وفي سياق دعم التحول الأخضر، تستهدف الوزارة إصدار قرارات من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، لتعزيز تكامل أسواق الكربون المالية العربية والإقليمية بحلول ديسمبر 2026.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية للتجارة المتوافقة مع المناخ، من خلال دعم تطوير استراتيجية وطنية محتملة، تتضمن دراسة تحليلية شاملة لتقييم تداعيات آلية تعديل حدود الكربون على الاقتصاد المصري، وتحليل وضعية تنافسية القطاعات الرئيسية منخفضة الانبعاثات مثل الأسمنت، الصلب، الألومنيوم، الأسمدة، الكهرباء والهيدروجين، مع استعراض سيناريوهات السياسات المختلفة، من لوائح تنظيمية وحوافز مالية وأدوات تسعير الكربون، لتحديد التدابير المثلى للحد من التأثيرات الاقتصادية وضمان استمرار فرص النفاذ للأسواق العالمية.

واستكمالاً لاستراتيجية الوزارة لتحقيق مستهدفات السردية الوطنية، من المقرر عرض مشروع قانون البيئة المعدل على البرلمان للتصديق عليه في يوليو 2026.

ظهرت المقالة وزارة البيئة تخطط لصياغة قانون ضريبة الكربون في يوليو 2027 أولاً على أموال الغد.

يتضمن المشروع إنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، إلى جانب بطاريات تخزين بسعات كبيرة، بما يسهم في ضمان استقرار الإمدادات الكهربائية، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الأحمال، خاصة خلال فترات الذروة.

يأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التزامات مصر البيئية وخططها للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

يمثل المشروع إضافة نوعية لمحافظة قنا وصعيد مصر، من خلال جذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المتجددة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز دور الإقليم في خريطة إنتاج الكهرباء النظيفة على مستوى الجمهورية.

يتكامل هذا القرار مع حزمة أوسع من القرارات الحكومية التي تستهدف دعم الطاقة الخضراء، وتطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها خلال السنوات المقبلة.

ظهرت المقالة الحكومة تخصص 5837 فدانًا لإنشاء محطة طاقة شمسية عملاقة في قنا أولاً على أموال الغد.

وأوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الممتدة مع البنك الأوروبي، التي برهنت منذ عام 2012 على التزام مشترك بدعم التنمية المستدامة، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن البنك لعب دورًا محوريًا في تحسين بيئة الأعمال عبر تمويلات مباشرة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز التنافسية بما أتاح توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة.

التمويل المختلط أداة رئيسية لجذب الاستثمارات وتقليل الاعتماد على الديون

وأضافت وزيرة التخطيط أن الشراكة مع البنك الأوروبي تأتي ضمن إطار أوسع للتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، والتي تستهدف التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لتعظيم جهود جذب الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل المشروعات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الديون التقليدية.

ولفتت إلى أن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث ساهم بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد تمويلات ميسرة ومبتكرة للقطاع الخاص تجاوزت 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم مسار التحول الأخضر والعادل نحو الطاقة النظيفة في مصر.

توسيع الشراكات في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

وأشارت المشاط إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي تأتي في توقيت مهم يتزامن مع تنفيذ الحكومة لحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدة أن الزيارة تعزز التنسيق في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والمشروعات الخضراء.

وأكدت الوزيرة استمرار العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات القائمة في ظل الإصلاحات الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد موارد إضافية وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو ستسهم في فتح آفاق جديدة لزيادة تمويلات البنك للقطاع الخاص في مصر.

اتفاق تمويل جديد بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الأهلي

وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط توقيع اتفاق تمويل ميسر بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري بقيمة 100 مليون دولار، وذلك في إطار دعم تمويل القطاع الخاص، على أن تتواصل الزيارة بسلسلة من الاجتماعات الثنائية المكثفة بين قيادات البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة.

البنك الأوروبي يتصدر تمويلات بنوك التنمية للقطاع الخاص في مصر

ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الصادر عن وزارة التخطيط منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ عام 2020، عبر 94 صفقة تمويل بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والمؤسسات المالية والقطاع المصرفي.

وشهدت العلاقة بين مصر والبنك تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك، ومنذ بدء عملياته في البلاد عام 2012 استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات، نحو 80% منها لصالح القطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2024 للسنة السابعة على التوالي.

