ورأى برونو لومير الذي يتولى هذه الحقيبة الوزارية منذ العام 2017 عند وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة، عبر منصة إكس أن «تطبيق برنامج الجبهة الشعبية الجديدة» التي تصدرت انتخابات الأحد «سيقضي على نتائج السياسة التي طبقناها في السنوات السبع الأخيرة.»

وفي حديثه عن الوضع السياسي في فرنسا، قال الخبير المصرفي بوب ليدون، إن النتيجة تشير إلى نهاية سياسة إيمانويل ماكرون المتمثلة في السيطرة على الديون والإنفاق العام، محذرًا من أن «الطريق المسدود» الحتمي ليس أفضل من النصر لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.

وتعهدت الجبهة الشعبية – والتي يقودها يساريون بما في ذلك المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلينشون – بزيادة الإنفاق العام بمقدار 125 مليار جنيه إسترليني إذا نجحوا في تشكيل حكومة.

ظهرت المقالة تحذيرات… فرنسا أمام خطر أزمة مالية محتملة بعد نتائج الانتخابات التشريعية أولاً على أموال الغد.

وأتى هذا التقدير الأول للمعهد أعلى من توقعات النمو المقدرة ب0.1% للفترة بين أبريل ويونيو وبعد 0.1% مسجلة في الربع الأول من 2023.

ويستند هذا التحسن على أداء ثابت للصادرات ولا سيما معدات النقل فيما ارتفاع الواردات أقل قوة. وساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في النمو الفصلي.

واستفاد النمو كذلك من دينامية الصناعات وقطاع الخدمات التجارية وانتاج الطاقة المدعوم بإعادة فتح المحطات النووية.

في المقابل انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0,4% في الربع الثاني مع تراجع ملحوظ بلغ 2.7% على صعيد استهلاك المواد الغذائية للربع السادس على التوالي متأثرًا بتضخم يزيد عن 10%.

وفي منشور منفصل، أشار المعهد إلى ارتفاع ملحوظ بلغ 2.5% في استهلاك المواد الغذائية خلال شهر يونيو.

وخفض المعهد نسبة النمو في الربع الأخير من 2022 بـ0.1 نقطة، إلى 0.1% من دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5% المسجلة العام الماضي برمته.

ظهرت المقالة الاقتصاد الفرنسي يسجل نموًا نسبته 0.5% في الربع الثاني مدفوعًا بالصادرات أولاً على أموال الغد.

وتجاوز الدين العام الفرنسي العتبة الرمزية البالغة 3 تريليونات يورو لأول مرة في الربع الأول ، حيث ارتفع إلى 112.5% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 111.8% في نهاية ديسمبر 2022 ، حسبما أشار المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا صباح اليوم الجمعة.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن الدين العام للبلاد ، الذي زاد بشكل كبير منذ الأزمة الصحية ، زاد بمقدار 63.4 مليار يورو ليصل إلى 3013.4 مليار بالقيمة المطلقة في نهاية مارس.

ويشار إلى أن هذه الأرقام ، بقدر ما هي مثيرة للإعجاب ، لا تعني الكثير من وجهة النظر المالية. وفي الواقع ، دائمًا ما يتم النظر في الحسابات العامة للدولة من قبل المستثمرين مقارنة بحسابات أقرانهم.

ولسوء الحظ ، فإن المقارنة لا ترضي باريس. وقبل عشر سنوات ، في نهاية أزمة الديون السيادية، مع دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 90.6%، كان يُنظر إلى فرنسا على أنها دولة مثالية في الفئة الوسطى ، حيث سجلت درجة عالقة في متوسط ​​منطقة اليورو. (90.7%).

وأصبحت القصة مختلفة تمامًا في نهاية عام 2022، حيث أصبح الدين الفرنسي إلى الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 111.6% ، أي بزيادة عشر نقاط عن متوسط ​​دول منطقة اليورو (91.6%).

ظهرت المقالة الدين العام الفرنسي يتجاوز 3 تريليونات يورو في الربع الأول أولاً على أموال الغد.

