وتوزع إجمالي التمويل بين عدة أنشطة، حيث سجلت إصدارات الأسهم نحو 17.6 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 0.5 مليار جنيه. كما وصلت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 14.9 مليار جنيه، في حين بلغ حجم التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 9 مليارات جنيه.

وفي السياق ذاته، سجل التمويل الاستهلاكي نحو 8.5 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 12.2 مليار جنيه، وسجل التمويل العقاري نحو 2.9 مليار جنيه بنهاية الشهر ذاته.

وعلى صعيد مؤشرات الضمانات والتمويل التراكمي، أوضحت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 4.5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، فيما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 97.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، كشفت التقارير عن بلوغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة نحو 10.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، حيث استحوذ نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات على نحو 7.3 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نحو 3.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها 1.8 مليار جنيه لتعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و2 مليار جنيه لتعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

الجدير بالذكرأن  تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، بينما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال كل وثائق تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

وفي سياق متصل، سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 3.3 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، بما يعكس استمرار دورها في دعم منظومة الحماية التأمينية وتعزيز الاستقرار المالي.

ظهرت المقالة 65.6 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لإشراف «الرقابة المالية» بنهاية يناير أولاً على أموال الغد.

وأوضحت الهيئة أن المحافظ المحولة لشركات التمويل من المطورين العقاريين شكلت نحو 45% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، بما يعكس تنامي دور المطورين في دعم آليات التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية.

وأشارت البيانات إلى استمرار نمو الطلب على منتجات التمويل العقاري رغم التحديات السوقية، مدفوعًا بتنوع أدوات التمويل وزيادة الاعتماد على الحلول التمويلية غير التقليدية، وفي مقدمتها التوريق، لتعزيز السيولة ودعم التوسع في منح التمويل.

وأكدت الهيئة أن تلك المؤشرات تعكس تطورًا تدريجيًا في أداء النشاط، مع استمرار العمل على تطوير الضوابط المنظمة بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز كفاءة السوق العقاري في مصر.

ظهرت المقالة شركات التمويل العقاري تضخ 2.9 مليار جنيه لعملائها بنهاية يناير 2026 أولاً على أموال الغد.

واصل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، سلسلة لقاءاته مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث عقد لقاءً مع ممثلي اتحاد التمويل العقاري والشركات العاملة بالنشاط، وبحضور قيادات الهيئة، وذلك في ضوء حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على ترسيخ قنوات تواصل فعّالة ومباشرة مع كافة أطراف السوق، وتعزيز نهجها القائم على الاستماع والتفاعل مع مختلف الرؤى.

وأكد رئيس الهيئة، خلال اللقاء، استمرار هذا النهج التشاركي خلال المرحلة المقبلة، من خلال فتح قنوات حوار موسعة مع مختلف الأطراف الفاعلة في السوق، بما يضمن تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي وتوسيع مظلة الشمول المالي.

وقال عزام إن تطوير نشاط التمويل العقاري لا يتحقق إلا من خلال فهم دقيق لتحدياته على أرض الواقع، والاستماع المباشر إلى نبض السوق وآراء ومقترحات الأطراف ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على ترجمة هذه الرؤى إلى إجراءات تنفيذية تساعد على زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير كفاءة المهنيين العاملين به.

وأثناء اللقاء، طرحت الشركات عددًا من المقترحات لتعديل بعض الضوابط المنظمة للنشاط، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز قدرته على النمو خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه شركات التمويل العقاري، وسبل تعزيز السيولة من خلال التوسع في استخدام أدوات التمويل المختلفة، وعلى رأسها التوريق، بهدف تعزيز التكامل بين نشاط التمويل العقاري وباقي الأنشطة المالية غير المصرفية، لتوفير حلول تمويلية متكاملة للسوق.

كما تناول الاجتماع آليات تنشيط الطلب على التمويل العقاري، وسبل تطوير منتجات تمويلية أكثر مرونة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وذلك في إطار ما كشفت عنه آخر إحصاءات الهيئة من أن قيمة التمويل الممنوح لشركات التمويل العقاري بلغت نحو 2.9 مليار جنيه، موزعة بين (عميل عادي ومحافظ مشتراة) بنهاية يناير 2026، كما بلغت قيمة المحافظ المحولة لشركات التمويل من المطورين العقاريين نحو 45% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

وأوضح ممثلو الشركات أن الضوابط الحالية أسهمت في ترسيخ الاستقرار وحماية حقوق المتعاملين، إلا أن التطورات المتسارعة في السوق العقاري تستدعي قدرًا أكبر من المرونة، لا سيما فيما يتعلق بنسب التمويل وحدود عبء الدين وآجال السداد، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين دون الإخلال بالضوابط الرقابية.

