وقد أدت حرب ترامب التجارية إلى رفع الرسوم الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، في وقت يواصل فيه الرئيس التهديد بفرض المزيد من الرسوم. ومع ذلك، بدأت حالة الغموض التي أصابت العديد من الشركات بالتلاشي، ما أتاح للإدارات التنفيذية التنبؤ بالتكاليف ووضع الخطط – بما في ذلك رفع الأسعار في بعض الحالات.

ووفق تحليل أجرته رويترز لمئات البيانات والتقارير التنظيمية والمكالمات الخاصة بنتائج الأعمال خلال الفترة من 16 يوليو إلى 30 سبتمبر، توقعت الشركات خسائر مالية مجمعة تتراوح بين 21 و22.9 مليار دولار لعام 2025، إضافة إلى تأثير يقترب من 15 مليار دولار لعام 2026.

ويصل إجمالي التكاليف إلى أكثر من 35 مليار دولار، مقارنة بـ34 مليار دولار تم رصدها في مايو الماضي عقب فرض ترامب رسوم «يوم التحرير» في أبريل، والتي أحدثت اضطرابًا في سلاسل التوريد العالمية. ومع ذلك، تخفي هذه الزيادة تحولًا في الاتجاه العام؛ إذ تُعزى الزيادة أساسًا إلى تقديرات تويوتا البالغة 9.5 مليار دولار، بينما خفضت العديد من الشركات الأخرى توقعاتها السابقة بعد توصل ترامب إلى اتفاقات تجارية منخفضة الرسوم مع الاتحاد الأوروبي واليابان.

ومن بين الشركات المستفيدة من هذه الاتفاقات، خفضت شركات المشروبات الروحية الفرنسية ريمي كونترو وبرنود ريكار تقديراتها للخسائر الجمركية بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، كما قلصت سوني توقعاتها في أغسطس الماضي. كما استثنى ترامب بعض الصادرات، إذ لم تُفرض الرسوم بنسبة 50% إلا على نحو ثلث الصادرات البرازيلية فقط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس (Stellantis)، أنطونيو فيلوزا، في مقابلة مع رويترز منتصف أكتوبر، إن «الرسوم الجمركية أصبحت أكثر وضوحًا، ونحن نؤمن بأنها ستكون مجرد متغير آخر في معادلة أعمالنا علينا الاستعداد لإدارته»، مشيرًا إلى استثمار بقيمة 13 مليار دولار على مدى أربع سنوات في التصنيع بالولايات المتحدة. وكانت الشركة قد حذّرت في يوليو من خسائر بنحو 1.5 مليار يورو خلال العام.

وقال أندرو ويلسون، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إن “هناك شعورًا بأننا وصلنا إلى نوع من الاستقرار مع بعض الاتفاقيات التجارية الثنائية، لكن سيظل هناك قدر أكبر من التعقيد وعدم اليقين الضخم”.

وفي مثال على ذلك، طرح ترامب في وقت سابق من الشهر فكرة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين، لكنه صرّح يوم الجمعة أن هذه الرسوم لن تكون مستدامة، ملقيًا باللوم على بكين في التوترات الأخيرة في المفاوضات التجارية بين البلدين.

المستهلكون وقطاع التصنيع الأكثر تضررًا

من المتوقع أن تُظهر شركات مؤشر S&P 500 معدل نمو في الأرباح بنسبة 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، انخفاضًا من 13.8% في الربع الثاني، وفقًا لبيانات LSEG، ويُعزى معظم النمو إلى قطاع التكنولوجيا الأمريكي المدفوع بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. أما في أوروبا، فيُتوقع أن يسجل مؤشر ستوكس 600 نموًا بنسبة 0.5% فقط، مقابل 4% في الربع السابق.

وتتركز الأضرار على الشركات التي تعتمد على دول لا تربطها اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة. فشركة نايكي (Nike)، التي تعتمد بشدة على الموردين في فيتنام ودول آسيوية أخرى، رفعت تقديراتها لتأثير الرسوم إلى 1.5 مليار دولار، ارتفاعًا من 1 مليار دولار سابقًا.

وفي أوروبا، خفّضت شركة الأدوات المنزلية SEB – المصنعة لمنتجات تيفال – توقعات أرباحها بسبب ضعف الطلب، في حين حذرت H&M من أن الرسوم الأمريكية على الواردات ستضغط على هوامش الأرباح خلال الربع المنتهي في نوفمبر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة H&M، دانييل إرفر: «نحن حذرون بشأن السوق الأمريكية في الربع الرابع، سواء من حيث تأثير الرسوم على هامش الربح الإجمالي أو من حيث مزاج المستهلك. ويمكننا بالفعل ملاحظة ارتفاع الأسعار.»

