وخرجت “BP” من دون أي تعويض مالي، وذلك بعد أن كانت تسعى إلى تصدير الغاز من حقل ياكار ترانيغا للغاز الطبيعي، فيما أرادت حكومة السنغال استخدامه محليًا لتشغيل محطات الطاقة، بحسب ما قاله وزير النفط والطاقة السنغالي.

وترغب السنغال في تسريع عملية التطوير في الموقع لتوصيل الغاز بحلول عام 2026، مقارنة بالهدف السابق لشركة “BP” وهو عام 2028.

يذكر أن حقل الغاز هذا يقع قبالة سواحل السنغال، ويحتوي على حوالي 25 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتبحث السنغال عن شريك ثالث للحصول على حصة 34% في مرحلة الإنتاج.

ظهرت المقالة «بي بي» تخرج من حقل غاز في السنغال بسبب خلاف حول استخدام الإنتاج أولاً على أموال الغد.

ويتيح هذا النظام لشركة الكهرباء الوطنية السنغالية ضمان استقرار شبكة الكهرباء، ويمهد الطريق لنمو الطاقة المتجددة في السنغال مستقبلًا.

يدير المشروع محطة طيبة ندياي لطاقة الرياح Parc Eolien Taiba N’Diaye المملوكة لإنفنيتي باور، والواقعة على بُعد حوالي 70 كيلومترًا شمال العاصمة السنغالية داكار. توفر مزرعة الرياح 158.7 ميجاوات من طاقة الرياح المستدامة والمتجددة لأكثر من 2 مليون شخص في جميع أنحاء السنغال، كما تمثل المحطة زيادة نسبتها 15٪ تضاف لقدرات السنغال الإجمالية لتوليد الطاقة المتجددة، كما تعتبر أكبر مزرعة رياح في منطقة غرب أفريقيا.

من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية لنظام بطاريات تخزين الطاقة (BESS) أوائل 2024 في محطة توبيان الفرعية في منطقة ثيس بالسنغال، حيث تبدأ المحطة عملياتها التشغيلية بحلول عام 2025.

بمجرد الانتهاء من إقامتها، ستكون واحدة من أكبر نظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقة غرب أفريقيا. بالإضافة لذلك، سيقلل هذا النظام حوالي 37,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام. وسيساعد نظام بطاريات تخزين الطاقة على توفير عدد من الخدمات الثانوية مثل تنظيم التردد، ودعم قدرات الطاقة التفاعلية، وشحن الطاقة وتفريغها.

تستهدف إنفنيتي باور من خلال هذا المشروع تعزيز التزامها بخلق مستقبل مستدام للطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا. ويشار إلى أن نظام بطاريات تخزين الطاقة (BESS)، سيقلل اعتماد شركة Senelec على القدرات الاحتياطية المستمدة من المحطات الحرارية، حيث تقدر شركة الكهرباء الوطنية السنغالية أن هذا النظام الجديد سيوفر للشبكة حوالي 165 مليون دولار على مدار عمره التشغيلي.

وقال محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفنيتي باور: “تمثل اتفاقية تطوير القدرات التي وقعناها مع شركة الكهرباء الوطنية السنغالية Senelec خطوة محورية هامة في إطار خارطة الطريق التي وضعناها لتوفير إمدادات الطاقة الكهربائية المستدامة بأسعار اقتصادية، والتي يمكن للمجتمعات المحلية والمواطنين في دولة السنغال الاعتماد عليها.

تابع: إنّ نظام بطاريات تخزين الطاقة يوفر فرصًا هائلة للسنغال لكي تجني ثمار ومزايا الطاقة المتجددة، مع تأمين احتياجات المواطنين من إمدادات الطاقة الآمنة والتي يمكنهم الاعتماد عليها. إننا سعداء ببدء هذه المسيرة الجديدة والواعدة في مجال الطاقة المتجددة في السنغال، وكذلك تعزيز أعمالنا في مجال الطاقة المتجددة.

