وبلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025، وفقا لبيان للبنك المركزي.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.

ظهرت المقالة البنك المركزي : المعدل السنوي للتضخم الأساسي يتراجع إلى 11.2% بنهاية يناير أولاً على أموال الغد.

وأجع البنك المركزي في تقريره الشهري لتحليل التضخم هذا التباطؤ بصفة أساسية إلى تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية ، وانخفاض أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة لتسجل معدلات سنوية سالبة.

وانخفض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية ليسجل 2.1% في أغسطس 2025 ويعتبر أقل معدل له منذ يونيو 2021 ، مقابل 3.4% في يوليو 2025 ، كما تراجع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية ليسجل 19% في أغسطس 2025 ، مقابل 21.3% في يوليو 2025.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 10.7% في أغسطس 2025 ، مقابل 11.6% في يوليو 2025 ، في حين سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.1% في أغسطس 2025 ، مقابل 0.9% في أغسطس 2024.

ويعزي تباطؤ التضخم الأساسي في أغسطس بصفة أساسية إلى انخفاض معدل التضخم الشهري للسلع الغذائية الأساسية ، مسجلا معدلات سالبة للشهر الثالث على التوالي عند سالب 0.3% مقابل سالب 0.1% في أغسطس 2024 ، وقد أنخفض أيضا معدل التضخم الشهري للسلع غير الغذائية نتيجة انخفاض أسعار بعض الخدمات وخاصة خدمات النقل الجوي .

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 0.4% في أغسطس 2025 ، مقابل سالب 0.5% في يوليو 2025 ، و 2.1% في أغسطس 2024، ويرجع التطور في المعدل الشهري للتضخم العام إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية والسلع غير الغذائية ، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على أساس شهري ، اتساقا مع نمطها الموسمي ولكن بوتيرة أقل .

وواصل المعدل السنوي للتضخم العام في الريف تراجعه مسجلا 10.5% في أغسطس 2025 ، مقابل 12.4% في يوليو السابق عليه ، كما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام على مستوى الجمهورية ليسجل 11.2% في اغسطس 2025 ، مقابل 13.1% في يوليو 2025.

وارتفع معدل تضخم السلع الغذائية بنسبة 0.5% في أغسطس ليساهم بنحو 0.18 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وسجلت أسعار الخضروات والفواكه الطازجة ارتفاعا بنسبة 4.8% في أغسطس بعد تسجيلها تراجعا خلال الشهرين السابقين ، لكنها تظل أقل من نمكها الموسمي خلال شهر أغسطس من كل عام ، وارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 2.7% والخضروات الطازجة بنسبة 6.6% ليسهما معا بمقدار 0.27 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام ، وتراجعت أسعار الدواجن للشهر الثالث على التوالي بنسبة 2.5% في أغسطس بما يتسق إلى حد كبير مع نمطها الموسمي لتسهم بنحو 0.12 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام .

وارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.4% لتسهم بمقدار 0.2 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام ، وأرتفعت أيضا أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 0.8% لتسهم بمقدار 0.11 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء هذا الارتفاع بالأساس نتيجة الزيادات الطفيفة في أسعار الأجهزة المنزلية ومنتجات النظافة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية .

وسجلت أسعار السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا ارتفاعا بنسبة 0.2% في أغسطس لتسهم بمقدار 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام ، ويعزي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السجائر بنسبة 0.5% وزيادة أسعار المنتجات الصيدلانية على نحو طفيف بنسبة 0.2%.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.1% لتساهم بمقدار 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بزيادة الإيجارات والإنفاق في المطاعم والمقاهي غير ان تلك الزيادات قابلتها تراجعات حادة في أسعار خدمات النقل الجوي ورحلات الحج والعمرة والتى انخفضت بنسبة 8.4% و 10.6% على الترتيب .

وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.1% في أغسطس 2025 نتيجة تأثير التغيرات في أسعار السلع الأساسية ، وتحديدا أسهمت السلع الغذائية الأساسية بمقدار سالب 0.12 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي بينما أسهمت السلع الاستهلاكية والخدمات بمقدار 0.16 نقطة مئوية و 0.05 نقطة مئوية على الترتيب .

ظهرت المقالة البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم خلال شهر أغسطس أولاً على أموال الغد.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بالتضخم السنوي لعام 2025، فقد كانت التوقعات السابقة تشير إلى تراجعه إلى حدود 14–15٪، بينما رجحت القراءة الحالية استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الراهنة خلال النصف الثاني من العام، مع تسجيل متوسط سنوي يتراوح بين 15٪ و16٪.

أما بالنسبة لتوقعات عام 2026، فقد رجح البنك المركزي أن ينخفض التضخم تدريجيًا إلى متوسط يتراوح بين 11٪ و12٪، على أن يصل إلى المستوى المستهدف البالغ 7٪ ± 2٪ بحلول نهاية الربع الرابع من العام نفسه.

الأوضاع الحالية للتضخم في مصر

سجل التضخم العام في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9٪، فيما تراجع التضخم الأساسي إلى 11.4٪، نتيجة انخفاض أسعار الغذاء وتراجع التضخم غير الغذائي.
ورغم هذا التراجع، فضل البنك المركزي التريث في اتخاذ مزيد من إجراءات خفض أسعار الفائدة، لحين تقييم تأثير التشريعات الاقتصادية الجديدة، مثل تعديل ضريبة القيمة المضافة.

قرارات السياسة النقدية

في مايو 2025، خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي معدل الإيداع لليلة واحدة من 25٪ إلى 24٪، بينما في اجتماع يوليو  قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، دعمًا لاستقرار الأسعار.

اتجاهات التضخم في مصر

أكد البنك المركزي أن التضخم في مصر سيظل مرتفعًا نسبيًا خلال عام 2025، مع توقعات بانخفاضه التدريجي خلال عام 2026، وصولًا إلى المستويات المستهدفة. ويأتي ذلك في إطار سياسة نقدية حذرة تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

ظهرت المقالة البنك المركزي يعدل توقعاته للتضخم خلال عامي 2025 و 2026 أولاً على أموال الغد.