ويُعد رفع الأسعار الأثر الأكثر شيوعًا للرسوم الجمركية وفقًا لبيانات رويترز. كما أعلنت شركات السيارات، بما في ذلك فورد، وستيلانتس، وفولكسفاغن، وتويوتا، عن تكبدها مليارات الدولارات من التكاليف المرتبطة بالرسوم. وتتوقع فورد وحدها تأثيرًا تراكميًا يبلغ 3 مليارات دولار.

ورغم ذلك، ارتفع التفاؤل بين شركات السيارات وموردي المكونات بعد أن اتجه ترامب نحو تخفيف كبير للرسوم على الإنتاج الأمريكي للسيارات، ما قد يؤدي إلى تقليص الكثير من التكاليف التي أثقلت كاهل كبرى الشركات.

كما بدأت شركات الأدوية أيضًا في إبرام اتفاقيات تتعلق بأسعار الدواء والتصنيع ترتبط بإعفاءات من الرسوم الأمريكية، وكانت فايزر وأسترازينيكا في طليعة هذه التحركات، مع توقعات بانضمام شركات أخرى قريبًا.

ظهرت المقالة رسوم ترامب الجمركية تكلف الشركات العالمية أكثر من 35 مليار دولار أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: الحكومة استهدفت اجتذاب 3 شركات عالمية عملاقة. أولاً على أموال الغد.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، كلمته بالترحيب بالمستثمرين، معبرًا عن سعادته بالحديث مع هؤلاء المهتمين بالاستثمار في مصر، وقال: وجودكم اليوم يدل على أهمية النقاش الذي نتطلع إليه خلال اجتماع اليوم، وكذا مناخ الاستثمار الإيجابي المستهدف تحقيقه من قبل الحكومة لدعم التقدم الاقتصادي في مصر.

وأضاف أود أن أسلط الضوء على حرص مصر على تشجيع الاستثمارات، لافتًا إلى أن صفقة رأس الحكمة كانت مجرد البداية. وتابع: لذا اسمحوا لي أن أؤكد لكم في هذه المرحلة أن أولويتنا الرئيسية هي توفير حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين وفي أقرب وقت ممكن، بما يجعل الاستثمار سهلًا وذا عائد مجزٍ، مشيرا إلى أن تطوير ورفع كفاءة أداء أسواق المال لدينا وتعزيز مستويات الشفافية يُمثل أحد أهم الأولويات بالنسبة لنا.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعزيز تواجد المستثمرين وطمأنتهم وتحسين مستويات الشفافية، فضلًا عن تطبيق سياسات اقتصادية غير متناقضة، وتقديم حلول فعالة وصياغة أطر تشريعية مستقرة، مشيرًا إلى أن كل هذه السياسات هي سياسات محورية للنهوض بأسواق رأس المال في مصر ودعم مناخ الاستثمار بصفة عامة.

وتابع: ومع قيام صفقة رأس الحكمة بسد قدر من الفجوة التمويلية لدينا، فإننا ندرك أن مثل هذه المشاريع العملاقة يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، مشيرًا إلى أن هناك دعائم قوية للاستثمار في مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد: نحن نستهدف الوصول إلى معدل نمو قدره 7 إلى 8% سنويًا مستقبلًا مع الحفاظ على هذا المعدل بشكل مستدام، ولهذا الغرض تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات فائدة كبيرة بالنسبة لمصر.
وأضاف: لذلك يأتي اجتماعنا اليوم من أجل الاستماع لمختلف الرؤي والمقترحات، والتأكيد على أن تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين يأتي على رأس أولوياتنا خلال هذه المرحلة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء كلمته، قائلاً: نحن ملتزمون ببرنامج الطروحات المعلن عنه لعدد من الحصص في الأصول المملوكة للدولة كالتزام رئيسي، نستهدف من خلاله زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لمصر أن تعمل على ضمان تشكيل بيئة للاقتصاد الكلي تتسم بالمرونة والشمول والازدهار، وهذا لا يتعلق فقط بمناقشة الاتجاهات والتوقعات، ولكن يتطلب ترسيخ المبادئ الاقتصادية في واقعنا اليوم وإشراك المستثمرين حتى تتمكن مصر من تحقيق تطلعاتها للمستقبل.

وخلال الاجتماع، أكد رامي أبو النجا، أن البنك المركزي قام بالعديد من الخطوات الإصلاحية خلال الفترة الماضية، التي أسهمت في ضبط سعر النقد الأجنبي، وكذلك دعم السياسة النقدية، لافتاً إلى إدراك البنك المركزي لآثار التضخم على الاقتصاد المصري، مستعرضاً جانباً من جهود البنك المركزي لضبط التضخم الذي أشار إلى أنه بدأ في التراجع، وفقاً لمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

كما تناول نائب محافظ البنك المركزي الآثار الإيجابية الناتجة عن عقد صفقة رأس الحكمة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من حيث اتاحة القدرة لضبط سعر الصرف، وتوفير الاحتياجات الأساسية، خاصة مُستلزمات الإنتاج، بخلاف السلع الغذائية والأدوية والأعلاف.

