وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لهذا الملف، وتوجيهاته بسرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية لتحويل محطات معالجة الصرف الصحي، لمحطات معالجة ثنائية مطورة، أو معالجة ثلاثية؛ وذلك بهدف إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في ري المسطحات الخضراء وخلافه.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منهجية عمل وزارة الإسكان لإعادة استخدام المياه المعالجة من محطات معالجة الصرف الصحي التي تصرف على الغابات الشجرية والأخوار، موضحاً أنه يتم تجميع كافة بيانات محطات المعالجة على مستوى الجمهورية، وتحديد طاقة المحطات التصميمية المخطط الوصول لها حتى سنة 2037.

وأوضح وزير الإسكان، التصنيف الخاص بالمحطات طبقا لتوافر الترع والمصارف، موضحاً المحطات التي تقع داخل زمام المصارف والترع والنيل، والمحطات التي تقع خارج زمام المصارف والترع (شامل الوادي الجديد)، مبيناً المحطات التى تحتاج إلى روافع وخطوط طرد، والمحطات التي تحتاج إلى خطوط إنحدار، وكذلك أعمال الاحلال والتجديد والتوسعات التي تتم لمحطات المعالجة.

وأشار الوزير إلى الوضع الحالي لإعادة استخدام المياه المعالجة من محطة معالجة الصرف الصحي بعتاقة وتوسعاتها، مستعرضاً بعض المقترحات الخاصة بإعادة استخدام الكمية المتبقية من المياه المعالجة لمحطة معالجة الصرف الصحي بعتاقة وتوسعاتها.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتعامل مع الأمطار والسيول، أشار الدكتور هاني سويلم، خلال الاجتماع، إلى منظومة الحماية من أخطار السيول، مستعرضاً ما يتم تنفيذه من إجراءات فى إطار هذه المنظومة، سواء قبل الحدث، أو أثناء وقوعه، أو بعد وقوعه، مؤكداً أن هدف أعمال الحماية من أخطار السيول، تقليل الآثار السلبية الناتجة عن السيول، إلى جانب حماية المدن والقرى والبنية من التدمير، وحصاد كميات من المياه تسهم فى التنمية.

وتطرق وزير الموارد المائية والري إلى آليات التعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول الناتجة عنها وفقا لمصباتها، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع الأمطار والسيول من خلال المصبات على المجاري المائية ونهر النيل، وذلك عبر أعمال صناعية للحماية، موضحاً أن تلك الأعمال المنفذة فى نطاق محافظات الصعيد، وصل عددها إلى 257 عملا صناعيا، ما بين بحيرة صناعية، وسد، وحاجز توجيه، وقناة صناعية، وبربخ، وجسر حماية، وغيرها من الأعمال التى تم تنفيذها بتكلفة إجمالية وصلت إلى 1.6 مليارجنيه، لكي تتيح سعة تخزينية تصل إلى 190 مليون م3، مضيفاً أنه جار تنفيذ 67 عملا صناعيا آخر بمحافظات الصعيد أيضاً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 0.923 مليار جنيه، توفر سعة تخزينية تصل إلى 61.5 مليون م3، كاشفاً عن أنه من المخطط تنفيذ 83 عملا صناعياً للحماية.

كما تناول الوزير آليات التعامل مع الأمطار والسيول من خلال المصبات خارج المجاري المائية، والأعمال الصناعية المنفذة فى محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والتي يصل عددها إلى 1162 عملا صناعيا، بسعة تخزينية تصل إلى 141 مليون م3.

واستعرض الدكتور هاني سويلم، عددا من التجارب والنماذج الناجحة لاستيعاب المياه الناتجة عن سقوط الأمطار، واستخدامها فى زراعة عدد من المحاصيل الزراعية.

وتطرق الاجتماع إلى ملف تحلية مياه البحر، حيث استعرض الدكتور سيد اسماعيل، موقف خطة تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قامت بإعداد خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، تستهدف من خلالها تغطية جزء من احتياجات مياه الشرب حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، لتلبية احتياجات عدد من المحافظات على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر، سواء بشكل جزئي أو كلي.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل المخطط الزمني لتنفيذ محاورالخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، والتى تتضمن توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات العمرانية القائمة، وكذا توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى محافظات مطروح، والبحر الأحمر، وسيناء، هذا إلى جانب توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمجتمعات العمرانية الجديدة بالمناطق الساحلية.

وتناول نائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، المحطات المقترح تنفيذها بالخطة الخمسية الأولى حتى عام 2025، وذلك من استراتيجية تحلية مياه البحر، وكذا التوسعات المستقبلية المستهدفة حتى عام 2050، وما يتم من إجراءات وخطوات تنفيذية لإقامة المحطات المستهدفة فى إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين.

وكشف الدكتور سيد اسماعيل، خلال الاجتماع، عن أن إجمالي محطات تحلية مياه البحر القائمة والجاري تنفيذها يصل إلى 96 محطة، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.44 مليون م3/يوم.