ظهرت المقالة «إنفنيتي باور» توقع اتفاقية لمدة 20 عامًا لتوفير حلول بطاريات تخزين الطاقة بالسنغال أولاً على أموال الغد.

وأشار خلال قمة “داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا” بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلي أنه هذا الصدد إلى ما تُسهم به مصر من دور عبر الترويج للمشروعات المُشار إليها، ومن أمثلة ذلك استضافة مصر الاجتماع الوزاري الذي ضم الدول المشاركة في هذا المشروع يوم 12 ديسمبر 2022، والذي نتج عنه التوافق على تعزيز جهود حشد الموارد اللازمة لإعداد دراسات الجدوى الخاصة به.

وأضاف: أمّا المحور الثاني فيتضمن الحاجة لقيام الدول الإفريقية على المُستوى الوطني بتحفيز سياسات تشجيع الاستثمار. وقد اتخذت مصر خطوات إيجابية في هذا الصدد ومن بينها إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وكذا إصدار “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستثمارية، وتعزيز مُحفزات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون منصة رئيسية لجذب الاستثمارات في المنطقة، والاعتماد على نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ثم تطرق رئيس الوزراء إلى المحور الثالث الذي يركز على أهمية مشاركة الدول الافريقية لخبراتها فيما بينها، قائلا: انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية على مدار الأعوام الثمانية الماضية، وبلغت الاستثمارات في مجال البنية التحتية ما يقارب 170 مليار دولار، ولم يُسهم ذلك فقط في تطوير شبكة البنية التحتية القائمة، وبناء مدن جديدة تعمل على جذب الاستثمارات، بل أسهم أيضا في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل للشباب المصري.

وتابع: أود ُفي هذا السياق الإشارة إلى المشروع التنموي الضخم الذي يُنفذ بأيادٍ مصريةٍ وتنزانيةٍ، وهو مشروع سد “جوليوس نيريري” في تنزانيا، والذي يُعد نموذجاً يُحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية في المجال التنموي، ويُبرز الإمكانات والخبرات التي راكمتها الشركات المصرية في مجال البنية التحتية، وتقف مصر على أتم استعداد لمشاركة كل الخبرات مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وأشار إلى أن المحور الرابع يتمثل في وجود دور ومسئولية على الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية؛ لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المُستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً، إذ وصلت مُعدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت الـ 250% من إيراداتها، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة، منها استمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين لـتعليق الديون، بجانب صياغة آليات لتحويل الديون إلى استثمارات.

وأضاف: ولا يفوتني هنا التأكيد على أهمية تفعيل مبادرة حصول القارة الأفريقية على مقعد بمجموعة العشرين الاقتصادية، لما سيمثله ذلك من فرصة لإيصال صوت الدول الأفريقية، وصياغة سياسات أكثر اتساقاً مع الواقع.

وأوضح أن المحور الخامس يسلط الضوء على أهمية الاستفادة من “اتفاقية التجارة الحرة القارية” التي دخلت حيز النفاذ في عام 2019 خلال ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي، إذ إن ثمار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لا يمكن جَنْيُها دون استثمارات كبيرة لتحقيق الربط القاري، وتُعلي مصر من أهمية هذا المحور في ضوء رئاستها الحالية لتجمع الكوميسا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهميةَ أن نأخذ هذه المحاور في الاعتبار عند صياغة مقاربة لتعزيز جهود التنمية في قارتنا الافريقية، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة، مُعربا عن أمله أن يتبنى اجتماع اليوم رؤية واضحة لكيفية تعزيز الشراكة مع الفاعلين الدوليين، لتمويل المشروعات التنموية بقارتنا، لاسيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية، باعتبار الاستثمار في هذا المحور شرطاً رئيسياً للاستجابة لطموحات شعوبنا الأفريقية.

