وقال في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إنه تم حتى الآن الانتهاء من 30% من عمليات تنفيذ البنية التحتية للمصانع الخمسة لإنتاج الادوات المنزلية من البورسلين والزجاج والالومنيوم والسيراميك والاستانلس، موضحا أنه من المستهدف أن يساهم مصنع البورسلين في 2-3% من احتياجات السوق والتي يمثل الاستيراد بها نحو 35%.

وأضاف هلال أن التكلفة الاستثمارية المبدئية للمرحلة الأولى للمجمع تصل لنحو 250 مليون ، مشيرا إلى أنه من المستهدف للمشروع أن يوفر ما يتراوح بين 500-750 فرصة عمل.

وعن تمويل المجمع، لفت إلى أنه يتم حاليا التفاوض مع البنك الأهلي المصري من أجل تمويل شراء الماكينات بالمجمع حيث من المستهدف توقيع عقود التمويل خلال شهر .

وعلى جانب آخر أكد هلال أن هناك حالة من الكساد غير الطبيعي تضرب سوق الأدوات المنزلية حاليا في ظل ضعف القوى الشرائية .

ظهرت المقالة الغرفة التجارية: بدء تشغيل مصنعين بمجمع « الأدوات المنزلية» بالمنيا ..يونيو 2020 أولاً على أموال الغد.

وقال في تصريحات خاصة لأموال الغد على هامش افتتاح د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات المؤتمر اليوم بقاعة المؤتمرات، إن العام الماضي شهد المعرض تحقيق الشركات المشاركة مبيعات بقيمة تصل لنحو 600 مليون جنيه، وهو من المتوقع أن يشهد تحقيق معدل نمو جيد عن العام الماضي.

وأضاف سالم أن الشركة حرصت خلال تنظيم الدورة الخامسة لمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان على التركيز على توافر السلع الاساسية والاستراتيجية والتي يحتاجها البيت المصري ويزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان من لحوم ودواجن وبقوليات وبيض واسماك وأرز ومكرونة وزيوت وسمن، فضلا عن السلع الرمضانية من البلح والمكسرات.

وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على الاعداد لتنظيم معرضا للادوات المنزلية والاجهزة خلال شهر أكتوبر المقبل في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة ما يتراوح بين 180-200 شركة.

ظهرت المقالة توقعات بتحقيق مبيعات معرض “سوبر ماركت اهلا رمضان” نموا 15% أولاً على أموال الغد.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 419 لسنة 2018 بتعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

وقال أحمد شيحه رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية السابق، إن كل ما يتم من فرض رسوم إغراق و زيادة التعريفة الجمركية المفروضة على السلع المستوردة يتم لصالح عدد من المستفيدين واللذين يحتكرون السوق ويتحكمون في الأسعار.

وأضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد أن المتضرر الوحيد من تلك الإجراءات يعد المستهلك المصري والذي يتحمل تلك الزيادات في السلع المستوردة وكذلك في السلع المحلية والتي ترتفع بدورها في ظل أن كثير منها يدخل في إنتاجه مواد خام مستوردة.

وأوضح شيحه إن هناك أصحاب مصالح من الشركات المحلية وكذلك العالمية التي تساهم في إصدار تلك القرارات خاصة في ظل الحرب التجارية الحالية بين الصين وامريكا، وما يتبعها من زيادة المعروض من السلع الصينية والتي تعد منخفضة السعر مقارنة بغيرها ، مشيرا إلى أن القرارات تأتي ضد الاستيراد من دول شرق آسيا وخاصة الصين في حين أن البضائع الأوروبية تدخل بدون جمارك وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية.

البضائع المهربة تزداد

وأكد أن تلك الإجراءات تعد تحجيما لعمليات الاستيراد الرسمية وبالرغم من أنها ساهمت خلال العامين الماضيين في تقليل فاتورة الاستيراد بنحو 20 مليار دولار إلا أن ذلك تم على الورق فقط، بينما دخلت تلك البضائع عن طريق المهربين لتزداد البضائع المهربة بالسوق المصرية ، وتخسر الدولة لإيرادات تلك البضائع ويستفاد منها المهربون فقط.

