وسجل سعر الدولار نحو 50.41 جنيه للشراء و 50.51 جنيه للبيع ببنوك العربي الأفريقي الدولي و بنك القاهرة و التجاري الدولي وبنك القاهرة..

وبلغ سعر الدولار ببنوك الأهلي المصري و مصر وفيصل الإسلامي  والعقاري المصري نحو 50.40 جنيه للشراء و 50.50 جنيه للبيع.

ظهرت المقالة الدولار يرتفع إلى 50.52 جنيه بنهاية تعاملات البنوك أولاً على أموال الغد.

بجانب اتخاذ قرارات استثنائية من شأنها أن تعطي مزايا تشجيعية للمصادر النظامية للدولار ، ومنها قطاع السياحة والتصدير والمصريين بالخارج.
وشدد رستم، علي ضرورة مراجعة الدولة للإجراءات المنظمة ، بما يضمن تحويل تلك الجهات للدولار للبنوك بما يحقق استفادة لجميع الأطراف.
ودلل علي سبيل المثال بضوابط جديدة مقترحة أن يصدرها البنك المركزي علي إستقبال تحويلات المصريين بالخارج ، أو توريد المصدرين لحصيلتهم الدولارية بمنحهم مزايا تفضيلية تناسب ارتفاع سعر العملة الاجنبية خارج البنوك .
وأكد رستم أن إجراءات التعويم السابق ماهى إلا مسكن للمرض وليس علاج جذرى للمرض، منوها إلى أنه يجب على الحكومة ان توجد حلول سريعة مثل إعطاء حوافز سعرية لسعر العملة الأجنبية للمصدرين والسياحة والمصريين العاملين فى الخارج.

حتى لا تتسرب الحصيلة الدولارية الخاصة بهم الى السوق الموازية ، وايضا يجب دراسة تشجيع الصفقات المتكافئة فى الصادرات والواردات من دولة معينة او شركة معينة

علاوة على السماح للمسافرين للقدوم الى الاراضى المصرية وفى حوزتهم كميات من العملة الاجنبية دون تحديد كمية طالما ان المسافر اثبت مصدرهم ووجهتهم وتحت مراقبة وتتبع الدولة..

لأن هذه المبالغ قد تتوجه إلى إنشاء مصانع او مشروعات او شراء اراضى او عقارات وحركة بالاسواق وعرض للعملة الاجنبية بالأسواق.

فى المدى البعيد يجب على الدولة ان تسن تشريعات لتشجيع تجارة الترانزيت والتسهيل على المصنعين والمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء فى منحهم الاراضى والتسهيلات الضريبية والرخص .

وأضاف رستم تدريب العمالة وخلافة من سبل تشجيع الاستثمار مع تهدئة التصريحات والقرارات والقوانين الضريبية والجمركية من وزارة المالية فى الوقت الحاضر لحين استقرار الأسواق.

وذلك لأن هذه الإجراءات تنعكس وتؤثر بالسلب على قرار المستثمر الاجنبى عند دراساته للاستثمار فى مصر وايضا تؤثر بالسلب على المستثمر المصرى.

واستكمل تشجيع السياحة الداخلية للمصريين والاجانب وغيرها من الحلول التى تساعد على استقرار سعر العملة الاجنبية على المدى القريب والبعيد .

ظهرت المقالة «شعبة المستوردين» تتوقع تراجع أسعار الدولار خلال الأيام المقبلة أولاً على أموال الغد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه لا يوجد فرق بين فترة الضمان ومدة الصلاحية، قائلا” مدة الصلاحية تعني أنه على سبيل صلاحية الجهاز مكتوب عليه كارت صلاحية 5 سنوات، يخيل للمستهلك أن الجهاز لا يستعمل بعد هذه المدة في حين هناك أجهزة تظل تستعمل حتى 15 سنة”.

وأشار هلال إلى أن فترة الضمان تلزم المنتج بالتكفل بالمنتج وتغيير اي قطع غيار به طوال فترة الضمان، حتى أنها تتكفل بتوفير قطع الغيار للمستهلك حال عدم وجودها.

وقد صدر قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك رقم 4-1 لسنة 2022 الخاص بالعمر الافتراضي للسلع ونشر في الجريدة الرسمية في أول فبراير 2022 مع إعطاء مهلة توفيق الأوضاع 3 أشهر من تاريخ نشره، وبالتالي سيتم بدء التطبيق أول مايو المقبل

وعن ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على القطاع، قال هلال، إن بعض المصانع أوقفت تسليم البضائع للتجار اليوم بعد الارتفاعات المفاجئة التي حدثت خلال ساعات قليلة من النهار، حيث تحرك سعر الدولار ليسجل 18.25جنيه، لافتا إلى أن التوقعات لتحديد نسبة الزيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية غير واضحة حتي الآن نظرا للتغيرات المستمرة، ولكن حدوث الزيادة مؤكد خلال الفترة المقبلة.

