وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة تطورات هذا البرنامج الوطني القائم على نهج تشاركي بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، منذ إطلاقه في إبريل 2021 بالنظر إلى أهمية الإجراءات التي يتضمنها، في زيادة مرونة الاقتصاد الوطني، وتحويل مساره ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يحظى بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول أهم التطورات منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في مختلف محاوره.

حيث أشارت إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تحققت كأحد ثمار تنفيذ هذا البرنامج، لافتة إلى ارتفاع نسبة الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي لنحو 15.2% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بـ 12.2% في عام 2020/2021، وارتفاع حصة الصادرات السلعية غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 5.5% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بنسبة 4.97% في عام 2020/2021، بالإضافة إلى تضاعف معدل النمو الاقتصادي في عام 2021/2022 إلى 6.6% ارتفاعاً من 3.3% خلال العام المالي السابق، فضلاً عن ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات لتصل لنحو 36.3% لعام 2021/2022 مقابل 26.3% خلال العام المالي السابق.

وتطرقت الوزيرة إلى محور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث أوضحت أنه تم في هذا الإطار اتخاذ عدة خطوات مهمة أبرزها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة في ديسمبر 2022 من أجل تعزيز بيئة داعمة للمنافسة، كما تم توقيع عقود مع مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير عدد من الأصول غير المستغلة لتعظيم قيمتها، وتم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص بهدف إدارتها بطريقة كفء.

مضيفة أنه تم أيضاً إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للفترة من 2021-2025 بهدف تكريس الحياد التنافسي، واتخاذ خطوات تعزز الفصل بين الملكية والإدارة في عدة قطاعات بالدولة، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2023-2027 والسعي لتعديل قانون حماية المنافسة لتنظيم الرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ.

وسعياً لخلق بيئة داعمة للمنافسة وتطوير الإطار التنفيذي وتيسير الإجراءات الاستثمارية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل جهة دائمة واحدة لحل مشكلات المستثمرين، وتصميم وتشغيل منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتلقي الشكاوى من المستثمرين، كما يتم العمل على مواصلة عملية إدماج خدمات الاستثمار بكافة مراكز خدمات المستثمرين ضمن منظومة التحول الرقمي، والبدء بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات مع التحول الإلكتروني التدريجي لمختلف الإجراءات حتى يتسنى القيام بها من خلال منصة إلكترونية واحدة، وقد تضمنت قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه فى إطار الجهود المبذولة لتسهيل وتطوير حركة التجارة، يتم العمل على تبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية، هذا إلى جانب العمل على وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم التجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على مستوى المحافظات.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الإجراءات الخاصة بتطوير محور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، تضمنت أيضاً العمل على تفعيل وتعميم معايير الاستدامة البيئية فى القطاع الحكومي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة، وإرساء مجموعة من الأطر التنظيمية والتشريعية لمنظومة الاقتصاد الأخضر، واتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز للمشروعات الخضراء.

وعن الجهود المبذولة والخاصة بمحور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، تمت الإشارة الى الاجراءات المتخذة فى هذا الشأن، والتى تضمنت تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهنى، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص فى مجال التعليم والتدريب، هذا الى جانب العمل على تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب فى سوق العمل، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.

وأوضحت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال العرض أنه تم التركيز على عدد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، خلال عملية إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، ومن ذلك قطاع الصناعة، حيث تم العمل على رفع معدلات الاستثمار فى قطاع الصناعات التحويلية بشكل مستدام وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، فضلا عن العمل على توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، ورفع القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية.

وأشارت إلى أبرز مؤشرات قطاع الصناعات التحويلية، لافتة إلى أن نسبة الزيادة في عدد المجمعات الصناعية بلغت 60% في العام 2021-2022، وكذا توفير 172 ألف فرصة عمل لنفس العام، وتمثلت أبرز تطورات قطاع الصناعات التحويلية في ارتفاع الصادرات المصرية السلعية غير النفطية في عام 2022 بنسبة 12%، وبخصوص الاندماج في مراحل أعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، تم استهداف مجموعة من الصناعات من خلال تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدول واجتذاب مستثمرين في تلك الصناعات لعقد شراكات دولية، مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر والعمل على ربط السياسة التجارية بالسياسة التصنيعية.

