وبدأت فرق العمل المشتركة من الجانبين أعمال التدخل الميداني اليوم، حيث تشمل المرحلة الأولي رفع كفاءة 100 منزل مستهدف تطويرها ضمن خطة متكاملة لتحسين الظروف المعيشية للأهالي، وذلك من خلال غرفة عمليات مشتركة تعمل بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ويؤكد الطرفان أن هذه الاستجابة تأتي تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية الدائمة بسرعة التحرك لمعالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الأكثر احتياجًا، وبما يعكس روح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

كما تجدد وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة التزامهما الكامل باستمرار العمل الميداني والإنساني في جميع قرى مصر، سعيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكل مواطن.

ظهرت المقالة التضامن الاجتماعي وحياة كريمة تعلنان بدء التدخلات العاجلة بقرية السنابسة بالمنوفية أولاً على أموال الغد.

وأوضح التقرير تصدر محافظات القاهرة والجيزة  والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والبحيرة قائمة التدخلات.

وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ،والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهات الأخري تم التدخل مع 500 بلاغ، وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بتنفيذ تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي 28 حالة، إضافة إلى إيداع 43 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى، كما تم دمج 18 حالة لكبار بلا مأوى وصغار بلا مأوى وإعادتهم لأسرهم مرة اخرى ، ومن خلال التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصحة، تم نقل عدد 21 حالة كبار بلا مأوى  لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية تمهيدا لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى، بالإضافة إلى تعامل الفريق مع 80 حالة رفضت الانتقال، و 120 حالة مضطرب نفسي تم التنسيق مع بشأنهم مع الجهات المعنيه ، و 133 حالة تتنقل من مكان لآخر لم يتم العثور عليهم، كما تم تنفيذ 54 زيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لفحص الملاحظات الواردة بتقرير النيابة العامة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما أوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية فى إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسه مجلس الوزراء ، حيث تم تنفيذ عدد 24 دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم .

وأوضح التقرير أن الفريق منذ إطلاقه عام 2014 تعامل مع ما يقارب 37 ألف شكوى وبلاغ  فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى .

ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى وهم موظفين حكوميين اخصائيين اجتماعيين ونفسيين وعددهم ١٥٤عضوا سيدات ورجال تم تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث برامج تنفيذ التدخلات اللازمة وحل المشكلات السريعة.

ويتلقى الفريق  البلاغات على الخط الساخن للوزارة ” 16439” والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء “ 16528”  أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت المقالة التضامن الاجتماعي: التدخل السريع تعامل مع 500 بلاغ خلال إبريل الماضي أولاً على أموال الغد.

وقامت  وزيرة التضامن الاجتماعي بتكريم خمسة أطفال من أبناء مصر من دور الرعاية لحصولهم على مراكز متقدمة في مسابقة الذكاء الاصطناعي” الروبوت” مما أدي إلى تصعيدهم للمشاركة في مسابقة دولية تقام في الأول من مارس المقبل.

ومن المقرر أن تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة إعلان نتائج بحث تحت عنوان “جرائم الثأر في صعيد مصر.. آليات التدخل وسبل المواجهة” تحت مظلة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكذلك  افتتاح مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة.

كما ستطلق وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا قافلة وزارة التضامن الاجتماعي “بالوعي مصر بتتغير للأفضل” في قرى ومراكز محافظة قنا، حيث تشتمل مراكز ” قنا وقوص ونجع حمادي”، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية والشركاء من المحليات بهدف إيصال الخدمات للمناطق الأولى بالرعاية.

كما شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واللواء أشرف الداودي محافظ  قنا إعلان نتائج بحث تحت عنوان “جرائم الثأر في صعيد مصر.. آليات التدخل وسبل المواجهة”.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، ولفيف من ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالقضية.

وهدف البحث إلى دراسة قضية الثأر في صعيد مصر من مختلف الجوانب القانونية، والاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية، والإعلامية، حيث تم إجراء الدراسة على 3 فئات؛ الأولى ممثلة للجمهور العام بمحافظات “المنيا، سوهاج، أسيوط، وقنا”، والفئة الثانية ممثلة في أطراف النزاعات الثأرية، أما الفئة الثالثة فهي ممثلة عن الجهات الوطنية ولجان المصالحات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الثأر يعد نوعًا من الانتقام الذي تنظمه أعراف محلية ترتبط ببنى اجتماعية قبلية أو قرابية، وتهدف الأسر الثأرية منه إلى رد اعتبار القبيلة أو العائلة أو المجموعة العشائرية، وكأن الثأر يرد لها كرامتها ويحافظ على صورتها الذهنية لدى كافة المواطنين، وبالتالي يترك آثارًا سلبية مثل الفزع وانعدام الأمن المجتمعي بين الناس، بل يمكن أن يقطع صلتهم بالحياة العامة والنظام المدني الذى يحكمه القانون.

