في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التي تجمع جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون، ودعم سبل التواصل بين الجانبين في المجالات التعليمية والبحثية، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين، وتُسهم في بناء القدرات البشرية.

وأشار الوزير إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والصينية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة فان شيانوري عن تقديرها الشديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، باعتبارها علاقات إستراتيجية ومتميزة، مؤكدة أن كلا البلدين تجمعهما روابط وثيقة في مختلف المجالات، مشيدة بالتطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي المصرية والتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت نائبة رئيس الجامعة استعداد الجامعة لدعم جهود تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع على كلا الجانبين.

وتناول اللقاء استعراض فرص تطوير البرامج المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والبرامج الأكاديمية، وخاصة البرامج التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم في المجالات التعليمية والثقافية بين البلدين.

وجاء هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الانفتاح على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويعكس التزام مصر بتعزيز دورها الإقليمي والدولي في المجالات الأكاديمية والبحثية.

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير للطلاب ذوي الإعاقة، والدكتورة إسراء عبدالسيد المستشار الثقافي المصري ببكين سابقًا.

وحضر اللقاء من الجانب الصيني الدكتور شيونغ ينغ نائب عميد مدرسة اللغات الأجنبية، ورين رن نائب مدير قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وو شينغهوا نائب مدير إدارة الموارد البشرية، وهو سونغ يان نائب عميد كلية التعليم الدولي.

ظهرت المقالة وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد الجامعة المفتوحة بالصين أولاً على أموال الغد.

ويُعد هذا الاتفاق تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها في أكتوبر 2023، وتُعتبر مصر أول دولة تُبرم مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي، ما يفتح الباب أمام تنفيذ مشروعات ذات أولوية تنموية باستخدام آلية مبتكرة لإدارة الديون.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق يمثل تتويجًا للعلاقات الاستراتيجية الشاملة التي وقعها رئيسا البلدين عام 2014، ويعكس الدور الفاعل للدبلوماسية الاقتصادية المصرية في تنمية وتوطيد الشراكات مع المؤسسات الدولية.

وأشارت «المشاط» إلى أن مصر تمتلك تجارب رائدة وناجحة في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، خاصة مع الجانبين الإيطالي والألماني، حيث تجاوزت قيمة برامج المبادلة نحو 900 مليون دولار، مع خبرات متقدمة في حوكمة هذه البرامج لتحقيق أقصى استفادة تنموية منها.

وأضافت أن مبادلة الديون تمثل أداة مالية مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، وتتماشى مع التوصيات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ودعم جهود الدول النامية في تمويل أولوياتها التنموية.

ظهرت المقالة مصر والصين توقعان المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية أولاً على أموال الغد.

وتهدف المنحة إلى دعم المشروع المصري الهادف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات، إلى جانب تمكين مصر من امتلاك القدرة التصنيعية لهذه المنتجات وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يعكس توجه الدولة نحو تطوير الصناعات الطبية الموجهة لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز من قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي والإقليمي في هذا القطاع الحيوي.

ويُعد هذا التعاون جزءًا من حزمة شاملة من الوثائق التي وقعتها مصر مع الجانب الصيني لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتضم أيضًا أول استراتيجية للتعاون الإنمائي للفترة من 2025 حتى 2029، واتفاقًا لمبادلة الديون، ومنحتين إضافيتين لإنشاء معمل السلامة الحيوية وتعزيز تنمية الموارد البشرية.

ظهرت المقالة مصر تحصل على منحة صينية بـ1.52 مليون يوان لتطوير منظومة الأطراف الصناعية أولاً على أموال الغد.

وجاء ذلك في إطار زيارة تاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني، “لي تشيانج”، إلى جمهورية مصر العربية.

وجرت مراسم التوقيع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بتوقيع الاتفاقيات.

وأكدت المشاط أن الوثائق تمثل امتدادًا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي أُطلقت رسميًا عام 2014، وتعكس تطور العلاقات الثنائية على مدار السنوات الماضية، موضحة أن توقيع أول استراتيجية تعاون إنمائي يعزز فرص تنفيذ مشروعات مشتركة تواكب رؤية مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI).