وفي هذا الاطار، تم وضع إطار متكامل للتعاون الصناعي والتجاري الإقليمي مع الدول الإفريقية، وتعزيز التصنيع والتكامل الاقتصادي من منطلق التكامل في إطار سلاسل القيمة الإقليمية، ولرفع القدرة التنافسية، والنهوض بالصادرات الصناعية، تم تطوير البنية التحتية للجودة من مؤسسات ومواصفات قياسية وجهات مطابقة ومعامل اختبارات، والرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية، فضلاً عن تيسير تطبيق قانون التراخيص الصناعية، حيث بلغ متوسط الوقت المستغرق لمنح الرخصة الصناعية للأنشطة الصناعية منخفضة المخاطر 7 أيام، و 20 يوم متوسط الوقت المستغرق لمنح الرخصة الصناعية للأنشطة الصناعية عالية المخاطر.

وفيما يتعلق بتوطين وتعميق الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، تم اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية، حيث تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظات قنا وأسيوط وأسوان والفيوم بإجمالي 1692 وحدة صناعية، ولرفع معدلات الاستثمار في القطاع بشكل مستدام وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، تم حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها وتتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل.

وبخصوص توليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، تم تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة من مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

كما استعرضت المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة، والمتعلقة بتحقيق واستدامة الأمن الغذائي المائي، وزيادة إنتاجية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، فضلا عن زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية.

وتمثلت أبرز مؤشرات هذا القطاع في تطور الصادرات الزراعية والغذائية بشكل ملحوظ في عام 2022 بنسبة زيادة 42.5% مقارنة بعام 2021، فضلا عن تطور كمية الصادرات الزراعية.

وجاءت أبرز تطورات قطاع الزراعة متمثلة في عدد من الإجراءات منها التوسع في زراعة أصناف المحاصيل عالية الإنتاجية وشحيحة استخدام المياه، وكذا التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، فضلا عن رقمنة المعلومات والمعرفة الزراعية.

كما تمت الإشارة إلى بدء إجراءات الزراعة التعاقدية، فقد بلغت مساحة الزراعات التعاقدية من محاصيل دوار الشمس، وفول الصويا والذرة الشامية، والسمسم.

كما وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية، وتخزينية جديدة بمحافظات الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ.

وبخصوص توفير مراكب سريعة منتظمة لنقل الصادرات المصرية وعلى رأسها الحاصلات الزراعية لبعض الأسواق الرئيسية من أجل دعم الصادرات الزراعية، فإنه تعمل وزارة النقل حاليا على إعادة تشغيل خط ملاحي بالتعاون مع جانب أجنبي بنظام الرورو لنقل الحاصلات الزراعية بما يمثل فرصة لفتح أسواق تصديرية أجنبية بالخارج.

وتمثلت نتائج الإجراءات المتبعة للنهوض بالزراعة في ارتفاع كمية الصادرات الزراعية إلى 1975 ألف طن خلال الربع الأخير من العام 2021/2022، حيث حققت زيادة بنسبة 156‎%‎ مقارنة بالربع الأول لنفس العام، وجاءت جملة الصادرات لتمثل 5.61 مليون طن لعام 2021/2022، كما تم فتح سبعة أسواق جديدة للصادرات الزراعية.

كما تم التطرق لموقف المبادرات الزراعية، حيث أوضح التقرير الاستمرار في دعم المبادرات المقدمة للمزارعين مثل المشروع القومي للبتلو، ومبادرة مراكز تجميع الألبان.

وناقش الاجتماع الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المتمثلة في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات التعهيد والمنتجات والأجهزة الإلكترونية والاستشارات المعنية بتقنية المعلومات، فضلا عن رفع قدرة القطاع على توليد فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل ودعم الشركات الناشئة، وفي هذا الصدد تم استعراض أبرز مؤشرات القطاع، حيث تمت الإشارة إلى حدوث زيادة بنسبة 10‎%‎  في صادرات خدمة تكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2021/2022، فضلا عن وصول عدد المتدربين بوزارة الاتصالات إلى 200 ألف متدرب لنفس العام.

