وأشار إلى أن هذه الحوارات تساهم في معالجة الملاحظات الفنية والعملية، وترفع جاهزية الشركات والمستوردين، بما يضمن تطبيقًا سلسًا للمنظومة دون تعطّل لحركة التجارة.

وأوضح العرجاوي أن نظام ACI يتيح للمستوردين والمصدرين ووكلاء الشحن إرسال بيانات الشحن إلكترونيًا قبل مغادرة البضائع لبلد التصدير عبر منصة “نافذة” ومنصة “CargoX”، بما يمكّن الجمارك من تقييم المخاطر مسبقًا وتسريع الإفراج الجمركي، بشرط التزام جميع الأطراف العاملة في المجتمع المينائي وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.

وأضاف أن المستهدف من النظام هو إحداث نقلة مهمة للاقتصاد والمستوردين، إذ يسهم في تقليل زمن بقاء البضائع بالموانئ، وخفض التكاليف التشغيلية، وتجنب رفض الشحنات غير المطابقة، وتحسين جودة المنتجات المستوردة من خلال الرقابة المسبقة. كما يعزز التنافسية والشفافية في التجارة الدولية، ويدعم التخليص المسبق إلكترونيًا، مع ضرورة ربط جميع الجهات بالموانئ، وتوحيد مسارات الإفراج، وتفعيل نظم المخاطر، وتوطيد نقاط الاتصال لحل المعوقات.

وأعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن نجاح تطبيق النظام على الشحنات البحرية يمهّد لبدء تطبيقه جوًا اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، بما يساهم في خفض زمن الإفراج وتقليل تكاليف الاستيراد، مع إتاحة إمكانية تتبع الشحنة لحظة بلحظة من بلد التصدير وحتى الإفراج النهائي داخل المطارات.

وأشار العرجاوي إلى أن منصة “نافذة” باتت تغطي العديد من مسارات حركة التجارة، وأن تكاملها مع منظومة الفاتورة الإلكترونية يعزز الحوكمة، ويحسّن إدارة احتياجات العملة الأجنبية، ويمنع دخول البضائع مجهولة المصدر، ما يجعل استكمال الربط بين الجهات ضرورة لضمان ظهور العائد الحقيقي على حركة التجارة الخارجية.

ظهرت المقالة الغرف التجارية: التسجيل المسبق للشحنات يقلل زمن تواجد البضائع ويحسن جودة الواردات أولاً على أموال الغد.

أشار، إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية ترتكز على منصة موحدة تضمن سرعة وكفاءة تبادل المستندات إلكترونيًا للتيسير على المستوردين والمصدرين، موضحًا استخدام التوقيع الإلكتروني الإلزامي لضمان سلامة الإجراءات وتقليل الأخطاء البشرية في الإفراج الجمركي.

أضاف، أن نظام «ACI» يضمن التأكد من جودة وسلامة البضائع الواردة جوًا قبل وصولها إلى مصر، ويمكن الدولة من منع دخول البضائع «الرديئة» وغير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية.

أكد أننا نعمل على فتح آفاق جديدة لتعظيم الصادرات الوطنية وتعزيز نفاذها بالأسواق العالمية.

ظهرت المقالة رئيس مصلحة الجمارك: منظومة «ACI» تخفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير  أولاً على أموال الغد.

أضاف أموي، في حوار مفتوح مع مستشاري التجارة والاستثمار بسفارات دول الاتحاد الأوروبي، أننا نتطلع لتعزيز آفاق التعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، عبر تبادل الخبرات والرؤى حول التحديات والفرص المشتركة، والعمل معًا على تيسير حركة التجارة، وتحفيز تدفقات الاستثمار، والتصدي لظواهر التهريب والممارسات التجارية غير المشروعة.

استعرض أموي، خطة تطوير المنظومة الجمركية، التي ترتكز على التحول الرقمي الكامل عبر منصة «نافذة»، التي ساهمت في دمج الإجراءات، وتبسيطها، وميكنة المعاملات الجمركية؛ على نحو أسهم في تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي وتطوير منظومة العمل للأفضل.

أشار أموي، إلى أن جهود المصلحة ترتكز في الوقت الراهن على نظام التسجيل المسبق للشحناتACI»» للواردات البحرية، وتوسيع تطبيق منظومة إدارة المخاطر، على نحو يسهم فى تعزيز كفاءة التخليص الجمركى ، وتقديم مزايا تحفيزية ببرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» لتوسيع قاعدة المستفيدين فضلًا على إطلاق خدمة الاستعلام المسبق عن البضائع خلال الفترة المقبلة.