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات في فرنسا «إنسي»، اليوم الثلاثاء ، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 6.2% في فبراير مقارنة بالعام السابق المقاس بالمعايير الوطنية ، بارتفاع طفيف عن الزيادة البالغة 6.0% المسجلة في يناير.

توقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن يستقر التضخم في فرنسا عند 6.0%.

جاء ذلك مع تسارع تضخم المواد الغذائية إلى 14.5% من 13.3%، وارتفع تضخم الخدمات إلى 2.9% من 2.6% ، مدفوعًا بارتفاع أسعار النقل ، في حين ارتفع تضخم السلع المصنعة بشكل طفيف إلى 4.6% من 4.5% مع نهاية مبيعات الشتاء.

ووفقا لبيانات «إنسي»، فإن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 14.0% على أساس سنوي في فبراير ، متراجعة من الزيادة السنوية البالغة 16.3% المسجلة في يناير .

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 7.2% على أساس سنوي وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي المنسقة ، ارتفاعًا من الزيادة السنوية التي بلغت 7% في الشهر السابق.

ظهرت المقالة ارتفاع التضخم في فرنسا خلال فبراير إلى 6.2% بأعلى من التوقعات أولاً على أموال الغد.

يمثل الانخفاض أحدث إشارة على أن تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة يساعد أوروبا على التغلب على أسوأ ما في أزمة التضخم. فيما بلغ معدل ارتفاع التضخم في فرنسا 5.2% على مدى العام 2022 بأكمله

وأكدت البيانات الرسمية أن هذه النسبة بلغت 5.9% في ديسمبر بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2021. ويأخذ المعدل السنوي في الاعتبار نسب التضخم لمدة 12 شهرًا من السنة.

وكانت الزيادات في الأسعار أقل في بداية العام الماضي لذلك سجل هذا الفارق بين النسبتين. وبلغ معدل التضخم 1.6% في 2021.

وأشار  مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي إلى إنه على مدى العام الماضي «نجم ارتفاع التضخم عن تسارع (ارتفاع) أسعار الطاقة (23.1% مقابل 10.5% في 2021) والغذاء (6.8% بعد 0.6%)، وبدرجة أقل السلع المصنعة والخدمات التي ارتفعت بنسبة 3%».

ظهرت المقالة رغم ارتفاعه بـ 5.2% في 2022..التضخم في فرنسا يتراجع خلال ديسمبر الماضي أولاً على أموال الغد.

وسيكون جيزار مسؤولًا في هذا المنصب الجديد بشكل أساسي على توسيع نشاط الشركات الفرنسية في مصر من خلال تطبيق استراتيجية لتطوير الصادرات وخطة عمل جديدة للسنوات المقبلة تتمحور حول دعم المستثمرين العاملين في مصر في شق طريقهم في فرنسا.

يرأس جيزار مساعي توسيع الحضور التجاري الفرنسي في مصر، كما سيحظى بدعم من فريق محلي من الخبراء المكرسين لرصد أحدث الحلول الفرنسية وطرحها في السوق المصرية في أربعة قطاعات أساسية هي: الصحة ونمط الحياة، التكنولوجيا  الزراعية (الآلات الزراعية، والمواد الزراعية، والإنتاج الحيواني)، الصناعة والتكنولوجيا النظيفة (النفط والغاز، والفضاء، والتحوّل الطاقي، والمدن المستدامة، والأمن)، والتكنولوجيا والخدمات (الحكومة الالكترونية، والتقنيات التعليمية، والاتصالات، والبث، والتكنولوجيا الماليّة، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا البيع بالتجزئة وحقوق الامتياز).

كما سيعمل رومان جيزار على الترويج لفرنسا كوجهة أولى للمستثمرين الأجانب ودولة رائدة في تقديم الدعم المصمّم حسب الطلب للمستثمرين المتواجدين في مصر الراغبين في استكشاف السوق الفرنسية.