وتابع: أؤكدُ تطلع مصر لرئاسة “لجنة توجيه النيباد” على مستوى رؤساء الدول والحكومات للفترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2025؛ لتعزيز الدور الذي تقوم به الوكالة على الصعيد الدولي، للتعريف بأولويات التنمية في أفريقيا، وسد الفجوة التمويلية، من أجل تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما تتضمنه هذه القمة من فعاليات وجلسات مهمة من بينها هذه المائدة المستديرة، وبحضور الشركاء الدوليين – بعد مرور تسعة أعوام على تنظيم النسخة الأولى لمؤتمر تمويل مشروعات البنية التحتية في القارة في عام 2014 – يحمل دلالةً واضحةً على تجديد عزمنا على تطوير الشراكة بين أفريقيا والشركاء الدوليين، بما يُمكّننا من إيجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الأزمات المُتتالية، وتُسهم في تأمين مستقبل أفضل لهم.

وأضاف: إن محور تمويل الممرات الاقتصادية والمشروعات التنموية بقارتنا، لاسيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية، يُعد ركيزة أساسية نحو تخطي التحديات القائمة والسعي نحو تنفيذ أهداف أجندة 2063، إذ تشير إحصاءات البنك الدولي إلى احتياج القارة الافريقية لما يقارب 100 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية.

ظهرت المقالة «مدبولى»: مصر ضخت استثمارات بمجال البنية التحتية بحوالي 170 مليار دولار خلال 8 سنوات أولاً على أموال الغد.

وأكد مدبولي خلال كلمته بقمة “تمويل تنمية البنية التحتية فى أفريقيا” المنعقدة بالسنغال، نيابة عن الرئيس السيسى، أن الدول الأفريقية بحاجة إلى دعم خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات.

وأضاف أن هذا المؤتمر يبين الأهمية التى نوليها جميعا لتنمية فى القارة الأفريقية، فضلًا عن التحديات التى تواجهها القارة السمراء، مشددًا على أن مصر تولى اهتمام كبيرًا لقضايا التنمية فى مختلف المجالات بالتعاون مع البنك الدولى”.

أشار رئيس الوزراء إلى بعض المشروعات الخاصة بالتنمية فى القارة الأفريقية، مستشهدا بمشروع الربط النهرى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مضيفًا أن الجهود مبذولة فى هذا الإطار وقد قامت مصر بعقد اجتماعا وزاريًا على أعلى مستوى لمناقشة هذا المشروع”.

شدد مدبولى على أن القارة الأفريقية مليئة بالكفاءات فى مختلف المجالات، داعيا لأن تكون القارة السمراء محورا لاهتمام العالم.

ظهرت المقالة «مدبولى»: نستعد لتنفيذ مشروعات باستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار أولاً على أموال الغد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول استعراض الاستعدادات التحضيرية للقمة الأفريقية السنوية المقبلة، والتي من المقرر لها أن تنعقد خلال شهر فبراير القادم.

وقد تقدم الرئيس بالتهنئة إلى الرئيس ماكي سال على الرئاسة الناجحة للاتحاد الأفريقي خلال عام 2022، والتي جاءت في عام شهد العديد من التحديات الدولية والإقليمية، والتي كان لها تداعيات كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية.

من جانبه؛ أعرب الرئيس ماكي سال عن خالص التقدير والعرفان للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القاري خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، وهو ما عكس حرص مصر بقيادة السيد الرئيس على إعلاء المصالح المشتركة للدول الأفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

ظهرت المقالة الرئيس السيسي يستعرض استعدادات القمة الأفريقية المقبلة مع رئيس السنغال أولاً على أموال الغد.

وأكد مصدر مسئول بإحدى شركات المقاولات، أن عددا من كبار شركات المقاولات بالقطاع الخاص بدأت فى دراسة تنفيذ مشروعات للبنية التحتية بالسنغال إلى جانب مشروعات أخرى فى مجالات الإسكان والطاقة ، مضيفا أن مشروعات الطرق تستحوذ على نصيب جيد من نسب المشروعات المتاحة بالسنغال.