وتشمل مجالات التعاون: الرعاية الصحية، الاقتصاد الرقمي، التعليم، توطين الصناعة، تغير المناخ، الفضاء، والاتصال، إلى جانب أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلًا.

وأوضحت الوزيرة أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا نوعيًا، لا يقتصر على التعاون الإنمائي، بل يمتد ليشمل الاستثمارات المشتركة والتكنولوجيا، كما تمثل مبادرة “الحزام والطريق” منصة لتحقيق التكامل الاقتصادي مع الصين والدول الشريكة.

وفي إطار التمويل التنموي، وقع الجانبان اتفاقًا إطاريًا للمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون بهدف تنفيذ مشروعات تنموية. ولفتت المشاط إلى أن مصر تعد أول دولة تُبرم هذا النوع من الاتفاق مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي، مشيرة إلى نجاح مصر في برامج مماثلة مع إيطاليا وألمانيا، تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار.

وشملت الوثائق الموقعة أيضًا خطابات متبادلة بشأن منحة دراسات الجدوى لمشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، بقيمة 1.52 مليون يوان صيني، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتوزيع الأطراف الصناعية وفقًا للمعايير الدولية.

وفي مجال تنمية الموارد البشرية، وُقعت مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين، تتضمن تقديم الصين 2000 فرصة تدريبية لمصر خلال الفترة من 2025 حتى 2027، ضمن البرنامج التدريبي السنوي المشترك.

كما تم توقيع خطابات متبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، والذي يهدف إلى دعم قدرات مصر في التعامل مع مسببات الأمراض الخطيرة، من خلال توفير بيئة بحثية مؤمنة للوقاية والتشخيص ومكافحة الأمراض شديدة العدوى مثل كوفيد-19 ومتحوراته.

ظهرت المقالة مصر والصين توقعان مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي  2025-2029 أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى فاعليات الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين على تأسيس جمهورية الصين الشعبية وعشر أعوام على ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والذى نظمته السفارة الصينية بالقاهرة بحضور السفير لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة.

واشار الوزير إلى إن العلاقات بين الشعبين المصرى والصينى تمتد جذُورها لآلاف السنين والحضارتين العريقتين شكلتا وعىَ الإنسانية وأسهمتا فى تحقيق النهضة العلمية والفنية والاقتصادية والتكنولوجية، موضحا أنه من حضارات أصيلة إلى جمهورياتٍ معاصرة تعمقت الشراكةُ التى تربط بين البلدين وامتد نطاقها بين الملفات الدبلوماسية والعقود التجارية منعكسةً فى توافق رؤى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصيني شى بينج وتأكيد مصر على دعمها لمبادرة الحزام والطريق والتى شملت التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية البشرية والتدريب والذكاء الاصطناعى والصناعة وإحياءً لطريق الحرير التاريخى.

وذكر الدكتور عمرو طلعت، أن آخر زيارة للصين برئاسة رئيس الوزراء خلال فعاليات منتدى التعاون الصينى الأفريقى فى أوائل سبتمبر، كانت بمثابة ذروةٍ جديدةٍ للتعاون الصينى المصرى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما شهدته من خطواتٍ وثابة فى تعميق الشراكةِ الثريةِ والتى تجلت فى توقيع خمس مذكرات تفاهم لإنشاء ثلاثة مصانع تُنتج أربعة مليون كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية فضلاً عن معدات الاتصالات، كما تضمنت رؤيةً جادةً لتعميق الاستثمارات فى مصر من خلال إنشاء صندوق استثمارى تكنولوجى بحجم 300 مليون دولار، وركزت أيضاً على مجالات بناء القدرات الرقمية والتوظيف من خلال إقامة الشركات الصينية ثلاثة مراكز لتصدير خدمات التعهيد بطاقة 800 فرصة عمل فى مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية وتطوير البرمجيات والبحث والتطوير فى الشبكات الضوئية وتكنولوجيا التحول الأخضر وأشباه الموصلات وكلها تخصصات عالية القيمة فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلاً عن توفير أربعة مراكز ومعامل لبناء قدرات لأكثر من 3 آلاف متخصص.