 وسيُغطي  المستشار التجاري الجديد للسفارة افرنسية كامل الأراضي المصرية، انطلاقًا من مقره في القاهرة، إضافةً إلى الاردن ولبنان. كما سينسّق أنشطة التصدير التي تديرها وكالة بيزنس فرانس في الشرق الأوسط نيابةً عن الشركات الفرنسية العاملة في قطاع تصدير منتجات وحلول الرعاية الصحية ونمط الحياة بما في ذلك التقنيات الطبية، ومستحضرات التجميل، والرياضة، الترفيه والسياحة، والديكور.

يذكر أن جيزار سيؤدي مهمته تحت إشراف أكسيل بارو الذي عُين منذ الأول من سبتمبر 2022 مفوضًا فرنسيًا جديدًا لشؤون التجارة والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومديرًا إقليميًا لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط، حيث يغطي 12 بلدًا بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، ومصر، وباكستان، والعراق، والأردن، ولبنان.

ويجدر الإشارة إلى أن رومان جيزار يتمتع بخبرة تفوق الـ 20 عامًا في مجال تطوير النشاط التجاري والاستثمارات الفرنسية الدولية، حيث بدأ  مسيرته المهنية ملحقًا تجاريًا في السفارة الفرنسية في رومانيا بين 2002 و2004. كما عمل مسؤولًا عن الأمن الغذائي في جنوب السودان لدى المنظمة غير الحكومية الفرنسية «العمل ضد الجوع» والوكالة الأميركية للتنمية الدولية عام 2005.

إضافةً إلى ذلك، عمل رومان لدى وكالة التنمية الاقتصادية المحلية «اختاروا منطقة باريس»، التي تتخذ من فرنسا مقرًا لها بين 2006 و2011، حيث دعم الشركات المالية الدولية الساعية لإطلاق المشاريع هناك.

وانضم بعد ذلك لجمعية «AFG» المختصة في إدارة الأصول الفرنسية حيث اهتم ببناء الجسور بين الصناديق والمستثمرين الدوليين مثل صناديق التقاعد والمكاتب العائلية بين 2011 و2016.

وفي يناير 2017، التحق رومان بوكالة بيزنس فرانس في باريس، حيث شغل بدايةً منصب رئيس إدارة الاستثمارات المالية بين 2017 و2021، وتمثلت مهمته في مواكبة المستثمرين الدوليين في سعيهم إلى فرص استثمارية في فرنسا.

بعد ذلك، انضم إلى قسم الصادرات حيث شغل منصب رئيس إدارة القطاع الصناعي وكان مسؤولًا عن دعم صادرات الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسّطة المتخصصة في قطاع الفضاء والأمن، فضلًا عن رقمنة هذا القطاع بين 2021 و2022.

ظهرت المقالة تعيين رومان جيزار مستشارًا تجاريًا للسفارة الفرنسية في مصر ومديرًا لـ«بيزنس فرانس» أولاً على أموال الغد.

بعد تحقيق نمو بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأول من العام ، أصيب أكبر اقتصاد في أوروبا بالركود. وقال مكتب الإحصاء: «إن الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة مع انتشار جائحة كورونا ، وتعطل سلاسل التوريد ، وارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا تنعكس بوضوح على التطورات الاقتصادية».

جاءت بيانات الاقتصاد الألماني في أعقاب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي ، والتي أظهرت توسع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثاني بعد انكماش بنسبة 0.2 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس.

في غضون ذلك ، نما الاقتصاد الإسباني بنسبة 1.1 في المائة على أساس ربع سنوي ، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الإسباني هذا الصباح.

من المقرر إصدار تقديرات النمو للربع الثاني لمنطقة اليورو الأوسع في الساعة 11:00 بتوقيت وسط أوروبا. فيما أظهر مسح أجرته رويترز للمحللين قبل إتاحة البيانات الوطنية أنهم يتوقعون تباطؤ النمو إلى ما يقرب من التوقف عند 0.1 في المائة من 0.6 في المائة في الربع السابق.

مع تطور أزمة الغاز ، من المقرر أن يتباطأ النمو بشكل ملحوظ في المستقبل. وأشارت أحدث دراسة لمؤشر مديري المشتريات إلى أن النشاط التجاري في منطقة اليورو قد انكمش في يوليو.

ظهرت المقالة ركود الاقتصاد الألماني في الربع الثاني مع استئناف فرنسا للنمو أولاً على أموال الغد.

