جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح ان هذا اللقاء يأتي حرصا من الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية.

وأشار الوزير إلى انه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص خاصة وأن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة .

ونوه بانه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل من جديد، فضلا عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وحل مشكلات المصانع المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالي وبجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة

ولفت ممثلو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ، بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلا عن العمل على إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، و تحسين بيئة الأعمال لاستقبال للمصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.

ظهرت المقالة وزير الصناعة: تطور ملحوظ في اجراءات استخراج التراخيص الصناعية خلال الفترة المقبلة أولاً على أموال الغد.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن القيمة السوقية للمبنى المراد التأمين عليه تصل إلى 75 مليون جنيه، مشيرةً إلى الوثيقة المطلوب إصدارها لصالح هيئة التنمية الصناعية تبلغ مدتها عاماً من تاريخ الإصدار.

ولفتت إلى أن هذه القيمة السوقية للمبنى الرئيسي للهيئة تتوزع بين حوالي 45 مليون جنيه للتأمين على مباني الهيئة، بجانب نحو 30 مليون جنيه للتأمين على الأثاثات والتجهيزات المكتبية بالمبنى.

وأشارت إلى أن الوثيقة تتضمن التأمين التكميلي على المبنى الرئيسي لهيئة التنمية الصناعية ومحتوياته وفقاً لشروط واشتراطات واستثناءات وثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والملاحق والمنشورات المتممة لها.

وأوضحت أن تغطيات الوثيقة تشمل أخطار الحريق والسطو والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية، بجانب أخطار الزلازل والهزات الأرضية والعواصف والسيول والفيضانات، بالإضافة إلى أخطار السرقة بالإكراه.

يذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي جهة حكومية تابعة لوزارة التجارة والصناعة، وهي المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز و تشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية.

وكانت بداية الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع صدور قرار رئاسي عام 1957 بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ برنامج الخمس سنوات للصناعة، وفي عام 1964 صدر القرار الجمهوري رقم 1476 باستبدال اسم الهيئة العامة لتنفيذ برنامج الخمس سنوات للصناعة بالهيئة العامة للتصنيع، وفي عام 2005 صدر القرار الجمهوري رقم 350 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ظهرت المقالة هيئة التنمية الصناعية تطرح مناقصة للتأمين على مقرها الرئيسي بإجمالي 75 مليون جنيه أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بهدف التعرف علي رؤية الهيئة في مساندة الصناعة المصرية وتشجيع جذب رؤوس الأموال للاستثمار الصناعي في مختلف الأقاليم والمناطق الصناعية وآليات طرح الأراضي ومنح التراخيص الصناعية والرخصة الذهبية، فضلاً عن خطة الهيئة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين معها.

وأكد القطاع الصناعي أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وفي هذا الاطار تعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة على المشاركة بشكل فعال نحو تسريع معدل النمو الاقتصادي.

ولفت عبدالكريم إلى ان الهيئة شهدت خلال الشهور الماضية جهودًا كبيرة وخطوات جادة من خلال تشكيل فرق عمل من أبناء الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات، بهدف تطوير آلية تقديم الخدمات للمستثمر والخروج بحزمة من الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة مما نتج عنه ارتفاع ملحوظ في معدلات أداء الهيئة.

واضاف انه فيما يتعلق بخدمات التراخيص الصناعية والسجل الصناعي، شهدت الهيئة خلال النصف الثاني من 2022 زيادة غير مسبوقة في عدد رخص التشغيل والسجل الصناعي حيث وصل إجمالى عدد التراخيص التي  قامت  الهيئة بإصدارها 10884 رخصة بنسبة زيادة 43% عن الستة أشهر السابقة، منها 10427 ترخيص الاخطار و 457 ترخيص مسبق.