وتمثلت أبرز تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في قيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوضع استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026، بالتعاون مع شركة (ايرنست اند يونج) الاستشارية العالمية، والتي من المتوقع أن يترتب عليها تحقيق طفرة في الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود،وكذا خلق الكثير من فرص للعمل.

كما تم استعراض عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من كبريات الشركات العالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محليا،وذلك في إطار مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات.

فيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضحت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا القطاع نال جانبا كبيرا من الاهتمام، كأحد القطاعات الرئيسية التي تم التركيز على إعادة هيكلتها، وذلك من خلال تنويع ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة لتكون مواكبة لمستوى المنافسة الدولية، والاستفادة من الأصول السياحية الثانوية، وتوفير تأشيرة إلكترونية مؤقتة لجذب مزيد من الأسواق الجديدة عالية الإمكانات، فضلا عن الترويج للسياحة المصرية عبر القنوات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تشجيع السياحة الدينية والعلاجية، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

وفي هذا الإطار، أشارت المستشارة الاقتصادية إلى أهمية إنشاء منصة إلكترونية تشمل تسجيل السائحين عند الوصول وتجميع كل الخدمات لهم في موقع واحد يشمل وسائل النقل والسفر، وأهم الأماكن المرشحة للزيارة، والفنادق، والمطاعم والملاهي، وغيرها، بجانب إنشاء منصة لسياحة الواقع الافتراضي لزيارة المواقع السياحية المصرية، بالإضافة إلى رفع قدرات ومهارات العاملين بقطاع الضيافة والإرشاد السياحي.

وناقش الاجتماع سياسات تعزيز الشمول المالي، من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للبنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسهم في تسريع وتيرة الشمول المالي، وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال، وتم استعراض أبرز تطورات محور الشمول المالي، وتطور نسبة الشمول المالي من عام 2016-2022، فضلا عن تطور نسبة الشمول المالي للمرأة.

وفيما يتعلق بالحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، فتم التنويه إلى أن ذلك يتم وضعه في إطار رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز الإصلاح الإداري والمؤسسي، بجانب تمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، بالإضافة إلى حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة.

أما فيما يخص تنمية رأس المال البشري ، فيتم ذلك من خلال العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، وتفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة النظم التعليمية، جنبا إلى جنب استكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي ضوء ذلك، تمت الإشارة إلى اقتراح عدد من الإجراءات التي تم البدء في تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتمثلت هذه الإجراءات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال العمل على تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة في هذا الشأن، وذلك عن طريق اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات التي تسهم في تحقيق ذلك، من بينها تطوير منصة ” نافذة”، وإنشاء منظومة قومية مجمعة للفحص المبني على تقييم المخاطر الجمركية، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الإجراءات تطوير الإطار التنفيذي وتيسير الإجراءات الاستثمارية، عن طريق اتخاذ مجموعة من القرارات التي تسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين وإزالة المعوقات في مجال جذب المزيد من الاستثمارات.

كما تم التنويه إلى الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروع الـ 100 مليون شجرة، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى محطات معالجة تحلية المياه، فضلا عن إنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات الصلبة، كما تمت الإشارة إلى أهم المشروعات الخضراء في خطة التنمية المستدامة للعام المالي الحالي 2022 – 2023.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أولاً على أموال الغد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن للإصلاحات الهيكلية دورا كبيرا فى رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب الكلي، من خلال رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب، مثل السياسات النقدية، والمالية، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي في مجموعة كبيرة جداً من الإصلاحات والرقابة المالية، للاستمرار فيما اكتسبناه من نجاحات في إصلاح السياسات النقدية والمالية، مضيفاً انه يتم العمل على تحديات كبيرة جداً نعترف بها ونعلم تأثيراتها على الاقتصاد المصري، حيث سنعمل خلال الفترة القادمة بقوة شديدة في نظم التحول الرقمي، في كل مجالات الاقتصاد المصري، والحوكمة، وحل التحديات الخاصة بالتنسيق بين الجهات وبعضها البعض، وتيسير الإجراءات، وتسهيل التجارة البينية بين مصر وبلدان العالم، مع تبسيط إجراءات دخول وخروج المنتجات، وكل هذه اجراءات تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة القادمة.