من جانبه استعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أمام الحضور، السياسات والحوافز المالية التي تقدمها الدولة المصرية للمُستثمرين الأجانب، بجانب جهود الدولة لاتباع سياسات ضريبية ومالية جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وخلال الاجتماع، عقبَّ الدكتور مصطفى مدبولي، على أسئلة عدد من المستثمرين المشاركين افتراضياً في هذا الاجتماع، والتي دارت حول عددٍ من القضايا والملفات التي تشغل مجتمع الأعمال فيما يرتبط بمناخ الاستثمار في مصر، مؤكدا أن الدولة قامت بدعم القطاع الخاص وتعمل على زيادة دوره واسهاماته، عبر وضع حد أقصى لاستثمارات الدولة بمبلغ تريليون جنيه فى موازنة العام المالى المقبل.

وأضاف أن الدولة قامت بتجهيز فرص استثمارية جاذبة في عدة قطاعات رئيسية، سيتم استعراضها والترويج لها خلال مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المزمع عقده خلال يومي 29 و30 يونيو 2024، علماً بأنها تعد متاحة أمام المستثمرين العرب والأجانب، مشيرا إلى أن الدولة ستبدأ من الأسبوع المقبل فى دفع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بنسبة تتراوح ما بين 20 ـ 25%، مع التوافق على سداد باقي المستحقات بصورة تدريجية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا توجد سلع محتجزة لدى الجمارك، حيث نجحت الدولة في الإفراج عن كافة السلع لدى الجمارك المصرية، مؤكدا أن الدولة تقوم بجهود دؤوبة لخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي عبر استخدام الموارد المتاحة من العملة الصعبة، والصفقات الكبرى التي تعقدها الدولة، أخذاً في الاعتبار تراجع نسبة الدين مقارنة بالفترة الماضية، فضلاً عن أن الحكومة تعتزم خفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء أبرز عناصر صفقة رأس الحكمة والعوائد التي ستحصل عليها الدولة المصرية، والتي من بينها الحصول على نسبة 35% من أرباح المشروع، هذا بخلاف الانعكاسات الإيجابية للمشروع على الاقتصاد المصري بوجه عام، مؤكدا أن استثمارات رأس الحكمة على مدى عمر المشروع لن تقل عن 150 مليار دولار، بمعدل نحو 3 – 4 مليارات دولار سنوياً، علماً بأن المشروع سيستغرق سنوات طويلة لتنفيذه، مثله مثل أي منطقة عمرانية ضخمة تستغرق سنوات عدة حتى يتم تطويرها.

وأوضح رئيس الوزراء أن تطوير مدينة العلمين، وكذا إنشاء مدينة رأس الحكمة، إنما يأتي في إطار الحرص على تطوير الساحل الشمالي بوجه عام، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية والمقاصد السياحية في هذه المنطقة الواعدة، وذلك بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع السياحة، منوهاً إلى جهود تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالساحل الشمالي، تحقيقاً لهذه الأهداف.

وأشار رئيس الوزراء إلى سعي الدولة المستمر لدعم القطاع الخاص، وذلك بما يسهم في رفع معدلات النمو خلال الأعوام القادمة، حيث تتطلع الدولة إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50% خلال العام القادم، وإلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، منوها بأن قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، تحظى باهتمام كبير ودعم من جانب الدولة، خلال الفترة القادمة، وذلك بالنظر للدور المهم لهذه القطاعات في قيادة الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفاته.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع، وهو ما ساهم في التعامل مع التحديات الخارجية المختلفة التي واجهته خلال الفترة الماضية، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات، وذلك على الرغم من توافر السيولة الدولارية مؤخراً من صفقة رأس الحكمة، منوهاً إلى الوحدة التي تم إنشاؤها تحت إشراف مجلس الوزراء لمتابعة أداء الشركات المملوكة للدولة.

وأكد أن الدولة تسعى لتوفير الموارد المالية التي تمكنها من الانتهاء من تخفيف الأحمال في قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن الدولة تحملت على مدى السنوات الماضية دعم المواد البترولية، وهو ما يتطلب استعادة التوازن في أسعار تلك المواد بنهاية عام 2025، مع وضع خطة لوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024، معربا عن استعداده لاستقبال المستثمرين في مصر الراغبين في إجراء المزيد من المشاورات حول الفرص الاستثمارية التي تتيحها البلاد في القطاعات الواعدة.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: نعمل على تعزيز تواجد المستثمرين وتحسين مستويات الشفافية أولاً على أموال الغد.

وأضاف على هامش الزيارة التفقدية اليوم بالعاشر من رمضان، إنه يتم السعي لجذب مصنع لشركة أبل، مضيفا أن افتتاح هذه المصانع في مصر سيخفض فاتورة واردات المجمول التي تزيد عن 1.5 مليون دولار.

