وتستهدف الحكومة المصرية دمج قطاع التأمين في خططها الإستراتيجية للحد من كوارث الأخطار الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، وذلك عبر تطوير وتحديث الأطر التشريعية المنظمة لقطاع التأمين، بجانب دعم التعاون الدولي للتمويل، كما أوصى مؤتمر شرم الشيخ للتأمين الأخير بعقد شراكة مع الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعة.

عدد من خبراء التأمين أكدوا أن القطاع دائماً سباق في مواجهة الأخطار المختلفة ومنها الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية وعلى رأسها الزلازل والسيول والفيضانات، مشيرين إلى وجود العديد من التغطيات التأمينية التي توفر الحماية من الأخطار الطبيعية المتنوعة التي تتعرض لها المنشآت والمشروعات المختلفة.

وأضافوا أن قطاع التأمين المصري يسير وفقا لرؤية مصر 2030 والتي بدورها تتضمن التناسق والتناغم مع متطلبات التنمية المستدامة، إذ يقدم القطاع مجموعة من المنتجات تضمن الاستمرارية في دعم أهداف التنمية المستدامة؛ كما يهدف بعض معيدي التأمين للتوسع في تغطية مشروعات الطاقة النظيفة وكذلك تعظيم استثماراتها وتمويلاتها الموجهة لهذه المشروعات.

في هذا السياق، قال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، إنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على دمج قطاع التأمين بخطط الدول للحد من كوارث الأخطار الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، موضحاً أن ذلك سيتطلب العمل على محورين خلال المرحلة المقبلة، أولهما تطوير وتحديث الأطر التشريعية المنظمة لقطاع التأمين، والثاني دعم التعاون الدولي للتمويل.

وأشار إلى أن قطاع التأمين يلعب دورا محوريا في مواجهة تحديات التغير المناخي، بما يدعم الأطراف الهشة بالمجتمع والأكثر تعرضا لأضرار جراء هذه التغيرات، موضحاً أنه سيتم التعاون مع شركات التأمين لإيجاد آلية للتأمين ضد الكوارث في القطاعات كافة، وأن هناك دراسة منذ سنوات بشأن ذلك، سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالمقصود إن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأخطار الطبيعية والتغيرات المناخية على مستوى العالم بلغ 256 مليار دولار، منها 120 مليارًا مؤمن عليها، مشيراً إلى أن شركات التأمين لاعب رئيسي في منظومة مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلى توصية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالحصول على توصيات ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في دورته الرابعة والذي انعقد خلال أكتوبر الماضي لدراستها وتقديم الدعم في تنفيذها، وتضمنت أبرز هذه التوصيات عقد شراكة مع الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعة.

ولفت إلى أنه سيتم التعاون مع شركات التأمين لإيجاد آلية للتأمين ضد الكوارث في القطاعات كافة ، موضحا أن هناك مقترحًا منذ سنوات لإنشاء مجمعة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية سيتم العمل على تنفيذه خلال الفترة القليلة المقبلة.

جمعة زكي: منتجات التأمين الحديثة جعلت القطاع إحدى دعائم التنمية المستدامة

من جانبه، قال جمعة زكي، خبير التأمين الاستشاري، إن التغيرات المناخية أحد أهم التحديات المعاصرة التي لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي، موضحا أن الانحرافات غير المتوقعة في التغيرات المناخية أدت إلى تحمل الاقتصاد  العالمي أعباء إضافية تتمثل في تكاليف مواجهة هذه التغيرات؛ ومنها على سبيل المثال تكاليف مواجهة حرائق الغابات وموجات الطقس السيئ وتآكل الشواطئ وأيضا تكاليف مكافحة التصحر والجفاف؛ فضلاً عن التكاليف الإضافية للتدفئة فى موجات البرد؛ وكذلك التكاليف الإضافية الناجمة عن تشغيل أجهزة التكييف فى أنحاء أخرى من العالم الذي يسوده ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف زكي أنه إذا كان العالم المتقدم الذي تتوافر لديه الإمكانيات المادية يعاني هذه الآثار؛ فإن وطأة ذلك على اقتصادات الدول النامية تعد تحديا يصعب مواجهته في ظل الظروف الراهنة، موضحا أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في ضعف الإمكانيات، وإنما أيضا في دفع البلدان النامية فاتورة التغيرات المناخية الناجمة عن أنشطة الدول المتقدمة الصناعية وتعدياتها على البيئة.