وأكد أنه قديما كانت صناعة الزجاج فى مصر احد إسهاماتها فى التجارة مع الصين فى الوقت الذى جاءت فيه صناعة الأقمشة الحريرية من الصين، اما اليوم تعكس القيمةُ المضافة للإبداع البشرى فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرُها من الصناعات المتقدمة التى تمثل ركيزة التنمية فى الدول الصناعيةِ الحديثة وأحد أهم دعائم النهضة الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ بين البلدين.

حضر الحفل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتورة هبه صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات.

ظهرت المقالة وزير الاتصالات: التعاون مع الصين امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة أولاً على أموال الغد.

وفي تصريحات للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، عقب اللقاء، أوضح أن وزير الخارجية الصيني سلم الرئيس رسالة من الرئيس الصيني “شي جين بينج”، تضمنت التهنئة على إعادة انتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وتأكيد حرص الصين على استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

ومن جانبه، وجه الرئيس الشكر للرئيس الصيني، منوهاً إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الصين، التي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومؤكداً استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة، ومواصلة التنسيق المشترك لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي.

وفي ذلك السياق، تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون المشترك، حيث تم تأكيد العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع “بريكس”، ومبادرة الحزام والطريق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي، وخاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي.

وقد اتفق المسئول الصيني مع الموقف المصري، مثمناً دور مصر المشهود له عالمياً على المسارين السياسي والإنساني، وتم في هذا الإطار استعراض ما قامت به مصر وما تحملته من مسئولية تاريخية وإنسانية، في التصدي لحشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم، ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات – بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي – إلى أهالي غزة، وذلك بالإضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعباً، والتي تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالي المساعدات، مع تأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في هذا الصدد لإنفاذ المساعدات إلى غزة، اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد كذلك تأكيد موقفي مصر والصين بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي، والتهجير القسري، للفلسطينيين من أرضهم. كما تم الاتفاق على ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، على أسا

ظهرت المقالة الرئيس السيسي يبحث مع وزير الخارجية الصيني مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة والأوضاع في عزة أولاً على أموال الغد.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء أهمية مبادرة الحزام والطريق لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات بين الصين ومختلف دول العالم، مبدية حرص الحكومة على دفع التعاون المشترك في إطار المبادرة.

كما أكدت أن توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI خلال يوليو الماضي، يدفع التعاون المشترك ويعزز استكشاف فرص التعاون لاسيما في مبادرة حياة كريمة وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، ومبادرة الحزام والطريق، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج ” نُوَفِّي”.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى اتساق أهداف مبادرة الحزام والطريق، مع رؤي مصر التنموية 2030، على مستوى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتوطين الصناعة، وزيادة أوجه التكامل والتواصل بين الشعوب على المستوى الاقتصادي والثقافي.

وأوضحت أن الدولة المصرية اتخذت خطوات بناءة نحو إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تعزز فرص الاستثمار في مختلف المجالات وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تقع في قلب الطريق البحري للمبادرة.

ونوهت بأن مبادرة الحزام والطريق، تدفع بشكل كبير التعاون متعدد الأطراف وتؤكد أهمية الشراكات الشاملة كآلية هامة لتعزيز التعافي الاقتصادي لاسيما بين الاقتصاديات الناشئة على مستوى العالم، ومنطقة الشرق الأوسط؛ كما بحث الاجتماع الاستعدادت لقمة الحزام والطريق بالعاصمة الصينية بكين خلال الشهر المقبل.

ظهرت المقالة وزيرة التعاون الدولي تلتقي مفوض مبادرة الحزام والطريق بهونج كونج أولاً على أموال الغد.