وأشار مدبولي إلى أن أكثر ما يميز الاقتصاد المصري دوماً أنه لا يعتمد على قطاع محدد بعينه، الأمر الذي جعله قادراً على الصمود، مشيراً إلى أن الحكومة لديها رؤية للتركيز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، ستكون ذات الأولوية الأولى للاقتصاد المصري بإذن الله، لايمان الدولة المصرية أن هذه القطاعات هي التي ستساهم في تحقيق طفرة حقيقية، ونسب نمو أعلى من التي نستهدفها، وهي القطاعات الخاصة بـ : الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك دون تأثر مساهمة بقية القطاعات وعلى رأسها الطاقة، والتشييد والبناء، التي ستستمر في دعم الاقتصاد المصري.

ظهرت المقالة أبرز وأهم معلومات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح…«انفوجراف» أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي افتتحه د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسادة ممثلي مجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص.

وأكد أهمية تطوير منظومة العمل والإدارة بالشركات التابعة للوزارة، والذي يمثل أحد أهم محددات الأداء والربحية، موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات في إطار 3 محاور رئيسية، وهي إعادة هيكلة الشركات، وتدبير التمويل اللازم للتطوير واستغلال أفضل للأصول ، وتطوير منظومة العمل والإدارة.

وأوضح  توفيق  انه تغيير مجالس الإدارات والادارات التنفيذية لتحسين الأداء بالشركات، إلى جانب تكوين قاعدة بيانات مركزية للمرشحين لتولي مناصب غير تنفيذية في مجالس إدارات الشركات التابعة والمشتركة.

توفيق: تنفيذ خطط لتطوير القطاعات الخاسرة وزيادة عوائد الشركات الرابحة

وأضاف أن تطوير منظومة العمل والإدارة تمثل في عدد من الإجراءات والإصلاحات منها تعديل جذري للاطار التشريعي تمثل في صدور القانون 185 لسنة 2020 المعدل لقانون 203 لسنة 1991، واستحداث لوائح عمل متكاملة في 6 مجالات رئيسية وفق أفضل الممارسات العالمية ، واستحداث إدارة مركزية للتسويق ولجنة مركزية للاستثمار بكل شركة قابضة، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات، وميكنة إجراءات العمل الجديدة بتطبيق نظام إدارة موارد الشركات ERP، فضلا عن تسوية مديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية بقيمة 33 مليار جنيه، وتسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية، وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية.

وأشار توفيق إلى أنه في إطار تنفيذ عملية إعادة هيكلة الشركات، تم إجراء تحليل تفصيلي لأسباب الخسارة وفرص زيادة الربحية في كل قطاع، ووضع خطط تفصيلية للتطوير وإعادة الهيكلة ومنها على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج و النقل ولوجستيات التجارة الخارجية.

تشجيع القطاع الخاص على الشراكة في تطوير الشركات

ولفت إلى جهود تشجيع القطاع الخاص على الشراكة في تطوير الشركات التابعة من خلال فرص مختلفة ومتنوعة، ومنها المساهمة في تمويل التطوير او زيادة رأس المال أو نقل خبرة فنية، والإدارة والتشغيل، وتعاقدات لتقوية الروابط الخلفية والأمامية لسلاسل القيمة المضافة المحلية، وتقديم خدمات من شأنها زيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع في انشطته.

ومن بين فرص الشراكة مع القطاع الخاص : تطوير الفنادق، وتجارة وحليج الأقطان ، وتصنيع زيت بذرة القطن، والصباغة والتجهيز ، الخدمات اللوجستية، نقل الركاب والبضائع، تصنيع الخامات الدوائية ، تصنيع مكونات السيارات ، الترويج للصادرات ، الخدمات اللوجستية للمصدرين ، و توريد الأخشاب.

ظهرت المقالة وزير قطاع الأعمال: تغيير استخدام 20 مليون متر من الأصول غير المستغلة أولاً على أموال الغد.

