وأكد الدكتور أحمد رستم أن التعاون بين الوزارتين يدخل مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى تأثيرًا في حياة المواطن.

وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، لما لها من أثر مباشر على تحسين مستوى المعيشة.

وأوضح “رستم” أن الدولة بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، حرصت على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً بما يضمن توفير حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وتناول الاجتماع مجموعة آليات لحوكمة الإجراءات لتحسين كفاءة إدارة المشروعات ومتابعة أدائها، وتحديد الأولويات التى يجري بحث إدراجها في الخطة الاستثمارية الجديدة وربطها بمؤشرات أداء دقيقة، مع المتابعة الشهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة ويسهل تحقيق الأهداف التنموية للخطة الاستثمارية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي عبر نماذج عملية تمكن المستفيدين القادرين على العمل من الانتقال إلى دخل مستدام.

وأشارت إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل نقلة نوعية نحو سياسات أكثر استدامة لدمج الأسر في النشاط الإنتاجي.

كما ناقش الاجتماع عددًا من ملفات بناء رأس المال البشري، وفي مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها الأساس لتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة.

واتفق الجانبان على إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا، بما يضمن تخصيصه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإسراع في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، وتوثيق التجربة المصرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة كنموذج وطني لالتزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، وإبراز جهود الحكومة في الاستثمار في الإنسان المصري.

ظهرت المقالة وزيرا التخطيط والتضامن: شراكة جديدة لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحماية الاجتماعية أولاً على أموال الغد.

وشهد الاجتماع بحث التعاون بين الوزارة وجمعية رجال أعمال إسكندرية في مجالات التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً، خاصة أن الجمعية تعمل في تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على مجالات عمل الجمعية، التي دخلت بفروعها التي تبلغ 138 فرعا في 21 محافظة في مشروع التمويل المتناهي الصغر ، حيث تهدف الجمعية تقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية مع الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجية لدعم وتنمية أصحاب الأنشطة والمشروعات الصغيرة.

كما لدى الجمعية صندوق تكافل للعملاء للمساعدة في الأزمات والكوارث والأمراض، فضلا عن افتتاحها عيادات ” شفائك” لعلاج العملاء بالمجان، وإنشائها مركز الشرق الأوسط للتنمية المتخصص في التدريب وإنشاء معرض لتسويق منتجات العملاء.

كما تناول الاجتماع التعاون والتنسيق بين الوزارة والجمعية في تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لمستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط ” تكافل وكرامة” على مشروعات التمكين الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية عمل الوزارة للانتقال من الدعم للتمكين والإنتاج، فضلا عن التعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع للوزارة والجمعية خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء المهندس مدحت القاضي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونرمين مميش عضو مجلس الإدارة، وأحمد منسي عضو مجلس الإدارة، وكريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب الوزيرة.

ظهرت المقالة وزيرة التضامن تبحث مع جمعية رجال أعمال إسكندرية التعاون بمجالات التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً  أولاً على أموال الغد.

وقد تم تقسيم القرض بالتساوي، بواقع 10 ملايين دولار من كل صندوق، وبفترة سداد تصل إلى خمس سنوات. يهدف قرض صندوق سَنَد إلى تعزيز الشمول المالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الفئات من محدودي الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بينما يخصص قرض الصندوق الأخضر للنمو لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد في المنطقة.
ويعد هذا التمويل محطة مهمة في استراتيجية شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم لتقديم حلول مالية غير مصرفية مبتكرة تُعزز التمكين الاقتصادي والاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما يعكس هذا التمويل التزام شركة بلتون بدعم الاستدامة وتعزيزها في مختلف أنشطتها.
وقال أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي إن هذا القرض من مؤسسات تمويلية دولية مثل سَنَد وGGF، يمثل خطوة استراتيجية تُمكننا من تنويع مصادر التمويل.

كما يتيح لنا تقديم حلول تمويلية أكثر تنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تمويل المبادرات البيئية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة.
ومن جانبه صرح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب أن هذا التمويل قوة تعاوننا مع شركة فاينانس إن موشن، والتزامنا بتوجيه رأس المال الاستراتيجي لدعم نمو شركة بلتون للتأجيرالتمويلى والتخصيم.

