ووقع على مذكرة التفاهم أيمن سليمان رئيس الجمعية، و شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وممثلين منها عن قطاع الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز كفاءة وقدرة مستثمري الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، كما تستهدف إنشاء نظام بيئي أكثر ملاءمة للاستثمار وبيئة مواتية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفذه شركة DAI بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEAVC ، بتطوير خطة استراتيجية جديدة لتوجيه أهداف الجمعية على المدى الطويل؛ وبالتالي المساهمة بشكل إيجابي في زيادة كفاءة ونمو بيئة الاستثمار المصرية.

كما ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و EPEAVC على بناء قدرات الموظفين في مجال رأس المال المخاطر والاستثمار الملائكى وتطوير أجندة إصلاح السياسات لصناعة رأس المال المخاطر وبيئة الاستثمار المصرية، ويشمل ذلك بناء القدرات في المجالات الاستراتيجية، وتحديد أفضل الممارسات لكي تستمر EPEAVC كفاعل رئيسي ومؤثر في تشكيل بيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر

ظهرت المقالة وزير التجارة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم كفاءة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر أولاً على أموال الغد.

وأضافت أن الشائع في أي دولة هو تمويل المشروعات من الموازنة العامة للدولة أو من التمويل الخارجي، وتكون وزارة التعاون الدولة مسئولة عن تلبية التمويلات منخفضة التكاليف من المصادر الخارجية لتنفيذ مشروعات ذات أولوية للاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستفيد أيضا من تلك التمويلات، وتعطي تلك التمويلات مساحة كبيرة للنمو في مختلف القطاعات، كما تستفيد الكثير من الشركات الكبيرة والصغيرة وشركات المخاطر من تلك التمويلات أيضا.

وقالت إن لم تكن للدولة علاقات وطيدة مع تلك الجهات التمويلية الخارجية، فلن يستفيد القطاع الخاص من أي تمويلات من تلك الجهات حيث تتعامل تلك المؤسسات مع الدول أولاً ثم الشركات والمؤسسات الخاصة داخل تلك الدول.

وكشفت أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية بلغ مجمل التمويلات للقطاع الخاص أكثر من 7 مليارات دولار، كما استفادت الكثير من البنوك من تلك التمويلات والكثير من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك إلى جانب التمويلات التنموية الموجهة للجهات الحكومية لتمويل المشروعات التنموية المختلفة، وقد حدث هذا التطور الكبير في التمويلات التنموية رغم الظروف العالمية آنذاك الخاصة بجائحة كوفيد ومن أبرز التمويلات تلك التي تم توجيهها لمشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات الصوامع ومشروعات محطات المياه.

وأوضحت أن تلك التمويلات لا تمثل أي عبء أو زيادة على الدين الخارجي للدولة لأنها طويلة الأجل ويتم سحبها بشكل تدريجي ويتم السداد أيضاً خلال عملية السحب وتشهد تنافس كبير بين مختلف دول العالم للحصول على مثل تلك التمويلات منخفضة التكاليف.

وقالت أن الوزارة تقوم كل 5 سنوات بتحديث استراتيجيتها مع جهات التمويل العالمية ومؤسسات التمويل الدولية، وتمثل تلك التحديثات ضرورة لتغير أولويات الدولية وبناء على تلك الاستراتيجية تأتي التمويلات، وهناك بعض المشروعات تتجه لتمويلها الكثير من الجهات مثل مشروع مترو الأنفاق وهو ما يعكس جاذبية المشروعات التنموية التي تنفذها مصر لشركاء التنمية والمنافسة بين الجهات المختلفة للمساهمة في تمويلها.

ولفتت إلى أن الإصلاحات التي نفذتها مصر حفذت العديد من المؤسسات على المساهمة في تمويل القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال لم تكن هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، تُمول القطاع الخاص ولكن بعد الإصلاحات الهيكلية التي تمت في قطاع الطاقة قامت “جايكا” بالتعاون لأول مرة مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.

وتحدثت عن استراتيجية المناخ 2050 التي أطلقتها مصر تحمل الكثير من الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكل تلك القطاعات يتم ترجمتها لمشروعات قابلة لمشاركة القطاع الخاص، وقد عملت مختلف الوزارات على وضع تلك الاستراتيجية لطرح رؤية الدولة في التحول للمشروعات الخضراء.

وأوضحت أن دور وزارة التعاون الدولي في قمة المناخ، كانت فيما يخص مساندة الدول المتقدمة لتحويل الدول النامية إلى الاقتصاد الأخضر، وكان الهدف هو تحويل تلك التعهدات الدولية إلى أرض الواقع وتم إنشاء منصة “نوفي بالتعهدات”.

وأضافت أنه تم ترشيح مشروعات من خطة مصر 2050 لطرحها على تلك المنصة من أجل تمويلها عبر وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل تلك المشروعات الخضراء، ويمكن للقطاع الخاص أن يشارك في منصة “نوفي” لكي يحصل على تمويلات دولة خضراء أيضا.

وكشفت أن الوزارة تعمل على إعداد منصة موحدة للكشف عن التمويلات المتاحة للقطاع الخاص من مؤسسات التمويل الدولية لسد الفجوة المعلوماتية لدى القطاع الخاص حول فرص التمويل الدولية المتاحة لشركات القطاع الخاص في مصر.

