وأشارت النشرة الشهرية إلى أن إجمالي الأرصدة القائمة للاستثمارات فى أذون الخزانة سجلت 1.498 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 1.518 تريليون بنهاية يونيو الماضي.

وسجلت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 367.511 مليار جنيه، مقابل 364.6 مليار بنهاية يونيو 2022.

وبلغت استثمارات بنوك القطاع العام نحو 308.849 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 340.102 مليار في يونيو الماضي.

وسجلت بنوك القطاع الخاص نحو 367.511 مليار جنيه آخر يوليو 2022، مقابل 364.685 مليار بنهاية يونيو الماضي.

وأوضح التقرير أن استثمارات فروع البنوك الأجنبية بأذون الخزانة سجلت 69.378 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 61.751 مليار بنهاية يونيو الماضي.

ظهرت المقالة البنك المركزي: 142.5 مليار جنيه استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية يوليو أولاً على أموال الغد.

وبصفة عامة سجلت الأرصدة القائمة للاستثمارات بأذون الخزانة نحو 1.518 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 1.374 تريليونا بنهاية مايو الماضي.

وأضاف التقرير أن استثمارات بنوك القطاع الخاص بأذون الخزانة ارتفعت لتسجل 364.685 مليارا بنهاية يونيو 2022، مقابل 305.088 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.

وسجلت استثمارات بنوك القطاع العام بأذون الخزانة نحو 340.102 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 296.312 مليارا بنهاية مايو الماضي.

وتابع التقرير أن استثمارات البنوك المتخصصة سجلت نحو 76.193 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 68.942 مليارا بنهاية مايو الماضي.

وسجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 61.751 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 50.581 مليارا بنهاية مايو الماضي.

ظهرت المقالة البنك المركزي يعلن ارتفاع أرصدة استثمارات الأجانب بأذون الخزانة إلى 157.05 مليار جنيه أولاً على أموال الغد.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية، اليوم، للإعلان عن بدء التنفيذ الإلزامى لنظام التسجيل الجمركي المسبق للشحنات «ACI» اول يوليو ٢٠٢١،إن وزارة المالية لديها خطة لتنويع مصادر التمويل للخزانة العامة دون إلقاء مزيد من الأعباء على الموازنة العامة والعجز وتتضمن مشاركة القطاع الخاص والسندات المجتمعية والسندات الخضراء والصكوك السيادية والإسلامية.

ظهرت المقالة وزير المالية: استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي تتراوح بين 28 و29 مليار دولار أولاً على أموال الغد.

وأوضح البنك المركزى المصري إن التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية جاء نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري

وأشار البنك المركزى إلى مساهمة الاستثمارات الأجنبية بمجال الأوراق المالية فى ارتفاع  صافى التدفق للداخل فى حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بميزان المدفوعات لتسجل بنحو 3.9 مليار دولار ليصل إلى نحو 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2020/2021 ، مقابل 5.2 مليار دولار فى الفترة المناظرة.

وحقق ميزان المدفوعات الذى يعبر عن معاملات مصر مع العالم الخارجي فائضا كليا بنحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2020، متجاوزا بذلك الصدمة التى تسببت فيها جائحة كورونا والتى اجتاحت العالم منذ يناير من نفس العام.

وكان ميزان المدفوعات قد سجل عجزا بقيمة 9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضى، يناير حتى نهاية يونيو 2020، والتى شهدت ذروة انتشار الموجة الأولى للجائحة، بينما حقق فائضا بلغ 410.9 مليون دولار فى الفترة المناظرة (يوليو / ديسمبر 2019).

وكشف البنك المركزي عن زيادة العجز فى المعاملات الجارية بميزان المدفوعات بنسبة 66.9% ليصل إلى نحو 7.6 مليار دولار فى الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة، حيث اقتصرت ايراداتها على 1.8 مليار دولار، مثلت ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية بلغت 7.2 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي داخل ميزان المدفوعات ارتفع بمعدل 75.2% ليحقق نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

ظهرت المقالة البنك المركزى يكشف عن تحسن قوى لاستثمارات الأجانب فى الأوراق المالية أولاً على أموال الغد.

وتابع، فى حواره مع «فاينانشيال تايمز»، أن المستثمرين الأجانب يستثمرون الآن أكثر من 20 مليار دولار فى سوق الديون المصري، مما يعكس الثقة فى الاقتصاد الإقليمى الوحيد التى نمت خلال العام الجارى، رغم الأضرار التى أصابت عدداً من القطاعات الرئيسية، مثل السياحة.

وقال معيط: «نرى ذلك فى رد فعل المستثمرين عندما نتجه إلى الأسواق المالية الدولية وفى الطريقة التى يتلقون بها إصدارات أذون الخزانة المصرية».

وعلى كستوى معدلات النمو، أوضح الوزير، أن النمو لايزال إيجابياً ويمكن اعتباره جيداً جداً وقت تفشى كورونا ومقارنته بالآخرين.

ظهرت المقالة وزير المالية: استثمارات الأجانب تتعدى الـ 20 مليار دولار في سوق الديون المصري أولاً على أموال الغد.

وأكد أن صناديق الدولة واحتياطاتها مستعدة لمواجهة أزمة كورونا، وصرفت الدولة حتى الآن 30 مليار جنيه، متوقعا أن تتجاوز الحزمة التحفيزية التي أقرتها الحكومة لمواجهة الفيروس 100 مليار دولار.

