وأضاف ضمن فعاليات المؤتمر المصرفي السنوي “الناس والبنوك” أن ‏هناك اهتمام من المستثمرين بالاستحواذ على كامل أسهم البنك، وفقاً لسي إن بي سي.

وأشار البنك إلى أنه حقق نمواً في الأرباح بنسبة تجاوزت 45% في أول 9 أشهر من العام الجاري، لافتاً إلى أن إجمالي أصول البنك تبلغ 93 مليار جنيه، ومحفظة التمويلات تتعدى 25 مليار جنيه.

وفي أغسطس أكد البنك المركزي المصري أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافي للجهالة بشأن عملية طرح المصرف المتحد للبيع.

ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع وجود كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام. وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.

ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعاً بالإضافة الى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف آلي ويعمل به 1723 موظفاً، ومن حيث الملاءة المالية، ووفقاً لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه.

ظهرت المقالة رئيس المصرف المتحد يتوقع قرب انتهاء استحواذ مستثمر استراتيجي عليه أولاً على أموال الغد.

وأكد البنك المركزي المصري، في بيان، أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافى للجهالة على المصرف المتحد، مشيرًا إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.

وأكد المركزي، وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.

ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.

وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.

ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعًا، بالإضافة إلى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف آلى ويعمل به 1723 موظف ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه.

ظهرت المقالة المركزي: بدء الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد نهاية سبتمبر 2023 أولاً على أموال الغد.

وقال البنك في بيان اليوم الإثنين، إنه طبقا للجدول الزمنى المحدد عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم.

وأكد المركزي، وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.

ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.

وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.

ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعًا، بالإضافة إلى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف آلى ويعمل به 1723 موظف ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه.

ظهرت المقالة البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد أولاً على أموال الغد.

حقق بنك كريدي أجريكول- مصر أرباحا بقيمة 3.331 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقابل 1.388 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2022، بارتفاع بنسبة 140%.

وكشفت القوائم المستقلة للبنك عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.509 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.018 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

ظهرت المقالة بنك كريدي أجريكول مصر ينفي تقدمه بإجراءات الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على المصرف المتحد أولاً على أموال الغد.

وقال أحد المصادر إن عدة بنوك دولية كبيرة قد تلقت الطلب. ويأتي طلب تقديم العروض بعد توقف محادثات مع الصندوق .السيادي السعودي للاستحواذ على المصرف المتحد بعد خلاف حول تقييم.

المصرف المتحد هو واحد من ثلاثة بنوك وضعتها الحكومة على قائمة الشهر الماضي للبيع المحتمل ، إلى جانب البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة (BQDC.CA)، في إطار المساعي لحل النقص الحاد في العملة الأجنبية.

,كانت المحادثات بين السعودية ومصر قد توقفت بشأن الاستحواذ على المصرف المتحد بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة التي تقدر بملايين الدولارات.

وفي وقتًا سابق صرحت مصادر لوكالة بلومبرج، بأن المناقشات بشأن المصرف المملوك للدولة، تعثرت بسبب كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على الصفقة.

بدأ الصندوق السيادي السعودي مفاوضات مع السلطات المصرية لشراء البنك العام الماضي، كجزء من تعهد المملكة باستثمار 10 مليارات دولار لدعم أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، وقُدرت الصفقة في ذلك الوقت بقيمة تصل إلى 600 مليون دولار.

يذكر أن  الحكومة كانت قد أعلنت أنها تخطط لبيع حصص في 32 شركة، لكنها منذ ذلك الحين عرضت حصصًا في شركات أخرى للبيع أيضًا.

وقالت وزارة المالية الشهر الماضي إنها تسعى لبيع حصة 20 بالمئة في بنك الإسكندرية  التي لا تزال تمتلكها. اشترت شركة اينتيسا سانباولو الإيطالية (ISP.MI) نسبة 80% الأخرى في عام 2005. ويقول محللون إن حصة في بنك التعمير والإسكان – المملوك للدولة – ربما تكون معروضة للبيع.

ظهرت المقالة المركزي يخاطب بنوك استثمار دولية لتقديم دور استشاري في بيع المصرف المتحد أولاً على أموال الغد.

وأشار القاضي، إلى أن عدة جهات أجرت بالفعل الفحص النافي للجهالة للبنك وفي انتظار قرار البنك المركزي المصري في هذا الشأن، وفقًا لتصريحات قناة العربية.

يذكر أن وكالة بلومبرج كانت قد نقلت عن مصادر أن ذراع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، قد أجرت محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 600 مليون دولار.