كما يؤكد تركيزنا على التمويل القائم على معايير الاستدامة (ESG)، بما يتماشى مع رؤية بلتون لدعم النمو المستدام والمؤثر.
يُذكر أن صندوق سَنَد والصندوق الأخضر للنمو يُداران من قبل شركة فاينانس إن موشن GmbH، وهي شركة ألمانية متخصصة في إدارة الأصول ذات الأثر، تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة في الأسواق الناشئة، من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل التنموي والمستثمرين من القطاع الخاص والحكومات.

ظهرت المقالة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تحصل على قرض بقيمة 20 مليون دولار أولاً على أموال الغد.

وخلال الجلسة أشارت حنين سيد وزيرة الشئون الاجتماعية بلبنان الى الظروف السياسية التى تمر بها لبنان وان الدولة اللبنانية بصدد بناء منظومة لرعاية الفقراء، حيث لديها استراتيجية للحماية تعتمد علي ٥ ركائز، منها تقديم المساعدات للفقراء والشمول المالي والدعم النقدى كما تملك برنامجا مماثلا لبرنامج تكافل وكرامة يطلق عليه “أمان” ويمكن للمواطن اللبنانى أن يقوم بالتسجيل والاستفادة من البرنامج وأن الإجراءات الخاصة بالبرنامج مرقمنة، مؤكدة أن الهدف هو وجود نظام قوى يرتبط بالتمكين الاقتصادي.

كما أشارت إلى دور برنامج “أمان” فى تقديم التحويلات النقدية للفئات المستهدفة وإكسابهم مهارات العمل المختلفة خاصة للمرأة ، مؤكدة أنه في حال تحقيق النمو الاقتصادي المنشود سيتم مساعدة الفقراء بصورة افضل وامكانية تمويل كافة برامج الحماية الاجتماعية ذاتيا.

واستعرض دكتور ميلكى ممثل حكومي تجربة اندونيسيا وتتوجه اندونيسيا إلى التوسع وعمل ربط بين برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وزيادة الطبقة المتوسطة، كما تعمل اندونيسيا علي ربط برامج الحماية وبرامج الضمان الاجتماعي والكوارث الطبيعية والازمات، مشيراً إلى وجود برامج للتكيف وبرنامج عام وخاص لرعاية المهمشين وتم توفير العديد من فرص العمل والتوظيف مع تنفيذ برامج لزيادة الأعمال والتمكين الاقتصادى بهدف زيادة الدخل، مشيرا إلى أن اندونيسيا تعمل علي تحسين إجراءات العمل ببرنامج الحماية ووجود نظام بيانات قوى و تحديثه.

وشهدت الجلسة عرض كلمة مسجلة ل أسامة بن صالح وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين استعرض فيها تجربة البحرين موضحا أن التجارب أثبتت أن برامج الحماية الاجتماعية لاتقتصر على تقديم الدعم المادى فقط ، مشيدا بالتجربة المصرية، حيث تعد برامج الحماية الاجتماعية ركن اساسى فى بناء المجتمع المتكامل ومع اهمية تحديث التشريعات ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أنه المستهدف تحقيق الاستدامة لبرامج الحماية الاجتماعية والانتقال من ثقافة الاستهلاك إلى سياسة الانتاج ووضع الفئات الاكثر احتياجا فى اولويات الاهتمام مع تعزيز التعاون عبر برامج وسياسات موحدة.

وعرضت انا روسيل مديرة برنامج الحماية بوزارة التنمية والمساعدة بدولة البرازيل برنامج بولسا فاميليا Polsafamilia برنامج الحماية الاجتماعية المطبق بدولة البرازيل، موضحة أن البرنامج حاليا فى عقده الثانى وقد حقق انجازات كبيرة ويتاسس على ثلاث ركائز وهى القضاء على الجوع وكسر دائرة الفقر وضمان حصول الاسر على دعم شهرى وانه تم وضع مؤشرات لقياس الانجاز وادوات لذلك وان يواكب تقديم الخدمات

وأشارت إلى أن برنامج بولسا فاميليا يعمل على مواجهة البطالة لتحقيق الأثر الأكبر، ويضع فئات اجتماعية مثل المرأة المعيلة فى صدارة الأولويات واستخدام الادوات التكنولوجية فى تحقيق اهداف البرنامج.

ظهرت المقالة احتفالية تكافل وكرامة تناقش ربط برامج الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي أولاً على أموال الغد.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات ” accelerator ” لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.

كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار “100 مليون صحة”، وشملت “مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين”،وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية.