وأكد الحضور من ممثلي الشركات أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النشاط، من خلال إتاحة مساحة أوسع لتطوير المنتجات التمويلية وتعزيز القدرة التنافسية، بما يسهم في زيادة معدلات الوصول إلى التمويل، خاصة لشرائح متوسطي الدخل.

وأبدوا اهتمامهم بالتقارير والإحصاءات الدورية التي تصدرها الهيئة، خاصة المتعلقة بتحليل الشرائح العمرية والمناطق الجغرافية ومستويات الدخل الأكثر إقبالًا على التمويل العقاري، باعتبارها أداة مهمة لدعم اتخاذ القرار وتوجيه المنتجات التمويلية بما يتناسب مع احتياجات السوق.

ومن جانبها، أكد مسؤولو الهيئة أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة الضوابط المنظمة لممارسة نشاط التمويل العقاري، إلى جانب إصدار تعميم وكتب دورية بشأن آليات التمويل لكلٍ من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

كما أوضحوا أنه سيتم إعداد وتنفيذ برامج تدريب للعاملين بشركات التمويل العقاري على كيفية التعامل مع النظم الإلكترونية الجديدة وإرسال بيانات الشركات بشكل دوري، بالتوازي مع العمل على تنظيم نشاط خبراء التقييم العقاري عبر نظام إلكتروني متكامل، بما يسهم في تطوير آليات تسعير العقارات وفقًا للمناطق الجغرافية.

وفي هذا السياق، تم التشديد على التزام الشركات بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وكذلك الالتزام بمعايير وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتسق مع نتائج التقييم الوطني للمخاطر.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استعداد الهيئة لتقديم الدعم التوعوي والفني، من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع، وتأهيل كوادر قادرة على تطوير الأعمال، إلى جانب تدريب ممثلي الشركات على استخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بالأنشطة.

جاء اللقاء ضمن سلسلة لقاءات دورية تستهدف تعميق الحوار مع مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، انطلاقًا من قناعة الهيئة بأن تطوير الأسواق يبدأ من فهم التحديات على أرض الواقع، والعمل المشترك مع أطراف السوق للوصول إلى حلول عملية تدعم كفاءة النشاط وتعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي.

ظهرت المقالة رئيس الرقابة المالية يبحث مع شركات التمويل العقاري آليات تطوير النشاط وزيادة كفاءته أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك وفقًا للقرار رقم 278 لسنة 2025، والذي حدد مجموعة من الضوابط كان أبرزها إنشاء سجل لقيد الشركات والجهات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، مع منع التعامل مع جهات التحصيل غير المقيدة.

وقال الدكتور محمد فريد إن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية ووضع إطار قانوني ومهني واضح لممارسته، بما يضمن حماية حقوق العملاء وتعزيز الانضباط والحوكمة داخل أنشطة التمويل غير المصرفي.

وأوضح أن إنشاء سجل متخصص بالهيئة لقيد شركات وجهات تحصيل المستحقات المالية يُعد خطوة محورية لضمان التعامل فقط مع كيانات مؤهلة وخاضعة للرقابة، ومنع أي ممارسات غير منظمة قد تضر بحقوق المتعاملين أو بسلامة السوق.

وشدد فريد على أن إلزام شركات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين يستهدف حماية العملاء، وترسيخ الثقة في المنظومة التمويلية غير المصرفية.

ونصت الضوابط  أن هذا السجل يجب أن يتضمن كحد أدنى، بيانات الشركة المقيدة، وتشمل اسمها وشكلها القانوني وغرضها، وعنوان مركزها الرئيسي، واسم العضو المنتدب أو المسؤول القائم بالإدارة التنفيذية وممثلها القانوني، إلى جانب بيانات التواصل، كما حظر على الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بأي شركات غير مقيدة بهذا السجل لتحصيل مستحقاتها المالية من العملاء.