وأكد خلال الزيارة التي تفقد فيها مصنع فيفو، اهتمام الحكومة  بتعزيز التواصل مع المصنعين من الشركات العالمية وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خططهم التوسعية بمصر خاصة الموجهة للتصدير

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: نستهدف 4 مصانع عالمية لإنتاج الهاتف المحمول في مصر ونسعى لجذب شركة أبل أولاً على أموال الغد.

وأوضح اهتمام الحكومة بالسعي لتعزيز التواصل مع المستثمرين الأجانب والمصنعين من الشركات العالمية، وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خططهم التوسعية في السوق المصرية، وبالأخص الموجهة نحو أنشطة التصدير.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء مصنع شركة “فيفو” لتكنولوجيا الاتصالات المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية، يرافقه د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وعددٍ من قيادات شركة “فيفو” في مصر.

من جانبه أشار د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى حرص الوزارة على دعم القدرات التكنولوجية وتعزيز تنافسية صناعة الإلكترونيات المحلية على الصعيد العالمي، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الالكترونيات”، التي تهدف إلى تعزيز صناعة الإلكترونيات فى مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

ولفت إلى أن صناعة الإلكترونيات تعدُ أحد القطاعات الاستراتيجية التي تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات الرقمية

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: نتوسع بجذب كبرى الشركات العالمية للتصنيع في مصر  أولاً على أموال الغد.

جمعت الشركات في جميع أنحاء العالم 4.9 تريليون دولار من السندات والقروض والأسهم الجديدة في النصف الأول من عام 2022 ، بانخفاض 25% من 6.6 تريليون دولار التي جمعتها في النصف الأول من عام 2021 ، وفقًا لمزود البيانات Refinitiv.

تسلط البرودة في أسواق رأس المال الضوء على تحول حاد من الوفرة إلى القلق هذا العام مع تشديد البنوك المركزية بقوة للسياسة النقدية لاحتواء التضخم المرتفع باستمرار.

أدت اضطرابات سلسلة التوريد الناتجة عن عمليات الإغلاق في الصين إلى تفاقم هذا الضغط ، كما فعل غزو روسيا لأوكرانيا ، مما أدى إلى خفض مخزونات السلع ورفع أسعار النفط.

قال أليكس فيرود ، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في إنسايت إنفستمنت ، مدير الأصول الذي تبلغ قيمته 1 تريليون دولار: «في الربع الأول ، أدركنا أن أسعار الفائدة كانت في ارتفاع وأن الحرب في أوروبا كانت سيئة بشكل واضح ، ولكن بالنسبة للأسواق المالية ، تم احتواؤها بالكامل». «ربما كان لدينا الكثير من نفس الأشياء التي لدينا الآن ، لكن هذا الربع أدركنا مدى ترابط كل شيء.»

كان التأثير على الأسواق المالية العالمية مؤلمًا. حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 16% في الربع الثاني المنتهي أمس  الخميس ، مما أدى إلى أكثر من 20% من الخسائر حتى تاريخه ودفع مؤشر الأسهم الأمريكية نحو التعريف المقبول عمومًا لمنطقة السوق الهابطة.

سجل سوق السندات غير المرغوب فيها ، حيث تقترض الشركات منخفضة التصنيف من المستثمرين الذين يتحملون المخاطر ، أكبر خسارة فصلية منذ الاضطرابات الوبائية في مارس 2020.

تغيرت توقعات أسعار الفائدة أيضًا بسرعة ، حيث يتوقع المستثمرون الآن أن يكون سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي حوالي 3.5 في المائة بحلول نهاية عام 2022 ، مما يعني أن الأسواق ستنهي العام بأعلى معدل للأموال الفيدرالية منذ أوائل عام 2008.

يأمل البنك المركزي الأمريكي في أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إضعاف الطلب ، وبالتالي تقليل ارتفاع الأسعار. التباطؤ في زيادة رأس المال هو إشارة إلى أن جهود الاحتياطي الفيدرالي بدأت تؤتي ثمارها.

قال كيفين فولي ، رئيس إصدار سندات الشركات العالمية في جي بي مورجان تشيس: «بدأنا نتوقع عاصفة في الربع الأول». «الآن نحن حقًا فيها.»

المستثمرون ، بدورهم ، كانوا مترددين في تسليم التمويل. وقال المصرفيون إن أمناء الخزانة في الشركات أوقفوا إلى حد كبير جميع عمليات جمع الأموال باستثناء الضرورة القصوى.

أثرت التقلبات الحادة في الأسواق المالية العالمية هذا العام على مبيعات الأسهم بشكل أكبر ، حيث قامت العديد من الشركات بتأجيل العروض العامة الأولية المخطط لها ، بما في ذلك تلك التي وافقت على خفض تقييمها بشكل خاص.