وأضافت أن المتتبع للتاريخ القانوني يشهد أن الأصل في نشأة المجتمعات الحديثة يقوم على فلسفة رئيسية وهى أن الدولة تنوب عن الأفراد في تنفيذ العقاب على كل من تسول له نفسه الإخلال بقواعد القانون والنظام والآداب العامة في المجتمع، وإرساء ما يعرف بمبدأ “سيادة القانون” وسيادة الدولة على كافة المواطنين، والتخلي عن صور العقاب الفردي التي تقوم على العادات والتقاليد والنزاعات الشخصية لأصحابها.

وأفادت القباج أن نظام “الثأر” يعد من أسوأ المعتقدات والتقاليد التي ترفع من نسب جرائم القتل في صعيد مصر، وهي معتقدات بالية وسلبية تأصلت منذ زمن قديم، وظلت تنتقل من جيل إلى جيل حتى أصبح الأخذ بالثأر من أقوى التقاليد سلطانًا، ويحظى بالتقديس من الأسر الثأرية دون حاجة للمناقشة أو إخضاعه للمنطق رغم كل مساوئه أو آثاره السلبية.

ومن الجدير ذكره أن هذه المعتقدات ترسخت عند بعض الأسر حتى أصبح من الأيسر عليهم ارتكاب الجريمة التي يجرمها المشرع احترامًا للتقاليد التي تقضى بارتكابها.

وأشارت القباج إلى أن الثأر يأتي على قمة الأعراف الاجتماعية ويؤثر على الأمن الأسري والمجتمعي، إذ أنه يتخذ من الفقر والجهل أرضًا خصبة للاستمرار والبقاء، ترعاه البيئة المنغلقة على ذاتها، فحاز رضا من يؤمن به، واعتبروه مكونًا من مكونات الكرامة، ودافعًا من دوافع البقاء، وقد رسخ من هذا ارتفاع نسبة الأمية وسيطرة الأعراف التي تخالف الطبيعة البشرية، كما هيأت الطبيعة الجبلية والزراعية في صعيد مصر المناخ أمام الجناة ليواصلوا تواجدهم ويمارسون نشاطهم، ولكن مع اهتمام السلطة المركزية بالتنمية والتقدم في كافة قطاعات الجمهورية يبقى الأمل موجودًا في اقتلاع تلك الأعراف والتقاليد.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل في الآونة الأخيرة على تحقيق نهضة تنموية مستدامة في كل ربوع الجمهورية، ويحتل صعيد مصر اهتمامًا خاصًا من خطط التنمية؛ نظرًا لما يمثله ذلك في القضاء على كافة مشكلات الوعي التي عانى منها الصعيد في فترات سابقة، خاصة في مجالات المرافق والتعليم والصحة والبنية التحتية والمشروعات الاقتصادية، وتبتغى الدولة المصرية من تلك النهضة التنموية أيضًا تغيير بعض الثقافات والعادات والتقاليد التي تقف حائلًا أمام سبل التنمية وأبرزها عادة الأخذ بالثأر، والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على رأس المال البشرى الذى يعد اللبنة الأولى لأى نهضة تنموية.

ظهرت المقالة وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم 5 أطفال بقنا لحصولهم على مراكز متقدمة في الذكاء الاصطناعي أولاً على أموال الغد.

ينعقد المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، تحت عنوان “بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين” برعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية.

ظهرت المقالة بدء فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

بجانب الشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإدمان، أكدت التوسع في مراكز التعافي من الإدمان وصولاً إلي 40 مركزا على مستوي الجمهورية يقدم خدمات مجانية وسرية، فضلا عن القيام بحملات التوعية داخل مراكز الشباب والجامعات.

ونوهت الوزيرة بالبرامج الداعمة للأسرة المصرية، وفي مقدمتها “مودة” الذي يقدم تدريبات للمقبلين على الزواج، فضلا عن اللجنتين اللاتي تم إسنادهم من القيادة السياسية للوزارة وتحت إشراف رئيس الوزراء، وهما اللجنة الوطنية لتعزيز التربية الإيجابية، وأخري لإقرار منظومة القيم في المجتمع.

واشارت إلي الجهود المبذولة لرصد العنف ضد المسنين، ومنها برنامج “المسن” والذي يقدم الخدمة في منزلة، فضلا عن تأهيل القائمين علي رعايته

وأشارت إلي زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات إلى 14 ألف رائدة اجتماعية لقياس اتجاهات العنف والتوسع في برنامج “وعي “.

