وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد حرص الحكومة على توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المواد البترولية عند مستويات آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية، وكذا استخدامات المواطنين.

وأضاف “الحمصاني” أن وزير البترول والثروة المعدنية قدم خلال الاجتماع عرضًا شاملًا للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، إلى جانب استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.

الحكومة: توفير المُكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة توفير المنتجات البترولية

كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن محافظ البنك المركزي أكد على توفير المُكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة توفير المنتجات البترولية، مؤكدًا التزام الدولة بخطط سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الوقت المحدد، بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للقطاع.

وتابع “الحمصاني” أن وزير المالية أكد في هذا الإطار توفير جميع الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع البترول، لضمان استمرار الوفرة الحالية من المنتجات البترولية عند مستوياتها الآمنة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر والشركات على حد سواء، ويحافظ على استقرار السوق المحلية.

ظهرت المقالة الحكومة: توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المواد البترولية عند مستويات آمنة أولاً على أموال الغد.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش جلسة نقاشية عن الأمن الغذائي، أن توريدات المزارعين المحليين من القمح هذا العام بلغت نحو 4 ملايين طن.

وأشار فاروق إلى أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من السكر، إلى جانب مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من 12 شهرًا، وهو ما دفع الوزارة إلى تحديد المساحات المزروعة ببنجر السكر في دلتا مصر عند حدود 400 ألف فدان، منعًا لتجاوز الطاقة الاستيعابية للمصانع.

ولفت إلى أن الأراضي الجديدة المستصلحة تحقق إنتاجية مرتفعة من البنجر تصل إلى أكثر من 60 طنًا للفدان، غير أن التوسع في المساحات يتم وفق خطة مدروسة لتفادي تراكم الإنتاج وصعوبات التخزين.

وعلى جانب آخر فاروق أن الوزارة تعمل، من خلال مركز البحوث الزراعية وبالتعاون مع الهند، على تطوير أصناف وسلالات جديدة من محصول قصب السكر لزيادة إنتاجية الفدان، لافتًا إلى أن الأصناف الحالية أصبحت قديمة وأن عملية التطوير تحتاج إلى وقت.

وأشار إلى ملف التعاونيات الزراعية، مؤكدًا حرص الحكومة على تفعيل دورها خلال الفترة المقبلة بما يمكنها من مساندة المزارعين، ودعم التصنيع الزراعي، وإضافة قيمة مضافة للمنتجات، فضلًا عن تقليص دور الوسطاء الذين يحققون أرباحًا على حساب المنتجين والمستهلكين.

وأوضح أن المزارع المصري يواجه ثلاث مشكلات رئيسية: الفاقد الكبير في المحاصيل بسبب أساليب النقل غير الملائمة، استغلال بعض التجار حاجة المزارعين للسيولة وشراء منتجاتهم بأسعار غير عادلة، وضعف العائد الذي لا يتجاوز 20 – 25% من جهد المزارع، مقابل استحواذ التجار على النصيب الأكبر. وأكد أن التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات ستسهم في تقديم حلول عملية لهذه التحديات، من خلال توفير التمويل المناسب، والتسويق المباشر، والتوسع في التصنيع الزراعي.

وعن برامج دعم المزارعين، لفت فاروق إلى استمرار تقديم القروض الميسرة بفائدة 5% من خلال البنوك الوطنية، إلى جانب المبادرات الرئاسية مثل مشروع مراكز تجميع الألبان، والدعم الحكومي للأسمدة الذي يتجاوز 40 مليار جنيه سنويًا.

وعن ملف الميكنة الزراعية، أوضح الوزير أن الوزارة ميكنت نحو 1.6 مليون فدان خلال العام الماضي، مع خطة لزيادة المساحة إلى 2.5 مليون فدان هذا العام، وصولًا إلى تغطية كامل الأراضي القديمة البالغة 5 ملايين فدان العام المقبل. وتشمل الخطة إصلاح المعدات القديمة وشراء أخرى حديثة، إضافة إلى نشر فرق عمل في مختلف المحافظات، واستخدام تقنيات حديثة مثل التسوية بالليزر والزراعة الدقيقة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وترشيد استخدام المياه والأسمدة.

وأكد على أن الوزارة تسير وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، ودعم المزارع المصري عبر التمويل والميكنة والبحوث العلمية، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم تنافسية الصادرات الزراعية.

ظهرت المقالة وزير الزراعة: 10% تراجعًا في  واردات مصر من القمح خلال العام الجاري أولاً على أموال الغد.

