تم تصنيف البحرين تحت تصنيف الاستثمار ، وتم إنقاذها لتجنب أزمة ائتمانية في عام 2018 بحزمة بقيمة 10 مليارات دولار من جيرانها الأثرياء المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

ارتبطت هذه الأموال بمجموعة من الإصلاحات المالية ، لكن بعد أن أدت أزمة فيروس كورونا إلى إجهاد ماليتها ، أجلت البحرين في سبتمبر خططًا لموازنة ميزانيتها لمدة عامين وأعلنت عن خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة.

وقال أحمد السلوم عضو البرلمان ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في بيان اليوم الأربعاء إن البرلمان أقر بأن الإجراء «ركيزة مهمة في برنامج التوازن المالي للمملكة».

من المتوقع أن تبدأ تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة العام المقبل ، من الممكن أن تساهم في إيصالات حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة ، ارتفاعًا من حوالي 1.7٪ هذا العام ، وفقًا لتقديرات وكالة التصنيف S&P Global Ratings.

قال صندوق النقد الدولي إن الدين العام للبحرين ارتفع إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 بالمئة في 2019. فيما قالت وزارة المالية البحرينية: «إن الموافقة الناجحة على زيادة ضريبة القيمة المضافة من قبل البرلمان هي علامة بارزة في خطط التعافي الاقتصادي لدينا وهدفنا المتمثل في تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2024».

ظهرت المقالة برلمان البحرين يقر زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪ أولاً على أموال الغد.

وطالب الجودر، خلال كلمته في افتتاح الملتقى، بإصدار توصيات عن الاجتماع يكون من ضمنها تشكيل لجنة لمتابعة ما يخرج به المنتدى من آليات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ولا مانع من أن تكون السفارتين في كلا البلدين جزء من هذه اللجنة.

كما طالب بضرورة أن تكون هناك مؤشرات واضحة وطموحة يمكن من خلالها قياس الزيادة المرجوة في حجم التبادل التجاري، مؤكدا قناعته بأن فرص الإستثمار في كلا البلدين كبيرة جدًا، وأنه على استعداد للإلتقاء  بالسادة رجال الأعمال في كلا البلدين لتقديم كل أوجه التعاون والمساندة.

وأشار الجودر، إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين تتميز بالعمق على مدار التاريخ، مشيرا إلى أن هذه العلاقة توطدت بشكل حثيث منذ إنشاء سفارة للبحرين في جمهورية مصر العربية في عام 1971، وما تلاها من زيارات بين الجانبين للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين اللذين احتضنتا أقدم حضارتين على مر التاريخ (الفراعنة ودلمون).

وأوضح سفير المملكة أن العلاقات الاقتصادية البحرينية المصرية نجحت فى الوصول إلى مرحلة التكامل من خلال مشروعات تنموية مشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والتنوع والآفاق الواسعة والرحبة لمزيد من الاستثمارات والمشاريع المتبادلة، استنادا لاتفاقيات التبادل التجارى بين مصر والبحرين عام 1982، حيث وُقعت اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية ضمن فعاليات جامعة الدول العربية.

وأضاف قائلا: إن التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين استمر على مر السنوات، حيث تم توقيع اتفاقية دعم التبادل التجاري بين البحرين ومصر في 21 نوفمبر 1993، وتم آنذاك تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية التجارية بين البلدين. وفي عام 1997 وقعت البحرين الاتفاق على إنشاء مركز تجاري مصري في مملكة البحرين، بينما وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بينهما عام 2009، كما وقع البلدين اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واتفاقية الملاحة البحرية التجارية التي يمكن استخدامهما كنواة لجذب المزيد من الاستثمارات بين البلدين.

وأكد الجودر أنه بمرور السنوات يزداد ويتأصل التعاون بين البلدين، وقد حرص الملك حمد بن عيسى آل خليفة على إيلاء مصر أهمية قصوى باعتبارها محورا حيويا وشريانا رئيسيا للتجارة والاستثمار، وازدادت العلاقة وثاقة بعد ثورة 30 يونيو وحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، حيث تحرص قياة البلدين تأكيد هذه الروابط وبالأخص التجارية والاقتصادية من خلال زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.

وأوضح سفير البحرين أن حجم التجارة البينية فيما يخص حجم التجارة السلعية غير النفطية لعام 2019 بلغ 471 مليون دولار.

وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الخامس بنسبة 5.82% كشريك تجاري لمملكة البحرين فيما يخص الصادرات غير النفطية لعام 2019 بقيمة 356 مليون دولار ، وبالنسبة للواردات لعام 2019 فقد احتلت مصر الشريك التجاري رقم 25 بنسبة 0.70% بقيمة 93 مليون دولار، وفيما يخص إعادة التصدير، فقد مثلت مصر الشريك التجاري رقم 11 لمملكة البحرين بنسبة (1.07%) بقيمة 23 مليون دولار.

وأوضح السفير البحرينى لدى القاهرة،  أن حجم الميزان التجاري بين البلدين بلغ وفقا لآخر الإحصاءات 286 مليون دولار، كما بلغ عدد الشركات والوكالات المسجلة 1260 شركة بها مساهمين من مصر، وسجلت الوكالات التجارية المصرية عدد 11 وكالة، وبلغ عدد فروع الشركات المصرية في مملكة البحرين 3 فروع، وذلك وفقا لنظام سجلات وزارة التجارة والصناعة والسياحة بمملكة البحرين.

وأكد الجودر أنه بالتعاون مع الأشقاء في مصر، نبذل جهودا كبيرة للعمل على زيادة الاستثمارات البحرينية في مصر والتي تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليار دولار في 216 مشروعًا، حيث تحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، في ضوء أن هناك العديد من الاتفاقيات بين البلدين في مجال التعاون الاقتصادي يقدر عددها بحوالي 9 اتفاقيات و13 مذكرة تفاهم مشترك.

ظهرت المقالة السفير البحريني بالقاهرة يطالب بزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين أولاً على أموال الغد.

وأضافت الوكالة ”بيًن التقرير أن الأداء الاقتصادي شهد نموا في مطلع العام قبل أن يتأثر في شهر مارس  نتيجة للظروف الاستثنائية التي شهدتها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤثرا على الأداء الكلي للاقتصاد في الربع الأول ومسببا تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي لمملكة البحرين بنسبة 1.1% على أساس سنوي.“

ظهرت المقالة تراجع معدلات نمو الناتج المحلي بالبحرين بنسبة 1.1% خلال الربع الأول أولاً على أموال الغد.