وأكدت الوزيرة زيادة فرق التدخل السريع فضلا عن وجود 17 سيارة تجوب الشوارع فيما يخص أطفال الشوارع.

وأكدت أن الوزارة تعمل على الحماية والرعاية والتنمية لدعم وتنمية المجتمع خاصة النساء ومواجهة ختان النساء والزواج المبكر والعنف الأسرى سواء البدنى أو النفسي أيضًا، والحرمان من التعليم أو اضطهاد الأشخاص ذوى الإعاقة واحترام المسنين وإنهاء التنمر تجاه فتيات والمرأة.

بجانب دور الرعاية ومناهضة الإتجار بالبشر والتوعية  بقضايا العنف وتوعية القائمين على العملية التربوية سواء للأبوين أو المدرسين والقائمين على عملية التربية وتأهيل كافة النساء وأطفالهن، مشيرة إلي أنه تم عوده مراكز الاستشارات الأسرية.

ظهرت المقالة وزيرة التضامن: 300 ألف مشروع لتمكين المرأة اقتصاديا بتكلفة 3 مليارات جنيه أولاً على أموال الغد.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدليل يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتمكين الفئات الاجتماعية على كل المستويات، مشيرةً إلى أن الدليل يعد الأول من نوعه، الذي يضع إطارًا متكاملًا وقابلًا للتطبيق لدمج هذه الفئات في الخطط التنموية، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030، موضحًة أنه في إطار الحرص على تنفيذ الجهات الحكومية لما ورد في الدليل، وكذا تفعيل المشاركة المجتمعية وتوعية المواطنين بالخطوات التي تتخذها الدولة في شتى المجالات، تمت إتاحة الدليل على الموقع الإلكتروني للوزارة.

واستعرض الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، محتويات الدليل، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقدمة تتناول المنهجية التشاركية في إعداد الدليل، بالتعاون مع 12 جهة حكومية، منها المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لشئون الإعاقة، ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن عقد عدد كبير من الاجتماعات وورش العمل مع الخبراء والأكاديميين، لمناقشة ومراجعة كل التشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، نتج عنها وضع مصفوفة متكاملة للتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، تتضمن 143 تدخلًا تنمويًا، و146 مؤشرًا لتقييم أداء هذه التدخلات.

أضاف حلمي أن الدليل يتناول بشكلٍ مُفصّل الإطار المفاهيمي للتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، من خلال مفهوم التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي وأهدافه، والآثار المتوقعة من تطبيقه، وكذا الأدوات الفنية التي تستخدم في إطار التخطيط المستجيب للنوع، والآليات المُتبعة لدمج هذا المفهوم في كل مراحل البرامج والمشروعات التنموية، كما يستعرض التجارب الدولية ذات الصلة، لاستخلاص أفضل الممارسات والدروس المستفادة.

وأوضح أن الدليل يتضمن كذلك التدخلات والإجراءات والأنشطة المقترحة لتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية في 11 قطاعًا هي التعليم، والصحة، والزراعة والري، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، والصناعة والاستثمار والتمويل، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والخدمات الثقافية والرياضية، والإعلام.

وأشار حلمي إلى وضع خطة تدريبية لتعزيز قدرات مسؤولي التخطيط في الجهات الحكومية ذات الصلة على التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي وكيفية متابعة وتقييم مؤشرات أداء التدخلات والبرامج المختلفة.

ظهرت المقالة وزارة التخطيط تطلق دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي أولاً على أموال الغد.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،  تقريرا تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع التضامن الاجتماعي،  موضحا أن  الدولة المصرية تبنت نهجاً وطنياً متكاملاً للنهوض بقطاع التضامن الاجتماعي وفق استراتيجيات شاملة اقتصادياً واجتماعياً، وذلك من خلال التوسع في البرامج والمبادرات الهادفة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وإنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن المصري خاصة في أوقات الأزمات والكوارث، إلى جانب تنمية القرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية لها، بما يساهم في رفع المستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة للمواطنين ودعم وتعزيز جهود إعادة بناء الإنسان، وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي في كافة ربوع الوطن.

196.2 مليون جنيه قيمة سداد ديون الغارمين

وأشار التقرير إلى ما ذكره صندوق النقد الدولي بشأن قيام مصر خلال أزمة كورونا بتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضرراً من الوباء والفئات الأكثر احتياجاً مع توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية “تكافل وكرامة”.