انخفض تمويل الأسهم في جميع أنحاء العالم من الشركات المدرجة في البورصة والسندات القابلة للتحويل وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (Spacs) بما يقرب من 70% إلى 252 مليار دولار بحلول نهاية يونيو ، وهو أقل مبلغ تم جمعه في الأشهر الستة الأولى. سنويا منذ 2005

كان الانخفاض واضحًا بشكل خاص في الولايات المتحدة ، حيث انخفض إجمالي رأس مال الأسهم الذي تم رفعه إلى ما يزيد قليلاً عن 40 مليار دولار ، وهو أدنى مستوى منذ 1999 على الأقل ، وهبوطًا من حوالي 327 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

تم إدراج ما مجموعه 18 شركة في الولايات المتحدة من خلال الاكتتابات العامة الأولية التقليدية في الربع الثاني و 14 شركة في أوروبا.

أدى الاستقبال البارد الذي حظي به بوش آند لومب ، وهو أكبر طرح عام في الولايات المتحدة ، إلى تسليط الضوء على البيئة الضعيفة وثني الشركات الأخرى عن اتباع هذا النهج. جمعت بوش آند لومب أموالاً أقل مما كان مخططاً له في الأصل وانخفضت أسهمها بأكثر من خُمس سعر الطرح.

قالت لورين هان ، العضو المنتدب لأسواق رأس المال في KKR ، «يوجد حاليًا العديد من علامات الاستفهام التي يتعين عليها إتمام الصفقات»، مضيفة أنه من غير المرجح أن يتراجع التباطؤ حتى يبدأ التضخم في التراجع.

بينما كانت الأسواق الآسيوية وأسواق الشرق الأوسط ضعيفة ، إلا أنها كانت أقوى بشكل ملحوظ بفضل الصفقات الكبرى في النصف الأول من العام ، بما في ذلك الاكتتاب العام الأولي لشركة إل جي للطاقة الكورية الجنوبية بقيمة 11 مليار دولار وإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 6 مليارات دولار.

ظهرت المقالة الشركات حول العالم تجمع تمويلاً بقيمة 4.9 تريليون دولار في النصف الأول من 2022 أولاً على أموال الغد.

كما يؤدي فشل العمل طويل الأجل أو التغيير في القيم الثقافية أيضًا إلى تغيير الاسم، وفي بعض الحالات ، تقوم الشركات بتغيير اسمها لتجنب المتاعب القانونية مثل انتهاكات العلامات التجارية، وفيما يلى يعرض التقرير أشهر الشركات العالمية التي غيرت أسماءها:

فيس بوك

قامت شركة فيس بوك بتغيير اسمها إلى ميتا بلاتفورمز «Meta Platforms». وقالت الشركة إن تغيير العلامة التجارية من شأنه أن «يشمل» جميع أنشطتها بشكل أفضل حيث يوسع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي انتشاره في مجالات مثل الواقع الافتراضي. ينطبق تغيير الاسم فقط على الشركة الأم وليس على الأنظمة الأساسية الفردية التابعة لها مثل منصة فيس بوك وإنستجرام و أوكلوس «Oculus» و واتس آب.

جوجل

في عام 2015 ، أعادت جوجل هيكلة شركتها تحت شركة قابضة جديدة تسمى ألفبت. وظلت جوجل ككيان مستقل تابع للشركة الأم ، بينما حلت شركة ألفابت محل شركة جوجل في البورصات. كما تم تعيين ساندر بيتشاى كرئيس تنفيذي لشركة جوجل ، بينما أصبح لارى بايج الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت في ذلك الوقت.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب شكاوى من المستثمرين من أن غزوات جوجل خارج نشاط البحث الأساسي الخاص بها لم تكن شفافة بما فيه الكفاية. أيضًا ، واجهت الشركة مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار بشأن أعمالها الإعلانية.

بلاك بيرى

في عام 1984 ، تم تأسيس شركة ريسيرش إن موشن لمتد «Research in Motion» كمطور لتكنولوجيا البيانات اللاسلكية في أمريكا الشمالية. وفي عام 2013 ، غيرت اسمها إلى بلاك بيرى ، أكثر أجهزة الهواتف الذكية شهرة ، على أمل إحياء العلامة التجارية المتدهورة.

أبل

أطلق رونالد واين وستيف وزنياك على الشركة التكنولوجية التي أسساها عام 1976 اسم آبل كومبيوترز. وفي عام 2007، أعلن ستيف جوبز أن أبل أسقطت كلمة كومبيوترز ليصبح الاسم أبل.

وأوضح جوبز أن من بين الأجهزة التي تقدمها الشركة بما يشمل أجهزة ماك، والآيبود، وآبل تي في والآيفون، هناك جهاز واحد فقط للحواسب. لذلك من المهم حذف الكلمة من صورة العلامة التجارية التي تتضمن الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الأخرى.

فيليب موريس

غيرت شركة فيليب موريس ، الشركة المصنعة لشركة مارلبورو ، اسمها إلى مجموعة ألتريا في عام 2001. وقال باحثون في جامعة كاليفورنيا إن الشركة وجدت اسمها مرادفًا للتبغ الملوث وحاولت عزل العلامات التجارية الأخرى مثل كرافت عن مثل هذه الارتباطات السلبية من خلال تغيير العلامة التجارية.