وأضافت أن البنك الأفريقي للتنمية سوف يعقد اجتماعه السنوي في مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سوف يعقد اجتماعه في مصر في سبتمبر المقبل، وسوف تمثل كل تلك الاجتماعات فرصاً جيداً لتوفير الفرص التمويلية للقطاعين العام والخاص في مصر.

ولفتت إلى أن مصر لا تزال رئيسة مؤتمر قمة المناخ منذ نوفمبر حتى نوفمبر المقبل، ومن أهم مخرجات القمة كانت صندوق الخسائر والأضرار وتتعهد جميع الدول بتمويل هذا الصندوق، كما جاءت مبادرة وزارة التعاون الدولي بإطلاق منصة “نوفي” من أجل استعراض المشروعات الجاهزة للتمويل كما تم إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العاجل للموازنة بين التنمية والتحول للأخضر.

“EPEA” تطلق اسما وعلامة جديدة تضم رأس المال المخاطر لاهتمامات الجمعية

من جانبه، قال عبد الله الإبياري رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن الجمعية تحتفل بمرور 12 عاما على تأسيسها، مشيرا خلال الحفل السنوي الذي أقامته الجمعية وتحضره وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المجلس اتخذ مؤخراً قراراً بتغيير اسم الجمعية ليصبح الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بحيث يراعى الاسم الجديد اهتمام الجمعية وجميع أنشطتها باستثمارات رأس المال المخاطر التي تمثل أهمية قصوى لدعم الاقتصادات الناشئة، كما قامت الجمعية بتغيير علامتها التجارية أيضاً لبدء مرحلة جديدة.

الجمعية المصرية للاستثمار المباشر تطلق برنامجا تدريبيا جديدا بالتعاون مع “AUC”

ولفت إلى اهتمام الجمعية بالتعليم ولديها اليوم 125 متدرب وقد تخرج 50 طالب وتقوم الجمعية بعقد 3 دورات سنويا بواقع 25 متدرب لكل دورة كما سيتم إطلاق برنامج جديد بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في يونيو المقبل بهدف دعم التعليم وتخريج كفاءات جديدة في مجال الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

وأضاف أن منظمة AVKA لاستثمار رأس المال المخاطر في أفريقيا، ستعقد اجتماعها السنوي في مصر وستشارك الجمعية في استقبال طلبات المشاركين، حيث يضم الاجتماع مدراء استثمار باستثمارات تبلغ نحو 1.3 تريليون دولار، منوها إلى أنه من الأفضل أن ينعقد هذا الاجتماع خلال العام الحالي.

وائل زيادة: لابد من نهاية التحديات الاقتصادية.. والعالم يشهد سياسات جديدة
ومن جانبه تحدث وائل زيادة رئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال، عن المناخ الاستثمار، موضحا أن هناك حالة من عدم التفاؤل تسود جميع الاستثمارات في مختلف أنحاء العالم، ولاسيما في مصر، بينما يرى أن التحديات التي تواجه السوق المصري لا بد لها من نهاية، مؤكداً أن مشكلة أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة يمثلان أكبر التحديات أمام شركات الاستثمار المباشر.

وأضاف أن الفترة الراهنة تشهد مرحلة تحول وإعادة هيكلة كبيرة، كما أن شركات الاستثمار المباشر تمر بثلاث مراحل وهي مرحلة تكوين المحفظة ثم الإدارة ثم التخارج، وقد شهد عام 2008 وعام 2012 أعلى نسبة تخارج بنحو 80% من السوق ولابد من المرور بتلك المراحل لخلق فرص جديدة.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تسارع في تغير السياسات الاقتصادية، داعيا إلى النظر للأوضاع في مستقبلها بشكل أكثر تفاؤلاً وسوف يتم الحديث عن تلك الفترة وكم كانت تحمل الكثير من التحديات وكذلك الفرص.

ظهرت المقالة «المشاط» تطلق منصة «نوفي» لتنفيذ التعهدات الدولية بتمويل المشروعات أولاً على أموال الغد.

أضاف خلال كلمته في مؤتمر “الرعاية الصحية.. قطاع يزخم بالفرص”، أن قطاع الصحة اليوم من القطاعات الأكثر أهمية فى مصر فى ظل الزيادة السكانية المستمرة والاحتياج للاستثمار فى هذا القطاع كما أن الدولة لديها عجز فى عدد الأسرة والمستشفيات.

أوضح أن انخفاض عدد الأسرة بالمستشفيات يمثل تحدي كبير للقطاع وكذلك الفترة الزمنية التي تستغرقها الموافقات ثم البدء في التنفيذ وبالتالي تصل فترة الحصول على عائد إلى نحو 10 سنوات لبدء تحقيق الأرباح وبالتالي يلجأ جميع المستثمرين للاستحواذات مهما كانت تكلفتها.

استكمل أن هناك الكثير من الجهات التى تعمل جاهدة على تيسير وتسريع الإجراءات، منوها إلى أن التوجه الجديد للاستثمار لن يقتصر على بناء مستشفى وإنما الاستثمار فى الرعاية الصحية بضخ الأموال عبر مجموعة من المتخصصين.