ظهرت المقالة «الأدوات المنزلية» : وضع عمر افتراضي للسلع يعطي انطباع غير جيد للمستهلك أولاً على أموال الغد.

وأعلن البنك المركزي صباح اليوم رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي ، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

وشهد سعر الدولار ارتفاعًا جديدًا أم الجنيه المصري بحلول منتصف تعاملات اليوم الاثنين 21-3-2022، ليسجل مستوى 17.72 جنيه للشراء و 17.82 جنيه للبيع وذلك بداخل نحو 16 بنكا محليا، فيما أبقت البنوك الحكومية الكبرى، الأهلي ومصر والقاهرة، على الأسعار عند مستوى 17.42 و 17.52 للشراء والبيع على التوالي.

زيادات جديدة فى أسعار مدخلات البناء المستوردة تفرض أعباء إضافية على شركات المقاولات

ومن جانبه أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة يأتى فى إطار استهدافه السيطرة على التضخم وكبح السيولة ، مشيرا إلى أن القرار يحمل تداعيات متتالية على قطاع الإنشاءات المحلية والعديد من الأنشطة الاقتصادية بالدولة.

أضاف أن قطاع التشييد سيواجه موجة ثانية وجديدة من ارتفاع الأسعار فى كافة مدخلات البناء الرئيسية والتى تعتمد عليها شركات المقاولات بشكل أساسى فى تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، موضحا أن نسبة كبيرة من مدخلات البناء يتم استيرادها من الخارج وبالتالى سترتفع أسعارها نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما يُحمل أعباء إضافية على الشركات وجهات الإسناد للمشروعات.

وأوضح أن اتحاد المقاولين المصرى تقدم فى 17 مارس الجارى برفع مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء للمُطالبة بمنح مهلة زمنية إضافية تُمد إلى عقود مشروعات شركات المقاولات وذلك بسبب تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت تداعياتها فى حدوث إرتفاع فى أسعار خامات البناء وبخاصة الحديد والأسمنت فضلا عن نقص حجم المعروض من مواد البناء بالسوق وتزايد الطلب من شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها.

أشار إلى أن الاتحاد حرص على التقدم بمقترح مد المهلة الزمنية الإضافية أمام شركات المقاولات للتحوط ضد مخاطر التعثر وبغرض منح مهلة لضبط وتنظيم الأوضاع بالسوق ومنع التكالب المتزايد على شراء خامات البناء، موضحا أن المقترح المُقدم أمام الحكومة تضمن عمل أولويات للمشاريع الجارى تنفيذها بالدولة وتقسيمها إلى ( مشروعات عاجلة – ومشروعات هامة –  ومشروعات أقل أهمية ) بغرض منح مدد زمنية مناسبة لطبيعة المشروعات بالسوق تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر ، وهو ما يساهم فى ضبط السوق.

وقال أن قطاع التشييد والبناء واجه زيادات ملمسة فى أسعار مواد البناء لسببين رئيسيين، السبب الأول تمثل فى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وهى عوامل خارجية رئيسية، والسبب الثانى تمثل فى سياسة الاحتكار وارتفاع الأسعار بصورة متزايدة نتيجة إختفاء بعض الخامات من السوق وهو ما تسبب فى إحداث حالة من الارتباك تستدعى اتخاذ إجراءات لضبط السوق وحماية منظومة العمل أمام شركات المقاولات.

وتابع: أنه على الرغم من التداعيات الصعبة التى سيظهر تأثيرها على قطاع المقاولات نتيجة قرار البنك المركزى الصادر اليوم وإرتفاع سعر الدولار إلا أنه يعد قرار تنظيمى يدعم الحفاظ على الدولار رغم ما سيحمله من أعباء على الدولة فى الوقت الراهن ، إلا أنه سيساهم فى تحجيم الضغط على الدولار ومنع العودة مرة أخرى إلى أزمة نقص الدولار والتى يتبعها أزمات فى استيراد السلع الهامة وعلى رأسها الأدوية .