أوضح أموى أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، وتوسيع نطاق الترخيص بإنشاء المستودعات الجمركية العامة داخل الموانئ الجافة، مع تخصيص مستودعات للبضائع المهملة؛ بما يعظم من كفاءة الإدارة الجمركية ويحسن من بيئة الأعمال.

قال أموي، إننا نعمل حاليًا على تطبيق نظام آلي متقدم لتبنيد وتقييم البضائع عبر الذكاء الاصطناعي، مع توسيع التخليص المسبق ليشمل جميع المنافذ الجمركية، وتفعيل لجان العرض المشترك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجاوز التحديات الجمركية معًا.

أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للجهود المبذولة، لتطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية؛ على نحو انعكس إيجابًيا على حركة التجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ظهرت المقالة رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع لتعزيز آفاق التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي أولاً على أموال الغد.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في تطبيق منظومة “نافذة” ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ، بالنظر إلى دورهما في حوكمة الإجراءات وتبسيطها، واختصار الوقت، وخفض التكلفة، وبالتالي ضبط منظومة الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتفعيل نظام تسجيل المعلومات المسبق للشحنات ACI، عبر نظام “نافذة” ـ المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، بالتعاون بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، والذي يحقق رقمنة وميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالموانئ البحرية إلكترونيا، وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الميناء.

وتم عرض مؤشرات متابعة موقف تحليل الواردات عبر منظومة ACI سواء المتوقع وصولها أو التي وصلت بالفعل، وتصنيفها بحسب أغراض الاستيراد، سواء الأغراض الصناعية أو التجارية أو الشخصية، وبحث النتائج التي تعكسها تلك المؤشرات.

كما تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض نموذج لتطبيق المنظومة في مطار القاهرة الجوي، للتعرف على نتائج التعامل عبر نظام التسجيل المسبق للمعلومات، حيث تمت الإشارة إلى أنه بلغ عدد المستندات الالكترونية المستلمة عبر المنظومة 2344 مستنداً، وتعامل على المنظومة 451 متعاملاً، وساهمت في اختصار المتوسط الزمني لمراحل الشحن المسبق.

وشهد الاجتماع كذلك، استعراض نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تنفيذاً لتكليف رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة أداء نظام التسجيل المسبق للشحنات، للوقوف على أهم العقبات التي تواجه المستوردين، وتمت الإشارة إلى استطلاع رأي أكثر من (٥٠٠) مستورد خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ يونيو ٢٠٢٢، والذي شمل تقييمهم لأداء المنظومة، وتكلفة الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل، وزمن الإفراج الجمركي بعد التطبيق، والتكاليف الإجمالية للشحنة بعد التطبيق، فضلاً عن تقييمهم لأداء منصة “نافذة”، ورؤيتهم لمساهمة المنظومة في تحقيق الإنضباط والحد من الفساد الإداري.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات أولاً على أموال الغد.

أوضح الوزير، أننا نجحنا مع مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» للشحنات البحرية، حيث انضم إليها أكثر من 32 ألف شركة، 83 ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس»، وأن هذا النجاح دفعنا لبدء التشغيل التجريبي بالموانىء الجوية فى منتصف مايو 2022، والتطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر 2022.

ووجه الوزير بتقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوي للانضمام إلى منظومة «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»: www.nafeza.gov.eg

فيما أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، أننا مستمرون في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بتذليل أي عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» قبل التشغيل التجريبي بالموانىء الجوية منتصف مايو الحالي.

لفتت إلى أنه تم تأهيل المتعاملين المستفيدين بخدمات «الفاعل الاقتصادي المعتمد» للتعامل الجيد مع المنظومة الجديدة، كما يتم عقد دورات تدريبية أسبوعيًا، بمقر الوزارة أو «أون لاين»، لكل أطراف المنظومة الجمركية سواءً مجتمع الأعمال أو الجهات المعنية بتطبيق نظام «ACI» بالموانئ الجوية؛ فى إطار حرصنا على توفير كل مقومات النجاح الكفيلة بتحقيق المستهدفات المنشودة.