يشار إلى وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، الاجتماع الأول لـ”لجنة الأزمات”؛ لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تشكيل هذه اللجنة جاء بهدف رصد ومُتابعة تطورات الأحداث المُرتبطة بالعمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بشكل لحظي؛ للوقوف على تداعياتها على الأوضاع الداخلية بمُختلف تأثيراتها، خاصة في ظل تواصل الأحداث في دائرة العمليات وتصاعد وتيرتها، وذلك سعياً من جانب الدولة المصرية لمُواجهة أية مستجدات طارئة، والتعامل مع مُختلف السيناريوهات المُتوقعة.

وبعث الدكتور مصطفى مدبولي مجدداً برسالة طمأنة للمواطنين، حيث أكد توافر رصيد استراتيجي مطمئن من مُختلف السلع، كما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، في هذا السياق، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع آمن ومطمئن.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع قريبا للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع؛ لمتابعة ملف الأسعار، والعمل على تحقيق توازن للأسعار في الأسواق، ومواصلة جهود خفض التضخم، موجها الأجهزة الرقابية بالمُتابعة المستمرة للأسواق، وضمان ضخ السلع المتنوعة بالكميات اللازمة، وعدم السماح بأي تلاعب في الأسعار، وخاصة أن البنك المركزي يُوفر المُكون الأجنبي المطلوب لاستيراد أي سلعة.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يتفقد عدة مصانع بمدينة 6 أكتوبر اليوم أولاً على أموال الغد.

وأوضح خلال افتتاح معرض أهلًا مدارس أنه تم استلام نحو 4 مليون طن قمح الآن بجانب 150 ألف طن تقاوي، منوها إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 7 شهر لأول مرة.

ولفت المصيلحي  إلى أن احتياطي مصر من القمح آمن ويكفي 7 شهور لأول مرة .

وكان قد أعلن وزير التموين، في تصريحات سابقة عن خطة الدولة لزيادة السعة التخزينية من محصول القمح بالصوامع والزيت بمستودعات الزيوت بالموانئ لتحقيق الأمن الغذائى بفضل توجيهات القيادة السياسية.

وذكر  أنه لدينا 3.4 مليون طن قمح تخزين صوامع، بالإضافة إلى الصوامع الملحقة بالمطاحن، وهناك خطة للوصول إلى 5 مليون طن صوامع، ولدينا 3 مشروعات مع الاتحاد الأوروبى لتطوير وزيادة السعة التخزينينة لبعض الصوامع.

ظهرت المقالة وزير التموين : استلام 4.2 مليون طن قمح محلي خلال الموسم الجاري أولاً على أموال الغد.

وأشار التقرير السنوي الصادر عن الوزارة الى أن احتياطي القمح يكفي 5.3 شهر ،منوه بأنه تم خلال العام الحالي توريد 5.5 مليون طن من القمح المستورد و3.5 مليون طن قمح محلي.

وأضاف أن احتياطي الزيت يكفي حتى 5.4 شهر ، وبلغ حجم واردات زيوت الطعام خلال العام الحالي نحو 840 ألف طن ،واستحوذت الزيت المحلي على نحو 35% من مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية،فيما استحوذ الزيت المستورد على 65%،وتم تحقيق اكتفاء ذاتي من الزيت خلال العام الحالي.

وأشار إلى أنه تم تدبير كميات من الزيت الخام المنتج محليا بنسبة 35% من إجمالي الاحتياجات،ونحو 65% من الزيت الخام المستورد. وأضاف التقرير أن احتياطي الأرز يكفي 3 شهور، وتم خلال العام الحالي تحقيق 100% اكتفاء ذاتي منه، فيما بلغ الاحتياطي الفول نحو 3.5 شهر وتم التعاقد خلال العام الحالي على 2500 طن و1600 طن ورد منها بالفعل.

وأشار الى أن احتياطي السكر التمويني يكفي حتى 3.5 شهر ،فيما بلغ احتياطي المكرونة 6.5 شهر، واحتياطي الدواجن 3 شهور منها 12000 طن دواجن مجمدة تم التعاقد عليها خلال 2021. وفيما يتعلق باللحوم أوضح التقرير أن احتياطي اللحوم الحية السوداني يكفي 17.9 شهر، منوها بأنه تم التعاقد على 1825 طن لحوم مجمدة خلال 2021 ،ووردت الكمية بالكامل ،بالاضافة الى 60 ألف راس ماشية تم التعاقد عليها خلال 2021،و45 ألف ورد منها بالفعل.

ولفت التقرير إلى أن استراتيجية الدولة المصرية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية تبدأ من عدة محاور تتمثل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجدها في الأسواق، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ.

إلى جانب متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في محافظات الجمهورية كافة، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، بالإضافة إلى التطوير المستمر للمكاتب التموينية، ووضع خطط التوسع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

• موقف الاحتياطي من السلع الاستراتيجية

ظهرت المقالة التموين : الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 5.3 شهر والسكر حتى مارس المقبل أولاً على أموال الغد.