إعادة تسعير المشروعات العقارية “الحل الآمن” أمام المطورين العقاريين لخفض حدة تداعيات الأزمة فى الفترة المقبلة

وأكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن قطاع التشييد والبناء سيواجه زيادات جديدة للمرة الثانية فى أسعار مواد البناء تؤثر بالتبعية على حجم التكلفة ، وهو ما يضع القطاع أمام تحدى جديد سيتطلب تدخل من الدولة بدعم الشركات من خلال الحصول على فروق للأسعار وتعويض المقاولين لرفع جزء من الضرر الواقع عليهم، فضلا عن ضمان إستمرارية العمل فى المشروعات المتعاقد عليها.

وأضاف أن قطاع التطوير العقارى سيواجه أزمة قوية نتيجة إرتفاع أسعار التنفيذ فى المشروعات وستكون هذه الارتفاعات مستمرة فى ظل استيراد غالبية مدخلات البناء الرئيسية من الخارج، وهو ما سيتطلب من الشركات العقارية العمل على إعادة تسعير المخزون المتبقى لها من وحدات بالسوق المحلية فى الوقت الراهن مراعاة للموقف وخفض حدة التداعيات السلبية لارتفاع الدولار فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشركات العقارية إنتهت من مبيعات نسب ضخمة من مشروعاتها العقارية قبل البدء فى التنفيذ وهو ما يُحملها أعباء جديدة حاليا لوجود فروق سعرية بين قيم المبيعات وتكلفة التنفيذ فى المشروعات.

وأوضح أن القطاع العقارى أصبح فى مواجهة تحدى جديد يُزيد من صعوبة الموقف أمام الشركات والتى ستتحمل أعباء جديدة فى تكلفة تنفيذ المشروعات يصعب تحميلها على المستهلك النهائى لمنع الدخول فى أزمة انخفاض القوة الشرائية فى الوقت الراهن.

مطالب بتدخل الدولة وصرف فروق الأسعار ووضع أولوية للمشروعات العاجلة لإنقاذ القطاع من التعثر

وقالت المهندسة راندا حافظ ، رئيس مجلس إدارة شركة كونسيرف للمقاولات ، أن قطاع الإنشاءات سيتأثر بشدة على خلفية قرار البنك المركزى والصعود المتزايد فى سعر الدولار فى ظل وجود اعتماد كلى لمشروعات شركات المقاولات على خامات بناء رئيسية يتم استيرادها من الخارج فضلا عن وجود نسب كبيرة للمكونات المستوردة فى كافة المشروعات ، موضحة أن تقييم تداعيات الأزمة الراهنة على السوق سيتضح بشدة خلال الفترة المقبلة وبعد حدوث استقرار فى السعر، كما لفتت إلى أن صعود الدولار سيلقى بتداعياته السلبية على كافة الأنشطة الاقتصادية وليس قطاع المقاولات فقط.

أشارت إلى أن الأزمة الراهنة وتداعيات قرار البنك المركزى تستدعى وبشدة تدخل الدولة بآليات حاسمة لضبط الأوضاع أمام قطاع المقاولات، موضحة أن الأزمة تتطلب مزيد من التعاون والتكاتف بين جهات إسناد المشروعات وشركات المقاولات لخفض حدة المخاطر وضمان استمرار الأعمال بالسوق، مؤكدة أنه من الصعب أن يتحمل القطاع بمفرده تأثيرات وتبعيات هذه القرارات دون وجود تعاون من كافة الأطراف المعنية بصناعة التشييد.

وأضافت أن قطاع المقاولات خاض التجربة من قبل عقب صدور قرار تعويم الجنيه وتم اتخاذ إجراءات لحماية أعمال القطاع، وهو ما يؤكد أن الأمر يستدعى الوصول إلى آلية سريعة تُسهل أعمال الشركات فى الوقت الراهن لمنع أي تعطل فى المشروعات المتعاقد عليها، خاصة وأن مواجهة هذه الأزمات الاقتصادية سيعتمد بالأساس على استمرارية العمل وزيادة الإنتاج ومنع التعطل على مستوى كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

ومن جانبه قال المهندس محمد عبد الرؤوف، رئيس شركة الكرتنك للمقاولات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد ، أن قطاع التشييد أصبح يواجه أزمة متكاملة وشديدة الصعوبة فى الوقت الراهن تفرضها تغيرات الأوضاع الاقتصادية ومتطلبات الفترة الراهنة، إلا أنه من الضرورى أن يتم التدخل وبصورة عاجلة لخفض الضرر القائم على الشركات وتقليل حدة الضغط على أوضاع الشركات وزيادة أزماتها بالسوق، مؤكدا أن كافة أسعار مواد البناء ستشهد إرتفاعات سعرية جديدة وفى مقدمتها الحديد والأسمنت الذى يشهد قفزات سعرية غير مبررة .