ظهرت المقالة البنك الأوروبي يقود حشد 5 مليارات دولار للقطاع الخاص في مصر عبر «نوفّي» أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس تحت عنوان ” أداة للتقييم الذاتي للأداء البيئي ودليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء”.

ولفتت إلى أن التشريعات الأوروبية وعلى رأسها قانون العناية الواجبة تفرض متطلبات صارمة على الشركات فيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية.

وأضافت خيري أن الأداة الجديدة ستساعد الشركات على تقييم أدائها البيئي ذاتياً والتعرف على احتياجاتها التطويرية، يلي ذلك توفير الدعم والاستشارات الفنية من خلال المجلس ووزارة البيئة والجهات المعنية.

وأوضحت أن المجلس يعمل على بناء قدرات الشركات عبر برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع جامعة هليوبوليس وهيئة التعاون الألمانية (GIZ)، كان أبرزها في مجال البصمة الكربونية.

وشددت على أن الالتزام بالاقتصاد الأخضر سيصبح قريباً شرطاً رئيسياً للتصدير للأسواق العالمية، مشيرة إلى أن المجلس يسعى لمساندة الشركات المصرية في رحلتها للتحول نحو ممارسات أكثر استدامة.

ظهرت المقالة «التصديري للغذائية»: التحول الأخضر أصبح ضرورة ملحة وشرطًا للتصدير للأسواق العالمية أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال لقاؤه مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بحضور بدر محمد السعد، المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وميرزا حسن، رئيس مكتب الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق العربي، وعدد من مسئولي الصندوق.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه باستقبال الوفد الزائر لمصر، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أشارت رانيا المشاط، إلى تقديرها للدور الهام الذي يلعبه الصندوق في مجال التنمية في مصر، كما أكدت على التعاون القائم بين الجانبين في دعم عملية التنمية في البلاد، كما استعرضت جهود الصندوق في دعم العديد من المشروعات في مصر، مؤكدة اهتمام مصر بتعميق ودعم التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أكد بدر محمد السعد، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أهمية التعاون مع مصر على ضوء أهميتها في المحفظة التمويلية للصندوق، مُنوهًا بالتعاون الهام القائم بين الجانبين في العديد من المشروعات.

وأشار “السعد” إلى حرص الصندوق على دعم التعاون مع مصر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية في البلاد.

فيما، تناول ميرزا حسن، استراتيجية التمويل الجديدة للصندوق خاصةً في قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، والصحة، وهو ما يأتي في إطار حرص الصندوق على تحقيق التنمية الشاملة بالدول الأعضاء.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ماضية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لاسيما على مستوى السياستين المالية والنقدية، خاصةً عبر تبني سياسة سعر الصرف المرن.

فيما أوضح مسئولو الصندوق، جهوده في دعم استثمارات الشركات العربية في الدول العربية الأخرى، وكذا التعاون بين الدول العربية.

كما دار نقاش حول أبرز التطورات الحالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتداعياتها الاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون بين الجانبين، ودعمه له خلال الفترة المُقبلة.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يستعرض جهود دعم قطاع الصناعة وزيادة الصادرات والتحول الأخضر أولاً على أموال الغد.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، تناول اللقاء دراسة البدء في برنامج توأمة بين مستشفى سيدني للأطفال ومجموعة “Ramsey Health Care” الطبية في أستراليا ومستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد والأقسام المتخصصة لعلاج الأطفال في منشآت الهيئة، وذلك بهدف تطوير الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، وتعزيز التخصصات الدقيقة من خلال تبادل الخبرات، والتدريب المشترك، وتطبيق أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد السبكي استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية في تحقيق الاستدامة والتحول الأخضر، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها الهيئة في هذا المجال، حيث حصلت منشأتان تابعتان لها على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وهما مستشفيي شرم الشيخ الدولي والرمد التخصصي بورسعيد، وهو ما يعكس التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة البيئية داخل المنشآت الصحية.