وأوضحت أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت، يكفي حتى نهاية يونيو 2021، بواقع 4.8 شهر، كما يصل المخزون الاستراتيجي من السكر إلى 3.9 شهر، بما يكفي حتى يونيو المقبل.

وذكرت الوزارة أن  الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي حتى شهر ديسمبر من العام الحالي، بواقع 9.2 شهر، ويكفي المخزون الاستراتيجي من المكرونة حتى أغسطس من العام الحالي بواقع 5.7 شهر.

ولفتت إلى وجود مخزون استراتيجي من اللحوم السودانية بواقع 24.4 شهر، بما يكفي حتى مارس 2023، والدواجن حتى فبراير 2022 بواقع يصل إلى 11.4 شهر.

ظهرت المقالة «وزارة التموين»: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والزيت والسكر يكفي لنهاية يونيو 2021 أولاً على أموال الغد.

كشف أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن استلام 45 ألف طن من اللحوم التي توردها شركة اتجاهات السودانية حتى نهاية العام المقبل وذلك وفقا للتعاقد الموقع بين الجانبين منذ 2015.

ونفى أن تكون أزمة السيول التي شهدتها السودان خلال الفترة الماضية قد أثرت على معدلات توريد اللحوم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء شركة جنوب الوادي للتنمية التابعة لشركة القابضة للتشييد والتعمير بها مجزر يضم 10 آلاف رأس ماشية وتقوم اتجاهات بإدارتها.

ونوه بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ شهريا من ألف إلى 1500 طن لحوم (برازيلي -سوداني ) في المجمعات والمنافذ التابعة لها.

وأكد حسنين أن احتياطي مصر الاستراتيجي من السلع الأساسية أمن، ويفوق المعدلات العالمية، حيث يكفى الرصيد من اللحوم أكثر من عام.

وذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 4 أشهر، والاحتياطي من السكر يكفي7 أشهر، والأرز لا يقل عن 3 أشهر، ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن حتى النصف الأول من العام المقبل.

وفيما يتعلق بأزمة كورونا وتأثيرها على توافر السلع، قال إن الدولة تعاملت بشكل احترافي، حيث تم عقد اجتماع مع الشركات التابعة، في فبراير الماضي، لتوفير السلع بكميات كبيرة في المنافذ التابعة لها، ولم يحدث نقص في أية سلعة، ولم تحدث زيادة في الأسعار، بل تم تخفيض بعض أسعار السلع كالسكر، واللحوم ، والزيوت ، مؤكدا استمرار الشركة في توفير السلع للمواطنين.

وأضاف أن شركة السكر والصناعات التكاملية قامت بضخ كميات كبيرة من الكحول في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات السوق، لافتا إلى أنها تنتج نحو230 طنا يوميا.

خطة تطوير المنافذ

وأوضح حسنين خطة القابضة لتطوير منظومة توزيع وبيع اللحوم للمستهلكين من خلال المنافذ والفروع التابعة بحيث يتم تقديمها بطريقة صحية وآمنة على صحة المستهلك، لافتا إلى وجود مجزرين، الأول تابع لشركة جنوب الوادي للتنمية، منشأ على أعلى معايير الجودة والموصفات العالمية بطاقة ذبح تصل إلى 20 ألف رأس شهريا لخدمة الوجه القبلي.

وأشار إلى ان المجزر الثاني تابع للشركة المصرية للحوم، جاري تجهيزه على أحدث الموصفات العالمية لخدمة القاهرة الكبرى، كما يضم المجزر لأول مرة وحدة لتنقية ومعالجة الدم الناتج من عملية الذبح واستخراج بودرة غذاء للدواجن والأسماك والذي يصل سعره خارجيا 800 دولار للطن”.

وحول استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات الصناعية التابعة للمساهمة في التنمية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية ، نوه حسنين أنه تم العمل على عدة محاور، منها تطوير شركتي قها وادفينا وتطوير شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة وشركات السكر على رأسها شركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك لإعادة الريادة لتلك الشركات وزيادة قدرتها التنافسية.

تطوير قها وأدفينا

ولفت إلى أنه تم تخصيص أرض على مساحة 148 ألف متر بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات لإقامة صرح عملاق لشركتي “قها “و”إدفينا” بحجم استثمارات يصل الى 1.6 مليار جنيه.

وذكر  أنه تم الاستعانة بمكتب فني للاستشارات لوضع دراسة للمشروع، تضمنت حجم كل مصنع، والطاقة الانتاجية له، ونوعية المنتجات وعددها ،والحصة التسويقية لها، مؤكدا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية اشترطت ألا تقل نسبة التصدير عن 30 أو 40% من حجم الإنتاج .