أضافت أنه تم تخصيص أماكن بالمراكز اللوجستية لممثلي الشركات المقدمة لخدمات التوقيع الإلكتروني للتيسير على المتعاملين وسرعة الحصول على وحدات التوقيع الإلكتروني بشكل فوري.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنه يتم التنسيق مع شركات الطيران ووكلاء الشحن الجوي بشكل دوري قبل الإطلاق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على الشحنات الجوية، من أجل شرح كل تفاصيل وخطوات التعامل مع المنظومة الجديدة، كما تم إرسال دورة الإجراءات الخاصة بنظام «ACI» الجوي لشركات الطيران، لمراجعتها وإرسال أي ملاحظات بشأنها.

أوضح أنه تم عقد اجتماعات مع المستوردين ووكلائهم والمجالس التصديرية من أجل شرح خطوات التسجيل والانضمام لنظام«ACI»، وإرسال خطابات لكل المتعاملين مع المنظومة الجمركية عبر الخطوط الجوية غير المسجلين على منصة «نافذة» للتسجيل قبل التطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر المقبل، كما تم الانتهاء من تدريب موظفي «المنافيست» بالجمارك، وموظفي كل الجهات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة بمطار القاهرة الجوي.

أضاف أنه في إطار حرص المصلحة على تذليل كل العقبات التي قد تواجه المتعاملين مع منظومة «ACI»، تم تزويد مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفورى مع أى استفسارات على مدار 24 ساعة عبر الواتس آب برقم: «٠١٢٢٢٢٠٠٨٩٩»، والبريد الإلكترونى: «ACI.Support@Customs.gov.eg» حول منظومة «ACI» بالموانئ البحرية أو الجوية.

لفت إلى أننا تلقينا أكثر من 35 ألف استفسار لمجتمع الأعمال حول نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ بدء تطبيقه بالموانئ البحرية وحتى الآن، وتم الرد عليها بشكل فوري.

ظهرت المقالة وزير المالية: التشغيل التجريبي لتطبيق «ACI» للشحنات بالموانئ الجوية منتصف مايو الجاري  أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يطالب بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات والسلع أولاً على أموال الغد.

وتأتي المهلة التي منحتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  والتي تستمر لأكثر من 3 شهور جديدة في ضوء استمرار الدولة المصرية في انتهاج الخطط والبرامج لتعويض الخسائر التي سببها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسهيل المعاملات والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة – خاصة القطاع الخاص – والتي تضررت بشكل مباشر من أثار تلك الجائحة.

وتشترط الهيئة ألا يتم السير في إجراءات أي رسالة (أحذية – حقائب جلدية – ملابس جاهزة – مفروشات – أغطية أرضيات) إلا في حالة أن تكون الرسالة من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة وفقا لأحكام المادة (94) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم 770 / 2005 وتعديلاتها، على أن يقوم المستورد بتقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة، ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة، ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة، للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC).

ظهرت المقالة وزارة التجارة تقرر منح مهلة إضافية للمستوردين حتى 20 مايو لتوفيق أوضاعهم أولاً على أموال الغد.

وجاء في المادة الأولى للقرار حذف الأصناف الغذائية (الألبان ومنتجاتها المهيأة للبيع للتجزئة- الفواكه المحفوظة والمجففة للبيع للتجزئة- الزيوت والدهون- شيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على الكاكاو- مصنوعات سكرية- العجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز- وعصائر الفاكهة- والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية) من بيان السلع المرفق بالقرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015.

وتنص المادة الثانية من القرار على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، حال تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، لمدة 6 أشهر، وحال تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائيًا بقرار من وزير التجارة الخارجية.

فيما ينص قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 991 لسنة 2015، في مادته الأولى على إضافة بعض السلع للسلع الواردة بالمسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة.

ظهرت المقالة أبرزها الألبان والشيكولاتة والعجائن.. وزارة التجارة تستثني 8 سلع من شروط الاستيراد أولاً على أموال الغد.

بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.