وفيما يتعلق بالسجل الصناعي، أكد عبد الكريم ان الهيئة قامت بإصدار 3650 سجل صناعي دائم خلال النصف الاخير من عام 2022 فضلا عن 1279 سجل محدد المدة، وكانت هناك تعليمات واضحة للمسئولين بالهيئة بالا يتسبب السجل الصناعي في تعطيل مصنع منتج باي حال من الأحوال.

وأوضح رئيس الهيئة انه في سبيل ذلك قامت الهيئة بتطوير منظومة المعاينات بالكامل، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين، مشيراً أنه تم تنفيذ 7745 معاينة  خلال النصف الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 3421 معاينة خلال نفس الفترة عام 2021 بنسبة زيادة 118%

وقال عبدالكريم، عملت الهيئة وفقاً لقرار مجلس الوزراء بالعمل على ألا تزيد مدة إصدار رخصة التشغيل عن  20 يوم كحد أقصى، مما أدى الى زيادة إصدار عدد الرخص الصناعية.

واضاف وللتيسير على المستثمرين ولتطوير آلية إصدار التراخيص، تقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيًا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا.

وفيما يخص طرح الأراضي الصناعية وفقًا للخريطة الاستثمارية، أكد أن الهيئة قامت بإعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية، فقد تم اعتماد وتقديم حزم حوافز للمستثمرين للانتهاء من إثبات الجدية علي الأراضي المخصصة، كان من أهم التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب من 5000 إلى 2500 جنيه، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع.

خطة طموحة للتحول الرقمي وميكنة خدمات هيئة التنمية الصناعية المقدمة للمستثمرين

ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة ببيانات المشروع، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض، وإتاحة التقديم الإلكتروني من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.

وبالنسبة للمشروعات القائمة تم إعداد حزمة من التيسيرات، حيث يتم منح المشروعات الصناعية تيسيرات لمساعدتها في الانتهاء من أثبات الجدية على الأراضي أو الوحدات الصناعية المخصصة لها.

وحول ما تم من إجراءات بشأن حل مشاكل المستثمرين بخصوص التراخيص الصناعية وكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، أنشأت الهيئة لجنة للتظلمات لنظر التماسات المستثمرين في القرارات الصادرة ويتولى رئاستها أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتدبه رئيس المجلس, وبعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يختاره رئيس الهيئة وممثل عن الجهة الإدارية ذات الصلة وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره رئيس الاتحاد، وقد بدأت اللجنة بمباشرة أعمالها وعقدت ثلاثة جلسات أخرهم بتاريخ 18 فبراير 2023 للنظر في التظلمات المقدمة من  المستثمرين .

وعلى صعيد توفير الأراضي الصناعية، لفت إلى أن الهيئة قامت بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي مميكنة وسريعة، بشفافية تامة إمام المستثمر إلكترونيًا ، ويمكنه حجز الأرض وإنهاء الإجراءات أونلاين من أي مكان.

كما قامت الهيئة مؤخرًا بتفعيل مكاتب الاعتماد والعمل على زيادة إعدادها لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وذلك لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، ويأتي هذا في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.

وبالنسبة لخطة الهيئة في التحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين مع الهيئة، أوضح عبد الكريم انه يتم ميكنة منظومة خدمات التراخيص والسجل الصناعي وكذلك ميكنة خدمات طرح وتخصيص الأراضي.

«المصرية اللبنانية» تطالب بإجراءات محفزة وخطوات جادة وجريئة لمساندة الصناعة والصناع

من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علي الدور المحوري والهام لهيئة التنمية الصناعية في الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات الراهنة والتي تتطلب العمل معا قطاع خاص وحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وقال فوزي، نتابع باهتمام الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة ونتطلع الي مزيد من العمل والتطوير في ملف الصناعة باعتبارها اكبر مشغل وموفر لفرص العمل، مؤكداً على أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال تضع كل خبراتها وامكانياتها في خدمة الهيئة ونتطلع الي استمرار التعاون بين الجمعية وهيئة التنمية الصناعية.