وأشار إلى أبرز الشركات التى تستهدف فرصا توسعية بالسنغال ، منها الشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية وشركة رواد الهندسة الحديثة وسامكريت وأبناء حسن علام .

أوضح أن توافر مصادر التمويل لعددا من المشروعات يجذب تواجد شركات المقاولات ودراسة فرص المشاركة فى التنفيذ لانخفاض نسب المخاطرة وضمان التنفيذ طبقا للمدى الزمنى المستهدف، كما لفت إلى تنوع فرص الأعمال فى مجالات تنموية مختلفة أبرزها التنمية الصناعية والزراعية بما يتيح فرص أكبر أمام الشركات المتخصصة.

جدير بالذكر، أن قطاع التشييد والبناء يستهدف مضاعفة حجم استثمارات شركات المقاولات العاملة بإفريقيا لنحو 180 مليار دولار خلال 5 سنوات ، ويدعم تمكين الشركات للتوسع بمجالات التنمية المختلفة فى دول القارة، مقابل خفض نسب استحواذ الشركات الأجنبية على المشروعات المتاحة بالقارة وبخاصة المشروعات الممولة.

وتدعم منظمات التشييد والاتحادات العاملة تيسيير فرص مناقصات الأعمال أمام الشركات المصرية والأفريقية بغرض خفض نسب تواجد الشركات الأجنبية، كما تسعى إلى تكرار تجارب التعمير والبناء المحققة بالسوق المحلية إلى الدول الأفريقية ، والإستفادة من خبرات الشركات المحلية.

ظهرت المقالة 2 مليار دولار حصيلة تمويلات البنك الأفريقى لـ 33 مشروعا تنمويا بالسنغال..وفرصا جديدة أمام شركات المقاولات أولاً على أموال الغد.

في بداية الزيارة قدمت شركة “اجيماك” عرضا عن أنشطتها وشراكتها ومنتجاتها، ودارت العديد من المناقشات بين وفد الجمعية والسفير السنغالي وقيادات الشركة، والتي تضمنت بعض النقاط الخاصة بتوزيع الطاقة الكهربائية في السنغال.

ورحب المهندس مدحت رمضان، رئيس اجيماك، بالسفير السنغالي ووفد الجمعية المرافق، و أبدى رغبته بالتعاون مع دولة السنغال لتوزيع الطاقة الكهربائية بها.

أكد رمضان أن الشركة لديها خبرات كبيرة امتدت لأعوام، وتعمل على التعاون المشترك في محولات الجهد المختلفة، وتكرار تجربة اجيماك في الدول الأفريقية المختلفة وخاصة السنغال.

أكد رمضان بدء التنسيق مع الجمعية لاستقبال الطلاب الأفارقة لتدريبهم بالشركة من باب المسئولية المجتمعية، مشددا على ضرورة فتح قنوات تواصل بين مصر والسنغال في قطاع الكهرباء.

من جانبه، أكد السفير السنغالي أن مصر تقود قاطرة التنمية من خلال الكوادر الموجودة بها في جميع المجالات، مشددًا على التطور الكبير الذي لاحظه في جميع المجالات، موضحًا أنه يريد الاستفادة من خبرة الشعب المصري وطاقاتها البشرية خاصة في مجال الطاقة الكهربائية.

وأشاد بما تحققه مصر من قفزات كبيرة في معدلات الأداء، وكذلك نجاح جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في تقديم صورة مشرقة عن الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن مصر والسنغال بينهما علاقات وثيقة، حيث تم توقيع اتفاقية في مجال الطاقة منذ أشهر بين رئيس مصر ورئيس السنغال؛ لتطوير وتنمية مجال الكهرباء في السنغال.

واختتم السفير السنغالي حديثه بدعوة قادة شركة اجيماك ووفد الجمعية لزيارة السنغال وتنشيط التعاون بين البلدين في أسرع وقت.