كان الارتفاع متوقعًا ، لكن الزيادة كانت أكبر مما كان متوقعًا. في فرنسا ، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 4.5% على أساس سنوي في مارس 2022 ، وفقًا لتقديرات المعهد الوطني للإحصاء ، مقارنة بـ 3.6% في فبراير. والسبب الرئيسي لذلك هو الارتفاع في أسعار الطاقة ، التي ارتفعت بنسبة 28.9% على أساس سنوي ، ولكن النمو في أسعار المواد الغذائية (+ 2.8% على أساس سنوي) والخدمات (+ 2.3%) يتسارع أيضًا.

ارتفع مؤشر الأسعار ، المهم بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ، بنسبة 5.1%. لكنه هذا الرقم لا يزال أقل بكثير من تلك التي لوحظت في البلدان الأوروبية الأخرى في مارس ، ولا سيما ألمانيا  التي سجلت 7.6%% وإسبانيا (9.8%) وبلجيكا (8.3%). ويفسر هذا الاختلاف من خلال التدابير التي وضعتها الحكومة الفرنسية للحد بقوة من الزيادة في أسعار الطاقة ، وبالتالي الحد من ارتفاع التضخم. ويقدر المعهد الوطني للإحصاء والمعلومات ، في فبراير ، أن هذه التدابير سمحت بالتضخم ليكون أقل بمقدار 1.5 نقطة مئوية مما سيكون عليه بدونهم. ومن المرجح أن يكون التأثير مشابهًا لشهر مارس وما بعده.

وخلال الأشهر القليلة المقبلة ، نتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع ، مدفوعًا بأسعار الطاقة والغذاء ، ولكن أيضًا بسبب الضغوط التضخمية التي تنتشر بشكل متزايد في جميع قطاعات الاقتصاد. يمكن تجاوز علامة 5٪ لمؤشر التضخم الوطني في الربع الثاني ، حتى بدون زيادة أسعار الطاقة. في الواقع ، تشير جميع مؤشرات الأعمال إلى أن الشركات تتوقع تحديد أسعار أعلى في الأشهر المقبلة.

ومع ذلك ، من المحتمل أن تكون ذروة التضخم قريبة وأن التضخم سيبدأ في الانخفاض مرة أخرى في غضون بضعة أشهر ، ربما في وقت مبكر من الصيف. في الواقع ، فإن الارتفاع القوي في معدل التضخم الملحوظ حاليًا يلقي بثقله على القوة الشرائية للأسر ويؤثر سلبًا على الاستهلاك. إلى جانب صدمة الثقة التي سببتها الحرب في أوكرانيا ، سيؤدي ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد الفرنسي بشكل حاد.

وقال محللو «ING»: «نعتقد أنه لا يمكن استبعاد ربع نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي. وبالتالي سيفقد الطلب زخمه ، مما سيؤثر على قوة التسعير للشركات ، مما يحد من الضغوط التضخمية». «نتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 4% لعام 2022 ، ولكن بعد ذلك ينخفض ​​بسرعة ويظل أقل من 2% في عام 2023».

ظهرت المقالة التضخم في فرنسا يرتفع إلي 4.5% متجاوزا التوقعات في مارس أولاً على أموال الغد.

ومع دخول فرنسا الآن في الموجة الخامسة من تفشي كورونا، كانت التوقعات أقل تفاؤلًا من الشهر الماضي، وذلك حين توقع المركزي نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.75٪ مقارنة بالربع الثالث.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس ليلة الاثنين، ان النوادي الليلية سوف تغلق قبل حلول «الكريسماس»، وتم تشديد اجراءات التباعد الاجتماعى, لكنه استبعد إغلاقًا جديدًا لانه تم تطعيم ما يقرب من 90% من المؤهلين .

واستنادًا إلى نتائج المسح الشهرى الذى شمل 8500 شركة، صرح المركزى الفرنسي،  أن الشركات تتوقع تحسن ظروف الاعمال فى القطاعين الصناعى والخدمات، بينما يشهد قطاع التشييد والبناء استقرارًا كبيرًا .