وأوضح طلعت، أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية تشمل ثلاثة محاور هم التحول الرقمى، وبناء القدرات، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية؛ وترتكز على قاعدتين أساسيتين هما بنية تحتية كفء، وسياج تشريعى وحوكمى.

وأشار إلى أنه تم بناء البنية التكنولوجية اللازمة لميكنة قطاعات الدولة باستثمارات أكثر من 3 مليار جنيه بهدف اتاحة خدمات حكومية رقمية للمواطنين من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

وأكد على أنه تم اطلاق 60 خدمة حكومية رقمية فى اطار خطة تستهدف الوصول إلى 170 خدمة بنهاية هذا العام و250 خدمة خلال العام المقبل؛ حيث بلغ عدد المواطنين المسجلين على المنصة  نحو 2 مليون مواطن، كما تم من خلالها اجراء 2.4 مليون معاملة؛ لافتا إلى أنه تم مراعاة وضع عدد من المؤشرات لمتابعة تأدية الخدمة والتحقق الرقمى.

وأشار طلعت، إلى أهم مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع قطاعات الدولة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين والتى من أبرزها مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وكذلك مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة الى مشروع التحول الرقمى فى منظومة التعليم العالى والذى يتضمن تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية.

ونوه بأن مشروعات تطوير أداء الحكومة والتى من أبرزها مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية ذكية، ومشروع الرقم القومى للعقارات، وكذلك مشروع منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

نستهدف تدريب 110% خلال العام الجاري ضمن استراتيجية بناء القدرات

وأضاف طلعت، أن استراتيجية بناء القدرات تستهدف تدريب 110 الف متدرب خلال العام الحالى؛ لافتا إلى أن الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية من خلال منهجية هرمية تتمثل قاعدة الهرم فى تنفيذ برامج تدريب أولية لمحو الأمية الرقمية لعدد كبير من المتدربين فى مراكز الشباب التى تم تطويرها لتصبح مراكز مجتمعية دامجة.

ومن المستهدف تدريب 20 الف مستفيد فى 105 مركز تم الانتهاء من تطويرها، ثم التدرج لإتاحة تدريب تكنولوجى متوسط من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات فى اطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل؛ ثم تقديم برامج تدريب تكنولوجى متقدم ومن بينها تنفيذ برنامج تدريب متخصص فى الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع كلية علوم الحاسب والتكنولوجيا المتقدمة بفرنسا والتى تستهدف تدريب ألف متخصص ومدرب فى علوم الذكاء الاصطناعى على أن يقوم المدربون بتدريب الاف من المتدربين للحصول على دبلومة فى علوم الذكاء الاصطناعى.

وتابع طلعت، أنه يتم التدرج في التخصصات والتعمق فى الهرم التدريبيى حتى الوصول الى تعليم جامعى متخصص فى التكنولوجيات الحديثة حيث يتم انشاء جامعة مصر المعلوماتية وهى أول جامعة معلوماتية متخصصة فى أفريقيا والشرق الأوسط بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة باستثمارات 8 مليار جنيه بطاقة استيعابية 10 آلف طالب.

وأوضح أن قمة الهرم تتمثل فى منح ماجستير عملى متخصص من خلال مبادرة بُناة مصر الرقمية  لعدد1000 دارس كل عام فى مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، وعلوم الروبوت والأتمتة، والامن السيبراني، والفنون الرقمية، وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية، كما يتم تنفيذ برنامج متكامل لصقل الخبرات العملية بالتعاون مع شركات عالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالاضافة الى برامج لصقل المهارات الشخصية بالتعاون مع شركات عالمية فى تنمية المهارات اللغوية، وتنمية المهارات القيادية.

خطة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأكد أنه يتم العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفقا لأربعة عناصر رئيسية وهى رعاية الشركات الناشئة من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات والتى تضم مسرعات وحاضنات الأعمال وتنفيذ برامج تدريب ريادة الأعمال، ومسابقات الابتكار، ، بينما يتمثل المحور الثانى فى تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حوافز دعم الصادرات الرقمية، وتنفيذ مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية حجم أعمال الشركات محليا.