وتوقع شيحه أن تتسبب الزيادات الأخيرة في التعريفة الجمركية حدوث ارتفاعا في أسعار السلع قد يصل لنحو 35% خلال المرحلة المقبلة بما يتسبب في زيادة معدل التضخم.

وزادت الجمارك على عدد من السلع بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 40%، حيث تم رفع رسوم الجمارك على العصائر بأنواعها لتصل إلى 60% بدلا من 20%.

أكل القطط والكلاب يثير التساؤلات حول فلسفة زيادة التعريفة الجمركية

ومن جانبه أوضح فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، رفضه لأي قرار لزيادة التعريفات الجمركية خاصة في ظل معاناة السوق المصرية من ارتفاع معدلات التضخم مع ضعف القوى الشرائية.

وطرح تساؤلا حول فلسفة اتخاذ القرار وهل هي للمحافظة على الاحتياطي الدولاري وحماية الصناعة الوطنية ، مضيفا أنه في الوقت الذي تم زيادة التعريفة على العصائر المستوردة لنحو 60% نجد أنه تم رفع التعريفة على اكل القطط والكلاب بنسبة 10% فقط من 30% إلى 40%.

وأشار الطحاوي إلى أن أكل القطط والكلاب من السلع الاستفزازية والتي يجب أن ترتفع التعريفة الجمركية الخاصة بها لنحو 150-200%، وليس 40% فقط، مؤكدا أن على الدولة أن تحدد أولوياتها ودراسته الآثار المترتبة على تلك القرارات والتي تتسبب في زيادة الأعباء على كاهل المواطن المصري.

ظهرت المقالة تجار: زيادة التعريفات الجمركية على السلع يتسبب بارتفاع البضائع المهربة للسوق المصرية  أولاً على أموال الغد.

وقال محمد حسين عضو الشعبة، إن أسعار الالمونيوم ارتفعت بنسبة 35% لتسجل 72 ألف جنيه بزيادة 14 ألف جنيه عن العام الماضي، مرجعا ذلك إلى انخفاض نسبة الإنتاج المحلى التي لم تكف الاستهلاك، علاوة على قلة عدد المصانع التي أدت إلى عدم وجود منافسة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف  أن الانتاج المحلي من الألمونيوم يبلغ نحو 70% رغم قلة عدد المصانع، وتستورد مصر 30% من الخارج خاصة دول السعودية والصين وتركيا.

وأوضح حسين أن أسعار الأدوات المنزلية ارتفعت بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة زيادة أسعار مواد الإنتاج والمستلزمات، مؤكدًا أن الأسواق تشهد ركودا بسبب ارتفاع الأسعار مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، مقترحا زيادة اقامة معارض ومنافذ بيع لانتعاش السوق المصرية.

وأشار عبدالناصر الباز عضو الشعبة إن ارتفاع سعر السولار يعد العامل الأساسي في زيادة كافة السلع والمنتجات وضعف القوة الشرائية في الأسواق المحلية، حيث أن جميع المواد يتم نقلها عبر السيارات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود غالي التكلفة.

وأضاف  أن حجم التداول المحلي بدأ في الانخفاض نتيجة ضعف القوة الشرائية، حيث أن المخزون الموجود من الأدوات المحلية في مصر أكثر من احتياجات السوق المحلي بنحو 300%، أي يفوق متطلبات السوق، وأدى ذلك إلى انخفاض الكميات المستوردة نتيجة زيادة المعروض المحلي منها، مؤكدًا أن الأسعار لم تنخفض حتى لا يتعرض التجار لخسائر.

وتابع الباز، أن الأدوات المنزلية شهدت ارتفاعا نتيجة لارتفاع اسعار الوقود، بينما انخفض حجم المبيعات نحو 25% بسبب ارتفاع الأسعار مما أدى إلى حالة من الركود في الأسواق، لافتا إلى أن الشعبة تخطط لإقامة معارض ومنافذ بيع لانتعاش السوق وعودة حركة البيع مرة أخرى.

