شارك في الجلسة ستيفن سانفورد المدير العام بمكتب المساءلة الحكومي الأمريكي، ولاما بنت عبد العزيز الحمادي النائب التنفيذي للمراجعة المالية والالتزام بالديوان العام للمحاسبة السعودي، و ميهاليز كوزلوفز عضو محكمة المحاسبين الأوروبية، والمحاسب علي عبد العال رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، في مستهل كلمته، أن الأزمات المالية والاقتصادية تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول على إدارة مواردها العامة بكفاءة وشفافية، مشددًا على أن الأجهزة العليا للرقابة باتت مطالبة اليوم بأدوار أوسع من مجرد مراجعة الإجراءات المالية، إذ أصبحت مسؤولة عن تقييم فعالية التدخلات الحكومية ومدى إسهامها في تحقيق النمو والاستقرار وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح رئيس الإنتوساي أن الرقابة الحديثة لم تعد تقتصر على فحص الأرقام والبيانات، بل تجاوزت ذلك إلى تقييم الأثر باستخدام أدوات التحليل الاقتصادي الكلي والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بما يتيح تقديم صورة دقيقة لصانع القرار تساعده على اتخاذ سياسات مالية ونقدية أكثر كفاءة.

وأضاف أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا متقدمًا في هذا المجال، حيث يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة البنك المركزي المصري والأنشطة الحكومية ذات الصلة بالأزمات الاقتصادية، في إطار من التوازن بين احترام استقلالية البنك المركزي وممارسة الرقابة الموضوعية على إدارة الموارد العامة.

وأكد أن هذا التوازن يضمن حماية المال العام دون المساس باستقلال القرار النقدي، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم هو ما يجب أن يتعزز داخل مجتمع الإنتوساي من خلال تبادل الخبرات وتطوير المنهجيات الرقابية.

من جانبه، استعرض  محمد عبد الغني، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أوجه التكامل بين السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي والسياسة المالية التي تتولاها الحكومة في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أرست هذا التكامل من خلال المادة (48) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، والتي نصت على إنشاء مجلس تنسيقي بين الجانبين لتحقيق الانسجام في القرارات الاقتصادية.

فيما أشار طرح الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الأخيرة عكست هذا التنسيق في تطبيق حزم مالية واجتماعية شاملة، تضمنت مبادرة حياة كريمة لتنمية التجمعات الريفية بإجمالي إنفاق بلغ نحو 1.4 تريليون جنيه، ومبادرة تكافل وكرامة التي استهدفت الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة بإجمالي إنفاق بلغ 41 مليار جنيه خلال عامي 2024 و2025، إضافة إلى حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19 بقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاعات المتضررة، إلى جانب دعم السلع التموينية والخبز بإجمالي إنفاق بلغ نحو 134.15 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025.

وأوضح الطرح المصري  إلى أن المراجعات التي أجراها الجهاز لهذه المبادرات جاءت في إطار اختصاصاته القانونية من خلال الرقابة المالية ورقابة الأداء والالتزام، وقد أسفرت عن توصيات عملية استجابت لها الجهات المعنية، وأسهم تنفيذها في تعزيز كفاءة الرقابة الداخلية وتحسين توجيه الموارد العامة بما يحقق الأولويات الوطنية.

كما تناولت الجلسة التجربة المصرية في مراجعة مبادرات البنك المركزي المصري للتخفيف من آثار الأزمات، ومنها مبادرات تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المتضررة من الجائحة بإجمالي تمويل بلغ 100 مليار جنيه، ومبادرات دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة بلغت نحو 90 مليار جنيه، فضلًا عن مبادرات إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية لدعم العملاء المتعثرين والحفاظ على استقرار أوضاعهم المالية.

و أجمع المتحدثون على أن تصاعد مخاطر المراجعة خلال الأزمات المالية والاقتصادية يستلزم من الأجهزة العليا للرقابة تطوير أدوات عملها ومناهجها الميدانية، مع تعزيز التعاون بين الأجهزة الأعضاء في الإنتوساي لتبادل المعرفة وتحديث الآليات الرقابية، بما يضمن جودة التقارير وموثوقية النتائج ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

ظهرت المقالة رئيس الإنتوساي: الجهاز المركزي للمحاسبات يحقق التوازن بين استقلالية البنك المركزي والرقابة على الموارد العامة أولاً على أموال الغد.

و شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة دولية واسعة لرؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة من مختلف دول العالم، فضلًا عن المنظمات الإقليمية والهيئات الدولية المعنية بالرقابة والمراجعة العامة، في مشهد يعكس الثقة الدولية في الدور المصري الريادي داخل المجتمع الرقابي العالمي.

وفي كلمته عقب تسلم رئاسة الإنتوساي، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على التزام الجهاز المركزي للمحاسبات برسالة الإنتوساي، المتمثلة في الاستقلالية والحيدة والنزاهة، ومواصلة مسيرتها في خدمة أهداف المراجعة العامة والحوكمة المالية والإدارية على المستوى العالمي، دعمًا لاستدامة التنمية، وتعزيزًا للنمو الاقتصادي، ورفعًا لكفاءة الأداء العام.

وأضاف :“يؤكد الجهاز التزامه هذا مع إدراكه العميق لأوضاع الاقتصاد العالمي الراهنة، ولمقتضيات اللحظة الحاضرة في المسار التاريخي للعمل الرقابي، فمع تسارع التطور التكنولوجي تتعاظم الفرص وتتعاظم أيضًا التحديات، وتتجاوز أجهزة الرقابة مفهوم التدقيق بعد الفعل إلى الاستشراف قبل القرار، فتغدو أداة للوقاية بقدر ما هي وسيلة للكشف، وتصبح بذلك شريكًا أساسيًا في صناعة القرار العام ومرتكزًا رئيسًا للإصلاح والتوازن المؤسسي.”

ويأتي هذا الحدث تتويجًا لمكانة مصر البارزة داخل المجتمع الرقابي الدولي، بعد مسيرة ممتدة من الجهود الفاعلة في دعم قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لا سيما وأنها تتولى قيادة المنظمة في مرحلة دولية دقيقة تشهد تحولات اقتصادية عالمية متسارعة وأزمات متعاقبة، تستدعي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة حول العالم، وتجعل الدور الرقابي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وتسلمت مصر رئاسة الإنتوساي من دولة البرازيل، التي تولت الرئاسة خلال الدورة السابقة عام 2022، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك تهدف إلى تعزيز كفاءة الأجهزة العليا للرقابة لخدمة الشعوب، وصون المال العام وتحقيق العدالة في توزيع موارد التنمية.

وجدير بالذكر أن مصر، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، انضمت إلى منظمة الإنتوساي عام 1963، ومنذ ذلك التاريخ اضطلع الجهاز بدور محوري داخل المنظمة، وعزز حضوره الدولي كمؤسسة رقابية موثوقة، حيث يقوم بدور المراجع الخارجي لعدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، من بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، كما فاز مؤخرًا بمنصب المراجع الخارجي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لمدة ست سنوات تبدأ في عام 2026.

وإلى جانب دوره الدولي، يبرز الدور الإقليمي الرائد للجهاز المركزي للمحاسبات داخل منظمتي الأفروساي والأرابوساي، حيث قام بدور محوري في دعم الأجهزة الرقابية الشقيقة في المحيطين الأفريقي والعربي، عبر برامج متقدمة للتدريب وبناء القدرات، ونشر المعرفة المهنية الرصينة، بما أسهم في ترسيخ قواعد الممارسة الرقابية وأعمال المراجعة الرشيدة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما يواصل الجهاز ترؤس هيئة تحرير المجلة الأفريقية الشاملة التي تصدر حتى اليوم تحت إشرافه، تأكيدًا لدوره في دعم تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة المهنية داخل المجتمع الرقابي الإقليمي والدولي، فضلًا عن اضطلاعه بمهمة المراجع الخارجي للاتحاد الأفريقي، وهو ما يجسد الثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي

ظهرت المقالة مصر تتسلم رسميًا رئاسة «الإنتوساي» لثلاث سنوات قادمة مع انطلاق أعمال «الإنكوساي 25» بشرم الشيخ أولاً على أموال الغد.

