وشارك في الجلسة  أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC).

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص.

مواجهة التحديات المناخية

وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

وأكدت “المشاط”، أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة.

وشددت “المشاط”، على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية. كما لفتت إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

تحفيز الاستثمار والابتكار لمواجهة التحديات المناخية

كما تناولت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها.

وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك.

واستعرضت “المشاط” جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة.

وأكدت أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

ظهرت المقالة «المشاط»: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز فخ الدخل المتوسط أولاً على أموال الغد.

ويهدف هذا التمويل لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح)، وقد تم توقيع هذا الاتفاق خلال فبراير 2024.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال يناير الماضي على هذه الاتفاقية والتي تهدف إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط ، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي.

وتهدف المرحلة الأولى من مشروع إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح) إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة للتسيير القطارات عالية السرعة.

وتأتي المرحلة الأولى من المشروع تأتي بطول 660 كم تبدأ من الشرق “العين السخنة” إلى الغرب باتجاء مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390كم.

ويشتمل نطاق المشروع على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي، ومكون الاستجابة للطوارئ.

ويتم تنفيذ مشروع القطار السريع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كيلو متر مقسمة بالمرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم و21 محطة و8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية.

بينما تبدأ المرحلة الثانية من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم و28 محطة (1) محطات قطار سريع + 19 محطة القليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.

وتبدأ المرحلة الثالثة من محطة سكك حديد الأقصر ثم وصولاً إلى محطة قنا لم يمتد شرقاً حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول حوالي 300 كم وعدد 7 محطات (2) محطات قنطار سريع 3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة، وقد وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز – أوراسكوم – المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.

ظهرت المقالة بقيمة 318 مليون يورو.. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض مع البنك الإسلامي للتنمية  أولاً على أموال الغد.

ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وحسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول .

ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول ، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.

من جانبها، أوضحت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاق الجديد يعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.

وأشادت «المشاط»، بالدور الفعال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج “جسور التجارة العربية الأفريقية” ومشروع “المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية” (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج “التدريب خطوة نحو التصدير” وغيرها من البرامج.

من جانب آخر، أضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية: «إن تخصيص 700 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام 2025 يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها.»

وأضاف أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.

من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:” إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة.

وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين.

من جانب آخر، أوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ظهرت المقالة مصر توقع برنامج العمل السنوي 2025 مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة بـ1.5 مليار دولار أولاً على أموال الغد.

وتم خلال الاجتماع بحث دعم وتشجيع شركات المقاولات في الدول العربية والإسلامية، وتمكينها من المنافسة في سوق المقاولات، من خلال توفير التمويل الميسر للمشروعات التي تتعاقد عليها، في ظل تعرض عدد من البلدان المؤسسة لمجموعة بنك التنمية الإسلامي لحروب لأدت إلى دمار هائل في بنيتها التحتية ومجمعاتها السكنية والخدمية مما يتطلب جهد كبير لإعادة الاعمار.

كما تم بحث تقديم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار كافة الضمانات لشركات المقاولات في الدول المنتسبة للاتحادين لتتمكن من الحصول على تمويل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وقال  هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية ان مجموعة البنك الإسلامي تعمل كمجموعة متكاملة موكدا ترحيبه بالتعاون مع الاتحاد في تمويل المقاولين و المساهمة في مشاريع اعادة الإعمار المرتقبة بالدول العربية و كذلك الاستثمار في أفريقيا.

و اشار هاني سنبل ان هناك برامج تدريبية تقدمها الموسسة يمكن ان يستفيد منها المقاولين كما ان هناك ادارة استشارية تساعد المقاولين في جعل دراساتهم مقبولة للتمويل من الموسسات المالية وموكدا رغبتهم الكاملة في التعاون مع الاتحادين في المستقبل القريب

كذلك دعا  هاني سنبل اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية للمشاركة في منتدي القطاع الخاص الذي تنظمه الموسسة سنويا علي هامش انعقاد اجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الإسلامي

من جهته اوضح مدير العمليات بمؤسسة تمويل القطاع الخاص ان هنالك عدد من النماذج التي يمكن ان يستفيد منها المقاولين كخطوط التمويل التي تتيحها الموسسة عبر البنوك التجارية والتمويل التعاوني و تمويل مقاولي الباطن والتمويل المباشر.