وأعرب السبكي عن تطلع الهيئة لتعزيز التعاون مع الجانب الأسترالي في مجال الاستدامة الصحية، من خلال نقل وتبادل الخبرات لدعم تنفيذ استراتيجية الهيئة في التحول الأخضر خلال الفترة المقبلة، بما يعزز جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، ويواكب التوجهات العالمية في تبني النظم الصحية الصديقة للبيئة.

فيما تناول الاجتماع أبرز مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين، أبرزها السياحة العلاجية، وتبادل الخبرات حول مؤشرات جودة الرعاية الإكلينيكية، بالإضافة إلى إيفاد البعثات الطبية إلى أستراليا للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية، وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة لمقدمي الخدمات الصحية، بما يساهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة الفرق الطبية العاملة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور السبكي أن السوق المصري واعد للاستثمار في القطاع الصحي، ودعا السفير الأسترالي إلى زيارة مجمع السويس الطبي، باعتباره أحد النماذج المتطورة للمجمعات الطبية التابعة للهيئة بمحافظات القناة، والتي تعكس مدى التقدم الذي يشهده القطاع الصحي في مصر.

من جانبه، أشاد سفير استراليا لدى مصر بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في قطاع الرعاية الصحية، معبرًا عن رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الصحية، مثنيًا على جهود هيئة الرعاية الصحية لتعزيز ريادة مصر في السياحة العلاجية، من خلال تطبيق أحدث معايير الجودة والابتكار في تقديم الخدمات الصحية داخل منشآتها، ووفقًا لأحدث الممارسات الطبية العالمية.

كما أكد السفير الأسترالي أن مصر تشهد طفرة نوعية غير مسبوقة في قطاع الرعاية الصحية، مثنيًا على ثمار تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة في مصر، والتي توفر للمواطنين خدمات صحية متكاملة وفق أحدث المعايير، معربًا عن سعادته بالتعرف على إنجازات مصر في هذا المجال، وحرصه على تعزيز الشراكة والتعاون الصحي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

هذا وقد شارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتورة ريهام سلامة، مدير عام الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، الدكتورة نيرمين عاشور، المشرف العام على الاستدامة والتحول الأخضر بالهيئة، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة.

ظهرت المقالة هيئة الرعاية الصحية تبحث مع سفير استراليا سبل تعزيز التعاون والاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا أولاً على أموال الغد.

برنامج «نُوَفِّي»: محور الطاقة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة قدراتها ضمن مزيج الطاقة لنحو 42% بحلول 2030، تنفيذًا للمساهمات المحددة وطنيًا، انعكست على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي».

وأوضحت أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية ارتفعت لتصل إلى 3.9 مليار دولار بنهاية عام 2024، منذ بداية تنفيذ البرنامج في نوفمبر2022، حيث سيتم توجيه هذه التمويلات لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف تنفيذ مشروعات بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، في مقابل وقف 12 محطة طاقة تقليدية بقدرة 5 جيجاوات، وهو ما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.

وذكرت أنه وبالتوافق مع مُستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتغيّر المناخي في مصر 2050، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج “نُوَفـي” كبرنامج ذو طابع إستراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغيّر المناخ والعوامل المحرّكة له.

وحصل تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية)، على تمويلات بقيمة 725 مليون دولار، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك اليابان للتعاون الدولي “جيبك”،  لتنفيذ مشروع مزرعة رياح جديدة بخليج السويس 2 بقدرة 650 ميجاوات.

وحصلت شركة إيميا باور التابعة لشركة النويس الإماراتية، على تمويل ميسر بقيمة 500 مليون دولار، من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الهولندي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لتنفيذ محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمدينة كوم امبو بمحافظة أسوان، بقدرة 500 ميجاوات بالإضافة إلى 300 ميجاوات باستخدام بطاريات التخزين.

كما حصلت شركة إيميا باور التابعة للنويس الإماراتية، على تمويل بقيمة 600 مليون دولار، من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد (وهو أحد أعضاء تحالف GFANZ)، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي تراست، لتنفيذ محطة أمونت لطاقة الرياح بمنطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بقدرة ٥٠٠ ميجاوات.