وتابع: “رغم تأثير ذلك على الاقتصاد المصري كأحد اقتصادات الدول النامية، فإن مصر اتخذت إجراءات استباقية للحد من هذه الآثار ومنها المبادرات الرئاسية لمواجهة قلة الأشجار (اتحضر للأخضر) وأيضاً الاهتمام بالتحول نحو الصناعات محدودة التأثير على المناخ مثل الصناعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة وتحويل السيارات إلى كهرباء أو غاز طبيعي”.

وحول الدور الذي تلعبه شركات التأمين، أوضح زكي أنه لا يقتصر فقط على التوعية بالأخطار الناجمة عن التغيرات المناخية ولكن أيضا دراسة أثر ذلك على الفرد والمجتمع والاقتصاد الدولي؛ علاوة على توفير تغطيات تضمن تعويض المتضرر من هذه التغيرات.

وأشار إلى أن قطاع التأمين المصري يسير وفقا لرؤية مصر 2030 التي بدورها تتضمن التناسق والتناغم مع متطلبات التنمية المستدامة، إذ يقدم قطاع التأمين مجموعة من المنتجات تضمن الاستمرارية في دعم أهداف التنمية المستدامة؛ وأيضا تطرح مجموعة من الصناديق الاستثمارية في قنوات محددة وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة؛  لذا أصبح قطاع التأمين المصري باستثماراته ومنتجاته الحديثة إحدى دعائم التنمية المستدامة.

خالد السيد: التغيرات المناخية تزيد تعويضات الكوارث الطبيعية

من ناحيته قال خالد السيد، العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين – مصر، إن التغيرات المناخية ستؤدي إلى زيادة تعويضات الكوارث الطبيعية، كما ستؤثر على سلاسل الإمداد وتنتج عنها ضغوط تضخمية وتقلل الطاقة الإنتاجية للعديد من المصانع والمشروعات؛ ما يؤدي إلى خفض القيمة التأمينية والأقساط الخاصة بالوحدات المؤمن عليها بهذه المصانع والمشروعات.

وأضاف أن شركات إعادة التأمين العالمية تكبدت تعويضات ضخمة نتيجة الكوارث الطبيعية المتعددة التي شهدتها الدول خلال السنوات الماضية، وكان آخرها إعصار “أيدا” والذي تراوحت تعويضاته بين 50 و70 مليار دولار.

وأشار إلى أن هناك توجها من بعض معيدي التأمين في الأسواق العالمية لعدم التأمين على المشروعات التي تضر البيئة كالاستكشافات الجديدة للبترول والفحم، كما أن هناك توجها من شركات الإعادة للتأمين على مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المخصصة لتغطية هذه المشروعات، إضافة إلى تمويل هذه المشروعات وزيادة الاستثمار فيها.

وليد سيد: ينبغي الحصول على تغطيات تأمينية ضد الأخطار

من جانبه قال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، إن قطاع التأمين دائماً سباق في مواجهة الأخطار المختلفة ومنها الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية على رأسها الزلازل والسيول والفيضانات، مشيراً إلى دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين تدشين مجمعة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية لمواجهة هذه التغيرات المناخية.

وأوضح أنه تمت دراسة جميع المجمعات التأمينية للأخطار الطبيعية بالعديد من الدول الإقليمية والعالمية للتعرف على تجارب هذه الدول في هذا النشاط، كما تم عقد لجنة مشتركة بين تأمين الحريق وإعادة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين لوضع دراسة لتدشين مجمعة الأخطار الطبيعية، بجانب تدشين لجان خاصة داخل الاتحاد لدراسة الأمر، وذلك ضمن خطوات السوق لمواجهة التغيرات المناخية والتغلب على خسائرها، متمنياً تدشين هذه المجمعة قريباً لتوفير الطاقات الاستيعابية والحماية التأمينية اللازمة.