و أعرب ممثل موسسة ضمان الاستثمار استمرارهم مع الاتحاد لوضع حلول تمويلية وضمانية تلبي حاجة اعضاء الاتحاد من المقاولين.

ظهرت المقالة مجموعة البنك الاسلامي للتنمية تقرر توفير التمويلات والضمانات لشركات المقاولات العربية والاسلامية أولاً على أموال الغد.

وفي بداية الاجتماع، رحبت الدكتورة هالة السعيد، بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر في بلده الثاني مصر لحضور فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي تستضيفها مصر هذا العام.

وأكدت السعيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والخدمات المتنوّعة التي تقدمها مجموعة البنك منها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، خصوصاً مع توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024 في فبراير 2024، لتقديم حلول تمويلية بمبلغ 1.5 مليار دولار بما يدعم جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين، وكذلك إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر، الممول في إطار المرحلة الثانية برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2) الذي تُديره المؤسسة، في نوفمبر 2023، حيث تم انعقاد الاجتماع الأول للجنة تسيير المشروع في 21 مايو 2024، تمهيداً لإطلاق أنشطة المشروع .

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مجالات التعاون القائمة والمقترحة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، معربة عن التطلّع لتعزيز سُبُل التعاون مع صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للدولة، في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري، في إطار وضع استراتيجية متكاملة توضّح آليات دعم أنشطة القطاع الخاص المصري من خلال خدماتها التمويلية المختلفة، بحيث تمثّل تلك الاستراتيجية خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.

ومن جانبه أعرب معالي الدكتور محمد الجاسر عن اعتزاز البنك بهذه الشراكة والعلاقة الاستراتيجية التي تربطه مصر، إحدى الدول المؤسسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية واستعداده لمصاحبة مصر في مسيرتها التنموية

ظهرت المقالة وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية آليات تعزيز التعاون المستقبلي أولاً على أموال الغد.

وخلال الاجتماع، أثنت الدكتورة هالة السعيد على جهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024، الذي تم توقيعه في فبراير الماضي بمبلغ 1.5 مليار دولار، مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وأشارت السعيد إلى بدء خطوات تسيير المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر (She Trades 2)، في ظل تخصيص برنامج الافتياس 2 ميزانية قدرها 350 ألف دولار، والبنك الإسلامي للتنمية مبلغ 150 ألف دولار لصالح المشروع، مشيرة إلى انعقاد الاجتماع الفني للجنة تسيير المشروع.

وتوجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشكر للمهندس هاني سنبل على الدعوة للمشاركة في اجتماع مجلس محافظي برنامج جسور لسنة 2024 في الجمهورية التونسية الشقيقة خلال يوليو القادم، والذي استضافت مصر الاجتماع الثالث له في مارس 2022 في القاهرة، بحضور 10 وزراء من الدول الأعضاء ورؤساء المؤسسات الأعضاء، موضحة أنه سيتم خلال الاجتماع مراسم تسليم رئاسة مجلس محافظي البرنامج من مصر إلى تونس، مشيدة بالجهود الجارية لوضع مسودة البرنامج السنوي الرابع لفائدة جمهورية مصر العربية (في إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية)، يعقبها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة لإطلاق البرنامج السنوي.

كما اثنت السعيد على مخرجات الأنشطة المُنفذة ضمن البرنامج السنوي الثالث في إطار برنامج جسور، والتي تضمنت إيفاد بعثات تجارية من الشركات المصرية للمشاركة في لقاءات المصدرين والمستوردين في مجالات الصناعات الدوائية، والغذائية، والزراعية، والهندسية، في تونس، والمغرب، الكونغو، والجزائر، خلال عامي 2022 و2023.