أكسنتشر

قبل عام 2001 ، كانت أكسنتشر تُعرف باسم أندرسن للاستشارات.، وغيرت الشركة اسمها بعد قطع العلاقات مع أندرسن

العالمية وآرثر آندرسن.

نيسان

تخلت شركة صناعة السيارات اليابانية عن واحدة من أشهر علاماتها التجارية للسيارات داتسون في عام 1981 لتوحيد صورة الشركة العالمية، حيث تشير التقديرات إلى أن التخلص من ماركة داتسون كلف نيسان ثروة.

إل جي إلكترونيكس

بدأت إل جي في مجال الأجهزة الإلكترونية الكورية باسم لاكي ، وهي شركة كانت تصنع مستحضرات التجميل والبلاستيك ، في عام 1947. ثم أضافت لاحقًا علامة تجارية أخرى لبيع الإلكترونيات تسمى جولد ستار.

في عام 1995 ، أعادت الشركة تسمية علامتها التجارية LG واعتمدت شعار «Life’s Good» بنفس الأحرف الأولى.

سونى

تأسست شركة سونى «Sony» في عام 1946 كمتجر لإصلاح أجهزة الراديو يحمل اسم طوكيو تسوشين كوجيو «Tokyo Tsushin Kogyo». صنعت الشركة أول جهاز راديو ترانزستور في اليابان في عام 1955 ، تلاه أول تلفزيون ترانزستور في العالم في عام 1960. سميت الشركة باسم شركة سوني في عام 1958.

بيبسي كولا

يعود الأمر إلى عام 1893، عندما قدم صيدلي في ولاية كارولينا الشمالية يدعى كاليب برادهام مشروبا غازيا أطلق عليه «برادز درينك».

وفي عام 1898، أعيدت تسميته إلى بيبسي كولا، واستمر الاسم حتى أصبح واحدًا من أكثر العلامات التجارية شهرة في العالم.

نايكي

كانت معروفة فى البداية باسم  بلو ريبون سبورتس «Blue Ribbon Sports» ، وكانت في الأصل موزعًا لصانع الأحذية الياباني «Onitsuka Tiger»، ثم غيرت اسمها لاحقًا إلى نايكى «Nike».

صب واى

بدأ الدكتور بيتر باك وفريد ديلوكا نشاطًا تجاريًا للساندويتشات في عام 1965 باسم Pete’s Super Submarines في بريدجبورت ، كونيتيكت، ثم غيرت الشركة اسمها إلى Doctor’s Associates بعد عام. أخيرًا ، أطلق المؤسسون اسم صب واى «Subway» على الشركة.

آى بى إم

نشأت آي بي إم «IBM » عن طريق الجمع بين العديد من الشركات التي عملت على أتمتة المعاملات التجارية. وتم دمج هذه الشركات معًا عام 1911، في شركة اسمها  «كومبيوتنج-تابيولتينج-ريكوردينج». كان هذا الاسم معقدًا، ومن ثم أعيدت تسميتها إلى إنترناشونال بيزنس ماشينز IBM.

ياهو

أنشأ جيري يانغ وديفيد فيلو موقعًا على شبكة الانترنت وأطلقا عليه اسم «دليل جيري وديفيد لشبكة الويب العالمية» والذي كان عبارة عن دليل لمواقع الويب الأخرى المنظمة في تسلسل هرمي على عكس فهرس الصفحات القابل للبحث.

 ولكن من المؤكد أن الاسم الأصلي لم يكن لديه الكثير من الإمكانات للنمو، لذلك تم تغيير الاسم إلى ياهو.

ظهرت المقالة بعد تغير فيس بوك اسمها إلى «ميتا».. تعرف على العلامات التجارية الكبرى التي غيرت أسماءها أولاً على أموال الغد.

وكانت شركات التصنيفات الائتمانية قد رفعت هذا العام تصنيف الشركات ذات العائد المرتفع مع هبوط معدل التعثر عن الديون، بدعم السياستين المالية والنقدية التيسيرية وتعافي الاقتصاد وإقبال المستثمرين على المخاطرة.

ويرى محللو وكالة التصنيف الائتماني عبر تقرير، أن الخطر لايزال مرتفعًا بشكل غير طبيعي مع سحب الدعم الحكومي وتطبيع ظروف التمويل.

وأضاف التقرير: “نتوقع أن يؤدي المزيج من آفاق التعافي القوي للشركات المصنفة في فئة سي سي سي والدعم الأقل من الحكومات وظروف التمويل إلى ترقية تصنيف الشركات الأقوى وتخلف المؤسسات الأضعف عن سداد التزاماتها”.

وتخلف 16% من الشركات المصنفة في فئة “سي سي سي” عن سداد ديونها في الاثني عشر شهرًا الماضية، مقابل متوسط تاريخي عند 35%.

