وأعلنت مجموعة شركات السويس للأسمنت، عن زيادة أسعار السوق المقترحة للأسمنت المعبأ اعتبارا من الثلاثاء الماضي 24 أغسطس 2021 بواقع 35 جنيه للطن.

ولفتت إلى ترقب زيادات أخرى في الفترة القامة، طبقاً لتنفيذ خطه زيادة أسعار البيع المتفق عليها لكل الأصناف خلال شهر أغسطس 2021

كما أعلنت شركة السويدي عن استقرار أسعار البيع كالتالي: العاده 1050 جنيه/ طن، المقاوم 1090 جنيه/طن ، والتشطيبات 1000 جنيه/ طن، مؤكدة علىوجود زيادات اخري الاسبوع القادم.
وأرجع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع أسعار الأسمنت إلى قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت، حيث استغلت المصانع القرار وتقوم برفع الأسعار.

وأشار في تصريحات خاصة لأموال الغد إلى أن السوق لا يتقبل مثل هذه الزيادات حيث أن أقصى سعر للبيع يترواح مابين 900 إلى 1000 جنيه للمستهلك، والأسعار المعلنة غير مطبقة في السوق، منوها أن أن ذلك تسبب في حالة ارتباك في السوق وإحجام المستهلك عن الشراء.

وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مؤخرا قرارا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.

ينشر “أموال الغد” قائمة بأسعار منتجات الأسمنت داخل السوق المحلية وهي كالآتي :-

ظهرت المقالة أسعار الأسمنت اليوم في مصر 4 سبتمبر 2021 أولاً على أموال الغد.

ينشر “أموال الغد” قائمة بأسعار منتجات الحديد داخل السوق المحلية وهي كالآتي :-

ظهرت المقالة أسعار الحديد اليوم في مصر 15نوفمبر 2020 أولاً على أموال الغد.

وينشر “أموال الغد” قائمة بأسعار منتجات الأسمنت داخل السوق المحلية  وهي كالآتي :-

ظهرت المقالة أسعار الأسمنت في مصر اليوم 8 يونيو 2020 أولاً على أموال الغد.

توقع مصدر مسئول باللجنة الفنية المشكلة بوزارة الاسكان لصرف تعويضات المقاولين، بدء صرف شركات المقاولات المحلية لحصيلة التعويضات المقررة لها وفقا لقانون التعويضات الجديد خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهر ونصف.

ونفى المصدر فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، ما تردد عن حصول عدد من شركات المقاولات خلال شهر أغسطس الحالى على دفعة من قيمة مستحقاتها التعويضية عن العمل بالسوق المحلية خلال العام الماضى، مؤكدا أن اللجنة الفنية مازالت تدرس آليات تحصيل قيمة فروق الأسعار بالتعاون مع الوزارات المختصة والهيئات الحكومية التابعة.

وكانت الحكومة قد وافقت على إصدار مشروع قانون التعويضات نهاية شهر مارس الماضى لتعويض شركات المقاولات عن العمل خلال العام الماضى فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وتحريك أسعار المحروقات وذلك عقب قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف، وهو ما ساهم فى رفع تكلفة أعمال المقاولة وتحميل قطاع شركات المقاولات لأعباء مالية إضافية، ويرتبط مشروع قانون التعويضات بالفترة الزمنية المحددة من 14 مارس 2016 وحتى ديسمبر من العام نفسه.

أضاف أن عدد كبير من شركات المقاولات تقدمت للحصول على قيمة التعويضات عن أعمالها بالسوق المحلية فى عدد من المشروعات خلال العام الماضى، موضحا انه لا يوجد آلية محددة لصرف التعويضات والتى تتم بعد دراسة الحالات المختلفة لشركات المقاولات وطبيعة أعمالها بالسوق، بالإضافة إلى معدلات الإنجاز بالمشروعات المتعاقد عليها فى العام الماضى.

ظهرت المقالة مصدر بـ “الاسكان”: صرف تعويضات شركات المقاولات أكتوبر المقبل أولاً على أموال الغد.