ويعنى المحور الثالث بجذب الاستثمارات الأجنبية ويشمل تقديم حوافز لصناعة مراكز البيانات، وكذلك لصناعة الالكترونيات حيث تم التعاقد مع شركة سامسونج لتصنيع التابلت التعليمي باستثمارات30 مليون دولار؛ فيما يتمثل المحور الرابع فى تعظيم الصادرات الرقمية حيث يتم تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات ومنها مبادرة مستقبلنا رقمى لتدريب 100 الف شاب وتأهيلهم للحصول على فرص العمل المستقل على منصات العمل الحر العالمية.

كما تناول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهود المبذولة لدعم الإطــــار التـــشريــعى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث شهد العام الماضى إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ ويتم التعاون مع مجلس النواب لاستكمال المناقشات لاصدار قانون المعاملات الالكترونية، و إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات؛ موضحا الجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية من خلال تطوير البريد المصرى وتطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة خدمات الانترنت والمحمول.

ظهرت المقالة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستعرض استراتيجية عمل القطاع في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك فى كلمة وزير الاتصالات، خلال فعاليات إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية؛ بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء.

واستعرض التطور الذى يشهده القطاع من خلال تسليط الضوء على المؤشرات الاقتصادية له منذ العام المالى 2017/2018 وحتى العام المالى الماضى؛ حيث ارتفعت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى من 3.2% إلى 4.4% ومستهدف 5% خلال العام المالى الحالي و8% خلال ثلاث أعوام.

وارتفع الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، كما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار؛ ونما عدد العاملين بالقطاع من 233 الف الى 281 الف.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن التقارير الدولية كشفت عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول المالى لتصبح ضمن أسرع عشر دول نموا فى مجال الشمول الرقمى بين 82 دولة ، كما أبرزت تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتحتل المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى.

وأوضح طلعت، أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية تشمل ثلاثة محاور هم التحول الرقمى، وبناء القدرات، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية؛ وترتكز على قاعدتين أساسيتين هما بنية تحتية كفء، وسياج تشريعى وحوكمى.

وأشار إلى أنه تم بناء البنية التكنولوجية اللازمة لميكنة قطاعات الدولة باستثمارات أكثر من 3 مليار جنيه بهدف اتاحة خدمات حكومية رقمية للمواطنين من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

وأكد على أنه تم اطلاق 60 خدمة حكومية رقمية فى اطار خطة تستهدف الوصول إلى 170 خدمة بنهاية هذا العام و250 خدمة خلال العام المقبل؛ حيث بلغ عدد المواطنين المسجلين على المنصة  نحو 2 مليون مواطن، كما تم من خلالها اجراء 2.4 مليون معاملة؛ لافتا إلى أنه تم مراعاة وضع عدد من المؤشرات لمتابعة تأدية الخدمة والتحقق الرقمى.

ظهرت المقالة وزير الاتصالات: نستهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 5% خلال 2020/2021 و8% بعد 3 سنوات أولاً على أموال الغد.

وتتمثل أهداف وسياسات القطاع الصناعي في البرنامج  في رفع معدلات الاستثمار بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، والاندماج الأعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية.

ويقوم البرنامج على استهداف مجموعة من الصناعات من خلال تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة وتتمثل تلك الصناعات في ” الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، الصناعات الهندسية ” السيارات والأجهزة المنزلية”، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة”.

460 ألف فرصة عمل مستهدفة بالصناعة سنويا

كما يستهدف البرنامج زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18-20% خلال 2024 بدلا من 12.5% خلال 2020، مع توفير من 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا حتى 2024، وزيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024 في مقابل 51% خلال 2020.

وتتضمن الأهداف الاستراتيجية للقطاع؛ الاندماج الأعلى في سلاسل القيمة وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 20% سنويًا.

10% نموا مستهدفا بالصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط

ويركز البرنامج على زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 10% سنويًا، مع زيادة تنافسية صادرات القطاع الصناعي من خلال زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالي الصادرات بمعدل سنوي لا يقل عن 15%.

ويعمل البرنامج على مضاعفة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الصادرات من 10% خلال  2020 إلى 20% بحلول 2024.

ظهرت المقالة الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لـ 15% بحلول 2024 (انفوجراف) أولاً على أموال الغد.