ويترأس اجتماعات المجلس التنفيذي فيتال دوريجو، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالبرازيل، وبمشاركة المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري النائب الأول للإنتوساي، والدكتور حسام العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية النائب الثاني للإنتوساي، والدكتورة مارجيت كراكر، رئيس محكمة المراجعة النمساوية والأمين العام لمنظمة الإنتوساي.

وتتناول الاجتماعات مناقشة وعرض القرارات والتوصيات المزمع المصادقة عليها في الإنكوساي 25، بما يعزز التكامل المؤسسي ويوحد التوجهات المهنية داخل المجتمع الرقابي الدولي؛ كما تهدف إلى تأمين القيادة الاستراتيجية الرشيدة وضمان استمرارية العمل وتماسك المبادرات المهنية، إلى جانب مناقشة التقارير الدورية الصادرة عن كيانات الإنتوساي، وفي مقدمتها لجان الأهداف الاستراتيجية، والأمانة العامة، ومبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI)، والمجلة الدولية للمراجعة الحكومية IJGA، والمنظمات الإقليمية.

ويُعقد هذا الاجتماع قبيل انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ، المقرر انعقاده في 29 أكتوبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة واسعة من قادة وأعضاء الأجهزة العليا للرقابة من مختلف الدول الأعضاء.

ويُعد الإنكوساي الهيئة العليا لاتخاذ القرار داخل منظمة الإنتوساي، ويُعقد كل ثلاث سنوات بمشاركة الأجهزة العليا للرقابة من دول العالم؛ ويُعتبر المؤتمر منصة عالمية لبحث الموضوعات الفنية ذات الأولوية في مجالات الرقابة المالية والمحاسبة العامة.

وجدير بالذكر أن مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، ستتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي╣، خلال افتتاح فعاليات الإنكوساي الخامس والعشرين.

ظهرت المقالة انطلاق اجتماعات المجلس التنفيذي للإنتوساي بشرم الشيخ تمهيدًا لانعقاد الإنكوساي 25 أولاً على أموال الغد.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بمواصلة جهودها في ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، عبر اتخاذ خطوات تنفيذية في هذا الصدد، مضيفاً أن هيكلة الهيئات الاقتصادية تأتي في إطار الجهود الأشمل للحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير مُختلف مؤسسات الدولة.

وتناول الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، جهود الأمانة الفنية المعنية بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وتعاونها مع عدد من الهيئات الاقتصادية لتنفيذ خطط الهيكلة المُقررة في هذا الصدد.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الرؤى والأفكار حول الخيارات المتاحة لإعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، في ختام الاجتماع، بالتواصل مع عدد من الهيئات الاقتصادية محل إعادة الهيكلة خلال الفترة المقبلة؛ من أجل البدء في تنفيذ إجراءات إعادة الهيكلة.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يتابع جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة مدبولي: نحرص على التعاون المستمر مع الجهاز المركزي للمحاسبات لتحقيق المصلحة العليا أولاً على أموال الغد.

حيث تم عرض مقترح الخطة المستقبلية للجنة الاستثمار للشركة القابضة خلال الفترة من 2023 – 2028، والتي بدأت بعرض ما تملكه الشركة من أصول في 7 محافظات هي “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، بورسعيد، دمياط” حيث تتنوع هذه الأصول ما بين “دور العرض السينمائية، استوديوهات، أراضي”.

وشمل المقترح تقسيم العمل على أربعة محاور رئيسة تتمثل في، استغلال الأراضي الفضاء، التي تملكها الشركة لتحقيق أكبر استفادة، والعمل على توظيفها في تقديم الخدمات الثقافية للجمهور بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويتضمن العمل على حفظ وترميم كافة الأفلام التي تملكها الشركة لتعظيم القيمة من توزيعها من خلال الشركة التابعة، وذلك بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب السعي إلى الحصول على حقوق توزيع أفلام أخرى خاصة والتوسع في نشاط التوزيع للغير، إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء منصة إلكترونية لعرض الأفلام ذاتيًا أو بالشراكة مع المنصات الوطنية.