وتهدفُ الدولة المصرية الوصول بتغطية التأمين الصحي  إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى  35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية  من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.

كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري.

وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح  الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : ” أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية”.

ظهرت المقالة وزيرة التضامن: الحكومة تعمل على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي أولاً على أموال الغد.

وتناول الاجتماع استعراض اختصاصات اللجنة، والمتمثلة في دراسة تعريف العمالة غير المنتظمة الواردة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، ومتابعة حصر إعداد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة، فضلا عن تنسيقها مع المنظمات النقابية العمالية المعنية لتنظيم العمالة غير المنتظمة واقتراح وسائل وآليات مد الحماية الاجتماعية لفئاتها المتنوعة.

كما تختص اللجنة بإعداد خطة لتعظيم استفادة العمالة غير المنتظمة من المبالغ المحصلة بهدف النهوض بكفاءة العمالة، ودراسة آلية استكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة “الأجر والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي”، فضلا عن دراسة تضمين مستندات مشروعات المقاولات وثيقة تأمين على أعداد من العمالة غير المنتظمة غير محددة بالأسماء بما يوفر التأمين ضد حوادث العمل للعمالة غير المنتظمة.

واستعرض اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التطور التاريخي للجان السابقة ونتائج أعمالها، وكذلك الجهود التي قامت بها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضم العمالة غير المنتظمة للتغطية التأمينية، بالإضافة إلى مخطط كامل بتنفيذ اختصاصات اللجنة.

وتطرق الاجتماع إلى عرض المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لمخطط دراسة سمات واحتياجات العمالة غير المنتظمة.

واختتم الاجتماع بالاتفاق بين كافة الأطراف علي الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ كافة الاختصاصات.

ظهرت المقالة وزيرا التضامن والعمل يترأسان الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي أولاً على أموال الغد.

شارك في فعاليات الندوة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومروة علم الدين، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وعضو المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، والدكتور أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المُستدام، وياسمين حسن، مدير إدارة أمانة المجلس، الدكتورة آية يسري مسئول ملف تمكين المرأة، والدكتورة نهاد أبو القمصان الخبيرة القانونية، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الفاعلة في دعم تمكين المرأة وتبني تطبيق سياسات تساعد المرأة على ممارسة وتطوير مهام عملها داخل أماكن عمل آمنة.

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسة في الندوة، وأكد فيها على أن الهيئة تولي أهمية قصوى لدفع الجهود الرامية لدعم وتمكين المرأة من أجل تعزيز دورها في النشاط الاقتصادي، إذ اتخذت قرارات تهدف إلى تمثيل المرأة في مجالس الإدارات، ونظمت العديد من الدورات التدريبية بحيث يكون التمكين قائماً على الكفاءة والجدارة، موضحاً أنه لا مجال للتفريق بين الرجل والمرأة بناء على الجنس أو اللون أو الخلفية.

وأشار إلى أن جهود الهيئة لترسيخ بيئة العمل المناسبة والآمنة لتمكين المرأة يتسق مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 “استراتيجية تمكين المرأة 2030”.

فريد: نولي أهمية كبيرة لدفع جهود تأهيل وتمكين المرأة لتعزيز دوره في الاقتصاد والأولوية للكوادر المؤهلة

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية كانت وما زالت سبّاقة في اتخاذ خطوات عملية لدعم المرأة ومناهضة العنف بكافة أشكاله. ففي عام 2022، أصبحت الهيئة أول جهة رقابية في العالم تنضم إلى مبادئ الأمم المتحدة العالمية المعنية بتمكين المرأة؛ كما شجّعت المؤسسات المالية غير المصرفية على تبني هذه المبادئ كوسيلة لتعزيز المساواة بين الجنسين، سواء داخل أماكن العمل أو في المجتمع بشكل عام.

كما أطلقت الهيئة العديد من المبادرات والقرارات، أبرزها تنظيم ندوات بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول “المساواة بين الجنسين وتحسين بيئة العمل”، وإصدار كتاب دوري يحث الشركات على تبني الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش والعنف في بيئة العمل، بجانب العمل على رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.