وفى مستهل اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، بما يدعم التفاهم والتكامل بين مصر والصين كشركاء إستراتيجيين؛ لتحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أهمية تعزيز الشراكة في البرامج والمشروعات والأنشطة بين الجانبين، لاسيما في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، والاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال، لافتًا إلى أهمية دعم الشراكة وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية، بما يحقق أولويات خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

واستعرض الوزير مجالات التعاون الناجحة بين مصر والصين خلال الفترة الماضية، ومنها دور “ورشة لوبان” في تعزيز التعاون في مجال التعليم المهني والتكنولوجي بين الجانبين، والتعاون مع كبرى الجامعات والكليات الصينية مثل كلية “تيانجين” الفنية المهنية للصناعة الخفيفة، وشركة “أفيك” الصينية؛ بهدف دعم برامج النقل وتصنيع السيارات بالجامعات التكنولوجية في مصر، والجامعة المصرية الصينية كنموذج للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، وهى أولى كليات الجامعات المصرية في مجال التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار د. عاشور إلى أن الجامعات التكنولوجية في مصر تقوم على الشراكة بين الصناعة والمجتمع الأكاديمي، وتعتمد الدراسة في تلك الجامعات على التدريب العملي الذي تصل نسبته إلى 60% من المحتوى الدراسي، و40% للتعليم الأكاديمي، مشيرًا إلى أن البرامج التعليمية بتلك الجامعات تهدف جميعها إلى خدمة الصناعة الوطنية، لافتًا إلى نموذج الشراكة الناجح بين جامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (KOREATECH) وشركة سامسونج.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أهمية التعاون مع الحكومة الصينية لدعم مجال التعليم المهني والتكنولوجي في مصر لما له من أهمية كبيرة في منظومة التعليم العالي المصرية؛ لخدمة الصناعة، وتأهيل الطلاب لأسواق العمل المحلية والدولية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى إطلاق الوزارة المُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، ومبادرة (EGYAID)؛ بهدف إعداد خريج متكامل الجدارات والمهارات، وقادرًا على الابتكار والمشاركة في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الحصول على أحدث البرامج ذات الطابع الدولي، والشهادات المزدوجة التي تمنح بالجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في العديد من البرامج المتميزة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، بحيث يحصل الطلاب الوافدين على فرصة تعليمية متميزة في مصر وسط ثقافات مختلفة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إمكانية إنشاء معاهد كونفوشيوس إضافية بعدد من الجامعات المصرية، فضلًا عن مناقشة تعليم اللغة العربية للطلاب الصينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وكذلك التعاون بين الجامعات المصرية والصينية في عدد من التخصصات الهامة كالتطبيقات التكنولوجية.

ومن جانبه، أكد الوزير المفوض بالمكتب التعليمي والعلمي بسفارة الصين على أن العلاقات المصرية الصينية تشهد نموًا وازدهارًا كبيرًا على كافة المستويات، وخاصة فى المجال العلمي والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت مزيدًا من التخطيط وتبادل الخبرات بين الجانبين من خلال بروتوكولات التعاون، والزيارات المتبادلة، ومشاريع التعاون العلمي بين مصر والصين، ولاسيما معاهد كونفوشيوس والتي تعد رموزًا هامة للتعاون بين مصر والصين في الوقت الحاضر.

وأشاد تشون شنغ بما حققته الشراكة المصرية الصينية في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، مثمنًا النجاحات المتميزة التي حققتها منظومة التعليم العالي المصرية خلال الفترة الماضية.

واشار إلى أن عدد الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الصينية بلغ 2000 طالب منهم 1000 طالب حاصلين على منح دراسية من الحكومة الصينية، موضحًا أن مصر في مقدمة الدول الإفريقية التي يدرس طلابها بالجامعات الصينية، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الصينيين الدارسين بمصر يبلغ 1000 طالب.

وطالب الوزير المفوض تشون شنغ بتجديد مذكرة التفاهم في التعاون العلمي والتكنولوجي والموقعة بين وزارة التكنولوجيا والعلوم الصينية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عام 2016.