وخلال الاجتماع، تطرق المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للإجراءات التي اتخذتها الهيئة وأجهزتها؛ لمجابهة سقوط الأمطار، وذلك من أجل تعزيز ودعم قدرة البنية التحتية على استيعاب كميات مياه الأمطار وتصريفها في زمن قصير، وكذا الجهود المبذولة في رفع كفاءة أجهزة المدن الجديدة على التعامل الأمثل قبل وأثناء وعند هطول الأمطار.

وفي هذا الاطار، أوضح نائب رئيس الهيئة، أن الإجراءات تشمل روافع الصرف الصحي، وشبكات الصرف الصحي حيث يتم عمل تطهير دوري ومستمر لخطوط الانحدار والمطابق، مستعرضاً بعض النماذج لمشروعات تدعيم الخطوط وتغيير مسارات الصرف لعدة مدن، منها القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعبور، وبرج العرب، والشيخ زايد، كما أوضح الجهود المبذولة في التطهير الدوري والمستمر لغرف صرف الأمطار.

وفي الوقت نفسه، أشار المهندس عبد المطلب عمارة إلى إنشاء الهيئة لغرفة العمليات المركزية لتكون مهامها، المتابعة المستمرة لحالة الطقس من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، والمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة، ورصد أي أحداث من شأنها أن تمثل خطرا وإبلاغها للمسئولين لاتخاذ القرار المناسب، وكذا التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة لتبادل المعدات وأطقم الصيانة حسب الحاجة، والتواصل مع الجهات الخارجية، وكذلك التواصل والمتابعة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وتنفيذ وتعميم التوصيات في هذا الشأن.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي أولاً على أموال الغد.

وأشاد الدكتور عبد العاطى فى بداية الاجتماع بالنجاح الكبير الذى حققه إسبوع القاهرة الرابع للمياه ، موجها ببدء الاستعدادات اللازمة لعقد إسبوع القاهره للمياه فى نسخته الخامسة والمقرر عقدها فى شهر اكتوبر ٢٠٢٢.

وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، مع التأكيد على منع دخول أيا من العاملين إلى مبانى الوزارة إلا بعد الحصول على التطعيم اللازم أو تقديم تحليل كل ثلاث أيام وذلك اعتبارا من يوم ١٥ نوفمبر القادم.

ووجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع بالإستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول ، مع مواصلة المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه ، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات ، موجهاً لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها ، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

كما تم إستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات ، وزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات.

وفى اطار متابعة موقف المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً ، تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام ، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا.

كما تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ ٨ ديسمبر الماضي ، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية ، والانتهاء من أعمال البت الفنى والمالى ، وجارى التفاوض مع الشركات المنفذة ، هذا ويهدف المشروع لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

كما تم عرض موقف مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ، حيث تم تجهيز خطة تعاقدات كاملة للمشروع ، وتم تجهيز تصميمات ومستندات الطرح لعدد (٨) عقود تأهيل ترع ومصارف ، والإنتهاء من إعداد مستندات سابقة التأهيل لعقد تصميم وتنفيذ (٢) محطة رفع ، وإعداد مسودة لخطة تأهيل محطات الطلمبات بمنطقة الدراسة ، وعقد (٩) دورات تدريبية للعاملين بالوزارة.

كما تم إستعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات ، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.

وفى اطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمى .. تم عرض موقف التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط ، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية ، وحصر موجودات المخازن ، وحصر املاك الوزارة ، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها ، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له ، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في اعمال الصيانة الدورية ، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية ، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية ، وحصر زمامات الرى الحديث ، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة ، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.

ظهرت المقالة وزير الري يوجه بالاستمرار فى رفع حالة الاستنفار استعداداً لموسم الأمطار والسيول أولاً على أموال الغد.

وكشف عبدالعاطي، عن زيادة معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل، بينما ترتفع الاستعدادات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة.

واستعرض عبد العاطي خلال الاجتماع الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، موجها بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليا، ورفع حالة الاستنفار العام بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة، مشددا على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية.

كما استعرض عبد العاطي الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا، مع التوجيه برفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، ومشيرا لاستمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية ، مع مراعاة تلبية الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

وصرح عبد العاطي أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، حيث تبين أن معدلات سقوط الأمطار أعلي من المتوسط حتي الآن علي منابع النيل.

ووجه بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي للنيابة العسكرية ، للحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

كما وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.