ظهرت المقالة «ستاندرد آند بورز» تحذر الشركات العالمية من ارتفاع معدل تعثر سداد ديونها في 2022 أولاً على أموال الغد.

وقل لمدير التنفيذي لشركة IHS Markit Climate and Cleantech بيتر جارديت الذي حلل السندات الصادرة بين مارس وسبتمبر من هذا العام، أن تحليل 14 سبتمبر يُظهر أن سوق السندات الخضراء قد تطور منذ عام 2020، ويبدو أنه يتميز بمعدلات فائدة منخفضة بشكل خاص ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الدين مرتبط صراحةً بالاستثمار في المشاريع الملائمة للمناخ.

يتم إصدار السندات من قبل الشركات أو البلديات أو الدول ذات السيادة أو البنوك المدعومة سياديًا ، والمؤسسات المالية الأخرى كشكل من أشكال الدين الذي لا يمثل قرضًا أو منتجًا آخر ذي دخل ثابت.

عادةً ما يتم إصدار السندات الخضراء لتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء واسعة النطاق والتي تتطلب رأس مالًا كثيفًا مثل كفاءة الطاقة أو العبور أو مشاريع الطاقة المتجددة التي تؤدي إلى نتائج بيئية إيجابية ، بما في ذلك الفوائد المناخية.

قامت IHS Markit بتحليل مجموعة فرعية من أكثر من 140 عملية بيع سندات خضراء منفصلة في عام 2021 ، وفحصت استخدامهم للعائدات واللغة ومواءمة مستوى منتجاتهم مع منهجيات الحد من مخاطر المناخ ، بالاعتماد على الإرشادات المقدمة من مبادئ السندات الخضراء التابعة لاتحاد أسواق رأس المال الدولية.

وجد جارديت أن سوق السندات الخضراء فائض الاكتتاب بسبب الدفع نحو حلول الطاقة النظيفة كجزء من الانتقال إلى اقتصاد صافي الصفر ، ولأنه تطور مما أسماه «حالة 1.0 من التوسيم الواسع وغير القياسي للسندات الحالية إلى حالة 3.0 أكثر تعقيدًا وتجهيزًا خلال صيف عام 2021. »

سوق متطور مرتبط بالحلول الصديقة للمناخ

في حين أن السندات الخضراء المجهزة التي تبلغ قيمتها 175 مليار دولار والتي حددتها IHS Markit منذ مارس صغيرة الحجم مقارنة بأكثر من 3 تريليونات دولار التي تم تصنيفها في وقت أو آخر على أنها “خضراء” ، فإنها تمثل “تطورًا رئيسيًا” في أسواق رأس المال التي تربط الاستثمار بشكل أوثق رأس المال لنشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة والحد من مخاطر تغير المناخ ، كتب غارديت ومدير أبحاث التكنولوجيا النظيفة كونواي إروين في تقرير صدر في 14 سبتمبر.

يقول المحللون إن ظهور ديون السندات الخضراء المجهزة جاء استجابة لطلب المستثمرين الذين أرادوا تخصيص الأموال لتكنولوجيا الطاقة النظيفة ومن مديري الأصول الذين سعوا بدورهم إلى المنتجات المالية التي تعكس في الواقع مخاطر التكنولوجيا النظيفة وتغير المناخ.

وأضاف المحللون: «واجه المستثمرون الذين يشترون السندات الخضراء مشكلة أساسية تتمثل في عدم تطابق المخاطر مع المنتج ، حيث فشلت أدوات الدين الحالية في السيطرة على مخاطر تغير المناخ أو مخاطر نشر التكنولوجيا النظيفة داخل الشركات».

وفقًا لتقرير IHS Markit ، كان الإصدار 1.0 من السندات الخضراء مجرد حالة إعادة تصنيف الأوراق المالية الحالية ، في حين أن الإصدار 2.0 في وقت سابق من هذا العام شهد المزيد من السندات المرتبطة بالشركات التي تسعى لتحقيق أهداف صافي الصفر المتوافقة مع اتفاقية باريس. أحدث إصدار 3.0 ، الذي قالت شركة IHS Markit إنه اجتذب 175 مليار دولار من الديون بين مارس وأغسطس ، لديه شركات تربط الديون بمشاريع فعلية تقلل من مخاطر المناخ أو تستثمر في التكنولوجيا النظيفة.

يشير تقرير IHS Markit إلى دويتشه بنك كمثال لكيان تطور في كيفية تصنيف ديونه الخضراء أو ديونها المستدامة. في أغسطس ، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التحقيق في مطالبات الاستدامة لمدير الصندوق DWS ، وهي مدرجة في البورصة ولكن مملوكة بنسبة 80 ٪ تقريبًا من قبل دويتشه بنك. تمتلك DWS ميقدر بـ 820 مليار يورو (969 مليار دولار) من الأصول الخاضعة للإدارة.