أكد أن المجال واسع وبه الكثير من فرص النجاح التي يجب استغلالها، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر سيتم جذبه عبر تحسين تجربة المستثمر المحلي، قائلا إن الجمعية تعد من الجهات الأولى التى تستقبل تساؤلات المستثمر الأجنبي كما توفر الشركاء للمستثمر الأجنبي أيضاً لذا يجب تحسين تجربة المستثمر المحلي بشكل رئيسي وعاجل لرفع جاذبية الاستثمار الأجنبي في القطاع الصحي.

ظهرت المقالة الأبياري: 10 سنوات فترة الحصول على عائد من الاستثمار بقطاع الصحة أولاً على أموال الغد.

الدكتور باسل رشدي، الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورئيس مجلس إدارة مجموعة نايل القابضة للاستثمارات، رصد في حوار مع «أموال الغد»، أبرز السيناريوهات المتوقعة لنشاط الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية خلال الفترة الراهنة بالتزامن مع التوترات والاضطرابات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية والتداعيات السلبية لجائحة كورونا وما تجنيه اقتصادات كافة الدول من تفاقم في معدلات التضخم يقود البنوك المركزية للتوجه نحو رفع أسعار الفائدة.

واستعرض أبرز القطاعات التي تتمتع بتنامي الفرص الاستثمارية وعلى رأسها قطاعات التكنولوجيا المالية والرقمية، قطاعات الطاقة المتجددة والبديلة، البنية التحتية بالإضافة إلى القطاعات المرتبطة بالاستهلاك، وأكد على امتلاك السوق المصرية مقومات الريادة إقليميًا في قطاع الزراعة وقطاع الصناعة.

وتناول الحوار الاستراتيجية الراهنة لشركة نايل القابضة للاستثمارات، وكشف د.باسل رشدي عن خطة الشركة لتعظيم محفظة استثماراتها المباشرة لتتراوح ما بين 150 : 200 مليون دولار، بالإضافة إلى دراسة إطلاق صندوقين للاستثمار المباشر بإجمالي رأسمال مستهدف 100 مليون دولار للاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، بالإضافة إلى مفاوضات راهنة مع مؤسسات أجنبية لطرح سندات خضراء بهدف إعادة تمويل بعض الاستثمارات القائمة.

شهد معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجع خلال الـ3 سنوات الاخيرة بضغط تداعيات «كورونا»، ما تقييمك للمناخ الاستثماري المحلي بالوقت الراهن وأبرز العوامل المؤثرة به؟

وفق آخر الإحصاءات تراوح حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2021/2022 ما بين 5.5 إلى 6 مليار دولار، وعلى الرغم من تدني هذة المعدلات مقارنة بفترة ما قبل الأزمة ولكنه يعتبر شهادة ثقة من قبل المؤسسات الأجنبية في السوق المصرية وإشادة بقدرة الحكومة المصرية في التعامل مع الجائحة وهو ما ترجمته مؤشرات الاقتصاد الكلي و معدلات النمو الإيجابية التي نجحت الدولة في تحقيقها على الرغم من الركود الاقتصادي الذي فرضته الجائحة على كافة دول العالم، وجاء ذلك بدعم الهيكل المالي والنقدي القوي الذي دعم قدرة الحكومة في تقديم حزمة من المحفزات لدعم الشركات في تفادي تداعيات الأزمة.

وبلا شك مازلت السوق المصرية على رأس أولويات شريحة كبيرة من المؤسسات والمستثمرين الأجانب وذلك بدعم الطبيعة الاستهلاكية في ظل الكثافة السكانية المتزايدة بالإضافة للتنوع القطاعي والاستقرار الأمني والسياسي، فضلًا عن توافر القوى العاملة والمواد الطبيعية، تلك العوامل التي تنبأ بقدرة السوق المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، ولكن مازال معدل تدفق رؤوس الأموال الساخنة مرتبط بالعديد من العوامل الخارجية وعلى رأسها التوترات والاضطرابات الجيوسياسية بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية بضغط تفاقم معدلات التضخم والتوجه العالمي الراهن نحو رفع أسعار الفائدة وتأثير ذلك على اقتصادات كبرى الدول.

ماذا عن دور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر في دعم تدفق رؤوس الأموال خلال فترة الأزمة؟

على الرغم من فترة الإغلاق التي تزامنت مع بداية فترة ظهور الجائحة استمرت الجمعية في تعزيز دورها لدعم الاستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية، فلقد ارتكز نشاط الجمعية خلال تلك الفترة على عدة محاور ممثلة في التدريب والتأهيل المهني فقد قامت الجمعية بإطلاق أول شهادة دبلومة متخصصة في مجال الاستثمار المباشر بالتعاون مع الجامعة الأمريكية برعاية الصندوق السيادي المصري، ولقد تم بالفعل تخريج دفعتين وجارِ إعداد الدفعة الثالثة.

بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع أطراف السوق من خلال تنظيم عدد من المؤتمرات والندوات المتخصصة عبر تطبيقات التواصل الإفتراضية، وذلك بهدف خلق حلقة تواصل بين مؤسسات الدولة والمستثمرين يتم من خلالها مناقشة كافة العقبات التي تقف أمام نشاط معدل الاستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية، والمساهمة في إزالتها، ولدينا خطة خلال المدى المتوسط على تنظيم عدة ندوات في مجال الشمول المالي وسبل الاستثمار في قطاع التعليم بالإضافة إلى قطاع الرعاية الصحية والتأمين.

وأطلقت الجمعية خلال الربع الثالث من 2019 شعبة متخصصة في رأس المال المخاطر وذلك بالتزامن مع الإهتمام الكبير بهذا النشاط، كما قمنا مؤخرًا بتوقيع شراكة مع الجمعية الإفريقية للاستثمار المباشر، بهدف تقديم دورات تدريبية في مجال رأس المال المخاطر.

وعلى مدار الفترة الاخيرة قامت الجمعية بالمساهمة في مراجعة العديد من القوانين والتعديلات التشريعية المرتبطة بمجال الاستثمار وسوق المال، مع تقديم بعض التوصيات التي تستهدف خلق بيئة تشريعية أكثر تيسرًا وتنظيمًا قادرة على جذب المزيد من التدفقات ورؤوس الأموال، وذلك بجانب العمل المستمر على توسيع قاعدة أعضاء الجمعية، فلقد بلغ عدد الأعضاء بنهاية عام 2021 نحو 130 عضوًا ما بين مؤسسات وأفراد متخصصين.

ما تقييمك للتغيرات التي فرضتها التداعيات الراهنة على الخريطة الاستثمارية وما أبرز القطاعات المتوقع جاذبيتها لمزيد من رؤوس الأموال؟

شهدت عدة قطاعات حالة من الحراك خلال الفترة الاخيرة على رأسها قطاع التكنولوجيا والمدفوعات الإلكترونية، فلقد استحوذت السوق المصرية على ما يقرب من 18% من إجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة الموجهة للاستثمار في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة في المنطقة العربية بواقع 560 مليون دولار من إجمالي 2.8 مليار دولار، بالإضافة إلى القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وذلك في ظل التوجه العالمي لتعظيم استثمارات القطاعين العام والخاص بما يضمن تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي في ذات الوقت.

وعلى صعيد السوق المصرية نمتلك العديد من المقومات التي تدعم نشاط عدة قطاعات تضم كل من قطاع الطاقة والبنية التحتية وقطاع اللوجستيات وذلك بدعم الاهتمام الواضح الذي توجه الدولة وخطتها لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات مع التشجيع على مشاركة القطاع الخاص.

ولكن يظل أمام مصر فرصة ذهبية للريادة إقليميًا بكل من القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، فلابد من العمل على إزالة كافة العقبات أمام زيادة تنافسية الشركات التصديرية بالإضافة إلى تسهيل الحصول تراخيص الأراضي وإزالة البيروقراطية فيما يتعلق بنقل حقوق الانتفاع والتقييم والتسجيل، فضلًا عن تقديم المزيد من المحفزات الضريبية والتسهيلات المرتبطة بالحصول على المواد الخام ومصادر الطاقة، وذلك بجانب العمل على التدريب والتأهيل المهني والتأهيل لخلق عمالة مدربة بالإضافة إلى خلق قدرات تسويقية قادرة على الترويج إقليمًا وعالميًا، فضلًا عن تضافر جهود القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة والقادرة على توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق الإكتفاء الذاتي للعديد من المواد الخام الأولية.

وعلى صعيد القطاع الزراعي أبدت الدولة اهتمامها بهذا القطاع من خلال مشروع المليون ونصف فدان، ولكن مازال القطاع يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية المتنامية التي يجب العمل على اقتناصها، فـ السوق المصرية مؤهلة لتصبح واحدة من أولى الدول المصدر للنباتات الطبية بالإضافة إلى نباتات الزينة والعديد من المنتجات الزراعية التي يلعب المناخ في مصر دور كبير في زيادة تنافسيتها عالميًا.

من خلال التواصل المباشر مع المؤسسات والصناديق الأجنبية، ما أبرز العقبات التي تقف أمام استعادة نشاط الاستثمار المباشر؟

تدنى معدل الاستثمارات المباشرة خلال السنوات الاخيرة مرتبط بشكل وثيق بالعوامل والتداعيات الخارجية التي فرضت حالة من الترقب على التوجهات الاستثمارية لكافة المؤسسات والصناديق الأجنبية، وهذا لاينفي وجود بعض العقبات على الصعيد الداخلي ومنها الإطار التنفيذي لبعض القوانين والتشريعات التي تحكم الاستثمار بالعديد من القطاعات، والتي تحتاج لمزيد من التنظيم والاندماج بين جميع الأطراف بما يضمن سهولة الحصول على الموافقات والتراخيص دون بيروقراطية وروتين.

يأتي ذلك بالإضافة إلى المنظومة الضريبة والتي مازالت بحاجة إلى التنظيم والوضوح فمازال هناك العديد من  اللوائح الضريبية التي يجد المستثمرون صعوبة في إدراك كيفية احتسابها، مع بعض اللوائح التنفيذية التي تفرض ضريبة مزدوجة على الشركات والمستثمرين وتتسبب في تداخل رؤوس الأموال.