ظهرت المقالة وزير الري يتابع الاستعدادات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول أولاً على أموال الغد.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة حصر أعداد المعدات والعاملين بشركات المياه وأجهزة المدن الجديدة، وإعداد فرق عمل تكون جاهزة ومستعدة على مدار الـ24 ساعة، وكذا حصر النقاط الساخنة لتجمع مياه الأمطار بالمحافظات والمدن الجديدة، ووضع خطط للتعامل معها، وخطط لتمركز المعدات والعمالة بتلك النقاط قبل المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار، والتى يتم الحصول عليها بشكل دائم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، بجانب التنسيق مع شركة المقاولون العرب، وجميع المقاولين العاملين بالمشروعات المختلفة، من أجل الاستعانة بمعداتهم فى مواجهة سقوط الأمطار، ووضع خطط لاستدعاء المعدات، والتأكد من جاهزيتها على مدار اليوم.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة مراجعة التجهيزات والاحتياجات المطلوبة وتوفيرها، وجاهزية المعدات، والمولدات الاحتياطية لتوفير الكهرباء اللازمة للروافع وطلمبات الشفط، والتنسيق مع إدارة المرور لتدعيم الخدمات فى الشوارع والميادين، وتوفير مسارات بديلة لتجنب التكدس المرورى، وتسهيل عمل فرق مواجهة مياه الأمطار، ووضع خطط للتعاون بين شركات المياه فى المحافظات، وكذا أجهزة المدن الجديدة، من أجل الاستعانة بالمعدات والعمالة فى المناطق الأكثر سخونة، والتى تشهد سقوط مياه الأمطار بكميات أكبر من غيرها.

وشدد الوزير، على ضرورة رفع حالة الطوارئ، والاستعداد بالطاقة القصوى فى الشركة القابضة وشركاتها التابعة بالمحافظات، وكذا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، مع ضرروة وضع خطط للتعامل مع سقوط الأمطار فى المناطق الريفية التى يجرى بها تنفيذ مشروعات صرف صحى، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، وتجهيز المعدات التى تتناسب مع حجم الشوارع فى تلك المناطق، ووضع حلول سريعة وعاجلة للتعامل مع كل الاحتمالات.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة التأكد من جاهزية أبيار الشحن الجوفى، والجزر الوسطى التى تم تخفيض مناسيبها ببعض المدن الجديدة، كحلول غير تقليدية لاستيعاب مياه الأمطار، ورصد النتائج المتحققة من هذه الحلول، لتقييم نجاحها وفاعليتها كما حدث خلال العام الماضى، وضرورة تعميم تلك الحلول بالمحافظات والمدن الجديدة، حسب طبيعة كل منطقة، وما يتناسب معها.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، الإجراءات التى نفذتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، والتى شملت، الانتهاء من تطهير بالوعات الأمطار، وإصلاح أى تلفيات بالبالوعات وتركيب أغطية لها، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، وتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية، وانتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية، وفرق التطهير، وفرق متابعة المحطات علي جميع مواقع العمل حسب أولوية المواقع.

كما تابع وزير الإسكان، الإجراءات التى اتخذتها الهيئة وأجهزة المدن الجديدة لمجابهة سقوط مياه الأمطار بكميات كبيرة، حيث تم العمل فى 3 محاور متوازية (رفع كفاءة عناصر منظومة صـرف الأمطار – عناصر إدارة الأزمات والطوارئ – وحدات التدخل السريع)، حيث يتم التطهير الدوري والمستمر لبالوعات صرف الأمطار القائمة، وإضافة بالوعات بأماكن تجمعات الأمطار، وإنشاء بالوعات صرف أمطار بمواصفات جديدة لتتماشي مع حجم المياه المتجمعة، والتطهير الدوري والمستمر لخطوط الانحدار ومطابق الصرف الصحى، ومراجعة مدى استيعاب خطوط شبكات الصرف الصحي للتصرفات الكبيرة لمياه الأمطار وذلك من خلال تدعيم أجزاء من خطوط الصرف الصحي، وتغيير مسار بعض الخطوط الفرعية.

ظهرت المقالة «الإسكان» تعقد اجتماعاً لمتابعة استعدادات مواجهة مخاطر الأمطار والسيول بموسم الشتاء المقبل أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة وزير الإسكان يجتمع بلجنة إدارة الأزمات والطوارئ لمتابعة الاستعدادات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول بالشتاء المقبل أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: يوجه بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات بالمحافظات لمواجهة تغيرات الطقس والأمطار أولاً على أموال الغد.

ووجه بمواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بالمحطات، وإجراء أعمال الصيانة والعمرات اللازمة لها، وتوفير وحدات الطوارئ وأعمال الحراسة ووسائل الإطفاء الذاتى للمحطات، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية لتأمين خطوط التغذية الكهربائية المغذية لهذه المحطات، وذلك فى ضوء الاجراءات التى تتخذها الوزارة استعدادا لموسم الأمطار والسيول، مع التوجيه بالمتابعة المستمرة لضمان جاهزية جميع المحطات للوفاء بالاحتياجات المائية.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

ظهرت المقالة وزير الري يوجه برفع حالة الطوارئ لاستقبال موسم الأمطار والسيول أولاً على أموال الغد.