وبالنسبة لبرامج الإغاثة، أوضح التقرير أن قيمة سداد ديون الغارمين سجلت 196.2 مليون جنيه، واستفاد منها 11.1 ألف مستفيد، بينما استفاد 20 ألفا من المساعدات النقدية والعينية للأسر والأفراد المتضررين نتيجة الكوارث والنكبات بإجمالي تكلفة بلغ 188 مليون جنيه،  كما تم دعم 7 آلاف من أسر الشهداء والمصابين بنحو 221.4 مليون جنيه.

يأتي هذا في حين، وصل إجمالي عدد المستفيدين من دعم الوزارة لمتضرري كورونا من العمالة غير المنتظمة إلى 75 ألف عامل، بإجمالي تكلفة بلغ 640 مليون جنيه، وكذلك تم دعم الجمعيات الأهلية.

ونوه التقرير بأنه تم تمويل 340 جمعية بنحو 2.5 مليار جنيه، فضلاً عن وصول قيمة مساعدات صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى 448.4 مليون جنيه، بإجمالي 5144 منحة وإعانة.

وبشأن دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية،  تطرق التقرير إلى المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة، مشيراً إلى وصول دور الحضانة التي تم تطويرها إلى 1020حضانة، بينما وصل إجمالي عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الطفولة المبكرة لمليون طفل بتكلفة بلغت 250 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي عدد مقدمي الخدمة الذين تم تدريبهم 3229 فرداً.

420 ألف يتيم استفاد من دعم عيني ونقدي بقيمة 1.4 مليار جنيه

وبشأن رعاية الأيتام، لفت التقرير إلى أنه قد استفاد 420 ألف يتيم من الدعم العيني والنقدي بإجمالي 1,4 مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن وصول إجمالي عدد دور رعاية الأيتام إلى 524 مؤسسة، بإجمالي 10.5 ألف مستفيد، في حين بلغت تكلفة تطوير مراكز استضافة النساء 820  ألف جنيه، بإجمالي مستفيدات بلغ 4532 مستفيدة.

وفي ذات السياق، أوضح التقرير وصول إجمالي عدد أندية المسنين إلى 194 نادياً، بإجمالي عدد مستفيدين 37.1 ألف مستفيد، بينما وصل إجمالي عدد دور المسنين إلى 164 دارًا، بإجمالي مستفيدين وصل إلى 2950 مستفيداً.

وذكر التقرير أن إجمالي وحدات الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وصل إلى 757 وحدة استفاد منها 285.5 ألف مستفيد، في حين تم تقديم مساعدات بقيمة 23.5 مليون جنيه من خلال مؤسسات الإعاقة، استفاد منها 122.7 ألف مستفيد، فضلاً عن وصول تكلفة أدوات وأجهزة لذوي الإعاقة إلى 74.4 مليون جنيه بإجمالي 19.4 ألف مستفيد.

وعلى صعيد برامج ومبادرات التنمية المجتمعية، أشار إلى وصول عدد المستفيدين من برنامج وعي للتنمية المجتمعية إلى 16 مليون مستفيد، بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه، بينما بلغ إجمالي تكلفة التدريب على التربية الأسرية الإيجابية 730 مليون جنيه.

ولفت التقرير إلى اعتبار اليونيسف برامج التربية الأسرية الإيجابية التي تقودها وزارة التضامن الاجتماعي جزءاً من أولويات الدولة المصرية المتنامية إزاء التربية الإيجابية باعتبارها تدخلاً استراتيجياً من أجل تعزيز رفاه الأطفال والأسر في مصر.

2500 مستفيد من البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى

وتطرق التقرير إلى المشروع القومي لحماية الأسرة المصرية (مودة)، والذي استفاد منه 2 مليون مواطن بإجمالي تكلفة بلغ 3 ملايين جنيه، كما استفاد 1.7 مليون من منصة مودة الرقمية، فضلاً عن استفادة 82 ألفاً من التدريبات المباشرة للطلبة داخل الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، وأيضاً استفاد 50,7 ألف مواطن من حملات التوعية داخل قرى حياة كريمة.

ولفت  التقرير أن تكلفة مشروع الحد من الزيادة السكانية (2 كفاية) بلغت 22 مليون جنيه، بإجمالي عدد مستفيدات سجل 959 ألف سيدة، حيث وصل إجمالي عدد المترددات على العيادات إلى 207.4 ألف سيدة، بينما وصل عدد زيارات طرق الأبواب التي تم تنفيذها إلى 8.2 مليون زيارة.

وفيما يخص البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، فقد بلغ عدد المستفيدين منه 2500 مستفيد، وذلك بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج منذ بدايته بلغ نحو 267,5 مليون جنيه.