وأشار إلى وجود عدة إجراءات سريعة من شأنها ضبط أوضاع قطاع المقاولات خلال الفترة الراهنة ودعمه فى مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار ، وتتمثل فى تحديد أولويات للمشروعات الجارى تنفيذها بالدولة ومنح أولوية لدعم المشروعات العاجلة وتمكين شركات المقاولات المتعاقدة عليها من استكمال التنفيذ طبقا للبرامج الزمنية المحددة وهو ما يتطلب تدخل من الدولة وجهات الإسناد المالكة للأعمال، بالإضافة إلى مراعاة صرف فروق الأسعار وتطبيقها على كافة جهات الإسناد بالدولة ، موضحا أن وزارة الاسكان كجهة إسناد كبرى لن تواجه أية مشكلات فى صرف فروق الأسعار لشركات المقاولات خاصة وأن جميع أسعارها فى المشروعات المطروحة هى أسعار تقديرية ، إلا أن باقى جهات إسناد الأعمال بالدولة لديها مشكلات فى صرف فروق الأسعار، كما أشار إلى أهمية تفعيل عملية صرف فروق الأسعار طبقا لما ينص عليه قانون 182 بتطبيق فروق الأسعار كل 3 أشهر متتالية ، موضحا أن غالبية جهات الإسناد تقوم بصرف فروق الأسعار فى نهاية كل مشروع وهو ما يُحمل شركات المقاولات أعباء مالية كبيرة .

ظهرت المقالة قطاع «التشييد» يواجه موجة جديدة من إرتفاع أسعار مدخلات البناء..ومطالب بمهلة إضافية وأولوية للمشروعات العاجلة أولاً على أموال الغد.

أفضل سعر لبيع الدولار

يقدم بنك الإسكندرية أفضل سعر لتبيع له الدولار الأمريكي عند مستوى 15.66 جنيه.

البنك المركزي

وسجل الدولار 15.63 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

البنك الأهلى المصري

بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بنك مصر

وسجلت العملة الخضراء في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

بنك عوده

وسجل الدولار في بنك عوده خلال التعاملات الصباحية 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي 

وسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي 

وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

بنك الاسكندرية

وسجل الدولار في بنك الاسكندرية خلال التعاملات الصباحية 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني

وسجل الدولار في بنك الكويت الوطنيخلال التعاملات الصباحية 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري

وسجل الدولار في بنك أبو ظبي التجاري خلال التعاملات الصباحية 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

وسجل الدولار في المصرف المتحد خلال التعاملات الصباحية 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

ظهرت المقالة سعر الدولار اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 في البنوك المصرية أولاً على أموال الغد.

سجلت أسعار الدولار تراجعاً يوم الاثنين مقابل العملات الرئيسية الأخرى حيث رفعت موجة من صفقات الدمج والاستحواذ المعنويات في أسواق الأسهم العالمية بينما يتطلع المستثمرون إلى أسبوع مزدحم بمناسبات تشمل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وتعيين رئيس وزراء جديد لليابان.

وتركز الانتباه على الجنيه الاسترليني بينما يستعد البرلمان البريطاني لمناقشة مسودة قانون تقر الحكومة بأنها ستنتهك بنود اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وارتفعت العملة 0.4% أمام الدولار بعد أن تكبدت أسوأ أسابيعها منذ مارس آذار.

ترجع المكاسب جزئيا إلى انخفاض مؤشر الدولار 0.2% بعد صعوده لأسبوعين متتاليين.

وسيكون اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي هذا الأسبوع هو الأول منذ كشف رئيسه جيروم باول عن تحول في السياسة صوب مزيد من التسامح مع معدلات التضخم المرتفعة، مما يعني عمليا إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

وقال لي هاردمان المحلل الاستراتيجي في ميتسوبيشي يو.إف.جيه “سيكون هناك ضغط على مجلس الاحتياطي لدعم أهداف السياسة الجديدة بتحرك ما،” مشيرا إلى أن التضخم مازال دون المستهدف بكثير.

وارتفع اليورو إلى 1.186 دولار، بينما صعد الين 0.13% إلى حوالي 105.9 ين، أعلى مستوى له في خمسة أيام

ظهرت المقالة أسعار الدولار تعاود الهبوط مع تحسن الثقة بسوق الأسهم، والأنظار على مجلس الاحتياطي أولاً على أموال الغد.

أكدوا أن العقبات القائمة بمشروع قانون التعويضات ستحول دون تمكين شركات المقاولات من الحصول على المستحقات المالية .