وأشار إلى أن هناك العديد من التغطيات التأمينية التي توفر الحماية من الأخطار الطبيعية المتنوعة التي تتعرض لها المنشآت والمشروعات المختلفة، مشيراً  إلى أن تسعير هذه التغطيات ووضع نسب تحملات على العملاء بها يرجعان إلى المناطق التي تتواجد بها هذه المشروعات، إذ تتوافق أسعار التغطيات ونسب التحمل طردياً مع معدلات احتمالية تعرض هذه المناطق للأخطار الطبيعية.

وأضاف مصطفى أن شركات التأمين توصي العملاء بضرورة الحصول على تغطيات تأمينية ضد الأخطار الطبيعية في ظل الظروف العالمية والمحلية الراهنة والتي نتجت عنها تغيرات مناخية تسعى مختلف الدول لمواجهتها، مؤكداً أن القطاع يسعى دائماً لتوفير جميع التغطيات اللازمة لتوفير الحماية التأمينية للعملاء من جميع الأخطار، منوهاً لمشاركة القطاع في قمة المناخ التي تستضيفها مصر الشهر الجاري عبر استعراضه شتى الحلول التأمينية.

ظهرت المقالة تقرير: «التأمين» يقي الاقتصاد من مخاطر التغيرات المناخية ويدعم الاستثمارات الخضراء أولاً على أموال الغد.

عبد المنعم: “سلسلة الكتل” الملاذ الأكثر أمنًا لحفظ البيانات

عطية: المنصة تعد بديلاً تكنولوجيا يمنح قدراً كبيراً من الثقة

عز العرب: “البلوك تشين” تمثل عصرًا جديدًا يضاهي اختراع الإنترنت  

نادرًا ما تتاح الفرصة لتكتب الدول التاريخ أو تشارك في وضع خطوطه الأولى، وتمثل تكنولوجيا المعلومات يوميًا فرصة لكل الأمم لتستطيع أن تخط اسمها على قائمة التاريخ التكنولوجي، وإنما يأتي ذلك من خلال قدرتها على تبني التكنولوجيات الجديدة وتطويرها وفق احتياجاتها وتصدير نموذج تطبيق تلك الأدوات الحديثة لدول العالم المختلفة.

وحانت الفرصة لمصر الآن للمشاركة في وضع حجر أساس تطبيقات تكنولوجيا البلوك تشين في العالم، في دولة قوامها أكثر من 97 مليون مواطن، وعدد مشتركي الإنترنت   فيها يتخطى الـ100% من عدد السكان، وتمثل التكنولوجيا ما يضاهي 3.2% من دخلها القومي فإن الوقت الحالي قد يمثل الفرصة الكبرى للاقتصاد المصري لوضع بصمة عالمية على صناعة تكنولوجيا المعلومات.

توفر التقنية الجديدة منصة لتخزين البيانات بطريقة مؤمنة ويصعب اختراقها، وهي الرؤية التي تطمح مصر لتنفيذها في عدد كبير من المشروعات على رأسها قواعد البيانات الحكومية الموحدة، أو خطة التحول الرقمي التي أطلقتها الرئاسة المصرية وتسعى الحكومة بحقائبها الوزارية المختلفة لتطبيقها.

توفر البلوك تشين إمكانية هائلة لحفظ وتخزين البيانات وسرعة وتسهيل العمليات على الشبكات، كما تحارب الفساد من خلال منظومة شفافية تتيح لحافظي البيانات الإطلاع على الشبكة بالكامل والتعرف على أية تغيرات قد تطرأ عليها.

ومن المتوقع وفق بعض الإحصائيات العالمية أن تتحول 15% من مؤسسات الأعمال لاعتماد تقنية “سلسلة الكتل  Block Chain” في تعاملاتها وتخزين البيانات الخاصة بها خلال العام الجاري، مع توقعات بنمو مطرد في استخدام التكنولوجيا خلال وقت قصير.

وعلى الرغم من صدور أول ورقة بحثية عن البلوك تشين منذ 2008، غير أن المفهوم الخاص بالتكنولوجيا الحديثة لم يتبلور كمنصة يمكن بناء التطبيقات عليها إلا منذ أعوام قليلة في 2014، الآن بدأ العالم في خطوات واسعة نحو الاعتماد على منصة البلوك تشين كحل منقذ من التهديدات الإلكترونية لما توفره من قدرة عالية على حفظ البيانات مقارنة بغيرها من التكنولوجيات السابقة.

شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية مازالت في منأى عن فهم التكنولوجيا الجديدة ناهيك عن اعتماد البلوك تشين كمنصة لتطوير التطبيقات الجديدة، وربما يرجع ذلك إلى الحداثة النوعية في استخدامها في التطبيقات الحديثة، على الرغم من أن بعض الشركات الناشئة في الدول الأجنبية بدأت في اعتماد التكنولوجيا التي يطلق عليها العرب “سلسلة الكتل” في تطوير التطبيقات الخاصة بها.

قال الدكتور أشرف عبد الوهاب  كبير الخبراء الفنيين لمبادرات مصر وشمال إفريقيا في شركة ‘مايكروسوفت إن مفهوم “البلوك تشين” مازال في بداية صياغته من الناحية التكنولوجية في مصر وهو ما يجعل الشركات المصرية في معزل إلى حد كبير عن تبني التكنولوجيا الجديدة.

وأكد على أن التعاملات الحكومية المختلفة والخدمات المصرفية هي أبرز القطاعات المعتمدة على تكنولوجيات البلوك تشين نظرًا لقدرة التكنولوجيا على تحقيق معدلات مرتفعة من الأمان في تخزين البيانات واصفًا إياها بأنها “مجموعة بيانات مخزنة مؤمنة”.

وأشار إلى أن الفارق الذي يحدثه البلوك تشين عن تخزين البيانات بشكل تقليدي يرجع إلى كونها مرئية لجميع العاملين داخل المؤسسة المعتمدة على التكنولوجيا وفي الوقت نفسه لا يمكن التعديل بأي شكل على البيانات بعد تخزينها في سلاسل البلوك تشين.

وشدد على أن تلك التكنولوجيا الميزة الرئيسية فيها هي منع التلاعب في البيانات الخاصة بأي منشأة مع إمكانية الوصول بسهولة لتلك البيانات في أي وقت مشددًا على أن ذلك لا يمنع الفساد بنسبة 100%، وإنما يقلل من هامش التغيير في البيانات المخزنة داخل السلاسل المختلفة.

وأضاف أن السوق العالمية فطنت منذ وقت طويل إلى اختلاف البلوك تشين عن العملات الافتراضية والتي من أشهرها “البيتكوين”، وفي الوقت الحالي بدأت السوق المصرية في التمييز بين كون البلوك تشين تكنولوجيا منفصلة عما يسمى العملات الالكترونية وبدأت في التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بشكل حيادي بما يساعد على زيادة الاعتماد عليها في الفترات المقبلة.

من المتوقع أن تحدث التكنولوجيا الجديدة تغييرًا في وجه التعاملات الحكومية والمصرفية وغيرها، وحتى طريقة تأمينها تعتبر الأكثر تحقيقًا للأمان نظرًا لاعتمادها على طريقة افتراضية تحول دون اختراق السلسلة بشكل كامل، ما دفع شركات عالمية مثل فيرزون ويلويت تعتمد على تطبيقات البلوك تشين لتخزين البيانات بشكل لامركزي في أكثر من موقع تخزين للحؤول دون الوصول إليها من قبل المخترقين.

ومن ناحية أخرى بدأت الإمارات العربية المتحدة خطوات واسعة نحو اعتماد التكنولوجيا الجديدة في حفظ بياناتها المحلية ضمن خطوات الحكومة الرقمية، كما شرعت في وضع تعاملات نقدية افتراضية من المتوقع أن ينتج عنها أول عملة افتراضية عربية في 2020 في الإمارات.

قال الدكتورعادل عبدالمنعم، رئيس مجموعة «أمن المعلومات» في غرفة صناعة التكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن دولة الإمارات من الأمثلة التي من الحتمي أن تحذو الدول خطاها في تجربة تطبيق تقنية البلوك تشين في الحكومات والمؤسسات، حيث استعرضت دبي 14 حالة استخدام لتقنية «بلوك تشين»، التي يجري تطبيقها في 12 جهة حكومية، بالإضافة إلى تحقيقها تقدماً كبيراً في تطبيق التقنية بدبي، خاصة في القطاعات الحيوية للإمارة، كالتعليم والصحة والنقل والسياحة، إلى جانب قطاعات الطاقة والعقارات والاقتصاد.