وبقيادة قطاع الخدمات المهيمن، تفاقمت صعوبات التوظيف بشكل طفيف، إذ أبلغت 51٪ من جميع الشركات عن مشاكل فى الحصول على عدد كافٍ من العمال فى الاستطلاع الذي أجري فى الفترة من 26 نوفمبر إلى 3 ديسمبر بعد 49٪ فى أكتوبر.

ومن ناحية أخري، تفاقمت مشاكل سلاسل التوريد فى القطاع الصناعي، حيث ارتفعت إلى 57٪ بعد أن كانت 56٪ فى أكتوبر، ومع ذلك، تراجعت مشاكل العرض في البناء إلى 56٪ من 58٪.

وعلى هذه الخلفية، قدر المركزي  الفرنسي، أن الاقتصاد كان يعمل بنسبة 0.75٪ فوق مستويات النشاط قبل الأزمة هذا الشهر.

ظهرت المقالة الاقتصاد الفرنسي يستعد للنمو فى الربع الرابع دون 0.75% أولاً على أموال الغد.

ويذكر أنه تم بالتنسيق بين الإتحاد الفرنسي للتأمين وشبكة من البنوك الشريكة، تقديم ما يصل إلى 14 مليار يورو في شكل قروض تشاركية بحلول يونيو 2022 للشركات الفرنسية المتضررة من الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا، وهذه القروض التشاركية – التي تضمنها الدولة بنسبة 30٪ – تفي بمعايير استثمار شركة التأمين وتشكل استثمارًا مناسبًا لتمويل الانتعاش الاقتصادي.

وتهدف هذه القروض إلى تعزيز الميزانية العمومية وتمويل نمو ما يقرب من 12 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في جميع قطاعات الاقتصاد الفرنسي، على أن يتم منحها للمستفيدين بشروط أبسط وبأسعار مغرية.

وتكمل هذه المبادرة التزامات أكسا السابقة لتمويل الاقتصاد، مثل التفويض بقيمة 500 مليون يورو الممنوح لصندوق توسع CAPZA لدعم الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة والذي تم في يوليو 2020، وذلك لتعزيز رؤوس أموال الشركات المتضررة من أزمة كورونا وتقدم لهم الدعم المستهدف لمواصلة تطويرها.

تلبية احتياجات العملاء ودعم الإقتصاد أبرز أهداف أكسا الاستراتيجية

قال توماس بيربول الرئيس التنفيذي لشركة أكسا العالمية للتأمين، إن الشركة ملتزمة بتلبية الاحتياجات التأمينية لحملة الوثائق، بالتوازي مع دعمها للإقتصاد، موضحا استخدام أكسا كافة الإمكانيات الوفاء بهاتين المسؤوليتين الأساسيتين.
وأعرب بيربول عن سعادته بمساهمة مجموعة أكسا العالمية للتأمين بجانب الحكومة وشركات التأمين والبنوك، في تعزيز رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية ومساعدتها على اغتنام فرص ما بعد جائحة كورونا، مع دعم الانتعاش الاقتصادي.
ويذكر أن مجموعة أكسا هي شركة عالمية رائدة في مجال التأمين وإدارة الأصول، ولديها حوالي 160 ألف موظف، وتقدم خدماتها إلى حوالي 108 مليون عميل من خلال فروعها المنتشرة في 57 دولة.
ووفقاً لتقرير أصدرته فوربس الشرق الأوسط عن قائمة أكبر 5 شركات تأمين في العالم من حيث حجم الأصول خلال العام الماضي، فقد احتلت شركة أكسا الفرنسية للتأمين المرتبة الرابعة في هذه بإجمالي أصول بقيمة 957 مليار يورو بنهاية عام 2020.
وكانت قد قالت ستاندرد اند بورز العالمية في تقرير لها صادر مؤخراً، إن جائحة كورونا سترجئ إبرام الصفقات في قطاع التأمين خلال المرحلة المقبلة.

ظهرت المقالة أكسا العالمية للتأمين تخصص ملياري يورو لدعم الشركات المتضررة من جائحة كورونا أولاً على أموال الغد.