وتتمثل شروط مشروع القانون  فى اشتراط تسليم المشروعات  المتعاقد عليها وهو ما يُخالف الهدف الرئيسى من المطالبة بالتعويض نظرا لضعف قدرة “المقاولين” على تسليم الأعمال القائمة بحوزتهم،  ثانيا: رفض مد مهلة جديدة بثلاثة أشهر لشركات المقاولات من تاريخ إصدار قانون التعويضات، ثالثا : تحديد فترة التعويض  للمقاولين من 30 مارس 2016 الماضى وحتى مطلع العام الجارى دون النظر إلى تحمل  شركات المقاولات لخسائر مالية قوية قبل إطلاق قرار التعويم نتيجة ارتفاع قيمة العملة الأجنبية، رابعا: إختلاف آليات إحتساب قيمة فروق الأسعار بين الشركات والجهاز المركزى للإحصاء، خامسا: صعوبة تدبير حصيلة التعويضات المالية  للشركات وسط توقعات عدد من المسئولين بتأخر إقرار التعويضات من الحكومة لتجاوز حصيلة فروق الأسعار قيمة الـ 10 مليارات جنيه.

المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن حصيلة التعويضات المقدرة لشركات المقاولات تتجاوز 10 مليارات جنيه نتيجة إرتفاع أسعار الخامات وتحمل الشركات لفروق أسعار ضخمة لتتمكن من تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، متوقعا تأخر الحكومة فى تسديد قيمة مستحقات المقاولين بعد خروج قانون التعويضات المنتظر بقرار جمهورى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أوضح أن لجنة الاسكان تُجهز لوضع خطة بديلة لتسديد مستحقات فروق الأسعار المالية لشركات المقاولات والمتوقع صرفها بنهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى استهداف اللجنة عقد إجتماع عاجل مع وزير المالية خلال الأسبوع المقبل لبحث موقف الحكومة من الإسراع بتسديد مستحقات الشركات وإيقاف كارثة تخارج المقاولين عن العمل بالسوق خلال الفترة الراهنة.

ومن جانبه قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو لجنة التعويضات بوزارة الاسكان، أن اشتراط تسليم المشروعات القائمة بحوزة شركات المقاولات وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها ورفض مد مهلة جديدة بـ 3 اشهر أمام المقاولين يتعارض مع الهدف الرئيسى من مشروع قانون التعويضات بإعادة التوازن المالى للشركات وتمكينها من استكمال تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، مؤكدا أن تحمل شركات المقاولات لفارق الأسعار عن الأعمال التى تنفذها دون إلتزام جهات الإسناد بمراعاة ظروف العمل بالسوق فى ظل ارتفاع قيمة الدولار يُعد السبب الرئيسى لإجبار الشركات على وقف أعمالها، بجانب خروج ما يزيد عن ألفى شركة عن العمل نهائيا.

أشار إلى ضرورة الموافقة على مد مهلة جديدة لشركات المقاولات بـ 3 أشهر إضافية تُحسب من تاريخ الموافقة على مشروع قانون التعويضات لتمكين المقاولين من تسليم أعمالهم، مشيرا إلى أن تجنب الجهات المسئولة عن إصدار القانون الالتفات الى طبيعة الاشتراطات القائمة ببنوده والتى تُفرغ القانون من محتواه وهدفه الأساسى لن تُمكن القطاع من حل مشكلاته الراهنة ودفع شركاته لغستعادة نشاطها بالسوق مرة أخرى.

وأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إلى وجود اختلافات فى عملية احتساب قيمة فروق الأسعار  بين شركات المقاولات والجهاز المركزى للإحصاء على الرغم من قيام الاتحاد بعقد اجتماعات مع الجهاز لتوضيح حجم فروق الأسعار عن خامات البناء المختلفة وبخاصة أسعار الحديد والأسمنت والمواد المستوردة.

أوضح أن تحديد صرف قيمة التعويضات بمدى زمنى قصير يُحرم عدد كبير من الشركات من الحصول على حقوقها عن العمل بالدولة، خاصة وأن الفترة السابقة لمارس 2016 الماضى شهدت إرتفاعا واضحا فى أسعار العملة الأجنبية تتبعه إرتفاع فى أسعار الخامات والتكلفة الإنشائية للأعمال وتحملته شركات المقاولات وحدها، موضحا أن الهدف الأساسى للمشروع تدعيم نشاط الشركات وحل أزماتها عن وقف الأعمال دون تكبيلها باشتراطات جديدة تضعف موقفها فى الحصول على فروق الأسعار.

ظهرت المقالة اشتراطات مشروع قانون التعويضات تحرم المقاولين من تحصيل فروق اسعار”التعويم”.. وتوقعات بصعوبة توفير الحصيلة لارتفاعها الى 10 مليارات جنيه  أولاً على أموال الغد.