وفي سياق متصل، حصلت شركة أكوا باور على تمويل تنموي بقيمة 182 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وصندوق أوبك للتنمية الدوليةOPEC، والبنك الإفريقي للتنمية AFDB، و”صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا” التابع لـ”البنك الإفريقي للتنمية”، وصندوق المناخ الأخضرGCF، و”الشركة العربية للاستثمارات البترولية” (ابيكورب)، و”البنك العربي، وذلك لتنفيذ مشروع محطة “كوم أمبو”، بقدرة 200 ميجاوات شمسي، كما تم أيضًا توفير تمويل بقيمة مليار دولار، لتنفيذ محطة طاقة رياح بخليج السويسالذي تنفذه تنفيذ أكوا باور، بقدرة 1100 ميجاوات، وأتاح التمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، صندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII، مؤسسة التنمية الألمانية DEG، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP، بنك ستاندرد تشارترد، البنك العربي.

وأتاح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل ميسر بقيمة 215 مليون دولار، لتنفيذ مشروع مزرعة الرياح بمنطقة رأس غارب، من قبل شركة مصدر وشركة انفينيتي، بقدرة 200 ميجاوات.

كما حصلت شركة سكاتك النرويجية، على تمويل تنموي بقيمة 600 مليون دولار، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، بنك التنمية الأفريقي AFDB، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII، شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC، لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، بقدرة 1000 ميجاوات طاقة شمسية + 200 ميجاوات باستخدام بطاريات التخزين.

من جانب آخر، تواصل وزارة التخطيط والتعاون الدولي جهودها للانتهاء من مرحلة الإعداد بشأن تنفيذ مشروعات محوري المياه والغذاء في إطار الإجراءات التي تنفذها الدولة للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث يتم في قطاع المياه العمل على مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، ومشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

كما يتم العمل على تنفيذ المشروع المُشترك بين قطاعي المياه والغذاء؛ وهو مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (كراون)، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذلك مشروع برنامج الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF. وخلال 2024 شهدت الدكتورة رانيا المشاط، إطلاق مباحثات البعثة الفنية المُشتركة الخاصة بالخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) “الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».

وفي قطاع الغذاء يتم العمل على تنفيذ مشروعي؛ تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ومشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وتأكيدًا على الصبغة الدولية لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد عام 2024 إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدوا فيه أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، مشيدين ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يستهدف تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.

وأوضحوا أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.

تعزيز الاستدامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

في سياق متصل، أوضحت وزيرة التخطيط  والتعاون الدولي، أن الوزارة واصلت جهودها خلال عام 2024، لتضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق “دليل معايير الاستدامة البيئية”، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 24/2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021، حيث تُشكِّل مشروعات النقل الأخضر حوالي 50%  من الاستثمارات العامة الخضراء، كما أنها تُعد من أهم مشروعات “التخفيف” من حِدة تأثير التغيّرات المناخية، خاصة في ضوء مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسعة شبكة مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في مجال التوجّه للنقل الأخضر  من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحوّل للطاقة النظيفة حوالي 115 مليار جنيه عام 23/2024.

ظهرت المقالة القطاع الخاص يتلقى تمويلات دولية بقيمة 3.9 مليار دولار بنهاية 2024 ضمن «نُوَفِّي» أولاً على أموال الغد.

أضاف خلال مؤتمر مصر للطاقة، أن المبادرة استلمت نحو 17 ألف مشروع خلال مؤتمرات كوب 27 و28 و29، وفاز منها نحو 18 مشروعًا.

أشار إلى أن المشروعات تتضمن حلولًا مصرية بشأن تحويل التحدي البيئي والمناخي إلى فرص اقتصادية محورية في الدولة.

تابع أن هناك سعي لإدخال الابتكارات الجديدة على المشروعات المختلفة من خلال طرق التفكير غير التقليدية، خاصة وأن التركيز ينصب حاليًا في الدولة على المشروعات الخضراء المستدامة.

وانطلق أمس الإثنين، مؤتمر مصر للطاقة الذي يجمع بين الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض مصر للطاقة والدورة الرابعة لمعرض فايركس مصر، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، مستمرًا في الفترة 26-28 نوفمبر الجاري.