وأكد الشرقاوي أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجمعية على دعم وتبادل الخبرات بين الشركات المصرية ودول القارة السمراء في جميع المجالات، خاصة مجالات تصنيع الكهرباء، معلنًا عن تنسيق الجمعية مع عدد من الدول الأفريقية لدعم التعاون في مجالات الطاقة الكهربائية.

وقال إن الجمعية تحرص على التواجد في السنغال من خلال العديد من الأنشطة، مؤكدًا أن البداية ستكون بمجال الطاقة، وشدد على أن الشركات المصرية تحتاج إلى الثقة للانطلاق داخل عمق القارة الأفريقية.

وفى كلمته، أثنى الدكتور يسري الشرقاوي على المجهودات العملاقة التي يبذلها السفير السنغالي، مضيفًا أن هناك محددات كثيرة للاستثمار الصناعي يجب أن نعمل عليها سويًا وتمهد لها الحكومات ممثله في سفاراتها”.

وتم عمل زيارة ميدانية للمصنع لاكتشاف قدرة المصانع المصرية الإنتاجية، وبحث الحضور كيفية وضع خارطة طريق للعمل مع القطاعين الخاص والعام، ومن المقرر دراسة خطة إنشاء مصنع بالسنغال للتدريب والتوريد والتصنيع ونقل الإمكانيات والخبرات المصرية.

ظهرت المقالة السنغال تبدي رغبتها في الاستفادة من خبرات مصر بمشروعات الكهرباء والطاقة أولاً على أموال الغد.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الموارد المائية والرى والمنتدى العالمي للمياه ، والدعم المصرى للسنغال في تنظيم المنتدى طبقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسنغال فى مجال المياه ، مشيراً لحرص الوزارة على نجاح المنتدى نظراً لما تمثله مثل هذه اللقاءات الدولية من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم ، وتبادل الرؤى والأفكار في مجال المياه ، الأمر الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه من المقرر تنفيذ أنشطة مشتركة بين مصر والسنغال خلال فعاليات المنتدى مع السعى لأن يعكس المنتدى القضايا الإفريقية وتسليط الضوء علي تحديات القارة وإيجاد حلول مستدامة لها ، ودراسة تبنى مسار مشترك يبدأ من المنتدى العالمى التاسع للمياه ويستمر في مؤتمر المناخ القادم المزمع عقده في مصر في شهر نوفمبر المقبل (COP27) ، وإستكمال “حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية” والذى بدأ خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه ، تمهيداً لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام ٢٠٢٣ ، وبما يضمن توصيل رسائل الدول الأفريقية الى العالم ، وعقد جلسة لأعضاء “الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ”.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بتنظيم جلستين بالمنتدى عن “الخطة القومية للموارد المائية” و”التحضيرات الجارية لدول الندرة المائية نحو مؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه” ، كما سيقوم المركز القومى لبحوث المياه بتنظيم جلسة عن “البحوث التطبيقية لخدمة محاور الخطة القومية والمشروعات المائية التى يتم تنفيذها” ، وجلسة رفيعة المستوى يتم تنظيمها بالإشتراك مع المجلس العالمى للمياه لعرض “دور البحث العلمى في الإرتقاء بمنظومة الموارد المائية” ، بالإضافة لمشاركة مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة في المعرض المقام على هامش المنتدى.

الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسنغال في شهر إكتوبر الماضى تهدف لتحقيق التعاون بين الجانبين فى الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفان مثل المنتدى العالمى التاسع للمياه ، وأسابيع المياه في القاهرة ، والتعاون المتبادل من أجل تنفيذ المشروعات تحت مظلة “مبادرة داكار ٢٠٢٢” ، وتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص في قطاع المياه من كلا الدولتين ، وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين في كافة مجالات إدارة الموارد المائية وخصوصا في المجالات التكنولوجية التي تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتنبؤ بالفيضان.

وعلى هامش المنتدى .. إلتقى ب جينفير سارا – المدير الدولي لبرنامج البنك الدولي للممارسات العالمية للمياه ، حيث تم مناقشة فرص التعاون بين الوزارة والبنك الدولى في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية ، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم ، كما تم مناقشة خريطة الطريق الإسترشادية بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى وضعها البنك الدولى لتقديم الدعم لدول المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من الإنبعاثات والتكيف في مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ.