وبلا شك يعتبر تخارج رؤوس الأموال من أهم العقبات التي ترجئ تدفق شريحة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في ظل وجود العديد من النزاعات القضائية القائمة بين المستثمرين والحكومة، فلابد من وضع الآليات التي تضمن تخارج المستثمرين من السوق دون إجراءات وعقوبات تدفعهم لعدم العودة للاستثمار مرة أخرى حتى في ظل تنامي الفرص.

ولكن بشكل عام وعلى الرغم من هذه العقبات مازالت السوق المصرية تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للأسواق الناشئة سواء في صورة تأسيس مشروعات جديدة أو الاستحواذ على كيانات قائمة، ولكن مازال الأمر يتعلق بالاضطرابات والمخاطر التي تفرضها التوترات السياسية والاقتصادية خارجيًا، والتي تعرقل استعادة نشاط الاستثمار المباشر لعام 2006 والتي اقتربت خلاله حجم الاستثمارات المباشرة إلى 20 مليار دولار.

وعلى الرغم من التراجع الحالي في معدلات الاستثمارات المباشرة تمتلك شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص متنامية لجذب استثمارات جديدة خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من قبل كافة المؤسسات والصناديق بشركات الناشئة الـ  start up  ، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع حالة حراك كبيرة خلال الفترة الراهنة، بالتزامن مع اهتمام الدولة بهذه الشريحة من الشركات مع الإدراك الكامل بدورها في النمو الاقتصادي والحفاظ على مؤشرات اقتصاد كلي مستقلة، لاسيما الشركات المرتبط نشاطها بالتكنولوجيا المالية.

في ظل تداعيات الاضطرابات والتوترات الراهنة، ما أبرز ملامح استراتيجية «نايل القابضة للاستثمارات»؟

خلال الـ3 أعوام الأخيرة ارتكزت الاستراتيجية الاستثمارية للشركة على توجيه السيولة للتوسع بقطاع التكنولوجيا المالية بالإضافة إلى القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات واستغلالها في توليد الطاقة، وبلغ إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة بنهاية عام 2021 نحو 70 مليون دولار ممثلة في حصص بعدد من الاستثمارات بقطاعات التكنولوجيا المالية، الطاقة، الخدمات البيئية وقطاع العقارات، ونستهدف خلال العام الجاري تعظيم حجم المحفظة لتتراوح ما بين 150: 200 مليون دولار.

ماذا عن خطة الشركة لتعظيم محفظة استثماراتها المباشرة بالسوق المصرية؟

ندرس خلال الفترة الراهنة نحو 8 صفقات استحواذ في قطاعات الطاقة الجديدة بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا المالية وفرص بقطاع التعليم عن بعد والتكنولوجيا الصحية، وذلك بهدف الاستحواذ على حصص تتراوح مابين 35 :40%، كما ندرس بالوقت الراهن خطة إطلاق صندوقين استثمار مباشر برأسمال مستهدف 50 مليون دولار لكل صندوق ترتكز خطتهم الاستثمارية في التوسع بمجالات الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة البديلة، ومن المستهدف إطلاق الصندوق خلال العام الجاري، مع خطة لمضاعفة رأس المال خلال الـ5 سنوات المقبلة، وتشهد الفترة الراهنة مفاوضات مع عدد من البنوك المصرية والأجنبية بالإضافة إلى شركات قابضة و صناديق تأمين خاصة بالإضافة إلى صناديق خليجية.

هل هناك نية للتخارج من الاستثمارات القائمة من خلال البورصة المصرية؟

البورصة المصرية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتخارج الاستثمارات المباشرة، ولكن خلال الفترة الأخيرة فشلت البورصة في القيام بهذا الدور بضغط شح السيولة وعزوف المستثمرين عن التداول بسبب ضعف الأوراق المالية المتداولة ويضغط بعض العوامل الخارجية بداية من تداعيات كورونا ومرورًا بالتوجه العالمي نحو رفع أسعار الفائدة، وتدني عددها، ويؤول كافة الأطراف بالوقت الراهن على الطروحات الحكومية والشركات الخاصة التي أعلنت نيتها للطرح، وحتى الآن البورصة لم تكن ضمن الخيارات المطروحة للتخارج من الاستثمارات القائمة، ولكن تشهد الفترة الراهنة مفاوضات مع بعض مؤسسات التمويل لطرح سندات خضراء بهدف إعادة تمويل بعض الاستثمارات القائمة.

ظهرت المقالة رئيس نايل القابضة: خطة لإطلاق صندوقين وتعظيم محفظة الاستثمارات المباشرة إلى 200 مليون دولار أولاً على أموال الغد.

وأضاف توفيق خلال كلمته بحفل سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الوزارة وضعت خطة لتطوير الشركات وانقاذها من الخسائر التي تعرضت لها.

واوضح أن هناك ١٠٧ شركة تتبع قانون ٢٠٣ قطاع اعمال تتبع ٩ وزارات أخري بينما يتبع الوزارة ١١٩ شركة وتمتلك الوزارة حصص في ٦٥٠ شركة مع القطاع الخاص والجهات الاخري، مؤكدا على وجود خطة تفصيلية ل٢٤ شركة خاسرة تتبع الوزارة.