أضاف الوزير، خلال متابعته لأداء منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أنه تم السماح بتعديل بيانات الشحنات ماعدا البيانات الخاصة ببند البضاعة أو المستوردين أو المصدرين الأجانب قبل الحصول على رقم طلب القيد الجمركى «٤٦ ك. م».
أوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة السماح بنسخ بيانات قطع غيار السيارات والشهادات المماثلة، تسهيلاً على مستوردي السيارات.
أشارت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إلى زيادة عدد الشهادات الجمركية لأكثر من 67 ألف شهادة خلال أكتوبر 2021 مع التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات«ACI » مقارنة بـ ٦٥ ألف شهادة جمركية في أكتوبر 2020، موضحة إلى أننا حريصون على تقديم الدعم الفنى الفورى للتعامل مع التحديات والعقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
أكدت حرص وزارة المالية، وشركة «MTS» على استمرار عقد اللقاءات التعريفية بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالتعاون مع سفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحرى، والغرف الملاحية لشرح إجراءات المنظومة والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بها، لافتة إلى أن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال يعكس حرصًا متزايدًا لإنجاح المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على النحو الذى يحقق الأهداف المنشودة بتسهيل حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
أضافت أنه تمت زيادة أعداد العاملين بمركز الاتصالات بمصلحة الجمارك، وتدريبهم وتأهيلهم لأداء دورهم بكفاءة عالية، فى الرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة، مشيرة إلى أننا تلقينا أكثر من ١١ ألف استفسار حتى الآن، وتم الرد الفورى عليها عبر الواتس آب برقم: «٠١٢٢٢٢٠٠٨٩٩»، والبريدالإلكترونى: «ACI.Support@Customs.gov.eg»
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث تجاوز عدد المسجلين منهم ٢٤ ألفًا، وتم استصدار أكثر من 99 ألف رقم «ACID»، وسجل أكثر من 53 ألفًا من المصدرين الأجانب حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس» منذ الإطلاق التجريبى للمنظومة فى أبريل الماضى وحتى الآن، وبلغ عدد الشركات التي حصلت على طلب القيد الجمركى «46 ك. م» 6 آلاف.

وأشار إلى أنه تم تدريب أكثر من 10 الاف من موظفى الجمارك وشركات الشحن وأصحاب الشأن من المستخلصين والجهات الرقابية على منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
أوضح أنه تم السماح لوكلاء المستوردين بجمارك نويبع بمهلة أسبوع لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي دون استخدام توقيع إلكتروني لحين قيامهم باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني.
أضاف أنه تم تكليف فريق عمل من مصلحة الجمارك لتدريب المستخلصين بسفاجا على التعامل مع منظومة نافذة، وتكليف فريق دعم فني من شركة «MTS» للمساعدة في إدراج البيانات بالمنظومة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي.

ظهرت المقالة وزير المالية : تيسيرات جمركية جديدة لتسهيل حركة التجارة وتحفيز الصادرات أولاً على أموال الغد.

كما شهدت عمليات التسجيل تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال في مختلف روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية.

وأشارت إلى أن مصلحة الجمارك تعمل علي مدار الساعة لتسهيل كافة الاجراءات و ازالة كافة المعوقات التي قد يواجهها مجتمع الأعمال حيث أقرت المصلحة عدم خضوع رسائل “الترانزيت” المباشر والحاويات الفارغة التي ترد من الخارج لاستخدامها في التعبئة لنظام التسجيل المسبق للشحنات.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار24ساعة بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بالمنافذ الجمركية لمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ، للتلقى والرد علي كافة الاستفسارات الخاصة ببيانات ومستندات المنظومة الجديدة وإجراءات عملها .

جاء ذلك خلال ندوة ” التسجيل المسبق للشحنات ” التى نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربى للوقوف عيل الموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات و عرض اي مستجدات متعلقة بالتنفيذ وعرض مقترحات المجتمع التجاري فيما يخض أليات التنفيذ و تسهيل الاجراءات.

بحضور محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد والدكتورة منى ناصر مساعد وزيرالماليه للمتابعة وتطوير الجمارك والدكتورعلاء عز امين عام الاتحاد وحمدى النجاررئيس الشعبه العامه للمستوردين ورؤساء الغرف التجاريه واعضاء الشعب العامه بالاتحاد والمهندس خالد ناصف مستشار رئيس مجلس ادارة شركة MTS وهشام عبد الحميد مديرعام شركة كارجو اكس .

وأشارت ناصر الي أنه من ضمن التسهيلات التي اطلقتها مصلحة الجمارك لتنفيذ منظومة التسجيل المسبق عدم مطالبة المستورد أو من يمثله قانونا تقديم فاتورة معتمدة من الغرف التجارية والاكتفاء بقبول الفاتورة التجارية التفصيلية وفقا لنص المادة 232 من اللائحة التنفيذية بقانون الجمارك الجديد..
وفيما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية فإن المستورد أو وكيله يقوم بطلب إصداررقم التعريف الموحد “ACID” لكل شحنة أو “بوليصة” خلال مدة لا تقل عن ثلاث ساعات قبل تقديم “المانيفستو
وأوضحت أنه في حالة تعذر تسجيل بيانات الشركات المصدرة لمصر من مناطق الحروب أو الكوارث على منصة “بلوك تشين” يقوم المستورد المصري بالحصول على صور المستندات لكل شركة مصدرة يتعامل معها “السجل التجاري، والبطاقة الضريبية وكشف حساب بنكي للشركة معتمد من البنك”.

