ظهرت المقالة البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى اجتماع اليوم أولاً على أموال الغد.

ويتم إصدار الصكوك السيادية يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، على أن يكون تاريخ استحقاق الصكوك ذات العائد الثابت بالجنيه المصري فئة 3 سنوات، موافق 7 أبريل 2029، بدورية صرف عائد نصف سنوية.

ظهرت المقالة البنك المركزي يطرح صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه أولاً على أموال الغد.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 25 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 45 مليار جنيه لأجل 273 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثالث 25 مليار جنيه لأجل 336 يوماً .

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ظهرت المقالة البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 95 مليار جنيه اليوم أولاً على أموال الغد.

وتم قبول السندات بمتوسط فائدة بلغ 22.5%، وذلك ضمن طرح اليوم الذي استهدف جمع سيولة بقيمة 35 مليار جنيه من خلال عطاءين، حيث جاء المبلغ المقبول أقل من القيمة المستهدفة بقيمة 27 مليار جنيه.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ظهرت المقالة بمتوسط فائدة 22.5%..المركزي يقبل 8 مليارات جنيه من عطاء سندات خزانة أولاً على أموال الغد.

وأوضح البنك المركزي أن الطرح يشمل سندات خزانة ذات عائد ثابت عبر عطاءين بإجمالي 35 مليار جنيه، حيث تبلغ قيمة العطاء الأول 10 مليارات جنيه لأجل عامين بسعر كوبون يبلغ 21.7%، فيما تبلغ قيمة العطاء الثاني 25 مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات بسعر كوبون 20.7%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ظهرت المقالة البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 35 مليار جنيه أولاً على أموال الغد.

وشدد خلال مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة إلى ضرورة مراعاة المتغيرات العالمية عند صياغة السياسات النقدية، وأن بناء الاحتياطيات الوقائية ينبغي أن يتم في أوقات الرخاء بدلًا من الانتظار حتى وقوع الأزمات، ودعا كذلك إلى تعزيز قنوات التواصل بين البنوك المركزية، لا سيما بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإجراء تحليلات للسيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي، فضلًا عن دعوته المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة يتم تفعيلها فور وقوع الأزمات.

كما استعرض جهود البنك المركزي المصري في إنشاء مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة، وما يقوم به حاليًا لتطوير أدوات للتنبؤ اللحظي ومؤشرات استباقية، بهدف سد الفجوة الناتجة عن المؤشرات التقليدية للاقتصاد الكلي التي لا تعكس الواقع الاقتصادي اللحظي، والذي من شأنه أن يسهم في تسريع عملية صنع القرار وتقديم رؤى مستقبلية داعمة للسياسات النقدية.

وفي ختام الجلسة، أشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداءالاقتصادي في مصر في تحسن مستمر، خاصة مع بدء تعافي إيرادات قناة السويس عقب فترة من التراجع، بالتوازي مع تحقيق قطاع السياحة أرقامًا قياسية غير مسبوقة، سواء من حيث أعداد الزائرين أو معدلات الإنفاق، إلى جانب تحسن نشاط القطاع الخاص، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) فوق مستوى 50 نقطة، بما يعكس دخول النشاط الاقتصادي مرحلة توسع ونمو.

كما أكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص واعدة وآفاق إيجابية تفوق في الوقت الراهن المخاطر المحتملة، وذلك بمعزل عن الصدمات الخارجية التي تؤثر على مختلف دول العالم.

وفي سياق متصل، شارك المحافظ، اليوم الاثنين، في جلسة بعنوان “تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية”، حيث سلط الضوء على الدور الحيوي لهذه الشبكات في رفع جاهزية الدول لمواجهة الأزمات المستقبلية وضمان استقرار التوقعات الاقتصادية، مؤكدًا أن جودة الأصول المكونة للاحتياطيات الدولية لا تقل أهمية عن حجمها، وأوضح أن أدوات مثل اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات تسهم في تحديد مستويات الاحتياطي التي تتوافق بدقة مع طبيعة المخاطر والاحتياجات الخاصة بكل دولة.