وحدد القرار مجموعة من الشروط الواجب توافرها لقيد الشركات والجهات المعنية بالسجل، من بينها اتخاذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من ضمن أغراضها مباشرة مهام تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 20 مليون جنيه.

وفي حال عدم توافر شرط حقوق الملكية، اشترط القرار ألا تقل مدة مباشرة الشركة للنشاط عن 3 سنوات سابقة على تاريخ طلب القيد، مع التأكيد في جميع الأحوال على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.

كما اشترطت الهيئة أن يكون المسؤول عن الإدارة التنفيذية بالشركة محمود السيرة وحسن السمعة، وأن يحصل المسؤولون عن الإدارة التنفيذية أو القائمون بأعمال التحصيل على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.

وأوجب القرار ألا يكون قد صدر ضد الشركة أو القائم بالإدارة التنفيذية بها حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو حكم بإشهار إفلاس ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وذلك خلال الـ 3 سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، فضلًا عن سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد أو تجديده لدى الهيئة بواقع 25 ألف جنيه.

ونظّم القرار إجراءات القيد بالسجل، فألزم الشركات الراغبة في القيد بالتقدم بطلب إلى الهيئة ترفق به المستندات الدالة على استيفاء الشروط المقررة، وبصفة خاصة نسخة محدثة من النظام الأساسي للشركة، وآخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات، أو آخر مركز مالي مُعتمد سابق على تاريخ طلب القيد، إضافة إلى العقود السابقة المُبرمة لتقديم خدمات التحصيل مع الشركات أو الجهات العاملة في مجال التمويل أو غيرها من الجهات، وأي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورتها للبت في الطلب، وتتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا.

وحدد القرار مدة القيد بالسجل لتكون 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بشرط استمرار توافر متطلبات القيد، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل 3 أشهر من انتهاء مدة القيد.

كما ألزم القرار الشركات المقيدة بالسجل بمراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة وبذل عناية الرجل الحريص في جميع أعمالها، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإساءة إلى الشركات أو الجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، أو الإساءة إلى العملاء، مع الالتزام بالحصول على موافقة مُسبقة من الهيئة على العقود المُزمع إبرامها مع شركات أو جهات التمويل غير المصرفي، والاقتصار على ممارسة أعمال تحصيل المستحقات المالية فقط دون مباشرة أي أنشطة تتعلق بالتمويل.

وحظر القرار على الشركات العاملة بالنشاط، تحصيل أي مبالغ بأي وسيلة يترتب عليها إضافة تلك المبالغ إلى الحسابات الخاصة بشركات التحصيل، وألزم بتحصيل المبالغ المستحقة من العملاء من خلال ماكينات نقاط الدفع المُسلمة من الشركة أو الجهة المتعاقد معها، أو من خلال أي وسيلة دفع غير نقدي خاصة بها، أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو الجهة.

كما حظر القرار تسلّم أي مبالغ نقدية إلا في الحدود المُقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ولائحته التنفيذية، وبموجب إيصالات مُعتمدة ومُسلمة إلى المحصلين كعُهدة شخصية، على أن يتم تسليم أصل الإيصال للعميل وتقديم صورة مُوقعة منه للشركة أو الجهة، مع الالتزام بتوريد المبالغ المحصلة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.

وشدد القرار على التزام شركات التحصيل بالحفاظ على السرية التامة لبيانات ومعلومات العملاء، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها للغير إلا في الحالات التي تطلب فيها الهيئة تقديم معلومات محددة، كما ألزم الشركات بموافاة الهيئة بتقرير نصف سنوي عن نتائج أعمالها، يتضمن بيانًا بالشركات والجهات التي تم التعاقد معها، وبيانات العملاء الذين تم التحصيل منهم لصالح كل شركة أو جهة، وقيمة المبالغ المُحصلة وطرق التحصيل، مع الالتزام بتقديم هذه البيانات للهيئة.

كما  ألزم القرار شركات التحصيل بالحفاظ على السرية التامة لكافة المعلومات وعدم الإفصاح عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون أو تطلبها الهيئة.