ونوه شريف عبد المنعم، أنه بالرغم من انخفاض أسعار الألومنيوم بنحو  3 آلاف جنيه في البورصة  العالمية إلا أن شركة مصر للألمونيوم لم تخفض أسعارها، مبررة ذلك بسبب زيادة أسعار المحروقات ورفع الدعم عن الطاقة وتكاليف العمالة والتشغيل العالية، مؤكدًا أن الشركة رفعت أسعار الألومنيوم بعد زيادة أسعار المحروقات.

وأوضح عبد المنعم، أن الأسواق تشهد فجوة كبيرة في الأسعار بين المعروض المحلي والمستورد، خاصة أن استيراد المواد الخام عالية التكلفة ولذلك يفضل استيراد المواد الجاهزة، موضحا أن نسبة المنتج المستورد في الأسواق من السيراميك والكراميكا نحو 80% تركي و10% كوري و10% مصري، لافتا إلى أن الطن الخام وصل إلى 72 ألف جنيها بزيادة 14 ألف مقارنة بالعام الماضي.

وطالب، الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة بفرض رسوم اغراق علي المنتجات التركية التي بدأت تغزو السوق المصري، وتهدد بالأضرار بالمصانع المحلية خاصة بعد انخفاض سعر الليرة التركية

ظهرت المقالة شعبة الأدوات المنزلية: 25% تراجعا بالمبيعات نتيجة زيادة الأسعار أولاً على أموال الغد.

أكد عدد من التجار والصناع أن الفترة الحالية تشهد انتعاشه مؤقتة في سوق الأجهزة الكهربائية نتيجة لترقب المستهلك والتجار الزيادات المتوقعة تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، في حين تشهد مبيعات الادوات المنزلية تراجعا حادا نتيجة ارتفاع أسعارها بنسب تتراوح ما بين 7-15% خلال الفترة الماضية.

وقال المهندس حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية إن مصانع القطاع لم تقم حتى الآن باي زيادة في أسعار منتجاتها نظرا لوجود مخزون بالتكلفة السابقة، مضيفا أن ذلك تسبب في حدوث انتعاشه في المبيعات بنسبة 10% لترقب التجار والمستهلك للزيادات المتوقعة.

وأشار  إلى أن المصانع ما زالت تقوم حاليا بحساب تكلفة الإنتاج الجديدة عقب الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة والمحروقات، خاصة في ظل محاولة المصانع لامتصاص جزء من زيادة التكلفة وخصومها من الأرباح من أجل عدم تحميل المستهلك كامل الزيادة حتى لا يتسبب ذلك في ركود حركة المبيعات.

وتوقع مبروك ألا تزيد نسبة الزيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية عن 8%، مطالبا بضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها في ضبط السوق حتى لا يستغل التجار الفترة الحالية بزيادة أسعار الأجهزة بما يخالف أسعارها في المصانع.

ومن جانبه قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن  السوق المحلية تشهد ركودا يصل لنحو 50% حاليا مع تراجع دوران رأس المال بالنسبة للتجار في ظل ارتفاع أسعار السلع.

وأوضح أن نسبة الركود في السوق خلال 2011 كانت تبلغ نحو 17% لترتفع في عامين 2013-2014 لنحو 25% ، لترتفع مرة أخرى حاليا نتيجة ضعف القوى الشرائية للمستهلك .

وأضاف الطحاوي أن شركات قطاع الأعمال قامت برفع أسعارها بنسب تتراوح ما بين 7-10%  وشركات القطاع الخاص بنحو 15%، مشيرا إلى أن تكلفة جهاز العروسة من الأدوات المنزلية ارتفعت من 7 آلاف جنيه عام 2010 لنحو 25 ألف جنيه عام 2014 ثم لما يتراوح بين 60-70 ألف جنيه حاليا.

ولفت إلى أن سعر طقم البورسلين ارتفع بما يتراوح بين 100-200 جنيه، والصيني ما بين 150-250 جنيه، والسيراميك ما بين 75-100 جنيه، والملامين ما بين 50-100 جنيه، والزجاج ما بين 20-50 جنيه، مؤكدا على ضرورة أن يتم زيادة المرتبات بنسبة لا تقل عن 50% من أجل زيادة القوى الشرائية وكسر حالة الركود التي تضرب السوق المصرية خاصة على السلع غير الأساسية.