ظهرت المقالة وزير الري يبحث التعاون بمجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية الى السنغال”.

ونوه  بأن نحو 50 ألف لبناني يقنطون السنغال ولهم أنماط استهلاكية تتشابه مع المصريين والعرب بالإضافة الى الجاليات العربية الأخرى،  مؤكدا على الشركات المصدرة الراغبة في التوسع ضرورة التعاون مع سلاسل السوبر ماركت الكبرى وشبكات التوزيع الكبيرة التي لها اتصال بالفنادق عالية المستوى، وكافة المنشآت الحكومية والخاصة التى تتميز بطبيعة استهلاكية كبيرة .

وأوضح دويدار أن السنغال بوابة متميزة لعمق الغرب الإفريقي فهي تقع على المحيط الأطلسي الذى يجاور كل حدودها الغربية وتحدها موريتانيا من الشمال وجزء من الحدود الشرقية التي تكتمل بمحاذاة دولة مالي ويحدها من الجنوب غينيا بيساو وتقسم جامبيا السنغال في الجزء الجنوبي كجيب يمتد من المحيط الأطلسي الى مقربة من حدود السنغال الشرقية.

وذكر أن السنغال تصنف كأحد بلدان غرب افريقيا ذات الدخل المتوسط بتعداد سكان يصل الى 17 مليون نسمة، وتتميز بالاستقرار والانفتاح فضلا عن عضويتها في مؤسسات دولية وإقليمية تسهل حركة انتقال الأفراد وتداول السلع.

وأشار دويدار الى أن وجود ميناء داكار يوفر ظروفا مثالية للوصول بهذا السوق، وبقاء السفن ،حيث تستغرق السفن أقل من 6 أيام من أوروبا ،و7 أيام من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق البحر، وهي محمية بشكل جيد في المياه العميقة، مضيفا أنه يمكن قبول بشكل جيد جميع أنواع السلع السائبة الحاويات الجافة والمبردة وتخزينها لإمكانية الاستيراد والتصدير، وتستند برامج التحديث في الميناء على معايير عالية ومحطات الحاويات مما يعزز تحسين الأنشطة اللوجستية وتحسين أرباح  الجهات الفاعلة الاقتصادية.

ولفت دويدار إلى أن الاقتصاد السنغالي شهد تحسنا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة، حيث ركزت الدولة على ترقية ديناميكية هياكلها الأساسية، تماشيا مع رغبتها في تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والدولي ،وتعلقت الإصلاحات الأخيرة في مجالات عديدة، تهم المستثمرين كإجراءات الحصول على الأراضي وشكليات الحصول على تراخيص البناء، وتشريعات العمل، والضرائب وإضفاء الطابع الرسمي على إجراءات التجارة ، وتنفيذ خطط البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع أن السنغال انتهجت خلال الفترة الماضية برنامجا موسعا لخصخصة المؤسسات العامة، مما أثر على قطاعات كبيرة في الاقتصاد الوطني ،وأدت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة  في بعض المجالات إلى إنشاء هيئة تنظيمية لضمان منافسة سليمة بين الجهات الفاعلة الاقتصادية.

كما أشار دويدار إلى أن حجم تجارة السنغال مع العالم بلغت العام الماضي 11.7 مليار دولار منها 3.9 مليار دولار صادرات و7.8 مليار واردات والتي تضاعفت خلال الخمس سنوات الماضية بنحو 9%،كما تعد البنية التحتية للسنغال من بين الأفضل في غرب إفريقيا مع أحد أكثر الموانئ البحرية نشاطا في المنطقة،  كما أن السنغال لديها مطار دولي رئيسي،بالاضافة الى دخول المزيد من سلاسل البيع بالتجزئة الحديثة المنظمة الى داخل السوق.

