وأشارت الوكالة في تقرير لها أن أيوب تيكالين، وزير المالية الأثيوبي، صرح في إذاعة “شيفر إف إم” ، أن الأمر الصادر عن البنك المركزي الإثيوبي أتى بعد أدلة على أن الأموال تستخدم في السوق السوداء.

وأشار أيوب تيكالين إلى إن السلطات الأمنية والبنك المركزي يتخذون إجراءات في إطار إجراءات لمعالجة المشكلة.

ولفتت مصادر إلى أن هذا التعليق للقروض والذي يسري اعتباراً من 11 أغسطس، لم يتضح على الفور تأثيره على على قروض الشركات أو القروض الشخصية أو غيرها.

وقررت البنوك تنفيذا لقرار المركزي الأثيوبي بتعليق جميع عمليات الإقراض في انتظار توضيح كامل من السلطات.

وأكدت المصادر أن البنك المركزي الأثيوبي طالب البنوك بتجميد صرف القروض التي حصلت على الموافقة بالفعل.

يأتي هذا القرار وسط حرب أهلية في المنطقة الشمالية لإثيوبيا تتسبب في تعقيد جهود مساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وتسارع التضخم السنوي لأثيوبيا ليصل إلى 26.4% في يوليو، وهو أعلى معدل خلال عقد، بينما اتسع الفارق بين أسعار الصرف الرسمية والموازية للعملة.

ظهرت المقالة «المركزي الأثيوبي» يطالب البنوك بتعليق الإقراض وسط تنامي للسوق السوداء للعملة أولاً على أموال الغد.

إتمام إجراءات اختيار مكتب المحاماة و بدء التقاضي عقب إجازة العيد

قال علاء السقطي نائب رئيس الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، ورئيس المنطقة في تصريحات خاصة، إنه جاري حالياً المفاضلة بين نحو 3 مكاتب استشارات قانونية محلية وعالمية للاختيار فيما بينهم لتولي رفع القضية ، مشيراً إلى أن طريق المفاوضات مع الحكومة الأثيوبية بات مسدود في ظل اشتراط الجانب الإثيوبى حضور الجانب المصرى إلى إثيوبيا للتفاوض، وهو ما رفضه الجانب المصري لعدم وجود ضمانات كافية تكفل الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.

أضاف السقطي أنه سيتم البت في العروض المقترحة واختيار مكتب المحاماة عقب إجازة عيد الفطر المبارك وذلك بهدف ضمان حقوق المستثمرين المصريين في أثيوبيا، مشيرا إلى أنه لا يتوقع إحراز أية تقدم بالمفاوضات بدون إبداء جدية من الجانب الإثيوبي.

10 ملايين دولار حجم استثمارات المنطقة .. ورفض مطالب الحكومة الأثيوبية بالسفر دون وجود ضمانات

لفت إلى أن حجم الاستثمارات المصرية العاملة داخل المنطقة الصناعية بأثيوبيا تصل لنحو 10 ملايين دولار ، مشيراً إلى أن المستثمرين المصريين لا يزالوا يقومون بسداد رواتب العاملين بالمنطقة رغم توقف العمل لفترة طويلة بما يكبدهم المزيد من الخسائر .

أوضح السقطى، أن هناك اهتمام من وسائل الاعلام العالمية بمتابعة ملف الاستثمارات المصرية المتوقفة فى اثيوبيا، مشيرا الى أن ما حدث للاستثمارات الأجنبية على الأراضى الأثيوبية يعد نقطة سوداء فى تاريخ الاقتصاد الأثيوبي، بينما كانت التوقعات العالمية للاقتصاد الاثيوبي إيجابية على مدار السنوات الماضية وحدث تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية فى اثيوبيا، ولكن تغليب السياسة ومحاولة فرض الرأى والتعامل بقوة وعنف فى جميع الملفات الأثيوبية الحساسة خلال العامين الماضيين سيكون لهما تأثير سلبى على المؤشرات الاقتصادية والنظرة المستقبلية لأثيوبيا.

700 مليون دولار قيمة الاستثمارات المصرية في أثيوبيا حتى 2018

نوه أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات  مصرية فى أثيوبيا تتعدى 700 مليون دولار فى الفترة مابين 2010 و2018 وأنه حصل على تخصيص الأرض الإثيوبية لبناء مصانع مصرية هناك بعد زيارة رسمية  قام بها رجال الأعمال المصريين لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.

