العامة، وعمل تغطية إعلامية للحدث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عن الأنشطة بالوسائل الالكترونية لكل بنك.

وتشمل قائمة فاعاليات الشمول المالي التي تحتفل بها البنوك كل عام ، احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس تزامناًمع اليوم العالمى للمراة ، واليوم العربى للشمول المالى من 1 إلى 30 إبريل ، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمى للشباب ، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح ، وإحتفالية الإدخار من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الاسبوع العالمى للسمول المالى واليوم العالمى للادخار ، واحتفالية الاشخاص ذوى الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم.

وتشير مؤشرات البنك المركزي، إلى إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.

ظهرت المقالة بمناسبة اليوم العالمي للشباب.. البنوك تفتح الحسابات مجانًا بدءا من الثلاثاء المقبل أولاً على أموال الغد.