وفي المقابل، ألزم القرار الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، عند التعامل مع شركات التحصيل المقيدة بالسجل، بإخطار العملاء ببيانات شركة التحصيل المُصرح لها بالسداد، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وبيانات التواصل معهم، والبيانات التي يحظر على العميل الإفصاح عنها، مع قصر تكليف شركات التحصيل على الأعمال المتعلقة بتحصيل المستحقات المالية فقط، كما ألزمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها، والنظر في الشكاوى المقدمة من العملاء ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، فضلًا عن موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية تتضمن بيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، والمبالغ المحصلة من كل منها، وبيانات العملاء والمواقع الجغرافية لهم، مع إخطار الهيئة فورًا حال ارتكاب شركات التحصيل أي مخالفات تتعلق بممارسة مهام التحصيل.

ومنح القرار رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة في حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكامه، وتشمل الإنذار، أو الإيقاف المؤقت للقيد لمدة لا تجاوز سنة، أو شطب القيد مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، أو الشطب النهائي من السجل.

وألزم القرار، الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ظهرت المقالة الرقابة المالية تُصدر ضوابط عمل جهات تحصيل المستحقات في أنشطة التمويل غير المصرفي أولاً على أموال الغد.

ووفقًا للقرار، تقرر إنشاء سجل لقيد الشركات الراغبة في مباشرة أعمال تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي لعملائها.

ويتضمن السجل – بحد أدنى – بعض البيانات منها اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها، وعنوان المركز الرئيسي لها، واسم العضو المنتدب أو المسئول القائم بالإدارة التنفيذية بالشركة، وممثلها القانوني، وبيانات التواصل.

ويُحظر على الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بغير الشركات المقيدة بالسجل لتحصيل مستحقاتها المالية قبل عملائها.

ويشترط في الشركات الراغبة في القيد بالسجل أن تتخذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية وأن يكون من ضمن أغراضها القيام بمهام تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 20 مليون جنيه ، وفي حال عدم توافر هذا الشرط يجب ألا تقل مدة مباشرة الشركة للنشاط عن 3 سنوات سابقة على تاريخ طلب القيد في السجل، وفي جميع الأحوال ، يجب ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع للشركة.

كما يجب أن يكون المسئول عن الإدارة التنفيذية بالشركة محمود السيرة ، حسن السمعة، وكذلك حصول المسئول عن الإدارة التنفيذية أو القائمين بالتحصيل بالشركة على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، وألا يكون قد صدر ضد الشركة أو القائم بالإدارة التنفيذية بها حكم نهائي في جناية أو في جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وذلك خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، مع سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد وتجديده لدى الهيئة بواقع مبلغ 25 ألف جنيه.

وتتضمن إجراءات القيد في السجل، التقدم بطلب بذلك للهيئة مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط المشار إليها، بجانب نسخة محدثة من النظام الأساسي للشركة، وكذلك آخر قوائم مالية للشركة معتمدة مرفقًا بها تقرير من مراقب حسابات الشركة أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل ، بحسب الأحوال.

كما يجب أن يتضمن الطلب العقود السابق إبرامها لتقديم خدمات التحصيل مع الشركات والجهات العاملة في مجال التمويل أو غيرها من الجهات، وكذلك أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب، على أن تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا.

وتبلغ مدة القيد بالسجل 3 سنوات وتجدد لمدد مماثلة شريطة توافر متطلبات القيد المشار إليها بهذا القرار، ويتم تقديم طلب تجديد القيد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد.

وحدد القرار التزامات الشركات المقيدة بالسجل، ومنها مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة، وعليها بذل عناية الرجل الحريص في جميع أعمالها والامتناع عن القيام بأي فعل ينطوي على إساءة إلى الشركات أو الجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي أو عملائهم.

ووفقًا للقرار، يجب على الشركات المقيدة بالسجل الإلتزام بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على العقد المزمع إبرامه مع شركات أو جهات التمويل غير المصرفي، مع الاقتصار على القيام بتحصيل المستحقات المالية للجهات والشركات المتعاقد معها، ويحظر عليهم ممارسة أي مهام تتعلق بنشاط التمويل.

كما تلتزم الشركات بالامتناع عن تحصيل أي مبالغ بأي وسيلة ينتج عنها إضافة تلك المبالغ إلى حساباتهم الخاصة ، وعليهم تحصيل المبالغ المستحقة من العملاء من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليهم من الشركة أو الجهة المتعاقد معها أو من خلال أي وسيلة دفع غير نقدي خاصة بتلك الشركة أو الجهة، أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو الجهة.