ظهرت المقالة 61 مليار جنيه اجمالي خسائر 48 شركة تابعة قطاع الأعمال العام أولاً على أموال الغد.

وأكدت نصر، أن اصلاحتنا لتحسين مناخ الاستثمار لا تتوقف، داعية الشركات لتوسيع نشاطها واغتنام الفرص المتاحة، موضحة أنه تم زيادة اجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التى كانت تعيق عمل المستثمرين، بتسهيل كافة الاجراءات فى مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات لتسهيل وتسريع الاجراءات على المستثمرين، ودعت الوزيرة الشركات إلى توسيع نشاطها فى مصر ولعب دور هام فى التنمية، مما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات.

وذكرت أن مصر قامت بعمل اصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة اى معوقات تواجه المستثمرين، حيث تم اصدار قوانين الاستثمار واعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس والتأجير التمويلى والتخصيم، وتعديل قانوني الشركات وسوق المال، مشيرة إلى أن الوزارة اطلقت مبادرة فكرتك شركتك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل دعم الشركات الناشئة، وتم انشاء عدد من الشركات مثل مسرعة الاعمال “فلك” وEFG للتكنولوجيا المالية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

وأوضحت أن الوزارة تدعم زيادة عدد الشركات فى السوق المصرية، وتوسيع نشاطها والتواصل مع الأسواق الدولية، مما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية.

وقدمت شكرها لكل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، لدورهما فى اعداد هذا التقرير حول رأس المال المخاطر فى مصر، والتوصيات الناتجة عنه، مشيرة إلى دور البنك فى دعم القطاع الخاص وتمويل عدد من المشروعات الضخمة مثل مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، موضحة أن هذا التقرير تم بشكل تشاورى مكثف لتحديد المعوقات التى كانت تواجه رأس المال المخاطر وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر، مشيرة إلى أهمية العمل على تشجيع الشركات على القيام بدورها فى المسؤولية المجتمعية، اضافة إلى لعب القطاع الخاص دورا محوريا لدعم التنمية وزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.

واستعرضت كاترين هانسن، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، جهود البنك فى اعداد التقرير، مشيدة بالاجراءات التشريعية التى قامت بها مصر وساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص البنك على دعم زيادة الاستثمارات المباشرة فى مصر.

وذكر عبد الله الابيارى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار، أنه ادراكاً من الجمعية المصرية للاستثمار المباشر لحاجة الاقتصاد المصرى الى دراسة توضح حجم سوق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر عبر حقوق الملكية، وفرص الاستثمار فى هذا القطاع الهام من الاقتصاد، الذى من شأنه جذب الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية، و توفير التمويل اللازم للمشروعات، فقد قامت الجمعية بالتواصل مع البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، لضمان أن تعكس الدراسة الحجم الحقيقى للسوق، والفرص المستقبلية للتوسع فيه، وبالتالى تشمل الدراسة آراء المتعاملين فى القطاع من كبرى الشركات الاستثمارية فى مصر، بما لهم من خبرة فى هذا المجال، وبالتالى يعود بالنفع على الاقتصاد القومى.

واشار إلى أنه سيتم تحديث هذا التقرير وتوصياته بصورة دورية، مما يعكس سرعة استجابة صناعة القرار للتوصيات التى توصل إليها التقرير، كما سيتم التواصل مع الجهات المعنية المختلفة لمناقشة توصيات التقرير، مشيدا بالاجراءات التشريعية الاخيرة والتى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أهمية تشجيع الاستثمار فى رأس مال المخاطر لما له من عائد كبير يعود على الاقتصاد بشكل عام، موضحا أن كل شخص لديه دور فى دعم الاستثمار المباشر.

وقام عمرو العبد، الرئيس التنفيذى لشركة مصر لريادة الأعمال، باستعراض جهود مبادرة فكرتك شركتك فى دعم نحو 30 شركة ناشئة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وتمويل كل شركة بتمويل يصل إلى 500 الف جنيه، وربطهم مع المستثمرين.

وخلال الورشة، تم استعراض تقرير عن سوق رأس المال المخاطر فى مصر وكيفيه تطويره، حيث أوضح التقرير أن صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر تعد مفيدة للغاية لأي اقتصاد لأنه يدفع النمو من خلال تشجيع إنشاء أعمال جديدة، وتوسيع الأعمال القائمة وإيجاد فرص العمل في مصر، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبية الشركات من حيث العدد ويمكن أن تستفيد بشكل كبير من الدعم والتوجيه والاستثمار الذي توفره شركات رأس المال المخاطر و شركات الاستثمار المباشر، وبالنظر إلى طبيعة استثمارات رأس المال المخاطر و شركات الاستثمار المباشر، مقارنة بتمويل الديون، فهي بوجه عام أكثر قدرة على تحقيق النمو، لا سيما في المراحل الأولى من تطور الشركة.

وذكر التقرير، أن استثمارات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر تسهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفق المعرفة والتكنولوجيا من الخارج، مما يجعل مصر أكثر توافقاً مع المعايير الدولية، كما أنها توفر فوائد للمستثمرين أنفسهم من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية في قطاعات متعددة وفي الاستثمارات طويلة الأجل.