وأضاف حسنين”لدينا توجه عام للدخول في شراكات مع المستثمرين من حيث المساهمة والادارة، وسيتم طرح كراسة الشروط على المستثمرين خلال الفترة المقبلة ، ويجري الآن تكوين مجموعات العمل للمشروع، ووضع المواصفات الفنية للماكينات المستخدمة، والتعاقد مع المكتب الاستشاري الفني للمشروع”.

وتوقع  بدء الانتاج الفعلي للمجمع خلال عامين، مضيفا أنه مع بدء عمليات الانتاج من الممكن التفكير في طرح الشركة بالبورصة.

شركات الزيوت

وحول استراتيجية الشركة لتطوير شركات الزيوت التابعة لها، قال: “ننتج نحو 58 ألف طن زيت شهريا ،لصالح منظومة السلع التموينية ولدينا شركات مملوكة بالكامل للقابضة، وتم الاتفاق مع شركة “بي دي او” للاستشارات الفنية على وضع خطة لتطوير وهيكلة، ورفع الطاقة الإنتاجية، لشركات(النيل للزيوت والمنظفات، وطنطا للزيوت والصابون، والاسكندرية للزيوت والصابون والمصرية صناعةالنشا والخميرة)، منوها بأنه تم مراعاه البعد الجغرافي لتغطية الجمهورية وسيتم الانتهاء من الدراسة بنهاية العام الحالي”.

وبالنسبة لشركة السكر والصناعات التكاملية، أشار إلى أنه تم توقيع عقد مع تحالف دولي مكون من 4 شركات لتطوير وتحديث الشركة حتى تتمكن من المنافسة دوليا وعالميا.

وفيما يتعلق بمشروع ميكنة الشركات التابعة للشركة القابضة للتحول من العمل بمنظومة معلومات آلية متكاملة، أوضح أن المشروع بدأ منذ عامين وتم الانتهاء من ميكنة شركات النيل للمجمعات، والأهرام للمجمعات، وجاري خلال شهر الانتهاء من ميكنة الشركة العامة لتجارة الجملة، والشركة المصرية لتجارة الجملة، وفي المرحلة الأخيرة سيتم ميكنة شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

ظهرت المقالة «القابضة للصناعات الغذائية»: استلام 45 ألف طن لحوم سودانية حتى نهاية 2021.. والاحتياطي الاستراتيجي آمن أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية خلال الستة أشهر القادمة، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، فضلاً عن استعراض جهود إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الرئيس وجه بانتقاء أفضل المواقع للصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع لتسهيل مهمتها في تخزين السلع الاستراتيجية، أخذاً في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية.

ظهرت المقالة الرئيس يوجه بتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية تحسبا للموجة الثانية لكورونا أولاً على أموال الغد.

وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يبلغ نحو 4.3 شهور، موضحا أن موسم الأزر الجديد سوف يبدأ قريبا ولدى الوزارة تعاقدات مع الموردين حتى اكتوبر المقبل.

وأوضح المصيلحي خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية تحت عنوان” فرص استثمارية وشراكة استراتيجية” أن القيادة السياسية وجهت منذ ابريل 2017 بزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع حيث تم توفير 1.7 مليار دولار، وهو ما ساعد على احتواء الأثار السلبية لأزمة كورونا.

وذكر أنه تم توفير كافة السلع للمواطنين بدون ارتفاع للأسعار بالرغم من زيادة تكاليف النقل ،كما تم بالتعاون مع الوزارات المعنية السماح للشركات العاملة بالصناعات الغذائية بالعمل بكافة طاقتها خلال فترات الحظر وذلك لتحقيق الآمن الغذائي للمواطنين.

ظهرت المقالة وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن.. والقمح يكفي 5.5 شهر أولاً على أموال الغد.

وارجع ذلك إلى وفرة المعروض من السكر بالأسواق، فضلا عن توافره بكميات كبيرة داخل منظومة التموين بكافة فروع الجملة التابعة للوزارة علي مستوي الجمهورية، وهو ما ادي الي ضبط الاسعار في السوق المحلي.

وقد استعرضت اللجنة الموقف التفصيلي للأرصدة الاستراتيجية لدي الشركات التابعة للوزارة وشركات القطاع الخاص، كما تم استعراض باقي الانتاج المتوقع هذا العام، حيث أن هناك رصيد من السكر داخل البلاد بكميات تصل الي مليون ونصف المليون طن، فضلا عن باقي الانتاج المتوقع هذا العام والذي يصل الي 500 ألف طن.

وأكد المصيلحي علي أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لهذه السلعة الاستراتيجية، مطالبا اللجنة بأهمية متابعة عمليات الصرف والسحب والإمداد من السكر، وضخ المزيد منها حتى يضمن انتظام إتاحته بالأسواق

ظهرت المقالة وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة تزيد عن 5 شهور أولاً على أموال الغد.