وتسعى الإمارات إلى تعميم تطبيق «بلوك تشين» بين الجهات الحكومية استناداً إلى المحاور الأساسية الثلاثة للاستراتيجية، وهي رفع كفاءة الحكومة من خلال تحويل 100% من المعاملات الحكومية القابلة للتطبيق إلى شبكة «بلوك تشين»، وخلق نماذج عمل وشركات جديدة قائمة على استخدام هذه الشبكة، وتحقيق الريادة العالمية في مجال تطوير وتطبيق شبكات «بلوك تشين» وتعاملاتها.

وأضاف  إن الشركات التي تبني أنظمة خصوصية، أو أمن موصولة بتقنية بلوك تشين، يمكنها تقديم ضمانات تشفير لبعضها البعض، أو لعملائها مؤكدًا أن الشركات والمؤسسات يمكنها عبر استخدام تقنية البلوك تشين تقليل بعض المشاكل المتعلقة بـ «سرقة البيانات»، وانتهاك الخصوصية، ومنع التلاعب في البيانات والأوراق الرسمية، حيث إنها تحفظ السجلات المضمونة المشفرة.

وأستبعد اختراق البيانات المؤمنة بالتقنية نظرًا لتأمين جميع نقاط الاتصال عبر الشبكة الواحدة، موضحًا أنه في حالة اختراق 50% من نقاط الشبكة يمكن تسريب البيانات، وهذا الأمر مستبعد تمامًا نتيجة لتواصل جميع النقاط بعضها ببعض مما يجعلها أكثر ارتباطًا وتأمينًا.

وأوضح أن من أبرز التحديات المواجهة لتطبيق التقنية في مصر اختلاف احتياجات كل شركة عن الآخرى وبالتالي اختلاف التطبيقات التي تحتاجها كل شركة أو مؤسسة، بالإضافة إلى فقدان الجهات والمؤسسات الاحتياج لتقنية البلوك تشين نظرًا لعدم إيضاح العوائد الاستثمارية والتأمينية على البيانات في حالة الاعتماد عليها.

وإن كانت المؤسسات الأكثر حاجة لتطبيق البلوك تشين هي الحكومات في محاولات لخفض النفقات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري فإن بعض الحكومات العربية بدأت بالفعل في تطبيق مشروعات من قبل شركات مصرية بأنظمة البلوك تشين

قال الدكتور أشرف عطية رئيس مجموعة شركات أوميجا سوفت للمشروعات، إن أبرز متطلبات الشركات والمؤسسات التي تسهم في تطبيق تقنية البلوك تشين ممثلة في إعادة هيكلة قواعد بيانات الجهات والمؤسسات حتى يسهل تطبيق التقنية على البيانات لديهم، بالإضافة إلى توجيه الرؤية والاستراتيجية العامة للجهات بضرورة إدراج تكنولوجيا البلوك تشين خاصة بقطاع الموارد البشرية.

أضاف أن الهدف الرئيسي للتقنية هو منع التزوير بكافة القطاعات خاصة قطاع التأمين الصحي ومصلحة الشهر العقاري، ووحدات السجل العيني العقاري، وهيئة قضايا الدولة والأحوال المدنية، فضلاً عن قطاع الموارد البشرية بأي من المؤسسات للتصدي لتزوير الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة.

وطالب عطية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» و معهد تكنولوجيا المعلومات بتوجيه الجهود نحو طلاب الجامعات والخريجين لتدريبهم على التقنية واستخداماتها بما يتلائم احتياجات السوق، بالإضافة إلى توجيه للشركات والمؤسسات إلى ضرورة اسخدامها لمزيد من التأمين والسرية.

وأضاف، أشرف عطية أنه فى السنوات الأخيرة سعى مطورو تكنولوجيا المعلومات لإيجاد بديلاً تكنولوجيا يمنح قدراً كبيراً من الثقة التى يعتمد عليها بين المتعاملين فظهر الـBlockchain، ومنذ ظهوره أصبح محفزًا للشركات وظهرت فرص كثيرة لاستخدامه فى مجالات عديدة، من أهمها التأمين وحقوق الملكية وسلاسل الإمداد والسجلات الطبية وإدارة الهوية وغيرها.