كما يقدم المستورد تعهدا بصحة المستندات والبيانات المقدمة موثقة ومعتمدة بصحة توقيع من البنك وتكون جميع المستندات موثقة من سفارة بلد التصدير أو مكتب التمثيل التجاري الخاص بها داخل مصر ثم يتم تقديمها إلى شركة “MTS” لاتخاذ اللازم نحو تسجيل بيانات حساب الشركة على منصة “بلوك تشين” وتفعيله .

ومن جانبه أكد محمد المصرى النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على نجاح التعاون الدائم والمستمر بين الاتحاد للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات ووزارة المالية ومصالحها في تسهيل وازالة العديد من المعوقات التي قد تظهر في التطبيق العملي لنظم الضرائب و الجمارك الجديدة من خلال مراكز التميز بالغرف التجارية التى تضم كافة الجهات ومنها الضرائب والجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وطالب بان تضم مكاتب من الجمارك للمساعدة فى تسجيل الشركات بالنافذة.

ويمكن البدء فى المحافظات التى بها موانئ تيسيرا على منتسبى الغرف من التجار والصناع والمستوردين ومؤدى الخدمات للتسجيل بها الى جانب تحديث الاسعارالاسترشاديه للجمارك التى يتم التعامل بها شهريا لمواكبة وملاحقة التطورات السريعه فى الاسعار العالمية .
وأشاد المصري بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” مشيرا الي أن هناك بطء في عمليات تسجيل الشركات بالاضافة إلى سقوط السيستم بشكل متقطع مما يعد عائقا أمام الشركات الراغبة في التسجيل.

وطالب بزيادة عدد الفنيين القائمين علي عمل النافذة والاستعداد لدخول باقي الشركات التي لم تسجل حتي الان ليتم تلاشي المشكلات الناتجة عن صعوبة التحميل على البرنامج والتمكن من سرعة التسجيل علي النافذة مع ادخال تعديل على النظلم يتيح التعديل بين الموانى المصرية فى حالة وجود اى تغييرات تحدث بين المصدر الاجنبى والمستورد المصرى حول ميناء استلام الشحنات.

وذلك بجانب كتابة اسماء الموانى المصرية باللغتين العربية والانجليزية على النافذة ، إضافة إلى تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى المنظومة وإتاحة أولوية الإفراج المسبق والكشف الفورى للشهادات.

ومن جانبه قال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الشعبة اعدت مذكرة بكافة الملاحظات والمطالب لتسهيل تطبيق النظام الجديد للتسجيل المسبق للشحنات وتضم انشاء لجنة لقبول التظلمات الجمركية  داخل مقر الشركة للنظر فى التظلمات وفى اطار وسيلة اتصال مباشرة وقوية للرد على تظلمات المتعاملين دون تأخير , وانشاء مراكز لوجيستية تابعة بالغرف التجارية مثل مراكز الارشاد الضريبى
ومن جانبه اكد المهندس خالد ناصف مستشار رئيس مجلس ادارة شركةMTS ان اعداد المسجلين فى المنظومه فى تزايد مستمر ومنذ بداية تطبيقها اول اكتوبر الحالى حتى الان 19 اكتوبرتم اصدار 31 الف شهاده وخلال امس18 اكتوبر فقط تم تسجيل 7366 شهاده وهذا الرقم يزداد كل ساعه وهذا دليل على مدى تجاوب الشركات فى التسجيل بالنافذه
ومن جانبه قال محمد العرجاوى رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين انه تم حل نحو 70%  من المشاكل التي كانت تصادف التطبيق العملي للمنظومة وكان منها مشاكل عدم وجود حسابات فرعية للمستخلصين او لموظفي الشركات، وصعوبة رفع المستندات على منصة كارجو اكس من جانب المصدرين الأجانب وادراج الأصناف الواردة بالفاتورة التجارية صنف صنف واشاد بدور الاتحاد و التعاون المثمر مع مصلحة الجمارك في تنفيذ دورات تدريبية للمستخلصيين بالسيستم الجديد بكافة الموانئ على مدار الشهرين السابقين.

ظهرت المقالة المالية : غرفة عمليات بالجمارك لحل كافة معوقات تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات أولاً على أموال الغد.