وتلتزم الشركات الامتناع عن تسلم أي مبالغ نقداً من العملاء إلا في الحدود المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ولائحته التنفيذية وبموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إليهم كعهدة شخصية مع الالتزام بتسليم أصل الإيصال للعميل ، وتقديم صورة منه للشركة / الجهة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل ، مع الالتزام بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة / الجهة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.

وتتولى الشركات المحافظة على السرية التامة للبيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها للغير إلا في الحالات التي تطلب فيها الهيئة تقديم معلومات محددة لها بشأنها، مع موافاة الهيئة بتقرير نصف سنوي عن نتائج أعمالهم يتضمن على وجه الخصوص بيان بالشركات والجهات التي تم التعاقد معها ، وبيانات العملاء الذين تم التحصيل منهم لصالح كل شركة أو جهة وقيمة المبالغ المحصلة وطريقة التحصيل ، كما تلتزم الشركات المقيدة بالسجل بتقديم البيانات المشار إليها للهيئة متى طلبت ذلك.

وحول التزامات الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، فعليها الالتزام عند التعامل مع الشركات المقيدة بالسجل بموافاة العميل بالبيانات الخاصة بشركة التحصيل التي يجوز له السداد لها ووسائل التحقق من هوية المحصلين بها ، وبيانات التواصل معهم ، والبيانات التي يحظر على العميل الإفصاح عنها لهم، مع قصر تكليف الشركات المقيدة بالسجل على الأعمال المتعلقة بتحصيل المستحقات المالية الناشئة قبل عملائهم ، وعدم إسناد أي مهام تتعلق بنشاط التمويل لهم.

كما تلتزم هذه الشركات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها قبل شركة التحصيل، مع النظر والبت في الشكاوى المقدمة من عملائها ضد شركات التحصيل ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، بجانب موافاة الهيئة بتقرير نصف سنوي يتضمن بيان بشركات التحصيل المتعاقد معها والمبالغ المحصلة من كل منهم وبيانات العملاء المحصل منهم والموقع الجغرافي لهم ، كما تلتزم تلك الشركات والجهات بتقديم البيانات المشار إليها للهيئة متى طلبت ذلك، بالإضافة إلى إخطار الهيئة حال ارتكاب شركات التحصيل لأى مخالفات تتعلق بممارستهم لمهام التحصيل.

وأشار القرار إلى التدابير الإدارية لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام هذا القرار أو مخالفة أي من القرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة، ومنها الإنذار، بجانب الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة، بالإضافة إلى شطب القيد من السجل، مع عدم جواز إعادة القيد مرة أخرى إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وكذلك الشطب النهائي من السجل.

وبحسب القرار، تلتزم الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به .

ظهرت المقالة الرقابة المالية تصدر ضوابط نشاط شركات تحصيل المستحقات من جهات التمويل غير المصرفي أولاً على أموال الغد.

تسرى أحكام هذا القرار في شأن تمويل الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لعملائها بالعملة الأجنبية، ولا يجوز للشركات والجهات المشار إليها تمويل عملائها بالعملة الأجنبية فيما لم يرد به حكم بهذا القرار.

ووفقًا للقرار، يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عند تمويل عملائهم بالعملة الأجنبية بمراعاة بغض الضوابط منها أن يكون التمويل بشأن عملية استيرادية تدخل في نشاط العميل وأن تكون مؤيدة بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندي لدى البنوك أو ما في حكمها من مستندات أو إشعارات مستندية أو إلكترونية نظير العملية الاستيرادية ويُستثنى من ذلك العميل الذى يمارس نشاطه بإحدى المناطق الحرة.

كما يتطلب بذل عناية الرجل الحريص عند إعداد الدراسة الائتمانية للعميل على أن تتضمن على وجه الأخص؛ التحقق من الغرض من التمويل، وسابقة أعماله ، والوقوف على الموقف المالي له وأن لديه المصادر الكافية من العملة الأجنبية لسداد مبلغ التمويل من عائد النشاط، وذلك دون الإخلال بإجراء الاستعلام الائتماني المعمول به فى هذا الشأن.