أشار غارديت إلى أن DWS اتبعت «نهج 1.0 إلى حد كبير» للاستدامة البيئية والحوكمة (ESG) ، «ستجابة لحماس مستثمري التجزئة للشركات التي تقلل مخاطر المناخ والانتقال والحوكمة من خلال إعادة تصنيف الأوراق المالية الحالية باعتبارها متوافقة مع ESG وفقًا لمنهجيتها الخاصة.»

في المقابل ، أصدر دويتشه بنك في 30 أغسطس سندات خضراء بقيمة 200 مليون دولار لمدة 35 عامًا وصفها جارديت بالإصدار 3.0 لأن عائدات هذه الصفقة ستستخدم لتمويل الأصول الخضراء المؤهلة ، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح أو محطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة في المباني التجارية في تايوان.

ظهرت المقالة البنوك والشركات العالمية تجمع  175 مليار دولار من خلال إصدار سندات خضراء في 2021 أولاً على أموال الغد.

كما قام الوزير  ” مرسي” بزيارة جناح شركة تاليس  وألتقي  باتريس كين  رئيس مجموعة شركات تاليس الفرنسية  وذلك خلال فاعليات اليوم الثاني من المعرض.

وتمثلت اللقاءات في قيام ممثلو  شركة ”   ED PRO”  الصربية بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربى حيث قام ممثلوا الشركة الصربية باستعراض إمكانياتها التصنيعية من خلال إجراء عرض تقديمي عن أبرز منتجاتها من (  الذخائر /  والمحركات ) وغيرها من المنتجات العسكرية ومشاركتها في المعارض الدولية المتخصصة .

وأشار إلى العلاقات التاريخية القوية بين الشركات الصربية وشركات الإنتاج الحربى، حيث تهتم الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات العالمية في مختلف مجالات التصنيع العسكري وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

كما استقبل “وزير الدولة للإنتاج الحربى”وفد شركة” هيونداى الكورية” التي تعمل في صناعة المدرعات واطلع سيادته علي معروضات الشركة من المعدات العسكرية.

وأعرب “مرسي ” خلال اللقاء عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، ودعا الشركة لتبادل الزيارات والوفود مع شركات الإنتاج الحربي للإطلاع على التكنولوجيا المتوفرة لدى الجانبين، وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك قامت شركة ” أكس كلابر” بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربى وأطلع الوزير  ” مرسي” والوفد المرافق لسيادته  علي منتجات هذه الشركة العاملة في مجال محركات المدرعات  ، كما دعا ممثلو الشركة لزيارة شركات وزارة الإنتاج الحربى للإطلاع عن كثب علي الإمكانيات التكنولوجية المتوافرة بالشركات وتحديد اوجه للتعاون علي ارض الواقع.

كما التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي بوفد من البحرين لبحث سبل التعاون المشترك.

وفي ختام فاعليات اليوم الثاني  بالمعرض  قام بزيارة جناح شركة تاليس الفرنسية والتقي بالسيد باتريس كين رئيس مجموعة شركات تاليس  ، حيث قام الوزير ” مرسي” في بداية اللقاء بإجراء عرض تقديمى عن شركات ووحدات الإنتاج الحربى وكذلك الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية المتوفرة بتلك الشركات .

وأشاد  “مرسي ” بقوة العلاقات التي تجمع بين الطرفين وضرورة العمل على تعزيزها، وعن فخره بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية للشركات الفرنسية  المشاركة في المعرض، والتي تسعى وزارة الإنتاج الحربي إلى الإطلاع عليها عن كثب من خلال إيفاد وفود من الأطقم الفنية والمتخصصين بشركات الإنتاج الحربي لنقل التكنولوجيات الحديثة إلى مصر وتحديد أوجه التعاون المشترك بين الطرفين.

من جانبه أشاد  باتريس كين رئيس مجموعة شركات تاليس الفرنسية بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية وفنية متطورة بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية كما أعرب ” باتريس كين ” عن تطلعه لزيادة التعاون بين شركة تاليس  وشركات وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تمتلكه شركاتها من مقومات تكنولوجية وبشرية تساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة.

كما قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بلقاء عدد  اخر من ممثلي الشركات العالمية المشاركة بالمعرض وتتمثل في شركة ” مان يوران الفرنسية” وشركة ” كيازما الإيطالية لصناعة المواسير” وشركة ” تشكوزلفاكيا جروب” العاملة في مجال إنتاج الذخائر الثقيلة.

كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من أجنحة الشركات الأخرى المشاركة بالمعرض للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال أنظمة التسليح، ووجه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة في معرض “”EDEX 2021 المقرر إقامته في مصر نهاية هذا العام.

ظهرت المقالة «وزير الإنتاج الحربي» يبحث مع 8 شركات عالمية سبل التعاون المشترك أولاً على أموال الغد.