وأوضح فريد على هامش المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أن عدد هذه الإشهارات بالسجل بلغ 244 ألف إشهار بنهاية ديسمبر الماضي، منوهاً أن الزيادة في قيمة هذه الإشهارات بلغت 40.5% مقارنة بعام 2024.

وأشار فريد إلى استحواذ قطاع البنوك على نسبة 95.8% من قيمة الإشهارات بنهاية عام 2025، وشركات التأجير التمويلي على 2.1%.

يذكر أن سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، وقد تم إطلاق السجل بالسوق المصرية في مارس 2018.

جاء ذلك على هامش مؤتمر عقده الدكتور محمد فريد، اليوم الأحد، لاستعراض لاستعراض الحصاد السنوي للأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لعام 2025 تحت عنوان “من التنظيم إلى التمكين”، وذلك لاستعراض حصاد عام استثنائي شهد حزمة قرارات تنظيمية وإصلاحات تشريعية، كان لها أثر بالغ على الأسواق والشركات والأفراد.

كما شهد المؤتمر استعرض مستهدفات ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه الأنشطة خلال عام 2026.

ظهرت المقالة «الرقابة المالية»: 4.1 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية 2025 أولاً على أموال الغد.

وسجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات بالسجل سجل 202 ألف إشهار بنهاية ديسمبر، مقابل 155 ألف إشهار بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بنسبة 30.5%.

واستحوذ قطاع البنوك على نسبة 97.4% من قيمة الإشهارات، وشركات التأجير التمويلي على 2.1%، شركات التخصيم على 0.2%، وجهات تمويل دولية 0.2%.

وفيما يخصص عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 81%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 10.2%، وشركات التجزئة على نسبة 5.5%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 2.2%.

ظهرت المقالة إشهارات سجل الضمانات المنقولة ترتفع إلى 3.1 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 أولاً على أموال الغد.

وسجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات بالسجل سجل 167.8 ألف إشهار بنهاية مارس، مقابل 133.3 ألف إشهار بنهاية مارس 2023، بارتفاع بنسبة 25.9%.

واستحوذ قطاع البنوك على نسبة 97.52% من قيمة الإشهارات، وشركات التخصيم على 2.01%، وجهات تمويل دولية 0.2% وشركات تأجير تمويلي 0.01%.
وفيما يخصص عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 81.19%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 8.92%، وشركات التجزئة على نسبة 6.89%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 2.40%.

ظهرت المقالة إشهارات سجل الضمانات المنقولة تتجاوز 2.5 تريليون جنيه والبنوك تستحوذ على 97.5% أولاً على أموال الغد.

وسجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات بالسجل سجل 163 ألف إشهار بنهاية فبراير، مقابل 131.5 ألف إشهار بنهاية فبراير 2023، بارتفاع بنسبة 23.9%.

واستحوذ قطاع البنوك على نسبة 97.54% من قيمة الإشهارات، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 1.99%، وشركات التخصيم بنسبة 0.18% وجهات التمويل الدولية بنسبة 0.19% أيضا.

وفيما يخصص عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 82.03%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 7.90%، وشركات التجزئة على نسبة 6.89%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 2.44%.

ظهرت المقالة إشهارات سجل الضمانات المنقولة ترتفع إلى 2.5 تريليون جنيه والبنوك تستحوذ على 97.5% منها أولاً على أموال الغد.

ظهرت المقالة «الرقابة المالية»: 2.47 تريليون جنيه قيمة إشهارات الضمانات المنقولة بنهاية يناير أولاً على أموال الغد.

كما بلغ إجمالي عدد الإشهارات 148 ألف إشهار، مقابل 125 ألف إشهار بنهاية أكتوبر 2022، بمعدل نمو 18.8%.

وحول قيمة الإشهارات وفقاً لأنواع الضمانات، استحوذت مقومات المحل التجاري على 46.31% من إجمالي الإشهارات، بمبلغ 1.10 تريليون جنيه، يليها الحسابات البنكية بوزن نسبي 31.43%، بمبلغ 748 مليار جنيه.

كما استحوذت المنقولات المادية على 20.55% من إجمالي الإشهارات، بمبلغ 489 مليار جنيه، يليها المكونات الداخلة ضمن إنتاج سلعة بوزن نسي 1.71%، بمبلغ 40 مليار جنيه.