بالإضافة إلى التطوير الذاتي لدور العرض السينمائي وتشغيلها عن طريق الشركة التابعة، وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة بناء ودمج دور العرض في مشروع متعدد الاستخدام.

كما يشمل العمل على تطوير الاستديوهات بالشراكة مع القطاع الخاص، ودراسة إمكانية التعاقد مع شركة العاصمة الإدارية لبناء استديوهات جديدة وفق أحدث النظم العالمية، بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب بناء متحف فني خاص لكل مقتنيات الاستديوهات التاريخية القائمة.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على القوائم والحسابات الختامية الأولى للشركة عن الفترة من 6 فبراير 2022 وحتى 30 يونيو 2023، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم الموافقة على مشروع توزيع الأرباح بالقوائم المالية المتنهية في 30 يونيو 2023، على أن يؤول نصيب الدولة في الأرباح للخزانة العامة للدولة، كما تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة.

ظهرت المقالة وزيرة الثقافة ترأس اجتماعي الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية أولاً على أموال الغد.

أكد الوزير، أن هذا البرتوكول يُسهم فى ضمان الاستغلال الأمثل للإيرادات العامة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

لفت إلى أن وزارة المالية تبنت تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي لتطوير إدارة المالية العامة للدولة، منها: ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، والحسابات الختامية، والانتقال من الدفع والتحصيل التقليدي إلي الإلكتروني؛ بما يُسهم في تعزيز الانضباط والشمول المالي، والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، وخلق نظام قوي لإدارة المالية العامة، ومنها ما يتعلق أيضًا بتحديث ورقمنة منظومتي الإدارة الضريبية والجمركية؛ بما يؤدي إلى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، والحد من التهرب الضريبي والجمركي واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

أوضح الوزير، أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة، تستهدف إحكام الرقابة على الصرف بواسطة نظم المعلومات المالية الحكومية، منها: منصة خدمات الشبكة المالية الحكومية «GFN»، وتطبيقات أوراكل المالية بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، والدفع الإلكتروني «GPS»، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أننا حريصون على توفير المقومات الأساسية لانطلاق عهد جديد من الرقابة المالية عبر الأنظمة الرقمية الحديثة وتحقيق نقلة نوعية فى أداء أعمال الرقابة مع الوضع فى الاعتبار أنه لم يكن الأمر ميسورًا فى كل أحواله إذ لا يمكن تصور الانتقال الفورى وعلى نحو جذرى من البيئة التقليدية للرقابة المالية المرتكزة أساسًا على المستند الورقى والقيد المحاسبى اليدوى إلى بيئة عمل جديدة للرقابة والمراجعة ترتكز على تطبيقات رقمية يجرى من خلالها تتبع النشاط وفحص بياناته المالية مما وجب معه إيجاد الحلول المحفزة لتعزيز التحول الرقمى – فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة – وفى الوقت نفسه لضمان ممارسة رقابية مكتملة العناصر تستهدف الحفاظ على المال العام ودعم المقومات الاقتصادية والتنموية للدولة؛ بما يُواكب التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة في استخدام نظم المعلومات المحاسبية والمالية الإلكترونية بالجهات الحكومية المشمولة بالرقابة؛ على نحو يضمن تعظيم دور الجهاز المحوري في الحفاظ علي المال العام وأداء رسالته علي الوجه الأكمل.

أضاف أن البدء بتفعيل منظومة الرقابة المالية الإلكترونية خلال العام المالى الراهن على محورى: نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني – فى إطار قواعد هذا البروتوكول – يمثل خطوة واسعة نحو إنجاز جديد ضمن سلسلة إنجازات ضخمة سبقته ترتسم بها معالم الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها وقاد مسيرة انطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ظهرت المقالة بروتوكول تعاون بين «المالية» و«المركزي للمحاسبات» لترسيخ التكامل وتعزيز الحوكمة أولاً على أموال الغد.

أوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم، أن مراجعة إضافات الأصول الثابتة أظهرت بعض مخالفات لمعايير المحاسبة المصرية ومنها 60.4 ألف جنيه كقيمة إضافات مباني (خزان ترسيب ودورات مياه مطحن حورس) بالخطأ وصحتها مصروفات (قيمة أجور وإضافي وبدلات).