وأضاف ان ما يحدث في الهيئة حاليًا من تطور يعطي الأمل والتفاؤل بمستقبل الصناعة الوطنية في ظل وجود رؤية لقيادة الهيئة حول ما يمكن تقديمه للصناع والصناعة من توفير الأراضي وتيسيرات للمستثمرين والمتعاملين معها، كما أننا نتطلع الي الكثير من العمل الجاد لترجمة اسم هيئة التنمية الصناعية إلي واقع ملموس.

وصرح فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان الصناعة تأتي في صدارة أولويات الدول والحكومات لتكون الجسر الآمن للعبور وتجاوز العقبات الاقتصادية، وعلينا الوقوف يدًا واحدة لمساندة الصناعة من خلال تشريعات وإجراءات محفزة واتخاذ خطوات جادة وجريئة تحدث الفارق وتعطي رسالة واضحة بأن الدولة تقف الي جانب رجال الصناعة الجادين وتتفهم وتعي ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات ومشكلات.

واضاف ان هيئة التنمية الصناعية ورجالها لديهم الإمكانيات والإرادة في عمل مساندة حقيقية وفعالة للقطاع الصناعي في مصر والذي يثق تماما فيما نلمسه من تغييرات ايجابيه في الفكر وفي الكفاءات داخل الهيئة لما نراه من مظاهر التطوير والتحديث تحت قيادة لها بصمتها في تحديث الصناعة وإحداث التغيير المطلوب في واحدة من اهم الهيئات المرتبطة بالصناعة والصناعيين.

وأكد ضرورة السرعة والمرونة والديناميكية لدعم الدولة المصرية لصناعتها سواء من خلال تسريع وتسهيل الإجراءات، حيث أننا نرى الأثر الإيجابي لهذه الخطوات في زيادة الاستثمارات وتدفقات رأس المال العامل والمستثمر كما في البلاد المحيطة مشيراً إلى ضرورة الإسراع في الدخول الى عصر الميكنة والتحول الرقمي لخدمات هيئة التنمية الصناعية لسرعة إنهاء الإجراءات.

واشادت د. عبير عصام، الأمين العام لجمعية مستثمري أسوان ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الامناء لمدينة السادس من أكتوبر، بالزيارات الميدانية لرئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم للعديد من المناطق الصناعية في المحافظات خلال الفترة الماضية في إنهاء الكثير من المشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي ومنها محافظة أسوان، مشيرة إلى أن الزيارة الأخيرة لرئيس الهيئة لمحافظة أسوان أنهت 34 مشكلة واجهت مستثمري أسوان بمنطقة العلاقي الصناعية ومنها في قطاع الرخام والجرانيت

ظهرت المقالة رئيس التنمية الصناعية: إصدار 3650 سجل صناعي دائم و 10884 رخصة خلال النصف الثاني 2022 أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين  للتعرف على كافة المستجدات الخاصة بالتطورات والانجازات الفعلية التي تمت على أرض الواقع  من قبل الهيئة بما يسهم في تطوير وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها بغرض تنمية الصادرات المصرية والحد من فاتورة الاستيراد.

وأضاف أن عملية تخصيص الأراضي شهدت نموا خلال الفترة من اول يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2022 بنسبة 300% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي حيث تم تخصيص 302 قطعة أرض بمساحة 807 آلاف متر مربع لنحو 170مشروع في 19محافظة.

وفيما يتعلق بالخدمات الهندسية أوضح عبد الكريم أنه تم البت 91% من طلبات الخدمات الهندسية للشركات لافتا إلى اصدار نحو 487 خدمة رخصة بناء و165 رخصة بناء جديدة فضلا عن  322 رخصة بناء معدلة.

وحول أنشطة المطور الصناعي قال عبد الكريم إنه تم اعتماد 169 عقد بيع بمعدل نمو بلغ 37% مقارنة بالنصف الأول من 2022، كما شهدت التصرفات العقارية البت في 773 طلب بنمو 78%.