وأشار إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخيًا قدره 52.6 مليار دولار في يناير 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، مشددًا على حرص البنك المركزي على أن يتزامن نمو الاحتياطيات الدولية مع تحسين جودتها، بما يشمل تعزيز هيكل الأصول والالتزامات، وتمديد آجال استحقاق الالتزامات الخارجية.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المحافظ عقد على هامش المؤتمر سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية ونظرائه من محافظي البنوك المركزية، وذلك لتبادل الرؤى بشأن المخاطر العالمية وسبل تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات، وبحث آفاق التنسيق المشترك في السياسات المالية والنقدية.

ظهرت المقالة محافظ المركزي: هبوط التضخم من 40% إلى 12% يعزز استقرار الاقتصاد أولاً على أموال الغد.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار “مواءمة السياسات الاقتصادية لدعم اقتصادات الأسواق الناشئة في ظل تحديات التجارة العالمية والتحولات النقدية” إذ يسلّط الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات وفرص أمام اقتصادات الأسواق الناشئة، لا سيما في مجالات التجارة الدولية، والأنظمة النقدية والمالية، والسياسات الاقتصادية الكلية.

وشارك  المحافظ في جلستين ضمن فعاليات المؤتمر؛ جاءت الجلسة الأولى بعنوان “السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي”، حيث استعرض سيادته برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضطلع به الدولة المصرية منذ مارس 2024 والذي يشمل التحول إلى استهداف التضخم مع تطبيق نظام سعر صرف مرن بالكامل، موضحًا أن هذا التحول يجسّد تغييرًا جذريًا في توجه السياسة النقدية في مصرليصبح دور البنك المركزي متركزًا على وضع إطار عمل قوي بدلًا من إدارة سعر صرف محدد.

وأكد أن مهمة محافظ البنك المركزي لا تتمحور حول ترجيح كفة العملة صعودًا أو هبوطًا، بل تقتضي توفير منظومة قوية وراسخة تتيح لسعر الصرف الاستجابة لقوى العرض والطلب، مضيفًا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية نجحت في خفض معدلات التضخم من نحو 40% إلى قرابة 12%، وهو ما عزز الثقة بالاقتصاد المصري.

وفي السياق نفسه، شدد سيادته على ضرورة مراعاة المتغيرات العالمية عند صياغة السياسات النقدية، وأن بناء الاحتياطيات الوقائية ينبغي أن يتم في أوقات الرخاء بدلًا من الانتظار حتى وقوع الأزمات، ودعا كذلك إلى تعزيز قنوات التواصل بين البنوك المركزية، لا سيما بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإجراء تحليلات للسيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي، فضلًا عن دعوته المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة يتم تفعيلها فور وقوع الأزمات.

كما استعرض جهود البنك المركزي المصري في إنشاء مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة، وما يقوم به حاليًا لتطوير أدوات للتنبؤ اللحظي ومؤشرات استباقية، بهدف سد الفجوة الناتجة عن المؤشرات التقليدية للاقتصاد الكلي التي لا تعكس الواقع الاقتصادي اللحظي، والذي من شأنه أن يسهم في تسريع عملية صنع القرار وتقديم رؤى مستقبلية داعمة للسياسات النقدية.

وفي ختام الجلسة، أشار  المحافظ إلى أن مؤشرات الأداءالاقتصادي في مصر في تحسن مستمر، خاصة مع بدء تعافي إيرادات قناة السويس عقب فترة من التراجع، بالتوازي مع تحقيق قطاع السياحة أرقامًا قياسية غير مسبوقة، سواء من حيث أعداد الزائرين أو معدلات الإنفاق، إلى جانب تحسن نشاط القطاع الخاص، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) فوق مستوى 50 نقطة، بما يعكس دخول النشاط الاقتصادي مرحلة توسع ونمو.

كما أكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص واعدة وآفاق إيجابية تفوق في الوقت الراهن المخاطر المحتملة، وذلك بمعزل عن الصدمات الخارجية التي تؤثر على مختلف دول العالم.