ظهرت المقالة « المالية » تتوقع انخفاض ايرادات الموازنة بين 25- 50% جراء تداعيات كورونا أولاً على أموال الغد.

وارتفعت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة القائمة على أساس شهري خلال ديسمبر 2019 لما يعادل 254.3 مليار جنيه بنهاية الشهر، مقابل 249.3 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر من نفس العام، مرتفعة بنحو 5 مليارات جنيه، كما ارتفعت على أساس سنوي بقيمة 62 مليار جنيه، مقارنة بنحو 192.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

 وعلى الرغم من أن معدل استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية في شهر ديسمبر من 2019 ليس الأفضل خلال العام الماضي، إلا أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بشقيها الأذون والسندات في تزايد مستمر حيث ارتفعت إلى 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وفقاً لتصريحات محمد معيط وزير المالية.

 لعل السبب في ذلك هو تحول نظرة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية حيث استحوذت استثماراتهم في السندات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (بداية يوليو حتي نهاية ديسمبر 2019) على نحو 82% من إصدارات أدوات الدين، مقابل 18% استثمارات بأذون الخزانة العامة، فيما كانت تمثل في الفترة المقارنة 95% للأذون، و5% للسندات، وهو ما يعد دليل على تحسن النظرة المستقبلية من قبل المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري لتتجه استثماراتهم إلى أدوات دين حكومية طويلة الأجل.

 وتعتمد مصر مؤخراً على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية على أدوات الدين لتوفير السيولة الأجنبية بجانب المصادر الأساسية، والتي يأتي على رأسها إيرادات قناة السويس، السياحة، تحويلات المصريين في الخارج، والصادرات.

 استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال 2019 (مليون جنيه)

ظهرت المقالة تعرف على تطور استثمارات الأجانب بأذون الخزانة خلال 2019.. «انفوجراف» أولاً على أموال الغد.

ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة القائمة لتسجل 254.3 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2019، مقابل 249.3 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر من نفس العام، مرتفعة بنحو 5 مليارات جنيه.

أظهر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الأحد، أن إجمالي الأرصدة القائمة لاستثمارات المؤسسات المالية فى أذون الخزانة سجلت 1.513 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 1.471 تريليون جنيه بنهاية شهر نوفمبر.

سجلت استثمارات بنوك القطاع العام نحو 307.7 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2019، فى حين سجلت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 310.7 مليار جنيه.

وبلعت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 26.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وسجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية بأذون الخزانة 31.8 مليار جنيه.

ظهرت المقالة استثمارات الأجانب بأذون الخزانة تسجل 254 مليار جنيه بنهاية 2019 أولاً على أموال الغد.

وتوقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر القادمة ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الإعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم

قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي إن تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر ليصل لمستوياته الحالية نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس في حين أن التضخم الشهري حقق انخفاضا للشهر التالي على التوالي مدفوعاً بانخفاض أسعار الأغذية وجهود الحكومة لتفادي صدمات العرض المحتملة وتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وتوقعت استقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة نظراً للاستقرار في أسعار السلع عالمياً مثل السكر والدقيق والأرز مقارنة بمعدلات الأسعار العام الماضي.

أضافت دوس: «ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 15.3 مليار دولار في نوفمبر من 14.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر كما نتوقع أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيداً من التدفقات في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة. كذلك نتوقع استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيث أنه يقدم فرق إيجابي في معدل الفائدة الحقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا.»

وأشارت دوس في التقرير الأخير إلى توقعها بأن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر 4.51% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 14.54% وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس و معدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.0% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.58% ( بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.6% وفقا لمتوسط توقعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذاً في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب) ، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 3.93% لصالح مصر. تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 287.59 لمصر مقارنة بـ 272.39 لتركيا.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتأجيل إجتماعها الأخير لينعقد في 16 يناير 2020 بدلاً من 26 ديسمبر 2019 بعد تعيين التشكيل الجديد لمجلس الإدارة وللجنة السياسات، حيث قررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و 100 نقطة أساس في أغسطس و سبتمبر بالترتيب.

وقد تسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 7.1% في ديسمبر من 3.6% في الشهر السابق مع انخفاض الأسعار شهرياً بنسبة 0.2% مقارنة بـانخفاض قدره 0.3% في نوفمبر وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ظهرت المقالة «إتش سي» تتوقع خفض أسعار الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل أولاً على أموال الغد.

استحوذت البنوك المتخصصة على نحو 16.5 مليار جنيه، ولبنك الاستثمار القومي على نحو 254.2 مليار جنيه، فيما كان نصيب البنوك الحكومية نحو 370.3 مليار جنيه، وبنوك القطاع الخاص نحو 252.9 مليار جنيه، وفروع البنوك الأجنبية نحو 32.3 مليار جنيه.

وسجلت استثمارات الأجانب التراجع الأول منذ نحو 11 شهراً مسجلة تراجع طفيف قدره 2.2 مليار جنيه لتسجل 274.4 مليار جنيه في يوليو مقابل 276.5 مليار جنيه في يونيو، فيما سجلت إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة في يوليو نحو 1.426 تريليون جنيه.

ظهرت المقالة استثمارات البنوك في أذون الخزانة تسجل 926.2 مليار جنيه في يوليو أولاً على أموال الغد.