بينما تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التخصيم عند تمويل عملائها بالعملة الأجنبية من خلال قبول عملیات تخصیم دولى بالعملة الأجنبية بمراعاة ضوابط اخرى منها أن تكون معاملة التخصيم بها طرفًا خارجيًا (بائع الحقوق المالية أو المدين بتلك الحقوق)، وأن تكون المعاملة التى يتم تخصيمها مرتبطة بعملية تصديرية أو استيرادية مرتبطة بنشاط بائع الحقوق المالية والمدين وأن تكون مؤيدة بالمستندات الدالة على ذلك.

كما يجب مراعاة أن يكون للمخصم حق الرجوع على البائع فى حالة عدم قيام المدين بالسداد، مع وجود مُخصم مراسل باتفاق التخصيم وأن يكون المُخصم والمُخصم المراسل أعضاء فى مجموعة شركات التخصيم الدولية (.Factors Chain International F.C.I).

وكذلك بذل عناية الرجل الحريص عند إعداد الدراسة الائتمانية للمدين أو بائع الحقوق المالية، والوقوف على الموقف المالي للطرف الملتزم بالسداد وأن لديه المصادر الكافية من العملة الأجنبية للسداد من عائد النشاط، وذلك دون الإخلال بإجراء الاستعلام الائتماني المعمول به في هذا الشأن.

واشار القرار إلى إلزام الشركات والجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار بأن يكون مصدر العملة الأجنبية لتمويل عملائها من خلال الموارد الذاتية للشركة إذا كان رأس مالها بالعملة الأجنبية، أو البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي، أو الجهات الأجنبية التي توافق عليها الهيئة وذلك قبل ابرام اتفاق التمويل.

ظهرت المقالة الرقابة المالية تصدر ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية أولاً على أموال الغد.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القوانين واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وقوانين تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، وقرار الهيئة رقم 244 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد في سجل مراقبي الحسابات.

إنشاء السجل ومحتوياته

ينشأ بالهيئة سجل يضم الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر، ويشمل معلومات رئيسية عن كل شركة، من بينها: اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها، وعنوان المركز الرئيسي، واسم العضو المنتدب أو المسؤول القائم على الإدارة وممثلها القانوني، وبيانات التواصل. ويُمنع على شركات التمويل غير المصرفي الاستعانة بأي جهة غير مقيدة بالسجل لأغراض تقييم المخاطر.

وتُلزم الشركات والجهات المرخص لها بإخطار الهيئة قبل إبرام أي عقد مع الشركات المقيدة بالسجل، وتزويدها بصورة العقد، وأية تعديلات أو عند انتهاء التعاقد.

شروط القيد وإجراءات التقديم

يشترط للقيد في السجل أن يكون هدف الشركة الرئيسي توفير أنظمة تكنولوجية أو حلول تقنية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع وجود حقوق ملكية مساوية لرأس المال المدفوع، وأن تكون مدة مزاولة النشاط ثلاث سنوات على الأقل، مع تقديم القوائم المالية مرفقة بتقرير مراقب حسابات مقيد في السجل.

وتتضمن إجراءات القيد تقديم نموذج الأعمال الرقمي للشركة، والمنهجية والاستراتيجية لبناء الخوارزميات، ودليل التوثيق الفني للبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات، وسابقة الأعمال، ورسوم فحص الطلب وقدرها 25 ألف جنيه، وأي مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورتها.

وتبت الهيئة في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثلة، مع تقديم طلب التجديد خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة القيد.

التزامات الشركات المقيدة واعتماد الأنظمة التكنولوجية

تلتزم الشركات المقيدة بالسجل بمراعاة كافة القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة، وتمكينها من فحص الأنظمة التكنولوجية ونماذج الأعمال الرقمية، والحفاظ على سرية البيانات، وتجنب تعارض المصالح، وتقديم تقرير ربع سنوي عن نشاطها، بما يشمل الشركات والجهات المتعاقد معها والنتائج التحليلية للعملاء.

ويُشترط اعتماد الأنظمة التكنولوجية ونموذج الأعمال الرقمي من الهيئة قبل استخدامها لأغراض تقييم المخاطر في منح التمويل للعملاء.

التدابير الإدارية لمخالفات القيد

تقرر الهيئة اتخاذ عدة تدابير في حال مخالفة الشركات لأي شرط أو التزام، تشمل: الإنذار، الإيقاف المؤقت للقيد لمدة لا تتجاوز سنة، الشطب مع منع إعادة القيد لفترة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، أو الشطب النهائي.