ويعتبر إقليم تيجراى الشمالى من الأغنى نسبيا بين الأقاليم الإثيوبية الأخرى رغم أنه يكاد يكون من أقلها سكانا حيث يمثل سكانه نحو 6% من إجمالى سكان إثيوبيا البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة، وكان لهم دور فعال فى الحرب التى وقعت بين إثيوبيا وأريتريا فى الفترة ما بين 1998ــ2000، واستطاعوا طوال فترة العداء والقطيعة مع أريتريا والتى امتدت نحو 21 عاما، أن يحصنوا إقليم تيجراى بالقواعد العسكرية وجميع أنواع الأسلحة والمعدات وتدريب المقاتلين تحسبا لعودة الحرب من جديد مع أريتريا.

ظهرت المقالة مستثمرون مصريون يفاضلون بين 3 مكاتب استشارية عالمية لمقاضاة الحكومة الأثيوبية أولاً على أموال الغد.

وأكد انقطاع الاتصالات بالمنطقة  تماما ووجود صعوبة للوصول إلى أى معلومات حول وضع المصانع المصرية هناك فى الوقت الحالى متخوفا من تعرضها لاى قذف أو تدمير بسبب التوتر العسكرى فى المنطقة .

وأوضح السقطى أن منطقة مكالى باقليم التيجراى بها العديد من المصانع الكبرى منهم مصنعين لرجال اعمال مصريين وتبلغ القيمة السوقية للمصنع الواحد 5 مليون دولار، أحدهما مصنع لانتاج محولات الكهرباء والأخر لانتاج الأثاث المكتبى مؤكدا أنهم يمتلكون عقود تخصيص الأرض موثقة من السلطات الأثيوبية.

ونوه بأن الصراع القائم فى اقليم التيجراى هو شأن داخلى لدولة أثيوبيا وحين تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية هناك  كان ذلك نتيجة لاختيار أفضل العروض والحوافز الاستثمارية المقدمة إلينا فى ذلك الوقت متمنيا للشعب الأثيوبى الاستقرار والتوصل لأفضل الحلول السياسية السلمية الممكنة حفاظا على مستقبل بلادهم

وأضاف أن فكرة ضخ الاستثمارات فى أثيوبيا جاءت بعد توجه الحكومة المصرية لدعم التواصل والتكامل مع الدول الأفريقية ،مشيرا الى حصوله هو والعديد من رجال الأعمال على دعم وتسهيلات من الحكومتين المصرية والأثيوبية على حد سواء  .

700 مليون دولار استثمارات مصرية بأثيوبيا حتى 2018

وذكر السقطي أن الاحصائيات الرسمية تشير الى وجود استثمارات  مصرية فى أثيوبيا تتعدى 700 مليون دولار فى الفترة مابين 2010 و2018 وأنه حصل على تخصيص الأرض الاثيوبية لبناء مصانع  مصرية هناك بعد زيارة رسمية  قام بها رجال الأعمال المصريين لبحث فرص الاستثمار بين البلدين .

وأعلن  أنه جارى حاليا دراسة وبحث الاجراءات القانونية الدولية لمطالبة السلطات الاثيبوبية بحماية الاستثمارات فى اقليم التيجراى وتعويض الخسائر،موضحا أن الاستثمارات المصرية الموجودة فى أديس أبابا لم تتأثر لبعدها عن أماكن الصراع الموجودة فى شمال البلاد ..

وأكد أن الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا غير مؤمنة بالشكل الكافى حيث أن معظمها جهود فردية من رجال الأعمال والشركات المصرية الذين يبحثون عن فرص استثمار جيدة وفى الوقت نفسه كانوا يستهدفون تحقيق أهداف الدولة العليا بالتوسع فى الاستثمار فى الدول الافريقية لتحقيق التعاون والتنمية فى القارة التى تنتمى لها الدولة المصرية

وأشار  إلى أن المستثمرين المصريين فى أثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الافريقية التى لم تكن موجودة  وقت بناء مصانعهم الأمر الذى يكشف عن  ضرورة حماية السلطات الأثيوبية للاستثمارات الاجنبية على اراضيها دعما لنموها الاقتصادى ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم

وطالب السقطى دول الاتحاد الأفريقى بضرورة الاسراع بتفعيل دور صندوق مخاطر الاستثمار فى افريقيا  وأكد أن الاستثمار فى أفريقيا فى الوقت الحالى يزداد صعوبة وخطورة على رأس المال فى ظل التوترات المتصاعدة فى  المنطقة لذلك يجب البحث عن ضمانات أكثر لحماية روؤس الاموال حفاظا على معدلات النمو الافتصادى المستهدفة وعدم العودة لسنوات الفقر والجوع فى افريقيا مرة أخرى خاصة مع وجود  ضرورة إنسانية بالغة بضخ استثمارات  فى دول تحتاج الى إعادة الإعمار

ظهرت المقالة «اتحاد المستثمرين»: توقف العمل بالمصانع المصرية بمناطق الصراع في أثيوبيا أولاً على أموال الغد.