ويأتي معرض مصر للطاقة ليؤكد على تعزيز الابتكار في قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، مسلطًا الضوء على أحدث الابتكارات في جميع جوانب سلسلة الطاقة، بما في ذلك مولدات الطاقة، أنظمة تخزين وإدارة الطاقة، الطاقة الحرجة والاحتياطية، الكابلات ذات الجهد العالي والمنخفض، والطاقة الشمسية والطاقة الخضراء، وتحويل النفايات إلى طاقة في إطار الجهود المستمرة لدعم الاعتماد على الطاقة المستدامة.

كما ستعقد العديد من النقاشات حول حلول الطاقة المتكاملة، بدءًا من الطاقة المتجددة والنظيفة والطاقة الاحتياطية، مرورًا بنقل وتوزيع الطاقة وإدارة استهلاكها، وصولاً إلى الحلول الذكية وتحويل النفايات إلى طاقة وذلك تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية المستمرة لتحقيق التحول نحو الطاقة الخضراء.

ظهرت المقالة السفير هشام بدر: الحكومة تركز على المشروعات الخضراء وتحويل التحديات لفرص اقتصادية أولاً على أموال الغد.

وأضاف أن الدليل تضمَّن قياس وإدارة 8 عناصر أساسية هي: القيادة الفعالة والقادرة علي التخطيط لبيئة خضراء، وكفاءة استخدام الطاقة والتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية، وإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وسلامة واستدامة وصحة الغذاء، و تصميم المباني والمنشآت الصحية وفق أكواد البناء الخضراء والمستدامة، وتعزيز خيارات الشراء الخضراء والأخلاقية، والحفاظ على استدامة الموارد المائية.

وأشار إلى أن “الاستراتيجية المصرية الوطنية للمناخ 2050” وضعت على رأس أولوياتها محور الصحة، من خلال الاهتمام بتعزيز الانظمة الصحية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمعرفة،  والتوسع في المباني الصحية الخضراء المتقدمة طبياً  والمسئولة بيئياً لتكون نموذجاً يحتذي به في المنطقة العربية والأفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير رعاية صحية آمنة ومستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وبما يتسق مع التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية والتوجهات العالمية نحو اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل مواجهة التغيرات المناخية وخلق بيئة صحية خضراء.

جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة “تعزيز المبادرات المستدامة لأنظمة الرعاية الصحية القادرة على التكيف مع المناخ” والمنعقدة على هامش فعاليات “مؤتمر المناخ  COP 28” الذي تستضيفه إمارة “دبي” بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وأوضح أن الأسس الأيديولوجية لمبادرة “المنشآت الصحية الخضراء” في مصر تتماشى مع مستقبل الرعاية الصحية المستدامة عالمياً، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بالمنشآت الصحية، حيث تتراوح وفقا للإحصائيات الدولية ما بين 4% إلى 7% من إجمالي انبعاثات الكربون في العالم.

وأِشار إلي أنه على الرغم من أنها نسبة تبدو منخفضة مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل الصناعة، إلا أنها تؤثر بشكل مباشر علي بيئة العمل داخل القطاع الصحي وعلي مخرجات الرعاية الصحية بشكل عام، كما أنه يمكن تقليلها من خلال الاتجاه نحو تصميم وتشغيل المنشآت الصحية بطرق تحقق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية بما يؤثر ايجابيا على صحة المرضى والبيئة المحيطة، وتجنب الكارثة الصحية التي قد تنتج عن تغير المناخ.

واستعرض رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية نموذج لنجاح تجربة اعتماد أول منشأة مصرية وفقاً لدليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء المستدامة الصادر عن GAHAR، وما حققته من نسب وأرقام مرتفعة في تخفيض البصمة الكربونية للمنشأة بمقدار 695 طن، وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 20.3% سنويًا، وتوفير ما يقرب من 19% من استهلاك المياه، وهو ما كان له مردود إيجابي في خفض تكاليف الانفاق السنوية للمنشأة وتحقيق وفورات مالية اجمالية وصلت إلى ما يفوق ٦مليون جنيه.

وأوضح، أن انتقال العالم إلى أيديولوجية المستشفيات الخضراء يعتبر جزءًا أساسياً من الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي وخطوة هامة نحو الاستدامة البيئية في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن كونها من التدابير الفعالة في تقليل انبعاثات الكربون، وتحسين جودة الهواء والمياة، ودعم الجهود المستمرة التي تقود إلى مستقبل أكثر استدامة للناس والمجتمع بشكل عام.