كما وجه الدعوة للدكتور أيمن عاشور لحضور منتدى خاص بالعلوم البحرية بالصين خلال الفترة من 17-18 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى تنظيم حفل استقبال اليوم الوطني الصيني 17 سبتمبر الجاري بمشاركة الطلاب المصريين والصينيين؛ لدعم التواصل والصداقة بين الجانبين.

وأشار د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي إلى زيارته يونيو الماضي لووهان الصينية؛ للمشاركة فى اللجنة المصرية الصينية للتعاون في العلوم والتكنولوجيا.

وأشاد بنتائج الزيارة المثمرة، ومنها تجديد اتفاقية التعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مجالات تهم الباحثين المصريين والصينيين، وكذا إنشاء مراكز تميز مصرية صينية على غرار المعمل المصرى الصينى المشترك للطاقة المتجددة بسوهاج والتابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث يعد الأول من نوعه كمركز للبحوث والتطوير والابتكار فى مجال تصنيع الخلايا الكهروضوئية والألواح الشمسية وتطوير صناعة الطاقة الشمسية. فضلًا عن تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين الجامعات التكنولوجية المصرية ونظيرتها الصينية.

وكذا إنشاء مركزًا للتعاون بين الصين وإفريقيا للاقتصاد الأزرق والتغيرات المناخية، ومقره المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمصر؛ بهدف التعاون بين معهد علوم البحار بالصين واللجنة الحكومية لعلوم المحيطات الخاصة بإفريقيا والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد المصري.

ولفت د. محمد سمير حمزة إلى مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التابع للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، مرحبًا باستضافة المركز للطلاب الصينيين الدارسين بمصر لتعليم اللغة العربية.

وأشار د. أحمد الصباغ إلى تنظيم أول حفل تخرج لطلاب الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة – بني سويف – الدلتا) يوم 28 سبتمبر الجاري، وفي هذا الإطار وجه الوزير الدعوة للجانب الصيني لحضور الحفل.

شهد اللقاء من الجانب الصيني، بان شياوهان سكرتير ثالث بالمكتب التعليمي بالسفارة، يوان تشاو سكرتير ثالث بالمكتب الفني بالسفارة،  كوي شيكي ملحق بالمكتب التعليمي.

ظهرت المقالة وزير التعليم العالي يبحث آليات دعم التعاون العلمي مع الصين أولاً على أموال الغد.

وقد ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد سبل توزيع المعدات على الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة والمحميات المنتشرة على مستوى الجمهورية لدعم البنية التحتية لها، بالإضافة إلى تدشين شحن أول دفعة من المعدات للمساهمة فى تحويل مدينة شرم الشيخ الى مدينة خضراء (جرين شرم) للتصدى لآثار التغيرات المناخية كدعم من الحكومة المصرية فى إلتزامها داخل المشروع ، والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاستفادة من تلك المعدات يأتي فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 2016 بين وزارة البيئة لجمهورية مصر العربية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية (تم تحويل إدارة المنحة فيما بعد إلى وزارة البيئة الصينية)، بشأن توفير 20 مليون يوان من البضائع لوزارة البيئة في جمهورية مصر العربية من أجل تعزيز قدراتها المحلية في مكافحة تغير المناخ، وقد تم في 16 يناير 2017 التوقيع على الاتفاقية التكميلية لها.

وأضافت الوزيرة أن البضائع المقدمة تتمثل فى أعمدة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، نظام توليد الطاقة الشمسية المنزلية، لمبات وأنابيب ليد ومكيفات هواء موفرة للطاقة، وتم استلامها في أكتوبر-نوفمبر 2022، بما يساهم فى تعزيز قدراتنا في مكافحة تغير المناخ والوفاء بالتزاماتنا الدولية، مشيراً أن الاحتفالية تتزامن مع قيام مصر بتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، كأحد الالتزامات الدولية في إطار اتفاق باريس والذى يعكس مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من 2015 حتى عام 2030 في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ.