وذكر أن المستهلكين من الطبقة المتوسطة الى العليا تعمل على تبني عادات شراء متطورة واستكشاف أطعمة جديدة، كما أن تواجد علامات تجارية عالمية بالسوق السنغالي مصنعة بمصر يعزز من سمعة  المنتجات المصرية.

وردا على سؤال بشأن أساليب حل النزاعات التجارية قال دويدار إن المكتب بالتعاون مع السفارة تقوم بحل النزاعات التجارية بالطرق الودية وإذا تعذرت يتم اللجوء الى القضاء لكن إجراءات التقاضي طويلة ومكلفة ،ويقوم المكتب بمساعدة المصدر في الحصول على كافة المعلومات المطلوبة ،كما يتابع مع الجهات السنغالية لسرعة الفصل في النزاعات

وفيما يتعلق بشأن توافر بنوك لضمان مخاطر الصادرات يستطيع المصدرون الاستفادة منها قال دويدار “يتم تقديم الخدمة على أساس تجاري، ويوجد بنوك لها فروع في مصر و السنغال  كالتجاري وفا بنك حيث يمكن تقديم ضمانات للعملاء في كلا البلدين.

وحول أهم التحديات التي تواجه الصادرات المصرية الى السنغال ، أشار دويدار الى أنها تتمثل في عدم توافر الخطوط الملاحية المنتظمة والمباشرة بين مصر والسنغال ،مما يؤدي الى ارتفاع تكاليف الشحن بجانب طول الرحلة، بالاضافة الى ارتفاع مخاطر عدم السداد في السوق السنغالي مع ارتفاع تكلفة التعامل مع البنوك في السنغال.

وأضاف أن المنتجات المصرية تواجه منافسة شديدة من منتجات دول جنوب شرق آسيا وبعض الدول الأوروبية بالإضافة الى الدول العربية القريبة من السنغال كالمغرب، فضلا عن ضرورة عنونة المنتجات باللغة الفرنسية قبل طرحها في السوق السنغالي ووجود كثير من الوسطاء والوكلاء التجاريين وسيطرتهم على معظم عمليات التجارة الخارجية يشكل عبء إضافي على بعض المصدرين المصريين.

ولفت دويدار الى أن ارتفاع نسبة الرسوم المقررة على الواردات السنغالية مع عدم وجود اتفاق تجاري تفضيلي مع السنغال  يعطي ميزة تنافسية للمنتجات المصرية، لافتا الى أن رسوم ميناء السنغال أعلى من الدول الافريقية المجاورة ،كما قد تفرض السنغال ضرائب اضافية على بعض المنتجات الغذائية.

ونوه بأن المنتجات الغذائية القابلة للتلف تواجه تحديات أمام النقل خارج داكار حيث الافتقار الى عمليات سلسلة التبريد الحديثة، بما في  ذلك عدم توافر الكهرباء وتكرار انقطاعها

ظهرت المقالة «التمثيل التجاري»:  فرص واعدة للشركات المصرية للتوسع تصديريًا بالسنغال أولاً على أموال الغد.