وبالنسبة إلى قيمة الإشهارات وفقاً لأنواع الجهات، استحوذت البنوك على 97.53% من إجمالي الإشهارات، بمبلغ 2.32 تريليون جنيه، يليها شركات التأجير التمويلي بوزن نسبي 2%، بمبلغ 47 مليار جنيه.

واستحوذت شركات التخصيم على 0.20% من إجمالي الإشهارات، بمبلغ 4 مليار جنيه، يليها جهات التمويل الدولية بنسبة 0.20%، بمبلغ 4 مليار جنيه، بجانب الجهات الأخرى بحصة سوقية 0.07%، بمبلغ 1 مليار جنيه.

ظهرت المقالة «الرقابة المالية»: 2.38 تريليون جنيه قيمة إشهارات الضمانات المنقولة بنهاية أكتوبر أولاً على أموال الغد.

كما ارتفع إجمالي عدد الإشهارات بمعدل سنوي 19.1%، ليسجل 146 ألف إشهار بنهاية سبتمبر 2023، مقبل 122 ألف إشهار بنهاية سبتمبر 2022.

وحول قيمة الإشهارات وفقاً لأنواع الضمانات؛ استحوذت مقومات المحل التجاري على النصيب الأكبر بحصة سوقية 46.45%، بمبلغ 1.099 تريليون جنيه، يليها الحسابات البنكية بوزن نسبي 31.47%، بمبلغ 744 مليار جنيه.

واستحوذت المنقولات المادية على 20.40% من إجمالي النشاط، بمبلغ 482 مليار جنيه، يليها المكونات الداخلة ضمن إنتاج سلعة بنسبة 1.68%، بمبلغ 39 مليار جنيه.

وبالنسبة إلى قيمة الإشهارات وفقاً لأنواع الجهات؛ استحوذت البنوك على الحصة الكبرى من إجمالي الإشهارات بنسبة 97.56%، بمبلغ 2.30 تريليون جنيه، يليها شركات التأجير التمويلي بنسبة 1.97%، بمبلغ 46 مليار جنيه.

بينما استحوذت شركات التخصيم على 0.20% من إجمالي النشاط، بمبلغ 4.7 مليار جنيه، يليها جهات التمويل الدولية بنسبة 0.20%، بمبلغ 4.7 مليار جنيه، يليها الجهات الأخرى بنسبة 0.07%، بمبلغ قدره 1.6 مليار جنيه.

ظهرت المقالة «الرقابة المالية»: 2.36 تريليون جنيه قيمة إشهارات الضمانات المنقولة بنهاية سبتمبر أولاً على أموال الغد.

وبلغ إجمالي عدد الإشهارات 142 ألف إشهار بنهاية أغسطس 2023، مقابل 120 ألف إشهار بنهاية أغسطس 2022، بمعدل نمو 18.4%.

وحول قيمة الإشهارات وفقاً لأنواع الضمانات؛ استحوذت مقومات المحل التجاري على 46.17%، بمبلغ 1.05 تريليون جنيه، يليها الحسابات البنكية بوزن نسبي 30.99%، بمبلغ 710.6 مليار جنيه.

كما استحوذت المنقولات المادية على 21.18% من إجمالي النشاط، بمبلغ 485 مليار جنيه، يليها المكونات الداخلة ضمن إنتاج السلعة بوزن نسبي 1.66%، بمبلغ 38 مليار جنيه.

وبالنسبة إلى قيمة الإشهارات وفقاً لأنواع الجهات، استحوذت البنوك على 97.61%، بمبلغ 2.23 تريليون جنيه، يليها شركات التأجير التمويلي بوزن نسبي 1.98%، بمبلغ 45 مليار جنيه، يليها شركات التخصيم بنسبة 0.20%، بمبلغ 4 مليار جنيه.

بينما استحوذت جهات التمويل الدولية على 0.13%، بمبلغ 2.9 مليار جنيه، واستحوذت الجهات الأخرى على 0.07%، بمبلغ 1.6 مليار جنيه.

ظهرت المقالة «الرقابة المالية»: 2.29 تريليون جنيه قيمة إشهارات الضمانات المنقولة بنهاية أغسطس أولاً على أموال الغد.