جاري العمل على 11.1 ألف وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية

كما استعرض التقرير جهود توفير ظروف معيشية أفضل للفئات الأولى بالرعاية، لافتاً إلى مشاركات وزارة التضامن في المشروع القومي (حياة كريمة)، والتي استفاد منها 741.8 ألف فرد.

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، جاء في التقرير أنه تم تأثيث وتجهيز وفرش 12.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة بلغت 379.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه يجري العمل على 11.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة تبلغ 351.9 مليون جنيه.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى ما ذكرته منصة الأمم المتحدة للشراكة حول أهداف التنمية المستدامة، بشأن مبادرة حياة كريمة حيث أكدت أنها ساهمت في التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا، من خلال تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً، مع توفير فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

13.5 مليار جنيه تكلفة النشاط الاستثماري لبنك ناصر الاجتماعي

وبالنسبة لمحور التمكين الاقتصادي، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ مشروعات في هذا الصدد بإجمالي تكلفة بلغ 1,2 مليار جنيه، استفاد منها نحو 112 ألف مستفيد، بينما بلغ إجمالي عدد جهات التوظيف التي تم التواصل معها خلال العام 318 جهة.

كما وصلت تكلفة المشروعات المنفذة في إطار قرض مستورة إلى 360 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ 20.8 مشروع متناهي الصغر.

ولفت التقرير الحديث عن أنشطة بنك ناصر الاجتماعي، مبينًا أن التكلفة الإجمالية للأنشطة الاستثمارية وصلت إلى 13.5 مليار جنيه، ليستفيد منها 185.6 ألف مستفيد، بينما بلغ إجمالي تكاليف الأنشطة الاجتماعية 1.2 مليار جنيه، حيث استفاد منها 2.1 مليون مستفيد.

ظهرت المقالة حصاد التضامن الاجتماعي 2021.. 20 مليار جنيه إجمالي الدعم النقدي لـ15 مليون مستفيد (انفوجراف) أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بشأن مساندة صندوق الاستثمار الخيري لدعم متحدي الإعاقة «عطاء» أولاً على أموال الغد.

وخلال تفقد محطة الهجارسة للمعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمحافظة في مستهل الجولة، صرحت القباج بأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقري الأكثر فقرا وتوفير الخدمات الاساسية بها ، ودعم الفئات الاولي بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأضافت أن المبادرة تهدف أيضا إلى الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القري الفقيرة وتمكينها من الحصول علي كافة الخدمات الاساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم ، وتعظيم التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وتنظيم الصفوف نحو تحسين مؤشرات التنمية المستدامة في القري ، وإتاحة فرص عمل للشباب في القري في مشروعات كثيفة العمالة وفي المشروعات متناهية الصغر ، فضلا عن التركيز علي بناء الانسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.

واوضحت القباج ان المبادرة شهدت عدة تدخلات، لتحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة “سكن كريم” ، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان ، مشيرة إلي انه تم الاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عام ٢٠١٨ ، وتم تحديد أفقر ١٠٠٠ قرية ، مرتبة حسب نسبة الفقراء بكل قرية، كما تتبني المبادرة مفهوم الفقر متعدد الابعاد، وتسعي لرفع مستوي المعيشة بتحسين مؤشرات نوعية الحياة والصحة والتعليم.

وأشارت إلى انه تم اختيار ١٤٣ قرية في المرحلة الاولي ، ترتفع فيها نسبة الفقر عن ٧٠٪؜ ، وتم اختيار ٢٨٧ قرية في المرحلة الثانية ، نسب الفقر تزيد فيها علي ٦٨٪؜، حيث تقع معظم القري في المرحلتين الاولي والثانية في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية وهي محافظات” المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر،أسوان، الوادي الجديد، مرسي مطروح”.

وتتضمن المحطة الثانية في الجولة قرية عرب بخواج بمركز طهطا لافتتاح مدرسة عرب بخواج الإعدادية، ومركز شباب عرب بخواج.

أما المحطة الثالثة من الزيارة فتضم افتتاح مركز شباب الشيخ زين الدين بقرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا ثم افتتاح الوحدة الصحية بالقرية، كما تتفقد والوزيرة قافلة المبادرة الرئاسية نور حياة خلال جولتها بالمحافظة.

وتختتم القباج جولتها بتفقد الحديقة المتحفية لعرض منتجات الحرف التراثية.

ظهرت المقالة وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد محطة الهجارسة للمعالجة الثلاثية للصرف الصحي بسوهاج أولاً على أموال الغد.

بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفضيلة الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد.

ظهرت المقالة صندوق تحيا مصر يفتتح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج..اليوم أولاً على أموال الغد.