ونوه الطحاوي إلى أن مصر تصنع ما يتراوح ما بين 20-25% من احتياجات السوق من الأدوات المنزلية ، وكذلك 80% من الأجهزة الكهربائية، مما يعني استيراد جزء كبير من تلك الاحتياجات من الخارج الأمر الذي يواجه بعقبات حاليا نتيجة بطء إجراءات تسجيل المصانع الموردة للسوق المصرية وعرقلة عملية التسجيل.

وأكد أن ذلك تسبب في عدم تسجيل 10% فقط من المصانع الموردة ومعظمها شركات تركية الأمر الذي تسبب في احتكارها التوريد وتحكمها في الأسعار بما ساهم في زيادة الأسعار وفي نفس الوقت يتم رفض قيد الشركات الصينية رغم استيفاء كافة الأوراق والمتطلبات فضلا عن ارتفاع قيمة الجمارك عليها.

و ذكر الطحاوي أن ذلك تسبب في لجوء البعض لتهريب البضائع للسوق المصرية للهروب من الإجراءات البيروقراطية في الرقابة على الصادرات والواردات، مطالبا بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة  بإعادة النظر في طريقة التسجيل طبقا للقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ الخاص بالمصانع الموردة لمصر.

ظهرت المقالة ركود في الادوات المنزلية .. وانتعاشه مؤقتة بالأجهزة الكهربائية ترقبا لزيادة الأسعار  أولاً على أموال الغد.

وقال في تصريحات خاصة لأموال الغد، إن الشركة افتتحت  مؤخرا  مصنعا لإنتاج الادوات المنزلية من السيراميك والجرانيت والالمونيوم على مساحة ١٥٠٩ متر بالمنطقة الصناعية بالعامرية باستثمارات تبلغ ١٠ ملايين جنيه.

وأشار السيد أحمد إلى أن ذلك اول مصنع من نوعه لإنتاج تلك الأصناف بتكنولوجيا كورية ، لافتا إلى أن الشركة كانت متخصصة في إنتاج الادوات المنزلية من الالمونيوم وتم تطوير خط الانتاج.

وأوضح أنه يتم استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من كوريا ويتم التجميع في مصنع الشركة، لافتا إلى أنه تم طرح أول إنتاج المصنع في معرض القاهرة الدولي الذي أقيم مؤخرا وتم وضع نسبة تخفيض تصل لنحو ١٥٪ .

ولفت السيد أحمد  إلى أن المصنع يوفر نحو ٥٠ فرصة عمل مباشرة، موضحا أن المنتجات التي ينتجها المصنع تقل اسعارها عن نظيرتها المستوردة بنحو ٣٠٪ فضلا عن وجود فترة ضمان لمدة ٣ سنوات.

وأشار إلى وجود مشكلة في السوق المصرية تتمثل في إغراقه بالبضائع التركية، في حين يتم فرض رسوم جمركية على مستلزمات الإنتاج بنسبة ٧٥٪ وهو ما يعوق التصنيع  وهو ما يجب على الدولة مراعاته من أجل تشجيع الاستثمار في ذلك المجال والذي يعد جديدا بمصر.

ونوه إلى استهداف الشركة تصدير منتجاتها لعدد من الأسواق الخارجية مثل فرنسا والتي قامت بتأسيس فرع تجاري بها، فضلا عن عدد من الدول العربية والخليجية.

ظهرت المقالة «الرواد للأدوات المنزلية» تستهدف تحقيق مليار جنيه مبيعات خلال ٥ سنوات أولاً على أموال الغد.

وأشار جمال إلى أن الشركة تمتلك ٧ مصانع لإنتاج الاستانلس والنوفال والالمونيوم، والأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أن الشركة تستحوذ على ٧٥٪ من الحصة السوقية لقطاع الادوات المنزلية .

ولفت إلى أن السوق المصرية يعاني من تراجع حجم الطلب بنسبة لا تقل عن ٣٠٪ نتيجة تراجع القوى الشرائية.

ظهرت المقالة ” نوفال” تستهدف مبيعات ٢٠ مليون جنيه بمعرض القاهرة الدولي أولاً على أموال الغد.