يذكر أن مؤتمر المناخ COP 28 يعد أكبر حدث دولي يهدف إلى مواجهة خطر التغيرات المناخية، ويحظى بمشاركة واسعة لمختلف الأطراف من دول العالم لتبادل المناقشات والخطط والاستراتيجيات لبحث تأثيرات التغير المناخي والنظر إلى مستقبل الرعاية الصحية.

في سياق متصل، وقعت كلا من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتورأحمد طه، وشركة استرازنيكا مصر للصناعات الدوائية، برئاسة الدكتور حاتم الورداني، مذكرة تفاهم مشتركة تستهدف  تبادل الممارسات المبتكرة للوصول إلى مستقبل مستدام لإدارة وخفض الأثر البيئي وتحقيق التحسين المستمر لها في مصر، وتعزيز إنشاء المستشفيات الخضراء بما يضمن استخدام التقنيات المرنة، وتحقيق رضاء أفضل للمرضى، وتوفير الطاقة، وذلك بحضور د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري.

يأتي توقيع المذكرة انطلاقا من تعزيز التعاون المثمر بين الجهتين لترسيخ الاستدامة وأجندة صفر كربون إلى جانب تحسين كفاءة الممارسات والمرافق عن طريق تبنى التقنيات الخضراء وتحسين وعى العاملين بالقطاع الصحي بتغير المناخ لخفض الأثر البيئي والجاهزية للظواهر الجوية الشديدة وتهديدات تغير المناخ وحماية وتحسين المساحات الخضراء في المنشآت الصحية المختلفة، فضلا عن تبنى حلول مبتكرة لتقليل الهدر والتقدم نحو منهجية الاقتصاد الدائري للمستلزمات التي يتم شراؤها (نماذج الرعاية المستدامة).

تنص المذكرة على آليات تعاون ثنائية تتضمن تنفيذ حملات توعية مجتمعية بأهمية التحول الأخضر إلى جانب تصميم برامج تدريبية للعاملين بقطاع الصحة على معايير التميز البيئي الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء في منشآت التأمين الصحي الشامل (مستشفيات ، ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية).

ومن جانبه أكد حاتم ورداني، رئيس شركة أسترازينيكا مصر؛  أن الشركة شاركت قادة الصحة والمناخ العالميين في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين لرفع مستوى الوعي بأزمة المناخ والصحة، لمشاركة الحلول الجريئة والقابلة للتطوير، وانها تهدف إلى دعم العمل عبر قطاع الصحة وخارجه من خلال تعزيز قوة العلم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والإسراع نحو تحقيق أنظمة صحية مرنة وعادلة، مضيفا أنه حان الوقت لوضع الصحة في قلب العمل المناخي الآن للناس وللكوكب والمجتمع.

ظهرت المقالة هيئة الاعتماد والرقابة واسترازنيكا مصر يوقعان بروتوكول تعاون لدعم التحول الأخضر أولاً على أموال الغد.

وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود توطين وتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى إطلاق رؤية مصر 2030 في 2016 باعتبارها النسخة الوطنية من اهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي التزمت بأجندة وطنية للتنمية المستدامة، والتي تركز على ثلاثة أبعاد هي البعد الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي، لافتة إلى تحديث الرؤية وفق نهج تشاركي لتتوافق مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

وقالت السعيد إن الرؤية في نسختها المحدثة تتضمن 4 مبادئ رئيسية هي الإنسان محور التنمية، العدالة والإتاحة، المرونة والتكيف، والاستدامة، و6 أهداف استراتيجية تهدف إلى تحسين نوعية حياة المصريين ورفع مستويات معيشتهم، مع تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، فضلا عن الوصول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ومتنوع ضمن نظام بيئي متكامل ومستدام، ولن يتم تحقيق الأهداف بدون بنية تحتية متطورة وتعزيز الحوكمة والشراكات، كما تحدد الرؤية 7 ممكنات لتحفيز تنفيذ هذه الأهداف، وهي توافر البيانات، والتمويل، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا والابتكار، والبيئة التشريعية والمؤسسية، والقيم الثقافية الداعمة، وإدارة النمو السكاني.