وفي سياق متصل، شارك السيد المحافظ، اليوم الاثنين، في جلسة بعنوان “تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية”، حيث سلط الضوء على الدور الحيوي لهذه الشبكات في رفع جاهزية الدول لمواجهة الأزمات المستقبلية وضمان استقرار التوقعات الاقتصادية، مؤكدًا أن جودة الأصول المكونة للاحتياطيات الدولية لا تقل أهمية عن حجمها، وأوضح أن أدوات مثل اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات تسهم في تحديد مستويات الاحتياطي التي تتوافق بدقة مع طبيعة المخاطر والاحتياجات الخاصة بكل دولة.

وأشار إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخيًا قدره 52.6 مليار دولار في يناير 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، مشددًا على حرص البنك المركزي على أن يتزامن نمو الاحتياطيات الدولية مع تحسين جودتها، بما يشمل تعزيز هيكل الأصول والالتزامات، وتمديد آجال استحقاق الالتزامات الخارجية.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن  المحافظ عقد على هامش المؤتمر سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية ونظرائه من محافظي البنوك المركزية، وذلك لتبادل الرؤى بشأن المخاطر العالمية وسبل تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات، وبحث آفاق التنسيق المشترك في السياسات المالية والنقدية.

ظهرت المقالة محافظ «المركزي المصري» يشارك في مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بالسعودية أولاً على أموال الغد.

وتُعد الصكوك السيادية من أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث تستخدمها الدولة في تمويل مشروعاتها المختلفة وتمثل بديلًا للأدوات التقليدية مثل السندات كما تسهم في تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض مع توفير مستوى عائد محدد واستقرار في التدفقات النقدية للمستثمرين.

ظهرت المقالة البنك المركزي يطرح صكوكا سيادية بقيمة 5 مليارات جنيه الأثنين المقبل أولاً على أموال الغد.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء الاهتمام المشترك الذي توليه الدولتان لتعزيز أطر التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال توطيد قنوات التواصل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في البلدين.

ويأتي التعاون مع النيابة العامة القطرية الموقرة في هذا الإطار باعتبارها شريكًا رئيسًا في إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها وصورها المستجدة؛ حيث يُعد تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ركيزة أساسية لدعم القدرات المؤسسية، والتصدي للمخاطر المالية المتزايدة، ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي.

وفي هذا الإطار، تناولت المباحثات بحث آفاق أوسع للتنسيق بينالجانبين، مع التأكيد على أهمية تنويع أدوات التعاون من خلال تفعيلآليات عملية قابلة للتطبيق، ولا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات والتعاونفي القضايا ذات الطابع العابر للحدود، بما يُيسّر تبادل المعلومات ذاتالصلة عبر آليات التعاون غير الرسمي، وبما يتسق مع الأطر القانونيةالمعمول بها.

وشملت المباحثات تبادل الخبرات في مجال الاستعداد لعملياتالتقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التيتُجريها مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية المناظرة لها، منخلال مشاركة التجارب الوطنية ذات الصلة بعمليات التحضير والتنسيق المؤسسي، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التحفظ والمصادرةوإدارة الأموال والأصول المصادرة واسترداد الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، عبر استعراض الأطر القانونية والتنظيميةالمطبقة لدى الجانبين، بما يضمن الحفاظ على القيمة الاقتصاديةللأصول المتحفظ عليها أو المصادرة وتعظيم الاستفادة منها.

وفي ضوء التطورات المتسارعة في أنماط الجرائم المالية، تناولتالمباحثات أهمية تعزيز التعاون في مجال الأصول الافتراضيةوالتقنيات المالية الحديثة، من خلال تبادل الرؤى والخبرات بشأنالتحديات القانونية والفنية المرتبطة بالتحقيق في الجرائم التي تنطويعلى استخدام العملات المشفرة.

ويأتي ذلك في إطار السعي لإرساء شراكة مؤسسية مستدامة بين الجانبين، تُجسد نموذجًا للتعاون العربي البنّاء في مواجهة التحديات المشتركة، وتعكس التزام البلدين بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة،وتعزيز نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.

ظهرت المقالة رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال يستقبل النائب العام القطري أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة البنك المركزي يسحب سيولة 102.6 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة أولاً على أموال الغد.