ويعد القطاع المصرفي من أهم الجهات التي يمكنها تضمين البلوك تشين لخطتها في مواجهة انحسار التعاملات المصرفية التقليدية وتوجه العملاء بشكل أكبر نحو التعاملات على الإنترنت  ، وشكل تحالف مصرفي دولي أول نواة لاعتماد تكنولوجيا “سلسلة الكتل” في تخزين بيانات العملاء وضم التحالف بنكين مصريين من المفترض أن تسهم تجربتهما في تعميم الخدمة بواحد من اهم وأخطر القطاعات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.

هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر يشدد على أن “البلوك تشين” تمثل عصرًا جديدًا يضاهي اختراع الإنترنت سواء من حيث حفظ البيانات أو إجراء العمليات المصرفية والتعاملات بين العملاء والبنوك أو بين المؤسسات المصرفية وبعضها البعض.

ويؤكد على أنه في حالة عدم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل البلوك تشين وغيرها من شأنها أن تتسبب في تراجع الاعتماد على المصارف بشكلها الحالي، مضيفًا أن عدد كبير من المصارف الدولية بدأت بالفعل في تبني التكنولوجيا الجديدة للتصدي لأي محاولة لاختراق قواعد البيانات الخاصة بها.

وفصل أن التكنولوجيا الجديدة تقوم على وضع “أكواد” لحماية البيانات وتشفيرها من قبل “سلسلة من الأجهزة” في أماكن مختلفة لا يمكن فك تشفيرها إلا من خلال صاحب الكود نفسه ومن خلال اختراق الأجهزة كلها في نفس الوقت.

وأوضح أن الهجمات الإلكترونية التي تعتمد على التكنولوجيا نفسها “شئ طبيعي” نظرًا إلى أن التطور في الأدوات التكنولوجية ينتج عنها تطور طبيعي في شكل الجريمة والاعتماد على ذات التكنولوجيات في شن الهجمات وارتكاب الجرائم الإلكترونية، منوهًا إلى أن مصر من اكثر دول العالم تقدمًا في مجال الحماية ضد الجرائم الإلكترونية وتضاهي القدرات الدولية في هذا الحقل. 

ظهرت المقالة خبراء: 15% من مؤسسات الأعمال تعتمد تكنولوجيا «البلوك تشين» بنهاية العام الجاري أولاً على أموال الغد.

يعد هذا الحدث العالمي إلهام أكبر تجمع سنوي في العالم، لصناعة الهواتف المحمولة، حيث يمثل أفضل منصة لتقديم فرص أعمال، وعقد اتفاقيات في قطاع الهواتف المحمولة.

يتيح هذا الحدث الفرصة لعقد لقاءات مع كافة المسئولين من الحكومات والقطاع الخاص في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتحديد صناعة هواتف المحمول، وسوف يقوم وفد الجهاز بعقد اجتماعات مع كبار مشغلي ومصنعي شبكات الاتصالات مثل: نوكيا وسامسونج وهواوي وإريكسون وسيسكو وZTE، وذلك لمناقشة أهم التطورات في السوق المصري، والتعرف علي أحدث التقنيات في تكنولوجيا الاتصالات والمشاريع المستقبلية، لهذه الشركات، مما سيتيح للجهاز إعداد الإطار التنظيمي اللازم لتشغيل وتطبيق هذه التقنيات في السوق المصري.

يشمل معرض الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) وهو أكبر معرض في العالم، في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددًا ضخمًا من العارضين في مختلف مجالات الاتصالات، التي تهم عمل الجهاز، مثل جودة الخدمة وإجازة النوع، ومعدات الإنترنت فائق السرعة، وأجهزة قياس التداخل في الطيف الترددي.

يستعرض برنامج المؤتمرعدة موضوعات محددة لكل يوم من أيام الانعقاد، حيث يركز على كيفية خلق مقدم خدمة أفضل والتطور نحو شبكات الجيل الخامس، والجيل التالي والإعلان عبر المحمول ووسائل الإعلام والقيم المستفادة من البيانات الكبيرة وانترنت الأشياء وأسس الاقتصاد الرقمي، وتقنيات المحمول والتقنيات الرقمية.

ظهرت المقالة ” GSMA” تنظم المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة فبراير الجاري أولاً على أموال الغد.