وتضمن التقرير عدد من التوصيات وهى تحسين البيئة الضريبية وحوكمة الشركات وحماية المستثمر، و تعزيز جمع الأموال المحلية من المؤسسات الاستثمارية، وتحسين الإطار التنظيمي لتمكين إنشاء وتشغيل صناديق رأس المال المخاطر والاستثمار المباشر تمشيا مع المعايير العالمية، وسرعة اصدار التراخيص للنشاطات الاستثمارية المختلفة

ظهرت المقالة «البنك الاوروبى لاعادة الاعمار »: الاصلاحات التشريعية تساهم فى زيادة تدفق الاستثمارات إلى مصر  أولاً على أموال الغد.

ومن المقرر مناقشة أهم المستجدات التى تؤثر على مناخ الاستثمار فى مصر، والتي تجمع بين الحاضرين بها من ممثلي كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية في مصر والمنطقة العربية، بالإضافة الى خبراء المال والاستثمار ومقدمى الخدمات الاستشارية في كافة المجالات في مصر.

وتستضيف الجمعية هذا العام خالد بدوى وزير قطاع االعمال العام، والمنوط بإدارة شركات قطاع الأعمال العام. ولا يخفى على أحد الدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص فى المشاركة في تطوير شركات قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلته ، لما يتوافر لدى شركاته من خبراء في هذه المجالات.

هذا بالإضافة إلى برنامج الطروحات الذى أعلنته الحكومة بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول في البورصة المصرية وضخ استثمارات جديدة في القطاع.

وتجدر الإشارة إلى إن الجمعية قد شهدت نموا في الأنشطة والخدمات التي تقدمها لأعضائها ولمنظومة الاستثمار ككل، مما ترتب عليه التزايد في عدد كل من الأعضاء والمشاركين في الندوات التي تنظمها الجمعية، التي تمثل ملتقى لأطراف الصفقات الاستثمارية، مما يترتب عليها الرواج في النشاط الاستثمارى في الاقتصاد القومى.

ظهرت المقالة “المصرية للاستثمار المباشر” تستضيف وزير قطاع الأعمال بأكبر ندواتها غداً أولاً على أموال الغد.

 أضاف خلال لقاء نظمته كل من الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وجمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا، أن البورصة تُعد سبيل رئيسي للتخارج من الاستثمارات بالنسبة لصناديق الاستثمار المباشر، التى تساعد  الشركات على التأهل للادراج فى سوق الاوراق المالية، ضمن مجالات القيمة المضافة التى تقدمها هذه الصناديق للشركات التى تستثمر فيها.

 وأكد على أن النمو والتطوير فى السوق من شأنه المساهمة فى نمو قطاع صناديق الاستثمار المباشر.

ظهرت المقالة عبد الله الإبياري: البورصة سبيل رئيسي للتخارج و تطوير السوق في صالح صناعة الاستثمار المباشر أولاً على أموال الغد.

أضاف في مقابلة لـ” أموال الغد” أن دعم التدفقات الاستثمارية المباشرة محور حيوي تتطلبه جميع اقتصاديات الدول لتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية سواء عبر تيسير مناخ الاستثمار أو تسهيل منظومة الإجراءات وخلق حوافز استثمارية مختلفة، وذلك بهدف تحويل السوق لوجهة استثمارية جاذبة تعزز قدرتها على جذب أكبر شريحة ممكنة من تلك المعدلات من الاستثمارات الاجنبية.

أكد على أهمية نشاط الاستثمار المباشر في أي سوق مالي لاسيما وأنه وسيلة لخلق إدارة قوية وجيدة مع إتاحة سبل استثمارية واعدة لأنشطة الشركات المستحوذ عليها.

أوضح عبدالله الابياري، أن أبرز أدوات تحقيق عناصر النجاح لنشاط الاستثمار المباشر والذي يرتبط بالمدى المتوسط والطويل تتمثل في عنصر الاستقرار بداية من المستثمر المحلي والذي يعد وجهة ترويجية غير مباشر للسوق أمام المؤسسات والمستثمرين الخارجيين.

أشار لأبرز التحديات والمُمثلة في إدارة منظومة الضرائب وسهولة تحويل العملة واستقرار سعرها فضلًا عن القوانين المنظمة للصناعة والتي تؤثر بصورة كبيرة على معدلات تدفق الاستثمارات.

وتطرق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر بالحديث عن صفقات المشروعات الصغيرة في مجال الاستثمار المباشر، مؤكدًا أن الصفقات الكبيرة دائماً ما تكون صاحبة الصوت الأعلى والاهتمام الأكبر من الإعلام ولكنها الأسهل بالنسبة لصناديق الاستثمار المباشر، بعكس صفقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تأخذ قدرًاً أكبر من الجهد والتدقيق وعملية الهيكلة وصياغة الاستراتيجية المستقبلية للشركة.

أضاف الأبياري إلى أن أحد أهم التحديات التى تواجه هذه الشركات تتركز فى توحيد المعاملة بينهم وبين الشركات كبيرة الحجم خاصةً فى الجهاز المصرفي، من حيث الأوراق والوقت فى دراسة طلبات الحصول على التمويل والتى تختلف كلياً مع اختلاف حجم الشركة وطريقة الإدارة.