وأكدت السعيد أهمية اتباع نهج من القاعدة إلى القمة في مشاركة المجتمع، موضحة أن رؤية مصر 2030 ليست أجندة الحكومة، ولكنها أجندة الشعب، لذا تم وضع الرؤية وتحديثها من خلال نهج تشاركي، بالتشاور مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتقوم الحكومة بتنسيق جميع الجهود المبذولة في أجندة التنمية المستدامة، بمشاركة المفكرين والأكاديميين والبرلمانيين والشباب والمرأة.

كما أشارت السعيد إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة والجهات الحكومية؛ دليل معايير الاستدامة البيئية لرفع مستوى الوعي وتوجيه الحكومة (الوزارات والجهات الوطنية) والقطاع الخاص نحو الاستثمار في القطاعات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، حيث تم إدراج المبادئ التوجيهية للدليل في جدول أعمالنا وخطتنا للاستثمار العام التي نقوم بها على المدى المتوسط أو في خطة الاستثمار السنوية،.

وأوضحت أن إرشادات الاستدامة البيئية تتضمن جميع القضايا المتعلقة بالتحول الأخضر في جميع المشاريع التي نقوم بها ونستثمر فيها، مشيرة إلى أنه عند إطلاق معايير الاستدامة البيئية لأول مرة كان الهدف أن تصل نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية الى 15% في 2020، وتم زيادة تلك النسبة لتصبح 40% خلال العام الجاري، وإلى 50% بحلول 2024/2025 ، لافتة إلى أن أغلب تلك المشروعات تتركز في وسائل نقل خضراء، ومشروعات تعزز التواجد الأخضر مثل مشروعات تحلية المياه، والمشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، والتنقل الإلكتروني من حيث السيارات والمحركات، ومحطات الضخ الكهربائية؛ مؤكدة أهمية التدريب وبناء القدرات حول ضمان تواجد المعايير الخضراء في كل المشروعات.

وحول جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، أكدت السعيد أن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اعتماد منهج تصاعدي يأخذ في الاعتبار الاختلافات الجغرافية ويضمن تنمية مكانية متوازنة وعادلة، لافتة إلى إطلاق 27 تقرير لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتحدث التقارير دوريا لتوثيق التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة، وتقدم التقارير توصيات مخصصة بشأن المكان الذي ينبغي توجيه الجهود فيه، ومن خلال تكوين فكرة عن موقفها وأين توجد الفجوات، يمكن للمحافظات استخدام هذه التقارير كأداة قوية لتوجيه خططها ومشروعاتها وتمويلها التنموي، لافتة إلى تقديم محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد لتقاريرها المحلية الطوعية وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعرضها أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، حيث ستساعد تلك التقارير الحكومات المحلية في مشاركة التقدم الذي أحرزته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكدت السعيد أهمية إشراك الجميع في كيفية الوصول إلى التحول الأخضر، لافتة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية موضحة أنها فكرة الدكتور محمود محيي الدين، والتي تهدف إلى وضع خريطة استثمارية على مستوى المحافظات لمثل هذه المشروعات، وإيجاد حلول محلية لمشكلات تغير المناخ، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات والمجلس القومي للمرأة وبمشاركة كل المحافظات.

ولفتت وزيرة التخطيط الى جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، مشيرة إلى صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- الذي يهدف إلى تحسين فرص الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة في مصر باعتباره الشريك الامثل للقطاع الخاص، موضحة أنه يتم دراسة الفرص الاستثمارية وحشد المزيد من المشروعات الخضراء في الاقتصاد، وتوفير هذه الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

اضافت السعيد أن الصندوق قام بعقد شراكات في مختلف القطاعات، منها إعادة تأهيل مجمع التحرير، ومدارس القرية الكونية بالسادس من أكتوبر، فضلا عن إنشاء مجمع صناعي لتصنيع السكك الحديدية بالشراكة مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC) وكذلك المستثمرين ومشغلي القطاع الخاص، ومجال تحلية المياه، وقطاع الطاقة المتجددة والتي تم فيها طرح محطات رياح في جبل الزيت والزعفرانة للقطاع الخاص بشكل تنافسي.

ظهرت المقالة وزيرة التخطيط تشارك في المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة لمنظمة «الأيسكو» أولاً على أموال الغد.