وحول برامج التدريب بين الطرفين، أشادت السعيد بنتائج التعاون في إطار التنفيذ الجاري لبرنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية، والذي يستهدف دعم قدرات وتطوير القدرات التصديرية لعدد 50 مشروع مملوك أو تديره سيدات في قطاع الحِرَف اليدوية والتراثية. كما اثنت على مخرجات برنامج التدريب خطوة نحو التصدير (STEP)، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي شهد تخرج الدفعة الأولى منه، على هامش احتفالية توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024، بواقع 200 متدرب من مختلف محافظات الجمهورية، من بينهم 20 شخص من ذوي الهمم، تم تأهيلهم منذ انطلاق أنشطة البرنامج التدريبي في يناير 2023.

وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التدريب من أجل التصدير (STEP 2) بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة.

وأشادت السعيد بمخرجات التعاون بين صندوق تنمية التجارة، ومؤسسة مصر الخير في إطار مشروع “باب رزق”، من خلال إقامة وحدة إنتاجية للمفروشات، كاملة العناصر والتخطيط، في محافظة بني سويف؛ لتمكين عدد من المستفيدين اقتصادياً وحرفياً لإنتاج منتجات متميزة من المفروشات، موضحة أن المشروع اثمر عن إحداث حراك اقتصادي في المشروعات المجاورة للوحدة الانتاجية بسوق مركز الواسطى.

ومن جانبه، أكد المهندس هاني سنبل على حرص المؤسستين اللتين يرؤسهما على استمرار الدعم لجمهورية مصر العربية في القطاعات الأساسية مثل الطاقة و السلع الغذائية والقطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة و المتوسطة ودعم المرأة في التجارة ضمن إطار برنامج الإفتياس و جسور التجارة العربية الإفريقية متطلعا للمزيد من التعاون في مجالات وقطاعات مختلفة بما يتناسق مع استراتيجية التنمية الوطنية لمصر.

وفيما يتعلق بمجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أكدت السعيد التطلع لتعزيز سُبُل التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للدولة، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري، في إطار وضع استراتيجية متكاملة توضح آليات دعم أنشطة القطاع الخاص المصري من خلال خدماتها التمويلية المختلفة، بحيث تمثّل تلك الاستراتيجية خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.

ظهرت المقالة وزيرة التخطيط تبحث سبل تعزيز التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أولاً على أموال الغد.

وتأتي الاجتماعات السنوية للبنك هذا العام تحت شعار “الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار”، حيث يصادف هذا التاريخ مرور 50 عاماً على إنشاء البنك وعمله المتواصل لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.

وباعتباره البنك التنموي الرئيسي متعدد الأطراف فيما بين بلدان الجنوب، من المتوقع أن تحظى الاجتماعات واليوبيل الذهبي للبنك باهتمام دولي وإقليمي واسع؛ وستتضمن الاجتماعات سلسلة من الفعاليات الجانبية بحضور خبراء رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

وسيشارك في هذا الحدث وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء في البنك البالغ عددها 57 دولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والبنوك الإسلامية، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات تمويل التنمية الوطنية والدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، وغرف التجارة والصناعة، ومجالس الأعمال. وستوفر الاجتماعات فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتعظيم التعاون مع مؤسسات التمويل المشاركة.

وخلال الاجتماعات، ستحتفل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أيضاً باليوبيل الذهبي لإحياء ذكرى 5 عقود من التعاون الثابت والشراكات الراسخة وتحقيق التحول المنشود؛ حيث بدأت هذه الرحلة المهمة للبنك قبل 50 عاماً في الرياض مع انعقاد الاجتماع الافتتاحي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والذي شرفه بالحضور أمير الرياض في ذلك الوقت صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وسيتم عقد عدد من المنتديات والندوات والاجتماعات خلال هذا التجمع التاريخي بما في ذلك اجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين، والمنتدى العالمي الثامن عشر للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، ومنتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2024م، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في رؤية السعودية 2030، ورسم المسار لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من التمويل الإسلامي لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة، وإقامة منتدى مجموعة التنسيق العربية، وندوة الرؤية المستقبلية، وانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الاستشاريين بالدول الإسلامية.