أكد على أهمية تشجيع التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء بالنسبة للاستثمار عبر حقوق الملكية (Equity Finance) أو التمويل المصرفى التقليدي.

وطالب بضرورة تقييم تجربة صناديق الاستثمار المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة وأهمية التمويل الذى تقدمه لتلك الشركات، خاصةً أن العديد منها لا يعلم بوجود بدائل تمويلية قد تكون من الأفضل لها مقارنة بطرق التمويل التقليدي، مشيراً إلى دور الجميعة المصرية للاستثمار المباشر فى تعريف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأهمية التمويل عبر الشراكة مع صناديق استثمار مباشر.

أضاف أن الصناديق تجعل حياة الشركات تختلف بشكل كبير، وبمجرد تحسين حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فإن قيمتها ترتفع بنحو 30% وبالتالى فإن الشراكة مع صناديق استثمار مباشر تصب فى مصلحة تلك الشركات من عدة جهات.

تابع: يجب حل مشاكل المستثمر المصرى أولاً، ولا يمكن تخيل أن يحل المستثمر الأجنبى محل المستثمر المصرى بسبب التحديات التى تواجهه فى الاستثمار

وبالإشارة للمدى الزمني لعمليات الاستثمار المباشر قال في اي سوق مالي تتراوح بين هذه الفترات السابق الإشارة لها، وذلك حتي يتسنى القدرة على خلق إدارة قوية وجيدة مع إتاحة سبل استثمارية واعدة لأنشطة الشركات المستحوذ عليها.

أكد على أهمية شريحة الشركات العائلية في دعم نشاط الاستثمار المباشر في مصر لاسيما في ظل إحتياجها للاستعانة بخبرات عملية تساهم في دعم توسعاتها المستهدفة خلال الفترات التالية الامر الذي يدعم دور النشاط في الدخول الى تلك الشريحة من الشركات.

وعلى صعيد الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أوضح عبدالله الأبياري، أن نشاط الجمعية بدأ في مصر عام 2011، وذلك على الرغم من بدء تطور النشاط في مصر وتنفيذ عدد من الصفقات خلال العشر أعوام السابقة، وذلك عبر 33 من المؤسسات وخبراء الاستثمار المباشر فى مصر، وذلك بهدف تكوين كيان موحد يمثل العاملين فى المجال وصناديق الملكية الخاصة (Private Equity Funds) وصناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital Funds) فى مصر ، بالإضافة الى تقديم الخدمات التى تدعم فرص التوسع فى استثماراتهم بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف أن نشاط الجمعية تطوير بعد تلك الفترة بداية بمجال الصفقات الكبيرة وتبعه تدريجيًا التوسع في تغطية شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في عقد ندوات التوعية وسبل التمويل عبر صناديق الاستثمار المباشر أو غيرها من موضوعات التوعية المتعلقة بعمل صناديق الاستثمار المباشر، لتضم الجمعية بين أعضائها حاليًا شريحة متنوعة من المؤسسات الاستثمارية المصرية والاقليمية والعالمية ذات صلة بنشاط بنوك الاستثمار وادارة الاصول ورواد الأعمال في مجال الاستثمار المباشر ، بالاضافة الى ما يزيد على 55 من الخبراء فى مجال المال والاستثمار فى مصر.

وأوضح أن إدارة الجمعية تتولى تقديم العديد من الخدمات لأعضائها مثل التوعية بأحدث المستجدات العالمية المتعلقة بمجال عملهم، والتدريب الذى يدعم القطاع بالكفاءات الشابة المؤهلة، وتنظيم الندوات التى توفر الفرصة لتواصل العاملين فى القطاع مع شركائهم المحتملين ومقدمي الخدمات الاستشارية الهامة لإتمام أعمالهم، وأصحاب المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة التى تهدف الى الحصول على التمويل الذى يوفره القطاع.

ظهرت المقالة رئيس جمعية الاستثمار المباشر: قرار التعويم أعاد الصواب للنشاط ..والمستثمر المحلي وجهة ترويجية غير مباشرة للسوق أمام المؤسسات الخارجية أولاً على أموال الغد.

أضاف خلال سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أمس ، أن شركته تستهدف من الطرح زيادة رأسمال الشركة لتمويل الاستثمارات وإعطاء فرصة للمستثمرين.

أشار أن شركته نجحت في الدخول في شراكات في عدد كبير من الاستثمارات خلال الفترة الماضية أبرزها الدخول بحصة كاملة في شركة مدينة نصر.

وتعد بي پي إي بارتنرز شركة رائدة في مجال الاستثمار المباشر بالسوق المصرية، وتضم محفظة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة شركة “توتال مصر”، وهي ثاني أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص في مجال توزيع وتسويق المنتجات البترولية وزيوت التشحيم وتمتلك حوالي 230 محطة خدمية، إلى جانب عملياتها التجارية والصناعية وأنشطة تخزين وتداول وقود الطائرات والغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال، فضلاً عن تقديم مجموعة من الخدمات اللوجستية

ظهرت المقالة “بي بي أي بارتنرز” تستهدف طرح حصة من رأسمالها بالبورصة أكتوبر المقبل أولاً على أموال الغد.