وتعتزم التوسع في السنغال والصومال والكونغو الديمقراطية خلال 2020

كشف سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام لشركة موانئ دبي العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة تنتظر موافقة الرئيس المالي على الاتفاقية التي تمت مع حكومة بلاده لإنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 1000 هكتار بمنطقة باماكو.
وقال ردا على سؤال أموال الغد خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الشركة على هامش احتفاليه مرور 10 سنوات على تواجد الشركة بمصر، إن الشركة تعتزم تدشين المنطقة على مراحل حيث ستكون المرحلة الأولى بمساحة 50 هكتار باستثمارات أولية 50 مليون دولار، متوقعا الحصول على الموافقات النهائية قبل نهاية 2019.
وأضاف البنا أن الهدف من إقامة تلك المنطقة يتمثل في تسهيل حركة التجارة في مالي خاصة وأنها من الدول المصدرة للقطن ، وكذلك وجود منفذ بحري متكامل ويتم التخليص الجمركي داخل المنطقة اللوجيستية بما يسهل على التجار كافة إجراءات التصدير والاستيراد.
وأشار إلى أن الشركة وقعت مؤخرا عقدا مع حكومة الكونغو الديمقراطية لإنشاء ميناء عميق في منطقة بنانه على المحيط الأطلسي حيث سيعد اول ميناء عميق هناك ومن المستهدف تنفيذه بدايه العام المقبل.
ولفت البنا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع السنغال لإنشاء ميناء جديد يبعد 50 كيلو متر عن المدينة خاصة أن موقع الميناء الحالي أصبح غير صالح نظرا للازدحام الذي يؤثر على حركة التجارة وسيتم البدء في التنفيذ خلال 2020.
ونوه بأن الشركة أيضا تبحث إنشاء توسعه بأرض الصومال على مساحة 400 متر مربع لمحطة الحاويات ويتم تنفيذه حاليا ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية العام المقبل.
واضاف البنا أن الشركة تعد 80% منها ملكا الحكومة الإماراتية و 20% من أسهمها مطروحة بالبورصة، منوها بأن نشاط الشركة يشمل عدة قطاعات متنوعة لكن مترابطة، من المحطات البحرية والبرية، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والمساندة، إلى الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.
وأوضح أن الشركة تمتلك محفظة أعمال تضم أكثر من 150 نشاطاً في 46 بلداً عبر قارات العالم الست، ما يعكس حضورها البارز في كلٍّ من الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حد سواء.
وذكر البنا أن مناولة الحاويات تعد النشاط الأساسي للشركة، حيث تساهم بأكثر من نصف عائداتها، موضحا أن الشركة قامت في عام 2018 بمناولة أكثر من 70 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) على امتداد كامل محفظة أعمالها، ومن المتوقّع مع التطويرات والتوسعات الجارية أن تنمو القدرة الإجمالية البالغة حاليا 91 مليون حاوية نمطية تماشياً مع حاجة السوق.
وتابع أن الشركة قامت من خلال استراتيجيتها التجارية المتكاملة بتوسيع دورها لدعم عمليات الموانئ في المناطق الصناعية والاقتصادية واللوجستية عبر تسهيل حركة البضائع بكفاءة عالية، والوصول إلى مراكز الاستهلاك العالمية، مع القيام بذات الوقت بتبني أحدث التقنيات المبتكرة.
وذكر البنا أن الشركة من خلال التفكير في المستقبل واستشراف التغييرات والابتكار تهدف إلى خلق الحلول التجارية الأكثر إنتاجية، وفعالية وأمناً على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى أفكار جديدة خاصة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والبرامج التجارية عن طريق ال app ، واستخدام الروبوت في إدارة محطات الحاويات وذلك بهدف اختراق السوق بطريقة افضل، وتوحيد التعامل مع شركة واحدة وتسهيل الاستيراد والتصدير وجلب المزاد الخام والخدمات الخاصة بالنقل والشحن وتخليص البضائع في الموانئ.
وأضاف البنا أن هناك ابتكارات جديدة يتم دراستها وبلورتها حاليا تتعلق بتخزين الحاويات وسيتم تطبيقها في دبي خلال عامين ثم يتم تنفيذها بباقي الموانئ، موضحا أن تلك الابتكار يكون عباره عن مبنى 11 طابق واستخدام الروبوت في التخزين بما يساهم في تقليص مساحات الأراضي والتي تشهد ارتفاعا بالأسعار، وكذلك تقليل الحوادث وسرعة الانجاز في حركة الحاويات.
وتابع أنه يتم أيضا بحث التجارة الإلكترونية والأنظمة الإلكترونية وكيفية دمج الموانئ مع شركات الملاحة وشركات الشحن والمستفيدين من الخدمة وشركات النقل .

ظهرت المقالة « موانئ دبي العالمية» تدشن منطقة لوجيستية بمالي باستثمارات أولية 50 مليون دولار أولاً على أموال الغد.