وأشار فريد إلى تدشين هيئة الرقابة المالية وحدة البناء المجتمعي في الهيئة لتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم كافة العاملين لتحقق رؤية ومستهدفات الهيئة، لافتاً إلى أن هيئة الرقابة المالية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعريف الموظفين والموظفات بمدونة السلوك الوظيفي، ومن بين مبادئها احترام الآخر بغض النظر عن الدرجة الوظيفية أو النوع أو السن أو الدين أو الانتماء.

وأوضح أن العنف ضد المرأة في بيئة العمل قضية متعددة الأبعاد ووفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، فإن العنف والتحرش في أماكن العمل يشملان مجموعة من السلوكيات غير المقبولة التي قد تتسبب في أضرار جسدية أو نفسية أو اقتصادية. وتشمل هذه السلوكيات التنمر، الإهانات، التحرش، والفصل بسبب الزواج أو الإنجاب، منوّهاً بتقارير منظمة العمل الدولية التي تفيد بأن أكثر من 23% من الموظفين عالمياً تعرضوا لشكل من أشكال العنف أو التحرش في أماكن العمل، ولذا، فإن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب وضع سياسات واضحة وفعّالة لضمان بيئات عمل آمنة وصحية للجميع.

وشدد الدكتور فريد على إيمان الهيئة العامة للرقابة المالية بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق العدالة والمساواة، فتحقيق تكافؤ الفرص، ودعم المرأة لتقلد المناصب القيادية، وضمان بيئات عمل تحترم حقوقها هي خطوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

من جهتها، أوضحت مروة علم الدين، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أهمية تعاون هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع القطاع الخاص لتعزيز تمكين المرأة في أماكن العمل.

وتابعت: “نجدد التزامنا بتقديم الدعم لشركات القطاع الخاص في مُختلف المجالات بالتعاون مع شركاء التنمية لإيماننا القوي بدور الشركات في خلق  بيئة عمل تعزز من سلامة وصحة الموظفين والموظفات، مما ينعكس بشكل إيجابي على إنتاجية الشركة؛ كما نسعى إلى انضمام المزيد من الشركات المصرية للمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.”

من جانبها، أعربت الدكتورة ماريان قلدس، عضو المجلس القومي للمرأة، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن أهمية دعم وتعزيز تمكين المرأة، التي يولي الدكتور محمد فريد، لها اهتمام خاص واستثنائي، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات جادة من أجل ضمان التمثيل المتكافئ للمرأة في الشركات المالية غير المصرفية.

وأشارت الدكتورة قلدس إلى أهمية تدريب الموظفين على فهم مدونات السلوك ولائحة الشكاوى داخل المؤسسات وإجراء اختبارات دورية للموظفين تؤكد تفهمهم لها، ونشر ثقافة اللجوء لإدارة الشكاوى والعمل على تغيير الفكر المؤسسي وتطبيق علم السلوك المهني، علاوة على إعداد دورات تدريبية للموظفين العاملين بإدارات الشكاوى وتدريبهم على التعامل مع الشكاوى والبت فيها بحيادية.

وقدمت ياسمين حسن، مدير إدارة أمانة المجلس ومسئول ملف تمكين المرأة بالهيئة، عرض تقديمي، عن تدشين وحدة للبناء المجتمعي بالهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة وعدم التمييز بين العاملين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز التعاون والتواصل الاجتماعي والتفاعل الإيجابي في إنشاء بيئة عمل أخلاقية.

ظهرت المقالة هيئة الرقابة المالية تؤسس وحدة للبناء المجتمعي لدعم استقرار بيئة العمل أولاً على أموال الغد.

وأوضح مكين في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن تفعيل المرحلة الأولى من مذكرة التعاون يشمل 6 محافظات هي الجيزة، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، بجانب قنا، وبالإضافة إلى سوهاج.

وأشار إلى أن الشركة تهدف من خلال هذا التعاون إلى تنظيم حملات توعية مكثفة بكافة المحافظات للعمل على التعريف بكافة منتجات التأمين متناهي الصغر التي تقدمها الشركة لعملائها، بجانب العمل على زيادة الوعي والثقافة التأمينية لدى شريحة واسعة من العملاء، بما يعود بالنفع على سوق التأمين المصري.

ومن الجدير بالذكر أنه قد شهد كل من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وجيسون تايلور، مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية؛ خلال مايو الماضي، توقيع المجلس القومى للمرأة، مذكرة تفاهم مع كل من برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة  الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال، وشركة جي أي جي للتأمين مصر.

وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون ضمن مشروع «جدعة» ، لنشر ثقافة الشمول المالي والتوعية بالتأمين ضد المخاطر من خلال الحصول على وثائق تأمين متناهية الصغر، حيث يستهدف التعاون  المستفيدات من المجلس ومشروع «تحويشة» بقرى عدد من المحافظات، وتعد تلك الشراكة هي الأولى لدعم سبل التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع التأمين الخاص.

ووقع على المذكرة إيمان خليفة أمين عام المجلس القومي للمرأة، ودينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وعلاء الزهيري العضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين.

ظهرت المقالة جي أي جي للتأمين تعتزم تفعيل المرحلة الأولى للتعاون مع «القومي للمرأة» بـ6 محافظات أولاً على أموال الغد.

و يستهدف البروتوكول التمكين الاقتصادي و تعزيز الشمول  المالي للمرأة المصرية ضمن المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة »والمشروع القومي لتنميه الأسرة المصرية وذلك خلال  الفترة من عام 2023 وحتى عام 2025  و البالغ عددها ما يقرب من  3500 قرية، 106 مركز، في 20 محافظة وذلك برعاية البنك المركزي المصري .

و بموجب البروتوكول سيتم حصول السيدات المستهدفة على التدريبات الخاصة بريادة الاعمال والتثقيف المالي، بالإضافة إلى تنفيذ المحاكاة البنكية ” تحويشة” ومجموعات الإقراض والادخار الرقمي، كما سيتم الحصول على المنتجات والخدمات المالية والمصممة خصيصا للمرأة.

و يأتي توقيع هذا البروتوكول استكمالا لنجاحات و إنجازات بنك مصر في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة حيث  قام البنك  بإطلاق برنامج   ” ذات” كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم رائدات الأعمال ؛ هذا ويضم البرنامج باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب الأعمال كالتمويل والتدريب وتطوير الاعمال وغيرها من الخدمات .

ويعزز البنك من خلال هذا البرنامج  دوره الرائد في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء؛ حيث يتم إجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء في مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية، وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، ومساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية  التي غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء – على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بهدف دعم جهود الشمول المالي .

ويحرص البنك دائمًا على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع، وذلك لتقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.

بوحضر توقيع البرتوكول عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر و هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، و ماجد عبد الله رئيس قطاع الفروع ببنك مصر وعدد من قيادات بنك مصر والمجلس القومي للمرأة.

ظهرت المقالة بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة للتمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي للمرأة المصرية أولاً على أموال الغد.

وعقب ذلك قامت بتسليم عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وهي عبارة عن مشروعات دواجن وآلات زراعية، وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية تسعى لاستهداف فئات عديدة، مشيرة إلى أن محافظة الوادي الجديد تشهد عددًا من المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة ، حيث تخطت مشروعات الوزارة بالمحافظة الـ300 مليون جنيه خلال الفترة الماضية.

وكانت القباج قد استهلت زيارتها للوادي الجديد بتفقد مركز التأهيل الاجتماعي بالفرافرة الذي تم الانتهاء من بناؤه ويتم تجهيزه خلال المرحلة المقبلة، حيث تم بناؤه على مساحة أرض تقدر 1135 متر مربع، ويقدم عددًا من الخدمات للأهالي بمدينة الفرافرة، حيث يضم 3 فصول حضانة، و3 مكاتب تأهيل، و2 وحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الإعاقة، ووحدة علاج طبيعي للكبار والصغار، ووحدة سيكوموتور، و2عيادة تخاطب، وعيادة تأهيل بصري، وعيادة سمعيات وتكامل حسي، بالإضافة إلى 2 ورشة تدريب وقاعة تدريب، وعيادة دعم أسري لبرنامج 2 كفاية.

وعقب ذلك افتتحت مركز تنمية الأسرة والطفل ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية عثمان بن عفان بالفرافرة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد أروقة المركز، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمركز  بأدواره 1569.1 متر مربع، ويضم 3 فصول حضانة، و2 عيادة تخاطب، ووحدة سيكوموتور، ومركز علاج طبيعي للكبار والصغار، وعدد 2 ورشة تدريب وعيادة تنظيم أسرة تابعة لبرنامج 2 كفاية ومركز لبرنامج مودة، بالإضافة إلى فصل محو أمية.

ظهرت المقالة وزيرة التضامن تسلم عددا من مشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بالفرافرة أولاً على أموال الغد.