توفيق الأوضاع

تلتزم الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ويُعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويُنشر أيضًا على الموقع الإلكتروني للهيئة.

ظهرت المقالة الرقابة المالية تنشئ سجلًا لشركات تكنولوجيا تقييم المخاطر في التمويل غير المصرفي أولاً على أموال الغد.

وأوضح فريد إطلاق الحملة الإعلانية لنشاط التأمين، يعد بداية لتغيير الصورة الذهنية وتشجيع المواطنين للإقبال على التأمين، على أن يتم استكمال ذلك بحملات إعلانية أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.

كما طالب رئيس الهيئة الوسائل الإعلامية بالمشاركة في التوعية بنشاط التأمين، مع إطلاق الحملة الإعلانية للتوعية بنشاط التأمين خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك على هامش استعراض جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الخدمات المقدمة من سوق رأس المال والتأمين والتمويل، وذلك خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف.

ظهرت المقالة رئيس الرقابة المالية: إطلاق حملة توعية بنشاط التأمين تستهدف زيادة معدلات ادخار المواطنين أولاً على أموال الغد.

وكذلك وافقت اللجنة على تأسيس شركة صندوق SAFE العقاري، وشركة SAFE لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

كما منحت اللجنة شركة سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما تم الترخيص لشركة أكت المالية القابضة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، ووافقت اللجنة على إضافة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية للغرض الأصلي لشركة صدارة القابضة.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

ظهرت المقالة الرقابة المالية تصدر 8 تراخيص جديدة لمزاولة أنشطة صناديق الاستثمار والتمويل غير المصرفي أولاً على أموال الغد.

وتستهدف المسابقة تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في إنتاج محتوى توعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمساهمة في نشر ثقافة التعامل الآمن مع الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب رفع الوعي بمخاطر الاحتيال المالي وسبل الوقاية منه، مع تخصيص جوائز رمزية لتحفيز المشاركين المتميزين.

ويأتي تنظيم المسابقة انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية (2022 – 2026)، التي تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، لضمان وصول الوعي المالي إلى مختلف شرائح المجتمع وعلى رأسها فئة الشباب.

من أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مسابقة “Y-Champions” تأتي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية في رفع وعي الشباب وتعزيز معارفهم المالية، موضحاً أن الوزارة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، تحرص على استخدام أدوات مبتكرة وجذابة مثل وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة من الشباب، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في القضايا التنموية.

وأشار إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة في الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، يمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، في إطار البروتوكول الموقع بين الجهتين، من أجل إعداد جيل جديد يمتلك الثقافة المالية الكافية التي تمكنه من مواجهة التحديات، وتجنب مخاطر الاحتيال المالي، فضلاً عن الاستفادة من فرص التمويل غير المصرفي في دعم مشروعاتهم الخاصة.

ومن جانبه صرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن تنظيم المسابقة يأتي ضمن جهود الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية (2022 – 2026)، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال رفع مستويات الوعي وتعزيز المعرفة المالية لدى المواطنين.

وأضاف أن مواجهة الاحتيال المالي لا تتحقق إلا بتضافر الجهود، مشيراً إلى أن تنظيم المسابقة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين الجهتين لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب. وأكد أن الشباب يمثلون خط الدفاع الأول عبر نشر الثقافة المالية ومواجهة السلوكيات المضللة، لافتاً إلى أن مشاركتهم في إنتاج محتوى توعوي إبداعي عبر منصة “iInvest” يمثل خطوة مهمة في تحويل المعرفة المالية إلى سلوك يومي يحمي المجتمع، ويعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص التمويلية المشروعة لدعم مشروعاتهم الخاصة.

فيما أشار فريد إلى أن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وكان آخرها الإعلان عن القائمة السلبية عن الجهات والصفحات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، فضلا عن الإعلان عن قائمة بكافة الجهات والشركات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة اي من الأنشطة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى تطوير بريد إلكتروني لتلقي إبلاغات من المواطنين بشأن الجهات غير المرخصة والتي تدعوهم للاستثمار او التمويل أو التامين، وذلك تنفيذا لمحاور استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة المحور الخاص بالشمول المالي والاستثماري والتأميني.

ظهرت المقالة وزارة الشباب والرياضة والرقابة المالية يطلقان مسابقة لدعم الوعي بالأنشطة غير المصرفية أولاً على أموال الغد.