ونوه بأنه تم اصدار نحو 10.884 ألف رخصة تشغيل خلال الفترة من اول يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2022، بنمو 42% مقارنة بالنصف الأول ، منهم 10427 رخصة بالأخطار (3414 رخصة لأول مرة بزيادة 41%)، و 457 رخصة مسبقة (141 رخصة لأول مرة بنمو 43%).

ولفت عبد الكريم إلى ارتفاع اصدار السجلات الصناعية خلال الفترة من اول يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2022، بنسبة 35% ليصل إلى 4929 سجل، منهم 3650 سجل دائم و 1279 سجل محدد المدة.

وأشار إلى أن الهيئة اصدرت مؤخرا حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصص لها أراضي او وحدات صناعية من الهيئة، حيث  تقرر منح مهلة مجانية مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمنى لكل مشروع طبقا لمرحلة التنفيذ الخاصة بها سواءا مرحلة استخراج رخصة البناء او تنفيذ الاساسات الانشائية او مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ويتم اعفائها من 50% من الغرامات المقررة ان وجدت.

وتابع انه تم أيضا منح مهل مجانية لمدة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني للتنفيذ مع اعفائها من 50% من غرامات التأخير عن المدد السابقة وذلك لمساعدتها في توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعي .

ظهرت المقالة رئيس التنمية الصناعية:  300% ارتفاعًا في تخصيص الأراضي خلال النصف الثاني أولاً على أموال الغد.

أشار خلال افتتاح عدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدولة تعمل على تسهيل كل المعوقات والمصاعب التي تواجه هذا القطاع، مشدداً على أهمية حل جميع المعوقات التي تقابل المستثمرين ورجال الأعمال قائلا: “نحط أيدينا في إيد بعض ونجتهد وكل المعوقات اللى بتقابل المستثمرين ورجال الأعمال نحلها”،

أضاف الرئيس السيسي  أن الدولة تعمل على تيسير الإجراءات في استصدار التراخيص اللازمة وصولا إلى بدء العمل في المشروع، مشدداً على حرص الدولة على تنفيذ مشروع الشباك الواحد وإصدار الموافقات في مدة تقل عن 20 يوما.

وأكد أنه سيتم العمل في مناطق معينة ومنحها موافقات خالصة لتمكين المستثمرين من العمل على وجه السرعة هناك.

ظهرت المقالة الرئيس السيسي: تنظيم فعاليات المؤتمر الاقتصادي خلال الشهر المقبل أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اليوم للمقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة، حيث تفقد مركز خدمة العملاء، حيث تابع عملية تقديم الخدمة للمستثمرين والذين تصادف وجودهم داخل المقر الرئيسي، واستمع إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة واقتراحاتهم لتيسير عملية تقديم الخدمة.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة، سواء فيما يتعلق بإصدار التراخيص أو تخصيص الأراضى فضلاً عن دورها التنموى فى إنشاء المجمعات الصناعية والتى يصل عددها إلى 17 مجمع فى 15 محافظة.

وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية، وجه سمير بضرورة التزام الهيئة بتوفير الأراضي بمختلف المساحات خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات المصنعين لإقامة المشروعات أو التوسعات وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.

وقال إن هيئة التنمية الصناعية تمثل أحد أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ومن ثم فإن تفعيل دور الهيئة المنوطة به يمثل أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

ولفت سمير إلى أنه أصدر توجيهاته للقيادة الجديدة للهيئة بضرورة تحقيق مزيد من التواصل مع منظمات الأعمال المختلفة، لوضع رؤى مشتركة تحقق إستراتيجية الحكومة لإحداث التنمية الصناعية المستهدفة بمفهومها الحقيقي، مشيداً في هذا الإطار بالجهود الكبيرة التي بذلها اللواء محمد الزلاط الرئيس السابق للهيئة في تطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

ووجه بضرورة الإسراع فى عملية ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلاً عن الشفافية في تطبيق الإجراءات بما يحافظ على مصداقية الهيئة، والتوسع فى تطبيق اللا مركزية من خلال منح فروع الهيئة كافة الصلاحيات المتوافرة فى المركز الرئيسي للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.

أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تمتلك العديد من المقومات والإمكانات التي تؤهلها للمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية بكافة قطاعاتها، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على رفع كفاءة فروعها بالمحافظات وكذلك تأهيل الكوادر العاملة بالفروع لتكون على المستوى المطلوب لتقديم الخدمة لمجتمع المستثمرين.

ولفت إلى أنه يجري حالياً عمل حصر شامل بكافة الطلبات المقدمة للإدارات المختلفة بالهيئة يومياً للوقوف على عددها والمدة المستغرقة في البت في هذه الطلبات حتى يتسنى العمل على تسريع وتيرة بحث الطلبات بما ييسر على المستثمرين

وعقد لقاءاً مع عدد من قيادات الهيئة إستعرض خلاله رؤية وأهداف الوزارة لتفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ثقته الكبيرة فى القيادة الجديدة للهيئة وقدرته على إحداث التطوير المنشود لكافة عناصر منظومة العمل داخل هيئة التنمية الصناعية، وذلك بالتعاون مع الكفاءات والكوادر التي تزخر بها الهيئة.

وتفقد الوزير فرع الهيئة لمنطقة التجمع الخامس المتواجد داخل المقر الرئيسي، فضلاً عن مركز إستقبال المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراض صناعية فى إطار لجنة 2100 والمعنية بتخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية.

ظهرت المقالة  وزير الصناعة يوجه بتخفيض المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص لثلاثة فقط أولاً على أموال الغد.

أشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي يعقد حالياً، إلى أن الحكومة تدرس إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية، بالإضافة إلى الإتجاه نحو التحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية على أن يكون التسعير وفقا لقيمة المرافق وبالتقسيط وذلك بهدف التيسير على المستثمرين خلال الفترة المقبلة .

تابع مدبولي أن مصر أحد الدول المرشحة لتكون مركز كبير للهيدروجين والأمونيا الخضراء، موضحا إنه سيتم إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية فى المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية.

ظهرت المقالة الحكومة : إصدار 51 ألف رخصة تشغيل بالقطاع الصناعي خلال 4 أعوام أولاً على أموال الغد.

تابعت خلال الحصاد السنوي للوزارة أنه تم تقديم العديد من المزايا والحوافز غير مسبوقة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية، أبرزها تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، وتخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 إلى 500 جنيه، هذا بالإضافة إلى إلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه، وتخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 إلى 10 آلاف جنيه، وإعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه.

كما تم إلغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه، وتوسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100% من قيمة الوحدة.

أيضا تم منح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الإيجارية، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح بين 15.5 و27 جنيها للمتر، بدلاً من 20 إلى 31 جنيها للمتر، ومد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات، بدلاً من 5 سنوات، فضلا عن إتاحة فرصة الحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.

أشارت الوزيرة إلى أن الصناعة المصرية حققت العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 تمثلت فى تحقيق معدل نمو صناعى 6.5% خلال العام المالي 2020/2021، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17% في الناتج المحلي الاجمالي، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2021 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي.

ظهرت المقالة حصاد الصناعة.. إصدار 10.2 ألف رخصة تشغيل للمصانع خلال 2021 أولاً على أموال الغد.

أشارت خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب،  الى ان قانون تيسير منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ساهم في منح العديد من التسييرات لترخيص المنشأت الصناعية حيث تم تقليص الفترة اللازمة للحصول على التراخيص من 630 يوم الى 30 يوم في حالة المشروعات عالية المخاطر ونحو 7 ايام في حالة المشروعات الآمنة بيئياً

واضافت ان القانون خفض ايضاً عدد جهات الاشتراطات من 11 جهة لتصبح جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية، وخفض عدد العمليات الإجرائية الأساسية من 7 عمليات الى 3 عمليات فقط، وخفض الإجراءات الداخلية من نحو 154 اجراء ليصبح 19 اجراء فقط، كما اخضع القانون معايير التفتيش والمتابعة الى ضوابط ومواعيد واحكام، ووضع نظام واضح للتظلمات