تابعت من هذه المخالفات نحو 5.3 مليون جنيه إضافات ألات ومعدات تمثل أعمال تطوير مطحن فرشوط دون استبعاد القيمة الدفترية للأجزاء المستبدلة بالمخالفة لمعيار المحاسبة.

كشفت مطاحن مصر العليا عن نتائج أعمالها المجمعة خلال الربع الاول من عام 2021 \2022 تسجيل ارتفاع هامشي فى الارباح مع الاخذ فى الاعتبار حقوق الاقلية.

وأوضحت مطاحن مصر العليا فى بيان لها اليوم ارتفاع أرباحها بقيمة 28.4 مليون جنيه، مقابل ارباح بلغت نحو 27.3 مليون جنيه من نفس الفترة من العام المالى السابق.

وعلى صعيد القوائم المستقلة سجلت صافي ربح بلغ 25.07 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية سبتمبر 2021، مقابل 25.366 مليون جنيه أرباحاً خلال الربع المقارن من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتسجل 194.29 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 169.71 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

وكانت مطاحن مصر العليا سجلت صافي ربح مستقل بلغ 136.57 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 133.33 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل 810.64 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 794.37 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

ظهرت المقالة مطاحن مصر العليا تعتمد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أولاً على أموال الغد.

وحققت الهيئة انخفاضا 19.2% في المصروفات خلال العام المالي الماضي 2019/2020 ، وذلك نتيجة ترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات وإحكام الرقابة دون الإخلال بقدرة الهيئة على تحقيق إيراداتها.

حضر الاجتماع الذي ترأسه المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والنقل ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومحافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ونواب رئيس الهيئة للقطاعين الشمالي والجنوبي والمدير التنفيذي للهيئة والمستشار القانوني للهيئة والأعضاء ذوي الخبرة ،لمناقشة أهم الموضوعات التي تعمل الهيئة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بالتزام الهيئة واستمرارها في عملية تطوير البنية التحتية بالتزامن مع العمل على تسهيل الإجراءات ومنح الحوافز وجذب الاستثمارات، وكذلك على أداء الهيئة وإنجازاتها خلال العام علاوة على سلامة القوائم المالية وعدم إبداء أية ملاحظات في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة، مما يؤكد على جدية المنطقة تجاه ترشيد النفقات والمحافظة على مواردها .

ظهرت المقالة «اقتصادية قناة السويس» تحقق فائض 1.7 مليار جنيه مع خفض المصروفات 19.2% خلال 19/2020 أولاً على أموال الغد.

يستهدف بنك التنمية الصناعية والعمال تحقيق أرباح قيمتها 1.5 مليار جنيه بنهاية 2018، فيما كان المستهدف في وقت سابق تحقيق مليار جنيه.

كشف ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال عن زيادة المستهدفات الخاصة بربحية العام الجاري، مشيراً إلى أن بيع بعض أصول البنك غير المستغلة سيسهم في تعظيم الربحية، وحل مشاكل الخسائر المرحلة، وسد فجوة المخصصات .

وأوضح فهمي أن البنك حقق أرباحاً بنهاية الربع الأول من العام الجاري تصل إلى 120 مليون جنيه، فيما بلغت أرباح العام الماضي 473 مليون جنيه، بمعدل نمو 157%، مقابل 183 مليون جنيه نهاية 2016، مشيراً إلى أن البنك نجح في إحداث نمواً كبيراً في الودائع التي ارتفعت من 4 مليارات جنيه في 2016، إلى 16 مليار جنيه حالياً.

وعلى صعيد تطبيق معيار  IFRS9ذكر فهمي أنه تم التعاقد مع مكتب وحيد عبدالغفار تمهيداً لتطبيق المعيار الجديد، مشيراً إلى مفاوضات البنك مع الجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى قيمة المخصصات المجنبة كاحتياطي مخاطر للمعيار الجديد  .

ظهرت المقالة بنك التنمية الصناعية يستهدف أرباح بقيمة 1.5 مليار جنيه بنهاية 2018 أولاً على أموال الغد.