وقالت المصادر إن صندوق الاستثمارات العامة سيجري عملية الاستحواذ من خلال شركته التابعة – الشركة السعودية المصرية للاستثمار التي أنشأها في وقت سابق من 2022 للاستثمار في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري.

وتوقعت المصادر التوصل لاتفاق نهائي خلال هذا الشهر على الرغم من أنه لا يزال تجري المحادثات على الشروط النهائية. وامتنع ممثلو صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي المصري للتعليق.

وعلي صعيد أخر، كشف رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن حجم أصول البنك يتخطى 75 مليار جنيه، فيما تبلغ المحفظة الائتمانية 25 مليار جنيه والودائع تتجاوز 50 مليار وتتعدى حقوق الملكية 10 مليارات جنيه.

وقال أن عدد فروع المصرف سيصل إلى 70 فرعاً مطلع العام المقبل، مقابل 68 فرعاً حالياً، فيما تبلغ نسبة كفاية رأس المال نحو 24% وهي نسبة ملاءة مالية مرتفعة جداً، ونمت أرباحه بنحو 20% خلال العام الحالي، بعد أن تجاوزت خلال 5 سنوات ماضية مليار جنيه سنوياً.

ظهرت المقالة رئيس مصرف المتحد: جهات أجنبية وخليجية أجرت فحصًا نافيًا للجهالة تمهيدًا للاستحواذ أولاً على أموال الغد.

وأوضح عامر في تصريحات خاصة أن المؤسسة الأمريكية لديها باعاً كبيراً في الأعمال المصرفية، وبخاصة المتعلقة بنشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المؤسسة تجري حالياً عمليات الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد.

ويمتلك البنك المركزى نحو 99.9% من أسهم رأسمال المصرف المتحد وهو البنك الناتج عن إندماج 3 بنوك هى المصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، بنك النيل، والبنك المصرى المتحد، عام 2006، والتي كانت مهددة بالإفلاس، حيث تدخل البنك المركزي آنذاك لانقاذ أموال المودعين.

ويولي البنك المركزي أهمية كبرى لعملية الفصل بين الملكية والرقابة، وتطبيق قواعد الحوكمة، حيث يمتلك “المركزي” قطاعاً كاملاً للرقابة على البنوك، والتأكيد على تطبيق أحدث المعايير الدولية المتعلقة بالصناعة المصرفية حرصاً منه على ضمان أموال المودعين.

وأكد عامر أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قادها البنك المركزي في الربع الأخير من عام 2016 بقرار تحرير سعر الصرف، والسياسات النقدية التي حصنت السوق المحلية من أزمتي الأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار النفط؛ ساهمت في إعادة الثقة لدى المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، والتي يأتي في مقدمتها إشادة صندوق النقد والبنك الدوليين بتقديم مصر نموذجاً ناجحاً للإصلاح الاقتصادي.

وشدد طارق عامر على قوة الملاءة المالية للقطاع المصرفي، وقدرته على دعم خطط التنمية بالدولة، مشيراً إلى أن الإصلاح المصرفي لم يكن هدف نهائي، وإنما يسعى البنك المركزي دائماً إلى الوصول إلى تطبيق أفضل المعايير المصرفية والسياسات النقدية، بما يتوافق مع المعطيات والمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وكان البنك المركزي داعماً رئيسياً للمصرف المتحد خلال السنوات التي أعقبت الاستحواذ عليه، حيث وافق “المركزي” على زيادة رأسمال المصرف المتحد، لـ 3.5 مليار جنيه، بهدف تقوية وتعزيز المركز المالي للمصرف، وذلك من خلال ضخ 2.5 مليار جنيه برأسمال البنك من القرض المساند البالغ إجماليه 5 مليارات جنيه، كان المصرف قد حصل عليه في السنوات السابقة، فيما سدد المصرف القيمة المماثلة من القرض للبنك المركزي.

ونجح المصرف المتحد فى التحول من الخسارة إلى الربحية، حيث حقق المصرف لأول مرة أرباحاً منذ تأسيسه فى 2006، وقام بتحويل خسائره المرحلة لسنوات طويلة إلى أرباح تخطت المليار جنيه بنهاية العام.

وجديراً بالذكر أن المصرف المتحد يمتلك شبكة فروع قوامها 54 فرعاً بنهاية 2018، فضلاً عن امتلاكه لمكاتب تغيير عملة تعمل بالسوق المصرية.

ظهرت المقالة طارق عامر لـ “أموال الغد”: تلقينا عرضاً من مؤسسة أمريكية للاستحواذ على المصرف المتحد أولاً على أموال الغد.