واشارت جامع الى ان القانون قد الزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتطوير نظم تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار لتصبح الكترونية ومميكنة وذلك بدلا من النظام اليدوى، حيث قامت الهيئة بميكنة كافة افرعها ومكاتبها في المحافظات، وقامت بربطها الكترونيا بالمقر الرئيسي لتيسير الاجراءات على المستثمرين، وذلك من خلال ميكنة 14 فرع للهيئة بالمحافظات، ونحو 13 مكتب تغطى معظم محافظات الجمهورية لتسهيل وتيسير الإجراءات بها، كما تم إنشاء (4) فروع جديدة للهيئة للتيسير على المستثمرين فى تلقى الخدمات.

ظهرت المقالة «التنمية الصناعية»  تنتهي من إصدار 40 ألف رخصة تشغيل للمستثمرين خلال عامين أولاً على أموال الغد.

وأكد خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، أن طول فترة هذه الاجراءات يعوق بعض اعمال الاستيراد للمواد الخام للمصنع.، مطالبا بتفعيل القانون 15 لسنة 2017والذى يحدد ولاية التنمية الصناعية دون غيرها على المصانع.

ونوه الجبلي بأن هناك تنسيق تام بين غرفة الصناعات الكيماوية وهيئة التنمية الصناعية لتحقيق هدف واحد وهو تنمية وتطوير الصناعات الكيماوية بصفة خاصة والصناعة بصفة عامة.

وأوضح اللواء حازم عناني نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة في سبيها بعد تولى اللواء محمد الزلاط رئاسة الهيئة الى تيسير جميع اجراءات استخراج التراخيص الصناعية وسرعة اجراءات المعاينات.

وأضاف أن الهيئة تقوم حاليا بتوفير الكوادر الفنية لسرعة انجاز هذه المعاينات واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة حيث كانت الهيئة تعانى من النقص في هذه الكوادر الفنية.

وأكد عناني أنه لا يحق لأى جهة بخلاف التنمية الصناعية مراجعة المصانع دون الرجوع الى هيئة التنمية الصناعية طبقا لهذا القانون، لافتا إلى ان الهيئة تمنح مهلة للبناء لمدة ثلاث سنوات مجانا ثم مد المهلة بناء على بعض الرسوم لحث المستثمر على سرعة الانتهاء من البناء.

التلوث الصناعي

وبحث المجلس فريق عمل مشروع التحكم في التلوث الصناعي لأهمية هذه المشروعات لمعاونة المصانع في اقامة هذه المشروعات الهامة حافظا على البيئة.

وأكد مدير المشروع، أن هذا البرنامج يعد واحد من أهم المشروعات بوزارة البيئة المصرية / جهاز شئون البيئة ويهدف الى دعم الصناعة المصرية لتحسين الاداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية مع تخصيص بعض الحزم التمويلية لدعم جميع الصناعات المصرية لتوفيق اوضاعها البيئية.

يتم ذلك في أحد القطاعات التالية ( مشروعات التحكم في التلوث وانبعاثات الهواء والصرف الصناعي – مشروعات تعديل العملية الانتاجية وخطوط الانتاج – مشروعات تكنولوجيا الانتاج الانظف – مشروعات ادارة المخلفات الصناعية داخل المصانع – مشروعات تحسين بيئة العمل ).

ونوه بأنه يمكن للشركات الصناعية ان تقترض ما يصل الى 90% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بفائدة مخفضة وفترة سداد تتراوح ما بين 5 – 8 اعوام بجانب دفع منحة مجانا للشركة تصل الى20% من إجمالى التكلفة عند تحقيق الاهداف البيئية المتفق عليه

ظهرت المقالة «الصناعات الكيماوية» تطالب «التنمية الصناعية» بتيسير اجراءات استخراج التراخيص أولاً على أموال الغد.