ويعتبر البنك الإسلامي للتنمية، الحاصل على تصنيف AAA من قبل وكالات التصنيف الكبرى في العالم، بنك التنمية الرائد متعدد الأطراف بين دول الجنوب العالمي، وهو يعمل منذ 50 عاماً لتحسين حياة المجتمعات التي يخدمها من خلال تحقيق التأثير على نطاق واسع.

مسترشداً بمبادئ التمويل الإسلامي، يجمع البنك 57 دولة عضو عبر أربع قارات، مما يؤثر على حياة ما يقرب من 1 من بين كل 5 أشخاص من سكان العالم؛ وتتمثل مهمته في تجهيز الناس للدفع بتقدمهم الاقتصادي والاجتماعي على نطاق واسع، ووضع البنية التحتية في موضعها الصحيح لتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لهم.

ويقع المقر الرئيسي للبنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وله مراكز إقليمية ومراكز للتميز في 11 دولة من الدول الأعضاء. وعلى مر السنين، تطور البنك من كيان واحد إلى مجموعة تضم 5 كيانات هي البنك الإسلامي للتنمية، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية المكلف بالبحث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

ظهرت المقالة السعودية تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية أبريل الجاري أولاً على أموال الغد.

حضر اللقاء وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، نهي خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق.

وفي بداية اللقاء أشادت الدكتورة هالة السعيد بالتعاون والتنسيق المستمر في كافة الملفات بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى اتفاقيات مشروع القطار الكهربائي السريع في القاهرة والمقرر توقيعها في فبراير القادم، وهو يُعد من أبرز المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل والمواصلات في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيُعزز كذلك من استراتيجية الدولة لإقامة منظومة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، كإحدى الدولة الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط.

كما أشادت السعيد بعلاقة التعاون الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تأتي مجموعة البنك في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار، وتُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.

وأكدت السعيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والخدمات المتنوّعة التي تقدمها مجموعة البنك منها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرة إلى اقتراب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024 خلال فبراير القادم لتقديم حلول تمويلية بمبلغ 1.5 مليار دولار، لافتة إلى نجاح توقيع اتفاق المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر، الممول في إطار المرحلة الثانية من برنامج (الأفتياس 2) الذي تُديره المؤسسة.

كما ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع؛ مجالات التعاون القائمة والمقترحة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، معربة عن التطلّع لتعزيز سُبُل التعاون مع صندوق مصر السيادي، الزراع الاستثماري للدولة، في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري.

ظهرت المقالة وزيرة التخطيط: 19 مليار دولار قيمة محفظة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أولاً على أموال الغد.

ووافق مجلس النواب بالجلسة العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية من البنك الإسلامي للتنمية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاتفاقية الموقعة مع بنك التصدير والاستيراد الكوري، والتي تأتي في ضوء حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النقل المستدام الذي أولت له الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا لتطوير وتحديث جميع قطاعاته، لافتة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية في قطاع النقل المستدام لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم رؤية الدولة الهادفة للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي، وتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ومن أبرزها أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر.

في سياق آخر فإن المنحة المتاحة من البنك الإسامي للتنمية بقيمة 400 ألف دولار تهدف بشكل عام إلى تحسين سبل العيش و الظروف المعيشية لسكان مدينة دهب بجنوب سيناء من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية و ترتيبها حسب الاولوية والنهوض بها و تحسين الحوكمة الحضرية، وتعزيز قدرات وأدوات الأطراف ذات الصلة الرئيسيين في تحديد المشروعات التنموية المجدية و المؤثرة.

كما تهدف المنحة الى التوصل لمناهج مالية و تقنية مبتكرة للارتقاء الشامل و المرن للمستوطنات البشرية ضمن منظور متكامل على مستوى المدينة.

ظهرت المقالة بقيمة 460.4 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقيتين مع كوريا الجنوبية والبنك الإسلامي للتنمية أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة وزيرة التخطيط: مصر تعمل على تعزيز الشراكات مع الدول الأفريقية والعربية المجاورة أولاً على أموال الغد.