وكانت وزيرة البيئة قد أشادت بجهود وزارة البيئة بجمهورية الصين الشعبية لدعم التعاون بين البلدين فى مجال العمل البيئى وخاصة قضايا المناخ مشددة على حرص مصر على استمرار التعاون وخاصة فى ملف المناخ، ودور الصين كشريك دولى فاعل للوصول الى حلول واقعية لقضايا التغيرات المناخية، فضلاً عن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يعد أحد قصص نجاح التعاون المتبادل بين البلدين في دعم التنمية الصديقة للبيئة، حيث تتضمن المنحة المقدمة من وزارة البيئة الصينية إلى وزارة البيئة المصرية للتصدى لآثار التغيرات المناخية مجموعة بضائع تعزز كفاءة استخدام الطاقة في مصر، كأحد الحلول التكنولوجية الأساسية التى تضمن استخدام موارد الطاقة المستدامة والمتجددة، بما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة وبالتالي الحفاظ على مواردنا الطبيعية.

ظهرت المقالة وزيرة البيئة تبحث آليات الاستفادة من البضائع الموفرة للطاقة كمنحة من الصين لمصر أولاً على أموال الغد.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إنهاء عملية التجميع والاختبار للقمر الصناعي مصر سات 2 في مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية وذلك تمهيدًا لإعادة شحنه وإطلاقه من الصين، يعكس التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية وانعكاسها في كافة المجالات، والجهود المبذولة لتوطين عملية تصميم وتجميع وصناعة الأقمار الصناعية في مصر.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة فكلا البلدين من أهم وأقدم وأعرق الحضارات في العالم وهو ما يمثل قاعدة قوية لاستمرار وتميز العلاقات بين البلدين على مدار عقود طويلة، وانعكس ذلك في حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 والتي دشنت مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.

وأوضحت “المشاط”، أن اتفاقية اشراكة الاستراتيجية الشاملة مثلت انطلاقة نحو تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنويعها في مختلف المجالات واستكشاف آفاق التعاون الجديدة، وحيث أن وزارة التعاون الدولي هي المنسق الوطني للتعاون الإنمائي المصري الصيني فقد لعبت الوزارة دورًا رئيسيًا في التنسيق بين الجهات المعنية في مصر والصين من أجل الدفع قدمًا بتنفيذ محفظة المشروعات التنموية المتفق عليها.

وأكدت “المشاط”، أن مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية والقمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر حيث يتم تنفيذ المشروعين بمنحتين بقيمة 92 مليون دولار، ويمثل المشروع نموذجًا فريدًا لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين، فضلا عن أنه يؤكد حرص الجانب الصيني على دعم أولويات مصر في تعزيز البحث العلمي بشكل عام ودعم برنامج الفضاء المصري بشكل خاص، موضحة أن التعاون المصري الصيني في هذا المجال سيمضي قدمًا لتحقيق المزيد من التقدم بما ينعكس على جهود التنمية.

وفي ذات السياق، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن فعالية اليوم تدشن محطة هامة في تاريخ التعاون الإنمائي بين مصر والصين، لتكون بداية لتعاون مستقبلي مكثف في مجال الفضاء وتطبيقات الاستشعار عن بعد بين الجانبين، مشيرة إلى أهمية أن يتجاوز هذا التعاون العلاقات الثنائية ليشمل المزيد من الدول الأفريقية من خلال الاستفادة من تواجد مقر وكالة الفضاء الأفريقية في مصر لتعزيز تبادل المعرفة وأفضل التقنيان بين مصر والصين ودول القارة.

جدير بالذكر، أن أجمالي محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ حوالي 1,7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها، وخلال عام 2022 تم تعزيز التعاون الفني لبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية مع الجانب الصيني من خلال تنفيذ ما يقرب من 301 برنامج تدريبي في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة والكهرباء والاتصالات والنقل والتضامن والصحة والتخطيط والشباب والرياضة والمالية والثقافة والبترول، فضلا عن وكالة الفضاء المصرية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة قناة السويس.

ظهرت المقالة المشاط تشهد مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي «مصر سات 2» أولاً على أموال الغد.